در حقوق انگلیس، هنگامی که قرارداد، مربوط به فروش کالاهای نامعین است، مالکیت به خریدار منتقل نمی شود مگر هنگامی که کالاها مشخص شوند (ماده 16). بنابراین در حقوق انگلیس، زمان انتقال مالکیت کالای کلی فی الذمه، هنگام تعیین آن است.
در عین حال سئوالی که هنوز پاسخ آن روشن نیست اینکه ضمانت اجرای کالای نامعلوم چیست؟ بعبارت دیگر در ماده 52 از قانون بیع کالاها که قانون جامعی است ، در خصوص اینکه کالای نامعلومی که هنوز معلوم نشده است جبران خسارتی را ارائه نمی دهد. از طرفی ممکن است گفته شود که ماده 52 در مورد کالای نامعلوم نیز اجرا می شود بخاطر اینکه اولاً نص این قسمت از ماده بصراحت اجرای چنین موردی را استثناء ننموده است ثانیاً این دیدگاه که قانون بیع کالاها قانون جامعی است محل تأمل می باشد.
بنا به مراتب فوق پاسخ به این بر می گردد که آیا قانون حاضر یک قانون منحصر به فرد در ارائه جبران خسارت می باشد یا خیر؟
سئوالی که بویژه در دعوای ری ویت مطرح شده است. در آن دعوا آتکین این دیدگاه را ارائه داد جاییکه یک موضوع بموجب قانون مورد بررسی واقع می شود در خصوص یک معامله جامع بود برخلاف دیدگاه قطعی آتکین ، ماده 52 حقوق خریدار را وضع نمود در دعوایی که در دیدگاه سنتی تشکیک ایجاد نمود. در آن دعوا، قاضی اجرای عین تعهد برای کالای نامعلوم را تصدیق نمود.
اگرچه حکم صادره در آن دعوا بعنوان یک واقعیت تجاری مقبول افتاد امّا جمع و آشتی آن با نص بند1ماده 52 کار مشکلی است علاوه براین در این حکم به ماده 52 و دعوا ری ریت اصلاً اشاره ایی نشد. بنابراین خیلی سخت است گفته شود کالای نامعلومی که هنوز معلوم نشده است خریدار بتواند اجرای عین تعهد آن را مطالبه نماید. علاوه براین فرض صلاحیت حکم اجرای عین تعهد در خصوص کالای نامعلوم خیلی بندرت اجرا می شود بنابراین دادگاه ها جبران خسارت کافی را برای آن در نظر خواهند گرفت.
علاوه براین، در یک پرونده ایی قاضی گودینگ در حکمش اشاره نمود که موارد خاص این پرونده توجیه شده بود. در پرونده پترولیوم اسکای هیچ بحثی در اجرای عین تعهد وجود نداشت زیرا موقعیتی که وجود داشت و نفتی که در بازار خریداری می شد تا حد زیادی خسارات جبران می شد امّا در موقعیت پرونده بخاطر توقیف کشتی نفتی در بندر عرب و وقایع1973 چشم انداز روشنی از اینکه خواهانها بتوانند مواد جایگزین را از منابع دیگری بدست آورند وجود نداشت بطوریکه مواد جایگزین در دسترس خریداران وجود نداشت همانطور که تعدادی از نویسندگان نظر داده اند در این مورد خاص بخش اساسی خسارت خریداران بخاطر قاعده خیلی دور بلا جبران ماند . علاوه براین، مواردی که در بالا ذکر شد اینکه خساراتی که دقیقاً جبران نشد بخاطر این بود که پروفسور آتیه اشاره نموده اند خطر واقعی وجود داشت اینکه خواهانها اجرای تعهدی را می خواستند که خواندگان در اوضاع و احوال خاصی قراردادشان را نقض نموده اند. اوضاع و احوال این پرونده، اجرای عین تعهد را بعنوان جبران خسارت بندرت مطلوب و موثر می دانست در واقع چنین اوضاع و احوال خاص قاضی را مجبور می کرد که از قاعده اصلی فاصله بگیرد.
4- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع
در حقوق انگلیس، به صرف تقاضای خواهان، دادگاه دستور به اجرای عین تعهد را صادر نخواهد نمود، حتی اگر کالا عین معین بوده و دسترسی به آن از طریق مأمور اجرا هم آسان باشد.در این سیستم‌ حقوقی اصل بر این است که پرداخت خسارت، کفایت می‌کند و متعهدله را در موضعی قرار دهد که اگر قرار داد هم اجرا می‌شد وی در آن موضع‌ قرار می‌گرفت.
بعنوان یک قاعده کلی، قانون بیع کالا انگلیس یک حق مطلق به خریدار جهت مطالبه خسارت شناسایی نمی نماید. رویه قضایی مبنی بر اینکه با اظهار نظر حقوقی نشان دهند که چنین حقی را شناسایی می کند وجود ندارد. نویسندگان کلاسیک نشان داده اند که تمایل اندکی به پذیرش چنین حقی دارند. براین اساس گفته می شود که در حقوق انگلیس خریدار متضرر یک حق مطلق جهت مطالبه خسارت در ایفای ناقص قراردادی ندارد. هر پیشنهاد خریدار جهت مطالبه خسارت می تواند از سوی فروشنده رد شود در صورتیکه در طبقه بندی مباحث فوق الذکر گنجانده نشود امّا اگر فروشنده پیشنهادش را بپذیرد باید به تعهدش عمل کند. بنابراین جاییکه خریدار قانوناً تحویل غیرمنطبق فروشنده را رد می کند بدون اینکه حق فسخ قرارداد را داشته باشد قانون بیع کالاها، خریدار را قادر می سازد تا بتواند تعمیر تحویل ناقص کالا را از فروشنده مطالبه نماید و تا اندازه ایی جبران خسارت آن را بخواهد.
همانطور که در حقوق انگلیس مطرح شد جاییکه فروشنده کالا ناقص را تحویل دهد خریدار اصولاً حق دارد تسلیم کالای غیرمنطبق را رد کند و قرارداد را فسخ کند و یا همانطور که برخی نویسندگان پیشنهاد کرده اند مطالبه خسارت نماید یا کالا را رد کند و منتظر تعمیر فروشنده باشد . بنابراین مسئله ایی که مطرح می شود اینکه آیا خریدار متضرر که قانوناً کالا غیرمنطبق را رد کرده است حق دارد از فروشنده بخواهد به استناد ماده 52 قانون، اجرای تعهد ناقص را جبران نماید؟ تا آنجا که به نص این بخش مربوط می شود، هیچ اشکال زبانی در شناسایی یک حق محدود برای خریدار متضرر جهت مطالبه خسارت از فروشنده در قلمرو بخش وجود ندارد. دلیلش این است که مطالبه جبران خسارت کالا غیرمنطبق، خواه تسلیم کالای جانشین یا اصلاح کالای معیوب است در واقع شکل بخصوصی از مطالبه اجرای تعهدات قراردادی می باشد. بعبارت دیگر، خریدار از فروشنده می خواهد تعهدش را در تحویل کالا منطبق با شرایط قراردادی اجرا نماید ( ماده 27 قانون 1979). براین اساس خریدار متضرر حق دارد از دادگاه صدور حکم مبنی بر تحویل کالا منطبق یا ترمیم کالا ناقص را برابر شرایط ماده 52 از فروشنده درخواست نماید. یعنی اینکه کالا خریداری شده از نظر بازرگانی نوعاً منحصر به فرد باشد مانند کشتی، ماشین آلات که براحتی در جایی دیگر قابل تحصیل نمی باشد یا فروشنده تنها تولیدکننده است بطوریکه خریدار نتواند کالا را در بازار تهیه نماید یا جبران خسارت پولی یک ضمانت اجرا کافی نباشد. تحت چینن اوضاع و احوالی، دادگاه می تواند از قدرت صلاحدید در صدور دستور بر فروشنده مبنی بر جبران کالای غیرمنطبق
استفاده نماید. علاوه بر این، در مورد بیع کالای نامعلوم ، کاملاً می توانیم بگوییم که خریدار اساساً حق ندارد که از فروشنده تحویل کالای جایگزین را بخواهد. بهمین خاطر بعد از رد کالای غیرمنطبق، کالای جایگزین معلوم و معین نمی شود. براین اساس مورد از قلمرو ماده 52 خارج نمی باشد.
بنابراین تا آنجا که حق مطالبه خسارت از طریق تعمیر مربوط می شود خریدار فرصت کمی خواهد داشت تا دادگاه را ترغیب کند تقاضایش را بپذیرد از آنجا که جبران از طریق تعمیر معمولاً شامل خدمات شخصی می باشد و مستلزم نظارت دائم از طرف دادگاه می باشد در آن اوضاع و احوالی که دادگاههای انگلیس از صدور دستور مبنی بر اجرای تعهدات قراردادی اکراه دارند. در مجموع می‌توان گفت که به موجب این سیستم حقوقی در بیشتر موارد شیوه پرداخت خسارت برای متعهدله مقرون به صرفه تر و مطمئن‌تر و سهل‌تر و سریع‌تر بوده و لذا وی چنین شیوه‌ای را بر می‌گزیند و کمتر به‌ شیوه ایفای عین تعهد متوسل می‌شود.در واقع شیوه پرداخت خسارت با سرعت بیشتری مقاصد متعهدله را برآورده می‌سازد.
مبحث دوم- محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد
برای الزام متعهد به اجرای عین تعهد، اجتماع شرایطی لازم است و در صورت فقدان یکی از آنها الزام متعهد ناممکن خواهد بود.
برخی از شرایط مربوط به امکان مادی الزام متعهد و گروهی دیگر مربوط به امکان حقوقی الزام متعهد است. این موارد را در قالب محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول- حقوق ایران
در حقوق ایران، متعهد موظف است تا نهایت امکان به ایفای عین تعهد خویش بپردازد و البته در صورت عدم‌ ایفای تعهد تا همان حد مجبور به ایفای تعهد خویش خواهد شد. موارد زیادی اتفاق می‌افتد که دادگاه، به علّتی از علل، از اجبار متعهد منصرف‌ می‌شود.
اهمّ مواردی که به موجب قوانین ایران دادگاه حکم به ایفای عین‌ تهد نمی‌دهد در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:
الف- بطلان قرارداد
گاهی ممکن است دادگاه به علت عدم امکان صدور حکم به‌ اجبار به ایفای عین تعهد، مانند مواردی که قراردادی باطل باشد یا واجد شرط خلاف مقتضای ذات عقد یا شرط مجهولی که جهل به آن موجب‌ جهل به عوضین باشد و عرفاً هم مطلوب نباشد، قائل شود که تعهد را نمی‌توان اجرا نمود؛چون اصولاً قراردادی وجود ندارد. اگر قرارداد به هر علت دیگری باطل باشد مثل موردی که امکان تسلیم یا تسلّم مبیع نباشد، نیز حکم به ایفای عین تعهد ممکن نیست.
گاهی قرارداد وجود دارد اما دادگاه بدان ترتیب اثر نمی‌دهد، عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی مخالف اخلاق حسنه می‌باشند قابلیت اجرایی ندارند.
در فرض فوق، بنظر می رسد واکنش اجرای عین تعهد در فرضی قابل مطالبه می باشد که قرارداد در صحت و سلامت حقوقی قرار داشته باشد زیرا زمانیکه قرارداد باطل باشد هیچگاه محاکم قضایی نمی توانند حکم به اجرای عین تعهد را صادر نمایند. فلذا در معنای دقیق تر بطلان قرارداد از موارد محدودیت حکم به اجرای عین تعهد محسوب نمی شود.
ب- انقضاء زمان در قراردادهای موقت
در حقوق ایران، در قراردادها و عقودی که قصد طرفین در انجام موضوع آن ، محدود به زمان خاص بوده یا هدف غایی متعهدله، انجام موضوع تعهد در محدوده ای از زمان باشد و انجام آن تعهد در خارج از زمان مقرر مورد نظر وی نباشد در این صورت چنانچه موضوع تعهد در زمان معهود صورت نگیرد نیز از مواردی است که می تواند اجرای تعهد را با مانع روبرو سازد .

                                                    .