حقوق اعطایی

گفتار نخست : در قوانین ایران

طبیعی است که اختراعی که تا مرحله ثبت رسیده و مخترع آن را در مراکز قانونی به ثبت رسانده است ، هزینه های بسیار بالایی برای آن بدنبال داشته است . افشاء شدن اختراع و سوء استفاده از آن ، باعث عدم برگشت هزینه های فوق از محل فروش و یا انتقال برای صاحب اختراع و تبعات منفی دیگری را برای شخص مخترع به همراه دارد . بی شک علاوه بر حقوق معنوی که باید به مخترع تعلق پذیرد ، حقوق مادی و بهره برداری از آن می تواند در خلاقیت ، نوآوری و توسعه فناوری پیشرفت قابل توجهی را بدنبال داشته باشد . مخترع دارای این حق است که در تمامی مجامع داخلی و بین المللی او را به عنوان شخصی که با خلاقیت و تفکر توانسته است چیزی را خلق نماید ، شناخته شود . او از این حق برخوردار است که از مراکز قانونی محوز استفاده و بهره برداری از اختراع خود را دریافت نموده و مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد .  قانون ثبت علائم و اختراعات 1310 ماده 29 ، « مخترع را کسی می داند که بدواٌ مطابق قانون تقاضای ثبت اختراع به نام خود می نماید ». برای مخترع مستفاد به قوانین ایران دو نوع حقوق پیش بینی شده است : حقوق مادی و حقوق معنوی .

 

الف ) حقوق مادی

« مراد از این عنوان ، مجموعه حقوقی است که به مخترع و در اثر ثبت اختراع تعلق           می گیرد و قابل تقویم به پول ، قابل واگذاری ( کلاٌ  یا جزئاٌ ) و نهایتاٌ  مقید به دوره زمانی محدود است ».[1] در انتهای ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر شده است : « مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت ». ماده 51 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تحاری حقوق مادی زیر را برای مخترع مقرر داشته است

مالک اختراع می‌تواند بهره‌برداری از اختراع خود را ضمن رعایت ماده 17 قانون به طور جزیی یا کلی برای تمام یا بخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت، به هر شکل قانونی به دیگران واگذار نماید. اجازه بهره‌‌برداری می‌تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد. مجوز بهره‌برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. هر مجوز بهره‌برداری که به ثبت می‌رسد غیرانحصاری تلقی می‌گردد، مگر اینکه دلایل انحصاری بودن ارائه شده باشد.

بنابر این با استفاده از این ماده ، مصادیق زیر ، از حقوق مادی مخترع بیان شده است :

1- حق تولید ( ساخت ) ، تکثیر و استعمال : به کارگیری و استفاده از اختراع در جهت نیازهای روزمره و همچنین تولید و تکثیر اختراع انجام پذیرفته از اولین و بدیهی ترین حقوق است که می توان برای دارنده آن به رسمیت شناخت . لذا در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی بدون توجه به رضایت صاحب اختراع نسبت به استعمال ، تولید و یا تکثیر اختراع نماید ، ناقض حقوق قانونی وی گردیده و مخترع و یا دارنده حق اختراع از این امتیاز قانونی برخوردار است تا از طریق مجاری قانونی مانع سوء استفاده از آن گردد . «البته در خصوص حق استعمال ذکر این نکته ضروری است که واگذاری یک نمونه از اثر اختراعی به دیگری توسط مخترع ، حاوی اجازه ضمنی[2] وی به استعمال منتقلٌ الیه و ایادی بعد از وی است و لذا اعمال این افراد تجاوز به حق مخترع تلقی نخواهد شد ».[3] در قسمت اول بند 1 ماده 15  قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری اشاره به ساخت و استفاده از فرآورده دارد . در این ماده حقوق زیر را که ناشی از گواهینامه اختراع است مقرر داشته است :

الف)بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاص غیر از مالک اختراع ، مشروط به موافقت مالک آن است . بهره برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود . منظور از بهره برداری در این بند همان حقوق مادی است که برای دارنده حق اختراع پیش بینی شده است . بنابر این تنها دارنده حق اختراع می تواند از حقوق مادی اختراع بهره مند گردد و در صورتی که اشخاص دیگر بخواهند از این حقوق برخوردار شوند باید با موافقت مالک آن صورت پذیرد .

2- حق نگهداری ، فروش و عرضه برای فروش : از موارد حقوق مخترع حق نگهداری ، فروش و عرضه برای فروش می باشد . بنابر این اصل هیچ کس حق ندارد بدون اجازه  مخترع یا دارنده حق اختراع اقدام به فروش یا عرضه برای قروش یا نسبت به نگهداری از اختراع نماید . انجام هریک از اینها موجب نقض قانون و نقض حق اختراع خواهد شد . « در صورتی که اختراع در خصوص فرآیند باشد ، فروش و عرضه برای فروش کالاهایی که مستقیماٌ از طریق فرآیند مذکور به دست می آید جزء حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است و تنها با اجازه او اشخاص می توانند مبادرت به اقدامات مذکور نمایند و در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد ، عرضه برای فروش و فروش فرآورده ، بدون اجازه صاحب ورقه اختراع ممنوع است ».[4] در صورتی که نگهداری ، فروش و عرضه برای فروش به صورت تولید انبوه نبوده و فقط منحصر به فرد باشد ، تجاوز به حق اختراع محسوب نخواهد شد .

3- واردات : شخصی که امتیاز تکثیر و تولید کالای موضوع اختراع را در یک کشور به دست می آورد در صورتی که بخواهد کالاهای تولید شده را به کشور دیگری وارد نماید ، اگر چه مجاز در تولید و تکثیر بوده اما بدون رضایت مخترع از این حق برخوردار نیست که نسبت به وارد نمودن آن به کشور دیگر اقدام نماید و در صورت اقدام ، نسبت به حقوق مخترع ناقض تلقی خواهد شد . در قانون ثبت علائم و اختراعات مقرره ای در این زمینه وجود ندارد اما در قانون ثبت اختراعات 1386 در قسمت اول بند یک ماده 15 به وضوح به آن پرداخته شده است .

4- صادرات : صادرات از جمله حقوقی است که برای مخترع در قانون ثبت اختراعات 1386 پیش بینی شده است ، اما در قانون ثبت علائم و اختراعات1310 ذکری از آن به عمل نیامده است . « با توجه به حق فروش و یا عرضه برای فروش که از جمله حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است به نظر می رسد ذکر این حق ضروری نباشد . البته بدیهی است به فرض اینکه این حق جزء حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع تلقی گردد ، مالک ورقه اختراع  نمی تواند به استناد این حق ، مبادرت به صادرات کالای اختراعی بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط نماید . به عبارت دیگر ، در هر حال رعایت قوانین و مقررات صادرات کشور برای اعمال این حق ضروری است و صاحب ورقه اختراع نمی تواند به استناد این حق ، از مقررات کشور در حوزه صادرات تخطی نماید ».[5]

در این باره ماده 5 رابع کنوانسیون پاریس مقرره ای را بیان کرده که عبارت است از « هنگامی که محصولی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه وارد می شود اگر در آن کشور گواهینامه اختراعی برای حمایت از طریقه ساختن آن محصول باشد صاحب گواهینامه اختراع نسبت به محصول وارد شده همان حقوقی را دارا است که قوانین این کشور به موجب گواهینامه اختراع نسبت به همین محصول اگر در این کشور ساخته شود به وی می دهد ».

 

ب ) حقوق معنوی

قانون ثبت علایم و اختراعات در ماده 29 مخترع را شخصی می داند که بدواً و بر اساس قانون تقاضای ثبت اختراع را به نام خود نماید ، معرفی کرده مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد . بر اساس این ماده اختراع ثبت شده همیشه و در همه حال به نام شخصی که آن را اختراع نموده است همراه می باشد . در قانون 1386 به دو مصداق از مصادیق حقوق معنوی اشاره دارد ماده 5 بند (الف) مقرر شده است : حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد . همچنین در اختراعاتی که بصورت مشترک به بهره برداری رسیده اند نیز بر اساس بند (ب) همین ماده که به حقوق مادی و معنوی اختصاص دارد ، حقوق معنوی شامل تمام عوامل اختراع خواهد شد . اما بر اساس بند (ه) ماده 5 در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد حقوق مادی آن متعلق به کارفرما بوده و حقوق معنوی آن چنین استنباط می شود که غیر قابل واگذاری یا انتقال می باشد . در بند (و) به صراحت بیان می کند که این حق قابل واگذاری به غیر نمی باشد هر چند بر اساس توافق یا قرارداد باشد . در این ماده مقرر شده است : نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر این که کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد ، فاقد اثر قانونی است . بنابر این در صورتی که اثبات شود نام شخص ثالثی را به عنوان مخترع ثبت نموده اند آثار قانونی بر آن مترتب نخواهد بود .

 

گفتار دوم : در موافقت نامه به تریپس

ماده 28 موافقت نامه تریپس برای دارنده حق اختراع حقوقی را پیش بینی نموده است که می تواند به اشخاص ثالث عرضه و فروش و یا از وارد کردن استفاده آنها به هر نحو که مطابق قانون نباشد جلوگیری به عمل آورد . بر اساس قسمت الف بند 1 این ماده ، ثبت اختراع به مالک آن حقوق انحصاری زیر را اعطا خواهد کرد :

الف) در مواردی که موضوع ثبت یک محصول است. چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالک اقدام به ساخت ، استفاده ، عرضه برای فروش ، فروش یا وارد کردن[6] این محصول برای مقاصد یاد شده کرده باشند ، از اقدامات آنها جلوگیری به عمل آورد . در این بند به فروش و واردات  اکتفا نموده و در بند 2 همین ماده که اختصاص به فرآیندی است که به عنوان اختراع به ثبت رسیده است ، می باشد . شاید منفصل کردن فروش و واردات و فرآیند باز تاکیدی بر حق مخترع  می باشد .

ب) در مواردی که موضوع ثبت یک فرآیند است چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالک اقدام به استفاده از فرآیند کرده باشند ، از این اقدام و همینطور از استفاده ، عرضه برای فروش ، فروش یا وارد کردن دست کم محصولی که مستقیما از این فرآیند برای مقاصد یاد شده به دست می آید ، جلوگیری به عمل آورد . با نظر داشت به این امر که بکارگیری اختراع برای کشورهای در حال توسعه اهمیت خاص دارد ، با این ماهیت حقوقی وارد کردن کالا با توجه به شرط بکارگیری اختراع چندان شفاف نیست بخصوص آنگاه که به موارد ضمنی مرتبط با شرط بکارگیری حق اختراع ارتباط پیدا می کند ، زیرا منظور از به کارگیری اختراع : ( اگر ورقه اختراع مربوط به یک محصول یا فرآیند باشد ) ، استفاده و بکارگیری از آن محصول یا فرآیند و شیوه است ؛ چرا که تنها با بکارگیری عملی اختراع ثبت شده می توان به انتقال تکنولوژی به کشور گردید .با استناد به مفاد ماده فوق الاشاره ، مصادیق زیر را برای حقوق مادی ناشی از ورقه اختراع برای مالک آن را می توان نام برد :

1- تولید و تکثیر ؛

2- استناد ؛

3- عرضه برای فروش وفروش ؛

4- حق واردات ؛

5- ذخیره و نگهداری

قابل توجه است  که مصادیق فوق در موافقت نامه تریپس برای هر نوع اختراعی بر شمرده است چه این نوع از فرآیند باشد  یا محصول « یکی از نکات بسیار مهم و برجسته ای که در این ماده مشاهده می شود این است که حق واردات را مطلقا ٌ  و بدون هیچ قید و شرطی ، از جمله حقوق دارنده حق می داند . این در حالی است که در بسیاری از کشورها  از جمله کشورهای صنعتی این حق با این صراحت برای دارنده حق پیش بینی  نشده است ».[7]

برای دسترسی و ورود به محدوده این حقوق توسط اشخاص نیاز به کسب اجازه از دارنده حق  می باشد و ورود بدون کسب اجازه عملی است تجاوز گرانه و شخص متجاوز نقض حقوق دیگران نموده است .قانون گذار مواردی را اعلام داشته که اشخاص در صورتی که دارای شرایط اعلام شده باشند می توانند به این حقوق دسترسی داشته و نقض حق نیز منتفی خواهد بود .  .

[1] – حمیدرضااصلانی ، همان ، ص60

[2] – Implied  licence

[3] – حمیدرضا اصلانی ، همان ، ص60

[4] – سید حسن میرحسینی ،  همان ، ص241

[5]  – سید حسن میرحسینی ، همان ، ص 241

 [6] – سعید جیبا ، همان ،  ص 167

[7]  – امیر هوشنگ فتحی زاده ، مقاله بررسی  حق اختراع  در مقررات موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری مطالعه موردی حق اختراع محصولات دارویی ، ص 2

                                                    .