رشته حقوق

حقوق اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی

دانلود پایان نامه

– حقوق اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی

حقوق اصحاب دعوی در اولین جلسه ی دادرسی را قانونگذار در مواد مختلف قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری پیش بینی کرده است. لذا در این مبحث ابتدا به حقوق خواهان و خوانده « تا اولین جلسه ی دادرسی» و « تا پایان جلسه ی دادرسی »  و سپس به حقوق مشترک بین آنها را در سه گفتار جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول – حقوق خواهان

قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی برای خواهان، حقوقی را پیش بینی کرده است، که اعمال آنها منوط به اقدام او « تا اولیّن جلسه ی دادرسی » یا « تا پایان اولین جلسه ی دادرسی » می باشد. لذا این گفتار را در دو موضوع  جداگانه تحت عنوان حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی  و حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی مورد بررسی قرار می دهیم.

الف –  حقوق خواهان تا اولین جلسه ی دادرسی

به موجب بند الف ماده 107 ق.ج. این اختیار به خواهان داده شده که تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را استرداد نماید. که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.  بند الف ماده 107 جانشین ماده 123 قانون سابق ائین دادرسی مدنی می باشد که مقرر می داشت :  «چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فورا پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان به تقاضای مدعی دادخواست را ابطال می کند» . در قانون سابق مقطعی که دادخواست دهنده می توانست دادخواست خود را مسترد کند صریحا تعیین نشده بود ولی در قانون جدید مقطع استرداد دادخواست در بند الف ماده 107 تعیین شده و ان « تا اولین جلسه دادرسی » است، که به موجب ان خواهان(  اصلی، تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث) می تواند پس از تقدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی (یا اولین جلسه پس از تقدیم دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث ) آن را پس بگیرد. پذیرش استرداد دادخواست منوط به رضایت خوانده نمی باشد و چنانچه در مقطع قانونی انجام گیرد دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می نماید البته در استرداد دادخواست خواهان می تواند قبل از صدور قرار ابطال دادخواست از استرداد دادخواست منصرف شود . در این خصوص می توان به حکم شماره 692 – 30/3/33 شعبه 3 دیوان عالی کشور اشاره کرد که طبق آن «اگر خواهان در مقام استرداد دادخواست برآید و قبل از این که قراری بر رد دعوی صادر شود وکیل او از استرداد در خواست منصرف گردد رد دعوی موقعیت نخواهد داشت »( به نقل ازحسینی، سید محمد رضا،سال 1383، قانون آئین دادرسی مدنی در رویه قضایی، ص 99).

در مرحله تجدید نظر استرداد دادخواست در ماده 363 ق.ا.د.م.ج پیش بینی شده است که مقرر می دارد:  « چنانچه هر یک از طرفین دعوی دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدید نظر، قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می نماید».  قانون گذار مقطع زمانی برای استرداد دادخواست تجدید نظر تعیین نکرده و رضایت طرف مقابل را نیز شرط استرداد دادخواست ندانسته است که علت ان محدود بودن مهلت تجدید نظر می باشد چرا که با صدور قرار ابطال دادخواست دعوی  تجدید نظر منتفی شده و در نتیجه رای مورد تجدید نظر خواهی قطعی می شود. در خصوص استرداد دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدید نظر می توان گفت با توجه به مواد 134 و 137 ق.ا.د.م.ج همان احکام و اثاری که در مورد دادخواست تجدیدنظر گفته شد بر انها بار می شود. همچنین در مورد استرداد دادخواست واخواهی نیز باید گفت که این امر در قانون پیش بینی نشده است ولی با توجه به اینکه واخواهی یکی از طرق شکایت از آراء است، لذا در این خصوص باید ملاک ماده 363 ق.ج. را مد نظر قرار داد و گفت که احکام و آثار استرداد دادخواست تجدید نظر بر استرداد دادخواست واخواهی نیز باید بار شود. استرداد دادخواست اعتراض ثالث نیز با توجه به ماده 420 ق.ج. مشمول مقررات مربوط به استرداد دادخواست نخستین است که در این صورت استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی ممکن خواهد بود که در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود. استرداد دادخواست باید در مقطع قانونی صورت بگیرد در غیر این صورت خواهان در صورت تمایل، باید دعوای خود را استرداد نماید که در این صورت قرار رد دعوا صادر می شود(بندب ماده 107 ق.ا.د.م.ج).

استرداد دادخوست مقید به زمان خاصی می باشد ، از زمان قدیم دادخواست تا اولین جلسه دادرسی قابل استرداد می باشد.

سوالی که مطرح میشود اینکه آیا در اولین جلسه دادرسی نیز میتوان دادخواست را مسترد ساخت؟

به این سوال دو گونه پاسخ داده میشود، اگر ما بپذیریم که حرف «تا» به معنای «تا پایان» می باشد پس از اولین جلسه نیز میتوان دادخواست را مسترد کرد. با این توجیه که اگر غیر از این بود، مقنن تصریح به «تا اولین جلسه» نمیکرد و شایسته بود بیان مینمود دادخواست باید قبل از اولین جلسه استرداد شود.

پاسخ دیگر اینکه تصریح قانونگذار به «تا اولین جلسه» به معنای «تا پایان» نبوده است و اگر غیر این بود باید مانند سایر موارد به عبارت «تا پایان اولین جلسه دادرسی» تصریح مینمود. مضافا اینکه تا پایان اولین جلسه خوانده دفاعیات خود را مطرح می نماید و اجازه استرداد دادخواست توسط خواهان در طول دفاعیات خوانده صحیح به نظر نمیرسد. و دارای تالی فاسد خواهد بود، مگر اینکه بگوییم خواهان حق داشته باشد در اولین جلسه دادرسی و تا قبل از شروع دفاع خوانده، حق استرداد دادخواست را داشته باشد.  نتیجه اینکه به نظر میرسد در ضمن جلسه اول دادرسی و قبل از اینکه دادگاه وارد رسیدگی به ماهیت دعوی شود خواهان میتواند دادخواست خود را مسترد کند که در این صورت وفق بند الف ماده 107 ق.ج. قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد، حتی اگر جلسه اول دادرسی به علت نقص ابلاغ با حضور طرفین تشکیل نگردد و وقت دادرسی تجدید شود و قبل از این جلسه دادخواست مسترد شود. در این صورت نیز دادگاه باید قرار ابطال دادخواست صادر نماید.

چرا که از شرایط جلسه اول دادرسی این است که موجبات رسیدگی در آن مهیا و فراهم باشد. اما بعد از اینکه دادگاه وارد رسیدگی ماهوی شد، استرداد دادخواست ممکن نخواهد بود.  چرا که در جلسه اول رسیدگی پرونده خواهان وارد مرحله دادرسی میشود و عنوان دعوی بر آن صادق میگردد. لذا در این مرحله استرداد داخواست دیگر معنایی ندارد. اگر خواهان متقاضی ختم پرونده باشد، باید دعوی خود را استرداد کند، نه دادخواست را.  در صورت استرداد دعوی وفق بند ب ماده 107 ق.ا.د.م قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

سوالی که مطرح میشود چنانچه قبل از جلسه اول دادرسی خواهان دادخواست خود را مسترد کند، آیا دادگاه باید منتظر بماند و در روز دادگاه قرار ابطال دادخواست صادرکند؟  یا اینکه به محض استرداد دادخواست میتوان قرار ابطال آن را صادر کرد؟ در پاسخ باید گفت که با صدور قرار ابطال دادخواست به محض استرداد دادخواست و آزاد شدن وقت تعیین شده برای پرونده، میتوان وقت را برای رسیدگی به پرونده دیگر اختصاص داد.  لذا به این اعتبار صدور قرار ابطال دادخواست قبل از حلول وقت پرونده مانعی نخواهد داشت.

ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه ی دادرسی

1 ایرادات

علی الاصول ایرادات از جمله حقوقی است که برای خوانده در نظر گرفته شده است، البته ایرادات مذکور در ماده 84 ق.ا.د.م، منحصر به خوانده نیست بلکه هریک از ایرادات که از قواعد آمره محسوب شوند نظر به اینکه جنبه تذکر دارد از سوی خواهان نیز قابل طرح بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.  به موجب ماده 85 ق.ا.د.م ایراد سمت و به موجب ماده 91 ق.ا.د.م ایراد رد دادرس از سوی خواهان قابل طرح می باشد. خواهان در صورت تمایل به طرح ایراد، باید به موجب ماده 87 همان قانون تا پایان اولین جلسه دادرسی اقدام به طرح آن کند، والا دادگاه به موجب ماده 90 ق.ا.د.م مکلف نیست جدا از ماهیّت دعوا نسبت به انها رسیدگی کند و رای دهد. ایرادات در گفتار دوم این فصل بطور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2 تغییر خواسته و میزان آن،تغییر نحوه دعوا و تغییر درخواست

همین طور که در بند اول گفتار در خصوص استرداد دادخواست گفته شد پس از تقدیم دادخواست توسط خواهان، این امکان وجود دارد که خواهان با ارزیابی ادله و اظهارات به این نتیجه برسد که برای اطمینان از حاکم شدن در پرونده دادخواست خود را مسترد و دادخواست جدید تقدیم کند،ولی پرداخت هزینه دادرسی مجدد و نیز اطاله دادرسی به دلیل تراکم پرونده ها در محاکم مانع از این اقدام خواهان می شود.

در چنین وضعیتی چه راهکارهایی برای خواهان قابل تصور است؟

به نظر می رسد حقوقی که قانونگذار برای خواهان در متن ماده 98 ق.ا.د.م.ج در نظر گرفته برای رفع نقیصه فوق الذکر می باشد.  ماده مذکور مقرر می دارد : «خواهان می خواهد خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن ان یا تغییر نحوه ی دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

مقنن در این ماده و در این راسته پنج حق برای خواهان قائل شده که به بررسی انها می پردازیم :

1 2 افزایش خواسته

وفق ماده 61 ق.ا.د.م، «بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد». و بند 4 ماده 62 همان قانون مقرر می دارد : «در دعاوی راجع به اموال،بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده است و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد».

بنابراین بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست قید می کند و مقنن وفق ماده 98 این حق را به خواهان می دهد که تا پایان اولین جلسه ی دادرسی آن را افزایش دهد. لازم به توضیح است که افزایش خواسته با افزایش بهای خواسته دو مطلب جداگانه است ولازم است که از خلط آنها خودداری گردد.

افزایش خواسته به دو صورت قابل تصور است :

1-خواسته دادخواست از همان جنس افزایش داده شود مثلا خواسته پنج میلیون ریالی به ده میلیون ریال افزایش یابد در اینجا پنج میلیون ریال افزایش یافته از همان جنس پنج میلیون ریال اولیه است.

2-خواسته ای از جنس دیگر به خواسته تصریح شده در دادخواست افزوده شود.مثلا خواسته خواهان در دادخواست خلع ید است و خواهان در مقام افزایش خواسته اجرت المثل را نیز به آن اضافه می کند.سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که منظور از افزایش خواسته کدام یک از مصداق بالا می باشد؟

در پاسخ می توان گفت با در نظر گرفتن ماده 98 به نظر می رسد فقط آنچه که در درخواست تصریح شده قابل افزایش است. و لذا تنها مصداق مورد اوّل مشمول ماده 98 می باشد و چنانچه مورد دوم حادث شود قابل پذیرش نمی باشد زیرا که اولا آنچه اضافه می شود در دادخواست تصریح نشده ثانیا مورد اضافه شده یک دعوی مستقل است که طرح آن مستلزم تقدیم دادخواست است و در مصداق دوم آنچه محقق می شود الحاق است نه افزایش،که طی آن خواسته ای به خواسته تصریح شده در دادخواست الحاق می شود.افزایش خواسته دارای سه شرط می باشد اول اینکه افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه دادرسی انجام شود شرط دوم مربوط بودن قسمت افزایش یافته با دعوای طرح شده می باشد.شرط سوم اینکه منشاء قسمت افزایش یافته خواسته همان منشاء خواسته مصرحه در دادخواست باشد .

افزایش خواسته مانند این است که شخصی خواسته خود را به مبلغ دو میلیون ریال بابت اجاره بها برای مدت یک سال به مبلغ سه میلیون ریال بابت اجاره بهای یک سال و نیم افزایش دهد در این مثال منشاءخواسته نخستین و مبلغ افزایش یافته هر دو عقد اجاره بوده و با یکدیگر نیز مربوط هستند. و در صورتی که یکی از این شرایط وجود نداشته باشد نمی توان از افزایش خواسته استفاده نمود. به عنوان مثال اگر خواسته نخستین مبلغ دو میلیون ریال بابت اجاره بها باشد خواهان نمی تواند مبلغ یک میلیون ریال نیز بابت خسارت تعدی و تفریط خوانده در عین مستاجره مطالبه و آن را به خواسته نخستین اضافه نماید. زیرا منشاءمطالبه اجاره عقد اجاره است و منشاء مطالبه خسارات،تعدی و تفریط در مورد عین مستاجره است مثال دیگر چنانچه خواهان در دعوای اجرت المثل ملکی مبلغ مشخصی را خواسته باشد نمی تواند مبلغی را نیز بابت اجرت المثل ملک دیگر خود که توسط همان خوانده همزمان غصب شده به ان اضافه کند، چرا که این مستلزم اقامه دعوی جدید است.افزایش خواسته مستلزم تقدیم دادخواست نبوده بلکه با تقدیم لایحه یا اعلام آن در جلسه دادگاه امکان پذیر است.

سوالی که مطرح است این است که افزایش خواسته در مراحل بعدی دادرسی غیر از مرحله بدوی نیز قابل تصور است یا خیر؟

در پاسخ باید گفت با توجه به ظاهر ماده 98 افزایش خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی قابل تصور می باشد. با توجه به اینکه افزایش خواسته ادعای جدید است در دادگاه تجدید نظر به استناد بند 2 ماده 362 ق.ا.دم، قابل استماع نمی باشد. نکته ای که قابل توجه است این است که در صورت افزایش خواسته،خواهان مکلف است به میزان افزایش،نسبت به پرداخت هزینه دادرسی نیز اقدام نماید در غیر این صورت پس از اخطار رفع نقص و عدم پرداخت در مدت مقرر،دادخواست رد می شود و موجبی برای رسیدگی در قسمت افزوده شده وجود نداشته و خواسته همان خواسته اولیه تلقی خواهد شد.ضمنا اینکه افزایش خواسته باید به اطلاع خوانده برسد اگر تغییر بهای خواسته قبل از اولین جلسه دادرسی باشد مراتب باید به خوانده ابلاغ شود و اگر در اولین جلسه دادرسی صورت گرفته و خوانده در جلسه حضور نداشته باشد و یا اگر حاضر است آمادگی دفاع را با توجه به تغییرات انجام شده نداشته باشد دادگاه با توجه به ملاک ماده 64 ق.ا.د.م و در جهت اصل « تناظر »  و حق دفاع خوانده می بایست جلسه دادرسی را تجدید نماید.  در رای شماره 1379 – 27/7/28 شعبه چهارم دیوان عالی کشور آمده است : « در صورتی که در دادخواست بدوی خواسته خواهان کالائی با قیمت معین شده باشد و در اولین جلسه دادگاه که خوانده غائب بوده قیمت کالای مزبور تعیین گردد بایستی این موضوع به خوانده ابلاغ شود و عدم توجه به این قسمت موجب نقض حکم خواهد بود».  به نظر می رسد علت این امر حقی است که قانونگذار در اولین جلسه دادرسی برای خوانده در نظر گرفته که بتواند به میزان خواسته اعتراض کند.

2-2 تغییر در خواست

درخواست به معنای تقاضا و خواستناست ویک لفظ عام است.

در اصطلاح «نوشته ای است که در آن چیزی از مراجع قضائی خواسته شود مانند درخواست های امور حسبی که به جای دادخواست در امور ترافعی قرار داد.»[1]

در این تعریف از عبارت «نوشته ای » افاده عموم می شود و به هر نوشته ای با هر شکلی و فرمی اطلاق می شود در صورتی که حتی می تواند درخواست باشد ولی نوشته نباشد مانند تقاضاهایی که به صورت شفاهی از محاکم می شود. پس درخواست یک مفهوم اعتباری است و به نفس نوشته اطلاق نمی شود بلکه به مضامین یک نوشته که دارای عنوان تقاضا باشد درخواست گویند ولو اینکه به صورت شفاهی بیان گردد از همین جا تفاوت تقاضا یا درخواست با دادخواست روشن می شود چرا که دادخواست اگرچه ماهیتا یک نوع درخواست می باشد ولی در قالب اوراق مخصوصی که از طرف محاکم در اختیار افراد قرار داده می شود ارائه می گردد پس رابطه درخواست و دادخواست عموم و خصوص من وجه میباشد.  پس هر دادخواستی به یک معنا درخواست می باشد، ولی هر درخواستی، دادخواست نیست. تغییر دادخواست مقتضی آئین خاصی است که خواهان برای تغییر دادخواست، آنرا مسترد می کند و متعاقب آن را ی مقتضی صادر می شود. حال آنکه برای تغییر درخواست، چنین تشریفاتی ضروری نیست. یعنی مقنن ماده 98 ق.ا.د.م این اجازه را به خواهان داده که پس از تقدیم دادخواست، تا پایان اولین جلسه دادرسی بدون اینکه تغییری در دادخواست داده شود، درخواست خود را تغییر دهد. مثل اینکه درخواست گواهی حصر وراثت به درخواست تنفیذ وصیت نامه همان متوفی تغییر یابد. یا اینکه در دادخواستی، برای اثبات ادعا از ارجاع امر به کارشناسی درخواست شده باشد و در اولین جلسه دادرسی به صورت کتبی یا شفاها از دادگاه خواسته شود که این درخواست به انجام تحقیقات محلی تغییر یابد. چنانچه درماده 51 ق.ا.د.م ملاحظه می گردد که مقنن خواسته را در بند 13 آن ماده بیان کرده است. این امر دلالت دارد که درخواست امری غیر از خواسته است. به عنوان مثال در دعوای مطالبه مهریه اگر خواهان درخواست تامین خواسته نماید، « مهریه »  خواسته دعوی است ودرتامین خواسته، خواسته، درخواست « تامین خواسته »می باشد.

3 2 عدم رعایت مهلت م 98 ق.آ.د.م

اعمال هریک از حقوق مندرج در ماده 98 ق.ا.د.م  منوط به وجود دو شرط است که عبارتند از :

  • اولین شرط مرتبط بودن با دعوای مطروحه و وحدت منشاء آن است.
  • دومین شرط این است که غیر از کاهش خواسته که در تمام مراحل دادرسی امکان پذیر است اعمال بقیه حقوق باید تا پایان اولین جلسه دادرسی صورت بگیرد.

چنانچه اعمال حقوق مندرج در ماده 98 مثلا افزایش خواسته در مقطع قانونی صورت نگیرد و بعد از جلسه اول دادرسی صورت گیرد و دادگاه بدون توجه به این امر به دعوی رسیدگی و حکم صادر کند.

آیا این امر از موجبات نقض حکم خواهد بود ؟ مطابق ماده 98 اعمال حقوق مندرج در آن توسط خواهان باید در مقطع قانونی صورت گیرد تا واجد آثار باشد والا قابل پذیرش نخواهد بود.  در رای شماره 116-580/1376 شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است :  « پذیرش تغییر خواسته و نحوه اقامه دعوی از سوی خواهان در خارج از مهلت قانونی تخلف است ».[2]  با توجه به اینکه در صورت پذیرش تغییر درخواست یا نحوه دعوا در خارج از مهلت قانونی حق دفاع خوانده از جمله حق اعتراض به میزان خواسته در اولین جلسه دادرسی از بین می رود و خوانده آمادگی تدارک و دفاع از خود را با توجه به تغییرات انجام شده، نخواهد داشت.  لذا رسیدگی به دعوی و عدم توجه به خارج از موعد بودن تغییر درخواست یا نحوه دعوا می تواند از موجبات نقض حکم صادره باشد.

 

گفتار دوم : حقوق خوانده

آنچه مسلم است دفاع یا عدم دفاع خوانده در اولین جلسه دادرسی صورت می گیرد و تا جلسه اول، دادرسی تشکیل نگردید و خوانده زمانی برای دفاع ندارد و حتی چنانچه لایحه یا وکیلی داشته باشد، قبل از جلسه اول فرصت قانونی برای او متصور نمی باشد.

به موجب ماده 84 ق.ا.د.م  خوانده می تواند به موارد پیش بینی شده در این ماده ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد کند. وفق ماده 87 قانون یاد شده، آخرین مهلت طرح ایرادات نیز تا پایان اولین جلسه دادرسی می باشد و ضمانت اجرای آن نیز در ماده 90 قانون مذکور پیش بینی شده است.  بنابراین لازم است به ایراداتی که خوانده می تواند قبل از دفاع یا ضمن دفاع، به دادگاه اعلام نماید در زیرمورد  بررسی قرار می گیرد :

الف – طرح ایراد

ایراد به معنی رد کردن و اشکال وارد کردن به دعوای طرف مقابل است. مقنن ایراد را تعریف نکرده و فقط در موادی از ق.آ.د.م، به بیان مصادیق آن پرداخته است. بعضی از نویسندگان ایراد را این گونه تعریف کرده اند :

« ایراد عبارت است از وسیله ای که خوانده معمولا در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، در جریان رسیدگی به دعوای مطروحه، ویا شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی به کار می گیرد».[3]

می توان گفت ایراد وسیله ای است که خوانده بدون ورود در ماهیت ادعای طرف و قبول یا رد آن ادعا نسبت به نحوه طرح دعوا اشکال می گیرد، مثلا می گوید : این دعوا در این دادگاه که صلاحیت ندارد قابل طرح نیست.

اقسام ایرادات

اکثریت قریب به اتفاق ایرادات در ماده 84 ق.آ.د.م ج آمده است که مقرر می دارد:

« در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :

  • دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
  • دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
  • خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی،اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
  • ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
  • کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده ازقبیل وکالت یا ولایت یا قیومیت سمت او محرز نباشد.
  • دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
  • دعوا بر فرض ثبوت،اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
  • مورد دعوا مشروع نباشد.
  • دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
  • خواهان در دعوی مطروحه ذی نفع نباشد.
  • دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

2-1 زمان طرح ایرادات و ضمانت اجرای آن ».

به موجب ماده 87 ق.ا.د.م .ج زمان طرح ایرادت تا پایان اولین جلسه دادرسی می باشد، مگراینکه سبب ایراد بعداً حادث شود، که در آن صورت نیز زمان طرح آن تا اولین جلسه دادرسی بعد از حدوث ایراد یا نخستین اقدام ذی نفع پس از حدوث آن می باشد.

حال چنانچه خوانده ایراد را در زمان مقرر قانونی عنوان ننماید و در سایر مقاطع دادرسی مطرح کند تکلیف دادگاه در رسیدگی به ایراد چیست؟

به موجب ماده 90 ق.ا.د.م.ج که می گوید :  «هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد».  در این ماده اگرچه قانونگذار به طور مطلق به ایرادات اشاره کرده، اما مقررات این ماده تنها شامل ایراداتی است که از قواعد مخیره شمرده میشوند. در اینجا باید بین ایرادات که از قواعد آمره شمرده میشوند، چنانچه خوانده ایراد نکند یا بعد از جلسه اول ایراد کند دادگاه مکلف است توجه نموده و به جهت رعایت قانون آمره بدون ورود در ماهیت دعوا اتخاذ تصمیم نماید. مثلاً عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، از این جمله اند، ولی چنانچه ایراداتی طرح می شود از قواعد مخیره شمرده نمی شوند و در عین حال در موعد مقرر قانونی نیز عنوان نشود دادگاه مطابق ماده 90 ق.ا.د.م اقدام کرده و مکلف نیست جدا از ماهیت دعوی به آن رسیدگی و به آن رای دهد. مانند ایراد عدم صلاحیت نسبی و ایراد امر مختومه.

ذکر این نکته لازم است که هرچند ایراد خارج از مهلت دادگاه را مکلف به اظهار نظر قبل از ورود به ماهیت دعوا نمیکند اما به معنای آن نیست که دادگاه اجازه ندارد به آن ترتیب اثر دهد. به عنوان مثال خواهان دعوای الزام به تنظیم سند اتومبیل را به طرفیت کسی که سند به اسم اوست و وکیل او مطرح کرده است خوانده ردیف دوم بعد از جلسه اول ایراد میکند که سند به اسم او نیست بلکه او فقط وکیل خوانده ردیف اول است در اینجا دادگاه با اینکه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوی رسیدگی کند اما اجازه دارد در مورد خوانده ردیف دوم اتخاذ تصمیم نموده و قرار رد دعوی خواهان را صادر و در مورد خوانده دریف اول رسیدگی را ادامه دهد.

مطلب مشابه :  ساختارهای اجتماعی

ب- طرح دعوی تقابل

یکی دیگر از حقوق خوانده اقامه دعوای متقابل که در موارد 141 الی 143 ق.ا.د.م بیان شده است. ماده 141 قانون مذکور مقرر میدارد :  «خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چینین دعوای در صورتی با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.

بین دو دعوای ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد» .

دعوای متقابل مثل دعوای اصلی باید به موجب دادخواست باشد اما طرح بعضی از دفاعیات که مستقیما به منظور بی اثر کردن دعوای اصلی مطرح میشود دعوای طاری نیست و نیاز به دادخواست ندارد مانند ادعای تهاتر، احتساب صلح، فسخ ، رد خواسته و امثال آن که بدون نیاز به تقدیم دادخواست دادگاه را موظف خواهد کرد به رسیدگی کند.  به عنوان مثال اگر مستاجر با تقدیم دادخواست در مقابل داعای موجر به اجور معوقه تقاضای الزام به تنظیم سند اجاره کند این دعوای متقابل است.

شرایط دعوی متقابل،اقامه آن از سوی خوانده، اتحاد منشاء و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی و نیز اقامه آن در مهلت مقرر می باشد که هر سه مورد بطور جداگانه بررسی قرار می گیرد :

  • خوانده علیه خواهان اقامه نماید – دعوی متقابل از طرف خوانده و بر علیه خوهان اقامه می شود و در صدور ماده 141 ق.ج. تصریح نموده : « خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوایی اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته دعوای متقابل داشته و تواما رسیدگی می شود…».

بنابراین دعوای متقابل  حق خوانده می باشد.  حال اگر خواهان در پاسخ به این دعوی اقامه دعوای متقابل نمود اطلاق دعوای متقابل نسبت به او عمل صحیح نمی باشد، چرا که در این صورت دور به وجود می آید. پس دعوای متقابل، دعوایی است که از طرف خوانده در مقابل دعوای اصلی که از طرف خواهان اقامه شده است اقامه می گردد.

سوالی که مطرح می شود این است که آیا مجلوب ثالث نیز می تواند نسبت به طرح دعوای متقابل اقدام نماید یا خیر؟ با توجه به ماده 139 ق. ا.د.م  شخص ثالثی که جلب می شود خوانده محسوب می گردد و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است، لذا مجلوب ثالث نیز می تواند علیه جالب خویش اقامه دعوای متقابل نماید.

پرسش دیگری که مطرح می شود این است که آیا اصحاب دعوا می تواند علیه وارد ثالث دعوای متقابل طرح کند یا خیر ؟ در این خصوص باید قائل به تفصیل شد با توجه به ماده 130 ق.ا.د.م اشخاص ثالثی که در دعوای مطروحه وارد می شود به دو دسته تقسیم می شوند :  دسته نخست، اشخاصی که برای خود در موضوع دادرسی مستقلاً حقی قایل هستند.  دسته دوم ،اشخاصی که خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوا، ذی نفع می دانند و برای تقویت او وارد دعوی می شوند. اشخاص دسته اول چون دعوایی را در واقع علیه اصحاب دعوی یا یکی از آنها اقامه می کنند و خواهان به مفهوم دقیق و کامل واژه به شمار می روند و طرف مقابل آنها خوانده محسوب می شود، لذا می توانند خوانده دعوای متقابل قرار گیرند و اصحاب دعوی می توانند علیه چنین وارد ثالثی دعوای متقابل طرح کنند. اما اشخاص دسته دوم چون مستقلاً برای خود حقی قایل نیستند و موقعیت آنها تبعی و تابع کسی است که خود را ذی نفع در محق شدن او اعلام کرده اند، لذا به تبع طرف مزبور، نمی توانند از این نظر مشمول عنوان خواهان یا خوانده به مفهوم دقیق و کامل واژه قرار گیرند، و در نتیجه نمی توانند دعوای متقابل اقامه نموده و علیه آنها نیز، نمی توانند دعوای متقابل اقامه کرد.

  • داشتن ارتباط کامل و یا وحدت منشاء با دعوای اصلی – دعوایی که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می کند در صورتی متقابل شمرده می شود که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء باشد و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد. طبق قسمت اخیر ماده 41 ق. ا.د.م که مقرر می دارد : « … بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد». مثلا در دعوای الزام به تنظیم سند از طرف خواهان،خوانده در دعوای متقابل به فسخ مبایعه نامه به اعتبار خیارات تمسک جوید. در اینجا تصمیم دادگاه در یکی از دعاوی اصلی یا طاری بر دیگری موثر خواهد بود.
  • اقامه دعوای متقابل در موعد معین – به موجب ماده 143 ق.ا.د.م دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود. ماده مذکور طوری تنظیم شده است که می توان از مفهوم آن برداشت کرد که تقدیم دادخواست دعوای متقابل محدود به نفس اولین جلسه نمی باشد( البته بعد از اولین جلسه پذیرفته نمی شود )، بلکه قبل از جلسه اول نیز پذیرفته می شود. در این صورت چنانچه خوانده تا قبل از جلسه اول دادرسی دعوای متقابل را اقامه کند در صورتی که فرصت کافی برای ابلاغ داشته باشد دادخواست تقابل به خوانده ی آن ابلاغ شده و در همان جلسه رسیدگی به دعوای اصلی، به دعوای متقابل همراه با پرونده اصلی رسیدگی خواهد شد، اما چنانچه فرصت کافی برای ابلاغ نباشد و یا دعوای متقابل در اولین جلسه دادرسی اقامه شود. در این صورت چنانچه خوانده دعوی متقابل آمادگی پاسخ به دعوای متقابل را داشته باشد و به آن دعوی پاسخ دهد اظهارات طرفین در مورد دعوای طاری نیز اخذ و صورت مجلس خواهد شد ولی چنانچه آمادگی دفاع را نداشته باشد، میتواند تاخیر جلسه را بخواهد تا امکان جمع آوری ادله دفاع برایش میسر گردد. منظور از تاخیر جلسه، تجدید جلسه دادرسی است که در صورت درخواست تاخیر جلسه، جلسه تجدید میشود تا در جلسه بعدی به هردو دعوا تواما رسیدگی شود. و به نظر میرسد که جلسه بعدی، اولین جلسه دادرسی باشد و آثار آن را خواهد داشت.

در صورتی که دعوای متقابل در خارج از مهلت قانونی یعنی بعد از جلسه اول دادرسی تقدیم شود در اینجا چون خواهان متقابل به تکلیف قانونی خود مبنی بر طرح دعوا در مهلت عمل نکرده است، لذا دادگاه به استناد ماده 2 ق.آ.د.م، قرار رد یا قرار عدم استماع دعوی متقابل را صادر خواهد کرد. نکته ای که در این خصوص قابل ذکر است اینکه دادگاه میتواند دعوای مرتبطی را که خارج از مهلت مقرر در ماده 143 تقدیم شده دعوای اصلی تلقی و به لحاظ تاثیر آن در دعوای اولیه به اعتبار ماده 103 همان قانون قرار رسیدگی توامان صادر نماید.البته این در صورتی است که در ستون خواسته قید تقابل نیامده باشد و در صورت وجود قید تقابل در ستون خواسته،  قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد شد.

سوالی که مطرح میشود این است که آیا طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکان پذیر است یا امکان طرح در مراحل دیگر دادرسی چون مرحله واخواهی و تجدیدنظر نیز وجود دارد؟

در این خصوص باید گفت که قانونگذار در خصوص طرح دعوای متقابل در مراحل دیگر دادرسی، قضیه را در ماده 141 ق.ج به سکوت برگذار کرده است.  این در حالی است که امکان طرح دعوای ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله واخواهی و تجدید نظر در مواد 130 و 135 و 136 قانون مزبور تصریح نموده است. که با عنایت به مراتب مذکور میتوان گفت که طرح دعوای متقابل در مرحله واخواهی و تجدید نظر مجاز نمیباشد.  چنانچه در حکم شماره 315-31/5/1323 شعبه اول دیوان عالی کشور آمده است :  «رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد صورت قانونی ندارد».[4]

البته یکی از حقوقدانان امکان طرح دعوی متقابل را در مرحله واخواهی امکان پذیر دانسته اند با این استدلال که:  «اولاً –  واخواهی دنباله ی مرحله بدوی است.  ثانیاً –  برای اولین بار است که خوانده ی دعوای اصلی (واخواه) در مقام پاسخ گویی به دعوای مدعی بر می آید، لذا باید بتواند ضمن واخواهی، از کلیه ی طرق دفاعی استفاده کن».[5]

اما در این خصوص باید گفت که در مرحله واخواهی موضوع دادرسی تنها فسخ یا تائید حکم غیابی مورد اعتراض با لحاظ دفاعیات واخواه است با توجه به اینکه قانونگذار در این خصوص سکوت اختیار کرده است در حالیکه جلب ثالث و ورود ثالث در مرحله واخواهی را پیش بینی کرده است. لذا امکان اقامه دعوای متقابل در مرحله واخواهی وجود ندارد.

ج- اعتراض به بهای خواسته

از جمله حقوق متصوره دیگر خوانده در اولین جلسه دادرسی، اعتراض و ایراد به بهای خواسته است که در دعاوی مالی توسط خواهان در دادخواست اعلام شده است. برای موثر واقع شدن این اعتراض شرایطی لازم است که ذیلا  به یکی از آنها که مربوط موضوع بحث است اشاره می گردد .

ایراد در موعد مربوطه :  به استناد بند 4 ماده 62 قا.د.م در دعاوی راجع به اموال خوانده باید تا اولین جلسه دادرسی به بهای خواسته ایراد و اعتراض  نماید. البته چون خوانده در اولین جلسه دادرسی عملا وارد جلسه دادرسی می شود تصور اینکه بتواند قبل از اولین جلسه دادرسی اقدام به اعتراض کند ممکن نیست لذا اصطلاح « تا اولین جلسه دادرسی» دارای مفهوم خاص بوده و به اولین جلسه دادرسی اطلاق می گردد. در قانون اشاره ای به ضمانت اجرای تخلف از این موعد نشده است و همین امر باعث شده که موضوع از اداره حقوقی دادگستری استعلام گردد :

در پرونده ای خوانده دعوا در جلسه دوم دادرسی نسبت به بهای خواسته و نتیجتا صلاحیت دادگاه ایراد نموده است آیا دادگاه موظف است که به ایراد مذکور ترتیب اثر دهد و تعیین کارشناس جهت تقویم خواسته نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است : « حسب و مندرجات بند 4 ماده 87 قانون آئین دادرسی مدنی (بند 4 ماده 62 قانون فعلی) و ماده 27 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، ایراد به بهای خواسته باید در اولین جلسه دادرسی به عمل آید و دادگاه با حدوث اختلاف در بهای خواسته و تشخیص تاثیر ایراد در صلاحیت دادگاه یا قابل تجدیدنظر بودن آن قبل از شروع به رسیدگی راساً یا با جلب کارشناس در تعیین بهای خواسته اقدام نماید و ایرادی که در جلسات دوم یا سوم به عمل آید قابل استماع و بررسی نخواهد بود.[6]»

به نظر می رسد رویه حاکم نیز بر همین مبنا است و طرح اعتراض مزبور در جلسات غیر از جلسه اول قابل استماع نمی باشد.

د- درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی

از جمله حقوق خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی درخواست اخذ تامین از حیث هزینه دادرسی و حق الوکاله از اتباع بیگانه است . در موارد 144 و 145 ق.ج.تمهیداتی در این خصوص درنظر گرفته شده تا چنانچه اتباع بیگانه در ایران طرح دعوا کنند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند خوانده ایرانی برای احتراز از خسارت های احتمالی وارده بتواند در اولین جلسه دادرسی با احراز شرایطی از تبعه بیگانه تامین بخواهد.

علاوه بر ضرورت اختلاف تابعیت خواهان و خوانده، درخواست تامین از اتباع بیگانه، در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص سلب تابعیت ایرانی در اثنای رسیدگی را نیز مورد توجه قرار گرفته است.

درماده 144 ق.ا.د.م آمده است :  « اتباع دولت های خارج، چه خواهان اصلی باشد یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان اولین جلسه پذیرفته می شود».  مطابق قسمت اخیر ماده مذکور درخواست تامین بایستی« تا پایان اولین جلسه دادرسی »  عنوان گردد. البته در ماده 146 همان قانون  یک استثنایی بر این شرط قائل شده است و آن اینکه در صورتی که در اثنای دادرسی یعنی بعد از اولین جلسه دادرسی تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظرخواه کشف شود و یا تابعیت ایرانی از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد، در این صورت خوانده یا تجدیدنظر خوانده می تواند در جلسات بعدی نیز درخواست اخذ تامین نماید.

با توجه به ماده 146 ق.ا.د.م شخص خارجی در مرحله تجدیدنظر نیز با رعایت شرایطی موظف به دادن تامین است، چرا که در این ماده تصریح شده اگر در اثنای رسیدگی ( تجدیدنظر) مشخص شود که تجدیدنظرخواه خارجی است، تجدیدنظر خوانده می تواند تقاضای اخذ تامین از او را مطرح کند. از جمله مواردی که خواهان یا تجدیدنظرخواه موظف به دادن تامین هستند، موردی است که به عنوان شخص ایرانی خواهان یا تجدیدنظرخواه واقع شده باشند اما در اثنای رسیدگی، تابعیت ایرانی از انها سلب شده باشد در این موارد با توجه به اینکه ممکن است بعد از جلسه اول دادرسی وضعیت سلب تابعیت حادث شده باشد.  بنابراین به نظر می رسد درخواست اخذ تامین باید تا پایان اولین جلسه بعد از سلب تابعیت به عمل آید، نه اولین جلسه دادرسی ، زیرا ممکن است بعد از جلسه اول دادرسی وضعیت سلب تابعیت حادث شده باشد( م 146 ق.ا.دم)[7].

محدود بودن تامین از اتباع بیگانه  به حق الوکاله  و هزینه ی دادرسی –  آنچه که مقنن به عنوان متعلق تامین در ماده 144 ق.ا.د.م ذکر کرده صرفا حق الوکاله و هزینه دادرسی می باشد. به نظر می رسد که ماده مذکور مصادیق را صحیحاً عنوان نکرده است، زیرا قید هزینه دادرسی با توضیحی که از آن به عمل می آید و شامل هزینه اوراق، هزینه تمبر، هزینه دفتر و هزینه دادرسی به معنای اخص را که خواهان پرداخته و چندان قابل توجه نمی باشد، مشمول حکم ماده مرقوم است، که باید خوانده به عنوان  « خسارتهای دادرسی» آن را تامین نماید.  با این عنوان و تعریفی که ماده 519 قانون یادشده از خسارات دادرسی به عمل می آورد، می توان نارسایی ماده 144 را برطرف کرد.

ماده 519 ق .ا.د.م مقرر می دارد : «خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله و کیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوطه به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی».  پس با توجه به ماده 519 محاکم ملزم می باشد که در صورت درخواست تامین از طرف خوانده خصوصاً در مورد حق الوکاله و سایر هزینه اقدام مقتضی را انجام دهند. نهایتاً اینکه مقنن مواردی را تحت عنوان، موارد معافیت از دادن تامین اتباع بیگانه در ماده 145 ق.ا.د.م بیان داشته که نیازی به توضیح نمی باشد و نیز مستفاد از ماده 147 قانون مزبور و در صورت قبول درخواست تامین، قرار تامین صادر و تا زمان تودیع تامین، دادرسی متوقف می شود، و با سپری شدن مهلت مقرر و عدم سپردن تامین در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدید نظر به درخواست تجدید نظر خوانده قرار رد دادخواست صادر می گردد.

هـ – درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس

ماده 109 ق.ج. مقرر می دارد :  « در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه ر مقرر داشته است. خوانده می تواند برای تادیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید …».

به نظر می رسد که هدف از درج این ماده جلوگیری از سوء استفاده خواهان از موقعیت خود و نیز ممانعت از طرح دعاوی بی اساس و واهی تنظیم شده است. این نوع تامین  با تامین اتباع بیگانه مختصر اختلاف دارد و آنها بدین شرح می باشند  :

اولاً : در این نوع تامین خواهان نیز دارای تابعیت ایرانی است.

ثانیاً : در اخذ تامین از تبعه خارجی به صرف بیگانه بودن خواهان موجبات در خواست فراهم و قرار مزبور صادر میگردد،در حالی که در این نوع تامین، خوانده ملزم به اثبات واهی و بی اساس بودن دعوای خواهان می باشد که تشخیص آن بر عهده ی دادگاه است.  در ماده 110 ق .ا.د.م موارد معافیت از آن را تصریح کرده که لازم به توضیح نمی باشد.  آنچه که توضیح آن ضروری به نظر میرسد، در خصوص موعد تقدیم این در خواست است، چون در تامین اتباع بیگانه صریحا به اولین جلسه دادرسی شده اما در این خصوص تصریحی صورت نگرفته است.  بنابراین با توجه به دلایل و توجیهات ذیل الذکر بایستی موعد تقدیم در خواست تامین خسارات ناشی از دعاوی واهی و بی اساس  نیز اولین جلسه دادرسی دانست :

1- با وجود وجوه تشابه زیاد این نوع تامین با تامین بیگانه می توان سایر شرایط تامین اتباع بیگانه را نیز بر آن بار کرد. لذا با وحدت ملاک از ماده 144 ق.ا.د.م.ج موعد درخواست تامین دعاوی واهی و بی اساس را می توان تا پایان اولین جلسه دادرسی دانست.

2- اگرچه این نوع تامین در مبحث تامین خواسته درج شده است وبه تامین خواسته که توسط خواهان درخواست میگردد، در ماده 108 ق.ج تصریح نموده است که این درخواست پس از اولین جلسه نیز پذیرفته می شود. ولی نباید حکم اخیرالذکر را در مورد تامین دعاوی واهی و بی اساس نیز مساوی دانست، چرا که اگر منظور مقنن این بوده بایستی مانند مبحث ایرادات مخصوص خواهان و خوانده غرض خود را با ذکر حکم مشترک عنوان می کرد ( ماده87 ق.ج).  پس از طرح مبحث تامین خواسته که از حقوق خواهان است ودرخواست تامین مورد نظر که از حقوق خوانده عنوان میگیرد،کلیه در خواست های تامین می تواند در جریان دادرسی و تا زمان صدور حکم بیان گردد.  حال آنکه چنین نیست لذا باید تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس را تابع حکم تامین خواسته ندانست.

3- با توجه به تصریح ماده 109 ق.ا.د.م که پس از تقدیم دادخواست، درخواست تامین می گردد،و تشخیص آن توسط دادگاه، دادرسی متوقف می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر چه قانونگذار آنرا در ردیف ایرادات نیاورده،ولی عمل درخواست تامین با وجودی که مستلزم ورود در ماهیت دعوا نیست. در حکم ایراد می باشد و آثار ایرادات بر آن بار میشود. بنابراین با وحدت ملاک ماده 87 ق.ج     می توان گفت :  درخواست تامین مانند سایر ایرادات باید تا پایان اول جلسه دادرسی به دادگاه تقدیم گردد. به هر جهت ضروری بود که مقنن به این امر تصریح می نمود، ولی حال که چنین تصریحی صورت نگرفته، با توجه به اینکه این حق خوانده از حقوق خصوصی وی محسوب می شود، میتوان آنرا محدود به اولین جلسه دادرسی دانست.

 

گفتار سوم: حقوق مشترک خواهان و خوانده

الف- جلب ثالث

به موجب ماده 135 ق.ج. هر یک از اصحاب دعوا حق دارند که جلب ثالثی را در دادرسی درخواست نمایند که حضور وی حقانیت او خواهد شد ماده مذکور مقرر می دارد : «هر یک از اصحاب داعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید،چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر». شرایط و تعداد نسخ دادخواست جلب ثالث تابع قواعد مربوط به دادخواست اصلی است از لوازم دادخواست جلب ثالث آن است که این دعوی به طرفیت طرف دیگر دعوی و مجلوب ثالث اقامه شود، اگر خواهان دعوی اصلی می خواهد جلب ثالث نماید، باید خوانده دعوی اصلی و مجلوب ثالث را به عنوان خواندگان دعوی جلب ثالث قرار دهد، و چنانچه خوانده دعوی اصلی بخواهد جلب ثالث کند، باید خواهان دعوی اصلی و مجلوب ثالث را خواندگان این دعوی قرار دهد. در غیر این صورت چنانچه دعوای جلب ثالث تنها به طرفیت مجلوب ثالث اقامه شود.  قابل استماع نخواهد بود و قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

دعوای جلب ثالث از دعاوی طاری است و در نتیجه باید با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در غیر این صورت و فقدان شرط مذکور دادگاه در صورت داشتن صلاحیت جداگانه به آن رسیدگی خواهد کرد. دعوای جلب ثالث مانند سایر دعاوی طاری در همان جلسه دادرسی که به دعوای اصلی اختصاص یافته مورد رسیدگی می گیرد. بنابراین در صورتی که دادخواست جلب ثالث تقدیم شود و دادخواست ارائه شده تکمیل باشد و یا پس از اخطار رفع نقص، تکمیل شود، در صورتی که بین زمان تقدیم دادخواست جلب ثالث و وقت رسیدگی تعیین شده برای پرونده اصلی، فرصت کافی برای دعوت طرفین جلب باشد تاریخ همان جلسه برای رسیدگی به دعوای جلب نیز تعیین و ابلاغ می شود در غیر این صورت دادگاه وقت جلسه را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید .  در این خصوص مقنن دو نوع موعد برای جلب ثالث در نظر گرفته (در جهت جلوگیری از سوءاستفاده و عدم اطاله دادرسی) که هر دو دارای ضمانت اجرا می باشد.

1- موعد اظهار جلب ثالث

ماده 135 ق.ا.د.م مقرر میدارد :  «هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر».  در این خصوص با توجه به ماده مذکور باید گفت که خواهان فرصت بیشتری برای اعمال این حق دارد همچنین با تقدیم دادخواست می تواند اظهار جلب کرده و اعمال این حق تا ختم اولین جلسه با توجه به استماع دفاعیات خوانده استمرار خواهد داشت ولی خوانده که در اولین جلسه دادرسی عملا وارد دعوی می شود امکان کمتری برای اعمال این حق دارد، مگر اینکه قبل از انعقاد اولین جلسه به شعبه مربوط مراجعه و یا از طریق لایحه اظهار جلب نماید بدیهی است که اگر خوانده فرصت دفاع پیدا نکرده و به همین علت جلسه تجدید شود جلسه بعدی که در حکم جلسه اول است طرفین حق دارند که نسبت به جلب ثالث اقدام کنند.  در قانون سابق اشاره به اینکه طرفین در جلسه اول دادرسی در ضمن اظهار جلب ثالث، جهات و دلایل جلب را بیان کنند وجود نداشت، ولی این قید در قانون جدیدی می باشد، زیرا که :

اولاً –  هیچ یک از طرفین نمی توانند برای اطاله دادرسی اقدام به جلب ثالث نمایند.

ثانیاً – تشخیص تاثیر شخص ثالث در دعوای اصلی به نظر دادگاه می باشد که این نظر در جهت تقویت مورد اول است.

مطلب مشابه :  مقتضیات زمان و مکان

2- موعد تقدیم دادخواست جلب ثالث

مطابق ماده 135 ق.ا.د.م تقویم دادخواست جلب ثالث مسبوق به اظهار جلب تا پایان جلسه اول دادرسی است و بدون اظهار جلب، دادخواست جلب پذیرفتنی نیست.  اصحاب دعوا ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست می توانند درخواست جلب ثالث را بنماید. در قانون جدید به ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد مذکور اشاره نشده است، ولی به نظر می رسد که دادرس بتواند به مستفاد از بند 11 ماده 84 و مواد 2و135 قانون مذکور قرار رد دادخواست جلب ثالث را صادر نماید، واین قرار با حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد(مستفاد از ماده 140 ق.ج.).  در صورتی که قرار مزبور در مرجع تجدید نظر فسخ گردد. رسیدگی به آن با دعوی اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدید نظر رسیدگی می نماید به عمل می آید.

دادخواست جلب بایستی منضم به کلید مدارک و ضمایم بوده و عدم رعایت آن نیز موجب صدور قرار رد دادخواست می شود و جریان دادرسی در مورد جلب ثالث مانند جریان دادرسی اصلی است، یعنی دادخواست ابلاغ و تعیین جلسه می شود( م 135 الی 140 ق.ا.د.م).

ب- جلب ثالث در مرحله واخواهی

مستفاد از ماده 303 ق.ج. در صورتی که  خوانده دعوای اصلی غایب  باشد، می تواند نسبت به رای صادره اعتراض و واخواهی نماید، این اعتراض بایستی در قالب دادخواست در مهلت مقرر به دادگاه صادر کننده رای غیابی تقدیم شود.  در این صورت خوانده در مرحله واخواهی وارد دادرسی می شود و در مقابل خواهان قرار می گیرد و دفاعیات و اظهارات خود را بیان می کند.  به عبارت دیگر اولین جلسه واخواهی در حکم اولین جلسه دادرسی حضوری است . حال این سوالی مطرح می شود که جلب ثالث توسط واخواه و واخوانده چگونه صورت میگیرد؟

در پاسخ باید گفت به استناد ماده 136 ق.ج. واخواه و واخوانده نیز که طرفین دعوا در رسیدگی غیابی هستند حق دارند در رسیدگی واخواهی، جلب ثالث نمایند، با این تفاوت که در رسیدگی حضوری هر دو طرف می توانند از زمان تقدیم دادخواست تا پایان جلسه اول دادرسی جلب ثالث را درخواست نمایند، ولی در رسیدگی غیابی، واخواه موظف است دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواما تقدیم نماید. به عبارت دیگر واخواه تا قبل از اولین جلسه باید ثالث را جلب کند و لی معترضٌ عنه یا واخوانده حق دارد، تا پایان جلسه دادرسی، جلب ثالث را با ذکر دلایل و جهات اظهار ، ظرف سه روز از اولین جلسه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست جلب ثالث نماید.  به نظر می رسد که محدود کردن واخواه به زمان قبل از اولین جلسه دادرسی، چندان منطقی نباشد، زیرا ممکن است واخواه پس از استماع اظهارات و دفاعیات واخوانده، جلب شخص ثالث را لازم بداند.  لذا باید این حق را داشته باشد که تا پایان اولین جلسه ی  واخواهی اقدام به جلب ثالث نماید.  مع هذا در صورت عدم رعایت مواعد مربوط دادخواست جلب ثالث رد خواهد شد.

ج – جلب ثالث در مرحله تجدید نظر

به تصریح ماده 135 ق.ج. طرفین حق دارند در مرحله ی تجدید نظر نیز اقدام به جلب ثالث کنند.  استفاده از این حق در مرحله تجدید نظر مستلزم آن است که دادگاه تجدید نظر در رسیدگی خود جلسه ای به عنوان « جلسه اول دادرسی » داشته باشد.  در حالیکه در مبحث رسیدگی دادگاه تجدید نظر، در قانون آئین دادرسی مدنی به ضرورت تعیین وقت رسیدگی تصریح نگردیده است.  دادگاه تجدیدنظر تکلیفی در خصوص تعیین جلسه دادرسی ندارد.  کما اینکه در مرحله بدوی نیز ممکن است اساسا جلسه اول دادرسی وجود نداشته باشد، مانند موردی که دعوا اساساً قابلیّت استماع نداشته باشد که در این صورت دادگاه در زمان وصول دادخواست و بدون تعیین وقت رسیدگی، رای صادر می نماید.  بنابراین در خصوص حق طرح دعوی جلب ثالث در مرحل تجدید نظر می توان گفت : چنانچه در مرحله تجدید نظر جلسه ای به عنوان جلسه اول دادرسی تعیین شده باشد هر یک از طرفین خو اهد توانست از حق مذکور در ماده 135 استفاده کند.

سوالی که مطرح می شود این است که در صورت عدم تعیین جلسه اول دادرسی و عدم احضار طرفین در مرحله تجدید نظر اعمال حق جلب ثالث چگونه است؟ در اینجا با وحدت ملاک از واخواهی در رسیدگی های غیابی موضوع ماده 136 ق.ج. می توان گفت که تجدید نظر خواه می تواند توام با دادخواست تجدید نظر، دادخواست جلب ثالث را نیز تقدیم کند، و تجدید نظر خوانده  نیز می تواند ضمن پاسخی که ظرف ده روز از ابلاغ دادخواست تجدید نظر، جلب ثالث را اظهار و دادخواست جلب را تواماً تقدیم کند.  یا اینکه در صورت تشکیل جلسه با حضور طرفین، در اولین جلسه این حق را اعمال کند.

سوالی که مطرح می شود این است که جلسه اول دادرسی نسبت به مجلوب ثالث کدام جلسه است ؟ و آیا وی از حقوق و تکالیف مرتبط بر جلسه اول دادرسی برخوردار است یا نه؟ نسبت به مجلوب ثالث اولین جلسه دادرسی چه در مرحله بدوی، واخواهی و تجدید نظراولین جلسه رسیدگی بعد از تقدیم دادخواست جلب ثالث است.

ماده 139 ق.ا.د.م مقرر می دارد :  «شخص ثالثی که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است..».  بنابراین مجلوب ثالث از کلیه حقوق و تکالیفی برخوردار خواهد بود که خوانده دعوای اصلی آنها را دارا است، و می تواند از تمامی راه های دفاعی استفاده کند. مثلا بیان کلیه ایراداتی که در ماده 84 برای خوانده پیش بینی شده در مورد خوانده دعوای جلب ثالث نیز صدق می کند، و او مجاز به طرح هر یک از این ایرادات خواهد بود. همچنین چنانچه مجلوب ثالث مدعی حقی علیه هر یک از اصحاب دعوا باشد، باید عندالاقتضاء دعوای متقابل اقامه کند.

د- تعرض به اصالت اسناد

تعرض به اصالت اسناد که از حقوق مشترک طرفین در اولین جلسه دادرسی می باشد این اعتراض می تواند در قالب انکار یا تردید یا جعلیت طرح گردد. سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد ( م 1284 ق.م ). اسناد بر دو نوع است : سند رسمی،  «اسنادی که در اداره ثبت اسناده و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت انها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است» ( م 1287 قوم ). سند عادی ، هر گونه سندی غیر از سند رسمی را سند عادی قلمداد کرده است( مستنبط از م 1293 ق.م ). لذا با توجه به مراتب ما موضوع را در تحت دو عنوان جداگانه  تعرض به اسناد ( ادعای جعل ، انکار و تردید) و مواعد تعرض به اصالت سند مورد بررسی قرار می دهیم :

1- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید)

چنانچه بیان شد طرفین این تکلیف را دارند که ادعاها و دفاعیات خود را به طور مستند به دادگاه ارائه نمایند یعنی فقط ادعا و دفاعی پذیرفته می شود که مستند به سند باشد. در مقابل این تکلیف این حق نیز برای هر یک از طرفین در نظر گرفته شده که بتواند به سند ابزاری مقابل تعرض کننندو منتها این تعرض نسبت به اسناد دارای وجه واحدی نمی باشد و هر نوع سندی را تعرضی خاص است. این تعرضات بر سه نوع هستند :

1- ادعای انکار- هر گاه سند ابزاری از طرف اصحاب دعوی عادی باشد، طرف مقابل این حق را دارد که اصالت سند را انکار کند. مثلا خواهان دادخواست الزام به تسلیم مبیع تقدیم و قرارداد بیع را به عنوان سند ابراز می کند، در این صورت اگر قرارداد منتسب به وی( خوانده ) نباشد، خوانده حق دارد که خط، مهر یا امضا یا اثرانگشت یا به طور کلی اصالت سند را انکار نماید. در این صورت احکام منکر براو بار شده و بار اثبات دلیل یعنی اثبات اصالت سند بر عهده ابراز کننده، قرار می گیرد. پس ساده ترین واکنش در مقابل اسناد عادی انکار سند مزبور می باشد(مستفاد از ماده 216 ق.ا.د.م).

2- ادعای تردید – مطابق ماده 216 ق.ا.د.م در صورتی که سند عادی از سوی خواهان یا خوانده ابراز شود کسی که سند غیر رسمی علیه او ابراز شده، در صورتی که سند منتسب به شخص او نباشد می تواند نسبت به خط یا امضا یا اثر انگشت سند که منتسب به شخص دیگری است، اظهار تردید کند. با دقت در ماده 216 تفاوت بین انکار و تردید نیز به دست می آید.  انکار عملی است که نسبت به خط یا امضا یا مهر یا اثر انگشت انکار کننده صورت می گیرد، در حالی تردید عملی است که نسبت به خط یا امضا یا مهر یا انگشت منتسب به شخص دیگری غیر از تردید کننده، صورت می گیرد.  مثل اینکه طلبکار در مقام دعوی بر علیه ورثه در خصوص طلبش از مورث، سندی را که ممضی و ممهور به امضا و مهر مورث بوده، در دادگاه ابراز کند در اینجا سند منتسب به ورثه نمی باشد.  لذا مقنن این حق را داده است که طرف مقابل در خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت و یا به طور کلی در انتساب چنین سندی به مورث خود ادعای تردید کند. ادعای ترید دارای همان آثاری است که ادعای انکار دارد. یعنی ابراز کننده ملزم به اثبات اصالت سند مزبور می شود.

3- ادعای جعل- از مفهوم مخالف ماده 216 ق.ا.د.م، استنباط می شود که اگر سند ابرازی، رسمی باشد ادعای انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نمی شود.  باید نسبت به آن سند ادعای جعل کرد، و با توجه به اعتبار و آثاری که مقنن برای اسناد رسمی قائل شده، ادعای جعل نیز دارای آثار متفاوت از ادعای انکار و تردید می باشد. یعنی ادعا کننده در مقام انکار قرار نمیگیرد، بلکه مدعی وجود جعل می باشد.  لذا مدعی جعل بایستی در مقام اثبات جعل، اقامه دلیل نماید. پس ادعای بدون دلیل پذیرفته نمی شود.

2- مواعد تعرض به اصالت سند

1- تعرض به اصالت اسناد در دادرسی حضوری

چنانچه گفته شد، طرف مقابل ارائه کننده سند حق دارد بر حسب اینکه سند عادی یا سند رسمی باشد به آن سند و اصالت آن تعرض نماید.  در ماده 377 قانون آئین دادرسی مدنی سابق آمده بود که تعرض کننده این حق را دارد که در اولین جلسه دادرسی ادعای خود را بیان کند ولی این عنوان در قانون جدید با قید «حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی» بیان شده است.  چنانچه قبلا نیز توضیح داده شد، عبارت«تا اولین جلسه دادرسی» با «در اولین جلسه دادرسی» دارای آثار متفاوتی می باشد.  یعنی آنجا که گفته می شود در اولین جلسه، یعنی اعمال حق در یک ظرف زمانی معین باید انجام گیرد و آن طول مدت جلسه ی اول دادرسی می باشد. وقتی گفته می شود تا اولین جلسه دادرسی، یعنی اعمال حق از سوی اصحاب دعوی از یک ظرف زمانی شروع می شود (که به نظر می رسد از زمان تقدیم دادخواست باشد) و در نقطه ای که آغاز اولین جلسه دادرسی است پایان می پذیرد. خواهان با تقدیم دادخواست و دلایل ابرازی  ( مثل اسناد )هیچ گونه اطلاعی از دفاعیات خوانده و نیز اسناد ابرازی از طرف او ندارد، پس  چگونه می تواند قبل از اولین جلسه دادرسی نسبت به این اسناد تعرض کند، این امر تکلیف ما لایطاق است.

خوانده نیز که در اولین جلسه دادرسی برای اولین بار حضور یافته و به دفاع می پردازد این امکان برای او وجود ندارد که قبل از اولین جلسه نسبت به اسناد ابرازی از طرف خواهان تعرض نماید. پس ظاهرا نمی توان تصور کرد که طرفین قبل از اولین جلسه دادرسی نسبت به اصالت اسناد یکدیگر تعرض کنند.  بنابراین تعبیر قانونگذار(حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی) موجه به نظر نمی رسد، مگر اینکه «تا» را به مفهوم «تا پایان» گرفته و بگویم حتی الامکان تا پایان اولین جلسه دادرسی، که در اینجا نیز قید حتی الامکان زائد به نظر میرسد. البته ماده 217 همان قانون نیز موید این استدلال است.  ادعای انکار و تردید در اولین جلسه دادرسی پذیرفته شده است. پس باید گفت که ماده 217 به خوبی تنظیم نشده است و بهتر بود عنوان می شد«اظهار تردید یا انکار به دلایل و اسناد ارائه شده باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید…».

فرض دیگری نیز متصور است و آن اینکه خوانده قبل از اولین جلسه دادرسی از طریق لایحه به اصالت اسناد ابرازی خواهان در دادخواست تعرض نماید. که در این صورت قید حتی الامکان تا اولین جلسه دادرسی دارای دو ظرف زمانی قبل از جلسه و نفس اولین جلسه دادرسی می باشد، که با  این توجیه مقنن را از تدوین عبارت مبهم تبرئه نموده ایم،  در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت این موعد، یعنی عدم تعرض به سند ابرازی در اولین جلسه صراحتی وجود ندارد. ولی از مفهوم مخالف ماده 217 ق.ا.د.م  استنباط می شود که ادعای انکار و تردید پس از اولین جلسه قابل استماع نبوده و آثار سکوت بر آن بار خواهد شد.  لذا سند مربوط، به عنوان یک دلیل بر علیه او پذیرفته می شود. در خصوص ادعای جعلیت نسبت به سند رسمی، باید گفت اصل بر این است که مانند ادعای انکار و تردید در اولین جلسه دادرسی به عمل آید، ولی استثنای آن در صورتی است که دلیل ادعای جعلیت پس از اولین جلسه یافت شده باشد، البته این مهلت نیز محدود به زمان خاصی شده و آن قبل از صدور رای می باشد. به نظر می رسد منظور قبل از ختم دادرسی است.

2- موعد تعرض به اصالت اسناد در دادرس غیابی(واخواهی)

همانگونه که در بحث جلب ثالث و امکان جلب توسط معترض، غایب توضیح داده شده احکام جلب ثالث در خصوص متعرض به اصالت اسناد در رسیدگی واخواهی نیز جاری می باشد.  لذا واخواه که در دادرسی حضوری، حضور نداشته می تواند در دادخواست واخواهی خود، نسبت به اسناد ابرازی خواهان تعرض نماید. این حق نه تنها در ضمن تقدیم دادخواست واخواهی بلکه در اولین جلسه واخواهی نیز برای واخواه متصور است(مستفاد از ماده 217 و وحدت ملاک از ماده 136 ق.ا.د.م).  حق مزبور برای واخوانده نیز قابل تصور است. منتها ادعای جعل یا انکار و یا تردید نسبت به اسناد ابرازی ا ز طرف واخوانده، صرفا در اولین جلسه واخواهی به عمل می آید. قابل ذکر است که امکان تعرض به اصالت اسناد برای محکوم ٌ علیه غایب در مرحله تجدید نظر نیز وجود دارد.  مطابق ماده 364 در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشد، بر اساس همین ماده می تواند نسبت به رای مزبور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی آن، اعتراض نماید، وبه صراحت ماده 217 ق.ا.د.م در این مورد محکومٌ علیه می تواند ضمن دادخواست اعتراض (واخواهی) که به دادگاه تجدید نظر ارائه می دهد نسبت به اصالت اسناد خواهان که در مرحله نخستین و تجدید نظر ارائه کرده انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام نماید. انکار یا تردید نسبت به اسناد غیر رسمی که در این مرحله ارائه می شود، در اولین جلسه دادرسی همین مرحله به عمل می آید.

سوالی که مطرح است این است که هرگاه یکی از اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی نسبت به اصالت سند تعرض نکرده باشد و در جلسات بعدی ادعای جعل نماید و دادگاه نیز آنرا نپذیرفته باشد، تکلیف مدعی جعل نیست؟

به نظر میرسد که مدعی جعل می تواند به استناد ماده 227 ق.ا.د.م علیه مدعی علیه شکایت کیفری نماید و هر گاه اصالت یا جعلیت سند از نظر کیفری به موجب رای نهایی ثابت شود و آن سند مستند حکم صادره از دادگاه حقوقی باشد و رای صادره کیفری نسبت به اصالت یا جعلین سند برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده خواهد بود(موضوع بند 6 ماده 426 ق.ج). و هرگاه دعوای حقوقی در حال رسیدگی باشد رای مزبور برای مرجع حقوقی متبع خواهد بود.

ح- ایراد رد دادرس

بعضا اتفاق می افتد که دادرس دادگاه علی رغم داشتن صلاحیتهای لازم، اما به جهاتی بیم بیطرفی وی در رسیدگی به دعوا می رود. لذا برای حفظ امنیت قضایی در صورت وجود چنین جهاتی، هم خود قاضی مکلف به امتناع از رسیدگی است و هم اصحاب دعوی حق دارند که او را رد نمایند. مقنن در ماده 91 ق.ا.د.م این جهات را احصاء نموده که با توضیحاتی که در پی خواهد آمد روشن می شود، رد دادرس به عنوان یکی از حقوق مشترک اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی مطرح می باشد.

1- موارد رد دادرس

قانونگذار در ماده 91 ق.ج. موارد رد دادرس را عنوان کرده است مطابق ماده مذکور «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج- دادرس یا همسر یا فرزند او،وراث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د- دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا دارو یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.

هـ- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند».

2- موعد رد دادرس

یکی از مواردی که در قانون جدیدی حذف شده است مفاد ماده 209 قانون سابق می باشد.  این ماده ایراد رد دادرس را محدود به «تا اولین جلسه دادرسی» نموده بود، مگر آنکه سبب رد بعدا حادث می شد. اگر چه ماده 209 ق. ا.د.م.سابق نیز با این اشکال روبرو بود که امتناع دادرس از رسیدگی را در برنداشت و فقط متضمن موعد ایراد اصحاب دعوا بود.[8]

ولی قانونگذار جدید نه تنها در جهت رفع این اشکال نبوده، بلکه با حذف ماده فوق الذکر، این ابهام به وجود آمده که موعد ایراد رد دادرس تا چه زمانی است؟ آیا تا پایان اولین جلسه دادرسی است؟ یا ختم دادرسی؟ و یا حتی در مرحله تجدید نظر نیز این حق برای اصحاب دعوا یا تکلیف برای قاضی وجود دارد؟

به نظر میرسد که در این خصوص دو فرض متصور است :

فرض اول –  اینکه برای جلوگیری از سوء استفاده اصحاب دعوا و نیز بعضی از قضات و از همه مهم تر برای پرهیز از اطاله دادرسی که از عوامل مهم آن بلاحصر بودن زمان اینگونه ایرادات می باشد، باید بر این باور باشیم که زمان ایراد رد دادرس از طرف اصحاب دعوا، امتناع دادرس از رسیدگی باید محدود به زمان خاصی باشد.  چرا که؛ اولاً :  رد دادرس ماهیتاً یک ایراد می باشد، چون در مبحث ایرادات نیز بیان شده است. لذا در صورت سکوت مقنن در موردحکم یک جزء ، حکم کل بر جزء نیز بار خواهد شد.  زیرا زمان ایرادات موضوع ماده 84 ق.ا.د.م.ج محدود به اولین جلسه دادرسی است. بنابراین ایراد رد دادرس نیز مشمول همین حکم خواهد بود.

ثانیا : بر اساس این توجیه و اینکه ماده 87 همان قانون زمان ایرادات را اولین جلسه دادرسی تعیین کرده، پس اگر هر نوع ایرادی را مشمول این حکم بدانیم، ایراد رد دادرس  نیز مشمول این حکم می باشد. درنتیجه اصحاب دعوی حق دارند، در صورت وجود یکی از جهات رد دادرس تا پایان اولین جلسه دادرسی نسبت به ایراد آن  اقدام نمایند، مگر اینکه جهت رد دادرس بعدا حادث شود، مثل اینکه در حین دادرسی قرابت سببی بین دادرس و یکی از اصحاب دعوا به وجود آید. آنچه می تواند توجیه کننده این فرض شود اعتقاد به سهل انگاری و سهو قلم قانونگذار در تدوین مواد قانونی است در غیر اینصورت چنین فرضی قابل توجیه نمی باشد.

فرض دوم – قانونگذار خواسته است حصر زمانی ایراد رد دادرس را مرتفع ساخته و به اصحاب دعوا و شخص دادرس این حق را بدهد که در هر مرحله ای از دادرسی در صورت مشاهده یکی از مصادیق رد دادرس ایراد کرده و یا دادرس راساً امتناع نمایند. یعنی حذف قید زمانی توسط قانونگذار بدون غرض نبوده و عمداً صورت گرفته است، و قید عبارت «… مگر اینکه جهت رد دادرس بعدا حادث شود…» در قانون سابق نیز به نحوی خواسته بود، این زمان ایراد رد دادرس  را وسعت بخشیده و مقید به زمان خاصی ننماید و از این گذشته ماده 529 ق.ا.د.م.ج. تصریحاً کلیه ی مقررات و قوانین مغایر با قانون جدیدرا ملغی الاثر نموده است. پس از رد دادرس همانطور که قانون آیین دادرسی جدید مقرر داشته بر خلاف مفاد قانون  سابق محصور به زمان خاصی نمی باشد و بنابراین فرض دوم معقول و منطقی بنظر می رسد.

مواد 91 و 92 ق.ج. شامل تمام مراحل قضایی می شود که بر پرونده رسیدگی می کنند.  مراد از دادرس اعم از دادرس علی البدل، رئیس شعبه بدوی و هر یک از قضاوت تجدید نظر است. اظهار رد دادرس شکل ویژه ی خاصی ندارد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی، در صورتی که شفاهی باشد در صورتجلسه دادگاه قید و به امضای اظهارکننده میرسد، و اگر به موجب لایحه یا ضمن لایحه باشد، ثبت و پیوست پرونده می شود.

در صورتی که دادرس جهت رد را احراز کرده، طبق ماده 92 ق.ا.د.م باید باذکر جهت قرار امتناع از رسیدگی صادر و رسیدگی را به دادرس دیگر دادگاه واگذار نماید[9].

[1] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر- همان منبع، ص286

[2] – کریم زاده،احمد،منبع پیشین،ج2،ص 232

[3] – شمس،  عبدالله  سال 1382،آئین دادرسی مدنی، ص 445

[4] – متین دفتر، احمد، سال 1381، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص 22

[5] – واحدی ،  جواد – دعوای متقابل، مجله حقوقی و قضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، تهران ، 1370، شماره2، ص14

[6] – نظریه مشورتی شماره 4532/7-31/9/1362 اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران-حسینی، سید محمدرضا-منبع پیشین،ص61

[7] – برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به : حیاتی عباس علی   شرح قانون آیین دادرسی مدنی  ص 244 الی 248.

[8] – متین دفتری، احمد، منبع پیشین، ج 2 ، ص 271

[9] – برای تهیه این فصل غیراز منابع ذکرشده در متن از مراجع ذیل نیز استفاده شده است :

1- شمش عبدالله  آیین دادرسی مدنی  ج 1 ص 502 تا 506  و ج2 ص 154 به بعد چاپ 18 1387.

2- حیاتی  عباس علی  شرح آیین دادرسی مدنی  صص 156، 192 ، 166 و 180 ذیل مواد 84، 90، 98و 107 انتشارات سلسبیل چاپ 2 1385 مرکز معاونت توسعه قضایی.

3- صدر زاده افشار سید محسن  آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب  ج 2 ص 313 و ج 3 ص 121 به بعد چاپ 10 تهران جهاد دانشگاهی .

4- مدنی  سید جلال الدین   آیین دادرسی مدنی  ج2 ص 390 به بعد  تهران انتشارات دانشگاه ملی ایران.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید