رشته حقوق

حریّت و آزادگی

دانلود پایان نامه

گفتار دوم ـ مبانی فقهی
الف ـ حریّت و آزادگی
یکی از مبانی مطرح در فقه برای رضایت بیماران، حریّت و آزادگی است:
“بر طبیب واجب است که پیش از اقدام به معالجه ی بیمار یا عمل جراحی، رضایت او را کسب کند؛ زیرا حریّت و آزادگی افراد چنین ایجاب می کند که پزشک هنگام دخل و تصرف در جسم بیمار، رضایت او را به دست آورد؛ پس حق ندارد انسانی در جسم انسان دیگر تصرّف کند، مگر اینکه پیش از آن، از او اجازه بگیرد.”
در این خصوص یکی دیگر از فقها چنین می گوید: “همانا خدای متعال تفضّلی بر بندگان خود نموده و حقوقی را در اختیار و تملّک آنان قرارا داده است و کسی حق ندارد چیزی را که در تملک اوست انتقال دهد، مگر به اجازه ی او و کسی حق ندارد اختیارهای او را از حقی ساقط کند. در این جهت اگر خسارتی بر او وارد نمایند، ضمان ساقط نمی شود؛ مگر اینکه خود او اجازه دهد یا این که اجازه دهد تا به طور امانت در کار او دخالت نمایند.” ایشان در ادامه می افزاید که خدا انسان را از نعمت اعضاء و جوارح و منفعت از آن ها بهره مند ساخته و برای او در آن حقی نیز قرار داده است و کسی در آن حقّ تصرّف ندارد مگر به رضایت او؛ بنابر این بر پزشک جایز نیست که در جسم بیمار تصرف کند یا تحقیق نماید یا بیماری وی را تشخیص دهد یا معالجه کند یا جراحی نماید و یا سایر اقدام های پزشکی را در مورد او انجام دهد، مگر با اجازه ی او و در صورت عدم اهلیت برای اجازه، ولیّ، اجازه می دهد؛ پس زمانی که بیمار اهلیت ابراز رضایت نداشته باشد، مانند اطفال و مجانین، یا این که شرایط وی به گونه ای باشد که نتوانند از او اجازه بگیرند؛ مانند کسانی که بی هوش هستند یا فراموشی به آنان دست داده است و اطرافیان خود را نمی شناسند، در این صورت، شرع مقدس اسلام به ولیّ بیمار اجازه می دهد که در نهایت، از طرف بیمار به پزشک اجازه دهد که به معالجه ی او بپردازد.
این مبنا، از این جهت که تا حدودی مالکیت انسان بر جسم خویش را پذیرفته است، نزدیک به مبانی رضایت در نظام حقوقی کامن لا می باشد؛ اما در عمل این مالکیت محدود فرض می شود و از این حیث که فقها میان مالکیت بر انفس و مالکیت بر اموال تفاوت قائلند، و مالکیت بر جسم را محدود می دانند، با مبانی ذکر شده در نظام حقوقی کامن لا، مانند خود مالکیتی و یا تمامیت نفسانی، با اوصافی که آمد، متفاوت است.
ب ـ قاعده ی اذن
مبنای دیگری که برای رضایت بیمار در فقه مطرح است، قاعده ی اذن می باشد؛ در تعریف قاعده ی اذن، در کتاب صاحب عناوین آمده است: “رُخصَه المالِک وَ مَن بِحُکمِهِ فِی التَّصَرُّفِ وَ إثباتِ الیَدِ وَ هُوَ قَد یَکوُنَ قََبلَ التَّصَرُّفِ وَ هُوَ المُسَمّی بِالإذنِ.”
در تعریف جامع تری آمده است که اذن، موافقت قبلی مالک یا کسی که به حکم شرع یا قانون اختیار داشته باشد، درباره ی تصرف یا دست یافتن بر مال یا انجام امری است و با اجازه که موافقت بعدی با امری است تفاوت دارد؛
اذن غالباً مانع به وجود آمدن ضمان است؛ از قید غالباً فهمیده می شود که در پاره ای از موارد با اینکه اذن در تصرف وجود دارد، ضمان هم به وجود می آید؛ یکی از این موارد ایراد صدمات جسمانی است.
برخی از فقها معتقدند که باید در مورد اذنی که به طبیب داده می شود و سایر اذن ها قائل به تفکیک شد و طبیب مأذون و ضامن است، نه امین و غیر ضامن؛ “باید میان اذن و امانت فرق بگذاریم؛ بدین گونه که امین ضامن نیست ولی هر مأذونی امین نمی باشد؛ مثلاً وکیل و مستودع، مأذون و امین هستند، ولی مواردی هم وجود دارد که مأذون هستند، ولی امین نیستند و ضامن می باشند؛ مانند طبیب؛ زیرا هرگاه اذن در تصرّف برای رعایت مصلحت متصرّف و یا هم مصلحت متصرّف و هم مصلحت مالک باشد، امانت حاصل نمی شود و گرچه اذن وجود دارد، ضمان به وجود می آید.”
در واقع می توان گفت میان اذن و امانت (ید امانی)، رابطه ی عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی هر امینی مأذون هست؛ امّا بعضی مأذون ها، یدشان امانی است مانند وکیل؛ بعضی مأذون ها یدشان ضمانی است مانند پزشک.
قاعده ی اذن، هم از یک سو مبنای رضایت بیمار شمرده می شود و هم از سوی دیگر مانع ضمان پزشک نیست و ید وی را تبدیل به ید امانی نمی نماید؛ لذا بر طبق این مبنا، این گونه نیست که بگوییم پزشک ضامن نیست مگر در صورت تقصیر (تعدی و تفریط)؛ بلکه پزشک حتی با داشتن اذن، ضامن است و تقصیر وی اصلاً مطرح نیست همانگونه که در قاعده ی اتلاف هم می گوییم تقصیر شرط نیست و اتلاف کننده مسؤول و ضامن جبران خسارات است.
ج ـ قاعده ی اتلاف
آخرین مبنای رضایت بیمار، قاعده ی مشهور فقهی اتلاف است که بیان می دارد: مَن أتلَفَ مالَ الغیر، فَهُوَ لَهُ ضامِن.
“این قاعده در مورد اموال بیان شده است؛ اما از آن در اتلاف ابدان هم استفاده کرده اند.”
منظور از اتلاف، از بین بردن مال یا جان انسان است؛
معمولاً فقها قاعده ی اتلاف و تسبیب را دو قاعده می شمارند؛ امّا برخی از فقها این دو عنوان را در برابر هم نمی آورند؛ بلکه قاعده را اتلاف می دانند که دو نوع دارد؛ نوعی از آن را اتلاف به مباشرت می نامند و نوعی از آن را اتلاف به تسبیب می خوانند.
به نظر می رسد تفاوت در آن است که در اتلاف، تقصیر شرط ضمان نیست ولی در تسبیب، تقصیر شرط است؛ پس اگر موافق با نظر دسته ی دوم قاعده را اتلاف بنامیم و آن را دو نوع فرض کنیم، آن گاه پزشک چه در اقداماتی که شخصاً انجام می دهد مانند اعمال جراحی و چه در مواردی که سبب تلقی می شود؛ مانند درمان از طریق تجویز دارو، ضامن است و تقصیر وی شرط ضمان نخواهد بود.
مباشر کسی است که به عمد یا غیر عمد، با تقصیر یا بدون تقصیر، مال یا جان دیگری را از بین می برد؛ چه این کار را بدون واسطه انجام دهد یا با واسطه ای باشد که عرف آن را نادیده گرفته، عمل را به خود وی نسبت دهد؛ عمل بدون واسطه مانند خفه کردن انسانی با دست، عمل با واسطه نظیر کشتن انسانی با تیر.
اما مسبب کسی است که غیر مستقیم و با واسطه سبب تلف شدن مال یا جنایت بر دیگری می شود؛ مانند کسی که با حفر گودال در خارج از ملک خود، زمینه ی قتل کسی را فراهم می کند؛ برای مثال اگر کسی دیگری را مجروح کند و مجروح بر اثر درمان نادرست بمیرد، جانی تنها مسؤول جراحت است و قتل منتسب به پزشک می باشد؛ مگر اینکه از ابتدا قصد قتل داشته باشد و مرگ هم منتسب به جراحت و درمان باشد.
در صورت جمع بین مباشر و سبب، در برخی موارد به راحتی قوی تر بودن مباشر را می توان تشخیص داد؛ مثلاً پزشک از مفید بودن دارویی برای درمان بیماری خبر می دهد و فردی چون خود را مبتلا به آن بیماری می بیند، از آن دارو استفاده می کند و بر اثر عوارض آن، آسیب می بیند. در اینجا پزشک به عنوان سبب قوی تر تلقی شده است؛ اما نویسنده ی دیگری در همین مثال، پزشک را سبب دانسته و مباشر را که بیمار است، مقصر قلمداد نموده و پزشک را از مسؤولیّت بری دانسته است؛ این نویسنده می گوید: “طبیبی که فقط برای بیمار دارو تجویز می کند، ضمان از او ساقط است؛ زیرا بدون آن که مباشرتی داشته باشد، به معالجه ی او پرداخته است.” همچنین نویسنده ی کتاب العروه الوثقی پزشک را در درمان با دارو مسؤول نمی داند. مشاهده می شود که برخی از فقها مباشر (بیمار) را در این فرض قوی تر از سبب (پزشک)، می دانند و قائل به ضمان پزشک نیستند؛ اما برخی دیگر این فرض را مصداق بارز سبب (پزشک) اقوی از مباشر (بیمار) در فرض جمع مباشر و سبب می دانند و پزشک را مسؤول می شناسند؛
در برخی موارد نیز مباشر اتلاف فریب خورده است و سبب، ضامن تلف است؛ برای نمونه در جایی که پزشک داروی کشنده ای را تجویز می نماید و پرستار آن دارو را به بیمار می خوراند، بنا بر قاعده ی اتلاف، پزشک مسؤول است.

مطلب مشابه :  تحریم های بین المللی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید