حدود اجازه ولی در نکاح دختر باکره رشیده

با توجه به جمیع مطالب گفته شده می­توان اذن ولی در ازدواج دختر باکره رشیده را واجد اوصاف ذیل دانست.

1- چون اصل، آن است که افراد بعد از دارا شدن اهلیت قانونی، در کلیه امور خود دارای اختیار باشند، لزوم اذن ولی نیز در ازدواج دختر باکره رشیده، خلاف اصل است. بنابراین، بایستی در لزوم کسب اجازه به قدر متقین اکتفا کرده و اجازه نکاح را شخصی و منحصر به ولی قهری دانست. مستنبط از ماده 1044 اصلاحی قانون مدنی نیز همین معنا است: «در صورتی که پدر و جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن­ها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می­تواند اقدام به ازدواج نماید» ماده 1044 قبلی با صراحت بیشتری به این موضوع اشاره می­کرد و بیان می­داشت که: «اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر به علیت تحت قیومیت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود». مادر و سایر خویشاوندان دختر نیز حق دخالت در نکاح را ندارد. وصی منسوب از طرف ولی قهری نیز این حق بی­بهره است.

2- موافقت یکی از اولیاء دختر برای ازدواج وی کافی است و لذا هر گاه پدر یا جد پدری با ازدواج او موافقت نمایند می­تواند ازدواج کند. هر چند امروزه با حیات پدر معمولاً جد پدری از مداخله در امور نوادگان خود، خودداری کرده و با افزایش سن ازدواج نیز اصولاً‌چنین توانی را هم ندارد.

3- هر گاه دختری بدون اجازه ولی به اقدام به عقد نکاح کرده و بعداً ولی، عقد را اجازه داد و آن را تنفیض نمود، این اجازه دیگر قابل رجوع نخواهد بود.1

4- اذن ولی قابل رجوع است، بدین معنا که ولی می­تواند در صورت موافقت با ازدواج دختر رشید، خود و قبل از نکاح، از تصمیم خود رجوع کرده و آن را تغییر دهد فرضاً با ذهنیت خوبی که از داماد داشته با ازدواج دخترش با وی موافقت می­نماید ولی بعداً با تحقیق در می­یابد وی بی­بندوبار است. از تصمیم قبلی خود رجوع می­کند.

5- ولی نمی­تواند به دختر، اذن و آزادی کامل در انتخاب همسر بدهد و آن را به طور کلی به دختر واگذارد. بلکه این اذن موردی بوده و باید درباره نکاح با شخص معین صادر گردد.[1]

6- در صورتی­که پدر یا جد پدری از اختیار خود سوء استفاده کرد و از نکاح دختر معانعت غیر موجه نماید، در این صورت دختر می­تواند بدون کسب اجازه و صرفاً با تشریفات خاصی اقدام به ازدواج کند. ماده 1043.

7- اذن ولی خاص است، بدین معنا که رضای او باید درباره نکاح با شخص معین صادر شود، ولی نمی­نواند انتخاب همسر را به طور کل به دختر واگذار کند.

 

1- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، نشر میزان، ج 1، ص 79.

[1] همان منبع ,ص 155

                                                    .