جعل در حقوق موضوعه

قانونگذار طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه برخی از جرایم خاص را از خانواده جعل محسوب کرده و مورد حکم قرار داده است از آن جمله ماده 100 و 103 قانون ثبت می باشد. از این رو قانون ثبت اسناد و املاک نیز برای پاره ای از جرائم عمده مسئولین دفاتر اسناد رسمی و مستخدمین ثبت مجازاتهای شدیدی قایل شده و آنها را در ردیف جعل در اسناد رسمی قرار داده و برای مرتکبین این قبیل جرائم مجازات جعل و تزویر را در نظر گرفته است. شاید قانونگذار از پیش بینی مادتین فوق اهداف زیر را مدنظر داشته است :

1) بدون فقدان چنین تصریحی مشکل می توان مرتکب اعمال پیش بینی شده در مادتین (صد و صدوسه) را به مجازات جعل محکوم نمود.

2) قانونگذار احساس کرده که مرتکبین اینگونه اعمال باید مجازات شدیدتری را تحمل کنند، بدین ترتیب اینگونه به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازاتهای متناسبی برای آنها پیش بینی نموده است که به نظر می رسد مورد اخیر بیشتر با نظر قانونگذار سازگار است.

19-2 تحلیل ارکان ماده 100 قانون ثبت اسناد

هر جرمی از سه عنصر قانونی، مادی، روانی تشکیل می شود. برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود به عبارتی وقتی می توان متهمی را به ارتکاب جرم ارتکابیش محکوم کرد که هر سه عنصر فوق در عمل ارتکابی وی جمع باشد. ما نیز به شیوه غالب حقوق دانان ایران ابتدا به بررسی عناصر مختلف تشکیل دهنده این مجرم می پردازیم:

20-2 عنصر قانونی

فعل یا ترک فعل هرچند هم زشت و هم غیراخلاقی و خطرناک باشد دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود، مگر این که قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. هر ماده ای در قوانین کیفری که حکم و ضمانت اجرا فعل و یا ترک  فعل را بیان می کند رکن قانونی آن جرم نام دارد. و رکن مادی و معنوی را هم باید از این رکن قانونی استخراج کرد. پس عنصر قانونی عبارت است از اینکه قانونگذار برای فعل و یا ترک فعل در قانون، مجازات تعیین نماید و به عنوان جرم بشناسد؛ این شیوه اکثر حقوقدانان کشورمان می باشد که ابتدا عنصر قانونی را بررسی می کنند و سپس دو عنصر مادی و معنوی را مورد تحلیل قرار می دهند. برخی از حقوقدانان این عنصر را زیربنای دو عنصر مادی و روانی می دانند و این عنصر را یک عنصر مجزا نمی دانند و در تشریح نظر خود بیان می دارند که عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست بلکه هر دو عنصر مادی و روانی مبتنی بر قانون هستند. یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می توانیم رفتار و یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی و یا روانی جرم بشناسیم. وی رابطه عنصر قانونی با دو عنصر دیگر جرم (روانی – مادی) را رابطه طولی می داند اگرچه در ادامه خود وی ذکر نموده که به تبعیت از شیوه معمول حقوقدانان ایران عمل نموده است.[1]

به هر حال ما نیز به شیوه حقوق دانان ایرانی این ماده (یکصد) را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. پس ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 26 اسفندماه 1310 را باید قانونی جرم جعل در اسناد رسمی ثبت اسناد بدانیم که اشعار می دارد :

«هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جاعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولاً: اسناد مجعوله و مزوره را ثبت کند.

ثانیاً: سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.

رابعاً: تاریخ سند و یا ثبت سندی را مقدم و یا موّخر در دفتر ثبت کند.

خامساً: تمام و یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم ویا مکتوم کند و یا ورقی از آن دفاتر را بکشد و یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیاندازد.

سادساً: اسناد انتقالی را با علم بر عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

سابعاً: سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.

  1. دکتر میرصادقی ، حسین ، همان، ص 52
                                                    .