رشته حقوق

جرم و عناصر آن

دانلود پایان نامه

جرم و عناصر آن، تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول: جرم و عناصر آن

جرم: مکاتب مختلف حقوقی و جامعه شناسی، بسته به دیدگاهها و نظریات خود، تعاریف گوناگونی از جرم ارائه داده اند. طرفداران مکتب عدالت مطلقه، هر عمل خلاف اخلاق حسنه و عدالت را جرم دانسته اند[1]. کانت یکی از بنیان گذاران مکتب مزبور معتقد است که هدف اخلاق، برقراری (خیر مطلق) است و چون جرم برهم زننده نظم اخلاقی است، لذا دولت مکلف است مرتکب را تعقیب و مجازات نماید؛ تا اختلال نظم اخلاقی جبران گردد[2]. گاروفالو از بنیان گذاران مکتب تحققی نیز جرم را عملی دانسته که در هر زمان و مکان، احساسات شرافتمندانه و نوع دوستی انسانی را جریحه دار نماید[3]. کارارای ایتالیایی نیز جرم را نقض یکی از قوانین دولت، ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد، دانسته است[4]؛ که به نظر می رسد بیشتر تعریفی است حقوقی تا تعریفی در رابطه با ماهیت پدیده مجرمانه وعلل جرم انگاری آن. زیرا هنگامی که تعریف از جرم، ناظر به مبنای جرم انگاری و در حقیقت علت آن باشد، راهنمای قانونگذار در جرم انگاری قرار خواهد گرفت؛ در حالیکه تعریفی که ناظر به عناصر جرم و کیفر باشد، تعریفی حقوقی بوده و در مقام دادرسی مدنظر خواهد بود. در اسلام گناه که موضوع حدود و تعزیرات است، شامل هر گناهی می شود، ولو آنکه تنها جنبه شخصی داشته باشد؛ یعنی مفسده آن عائد خصوص مرتکب گردد[5]. البته باید دانست که برخی فقهای امامیه، حتی در صورتی که فعل ارتکابی معصیت نبوده ولی مستلزم مفسده باشد، نیز جرم انگاری و اعمال کیفر بر آن را ممکن دانسته اند[6]. به هرحال و صرفنظر از بحث در مورد مبانی جرم انگاری که در حوصله تحقیق حاضر نبوده و خود مجالی دیگر می طلبد، قانونگذاران مختلف به تناسب دیدگاههای خود، اعمالی را ممنوع کرده و برای ارتکاب آنها کیفر معین می نمایند. قانونگذار ایران نیز در ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است را جرم دانسته است. بدیهی است صرف ذکر جرم و مجازات آن در قانون، برای تفسیر و اجرای صحیح آن کافی نخواهد بود؛ زیرا گذشته از ابهام و نقص قوانین و اینکه حتی در قوانینی که با دقت تهیه و تصویب شده است، نیز داشتن مدل و شیوه ای کلی برای مطالعه بهتر، تفسیر صحیحتر و در نهایت اصلاح قانون ضروری می نماید؛ احراز عناصر جرم بر اساس مدل و شیوه ای کلی لازم خواهد بود. این مدل کلی را حقوقدانان عناصر سه گانه جرم می نامند[7].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              عنصر قانونی که نشانگر مجرمانه بودن عمل در نص قانون است؛ عنصر مادی که ناظر به رفتار ارتکابی است؛ و عنصر روانی که ناظر به خواست و اراده مجرمانه بر عمل ارتکابی است. لازم به ذکر است، برخی از حقوقدانان فرانسوی مانند گارو، تحقق جرم را به وجود عنصر چهارمی به نام (عنصر ناحق) مشروط می دانند[8]، در حالیکه برخی دیگر در تألیفات خود، تنها دو عنصر مادی و معنوی را به عنوان عناصر مشترک جرائم مورد بررسی قرار داده اند[9]. حقوقدانانی که جرم را دارای چهار عنصر می دانند، معتقدند که اگر ارتکاب جرم در جهت استیفای حق یا ادای تکلیفی که قانونگذار تعیین کرده است باشد، موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب وجود نخواهد داشت[10]. این نظر مورد انتقاد حقوقدانان دیگر قرار گرفته است؛ که آنچه گارو و دیگران عنصر ناحق نامیده اند، همان اسباب اباحه یا جهاتی است که عنصر قانونی جرم را زائل می گرداند[11]. بنظر می رسد نظر حقوقدانانی که جرم را دو عنصری می دانند، صحیح تر باشد و عناصر مادی و معنوی را نمی توان در عرض عنصر قانونی و آنها را به اجتماع، عناصر سه گانه جرم دانست؛ زیرا عنصر مادی و معنوی بر گرفته از عنصر قانونی بوده و جدای از آن قابل مطالعه نمی باشند؛ امری که مورد قبول برخی حقوقدانان داخلی نیز قرار گرفته است[12]. در حقوق آمریکا نیز، حقوقدانان آن کشور، عناصر ضروری برای تحقق جرم را تنها دو عنصر مادی و معنوی دانسته و در تألیفات خود مورد بررسی قرار داده اند[13]. در قسمت بعدی عنصر مادی و معنوی جرم را به اختصار مورد بررسی قرار خواهیم داد.

  1. عنصر مادی

تصریح به لزوم وجود عنصر مادی برای تحقق همه جرائم، ناشی از این مطلب است که در حقوق کیفری، مجرد داشتن نیت سوء و قصد انجام عمل، بدون آنکه این قصد، در عالم خارج عینیت یافته باشد، برای تحقق جرم، هیچ گاه کافی نیست؛ لذا تصمیم بر قتل دیگری، سرقت مال غیر، توهین، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی و تمامی جرائم دیگر، تا زمانی که این تصمیم بصورت مادی و عینی تحقق نیافته و یا لااقل شروع به آن نشده باشد، قابل مجازات نخواهد بود[14]. حتی در جرائمی مانند تهدید و تبانی که به ظاهر قانونگذار تصمیم به ارتکاب جرم را مورد جرم انگاری قرار داده است، صرف قصد ارتکاب جرم، موجب تحقق جرائم فوق الذکر نیست؛ بلکه تهدید باید ابراز شود و در تبانی نیز توافق اراده ها صورت گیرد؛ لذا ابراز گفتار تهدید آمیز در تهدید و نیز توافق اراده ها در تبانی، عنصر مادی جرائم فوق را تشکیل می دهند. در نتیجه جرائمی مانند سوء قصد به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع تقلید (موضوع ماده 515 قانون مجازات اسلامی)[15] و نیز سوء قصد به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن(موضوع ماده 516 همان قانون)[16] را نه باید به معنای صرف تصمیم بر حمله به جان مقامات مذکور دانست؛ بلکه در دو ماده فوق نیز، سوء قصد نه در معنای تحت اللفظی و بلکه در معنای عرفی خود، به معنای حمله به مقامات مذکور و یا شروع به حمله قابل تفسیر خواهد بود. باید دانست که عنصر مادی در جرائم مقید، شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه سببیت است[17] و در جرائم مطلق که حصول نتیجه برای تحقق جرم لزومی ندارد، اجزاء نتیجه و رابطه سببیت منتفی خواهد بود. در ادامه اجزاء عنصر مادی را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

1-1- رفتار مرتکب: رفتار مرتکب عبارت است از نمود بیرونی و ظاهری قصد مجرمانه که عینیت یافته و قابل مشاهده باشد. غیر از عبارت رفتار مرتکب، حقوقدانان از این جزء به رفتار مجرمانه[18]، رفتار مادی[19]، رفتار فیزیکی[20] تعبیر کرده اند. در برخی از تألیفات نیز از باب مسامحه عبارت عنصر مادی در معنای خاص خود، به معنای رفتار مرتکب به کار رفته است[21]. باید دانست که رفتار مرتکب در همه جرائم به یک صورت نبوده و بر حسب ماهیت عنصر مادی جرائم مختلف، رفتار مرتکب نیز متفاوت خواهد بود. در ادامه بحث، مصادیق رفتار مرتکب در تألیفات حقوقدانان بررسی و مورد نقد قرار خواهد گرفت.

1-1-1- فعل: در اغلب موارد رفتار مجرمانه مرتکب به صورت فعل بوده و به عبارت دیگر مثبت خواهد بود. آتش زدن، خفه کردن، چاقو زدن، توهین، تهدید، جعل، صحنه سازی متقلبانه و مانند آنها، همگی فعل بوده و به صورت مثبت قابل ارتکاب خواهند بود. در حقیقت در “فعل“، مرتکب با نقض نواهی قانونگذار، رفتار مجرمانه را مرتکب خواهد شد. در حقوق آمریکا نیز بیشترین جرائم، جرائم فعلی بوده[22] و با نقض دستور قانونگذار مبنی بر نهی از انجام برخی اعمال ارتکاب می یابند.

2-1-1- ترک فعل: برخلاف مرتکب” فعل” که نواهی قانونگذار را نقض می کند، در جرائمی که عنصر مادی آنها با ترک فعل محقق می شود، مرتکب، امری از اوامر قانونگذار را وانهاده و اجرا نمی نماید. در جرم ترک انفاق موضوع  ماده 642 ق.م.ا[23]، زوج، دستور قانونگذار مبنی بر انفاق به زن و افراد واجب النفقه دیگر را اجرا نمی کند، در ماده 606 ق.م.ا، روسا و وزیران یا مسئولین سازمانها و موسسات، از انجام دستور مقنن مبنی بر گزارش برخی جرائم در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود خودداری می نمایند[24] و در ماده واحده مجازات خودداری از کمک به مصدومین حادثه دیده و رفع مخاطرات جانی مصوب1354، تلاش در کمک به افراد در معرض خطر که به صورت دستوری همگانی صادر شده است، مورد عمل مرتکب قرار نمی گیرد. در تمامی جرائم مذکور و نیز بیشتر جرائم ترک فعلی دیگر که مستقیماً مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است، حصول نتیجه خاصی از ترک فعل، شرط تحقق جرم نبوده و مقنن صرف ترک امر خود را، که البته ممکن است منجر به نتایجی نیز بشود، مورد جرم انگاری قرار داده است. در آمریکا نیز هر چند بیشتر جرائم با فعل محقق می شوند، اما در پاره ای از موارد انجام ندادن وظیفه قانونی عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد[25]. برای تحقق ترک فعل در حقوق آمریکا، در مرحله اول لازم است که وظیفه ای قانونی برای مرتکب جهت انجام عمل وجود داشته باشد؛ لذا ترک تعهد اخلاقی، هیچ گاه افراد را از لحاظ کیفری مسؤول نمی نماید[26].

3-1-1- فعل ناشی از ترک فعل: همان طور که از عنوان این بخش پیداست، در این مورد، فعلی که حادث شده است، در اثر ترک فعل مرتکب بوجود آمده است . به عبارت دیگر ترک فعل مقدم و فعل موخر است[27]. در اینکه فعل ناشی از ترک فعل می تواند به عنوان یکی از مصادیق “رفتار مرتکب” در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ در حالیکه برخی معتقدند در نظام کیفری ما مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک فعل نمی توان یافت[28]، برخی دیگر موضوع مواد633 ق. م. ا مربوط به رها کردن طفل یا فرد عاجز، در محلی خالی از سکنه[29]، تسلیم نقشه ها یا اسرار دفاع ملی توسط مامور به حفظ آنها، موضوع ماده 501 ق. م. ا[30] و ارتکاب قتل یا ضرب یا جرح ناشی از تقصیر، موضوع تبصره 3 ماده 295 ق. م. ا[31] را از مصادیق آن دانسته اند[32]. به نظر می رسد مصادیق گفته شده حسب مورد، مشمول عنوان فعل یا ترک فعل بوده و نیازی به جعل عنوان سومی به نام فعل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران برای آنها نمی باشد. برای مثال رها کردن و تسلیم و ایراد ضرب و جرح ناشی از تقصیر، همگی فعل بوده و به صورت مثبت ارتکاب می یابند.

4-1-1- حالت: یکی دیگر از موارد رفتار مجرمانه، “حالت” است. در این مورد قانونگذار مستولی شدن حالتی خاص بر مرتکب را صرفنظر از فعل ارتکابی مقدم آن، مورد جرم انگاری قرار می دهد که از مصادیق آن می توان به اعتیاد و ولگردی اشاره نمود[33]. همانطور که مشاهده می شود در این حالت، قانونگذار نه فعل ارتکابی مقدم منجر به حالت را[34]، و بلکه حالت روانی[35] عارض شده بر شخص را مورد جرم انگاری قرار می دهد تا از وقوع جرائم هولناک تر جلوگیری کند[36].  در حقوق انگلستان نیز “حالت” یکی از مصادیق رفتار مرتکب شناخته شده است[37].

5-1-1- داشتن و نگهداری: در این حالت به عقیده برخی حقوقدانان، در ظاهر فعلی صورت نمی گیرد و واکنش مثبت و منفی به وقوع نمی پیوندد؛ ولی عمل داشتن و نگهداری که در گذشته صورت گرفته است؛ مستوجب کیفر می شود[38]. مانند نگهداری اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی موضوع ماده640 ق.م.ا[39]. برخی حقوقدانان آمریکایی نیز علاوه بر فعل و ترک فعل، داشتن و تصرف را به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب مطرح نموده و از جرم تصرف کالای قاچاق مانند داروهای غیر مجاز به عنوان یکی از مصادیق آن اشاره کرده اند[40].

6-1-1- گفتار مجرمانه: علاوه بر موارد گفته شده، برخی حقوقدانان گفتار مجرمانه را نیز به عنوان یکی دیگر از مصادیق رفتار مرتکب مورد بررسی قرار داده اند و توهین موضوع مواد608 و 609 و افترا و قذف موضوع مواد697 و 139 ق.م.ا را نیز به عنوان مثال برای آن ذکر نموده اند[41].

7-1-1- نقد و بررسی: بدون تردید غالب جرائم با فعل محقق می شوند و خطاب قانونگذار در قانون عموماً بر نهی از انجام اعمالی خاص است. همچنین شماری از جرائم نیز با نقض امر قانونگذار و بصورت ترک فعل تحقق می یابند. اما بنظر می رسد موارد دیگر مانند فعل ناشی از ترک فعل، داشتن و نگهداری و گفتار مجرمانه که در برخی تألیفات به آنها اشاره شده است؛ در حقوق ایران همگی از مصادیق دو موضوع پیش گفته باشند[42]. برای مثال نگهداری اسلحه غیر مجاز و یا اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی، با فعل محقق شده و تحقق جرائم مذکور، هیچ گاه مستلزم شرط دیگری غیر از “فعل نگهداری” نمی باشد. همچنین در جرائمی مانند توهین و افترا و قذف نیز رفتار مرتکب بصورت فعل متجلی می شود که البته در این موارد، فعل می تواند بصورت گفتار شفاهی باشد. خصوصا آنکه این جرائم با کتابت و برخی اعمال غیر شفاهی دیگر نیز محقق می شوند[43]. اما در مورد عنوان “حالت” به عنوان یکی از مصادیق رفتار مجرمانه، باید گفت همانطور که گفته شد، نگاهی به برخی جرائم مانند اعتیاد و ولگردی[44] نشان می دهد که مقنن جدای از فعل ارتکابی، حالت عارض شده بر مرتکب را مورد جرم انگاری قرار می دهد. برای مثال مطابق مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد جرم دانسته شده است[45]؛ در حالیکه در بند 5 ماده 1[46] و نیز ماده 19[47] همان قانون، استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق بطور جداگانه جرم انگاری شده است. لذا نمی توان جرم اعتیاد را از جمله جرائم فعلی دانست. با این توضیح، ماده 2 قانون مجازات اسلامی که به موجب آن:” هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود“. از این حیث جامع نبوده و محتاج به اصلاح می باشد.

  1. موضوع جرم: منظور از موضوع جرم، چیزی است که عمل مرتکب بر آن واقع می شود[48]؛ لذا در جرائم علیه اموال، مال یا شیء و در جرایم علیه اشخاص، انسان زنده موضوع جرم می باشد. در صورتی که عمل مرتکب بر چیزی غیر از موضوع جرم اعمال شود، جرم محقق نشده و یا نوع جرم تغییر می یابد. لذا لازم است جعل روی سند و نوشته، صحنه سازی متقلبانه روی مال، و قتل و ضرب وجرح بر انسان زنده اعمال شود، تا با وجود شرایط دیگر بتوان جرم را محقق دانست.
  2. نتیجه جرم: یکی دیگر از اجزاء عنصر مادی، نتیجه جرم در جرائم مقید است. نتیجه جرم عبارت است از پیامد رفتار مرتکب که بوسیله قانونگذار معین شده است. لذا در کلاهبرداری مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، بردن مال دیگری، در سرقت مطابق ماده 197 ق.م.ا بردن و از حیطه تصرف مالک خارج کردن، نتیجه جرائم فوق می باشند. لازم به ذکر است قبل از تحقق نتیجه و در صورت تصریح قانونی، رفتار مرتکب می تواند شروع به جرم بوده و از آن حیث قابل مجازات باشد و در صورت عدم تصریح به جرم بودن شروع به آن جرم، مطابق ماده 41 ق.م.ا تنها در صورتی که اقدامات انجام گرفته مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات آنها محکوم خواهد شد[49].
  3. رابطه علیت: در جرائم مقید به نتیجه، صرف رفتار مجرمانه و تحقق نتیجه ی مورد نظر مقنن، برای تحقق جرم کافی نمی باشد، بلکه باید رفتار مرتکب، نتیجه را بوجود آورده باشد؛ لذا لازم است، در کلاهبرداری رابطه بین صحنه سازی متقلبانه و اخذ مال، در سرقت بین ربودن و خروج از تصرفات مالک و در قتل بین رفتار مرتکب و مرگ دیگری، ثابت شود. خاطر نشان می شود در جرایم مطلق به تبع عدم لزوم نتیجه، رابطه علیت نیز منتفی خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

  1. عنصر روانی(معنوی)

برای تحقق جرم و اعمال کیفر، صرف ارتکاب فعل و ترک فعل مجرمانه کافی نیست؛ بلکه این ارتکاب باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد[50]؛ زیرا تنها در این صورت است که می توان نقض دستورات قانونگذار را به مرتکب نسبت داد. در غیر این صورت و در حالتی که ارتکاب جرم نتیجه خواست مرتکب نباشد، سرزنش وی از بابت آن، فاقد محمل اخلاقی و حقوقی است. حتی می توان ادعا کرد که اعمال مجازات به علت نیت سوء مرتکب است و به همین علت تعداد جرائم غیر عمدی بسیار کمتر از جرائم عمدی و مجازات آنها نیز اصولاً بسیار خفیف تر است. لزوم وجود عنصر روانی در همه جرائم به یک معنا و میزان نیست؛ در جرایم موسوم به عمدی، ارتکاب فعل و ترک فعل باید نتیجه خواست فاعل باشد؛ به طوری که وی همان امری را که قانونگذار ممنوع کرده یا دستور انجام آن را داده است، اراده کند. اما در جرایم غیر عمدی، مرتکب خواهان نقض دستورات قانونگذار نیست؛ ولی بر اثر نوعی تقصیر در رفتار او، اوامر و نواهی قانونگذار نقض می شوند؛ به نحوی که اگر آن تقصیر نبود، جرم واقع نمی شد. در ادامه عنصر روانی را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:

1-2- عنصر روانی در جرائم عمدی: عنصر روانی در جرائم عمدی را عمد یا قصد در ارتکاب عمل گویند[51]. و شامل دو عنصر آگاهی و اراده است که آن ها را بررسی می نماییم:

1-1-2- آگاهی: مراد از آگاهی، مطلع بودن مرتکب بر نقض دستور قانونگذار در حین ارتکاب عمل است. مطلع بودن بر نقض دستور قانونگذار نیز مستلزم این است که فاعل به کیفیت مجرمانه عمل خویش نیز آگاه باشد. به عبارت دیگر باید علم به حکم و موضوع وجود داشته باشد[52]. مراد از علم به حکم، آگاهی از امر و نهی قانونگذار در متن قانون است؛ و منظور از حکم به موضوع، آگاهی و التفات بر کیفیت فعل مجرمانه است[53]. لذا چه بسا مرتکب علی رغم علم به ممنوعیت قانونی عمل، از مجرمانه بودن فعل خود ناآگاه باشد؛ مانند فردی که علی رغم آگاهی بر جرم بودن سرقت، مال دیگری را به گمان اینکه مال خود اوست، ببرد. به علت بروز مشکلات عدیده در راه اثبات خلاف علم به نامشروع بودن عمل یا همان علم به حکم، جهل به قانون مگر در موارد معدود، رافع مسؤولیت نیست[54]. به هر حال هرگاه علم فاعل به موضوع و حکم موجود باشد، آگاهی مورد لزوم عمد جزایی، محقق و کامل است.

2-1-2- اراده: علم مرتکب به نقض دستورات قانونگذار به تنهایی جرم را عمدی نمی سازد؛ بلکه نقض این دستورات باید با اراده و در راستای خواست مرتکب صورت گیرد و الا در صورت عدم اراده کامل، ارتکاب جرم به خواست مرتکب، نسبت داده نخواهد شد. برای مثال کشتن دیگری در حالت خواب یا بیهوشی به واسطه غلتیدن را می توان از موارد تحقق قتل بدون اراده دانست. عدم تحقق جرم، محدود به عدم وجود اراده کامل نیست، بلکه در حالتی که اراده مرتکب در اثر اکراه شخص دیگری متزلزل باشد نیز، جرمی محقق نخواهد شد. لذا اگر شخصی نکشتن دیگری را منوط به سرقت کردن وی کند، در صورت سرقت، بعلت عدم وجود اراده مورد نظر قانونگذار، مسوولیت کیفری نخواهد داشت. مطابق ماده 54 ق.م.ا:” در جرائم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم … محکوم می گردد[55] “. در حقوق آمریکا نیز این دکترین وجود دارد که هیج جرمی بدون عنصر روانی یا تقصیر روانی ارتکاب نمی یابد و لازم است که عنصر مادی جرم با عنصر روانی آن مطابقت داشته باشد؛ لذا برای تحقق جرم، لازم است عنصر روانی متهم و نه انگیزه وی، ثابت شود[56].

3-1-2- سوء نیت عام و سوء نیت خاص: صرف داشتن آگاهی برنامشروع بودن عمل ارتکابی و اراده بر انجام آن، کافی برای تحقق عنصر روانی در همه جرائم نیست؛ بلکه در برخی جرائم، قانونگذار علاوه بر موارد فوق الذکر، قصد رسیدن به نتیجه خاصی را نیز برای تحقق جرم لازم دانسته است که به آن سوء نیت خاص می گویند. لذا در کلاهبرداری علاوه بر سوء نیت عام، قصد خاص رسیدن به مال دیگری نیز برای تحقق جرم لازم است. همچنین در قتل عمدی، مرتکب باید نتیجه جرم یعنی مرگ قربانی را با انجام عمل خود قصد کرده باشد. در حقوق آمریکا نیز مانند حقوق ایران، سوء نیت عام به قصد انجام عمل، بدون آنکه متهم ضرورتاً قصد حصول نتیجه خاصی از عمل خود را داشته باشد، و سوء نیت خاص به قصد روانی متهم برای حصول نتیجه خاصی از فعل خود تعریف شده است[57]. برای مثال، در حقوق آمریکا قتل غیر عمدی اختیاری، تنها با سوء نیت عام و قتل عمدی درجه یک با سوء نیت خاص محقق می شوند[58]. باید دانست در جرائمی که نیاز به سوء نیت خاص دارند، در حالت شروع به جرم نیز باید این قصد وجود داشته باشد[59]؛ لذا شروع به قتل عمدی باید با قصد مرگ مجنی علیه و شروع به کلاهبرداری با قصد بردن مال دیگری باشد، هر چند در عمل، جرم کامل محقق نمی شود.

4-1-2- سوء نیت معین و سوء نیت نامعین: مراد از سوء نیت معین، کشش و تمایل فاعل به تحصیل نتایج معلوم و معین است؛ مانند کشتن شخص معین و یا ربودن مال غیر؛ و مراد از سوء نیت نامعین این است که مرتکب صریحاً خواستار نتیجه ای از فعل خود نیست؛ هر چند می تواند آن را پیش بینی کند؛ مانند زدن ضربه به دیگری به قصد آزردن او و حصول مرگ بدون قصد مرگ، که در نهایت فاعل را در معرض اتهام ایراد ضرب عمدی قرار می دهد[60].

5-1-2- سوء نیت احتمالی و سوء نیت جازم: سوء نیت جازم زمانی است که احراز شود نفس ارتکاب جرم، مطلوب عامل بوده است[61]؛ ولی در سوء نیت احتمالی فاعل خواستار نتیجه ای از فعل خود نیست، اما می تواند آن را احتمال دهد و این احتمال به حدی قوی است که باید قطعاً از ارتکاب آن امتناع کند؛ مانند به راه انداختن ماشین با سرعت زیاد با علم به نقض ترمز آن[62].

6-1-2- تفاوت انگیزه و سوء نیت خاص: مراد از انگیزه در حقوق کیفری، دلیل و محرک اصلی ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر، انگیزه آن است که فکر ارتکاب جرم را به مرتکب ارزانی می کند و در نتیجه همیشه مقدم بر اراده است[63]. در حالیکه سوء نیت خاص، قصد رسیدن به نتیجه خاصی از انجام فعل است، که در صورت تحقق نیافتن آن، جرم بطور کامل محقق نمی شود. حقوقدانان آمریکا نیز قصد را هدف روانی و یا طراحی ارتکاب جرم و انگیزه را سبب، محرک و علت جرم دانسته اند[64]. با توجه به اختلاف در خصوصیات، شخصیت و تمنیات افراد، انگیزه آنها در ارتکاب جرم نیز متفاوت است؛ در حالیکه سوء نیت خاص در جرائمی که وجود این سوء نیت جهت تحقق آنها ضروری است، بین تمامی مرتکبین یکسان است؛ زیرا سوء نیت خاص مربوط به جرم بوده و توسط قانونگذار معین می شود. لذا در قتل عمدی، سوء نیت خاص تمامی مرتکبین، کشتن است؛ در حالیکه به تعداد قاتلین انگیزه آنها متفاوت است[65]. لذا شخصی ممکن است بعلت انتقام، دیگری به علل مالی و سومی به علل دیگری مرتکب قتل شود[66]. راه دیگر پی بردن به تفاوت بین سوء نیت خاص و انگیزه، توجه به مطلق و مقید بودن جرم است. در جرائم مطلق، به علت منتفی بودن نتیجه، نیازی به سوء نیت خاص نیز نمی باشد؛ در حالیکه در جرائم مقید، اصولاً وجود قصدی خاص برای ارتکاب جرم لازم است. لذا اگر در جرم مطلقی، قانونگذار از وجود قصد خاص برای لزوم تحقق جرم سخن به میان آورد، باید دانست منظور قانونگذار انگیزه و نه قصد در معنای سوء نیت خاص بوده است؛ زیرا با منتفی بودن نتیجه، نیازی به سوء نیت خاص نیز نمی باشد[67]. به همین دلیل حقوقدانان در جرم نشر اکاذیب[68] بر خلاف ظاهر ماده، قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی را انگیزه و نه سوء نیت خاص، دانسته اند[69]. در پایان این بحث لازم به ذکر است که در حقوق ایران، بر خلاف سوء نیت خاص، انگیزه اصولاً در تحقق جرم بی تاثیر بوده و تنها در تعزیرات و بازدارنده ها، می تواند از علل تخفیف و تبدیل مجازات[70] و یا تعلیق اجرای آن[71] باشد. در حقوق ایالات متحده آمریکا نیز همین موضع پذیرفته شده است و برخلاف قصد که باید ورای از هر شک و شبهه معقولی ثابت شود، اثبات انگیزه ای خاص، به ندرت برای محکومیت متهم لازم است[72].

2-2- عنصر روانی در جرایم غیر عمدی: حقوقدانان عنصر روانی در جرائم غیر عمدی را خطای کیفری گفته اند[73]. قانونگذار از عنصر روانی جرائم غیر عمدی به ” تقصیر” تعبیر کرده است.  به موجب تبصره ماده 336 ق.م.ا: « تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی». لذا در هر مورد که فردی، مرتکب یکی از موارد فوق شود و این امر موجب وقوع حادثه گردد، عنصر روانی جرائم غیر عمدی محقق شده است. به هر حال در تشخیص بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت، عمل مرتکب و فاصله آن از رفتار متعارف جامعه سنجیده می شود و در مورد عدم رعایت نظامات دولتی، به فاصله عمل مرتکب از مقررات توجه می شود. در ذیل این موارد را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:

1-2-2- بی احتیاطی: انجام فعلی است که انسان متعارف در شرایط و اوضاع و احوال قبل یا مقارن حادثه از انجام آن امتناع می کند؛ به عبارت دیگر، عرفاً احتیاط در ترک آن است و لذا انجام آن بی احتیاطی به حساب می آید.

2-2-2- بی مبالاتی: همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل است[74]. به عبارت دیگر ترک عمل در جایی است که عرفاً انجام آن ضروری است و لذا فرد با ترک آن مرتکب بی احتیاطی می شود (البته بصورت ترک فعلی).

3-2-2- عدم مهارت: مهارت در لغت به معنای ماهر بودن، زبر دست بودن و استادی آمده است[75]. و عدم مهارت، عدم استادی و زبردستی در انجام اموری است که انجام آن ها مستلزم داشتن استادی و زبردستی است. حقوقدانان مهارت را به مهارت بدنی که مستلزم داشتن چابکی و ورزیدگی است و مهارت روانی که مستلزم آگاهی و اطلاع بر موضوع است، تقسیم کرده اند[76]. به هر حال به نظر می رسد عدم مهارت خود تحت شمول بی احتیاطی و بی مبالاتی بوده و منجر به آنها خواهد شد.

4-2-2- عدم رعایت نظامات دولتی: منظور از نظامات، هر نوع مقررات کلی اعم از قانون و تصویب نامه یا آیین نامه یا دستور کار الزامی است[77]. عدم رعایت نظامات دولتی اصولا منجر به نوعی بی احتیاطی و بی مبالاتی است؛ ولی حتی در صورتی که عدم رعایت نظامات دولتی، عرفاً بی احتیاطی و بی مبالاتی نیز نباشد، با توجه به عنوان جداگانه آن، خود به تنهایی تشکیل دهنده عنصر روانی در جرائم غیر عمدی است.

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم: تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن

اگر جرم را رفتاری برهم زننده نظم اجتماعی بدانیم، بی شک قتل عمدی از جمله مهم ترین جرائم و شاید مهمترین آنهاست؛ زیرا قربانی این جرم، حیات انسان به عنوان والاترین و باارزش ترین دارایی او به شمار می رود. قرآن کریم نیز در راستای هرچه اهمیت بخشیدن به این سرمایه نایاب، و تقبیح هرچه بیشتر، حمله ناحق به آن، کشتن یک انسان را، بسان کشتن تمامی انسان ها دانسته است[78]. به نظر می رسد بهترین تعریف ارائه شده از قتل عمدی، تعریفی است که توسط پروفسور گارو ارائه شده است؛ مطابق این تعریف: «قتل عمدی سلب عمدی حیات از شخص زنده است؛ به وسیله دیگری و بدون مجوز قانونی[79]». قانونگذار ایران، بدون تعریف از قتل عمدی، اقدام به وضع بندهای سه گانه ماده 206 قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه نموده است. به موجب این ماده:  قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

 ب- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.” .

با توجه به بندهای فوق الذکر، که انجام عمل نوعا کشنده، با علم به نوعا کشنده بودن را نیز قتل عمدی دانسته است، تعریف زیر با استفاده از تعریف پروفسور گارو، در حقوق ایران صحیح  به نظر می رسد: « قتل عمدی سلب بدون مجوز حیات از شخص زنده است با قصد کشتن وی و یا با انجام عمل نوعا کشنده و با علم به اینکه حصول مرگ بر عمل مرتکب، نوعا واقع می گردد»

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران اصولا قصاص نفس است[80]؛ به موجب ماده 257:”  قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود “. در صورت عدم قصاص به هر دلیل، مجازات قتل عمدی 3 تا 10 سال خواهد بود. به موجب ماده 612 ق.م.ا:” هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.

اما در حقوق آمریکا، موارد زیر قتل عمدی محسوب می شوند:

  1. قتل عمدی ناشی از داشتن قصد قتل: در این نوع از قتل، مرتکب با سوء نیت قبلی اقدام به کشتن غیر قانونی انسان زنده می نماید[81]. مرتکب زمانی قاصد در قتل شناخته می شود که یا منظور مرتکب از انجام عمل، ایجاد نتیجه زیانبار باشد و یا اینکه مرتکب عالم باشد که نتیجه زیانبار قطعا محقق خواهد شد[82]. مفهوم سبق تصمیم در حقوق آمریکا نیز با گذشت زمان برای تحقق قتل عمدی حذف شده است و در حال حاضر، قصد قتل بدون تهیه مقدمات برای تحقق قتل عمدی همراه با قصد کافی است[83]. در پایان لازم به ذکر است که سوء نیت مورد نیاز برای تحقق قتل عمدی با قصد قتل، ممکن است به صورت تصریح متهم و یا به صورت ضمنی استنباط شود[84]؛ در آینده در این مورد بیشتر سخن خواهیم گفت.
  2. قتل عمدی جنایی: در این نوع از قتل، متهم با قصد قتل مبادرت به کشتن مجنی علیه نمی نماید؛ اما با توجه به اینکه عمل او در جریان وقوع جنایت دیگری صورت گرفته است، قتل واقع شده عمدی محسوب خواهد شد[85]. مانند زمانی که متهم در جریان سرقت، مجنی علیه را ببندد و این بستن موجب مرگ وی گردد[86]. لازم به ذکر است در صورتی که قتل عمد در جریان ارتکاب یا شروع به ارتکاب یکی از جرائم تجاوز به عنف، سرقت مقرون به آزار و تهدید، آدم ربایی، تحریق و یا ورود با هتک حرز به قصد ارتکاب جنایت، صورت گیرد، قتل عمدی درجه یک و در صورتی که در جریان جنایتی غیر از جرائم فوق، مانند قتل در جریان سرقت ساده و یا سقط جنین صورت گیرد، از جمله قتل های عمدی درجه دو خواهد بود[87].
  3. قتل عمدی ناشی از قصد ایراد صدمات شدید بدنی: در این نوع از قتل، قصد ایراد صدمات شدید کمتر از مرگ، علی رغم فقدان قصد قتل، قتل عمدی محسوب خواهد شد؛ منظور از صدمه و جراحت شدید نیز چیزی بیشتر از جرح بدنی ساده است و می توان آن را قریب به مرگ دانست[88].
  4. قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید: در این مورد هرچند ممکن است مرتکب قصد قتل و حتی قصد ایراد صدمه بدنی را نداشته باشد، اما با انجام رفتاری که متضمن خطری شدید برای حیات انسان هاست، موجب مرگ مجنی علیه می گردد؛ مانند کسی که با سرعت بسیار بالا در خیابان اصلی شهر اقدام به رانندگی می کند و موجب مرگ کسی می شود[89].
مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : قوانین موضوعه

همچنین در حقوق ایالات متحده آمریکا برخلاف حقوق ایران، قتل دارای دو درجه 1 و 2 می باشد. هدف از درجه بندی قتل در حقوق آمریکا، تحدید بیشتر مجازات های سخت مانند مرگ، برای قتل عمدی درجه یک و مجازات اخف تر برای قتل عمدی درجه دو است[90]. این دو درجه را به اختصار بررسی می نماییم:

  1. قتل عمدی درجه یک: قتل در حقوق آمریکا در دو مورد درجه یک است[91]:

الف- زمانی که قتل همراه با قصد قتل باشد.

ب- زمانی که قتل عمدی در جریان یکی از جنایت های مصرح صورت گیرد(قتل عمدی جنایی در جریان جرائم مصرح).

  1. قتل عمدی درجه دو: در این نوع از قتل، کشتن دیگری با قصد قتل نبوده و در جریان یکی از جنایات مصرح نیز صورت نگرفته است؛ بلکه در این نوع از قتل، کشتن دیگری با خطر حتمی کشتن صورت گرفته است[92]؛ به عبارت دیگر زمانی که شخصی بداند که عمل او برای زندگی دیگران خطرناک است، و با این وجود عمدا به عمل خود ادامه دهد، قتل واقع شده، قتل عمدی درجه دو خواهد بود[93]. عنصر روانی لازم در این نوع قتل، بی اعتنایی به حیات انسان می باشد، هرچند شخص قصد کشتن را نداشته باشد[94]. با این توضیح می توان قتل عمدی ناشی از ایراد صدمات شدید بدنی، قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید و قتل عمدی جنایی در جریان یکی از جنایات غیر مصرح را قتل عمدی درجه دو دانست[95]. همانطور که ملاحظه می شود برخلاف حقوق ایران، در حقوق آمریکا دامنه شمول قتل عمدی وسیع تر بوده و موارد بیشتری را در بر می گیرد؛ همچنین قتل در حقوق آمریکا دارای درجه بندی است؛ در حالیکه چنین مطلبی در حقوق ایران و فقه اسلامی وجود ندارد. در قسمت مقایسه فعل ارتکابی در حقوق ایران و آمریکا، در مورد ماهیت قتل در نظام ایالات متحده آمریکا بیشتر سخن خواهیم گفت.

در ادامه، اجزاء عنصر مادی قتل عمدی را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم. لازم به ذکر است به علت اینکه موضوع اصلی تحقیق حاضر، رفتار مرتکب در قتل عمدی است، در این قسمت از تحقیق به بررسی موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت در قتل عمدی بسنده کرده و بررسی تفصیلی رفتار مرتکب در قتل عمدی را در سه فصل دیگر تحقیق، به تفصیل پی خواهیم گرفت.

 

  1. موضوع جرم در قتل عمدی

همانطور که اشاره شد، در قتل عمدی و بطور کلی در قتل، آنچه موضوع جرم است، انسان زنده است. لذا برای تحقق قتل عمدی، قاتل باید به حیات آغاز شده یک انسان خاتمه دهد[96]. لذا عوامل دیگر که حسب نسل و نژاد و بیماری و عوامل جغرافیایی بر انسانها عارض گردند؛ موجب تغییر موضوع جرم در قتل عمدی نخواهند شد. رنگ پوست، جنس مذکر یا مونث و یا حتی خنثی بودن، نداشتن برخی اعضاء و عروض حالتهای روانی مانند جنون و انواع دیگر بیماری های روانی، هیچ گاه باعث خروج عمل مرتکب از قتل عمدی نخواهد بود؛ زیرا آنچه برای تحقق قتل عمدی لازم است، سلب عمدی حیات از انسانی زنده است که انسان زنده بر تمامی موارد فوق صدق می کند[97]. اما مهمترین سؤالی که در قسمت موضوع جرم در قتل عمدی مورد توجه است، این مطلب است که شروع و پایان حیات در انسانها چه زمانی است؟ آیا می توان بر جنین نیز انسان زنده موضوع قتل عمدی اطلاق نمود؟ و آیا صرف بدنیا آمدن نوزاد و تحت هر شرایطی، می توان وی را انسان زنده مورد نظر مقنن قرار دهد؟ همچنین پایان حیات انسان زنده چه زمانی است؟ پاسخ به تمامی سؤالات فوق و نیز سؤالاتی دیگر را در این قسمت پی خواهیم گرفت:

1-1- آغاز حیات: حیات در لغت به معنای زنده بودن، زندگانی و زیست آمده است[98]. شروع به تکوین انسان با انعقاد نطفه آغاز می گردد که از نظر پزشکی قانونی، لقاح تخمک زن با اسپرم مرد است و اندکی بیش از 9 ماه در رحم مادر ادامه یافته و با تولد نوزاد به پایان می رسد. در شمول قتل عمدی بر نوزادی که دارای حیات مستقره است، هیچ تردیدی وجود ندارد. بحث این قسمت در مورد قبل از تولد جنین و به عبارت دیگر در مورد کشتن جنین است که در اصطلاح حقوق و پزشکی قانونی از آن به سقط جنین تعبیر می شود. این اصطلاح در لغت به معنای افتادن جنین قبل از نمو کامل در رحم[99] و در اصطلاح پزشکی قانونی به خروج عمدی یا خود به خودی جنین قبل از آنکه قادر به زندگی در خارج رحم باشد[100]، اطلاق می شود. بی شک هر نوع افتادن و نیز خروج خود به خودی جنین از قلمرو حقوق کیفری خارج است. به همین دلیل، حقوقدانان سقط جنین را به «اخراج عمدی حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد»، تعریف کرده اند[101]. قانون مجازات اسلامی در ماده 487، از لحظه انعقاد نطفه در رحم تا دمیده شدن روح در جنین را مورد حمایت قرار داده است؛ اما سؤالی اساسی در این قسمت این مطلب است که آیا سقط عمدی جنین را می توان قتل عمدی به حساب آورد؟ به عبارت دیگر آیا حیات مورد حمایت مقنن در قتل عمدی، با شروع زندگی در دنیا و پس از از خروج از رحم آغاز می شود و یا اینکه مراحل داخل در رحم را نیز فرا می گیرد. مشهور فقهای امامیه به استناد برخی از روایات وارده از ائمه(ع)[102] اخراج عمدی پس از ولوج روح از جنین را مستوجب قصاص می دانند[103]. آنچه در مورد قابل قصاص بودن سقط جنین از منظر مشهور فقهای امامیه مورد اشاره قرار گرفت، توسط برخی از فقهای معاصر مورد پذیرش قرار نگرفته است[104]. برخی از این فقها با رد روایات مورد استناد مشهور فقها، بعلت ضعف در سند و به استناد پاره ای از روایات، قتل عمدی جنین و حتی بالاتر از آن قتل عمدی غیر بالغ را از شمول احکام قصاص خارج دانسته اند[105]. نظر مشهور فقها مورد استناد برخی حقوقدانان قرار گرفته و با استناد به آن و نیز اطلاق ادله حاکی از حرمت قتل از کتاب و سنت و نیز عنوان ” قتل جنین” در تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی، قتل جنین پس از ولوج روح را قتل عمدی و مرتکب آنرا مستوجب قصاص دانسته اند[106]. نظری که مورد پذیرش حقوقدانان دیگر قرار نگرفته است[107]. در حقوق آمریکا نیز با توجه به لزوم زنده بودن قربانی برای تحقق قتل، کامن لای قدیم جنین را انسان زنده محسوب می داشت و معیار آن را نیز 30 تا 80 روزگی جنین پس از لقاح می دانست[108]. اما در حقوق کنونی ایالات متحده آمریکا برای اینکه جنین انسان زنده محسوب گردد، باید زنده به دنیا آید؛ بدین معنی که باید بطور کامل به دنیا آمده و جریان گردش خون مستقل از مادر داشته باشد؛ زیرا قبل از به دنیا آمدن کامل، جنین وابسته به مادر خود می باشد[109]. و لذا با منتفی بودن آغاز به حیات او بصورت مستقل و جدای از مادر، قتلی نیز واقع نخواهد شد.

نقد و بررسی: بنظر ما بدلایل زیر، نظر قائلین بر عدم شمول قتل عمدی بر جنین صحیح تر است:

  1. برای اثبات شمول قتل عمدی بر سقط جنین، به اطلاق ادله حرمت قتل از کتاب و سنت، استناد شده است[110]. در حالیکه اطلاق ادله حرمت قتل بر سقط جنین، ثابت نمی باشد؛ زیرا اطلاق حرمت در این موضوع، مشروط به قتل بودن عمل ارتکابی است در حالیکه کشتن جنین قتل محسوب نشده و نمی توان آن را تحت شمول اطلاق فوق قرار داد؛ بلکه کشتن جنین خود جرم و گناهی جدای از قتل بوده و از لحاظ موازین فقهی مشمول تعزیر خواهد بود.
  2. واژه ” قتل جنین” در تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی[111] نیز مستمسک این عده از حقوقدانان قرار گرفته است[112]؛ در حالیکه اطلاق این عنوان در ماده، تمامی مراحل جنینی حتی قبل از ولوج روح را در بر می گیرد؛ در حالیکه بدیهی و مسلم است که مرحله قبل از ولوج روح از شمول قتل عمدی خارج می باشد[113]. در نتیجه نمی توان از واژه قتل مذکور در ماده، با توجه به اطلاق آن به تمامی مراحل جنینی، استفاده قتل و بالاتر از آن قتل عمدی نمود. لذا باید گفت که قتل در تبصره 2 ماده 302، در معنای سقط جنین به کار رفته است.
  3. قانونگذار در ماده 91 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1362، مجازات سط جنین پس از دمیده شدن روح در آن را قصاص دانسته بود. این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و نیز قانون تعزیرات 1375 نیامده است. بی تردید این عدم بیان قانونگذار را نمی توان فاقد بار حقوقی دانسته و کماکان علی رغم حذف ماده فوق الذکر، مجازات سقط جنین را قصاص دانست. و اینکه برخی حقوقدانان با توجه به سکوت قانون و با استناد به فقه، سقط عمدی جنین را قابل قصاص دانسته اند، مخالف اصل اساسی قانونی بودن جرم و مجازات و در تقابل صریح با اصل 36[114] قانون اساسی است[115].
  4. همانطور که گفته شد در فقه شیعه نیز در مورد سقط عمدی جنین اتفاق نظر وجود ندارد؛ با توجه به این اختلاف، استناد صرف به نظر مشهور، آنهم علی رغم سکوت قانون و حذف ماده 91 قانون تعزیرات سابق، آنهم در امر مهمی مانند قصاص، خلاف احتیاط در دماء مردم است.
  5. ظهور عبارات به کار رفته در قانون مجازات اسلامی مانند عبارات “شخص” در بند های “الف” و “ب” ماده 206 و عبارت “مسلمانی” در ماده 207[116] و 209[117] و مانند آن، همگی ظهور در انسان زنده خارج از رحم داشته و شمول این عناوین بر جنین، خلاف ظهور آنها می باشد.
  6. اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز موید تفسیر فوق است؛ زیرا در حقوق کیفری تنها باید به قدر متیقن از الفاظ و نصوص قانونی اکتفا نموده و موارد شبهه را، آنهم در مورد مهمی مانند قتل عمدی، نباید داخل در قتل عمدی دانست.

البته به نظر ما این مطلب که: «ممکن است جنین دارای روح در حالی که در آخرین مراحل جنینی خود قرار دارد، بر اثر ضربات وارده به مادر، متولد شده، زمان اندکی را به عنوان یک انسان زنده در این جهان زیست کند و سپس بر اثر همان ضربات وارده در دوران جنینی بمیرد… محکوم کردن ضارب به ارتکاب قتل بعید نیست[118]» را نمی توان پذیرفت؛ زیرا برای تحقق قتل عمدی، رفتار مرتکب باید بر انسان زنده اعمال شود که همانطور که گفته شد، جنین از شمول آن خارج است و در مورد فوق الذکر، در زمان انجام رفتار مرتکب، “انسان زنده” و یا به عبارت دیگر “حیات انسان” به عنوان موضوع مورد نظر قانونگذار در جرم قتل عمدی وجود نداشته است و صرف این مطلب که شخص به قصد آنکه حمل زن متولد شده و سپس بمیرد[119]، ضربه را وارد آورده است؛ تغییری در مورد فوق نداده و در هر حال مرتکب در زمان جنین بودن قربانی، عمل خود را انجام داده و وقوع نتیجه قبل یا پس از متولد شدن تاثیری در موضوع ندارد. مطلب آخر در این قسمت این است که صرف خروج از مادر برای تحقق قتل عمدی کافی بوده و اینکه نوزاد در دستگاههای حمایتی نگهداری شود، موثر در عدم تحقق قتل عمدی نبوده و کشتن چنین شخصی قتل عمدی محسوب است[120]. البته در این حالت و بطور کلی در حالت ابتدای نوزادی، وجود حیات مستقر، بطوری که قابلیت زندگی داشته باشد[121]؛ برای تحقق عمدی لازم بوده و در صورت فقدان آن قتل بوقوع نخواهد پیوست. مجازات سقط جنین عمدی را باید در حدود مواد 622، 623 و 624 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داد.

2-1- پایان حیات: همانطور که گفته شد، قانونگذار در جرم قتل عمدی به دنبال حمایت از حیات انسان و به عبارت دیگر انسان زنده است و لذا مجازات قتل عمدی را نسبت به کسی که حیات را خاتمه می دهد، اعمال می کند. این خاتمه که مرگ نامیده می شود، در لغت به معنای مردن، موت و فنا آمده است[122] و در اصطلاح پزشکی قانونی توقف قطعی و غیر قابل برگشت اعمال قلبی، عروقی و تنفسی، حسی و حرکتی است که مرگ سلولهای مغزی بر وجود آن صحه می گذارد[123]. با پایان حیات، حمایت کیفری مقنن از حیات به عنوان موضوع جرم قتل عمدی و هر نوع قتل دیگری پایان یافته و جنایات نسبت به مردگان حسب مورد می تواند مشمول عناوین کیفری دیگر قرار گیرد[124]. در قسمت نتیجه جرم، در باب ماهیت و انواع مرگ بیشتر سخن خواهیم گفت.

  1. نتیجه جرم در قتل عمدی

قتل عمدی نیز از جمله جرائم مقید و نتیجه مورد لزوم آن، مرگ قربانی است؛ و موارد مشابه به مرگ و نیز صدمات شدید بدنی، نمی تواند موجب تحقق این قسمت از عنصر مادی باشد. در نتیجه لازم است قبل از هر چیز مرگ قربانی مسلم بوده[125] و از موارد مشابه مانند نزع، کما، مرگ ظاهری و مرگ مغزی متمایز شود. لذا این موارد را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:

1-3- مرگ قطعی: مرگ در لغت به معنای مردن، موت و فنا آمده است[126] و در اصطلاح پزشکی، توقف قطعی و غیر قابل برگشت اعمال قلبی، عروقی و تنفسی، حسی و حرکتی است که مرگ سلولهای مغزی بر وجود آن صحه می گذارد[127]. لذا تنها در دو صورت زیر باید مرگ را قطعی دانسته و نتیجه جرم را محقق دانست: 1- غیر قابل برگشت بودن اعمال حیاتی 2- منجر شدن این تغییرات به مرگ سلولهای مغزی[128] . علائم بالینی و ظاهری فردی که فوت کرده است نیز شامل از بین رفتن حس و حرکت بدن، توقف جریان خون و تنفس، رنگ پریدگی، شل شدن عضلات بدن، گشاد شدن مردمک چشم و ثابت ماندن اندازه آن در مقابل تاباندن نور به چشم است[129]. علاوه بر موارد گفته شده، هنگام مرگ، امواج الکتریکی قلب و مغز هم متوقف می گردند[130]. در هر حال تشخیص مرگ، امری کاملا فنی و کارشناسی بوده و تنها در صورت تایید کارشناسان خبره، می توان حکم به تحقق آن داد.

3-2- نزع: نزع در لغت به معنای کندن چیزی را از جایی و نیز جان کندن آمده است[131]. اصطلاح پزشکی نزع نیز جدای از معنای لغوی آن نمی باشد و به حالت قبل از مرگ که شامل اختلال در اعمال تنفسی، از بین رفتن هشیاری، تیره شدن دید  چشمها و تقلیل شنوایی و رنگ باختن چهره گفته می شود[132]. در نزع، مرگ به تدریج از مراکز اصلی حیاتی شروع می شود و به سایر اعضاء می رسد؛ لذا ابتدا مرگ عملکردی اعضای بدن رخ می دهد و سپس مرگ نسجی و نهایتا مرگ قطعی واقع خواهد شد[133].

3-3- مرگ ظاهری: در این نوع از مرگ، مرگ ظاهرا اتفاق افتاده است و به ظاهر اعمال تنفسی و حرکات قلبی متوقف شده اند؛ در حالیکه بصورت ضعیف به کار خود ادامه می دهند[134]. به هر حال با اقدام درمانی مناسب و به موقع، از جمله ماساژ قلبی و اقدامات احیاء می توان بیمار را نجات داده و از مرگ قطعی جلوگیری کرد[135].

4-3- کما: یکی دیگر از موارد شبیه به مرگ و خصوصا شبیه به مرگ مغزی، کما می باشد. از منظر پزشکی قانونی، کما اختلال شدید هشیاری است که ممکن است به علت تغییرات مواد حیاتی و املاح مورد نیاز بدن یا افزایش مواد زاید موجود در بدن، خونریزی مغزی و یا سایر صدمات مغزی بوجود آید و بسته به علت ایجاد کننده کما، شرایط بدنی بیماری و اقدامات درمانی ممکن است حال فرد بهبود یافته و یا رو به وخامت گذاشته و فوت کند[136]. به هر حال، کما هر چند طولانی نیز باشد، متمایز از مرگ قطعی بوده و در آن حالت نیز نتیجه جرم محقق نشده و نمی توان  قتل را محقق دانست[137].

5-3- مرگ مغزی: مرگ مغزی عبارت است از بین رفتن غیر قابل برگشت اعمال عالیه مغزی که همان مجموعه کارکردها و اعمال مغزی می باشند[138]. علت مرگ مغزی آسیب شدید ناشی از نرسیدن اکسیژن و خون به مغز است که باعث می شود بافتهای مغزی به صورت غیر قابل برگشت مرده و متعاقب آن هم سیستمهای حیاتی دیگر بدن مانند قلب و ریه ها متوقف گردند[139]. پزشکان مرگ مغزی را به کمک معیارهای بالینی و آزمون های تخصصی از موارد مشابه به آن تشخیص می دهند[140].

6-3- در حکم مرده: حیات مورد نظر قانونگذار در قتل عمدی، با تولد انسان آغاز و تا قبل از وقوع کامل مرگ وی ادامه می یابد. اما فقهای امامیه در این بین قائل به مرحله دیگری قبل از وقوع کامل مرگ گشته اند که فرد دارای حیات غیر مستقر بوده و به ظاهر دارای برخی از علائم حیاتی است؛ در حالیکه در واقع، مرده به حساب می آید. لذا در صورتی که در این حالت، به ظاهر قتلی اتفاق افتد، با توجه به مرده بودن قربانی، مرتکب قاتل شناخته نخواهد شد[141]. این امر مورد پذیرش قانونگذار در ماده 217 قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است که به موجب آن:” هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد“. با دقت در این ماده، مطالب زیر به نظر می رسد:

  1. قانونگذار در ماده 217 مانند بسیاری از مواد دیگر قانون مجازات اسلامی، به جای بیان حکم به صورت کلی، اقدام به ترجمه تحت الفظی کتاب فقها با همان مثالهای موجود در آنها نموده است[142]. در نتیجه در ماده، از وارد شدن جراحت توسط نفر اول سخن به میان آمده است؛ در حالیکه جراحت فاقد خصوصیت بوده و به هر طریق دیگری که قربانی در حالت “در حکم مرده” قرار گیرد، حکم ماده 217 اجرا خواهد شد. حتی باید گفت نیازی به وجود دو نفر در موضوع نبوده و چنانچه قربانی به هر علتی ولو طبیعی، در وضعیت “در حکم مرده” قرار گیرد، مشمول حکم ماده 217 خواهد بود؛ زیرا موضوع اصلی ماده، نفی قتل به علت نفی موضوع قتل یعنی انسان زنده است و تفاوتی در طریقه قرار گرفتن انسان، در حالت “در حکم مرده” وجود ندارد؛ برخی از فقها نیز صراحتا این مطلب را مورد پذیرش قرار داده اند[143].
  2. ماده 217 ” در حکم مرده” را تعریف نکرده و شرایط آن را مشخص ننموده است. برخی از فقها، فقدان شعور و درک و نطق و حرکات اختیاری را علامت آن دانسته اند[144]. و برخی دیگر، ملاک فاصله زمانی مقتول تا مرگ را معیار قرار داده اند[145]. به نظر می رسد هیچ کدام از معیارهای فوق قابل پذیرش نباشد؛ زیرا گذشته از اینکه استناد به طول مدت زمانی برای مرگ کاملا اشتباه است و چه بسا فردی با حیات مستقر، ساعات و یا حتی دقایقی بعد فوت کند، فقدان شعور و درک و حرکات اختیاری نیز نمی تواند علامت مطمئنی به شمار آید؛ زیرا در بسیاری از این موارد، پس از مدت زمانی بسیار طولانی که بیمار فاقد درک و حرکات اختیاری است، بهبود یافته و به زندگی عادی برمی گردد. برای مثال در صورت پذیرفتن این ضابطه، قتل شخص در حال کما را باید قتل فرد “در حکم مرده” دانست؛ در حالیکه علی رغم عدم نطق و حرکت و هوشیاری، چه بسا چنین فردی مدت زمان زیادی زنده مانده و حتی بهبود یافته و به زندگی عادی برگردد. لذا دو معیار فوق، با حکم فقهی “در حکم مرده” مطابق ندارد؛ زیرا خود فقها، از قربانی در این حالت به “در حکم مذبوح” تعبیر کرده اند[146] که در هر حال جان دادن آخر و در حقیقت مانند گوسفندی است که سر او را بریده و در حال دست و پا زدن آخر می باشد[147]. در حالیکه معیارهای فوق هیچ کدام بر این امر مطابقت ندارند. به نظر می رسد فارق از وضعیت بدنی و علایم حیاتی قربانی، برای حل مشکل در مورد شناسایی عامل قتل، اثبات مطلب را باید به کارشناس سپرد. در نتیجه پس از وقوع مرگ، در صورتی که پزشکی قانونی علت مرگ را عمل فرد اول یا حادثه ای طبیعی بداند، عمل فرد دوم قتل عمدی محسوب نخواهد شد اعم از اینکه فرد در حالت در حکم مرده بوده و یا نبوده است. و الا در صورت استناد مرگ به عمل فرد، باید وی را قاتل عمدی دانست؛ هر چند مقتول مدتها در کما بوده و دارای نطق و حرکت اختیاری نباشد. تفاوت اساسی ماده 217 با ماده 216 ق.م.ا[148] نیز همین مورد است؛ زیرا در ماده 216 بین عمل فرد دوم و مرگ رابطه استناد برقرار است؛ درحالیکه همانطور که گفته شد در ماده 217 بین عمل فرد اول و مرگ رابطه استناد برقرار است[149]. لذا در هر مورد که ادعای “در حکم مرده بودن” مجنی علیه می شود، دادگاه باید با ارجاع امر به پزشکی قانونی، علت دقیق مرگ را روشن و در نتیجه ماده استنادی را معلوم نماید. با این توضیح باید دانست که عبارت اخیر ماده 217 که:” … و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد …”، ناظر به آخرین علائم حیاتی قربانی است؛ بطوری که رابطه استناد بین مرگ و عامل اول کماکان برقرار باشد و در نظریه پزشکی قانونی نتوان هیچ رابطه ای بین مرگ و عمل نفر دوم پیدا نمود[150]. موضع حقوق ایران در ماده 216 قانون مجازات اسلامی، در حقوق آمریکا نیز پذیرفته شده است. یکی از حقوقدانان آمریکا معتقد است:«… در صورتی که الف در حالی به ب شلیک می کند که ب از بیماری یا جرح کشنده قبلی که توسط ج مستقلا بر او وارد آمده و او را در آستانه مرگ قرار داده، بیش از یکی دو ساعت دیگر به زنده بودن او باقی نمانده باشد، و شلیک آنا او را بکشد، … می توانیم قاطعانه بگوییم که اگر رفتار الف انجام نمی شد، شخص ب زنده می ماند(هر چند فقط برای یک ساعت)؛ بنابراین الف سبب مرگ ب شده است. پس کسی که مرگ مجنی علیه را تسریع می کند، سبب مرگ او به حساب می آید[151]». لذا در موردی که متهم، پس از قتل یک زن مدعی شده بود که حتی در صورتی که او هم آن زن را نمی کشت، خود زن، به تازگی فوت می نمود، یکی از دادگاه های آن کشور چنین حکم داده است: «مدارک به وضوح نشان می دهند که تجدیدنظر خواه، مرگ شیلا را تسریع نموده است و لذا تجدیدنظر خواه نمی تواند با استدلال به این که شیلا در هر حال می مرد از مسوولیت کیفری بگریزد[152] ».
  3. برخی فقها با توجه حرام بودن فعل نفر دوم، وی را طبق قواعد کلی قابل تعزیر دانسته اند[153]. مطلبی که مورد قبول قانونگذار قرار نگرفته و فرد را تنها مسوول پرداخت دیه میت دانسته است[154]. به نظر می رسد با توجه به اینکه فرد دوم با این کار، خطرناکی خود را نشان داده است و اصولا با قصد قتل اقدام به چنین کاری نموده است[155]، تعزیر قربانی در این حالت لازم و ضروری باشد. خصوصا آنکه عمل فرد دوم طبق قواعد کلی، تنها در صورت قصد قتل، جرم محال بوده و از این حیث نیز در حقوق کیفری ایران قابل مجازات نخواهد بود[156].
    3. رابطه علیت در قتل عمدی

آخرین جزء از عنصر مادی در جرائم مقید، وجود رابطه علیت بین فعل ارتکابی و نتیجه حاصله است. بدیهی است در جرائم مطلق به علت انتفاء لزوم نتیجه، رابطه علیت نیز منتفی خواهد بود. لذا در این جرائم بر فرض حصول نتیجه خاصی از جرم، لزومی به اثبات اینکه این نتیجه حاصل رفتار مرتکب است، وجود ندارد. اما در جرایم مقید، رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله به چه معناست؟ آیا کافی است ثابت شود در صورت عدم وجود عمل مرتکب، نتیجه ای به بار نمی نشست؟ بی تردید اثبات این مطلب که اگر رفتار مرتکب صورت نمی گرفت، نتیجه ای هم حاصل نمی گشت، هیچ گاه به معنای رابطه علیت نمی باشد؛ زیرا چه بسا در مسیر به بار نشستن نتیجه، عوامل گوناگونی در وقوع حادثه نقش داشته باشند که با انتفاء هر کدام، نتیجه نیز منتفی می شود؛ در حالیکه تنها یکی از آنها نتیجه را بوجود آورده باشد. برای مثال اگر فردی با سگی بدون قلاده وارد اماکن عمومی شود و آن سگ فردی را گاز بگیرد، و وضعیت مجروح در راه بیمارستان در اثر بی احتیاطی راننده و وقوع تصادف، وخیم شود؛ و نهایتا در اتاق عمل به علت بی احتیاطی پزشک فوت کند؛ کدامیک را می توان عامل قتل دانست؟ دقت در این مثال که در بیشتر کتب به انحاء مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، نشان می دهد که اگر رابطه علیت را صرفا انتفاء نتیجه به انتفاء عمل مرتکب بدانیم، در مثال فوق، صاحب سگ، و راننده ماشین حامل مجروح را نیز باید قاتل بدانیم، زیرا در صورت گاز نگرفتن پای عابر توسط سگ، وی به بیمارستان برده نشده و نهایتا نمی مرد؛ راننده ماشین حامل مجروح نیز در صورت عدم تصادف و عدم وخامت حال مجروح، طبق این فرمول قاتل عمدی است[157]. حال آنکه برای احراز رابطه علیت، باید پیوستگی و اتصال میان رفتار مرتکب و نتیجه حاصله برقرار باشد؛ بطوری که رفتار مرتکب، نتیجه را بوجود آورده باشد[158]. لذا در همین مثال فوق، تنها عاملی که نتیجه را به وجود آورده است، خطای پزشک است که می توان مرگ را به وی منتسب دانست؛ در حالیکه گاز گرفتن، تنها جراحت را بوجود آورده است و بی احتیاطی راننده نیز موجب وخیم تر شدن حال مجروح (شدت یافتن جراحت یا وقوع جراحات دیگر) گشته است. در حقوق ایالات متحده آمریکا نیز همین موضوع پذیرفته شده است[159]. در حقوق آمریکا از قرن 13 میلادی و جهت حل مشکل رابطه علیت، قاعده مشهور به قاعده یکسال و یک روز توسط متفکران آن عصر ارائه شد. به موجب این قاعده قدیمی کامن لا، شخص، محکوم به قتل عمدی نمی شود، مگر اینکه قربانی در طول یک سال و یک روز پس از زمان ضربه وارده فوت کند[160]. علت این قاعده، عدم پیشرفت پزشکی در قرن 13، برای اثبات بدون شک وتردید رابطه علیت پس از گذشت زمانی طولانی دانسته شده است[161]. لذا بسیاری از دادگاهها چنین قاعده ای را نسخ و به آن عمل نمیکنند؛ با این وجود برخی دادگاهها، کماکان این قاعده را اجرا می نمایند. در حوزه قانونگذاری نیز قانونگذار ایالت کالیفرنیا در اصلاحات سال 1969 قانون جزای کالیفرنیا، زمان قاعده را افزایش داده است. به موجب این اصلاحیه:” برای اینکه کشتن شخصی، قتل عمدی و یا غیر عمدی محسوب شود، لازم است که مقتول ظرف مدت 3 سال و یک روز پس از ضربه یا حادثه فوت کند[162] “. در حال حاضر با وجودی که این قاعده مورد قبول حقوقدانان آمریکایی نبوده و آن را معتبر نمی دانند؛ اما کماکان در بعضی ایالت ها  و حوزه های قضایی اعمال می شود[163]. به هر حال احراز رابطه علیت در همه موارد آسان نیست و می توان گفت از موضوعات بسیار پیچیده در حقوق کیفری و نیز حوزه مسئولیت مدنی است؛ لذا حقوقدانان کیفری و مدنی جهت حل این مشکل اقدام به طرح تئوریهایی در این مورد نموده اند که آنها را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:

1-3- نظریه خطای کیفری همچون شرط واجب (ضروری) نتیجه: در این نظریه بصورت ساده به این مسئله پرداخته می شود که اگر رفتار مرتکب واقع نمی شد، آیا نتیجه نیز حادث می گشت؟ پاسخ مثبت به این سوال، فاعل را در معرض ارتکاب قتل قرار می دهد. لذا اگر فردی با استفاده از هفت تیر دیگری که از جیب لباس او بیرون افتاده است، مرتکب قتل گردد، مالک هفت تیر نیز به علت بی احتیاطی، قاتل شناخته می شود[164]؛ زیرا اگر این بی احتیاطی نبود، در نهایت قتل واقع نمی شد. لذا مطابق این نظریه ممکن است در یک پرونده قتل، تعداد زیادی قاتل وجود داشته باشد[165]. به هر حال ضعف این تئوری کاملا واضح و بدیهی است؛ زیرا بیشتر از آنکه یک نظریه علمی باشد، با ساده سازی بیش از حد رابطه علیت، خود را به یکباره از مشکلات پیچیده آن رها ساخته است؛ امری که در غالب موارد بر خلاف عدل و انصاف بوده و موجب تضییع حقوق مردم خواهد شد.

2-3- نظریه شرط متصل و بی واسطه به نتیجه: در این نظریه، شروط بعیده و غیر مستقیم در حدوث نتیجه کنار گذاشته می شوند و تنها به عوامل نزدیک و مستقیم که به نتیجه حاصله متصل هستند، توجه می شود[166]. برخی حقوقدانان نظر مشهور فقها شیعه مربوط به ضمان سبب مقدم در تاثیر که در ماده 364 قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است را از مصادیق این نظریه دانسته اند[167]. در حقوق آمریکا نیز برخی حقوقدانان آن کشور با تعریف رابطه علیت، به اینکه فعل یا ترک فعل باید علت بی واسطه و مستقیم صدمه باشد، نظریه اخیر را پذیرفته اند[168].

3-3- نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه: به موجب این نظریه، ابتدا عوامل گوناگون موثر در حدوث مرگ را مشخص کرده و سپس آنها را به شروط پویا و متحرک و شروط ایستا و غیر متحرک تقسیم می کنیم و تنها شروط پویا را عامل مرگ می شناسیم[169]. برای مثال اگر فردی ضربه مشتی به دیگری بزند که دارای بیماری قلبی است و موجب مرگ وی می شود، بیماری شرط ایستا است؛ زیرا بدون دخالت عامل دیگر خود موجب مرگ نمی شد؛ در حالیکه ضربه مشت، شرط پویا به حساب می آید که به عنوان محرک شرط ایستا و در نتیجه عامل مرگ شناخته می شود. یکی از ایراداتی که به این نظریه وارد آمده است، نادیده گرفتن ترک فعل است[170]؛ زیرا ترک فعل عامل ایستایی دارد و در نتیجه مطابق این نظریه هیچ گاه مورد توجه قرار نمی گیرد. همچنین باید گفت در همه موارد شروط ایستا و پویا توامان وجود ندارند که ما شرط پویا و محرک را مسوول بدانیم. چه بسا در بسیاری از موارد، تمامی شروط، متحرک و پویا باشند که این نظریه در آن مورد نیز کاربرد خود را از دست خواهد داد.

4-3- نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه: به عقیده حقوقدانان، این نظریه علمی ترین نظریه رابطه علیت است[171]. مطابق این نظریه، باید از نتیجه یعنی مرگ شروع کرده و تمامی شروط را به حساب آورد؛ سپس شروطی را که به تنهایی و عرفا برای ایجاد مرگ کافی نمی باشد، به کنار گذاشت و تنها عواملی را که عرفا و عادتا موجب مرگ می شوند و به عبارت دیگر بین آنها و مرگ تناسب وجود دارد در نظر گرفت و تنها آنها را عامل مرگ به حساب آورد[172].

5-3- رابطه علیت در فقه جزایی

فقهای امامیه عوامل موثر در حدوث مرگ را به اعتبار مستقیم یا غیر مستقیم بودن، به سبب و مباشر تقسیم کرده و با توجه به طریقه همکاری آنها در ارتکاب قتل، آنها را مسوول دانسته اند. در ادامه، تقسیم بندی رایج فقهی در این مورد را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:

1-5-3- سبب و مباشر: در این حالت که عاملی سبب وقوع جرم و عامل دیگر مباشر آن است، فقها مباشر را ضامن دانسته اند[173]. مانند آنکه شخصی چاهی بکند و شخص دیگری قربانی را به داخل آن بیندازد؛ که به علت قدرت مباشر، قتل به وی منتسب بوده و سبب ضامن نمی باشد. این امر در صورتی است که تاثیر سبب و مباشر بصورت طولی و در امتداد هم باشد و الا در صورت تاثیر آنها با هم، هر دو شریک در قتل می باشند؛ مثلا اگر فردی به دیگری چاقو زده و فرد دیگری آب وی را به سم آلوده نماید و در اثر برآیند عمل هر دو، مرگ حادث شود، هر دو شریک در قتل می باشند[174]. قانونگذار ایران نیز در بحث از اجتماع سبب و مباشر به پیروی از فقهای امامیه اقدام به وضع ماده 316 ق.م.ا نموده است؛ به موجب این ماده :” در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد“.

مطلب مشابه :  منابع حمایتی حریم خصوصی

2-5-3- تعدد اسباب: در این حالت، چند سبب در وقوع مرگ دخالت دارند؛ در اینجا نیز، در صورتی که تاثیر همگی اسباب با هم و در اصطلاح در عرض هم باشد، همگی شریک در قتل می باشند؛ مانند آلوده کردن آب و غذای قربانی توسط دو نفر و حدوث مرگ وی[175]. اما زمانی که این اسباب در عرض هم نبوده و بلکه در امتداد هم باشند، مساله پیچیده خواهد بود. به عبارت دیگر هر یک از آنها با تاثیر روی دیگری، موجب اثر بخشی سبب بعدی و نهایتا حدوث مرگ توسط آخرین سبب گردد. در این حالت در صورتی که بعضی از اسباب غیر عدوانی باشند، ضمان متوجه اسباب عدوانی است. مانند آنکه شخصی در ملک خود اقدام به حفر چاهی کند، و دیگری سنگی کنار آن قرار دهد؛ که در صورت وقوع مرگ، بی تردید گذارنده ضامن است؛ زیرا عمل کندن چاه برای مالک مجاز بوده است، و درنتیجه بحثی از ضمان وی به میان نمی آید. قانونگذار نیز در قسمت آخر ماده 364 ق.م.ا بر این نظر تاکید کرده است:” و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود“.

اما در صورت عدوانی بودن تمامی اسباب، بین فقها در شناختن عامل اصلی جرم اختلاف شده است. مشهور فقهای امامیه سبب مقدم در تاثیر را عامل مرگ دانسته اند.[176] مطابق این نظریه، عاملی که ابتدا شروع به اثر گذاری کرده و موجب تاثیر روی عوامل بعدی می شود، عامل مرگ شناخته می شود. لذا اگر شخصی چاهی حفر نماید و دیگری سنگی کنار آن قرار دهد، در صورت برخورد پای عابر با سنگ و سقوط در چاه و وقوع مرگ در اثر سقوط، تنها گذارنده سنگ ضامن است[177]؛ زیرا تاثیر اسباب دیگر، با برخورد سنگ با پای عابر شروع شده و در حقیقت اولین تاثیر مرگ را سنگ انجام داده است. در تعلیل اصولی آن نیز برخی فقها به استصحاب متمسک شده و چنین گفته اند که با برخورد پای عابر به سنگ، ضمان گذارنده سنگ آغاز شده و این ضمان استصحاب شده و حتی در برخورد فرد سقوط کننده به داخل چاه، بر ضمان اسباب بعدی رجحان داده می شود؛ زیرا سبب بعدی (چاه)، مانند شرط برای مباشر می باشد[178]. نظر مشهور فقها مورد انتقاد برخی از فقهای معاصر قرار گرفته است که قبل از سقوط چاه، ضمانی حادث نگشته است که ما آنرا بر اسباب بعدی ترجیح دهیم.[179] به عبارت دیگر در استصحاب، وجود یقین قبلی لازم است؛ و باید بر ضمان سبب قبلی یقین داشته باشیم؛ در حالیکه پس از برخورد پای عابر با سنگ، ضمانی به وجود نمی آید؛ تا ما آنرا استصحاب کنیم؛ بلکه ضمان تنها با سقوط در چاه و وارد آمدن صدمه به وجود می آید. لذا این فقها با بی دلیل دانستن نظر مشهور، هر دو سبب را مشترکا ضامن دانسته اند[180]. به نظر می رسد ضامن دانستن سبب مقدم در تاثیر فاقد توجیه و مبنای علمی است؛ خصوصا آنکه تقدم و تاخر زمانی به وجود آمدن اسباب نیز بر اساس نظر مشهور اهمیتی نداشته و حتی اگر گذارنده، ابتدا سنگ را گذاشته و سبب شخص دیگری با علم به وجود سنگ، چاهی در کنار آن حفر کند، باز هم گذارنده سنگ به علت تقدم در تاثیر ضامن است؛ حکمی که علاوه بر تناقض آشکار با عدل و انصاف، خلاف تلقی عرفی از موضوع نیز می باشد؛ زیرا در این مورد عرف به هیچ رو تقصیر عمل این دو را یکی نپنداشته و چه بسا در این حالت یعنی کندن چاه در کنار یک سنگ، فقط فرد چاه کن را عامل مرگ بداند. به هر حال قانونگذار با پذیرفتن نظر مشهور فقها مبادرت به وضع ماده 364 ق.م.ا نموده است که به موجب آن:” هر گاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود“.

6-3- رابطه علیت در حقوق آمریکا

قتل در حقوق آمریکا همانند حقوق ایران از جمله جرائمی است که نیاز به اثبات رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله وجود دارد. از نظر حقوقدانان آمریکایی برای اینکه رفتاری سبب واقعی نتیجه خاصی به حساب آید، کافی است که بگوییم آن نتیجه در صورت فقدان آن رفتار به وقوع نمی پیوست؛ یا به این شیوه بیان کنیم که به جز به دلیل رفتار قبلی، نتیجه محقق نمی شد[181]. در صورت اجتماع چند عامل مستقل در قتل نیز در صورتی که بتوان هر کدام را سبب مرگ دانست، می توان آنها را مسوول دانست؛ هر چند آن دو یا چند عامل با هم موجب وقوع مرگ گردند؛ مانند جایی که الف با چاقو جرح کشنده ای به شخص ب وارد می کند؛ در حالی که در همان لحظه، شخص ج که به طور مستقل اقدام می کند، با اسلحه به سر شخص ب شلیک و همان جرح را وارد کند و ب از ترکیب آثار آن دو جرح فوت کند؛ که در این حالت هردو مسوول قتل می باشند[182]. در این مورد لزومی ندارد که جراحات یا صدمات وارده هر یک به تنهایی کشنده باشند؛ بلکه اگر الف و ج هریک جرحی بر ب وارد کنند که هیچ یک به تنهایی کشنده نباشد، اما شخص ب در اثر جمع هردو فوت کند، رفتار هردو سبب مرگ شده است[183]. موضع حقوق آمریکا در این مورد دقیقا منطبق با ماده 215 قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت در قتل عمدی است.

 

[1] . مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی، ج دوم، پدیده جنایی، چ دوم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش،1382، ص22؛ محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج اول، چ چهارم، تهران، انتشارات میزان،1382، ص119

[2]. مرتضی محسنی، همان، ص22

[3]. محمدعلی اردبیلی، همان، ص119

[4] . همان، ص119

[5] . ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج اول، چ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص287

[6] . برای دیدن این نظرات رک. تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا از جمعی از نویسندگان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385، ص75 و 11- 10.

[7] . محمدعلی اردبیلی، همان، ص125 ؛ مرتضی محسنی، همان، ص98

[8] . محمدعلی اردبیلی، همان، ص125

[9] . گاستون استفانی و دیگران، حقوق جزای عمومی، ج اول، (جرم و مجرم)، ترجمه حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377، ص308

[10] . ر.ک. محمدعلی اردبیلی، همان، ص125

[11] . همان.

[12] . حسین میرمحمد صادقی، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان،1386، ص26

4.john m scheb & john scheb II, CRIMINAL LAW, an international Thomason publishing company, second edition, 1999, P.65. thomas j gardner & terry m anderson, CRIMINAL LAW, wadsworth, seven edition, 1999, PP.35-36

[14] . همین موضع در حقوق انگلستان نیز پذیرفته شده است، رک. سی ام وی کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میرمحمد صادقی، چ دوم، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1374، ص32

[15] . ماده515:” هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد“.

[16] . ماده516:” هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده 515 محکوم می شود…

[17]. حسین آقایی نیا، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان،1384، ص24

[18]. رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، چ هشتم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1378، ص182

[19]. محمدعلی اردبیلی، همان، ص209

[20] . حسین میرمحمد صادقی، همان، ص24

[21]. مرتضی محسنی، همان، صص138-132؛ گاستون استفانی و دیگران، همان، ص310

  1. gardner, ibid, P.35. scheb, ibid, p.66.

[23] . ماده642:” هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید“.

[24] . ماده 606:” هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمان ها و موسسات مذکور در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننمایند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد“.

  1. gardner, ibid, p.35.
  2. scheb, ibid, p.65. leo katz & Michael moore, FOUNDATION OF CRIMINAL LAW, oxford university press, 1999.

[27] . سیدعلی آزمایش، تقریرات حقوق کیفری، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، سال 1375، تحریر از علی شجاعی، ص90

[28] . محمدعلی اردبیلی، همان، ص211

[29] . ماده 633:” هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که خالی از سکنه است رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد “.

[30] . ماده 501:” هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود“.

[31] . تبصره 3 ماده 295:” هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود“.

[32] . ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی(3-2-1)، چ هشتم، تهران، انتشارات میزان، 1382، صص161-160

[33] . محمدعلی اردبیلی، همان، ص211

[34] . برای مثال قانونگذار در جرم اعتیاد، خود حالت اعتیاد و نه استعمال مواد مخدر را، که البته آن هم دارای عنوان مجرمانه است، مد نظر قرار داده است.

[35] . همان، ص211

[36] . همان، ص212

[37] . ر.ک. سی ام وی کلارکسون، همان، صص62- 60

[38] . ایرج گلدوزیان، همان، ص161

[39] . همان، صص162-161

  1. scheb, ibid, p.67.

[41] . همان، ص163

[42] . رک. محمدعلی اردبیلی، همان، صص211-210؛ رضا نوربها، همان، ص187-183

[43] . رک. حسین میرمحمد صادقی، همان، ص419 و 465

[44] . ماده 712:” هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار دهد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد “.؛ حالت ولگردی با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می شود: محمد علی اردبیلی، همان، ص212

[45] . ماده 15:” اعتیاد جرم است…” ؛ ماده 16:” معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده 4 و 8 به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم… خواهند شد…”.

.[46] ماده 1 :” اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود… 5- استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد…”

[47] . ماده 19:” افراد غیر معتادی که مواد مخدر استعمال نمایند، بر حسب مورد به شرح ذیل مجازات می شوند: …”

 

[48] . حسین آقایی نیا، همان، ص25

[49] . ماده 41:” هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود“.

[50] . محمدعلی اردبیلی، همان، ص233 ؛ گاستون استفانی و دیگران، همان، ص351.

[51] . مرتضی محسنی، همان، ص211؛ محمدعلی اردبیلی، همان، ص234؛ رضا نوربها، همان، ص196

[52] . سیدعلی آزمایش، همان، ص3.

[53] . محمدعلی اردبیلی، همان، ص235.

[54] . در برخی موارد استثنائا علاوه بر علم به حکم و علم به موضوع، قانونگذار علم به حرمت عمل را نیز شرط مجرمانه بودن آن دانسته است. برای مثال، مطابق ماده 64 ق.م.ا:” زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد “. و نیز مطابق ماده 166:” حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد“.

[55] . برای دیدن حکم اکراه در حدود، رک. مواد 64، 67، 111، 130، 136، 146و 166 قانون مجازات اسلامی. و برای دیدن حکم اکراه در قتل عمدی، رک. ماده 211 ق.م.ا.

2.scheb, ibid, p.68.  gardner,ibid, p.35.

  1. scheb, ibid, p.69.
  2. ibid

[59] . جهت بحث تفصیلی، رک. محمدعلی اردبیلی، همان، ص223

[60] . همان، ص243

[61] . ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی(3-2-1)، ص182

[62] . همان، ص243

[63] . مرتضی محسنی، همان، ص213

  1. gardner, ibid, p.41.

[65] . محمدعلی اردبیلی، همان، ص240 ؛ گاستون استفانی و دیگران، همان، ص356.

[66] . حتی در همین موارد نیز انگیزه مرتکبین متفاوت است؛ زیرا همه قاتلینی که مثلا به انگیزه انتقام مرتکب قتل می شوند، علت انتقام آنها متفاوت است؛ در نتیجه یکی به علت انتقام از بد رفتاری مقتول، دیگری انتقام به علت توهین یا تجاوز و مواردی از این دست، مرتکب قتل می شوند.

[67] . جهت بحث تفصیلی، رک. سیدعلی آزمایش، همان، صص9-8؛ جهت دیدن نظر مخالف، رک. حسین میرمحمد صادقی، همان، ص471: ایشان مطلق و مقید بودن را مربوط به عنصر مادی و سوء نیت خاص را مربوط به عنصر روانی می داند و در نتیجه قائل به وجود سوء نیت خاص در جرائم مطلق نیز می باشد.

[68] . ماده 698:” هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود “.

[69] . سیدعلی آزمایش، همان، ص9 ؛ محمدعلی اردبیلی، همان، ص240. علت دیگری که ثابت می کند قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی در ماده 698 انگیزه است و نه سوء نیت خاص، این است که همانطور که گفته شد سوء نیت خاص همه مرتکبین واحد و انگیزه آن ها متعدد است و دقت در ماده 698 نشان می دهد که ظاهر ماده از لزوم وجود قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی حکایت می کند که نشان می دهد با توجه به متعدد بودن آن، انگیزه است و نه سوء نیت خاص؛ زیرا در صورت سوء نیت خاص بودن، تنها یک قصد برای ارتکاب جرم لازم می بود. جهت نظر مخالف که قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی را سوء نیت خاص و نه انگیزه میداند، رک. حسین میرمحمدصادقی، همان، ص471 ؛ ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی(3-2-1)، ص181

[70] . ماده 22:” دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید…3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم…”.

[71] . ماده 25:” در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید: الف-… ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند“.

3.gardner, ibid, p.41.

[73] . مرتضی محسنی، همان، ص253 ؛ محمدعلی اردبیلی، همان، ص245 ؛ رضا نوربها، همان، ص198

[74] . محمدعلی اردبیلی، همان، ص248.

[75] . محمد معین، فرهنگ فارسی، یک جلدی، تهران، انتشارات فرهنگ نما با همکاری انتشارات آراد، 1387، ص1106.

[76] . محمدعلی اردبیلی، همان، ص249.

[77] . همان.

[78] . آیه 32 سوره مبارکه مائده.

[79] . به نقل از ابراهیم پاد، همان، ص35 ؛ برای دیدن انتقاد از این تعریف و جواب آن، رک. همان

[80] . ماده 205 ق.م.ا:”  قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است… “. در مورد قتل مجنون توسط عاقل و کافر توسط مسلمان، علی رغم عمدی بودن، مجازات قتل عمدی، قصاص نخواهد

 

 

 

 

1 .scheb, ibid, p.110.

 

  1. واین آر لفو، قتل در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، ترجمه حسین آقایی نیا، تهران، نشر پیام دار، 1383، ص21

 

[83]. همان، ص22

 

  1. 4. scheb, ibid, p.108.
  2. gardner, ibid, p.304.
  3. ibid, p.306.

[87] . واین آر لفو، همان، ص102 و 117

[88] . همان، ص31

[89] . همان، ص35 و 40

[90] . همان، ص102

[91] . همان، ص102

  1. scheb, ibid, p.111.

2.gardner, ibid, p.304.

  1. scheb, ibid.

[95] . واین آر لفو، همان، صص117- 116

[96] . «رای تجدیدنظر خواسته به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور مخدوش است زیرا اولا لیلی قتل نوزاد حاصل از زنا را در تمام مراحل رسیدگی انکار نموده است و به مرده متولد شدن آن اصرار دارد و پزشک قانونی نیز نظریه پزشک معاین جسد دایر به زنده به دنیا آمدن نوزاد را مردود دانسته و تصریح کرده است که اظهار نظر قطعی در خصوص علت اصلی مرگ نوزاد غیر مقدور می باشد»، رای اصراری 16-30/3/1374، مجموعه قانون مجازات اسلامی، ص209

[97] . باید توجه داشت در حالت قتل مجنون، قتل عمدی است ولی مجازات از قصاص به تعزیر تبدیل می شود؛ مطابق ماده222 ق.م.ا:” هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود“.

[98]. محمد معین، همان، ص440

[99] . همان، ص613.

[100]. فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق، چ چهارم، تهران، انتشارات سمت، 1386، ص275.

[101] . ابراهیم پاد، همان، صص66- 65.

[102] . محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج29، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص56: عن ابی عبدالله(ع) قال:« کل من قتل شیئا صغیرا او کبیرا بعد ان یتعمد، فعلیه قود».

[103] . ر.ک به سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج دوم، نجف، مطبعه الادب، 1976، ص417؛ و جهت بحث تفصیلی در مورد ملاک ولوج روح، ر.ک محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج43، بیروت، موسسه التاریخ العربی، چ هفتم،1981، صص366-365

[104] . سید ابوالقاسم خویی، همان، ص417؛ سید محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل(فارسی)، ج3، قم، دار القرآن، ص295 ؛ همچنین برای دیدن نظری که حکم به قصاص برای سقط جنین را دارای اشکال قوی دانسته است: ر.ک به حسینعلی منتظری، الاحکام الشرعیه، قم، انتشارات تفکر، 1413، ص562

[105] . سید ابوالقاسم خویی، همان، ص71: ایشان پس از ضعیف دانستن روایت مورد نظر مشهور فقها بعلت مرسل بودن، روایت مورد نظر را بصورت صحیح از شیخ صدوق نقل کرده اند که در آن آمده است: «کل من قتل بشیء صغر او کبر» سپس ایشان می افزایند که ظاهر عبارت آن است که صغر و کبر صفت آلت و شیئی است که با آن قتل واقع می شود و ارتباطی با صغیر وکبیر بودن مقتول ندارد. همچنین ایشان با استناد به قسمت آخر صحیحه ابی بصیر از امام صادق(ع) که به موجب آن:«… فلا قود لمن لا یقاد منه» معتقدند که هرچند روایت مذکور در در مورد قتل مجنون وارد شده است، اما با توجه به تعلیل مذکور در قسمت آخر روایت، شامل قتل صغیر نیز خواهد شد. ر.ک. همان، صص72- 71.

[106] . محمدهادی صادقی، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات میزان، چ ششم، 1382، ص45؛ امیرخان سپهوند، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386، ص243

[107] . رک. حسین آقایی نیا، همان، ص25؛ حسین میرمحمد صادقی، همان، ص63

  1. 5. wayn r lafave, ibid, p.655.
  2. 6. ibid, p.656.

[110]. محمدهادی صادقی، همان، ص45

[111] . تبصره 2:” دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می شود“.

[112] . همان، ص45

[113]. حسین میر محمد صادقی، همان، ص62

[114] . اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ” حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد “.

[115] . امیرخان سپهوند، همان، ص243

[116] . ماده 207:” هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می شود“.

[117] . ماده 209:” هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد…”.

[118] . حسین میرمحمد صادقی، همان، ص64

[119] . همان، ص64

[120] . همان، ص64؛ و برای دیدن نظر مخالف که چنین قتلی را عمدی نمی داند، رک. حسین آقایی نیا، همان، ص26

[121] . سید ابوالقاسم خویی، همان، ص417: لو اسقطت حملها حیا، فقطع آخر راسه، فان کانت له حیات مستقره عاده، بحیث کان قابلا للبقاء، فالقاتل هو الثانی دون الاول، و ان کانت حیاته غیر مستقره، فالقاتل هو الاول دون الثانی.

[122] . محمد معین، همان، ص1002

[123] . فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، همان، ص80

[124] . برای مثال رک. ماده150 ق.م.ا در مورد قذف متوفی؛ ماده494 ق.م.ا در مورد دیه جنایت بر مرده مسلمان و ماده634 ق.م.ا در مورد نبش قبر بدون مجوز.

[125] . «نظر به اینکه قصاص نفس مجازات قتل عمدی است و تحقق جرم مزبور به مسلم بودن مرگ کسی که قتل وی مورد ادعاست منوط می باشد و در مورد فاطمه هر چند متهمان به دفعات و صراحتا به ارتکاب قتل وی اقرار و نحوه اقدامات انجام شده را در مورد قتل و اخفاء جسد به طور کامل تشریح نموده اند اما با وجود بررسیهای لازم وقوع قتل و اخفا یا معدوم کردن جسد مشخص نگردیده ودر وضعیت موجود حیات و ممات مشارالیها به طور قطعی معلوم نیست و اقاریر متهمان نیز با واقعیات منعکس در پرونده و اوضاع و احوال قضیه غیرقابل تطبیق و بی اعتبار است. اعتراض در مورد محکومیت به قصاص نفس به جهات مذکوره وارد است، بنابراین حکم تجدیدنظر خواسته به اکثریت آراء نقض می شود»، رای اصراری 24- 2/8/1374، مجموعه قانون مجازات اسلامی، ص209

[126] . محمد معین، همان، ص1002

[127] . فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، همان، ص80

[128]. همان، ص80

[129]. همان، ص82

[130]. جهت بحث تفصیلی، رک. همان، صص83-82

[131]. محمد معین، همان، ص1155

[132]. همان، ص80

[133]. همان، ص80

[134] . همان، ص80

[135] . همان، ص81

[136] . همان، ص81

[137] . «با توجه به اینکه ماده 207 ق.م.ا که مقرر داشته قاتل قصاص می شود؛ نظر به اینکه تا مصدوم در اثر صدمه وارده فوت نکند واژه قاتل به جانی اطلاق نمی گردد… وچون بر مصدوم مغمی علیه و در حالت کما و بی هوشی عنوان مقتول و نسبت به جانی و متهم لفظ قاتل صادق نیست و  نظریه پزشکی قانونی هم نمی تواند مجوز قصاص باشد. علیهذا در این مورد قصاص منتفی است…»، نظریه 8509- 16/10/1382، مجموعه قانون مجازات اسلامی، ص223.

 

 

[138] . فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی، همان، ص41

[139] . همان، ص41

[140] . برای تفصیل این بحث، ر.ک. حسین حبیبی، مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1380، صص66- 62.

[141] . با تتبع در کتب فقهی مورد مطالعه جهت تحقیق حاضر، روایتی که مورد استناد فقها در این موضوع باشد، به دست نیامد؛ به نظر می رسد حکم فوق فاقد سابقه روایی بوده و فقها به علت صدق عنوان قاتل بر فرد اول، و عدم دخالت فرد دوم در قتل با توجه به در حکم مرده بودن قربانی، اقدام به طرح این حکم نموده اند. ر.ک. جواهر الکلام، ج42، بیروت، موسسه التاریخ العربی، چ هفتم، 1981، ص58 ؛ شیخ طوسی، همان، ص19

[142] . برای مثال در مورد همین ماده، ر.ک. تحریرالوسیله، ج2، ص515: لو جنی علیه فصیره فی حکم المذبوح بحیث لا یبقی له حیات مستقره فذبحه آخر فالقود علی الاول و هو القاتل عمدا و علی الثانی دیه الجنایه علی المیت؛ نیز شرایع الاسلام، ج4، ص976: لو جنی علیه، فصیره فی حکم المذبوح و هو ان لا تبقی حیاته مستقره و ذبحه آخر، فعلی الاول القود و علی الثانی دیه المیت.

[143]. محمدحسن نجفی، ج42، ص59؛ سید ابوالقاسم خویی، همان، ص417

[144]. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص93؛ سید ابوالقاسم خویی، همان، ص19

[145] . محقق اردبیلی، همان، ص398؛ شیخ طوسی، مبسوط، ج7، ص203

[146] . شرایع، ج4، ص976؛ مسالک، ج15، ص93؛ تحریرالوسیله،ج2، ص515

[147] . محمدحسن مرعشی، شرح قانون قصاص، فصلنامه رهنمون، ش2 و3، ص72، به نقل از حسین آقایی نیا، همان، ص53

[148] . ماده 216:” هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می باشد “. جهت دیدن مبانی فقهی ماده مذکور، ر.ک شیخ طوسی، همان، صص20-19؛ محقق حلی، همان، ص976

[149] . البته مشکل پیدا کردن معیاری برای حالت ” در حکم مرده ” در این موارد نیز کماکان ادامه دارد زیرا در فرضی که پزشکی قانونی، علت مرگ را عمل فرد اول بداند، کماکان این مشکل وجود دارد که آیا در این حالت عمل فرد دوم ضرب و جرح عمدی است و یا جنایت بر مرده؟ به نظر می رسد در این حالت نیز باید تشخیص را به کارشناس سپرد. در نتیجه درصورتی که پزشکی قانونی تشخیص دهد در زمان وارد آمدن ضربه حیات فرد غیر مستقر بوده است، عمل فرد دوم جنایت بر مرده است.

[150]. برخی، افراد مبتلا به مرگ مغزی را از جمله مصادیق شخص در حکم مرده دانسته اند، رک. حسین حبیبی، همان، ص68 ؛ محمدهادی صادقی، همان، صص49- 48.

[151] . واین آر لفو، سببیت در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، ترجمه حسین آقایی نیا، تهران، انتشارات میزان، 1383، ص23

[152]. همان، ص23

[153] . شیخ طوسی، مبسوط ، ج7، المکتبه المرتضویه، 1387، ص19

[154] . ماده 494:” دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود به ترتیب زیر است:

الف- بریدن سر یکصد دینار

ب- بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست و یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار وقطع یا نقص سایر اعضاء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می گردد“.

[155] . زیرا انجام این کار با علم به میت بودن قربانی و در حقیقت بدون قصد قتل، هرچند بعید ولی ممکن است.

[156] . نباید انجام جنایت بر فرد “در حکم مرده” را به اشتباه مترادف با جرم محال دانست، زیرا برای تحقق جرم محال، قصد انجام جرم نیز لازم است؛ هر چند در عمل انجام جرم ممکن نمیشود؛ در حالیکه در ماده 217 ق.م.ا، فرد دوم می تواند با قصد قتل و یا بدون قصد، به حیات غیر مستقر قربانی خاتمه دهد؛ که در صورت عدم قصد، جرم محال محقق نخواهد شد؛ به هر حال با توجه به جرم نبودن جرم محال در حقوق کنونی ایران، عمل فرد موضوع ماده 217، قابل مجازات تعزیری نخواهد بود. جهت بحث تفصیلی در مورد جرم محال و نیز مجرمانه نبودن آن در حقوق ایران، ر.ک. محمدعلی اردبیلی، همان، صص232-226.

[157] . در بحث از تئوریهای مربوط به رابطه علیت خواهیم دید که این نظر توسط برخی با ارائه یک نظریه پذیرفته شده است. ر.ک. تئوری شرط واجب و ضروری نتیجه.

[158] . رای اصراری 46-29/9/1373 ردیف 73/43:« با توجه به گواهی پزشکی قانونی که علت فوت متوفی را بیماری تنفسی تعیین کرده و با توجه به فاصله زمانی درگیری طرفین و وقوع فوت، رابطه سببیت بین فعل متهم و مرگ متوفی به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی احراز نمی گردد»، مجموعه قانون مجازات اسلامی، ص216

-«… در مورد فوت مرحوم میرزا حسن هر چند درگیری وی و متهم مسلم است اما شبکه بهداشت و درمان و پزشکی قانونی علت مرگ وی را بیماری قلبی اعلام داشته اند و این امر با درگیری به طور کلی رابطه ای ندارد و وقوع قتل محقق نیست تا اتهامی متوجه متهم باشد، لذا اعتراض وارد است. حکم تجدیدنظر خواسته به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی کیفری نقض می شود»، رای اصراری 23- 2/8/1374، مجموعه قانون مجازات اسلامی، ص209

 

[159] . واین آر لفو، همان، ص20

  1. 1. Thomas gardner & terry Anderson, ibid, p. 298.

2.ibid.

  1. 3. ibid.

[163] . ر.ک. واین آر لفو، همان، صص99- 96.

[164] . محمدعلی اردبیلی، همان، ص255

[165]. برخی این تئوری را نظریه علت اولیه نام نهاده و معتقدند که مطابق آن تنها اولین علت که موجب وقوع حادثه ابتدایی شده است، مسوول قلمداد می گردد؛ زیرا عمل مادی وی موجب حوادث بعدی و بالنتیجه مرگ مصدوم شده است. ر.ک. مرتضی محسنی، همان، صص147-144

[166] . محمدعلی اردبیلی، همان، ص255 ؛ رضا نوربها، همان، ص190.

[167] . محمدعلی اردبیلی، همان.

 .Thommas gardner & terry Anderson, ibid, p. 298 .4

[169] . ر.ک. محمدعلی اردبیلی، همان، ص256.

[170] . رضا نوربها، همان، ص190؛ محمدعلی اردبیلی، همان، ص256

[171] . محمدعلی اردبیلی، همان، صص257- 256 ؛ رضا نوربها، همان، ص191.

[172] . برای تفصیل بیشتر، ر.ک. منابع پیشین.

[173] . شهید اول، اللمعه، ص260؛ شهید ثانی، شرح اللمعه، ج10، قم، انتشارات داوری، 1410، ص166؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج43، ص145؛ سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 2، قم، موسسه آل البیت(ع)، ص541؛ روح الله موسوی خمینی، همان، ص569؛ سید ابوالقاسم خویی، همان، ص258

[174] . ماده 215:” شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت “.

[175] . لازم به ذکر است، در صورتی که سبب وقوع مرگ توسط دو یا چند نفر به وجود آید، نیز همگی با هم مسوول قتل می باشند؛ مانند کندن چاهی توسط دو یا چند نفر یا آلوده کردن غذای قربانی توسط دو یا چند نفر و مانند آن. برای دیدن حکم این موضوع، علاوه بر ماده 215، رک ماده 365 ق.م.ا

[176] . علامه حلی، قواعد الاحکام، ج3، ص658؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، ص1028؛ شهید ثانی، شرح اللمعه، ج10، ص166؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج43، ص146؛ روح الله موسوی خمینی، همان، ص569. و برای دیدن نظرات دیگر فقها مانند ضمان سبب اقوی و نیز ضمان با توجه به ترتیب حدوث اسباب، ر.ک. محمدهادی صادقی، همان، صص98- 97.

[177] . روح الله موسوی خمینی، همان، ص569؛ محمدحسن نجفی، همان، ص146

[178] . محمدحسن نجفی، همان، ص146: فیستصحب حکم اثر السبب الاول و به رجح علی السبب الثانی الذی قد صار بالنسبه الی الاول کالشرط للمباشر.

[179] . سید ابوالقاسم خویی، همان، ص260: لا مجال للاستصحاب اصلا حیث انه لا اثر للسبب الاول قبل السبب الثانی بل هو مستند الی کلیهما معا.

[180] . همان، ص260 ؛ نیز سیدمحمد حسن مرعشی، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ج دوم، تهران، انتشارات میزان، 1379، ص152

[181] . واین آر لفو، همان، ص20

[182] . همان، صص22- 21

[183] . همان، ص21

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید