رشته حقوق

جرم به نام شخص حقوقی ارتکاب یابد

دانلود پایان نامه

2- ضمانت اجراها: پس از آنکه درماده یک جرم انگاری و اعمال مسئولیت کیفری بر اشخاص حقوقی تبیین گردید و شرایط این ماده رعایت گردد سه نکته مهم و اساسی بوده است :1- رعایت جنبه های جرم شناسانه قضیه در کنار اعمال مسئولیت کیفری 2- سازگارسازی نوع و میزان مجازات با ماهیت وجودی اشخاص حقوقی 3- پیش بینی نحوه جبران خسارات ناشی از جرم ارتکابی صدر این ماده صراحتا بیان می کند که جهت تعیین مجازات برای جرم ارتکابی، قاضی مربوطه باید سه نکته اساسی را مدنظرداشته باشد.
الف) شرایط و اوضاع واحوال جرم ارتکابی: به این معنی که علت و انگیزه ارتکاب جرم چه بوده و چه اهدافی از آن دنبال میشده است آنچه که روشن است این است که طیف وسیعی از جرایم که با اهداف واغراض خاص می توانند ارتکاب یابند، دراین قانون پیش بینی شده است. بنابراین توجه به نوع جرم ارتکابی و نحوه ارتکاب آن و این که مدیر مربوطه چه نقشی در جریان جرم داشته و به عبارت دیگر تا چه اندازه اراده شخص حقوقی در بروز این جرم متجلی بوده میتواند نقش مهمی در تعیین نوع و میزان مجازات داشته باشد.
ب) میزان درآمد : این موضوع اخیرا در حقوق جزای فرانسه به طور خاص مورد اشاره قرارگرفته و جلوه دیگری از فردی کردن مجازات ها را به تصویر میکشد. مسلما بررسی وضعیت اقتصادی شخص حقوقی درکنار بررسی دیگر مسائل، میتواند نقش مهمی در تعیین نوع و میزان مجازات داشته باشد.
ج) نتایج حاصله از ارتکاب جرم: این موضوع نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. طیف وسیع جرایمی که در این قانون پیش بینی شده نتایج گوناگونی رادر پی دارند. و به حق یکی از بهترین راه های اعمال مجازاتی عادلانه ومنصفانه، بررسی نتایج حاصله ازارتکاب جرم است مسلما نتیجه مجرمانه ای که به امنیت، اقتصاد و فرهنگ یک جامعه لطمه وارد می آورد بسیار متفاوت از بروز لطمه اقتصادی به یک فرد یاگروه خاص میباشد. حال با توجه به این سه شرط سه نوع مجازات پیش بینی شده است :
1- جزای نقدی : نکته مهمی که در این ماده ذکر شده بیان حداکثر میزان جزای نقدی آن جرم میباشد. بیان این نکته ازآنجهت است که اگر به طور عام بیان میشد حداقل میزان آن را هم دربر می گرفت وحتی با سه یا شش برابر کردن آن هم مبلغی ناچیزی میشد ونسبت به یک شخص حقوقی که فرض بر این است وضعیت اقتصادی آن به مراتب ازاشخاص حقیقی بهتر است جنبه بازدارندگی قضیه رعایت نمی شد. البته لازم به ذکر است که درقوانین کیفری فرانسه به طور کلی میزان پنج برابر جزای نقدی جرم ارتکابی معین شده که با توجه به بروز این اشکال عبارت «حداکثر» به این بند افزوده شده است.
2-تعطیلی موقت خفیف: در اینجا با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که در صدر ماده عنوان شد و همچنین طیف وسیعی جرایمی که در این قانون آمده است نوع دیگری ازمجازات با عنوان تعطیلی موقت موسسه پیش بینی شده که البته این اصطلاح در نظام حقوق کیفری ما ناآشنا نیست. اما برای تفکیک این نوع مجازات از مجازات بند بعد که سنگین تر به شمار می آیند سقف معینی تعیین شده است. یعنی چنانچه جرم ارتکابی، از هر نوع که باشد مجازات حبس تا 5 سال داشته باشد قاضی میتواند از یک تا 9 ماه شخص حقوقی مورد نظر را تعطیل کند.
3-تعطیلی موقت شدید : همانطور که فوقا نیز اشاره شد در جرایمی که از شدت اثر بسیاری برخوردارند و برای آنها مجازاتهای سنگینی پیش بینی شده است چنانچه مطابق شرایط این ماده در قالب یک شخصیت حقوقی ارتکاب یابند لازم است مقابله جدی با آنها به عمل آیدو با وجود وارد آمدن لطمات بسیار به اعضاء و کارکنان آن، ضرورت ایجاب می کند از ادامه فعالیت آن برای همیشه جلوگیری شود البته با توجه به این بند مشخص است که تعدادی جرایم شدید مشمول آن می شوند و از آنجا که سعی شده شرایط تحت شمول قرار گرفتن این عنوان مسئولیت کیفری حتی المقدور منطبق تنظیم شود موارد نادر اما بسیار مهمی نظیرجرایم علیه امنیت را دربرخواهد گرفت. درصورت تکرار جرم مستوجب شرایط بند ج، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره: این تبصره به مجازاتی تکمیلی اشاره دارد تا سبب شود که مدیران شخص حقوقی در زمان تصدی خود به خوبی اعمال نظارت کرده و علاوه بر صیانت نفس، از بروز تخلفات در آن مجموعه نیزجلوگیری نمایند. به این ترتیب، چنانچه مطابق بند 3 ماده 2، شخص حقوقی منحل شود مدیر به مدت 3سال حق تاسیس، نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را هم نخواهد داشت. این تبصره به نحوه جبران خسارت اشاره دارد. از آنجا که مطابق ماده 1، جرم رایانه ای تحت نام و در راستای منافع شخص حقوقی ارتکاب یافته مسلما اولین جبران کننده خسارات ناشی از جرم نیز باید خود ان باشد و باید از محل اموال آن جبران شود. حال چنانچه این اموال تکافوی خسارات وارده را نکند، ازاموال مرتکب جرم جبران خواهد شد. به چنین موضوعی دربرخی قوانین دیگرنیز اشاره شده است. به عنوان مثال درماده8 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب1352 آمده است : «… خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. درصورتیکه اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می شود»
گفتار اول: شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
ماده 19 قانون جرایم رایانه‌ای برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شرایطی را مقرر کرده که در زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
1.نوع جرم ارتکابی رایانه‌ای باشد: با توجه به ماده 19 اشخاص حقوقی تنها زمانی مسئولیت کیفری دارند که جرم ارتکابی یک جرم رایانه‌ای باشد.
2.مرتکب جرم مدیر یا کارمند شخص حقوقی ویا کسی باشد که با دستور مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم شده باشد و یا اینکه تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب حرم اختصاص یافته باشد- این موراد به طور جدگانه مورد بررسی قرار می گیرند:
1-2-مرتکب جرم مدیرباشد- تبصره 1ماده 19 مدیر را کسی تعریف می‌کند که اختیار تصمیم گیری یا نمایندگی ویا نظارت بر شخصیث حقوقی را دارد. در ابتدا لازم است گفته شود؛ بهتر بود مقنن به جای واژه « کسی » استفاده می‌کرد، چرا که اشخاص حقوقی نیز می‌تواند مدیر باشند. از سوی دیگر مطابق این تعریف مجامع عمومی و بازرسان شرکت سهامی نیز مدیر محسوب می‌شوند.
مطلب قابل ذکر این است که اگر اشخاص تصمیم گیرنده، بیش از یکی باشند، در صورتی که هر یک به تنهایی اختیار تصمیم گیری داشته باشند، انجام حرم از سوی یکی از آنها برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی کافی است. ولی اگر به موجب مقررات حاکم بر شخص حقوقی لازم باشد که تصمیمات به اتفاق یا اکثریت اعضا گرفته شود، در این صورت چه کسی یا چه کسانی باید جرم را انجام دهند؟ یک تفسیر آن است که جرم را باید آن تعداد اشخاصی که رأی موافق آنها برای اتخاذ تصمیم در سازمان شخص حقوقی کافی است، با مشارکت هم انجام دهند. زیرا یک نفر اختیار تصمیم گیری ندارد و اجتماع مدیران است که می تواند تصمیم گیری کنند. برای مثال مستی یکی از اعضا در هنگام ارتکاب جرم، مانع تحقق مفهوم مشارکت در جرم خواهد شد( به شرطی که فقدان او تعداد اشخاص شرکت کننده در جرم را از تعداد اشخاصی که رأی موافق آنها برای تصمیم گیری کافی است، کمتر نماید). هر چند که این مطلب باب سوء استفاده جهت فرار اشخاص حقوقی را از مسئولیت کیفری باز خواهد کردو در صورت بروز جرم با تبانی مدیران به طرق مختلف اتخاذ رای را به لحاظ عددی از طریق فرد مدیر خارج و سوء استفاده از طریق عمل مجرمانه و فقد مسئولیت باب خواهد شد و بدین صورت شخص زیان دیده از جرم توان شکایت کیفری را ندارد و مرتکب نیز به سزای عمل نرسیده است. از سوی دیگر این راه حل در مواردی کاربرد دارد که تعداد اعضای تصمیم گیرنده کم باشد تا بتوانند با مشارکت هم جرم را انجام دهند، اما در صورتیکه تعداد افراد بیشتر باشند مثلا در مجمع عمومی سهامداران، فرض اینکه تمامی یا اکثر آنها با هم جرم را مرتکب شوند، دور از ذهن می‌باشد و هم چنین قابل فرض نیست که هئیت مدیره یک نفر را نماینده ارتکاب جرم بنام و حساب هئیت مدیره قرار می‌دهد و آثار جرم دامنگیر هئیت مدیره شود. چرا که اعطای نمایندگی برای اعمال حقوقی است، در حالیکه ارتکاب جرم یک واقعه حقوقی است. از طرفی آثار جرم دامنگیر نماینده نیز می‌شود که این برخلاف قواعد نمایندگی است. حتی اگر هیئت مدیره به یکی از اعضای خود دستور ارتکاب جرمی را بدهد، باز عمل مشمول بند « الف» قرار نمی‌گیرد، بلکه مشمول بند « ج» خواهد بود. ولی اگر هئیت مدیره به موجب مقررات حاکم بر شخص حقوقی اختیار داشته باشد که اختیار تصمیم گیری را به یک نفر واگذار کند، در این صورت ارتکاب جرم توسط آن شخص برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی کافی است. همانگونه که ذکر گردید گاهی مسئولیت کیفری شخصی حقوقی ناشی از تهیه یک مدیر در سازمان شخصی حقوقی است و در اثر تصمیم یک مدیر مسئولیت حادث می‌گردد و گاهی نیز در یک سازمان شخصی حقوقی تصمیم گیری با رأی تعدادی از مدیران قابلیت اعمال دارد که در این صورت با تصمیم مدیران مسئولیت شخصی حقوقی به وجود می‌آید حال ارتکاب جرم از سوی هر یک از اعضا برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی کافی است. اشکال این تفسیر همان طور که گفته شد این است که یک نفر اختیار تصمیم گیری ندارد و اجتماع اعضاست که اختیار تصمیم گیری دارند. مطلب دیگر این که درباره مجامع عمومی جرم را باید آن تعداد اشخاصی که رأی موافق آنها برای اتخاذ تصمیم در سازمان شخص حقوقی کافی است، با مشارکت هم انجام دهند؛ ولی در مورد هئیت مدیره به معنای اخص( رکن اداره کننده ) انجام جرم از سوی هر یک از اعضا کافی است.
در خصوص بند ج از ماده 19: ناظر اگر بیش از یک نفر باشند، ارتکاب جرم از سوی یکی از آنها برای وقوع مسئولیت کیفری شخص حقوقی کافی است، چرا که در نظارت، تصمیم گیری و آغاز رأی قابل تصور نیست.فلذا اگر نظارت بر اعمال کارمندان بر عهده چندین شخص باشد، باز هم به هر یک از آنها عنوان ناظر شناخته می‌شود. مسئولیت پابرجا است. حال اگر نماینده بیش از یک نفر باشد، هر یک از نمایندگان به تنهایی اختیار نمایندگی داشته باشند، انجام جرم از سوی یکی از نمایندگان، برای تحقق مسئولیت کیفری شخصی حقوقی کافی است. ولی اگر هیچ کدام یک به تنهایی اختیار نمایندگی نداشته باشند، لازم است جرم به مباشرت همه نمایندگان انجام شود.
2-2-مرتکب جرم کارمند باشد: طبق بند « ب» ماده 19 شخص حقوقی وقتی از ارتکاب جرم توسط کارمندخود مسئولیت کیفری می‌یابد که کارمند جرم را در اثر عدم نظارت مدیر شخص حقوقی و یا با اطلاع او انجام داده باشد. سوالی پرسیده که مطرح می گردد این است که آیا صرف اطلاع مدیر از ارتکاب جرم کافی است یا اینکه علاوه بر آگاهی از ارتکاب جرم لازم است از ارتکاب جرم نیز رضایت داشته است؟ فرض کنید احراز کارمندان شرکت به مدیر شرکت در خصوص اقدامات مجرمانه رایانه‌ای شرکت دیگر، اطلاع رسانی می‌نماید مدیر شرکت وارد عمل می‌شود و جهت جلوگیری اقدام می‌نماید ولی اقدامات وی پس از اطلاع به ثمر نمی‌نشیند و در نهایت، کارمند جرم رایانه‌ای را به پایان می‌رساند؛ حال آیا به صرف اطلاع مدیر از ارتکاب جرم می‌توان شخص حقوقی را دارای مسئولیت کیفری دانست؟ ظاهر ماده 19 به پرسش فوق پاسخ مثبت می‌دهد؛ اما تفسیر به نفع متهم و تفسیر منطقی ماده، پرسش بالا را با پاسخ منفی روبرو می‌کند. توضیح آنکه دلیل وضع بند « ب» این بوده که مدیر شخصی حقوقی در صورت آگاهی مانع ارتکاب جرم شود و کارمندان شخص حقوقی با خیالی آسوده به سراغ جرم نروند. از طرفی مدیران نمایندگان شخص حقوقی هستند و تقصیر آنها تقصیرشخص حقوقی محسوب می شود؛ در حالیکه در اینجا شخص حقوقی تقصیری مرتکب نشده است؛ چون مدیران تقصیری مرتکب نشده اند. آیا در این صورت می‌توان مدیری که در جلوگیری از ارتکاب جرم ناتوان بوده را به صرف آگاهی از ارتکاب جرم مقصر دانست و شخص حقوقی را محازات کرد. بنابراین لازم است ثابت شود که مدیر از ارتکاب جرم رضایت داشته است در نهایت می‌توان گفت که تفسیر صحیح از بند«ج» ماده 19 آنست که شخص مدیر به واقع عدم نظارت داشته است و اما در حایی که با وجود نظارت اما به دلیل حاذقی کارمند جرم مرتکب شود عادلانه نیست که شخص حقوقی مجازات شود لازم به ذکر است که اگر مدیری بداند کارمندی در حال ارتکاب جرم است وی نداند نوع جرم چیست یا اینکه کارمندی به مدیر اطلاع دهد که قصد ارتکاب جرمی رایانه‌ای را دارد بدون اینکه نوع جرم را بیان کند، با جمع بودن سایر شرایط، شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد. زیرا در اینجا عدم اقدام مدیر در کسب آگاهی از نوع جرم به معنی رضایت او به ارتکاب مطلق جرم بوده است. حال اگر مدیر را اگاه کند مثلا اگر کارمندی از قصد خویش از ارتکاب جرم شخص رایانه‌ای مدیر را آگاه نماید اما کارمند آن جرم مشخص رایانه‌ای را مرتکب نشود و دید جرم رایانه‌ای را مرتکب گردد در آنکه مسئولیت کیفری را فرض بدانیم در فرض تفسیر به نفع متهم می‌توان بیان نمود که مدیر از جرم دیگری بی اطلاع بوده است. فلذا مسئولیت کیفری شخصی حقوقی قابل اثبات نیست و اما در تفسیری دیگر می‌توان گفت که از باب عدم نظارت با توجه به قابلیت ارتکاب جرم مشخص که مدیر آنرا می دانست پس از ارتکاب دیگر جرایم نیز قابل فرض است نیز می توان مسئولیت کیفری را متصور دانست.
نکته دیگر درباره عدم نظارت مدیران است که این عدم نظارت باید ناشی از یک دلیل غیر موجه باشد. توضیح آنکه مققن عدم نظارت نظار را به عنوان تقصیر ناظر و در نهایت تقصیر شخص حقوقی دانسته است. حال اگر ناظر برای عدم نظارت خود دلیل موجهی داشته باشد، آیا می‌توان گفت تقصیری مرتکب شده است؟ فرض کنید شخص « الف» که وظیفه داشته بر کارمندان بخش معینی نظارت کند در اثر قوه قهریه نتواندبر کارمندان خویش نظارت نماید و در نهایت در اثر عدم نظارت، احراز کارمندان مرتکب جرم طبق بند ج از ماده 19 شود حال می‌توان وی را مشمول عدم نظارت بر کارمندان تلقی نمود.
از طرفی دیگر محدوده نظارت ناظر با توجه به مقررات حاکم بر شخص حقوقی مشخص می‌شود و نمی‌توان ناظ شخص حقوقی را در همه حال موظف به نظارت بر کارمندان دانست. برای مثال اگر کارمند شرکتی در خارج از ساعات کاری بدون اطلاع ناظر شرکت به قصد سود رساندن به شرکتی که عضو آن سات، داده های شرکت رقیب را تخریب کند، نمی توان گفت شرکت مسئولیت کیفری دارد، زیرا از حیطه نظارت ناظر بر کارمند خارج است. ولی اگر ناظر شرکت از ارتکاب جرم توسط کارمند باخبر باشد، حتی اگر در خارج از ساعات کاری باشد، شخص حقوقی مسئولیت کیفری خواهد داشت.
مطلب قابل ذکر در اینجا این است که آگاهی هر یک از ارکان تصمیم گیرنده، نظارت کننده و نماینده از ارتکاب جرم کافی است ولی عدم نظارت شخصی ملاک است که به موجب مقررات حاکم بر شخص حقوقی این وظیفه را داشته باشد.
3-2- جرم با دستور مدیر ارتکاب یابد- سوالی که در اینجام پیش می‌آید اینکه اگر مدیر شخص حقوقی « الف» در سازمان شخص حقوقی «ب» نیز سمت مدییت را داشته باشد و دستور ارتکاب جرمی را به یکی از کارکنان شخص حقوقی «ب» دهد تا جرمی را به نام و در راستای منافع شخص حقوقی « الف» انجام دهد، آیا در صورت تحقق جرم، شخص حقوقی « الف» مسئولیت کیفری دارد؟ ظاهر بند «ج» ماده 19 این برداشت را به ذهن متبادر می‌کند، اما فلسفه وضع این بند به پرسش بالا پاسخ منفی می‌دهد. زیرا علت وضع این بند جلوگیری از سوء استفاده مدیر از اختیارات صدور دستوری که شخص حقوقی « الف وب» به او اعطا کرده سوء استفاده نکرده است، از این رو عادلانه نیست که شخص حقوق « الف» مجازات شود. بدین ترتیب می توان این چنین نتیجه گرفت که انجام دهنده دستور باید شخص باشد که مدیر به موجب مقررات حاکم بر شخص حقوقی، اختیار صدور دستور به او را داشته باشد. پس می‌توان اینچنین نتیجه گرفت که مدیر اگر دستورات خویش را به کارمند تحت امر خویش در همان شرکت ( شخص حقوقی) مورد امر قرار دهد و کارمند به دستور مدیر مرتکب جرم رایانه‌ای شود مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی قابل تصور است و قیود دستور مدیر، شخص کارمند مستخدم شرکت تحت امر مدیر و ارتکاب جرم رایانه‌ای باید لحاظ شود.
پرسش دیگری که ممکن است مطرح شود این است که اگر مدیر دستور ارتکاب جرم خاصی را صادر کند ولی کسی که دستور مدیر را انجام می‌دهد جرم دیگری را انجام دهد،آیا می توان مسئولیت کیفری رافرض دانست ؟ در پاسخ می‌توان گفت: آنچه که مورد دستور مسئول قرار گرفته است توسط کارمند به اجرا در نیامده است فلذا توسط این بند ماده 19 نمی توان شخص حقوقی را مسئول دانست اما همانگونه که بیان گردید در صورت عدم وجود نظارت مسئول بر امور شخصی حقوقی و سهولت ارتکاب جرم رایانه‌ای توسط کارمند از باب عدم نظارت ازباب بند «ج» می توان شخص حقوقی را مسئول دانست.
4-2-تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص یافته باشد – منظور قانون گذار اینست که شخص حقوقی وفق قانون و مقرارات جاریه شخصیت حقوقی مستقل را کسب کرده است و تمام مشکلات حقوقی را دارا گردیده است و نوع فعالیت خویش را قانونی اعلام نموده است اما پس از شروع به کار شخص حقوقی اقدامات محرمانه ای از باب رایانه‌ای مرتکب گردیده و فعالیت خویش را تمام و یا قسمتی از آنرا به جرایم رایانه‌ای اختصاص می دهد که با این شرایط از باب بند «د» ماده 19 مسئولیت کیفری شخص حقوقی قابل پیگیری است.
3-جرم به نام شخص حقوقی ارتکاب یابد- با توجه به ماده 19 قانون جرایم رایانه‌ای جرم باید به نام شخص حقوقی ارتکاب یابد. اما منظور مقنن از این عبارت چیست؟ آیا مدیر یا کارمند باید هنگام ارتکاب جرم اعلام کند که جرم را به نام مدیر یا کارمند هنگام ارتکاب جرم اعلام کند که جرم را به نام شخصی حقوقی انجام می‌دهد ؟! به نظر نگارنده منظور قانون گذار این بوده است که جرم در پرتو حمایت های شخص حقوقی ارتکاب یافته باشد.
4.جرم در راستای منافع (مادی یا معنوی) شخص حقوقی ارتکاب یابد- مدیر یا کارمند شخص حقوقی باید جرم را به قصد سود رساندن به شخص حقوقی انجام دهد. لازم به توضیح است که مدیر و یا کارمند می بایست قصد جرم را داشته باشد، هر چند که گاهی سود و منفعت مستقیماً به شخص حقوقی نمی رسد اما سود به طور غیرمستقیم به شخصی حقوقی آنهم گاهاً از باب رقابت حاصل می گردد اینکه قصد مجرمانه برای مسئولیت کیفری ازطرف مدیر یا کارمند لازم است اینکه از باب این قصد سودی برای آنان نائل گردد در ماده 19 این ماده برداشتی که به ذهن می رسد این است که به محض دستور یا عدم نظارت مدیر منجر به جرمی شود برای تحقق جرم کفایت می کند. ولی در عالم واقع چون ارتکاب هر جرمی به نوعی برای منفعت می باشد لذا یکی ازمهمترین دلایلی که مققن برای اشخاص حقوقی مجازات در نظر گرفته این است که اشخاص حقوقی از ارتکاب جرم سود برده اند، از این رو لازم است تاوان این کسب منفعت نامشروع رابدهند. ارتکاب جرم سود برده اند، از این رو لازم است تاوان این کسب منفعت نامشروع را بدهند. حال اگر مدیر یا کارمند قصد سود رساندن به شخص حقوقی را داشته اند در حالیکه هیچ سودی به شخص حقوقی نرسیده است، آیا عادلانه است که اشخاص حقوقی مجازات شوند. از طرفی عبارت « درآمد حاصله از ارتکاب جرم» در ماده 20 نیز می تواند به پذیرش برداشت دوم کمک کند. نکته ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که اگر مدیر یا کارمند جرم رایانه‌ای را هم به قصد سود رساندن به خود یا دیگری( اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) و هم شخص حقوقی که در آن سمت مدیر یا کارمند را دارد انجام دهد، باز شخص حقوقی مسئولیت کیفری خواهد داشت.

مطلب مشابه :  شرکت های پذیرفته شده

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید