جرم انگاری در خصوص نحوه پوشش وظاهر اشخاص

مبانی جرم انگاری در خصوص نحوه  پوشش  وظاهر اشخاص

پاسخهایی گوناگون به سوال چرایی جرم انگاشتن یک عمل داده شده است. یکی از پاسخهای مشهور این است که اعمال ناقض  مذاهب رسمی واخلاق متعارف در جامعه ، مجرمانه و قابل مجازاتند. اگر چه به لحاظ مفهومی وتحلیلی یک رابطه ضروری میان حقوق ،مذهب و اخلاق وجود نداردولی به لحاظ وجودی و درواقعیت بیرونی حقوق ،مذهب و اخلاق نمیتوانندبدون یکدیگر وجود یافته و به حیات خود ادامه دهند.

در این فصل سعی بر آن است که مبانی جرم انگاری نحوه پوشش وظاهر اشخاص در دو مبحث تحت عناوین حفظ اخلاق وعفت عمومی وهم چنین حفظ نظم عمومی مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث اول: حفظ اخلاق وعفت عمومی

گفتار اول:در مورد اشخاص مسلمان

این گفتار را باطرح این سوال آغاز می نماییم که آیا وجوب یک پدیدۀ دینی،می تواند مجوزی برای الزامی کردن واجباری شدن آن در جامعه باشد؟

دردین اسلام موارد متعددی وجود داردکه انجام آنها به طورکل ویا تحت شرایطی واجب وقطعی بوده و تخلف از آن پیامدهای معنوی واخروی مشخصی را به دنبال دارد.درمورد حجاب اسلامی برای زنان از آنجاکه این امرصرفاً درحوزۀ فردی قرار نمی­گیرد ومهم­تر از آن دارای اثرات مهمی بر کل اجتماع و سلامت روانی آن نیز می باشد،الزام به حجاب به نوعی اقدام در جهت منفعت عمومی جامعه تلقی می شود[1].

در هر جامعه سالم و متمدنی مجموعه قوانینی حاکم می شود که به تناسب باور ها و عقائد افراد یا نخبگان آن جامعه، خاستگاه وضع آن قوانین متفاوت است؛ مثلا در یک جامعه قوانین کشور بر پایه نظام و اندیشه لیبرالی بنا می شود و در جامعه دیگر بر پایه نظام و اندیشه سوسیالیستی. خاستگاه این نظام ها هر چه باشد و بر هر اندیشه ای استوار باشد – خواه درست یا غلط – وقتی به مرحله قوانین حکومتی آن جامعه رسیدیم، بحث الزام و اجبار در اجرای قانون، امری بدیهی و معقول است . حال اگر خاستگاه قوانین جامعه ای، نظام و اندیشه اسلامی باشد و بر این اساس قوانین آن کشور تنظیم و تصویب شود، از لحاظ ضمانت اجرا، و الزام و اجبار در اجرای آن، با سایر قوانین تفاوتی ندارد، و اِعمال ابزار اجبار در اجرای این قوانین نیز امری بدیهی و معقول خواهد بود.

بایستی بیان داشت که آزادی عقیده ، می‌تواند درست باشد، اما آزادی عمل نه تنها در جامعه دینی و اسلامی، بلکه در هیچ جامعه ای وجود ندارد. تمام جوامع کم و بیش محدودیت هایی را بر اساس اصول و موازین حقوقی و اخلاقی آن جامعه وضع می‌کنند و جامعه آزاد مطلق نداریم. حتی در جامعه غربی امروز که خود را به عنوان جامعه باز و آزاد معرفی می‌کند، محدودیت‌هایی وجود دارد. محدودیت‌های آن جامعه بر اساس اصول خاصی که خود تعریف می‌کنند، اعمال می‌شود. حتی در برخی از آن جوامع مشاهده می‌شود که برای نوع پوشش مردان و زنان نیز محدودیت‌های قانونی وضع شده است. این مسئله در جامعه دینی نیز وجود دارد، با این تفاوت که در جامعه دینی احترام به قوانین دینی و مراعات آن که جنبه علنی و اجتماعی دارند، نیز مد نظر قرار می‌گیرد. افراد در اعتقاد و باور داشتن یا نداشتن آزاد هستند و جوابگوی اعتقاد و اعمال و تکالیف خود در نزد خداوندند، اما مراعات و احترام به قوانین اجتماعی و در مسئله ای مانند حجاب، حفظ عفت عمومی در جامعه دینی  به دلیل حفظ مصلحت اجتماعی لازم است. مسئله حفظ عفت عمومی و تعادل اخلاقی جامعه به عنوان یک حق انسانی و هنجار اجتماعی شناخته می‌شود. در چنین شرایطی آزاد بودن شخص در نوع پوشش ممکن است موجب به هم خوردن تعادل اخلاقی جامعه، گسترش محرک غریزه جنسی و فساد اخلاقی، ایجاد آسیب‌های روانی و اجتماعی و تزلزل در بنیان‌های اجتماع مانند خانواده گردد.

در چنین شرایطی این مسئله از یک موضوع شخصی خارج شده و یک موضوع اجتماعی تلقی می‌شود. بدیهی است که در چنین صورتی در هر جامعه ای، آزادی‌های فردی به جهت منافع اجتماعی محدود می‌شود و این موضوع در هر جامعه‌ای وجود دارد، یعنی به حقوق اکثریت افراد جامعه نظر می‌شود.در شریعت اسلامی وجامعه بنیان شده بر موازین اسلامی بیان شده است که زنی که بدون پوشش کامل یا با پوشش برهنه‌نما و اغواگرانه در جامعه حضور پیدا می‌کند، او باعمل خویش علاوه بر این که خودش گناه کرده و نهی از منکر او واجب است و نباید اجازه گناه کردن آشکار و علنی به او داد، آزادی و امنیت روحی و روانی اجتماع بخصوص مردان جوان را نیز خدشه‌دار کرده و عفت اجتماعی را نیز متزلزل نموده است.

جوانان اجتماع باید از سلامت روحی و اجتماعی بهره‌مند باشند و محیط جامعه برای آنان محیط سالم و عفیفی باشد و هنگام حضور اجتماعی عوامل فریب و انحراف و گناه آنان را احاطه نکند و این وظیفه حکومت است که این امنیت را فراهم آورد و حضور اغواگرانه زنان را ممنوع سازد و رعایت پوشش متین و موقر را برای حضور اجتماعی لازم بشمرد.

در همین زمینه از علل و عواملی که قرآن به عنوان زمینه های آسیب اخلاقی جامعه می شمارد، حضور زنان بی حجاب در مجامع عمومی است که موجب تحریک نامحرمان و در نتیجه آزار دیدن زنان و تجاوز به ایشان و در هم شکستن هنجارهای اخلاقی جامعه می شود.

خداوند در آیه ۳۰سوره نور با توجه به این کارکرد پوشیدگی، از مردان و زنان می خواهد که پوشیدگی عورت را مراعات نمایند و اجازه ندهند که عورت هایشان دیده شود ،باید همه بخش های بدن پوشیده ماند تا شخص هم خود در طهارت و پاکی روحی و روانی و جسمی باقی بماند و هم طهارت و امنیت اجتماعی جامعه حفظ شود؛ زیرا برهنگی موجب می شود تا طهارت و امنیت اجتماعی تهدید شود و جامعه به سوی تباهی و فروپاشی سوق داده شود[2].

در نهایت بایستی بیان داشت اصل پذیرش دین آزاد است، اما اگر کسی دین را آگاهانه و آزادانه پذیرفت، آزادی در احکام دینی معنا ندارد. وقتی فرد اسلام را اختیار کرد، التزام و تعهد خود را نسبت به احکام آن و فرامین خداوند نیز اعلام داشته . مسلمانان که در یک جامعه دینی زندگی می‌کنند ، باید احترام ارزش‌های دینی را داشته باشند وگناهان علنی راانجام ندهندو مراعات و احترام به قوانین اجتماعی در مسئله ای مانند حجاب، حفظ عفت عمومی در جامعه دینی است و لازم است از سوی همگان رعایت شود.

وخداوند در آیه ۵۹ سوره احزاب برای جلوگیری از چنین بحران اخلاقی و حفظ حریم امنیت اخلاق فردی و اجتماعی جامعه، خواهان حضور زنان با حجاب در محیطهای عمومی می شود و از هر گونه بی حجابی پرهیز می دهد.[3]

الزام به حجاب در اجتماع اسلامی از آن جهت مورد توجه قرار دارد که این مسئله مستقیما با ابعاد اجتماعی دین وسعادت وسلامت روانی جامعه مرتبط است ومجاز بودن این الزام به حجاب از طرف حکومت،می تواند مجوز ورود نهادهای حکومتی به برخی حوزه های  آزادی فردی باشد.بحث حکومت دینی در این مورد بسیار مطرح است.هرچند دین،موضع حداقلی را برای دخالت در اجتماع اتخاذ کرده است.اما این به معنای این مسئله نیست که ملاحظات دینی نمی توانند یا نباید در حوزه عمومی وارد شوند.از اینرو همانگونه که در اسلام برای سلامت روانی جامعه ومنفعت عمومی تحت تاثیر حجاب اسلامی اهمیت قائل شده وآن را مجوز ورورد به برخی حوزه ای فردی واجتماعی دانسته اند،حریم خصوصی نیز اهمیت وقداست خود را داراست ونباید در این مسئله افراط ویا زیاده روی نمود.،واز حد مورد نظر اسلام فراتر رفته وحقوق شهروندی وحریم خصوصی افراد را نقض کرد.

گفتار دوم:وضعیت اتباع خارجه مقیم درایران وافراد غیر مسلمان

بررسی این گفتار را با طرح نظرات موافقین و مخالفین اصل  لزوم پوشش و حجاب اسلامی افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه مقیم درجامعه اسلامی(ایران)  پی گرفته و در نهایت نظر خود را بیان خواهیم داشت.

بند اول: نظر مخالفین اصل پوشش و حجاب افراد غیر مسلمان

1-دلیل اول اینست که الزام حجاب برای غیر مسلمان و حتی برای مسلمانان در کشور اسلامی ، جنبه ی سیاسی دارد و اصلا جنبه  شرعی ندارد.عده ای بر این نظرند که جمهوری اسلامی ایران نسبت به دین داری یا عدم دین داری  افراد حساسیتی ندارد و قاعدتا نمی تواند هم داشته باشد چرا که نماز خواندن یا نخواندن مردم ، در اختیار دولت نیست و حتی اگر مردم نماز نخوانند ،روزه نگیرند ، زکات و خمس نپردازند و یا دیگر امور شرعی را انجام ندهند ، دولت نمی تواند اقدامی در این زمینه انجام دهد  اما رعایت یا عدم رعایت حجاب زنان در جامعه ،چون تجلی عمومی دارد و در معرض دید است،حکومت برای اینکه نشان دهد یک حکومت اسلامی است ،زنان را اعم از مسلمان و غیر مسلمان ملزم می کند حجاب را رعایت کنند لذا بر این اساس ، زنان غیر مسلمان هم باید حجاب را رعایت کنند[4].

2-دلیل دوم عبارت از این است که آیات قرآنی ، آنجایی که احکام حجاب را بیان می کنند به زنان مسلمان تصریح دارد . البته در این زمینه هم خطاب آن، اسلام آورندگان و نه مومنان هستند. در تعابیر قرآنی مومنان یک درجه بالاتر از مسلمانان قرار دارند « قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا و لکن قولوا اسلمنا [5]» ( عده ای از اعراب ادعا می کنند که به درجه ایمان رسیده اند ، بگو هنوز به آن درجه نرسیده اند و در درجه اسلام هستند .)

قرآن در آنجایی که لفظ مومنین و مومنات را آورده است ، منظور مسلمانان مومن هستند که ایمانشان واقعی است .احکام حجاب هم عموما از این چهارچوب تبعیت میکنند .به عنوان مثال ، در یکی از آیات آمده است : «قل للمومنین یغضو …..و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن……..[6]» در اینجا مومنان و مومنات واقعی مورد خطاب هستند.وبه طریق اولی نه افرادی که مسلنان نیستند و درکشورمسلمانان زندگی میکنند.

3-دلیل سوم که از سوی مخالفین حجاب افراد بیگانه اقامه شده این است که به هر حال در جامعه ای که در متن آن مردم عادی حضور دارند وقوع انواع خطاهای اخلاقی قابل پیش بینی است .در چنین جامعه ای چه از سوی افراد مسلمان و چه از سوی افراد غیر مسلمان تخطی از قوانین اسلامی در رابطه با موضوع محرم و نامحرم و روابط نا مشروع ، به هر حال وجود دارد و گریزی از آن نیست.چنین تخطی هایی حتی در زمان ائمه معصوم (ع) هم وجود داشته ، اما حساسیتی که ما در این زمان داریم چه بسا در آن زمان وجود نداشته است.حال که در جامعه اسلامی هم طبعا تخطی هایی وجود دارد وبخشی از آن به هر حال نگاه به نامحرم است اگر یک جوان می خواهد به نامحرم نگاه داشته باشد بهتر است این نگاه به یک زن غیرمسلمان باشد تا به یک زن مسلمان مومن صورت گیرد. البته حکم دینی در این زمینه اینست که همانگونه که زن باید بدن خودش رابپوشاند جوان هم موظف است چشم خودش را پاک بدارد.اما درصورتی که گریزی از این خطا وجود ندارد بهتر است زنان غیر مسلمان در جامعه ،حجاب نداشته باشند[7].

4-دلیل چهارم آخرین دلیل درباره عدم وجود حجاب برای زنان غیر مسلمان از سوی مخالفین بیان می شود این است که رعایت حجاب برای زن مسلمان یک حق است نه یک تکلیف، و نتیجه می گیرند  زن مسلمان می تواند از این حق خودش استفاده بکند یا نکند و به تبع آن ، زنان غیر مسلمان هم چنین وضعی دارند لذا تکلیفی در این زمینه وجود ندارد که شخص به آن مکلف شود[8].

بند دوم: نظر موافقین اصل لزوم حجاب برای افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه در جامعه اسلامی

موافقین اصل ضرورت حجاب برای غیر مسلمانان بیان می دارند: اصول اسلامی هرگز فلسفه حجاب را به مسائل جنسی و یا آلودگی های اخلاقی منحصر نمی کند و دربعد اصلی رعایت حجاب به کرامت زن و قداست وی می پردازد و جایگاه فلسفه حجاب در سلامت روانی خود و اجتماعی رابسیار مهم می داند و آنرا صرفا یک مساله شخصی و فردی نمی داند و از همین جهت نیزخواسته ا فراد بایستی ملاک ها و معیارهای اجتماعی را در این مساله در ظاهر فردی ، رعایت کنند[9].

حجاب افراد غیر مسلمان در جامعه ی اسلامی از این جهت واجب و لازم است چرا که  این افراد به اجتماعی وارد شده اند که اکثریت جمعیت آن و نظام سیاسی آن مسلمان هستند و حکومت دینی را پذیرفته اند و از طرف دیگر نیز با نظر به فراگیر بودن مساله حجاب برای کل بشریت ، بررسی های تاریخی و جامعه شناختی نیز نشان می دهند که حجاب کوچکترین تناقض و یا تضادی با فعالیتها و رسالت های اجتماعی زن ندارد و بر خلاف آنچه که گفته می شود، نقش حجاب در سالم سازی و آرامش بخشیدن به محیط اجتماعی و محیط کسب و کار ، ثابت شده و غیر قابل انکار است.

بند سوم: نظربرگزیده در  زمینه اصل لزوم حجاب برای افراد غیر مسلمان و اتباع بیگانه در جامعه اسلامی

در نهایت با طرح نظرات موافقان ومخالفان رعایت پوشش اسلامی ازسوی افراد غیرمسلمان واتباع بیگانه در یک جمع بندی به نحو اختصار میتوان بیان داشت که:

هنجارهای اجتماعی در هر جامعه به طور عام و فراگیر عمل می کنند و کل افراد جامعه ملزم به پذیرش و رعایت آن هستند .در هر نظامی ، وقتی اصل و کلیت آن مجموعه مورد پذیرش قرار می گیرد ، هنجارهای متصل به آن نیز اجباری می شوند.پذیرش هر نظام سیاسی و فکری ، ارزش های مستقر در آن نظام را هم الزام پذیر می کند و این به معنای این است که در یک نظام مثلا اسلامی ، پذیرش احکام اجتماعی اسلام در حوزه های عمومی ضروری و قطعی است.

افراد غیرمسلمان که درجامعه اسلامی زندگی می کنند به حکم همین مساله ملزم هستند تا هنجارهای فراگیر اسلام در حوزه های عمومی را رعایت کنند. والبته نبایستی فراموش شود که طبیعتا آنها نیز مطابق حقوق انسانی شان در موارد مربوط به حریم خصوصی و حقوق فردی حق انتخاب و اعمال نظر دارند.

بنابراین ، بحث پوشش در بعد اجتماعی و نمود بیرونی آن ،خود از جمله مواردی است که افراد حاضر در اجتماع اسلامی اعم از اینکه عضوی از جامعه بودند و یا حتی مسافر باشند ملزم به رعایت محدوده ها و قواعد مربوط به آن هستند و این مساله از جمله اصول پذیرفته شده بین المللی است .

مبحث دوم:حفظ نظم­عمومی ازطریق الزام­اشخاص به­رعایت­حجاب وظاهرمتعارف

گفتار اول:کارایی یاعدم کارایی ابزارکیفری

اگر بپذیرم که اصل بر آزادی انسانهاست اعمال محدودیت و ممنوعیت (به ویژه از طریق حقوق کیفری) استثنا محسوب می شود. بدین ترتیب، در هنگام مداخله دولت همیشه فرضی به نفع آزادی وجود خواهد داشت. بر این اساس ، بار اثبات ضرورت وجود محدودیت برای آزادی های انسان بر عهده ی کسانی است که رفتارهایی را جرم انگاری می کنند. و کسانی که مخالف این محدودیتهای کیفری هستند به اثبات ادعای خود نیازی ندارند.هرگونه پیش روی در فضای آزاد رفتاری شهروندان و افزودن بر منطقه ی الزام و کنترل شده ی رفتاری آنان از طریق توسل به حقوق کیفری در پرتو ساز و کار جرم انگاری، قبل از هر چیزی به توجیهات و دلایل معقول ، علمی و قوی ای نیازمند است که عدول از محدودیتهای نظری و فلسفی را مجاز شمارد. هرگونه جرم انگاری بدون توجه به این محدودیتها  و مبانی حقوق کیفری می تواند چالش های متعددی را پدید  آورد.

بدین سان، می توان گفت که گستره ی جرم انگاری یا میزان مداخله دولت در فضای آزاد رفتاری شهروندان از طریق توسل به حقوق کیفری تابعی از نوع سیاست جنایی هر کشور می باشد[10].سوالی که مطرح می شود، این است که با پذیرش اصل اباحه و ضرورت توجیه هرگونه ممنوعیت از طریق حقوق کیفری و وجود محدودیتها و اصول نظری، این اصول و مبانی نظری در کجا قرار دارند؟آیا صرف بیان آنها در فلسفه و اندیشه­ی سیاسی یا حتی فقه اسلامی کفایت می کند یا شناسایی این اصول در متون فرا تقنینی به منظور الزام قانونگذاربه رعایت آن­ها و پیش بینی ساز و کارنظارتی به منظور تضمین رعایت آن ها ضروری است؟

مهم ترین ساز و کار هر حکومت در پیش روی به حوزه آزادی های شهروندان توسل به ابزار جرم انگاری می باشد.جرم تلقی کردن یک فعل یا یک ترک فعل، فرآیندی است که به وسیله آن، رفتاری جدیدی مشمول قوانین کیفری می گردد.در واقع جرم انگاری فرآیندی است که طی آن برخی رفتارها از منطقه ی آزاد رفتاری شهروندان خارج و به درون قلمرو ممنوعه ی رفتاری راه می یابند، محدوده ی ممنوعه ای که هر گونه تجاوز به مرزهای آن با پاسخ سرکوب گر و قهر آمیز (کیفر)یا اقدامات تامینی مواجه خواهد شد.نگاهی گذرا به تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که جوامع در زمانها و مکانهای مختلف برای حمایت از ارزش های حاکم و مورد قبول خود بیش از هر چیز به حقوق کیفری متوسل شده اند. به عبارت دیگر، جرم انگاری رفتارهای مغایر با هنجارهای اجتماعی از مهم ترین ساز و کارهایی است که در طول تاریخ برای اعمال کنترل اجتماعی رسمی از آن استفاده شده است[11]. حال باید بیان داشت  که توسعه ی قلمرو حقوق کیفری در عرصه ی حریم خصوصی افراد و بی توجهی به اصل استقلال فردی و حق متفاوت بودن افراد در جامعه، آثار و تبعات منفی را می تواند به دنبال داشته باشد.

یکی از حوزه هایی که به ویژه بعد از انقلاب اسلامی موضوع جرم انگاری واقع شده حوزه فرهنگ است . گذشته از قانون مجازات اسلامی به عنوان هسته ی  اصلی نظام عدالت کیفری ایران که برخی رفتارها در حوزه فرهنگ را جرم دانسته است، قوانین دیگر نیز در این زمینه وجود دارند که در زمینه ی نحوه ی پوشش افراد دست به جرم انگاری های گسترده ای زده اند.

در طول دهه‌های گذشته معمول‌ترین سیاست‌های فرهنگی کشور مبتنی بر تدافع و سلب بوده است. از طرفی در انتظار بروز مشکل فرهنگی نشستن و آن‌گاه با صدور یک بخشنامه و یا تصویب یک قانون تعزیر و مجازات، جامعه را از گرایش به روش‌های نوین تبلیغی دشمن بر حذر داشتن و تکرار چنین وضعیتی در مسایل و معضلات گوناگون فرهنگى، از جمله حجاب کارا و جوابگو نبوده است.

دراین میان قابل ذکر است که یکی از حقوق مردم در جامعه، حق برخورداری از امنیت و آرامش است.ولی امنیت، پدیده تک بعدی نیست که صرفاً به امنیت نظامی یا اقتصادی یا سیاسی منحصر شود ، بلکه پدیده ای چند بعدی است که امنیت و آرامش فکری ، روانی و عقیدتی افراد را هم در بر می گیرد. بنابراین ،در جامعه ای که اکثریت مردم، باورها و هنجارهای دینی خاصی را پذیرفته اند ، رفتار مخالف با هنجارهای مقبول ، امنیت و آرامش روانی و فکری جامعه را بر هم می زند و حقی از حقوق اکثریت را تضییع می کند. در این صورت ، وظیفه دولت، تامین و پاسداری از این حق مردم خواهد بود. بی تردید حجاب و عفاف، یکی از هنجارهای الزامی دینی است که ترک آن موجب اختلال امنیت فکری، اعتقادی و روانی اکثریت جامعه مسلمانان می شود.

باید بیان داشت که راه حل حقوقی و قضایی نیز به عنوان آخرین گزینه و به عنوان استثنای قاعده همیشه مطرح است. و از نظر فقهی و حقوقی ، این اختیار و حق برای دولت اسلامی ثابت است که با این پدیده، برخورد حقوقی و قانونی داشته باشد و مجازاتی برای آن وضع کند  ولی  نبایستی فراموش داشت که جواز کیفر دادن بعد از تاثیر نداشتن گزینه فرهنگی ثابت است در این صورت که تنها در صورت کارآیی نداشتن گزینه فرهنگی ، می توان به گزینه جزایی و قانونی روی آورد.

اولین و مهم ترین گزینه در برخورد با پدیده کم عفتی و بد حجابی، گزینه فرهنگی و تبلیغی است . این راه حلی اساسی و ریشه ای است . وظیفه نخستین و اصلی نظام اسلامی نیز اهتمام فراوان بر عملی شدن آن است. نظام اسلامی وظیفه دارد که ابتدا همه ظرفیت ها و امکانات جامعه اسلامی را در این زمینه شناسایی کند.سپس با هدف گذاری ، سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح و حساب شده ، با این معضل اجتماعی برخوردی فرهنگی داشته باشد. شناخت دقیق عوامل گوناگون پدید آورنده یا تشدید کننده این پدیده، شناخت عوامل ضعیف کننده یا خنثی سازنده آن ها، مدل سازی و معرفی الگوهای رقیب ، اهتمام شدید نسبت به شناسایی ارتباط این پدیده با دیگر عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود در جامعه ومانند آن، در این زمینه، نقش اساسی وتعیین کننده دارد.درپایان می­بایستی اظهارداشت درنقدو بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران درارتباط باپوشش مردم بایدگفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل دراین حوزه فی نفسه لازم است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد.

گفتار دوم:محدودیت کاربردابزارکیفری

بنداول:مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سختگیری پلیسی_قضایی

متاسفانه، خواسته یا ناخواسته این پندار نادرست در جامعه ما شکل گرفته که تنها راه مهار پدیده بد حجابی، برخورد شدید قضایی و انتظامی است و از این رو هر زمان که صحبت از مقابله با این پدیده ناهنجار به میان می آید بلافاصله همه چشم ها متوجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می شود و همه توقع دارند که این سازمان به نیابت از همه دستگاههای فرهنگی، آموزشی و تبلیغی کشور با یک برخورد سریع و قاطع ریشه این ناهنجاری را بخشکاند. نابهنجاری در پوشش و بد حجابی به دلیل شکستن حریم امنیت اخلاقی به لحاظ وصف مجرمانه آن قابل پی گرد قضایی است، ولی ماهیت فرهنگی آن مستلزم، بسترسازی و گسترش آموزش دینی و تقویت باورها و ارزش ها و توجه به اصل پیش گیری است.  جامعه باید مصون­سازی شود و مسئولیت پذیر باشد. قوای قهری نیز باید به وظایف و تکلیف خود عمل و سازمان های مسئول را به اجرای ماموریت های فرهنگی یا اصلاح رفتارشان تشویق کنند. با این حال، اراده جمعی دستگاههای دولتی، فرهنگی و نهادهای مدنی برای اصلاح رفتار و مقابله با لاابالی گری فرهنگی و انحرافات اخلاقی اهمیت دارد تا به جنبش ها و حرکت رو به سوی تعالی منجر شود.

اگر بپذیریم که انحراف جامعه در زمینه پوششی را می‌توان با اقدامات سلبی و برخوردهای انتظامی حل کرد. پس صدور دستورالعمل‌ها و هشدارها تاکنون باید جوابگو بوده باشد.در اینجا به نمونه هایی ازدستورالعمل ها وبخشنامه هایی بعد از انقلاب در جهت مصون سازی محیط فرهنگی جامعه در جهت مقابله با عدم رعایت شئونات شرعی شده است را بیان میداریم ونتایج آن رامورد بررسی قرارمی دهیم.

وزارت کشوردر تاریخ 31 تیر 63 طی اطلاعیه‌ای اعلام می‌دارد: به زنان بی‌حجاب اخطار می‌شود که رعایت عفت عمومی جامعه اسلامی و عواطف مذهبی امت شهید پرور و همیشه در صحنه را بکنند که در صورت تخلف برخورد قانونی با آن‌ها خواهد شد. یک سال بعد روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ 5 خرداد 64 می‌نویسد: دادستان عمومی تهران دستور بازداشت افراد بد حجاب را به کلیه مأمورین انتظامی صادر کرد. دو سال قبل از این تاریخ سخنگوی شورای عالی قضایی گفته بود برای جلوگیری از منکرات و فحشای علنی در سطح شهر تهران، شعبه دادگاه کیفری در اوین تشکیل و قاضی شرع آن نیز تعیین شده و افراد گشت ستاد مبارزه با منکرات در مناطق مختلف تهران به طور منظم تردد می‌کنند.

تیرماه 64 وزیر کشور خطاب به عاملان فساد و بی‌حجابی اخطار کرد: افرادی که به اعمال کثیف در رابطه با فساد و فحشاء و منکرات ادامه دهند، از کلیه منافع و مصالح در نظر گرفته شده برای عموم مردم از جمله استخدام در ادارات و مراکز دولتی محروم خواهند شد!.

در 22 فروردین 68 در روزنامه جمهوری اسلامی آمده است:

شورای عالی قضایی خواستار برخورد فعال نیروهای اجرایی و انتظامی با بدحجابی شد.

ریاست قوه قضائیه در تاریخ 24 شهریور 68 در خطبه‌های نماز جمعه، خواستار برخورد جدی وزارت کشور با بدحجابی و مفاسد اجتماعی می‌شود.

در 12/3/75 وزیر کشور تصریح می‌کند: طرح مبارزه با بدحجابی به زودی در تهران اجرا می‌شود. در 27/5/80 فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید: از فردا نیروی انتظامی با خطا و فساد و بدحجابی در واحدهای صنفی و اماکن عمومی برخورد می‌کند. سه سال بعد و در 7/4/83 رئیس مجلس برخورد جدی با مفاسد اجتماعی و بد حجابی را به اطلاع عموم می‌رساند.

یک سال بعد 9/5/84 نماینده تهران: ارائه تسهیلات برای اجرای مصوبه مد و لباس به زودی معضل بدحجابی را رفع می‌کند. در فروردین84 شورای عالی انقلاب فرهنگی سندی با عنوان راهبردها و راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف در 47بند به تصویب رساند و وظیفه تدوین آیین نامه اجرایی این سند را بر عهده یک کمیته ملی با حضور رییس شورای فرهنگ عمومی و مسئول سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نایب رییس قرار داد. پس از تغییر دولت آقای خاتمی، شورای فرهنگ عمومی درجلسه 427 خود در تاریخ 13/10/84 که به ریاست صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد آیین نامه راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. به موجب این آیین نامه 37 صفحه ای 27 دستگاه اداری موظف به اجرای فعالیتهای مشخص و معین شده و باید گزارش عملکرد سه ماهه خود را به کارگروه مستقر در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارائه دهند.

بنابراین در یک جمع‌بندی کلی می‌توان ادعا کرد به مرحله‌ی عمل رساندن چنین اقداماتی نه تنها کاربردی نبوده و چیزی جز نتایج سطحی و دوره‌ای به دست نمی‌دهد، بلکه موجب پدیدآمدن شکافی عمیق میان مردم و دولت گشته و وجهه‌ی بین‌المللی حکومت را نیز زیر سوال می‌برد. حکومتی که خود یکی از متولیان شعار دهکده‌ی جهانی بوده، لازم است بیش از اینها در زمینه‌سازی فرهنگی خود تلاش کرده و کمتر قدم به میدان مبارزه و بازداشت و برخورد قانونی و اعمال زور در این موارد بگذارد. گرچه سرمایه‌گذاری فرهنگی نیاز به زمان طولانی‌تری برای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب خواهد داشت، اما موجب گسست میان خانواده و جامعه نیز نخواهد گردید، که البته بازده بیرونی مطلوب‌تری خواهد بود و مصداق روشن‌تر و ناب‌تری از دستیابی به یک امنیت اجتماعی قابل اطمینان.

بایستی بیان داشت تا زمانی که ارزش های مدرن بر ارزش های اسلامی و ایرانی غلبه داشته باشد ، نمی توان با مظاهر بد حجابی جز با اعمال کنترلهای اجتماعی بیرونی و انتظامی مبارزه کرد، اگر چه نتایج مطلوب و پایداری نیز نخواهد داشت. تنها در سایه ارزشهای اسلامی و ایرانی است که بد حجابی صورت امری ناهنجار شناخته شده و کاهش خواهد یافت .

ودراین میان این سوال مطرح می‌شود که چرا و چطور راضی کردن نسل حاضر برای پیروی از قوانینِ اسلامی به حدی دشوار شده که مسئولین را وادار نموده است به زور و اجبار متوسل شوند؟ و این در حالی است که مسئولین به عواقب گاه نه چندان خوشایندی که حتی تا مرز تبلیغ منفی تاثیرگذار دین مبین اسلام پیش می‌رود، واقف‌اند.

چطور است که در این جامعه‌ی اسلامی برای تشویق مردم به خرید لوازم جدید صوتی و تصویری، خودروهای پیشرفته‌تر، پس‌انداز دارایی در بانک‌های دولتی و خصوصی بر اساس نرخ سود بالاتر و… تبلیغات در مقام منبع موثق آگاهی‌رسان و به شکلی کاملاً توجیه کننده و گاه اغواگر و در سطح گسترده و شبانه‌روزی انجام می‌شود، اما در زمینه‌ی آگاهی رسانی پیامدهای حفظ شعائر اسلامی و چرایی تاکید بر آن، فعالیت‌های فرهنگی ناگهان به درجه‌ی ناچیز و خالی از کیفیت تاثیرگذاری نزول می‌کنند؟!

در پایان خاطر نشان می‌سازد که هزینه نهادینه سازی حجاب از طریق بهره‌گیری مکانیزم زور و اجبار بسیار بالاست و در بلندمدت باید با مکانیزم‌های هنجاری و شناختی جایگزین شود. خشونت در بلندمدت مشروعیت قدرت دولت را تحلیل می‌برد و باید از شکل‌های عینی قدرت پرهیز شود. تنبیه معمولاً موجب تنفر از تنبیه کننده می‌شود و نباید مدیریت دولتی تنفر از خود و دافعه در جامعه را ایجاد کند. وقتی حجاب با انتخاب خود فرد باشد، ماندگارتر بوده و به حضور قوای اجبار بستگی ندارد. رفتار خودجوش در این زمینه بسیار ارزشمندتر از نظم اجباری است. از این رو پیشنهاد می‌شود در کنار طرح امنیت اجتماعی در تحمیل حجاب ، از زنان موفق، اساتید دانشگاه‌ها، گروه‌های مرجع، هنرمندان و بازیکنان، برای نهادینه سازی شناختی حجاب از طریق رسانه های جمعی استفاده شود.

بنددوم:قلمرو مناسب برای دخالت ضابطین دادگستری ومقامات قضایی در مسئله پوشش وظاهر اشخاص

طبق قانون و ضوابط آیین دادرسی کیفری، شیوه برخورد با مجرمین و نحوه دستگیری و دادرسی آنها دقیقاً پیش‌بینی شده است. علت اینکه بیان میشود دقیقا این است که باید حقوق افرادی که در معرض اتهام قرار می‌گیرند حفظ شود و ضابطین قضایی یا مأمورین دولتی نتوانند از اقتدارات قانونی خود سوء استفاده نمایند و حق کسی را پایمال کنند. برای جلوگیری از این مسأله، قانون آیین دادرسی کیفری مشروحاً قید کرده است که اگر کسی در معرض اتهام مجرم بودن قرار گیرد، چگونه باید احضار شود، چگونه باید از او بازجویی کنند، چگونه آن شخص از خود دفاع کند، و درحین بازجویی قانوناً چه حقوقی دارد و اگر بازپرس بخواهد بازجویی کند در چه قالبی و چگونه برخورد کند. بنابر این آنچه که درخصوص صحت و سقم یک مسأله‌ای اظهار نظر می‌شود با توجه به تضمیناتی است که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. در این قانون قید گردیده “اگر کسی مرتکب جرمی شود باید به صورت کتبی او را احضار کنند، اتهام به او گفته شود و دلائل اتهام به او تفهیم شود و به او اجازه دفاع داده شود.” متأسفانه این شیوه برخی اوقات خصوصاً در مورد مسائل متهمین اجتماعی رعایت نمی‌شود. در همین راستا نیز شیوه برخورد با افرادی که متهم به بدحجابی هستند ارزیابی می‌شود.

گروهی بدین شکل  استدلال داشته اند که بانوانی که دستگیر می‌شوند پوشش غیر اسلامی داشته‌اند و مرتکب جرم مشهود شده‌اندو مطابق بند یک ماده 21 آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم مشهود محسوب می گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علایم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند. بنابراین ضابطین ذیصلاح دادگستری در برخورد با مرتکب جرم عدم رعابت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضایی دهند. ماده چهار قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند ـ مصوب28/12/65 که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبین جرم استفاده از لباس های خلاف شرع را خارج از نوبت تعیین کرده است. امروزه نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد. مبارزه با منکرات و فساد برابر ماده 8 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه می باشد، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است ، انجام تکلیف قانونی بوده که استنکاف از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب می شود[12]. در مقابل نیز گروهی  این استدلال را منتفی دانسته، چراکه بیان داشته اند :«در هیچ موردی گزارش نشده که دستگیر شدگان بدون روسری یا شلوار در خیابان ظاهر شده‌اند؛ بلکه همواره صحبت از این بوده که آیا مانتویی که پوشیده تنگ و کوتاه بوده یا نه؟ در نتیجه جرم مشهود هم در این زمنیه مصداق پیدا نمی‌کند بدحجابی نیز جرم است؛ ولی مسأله این است که بدحجابی نمی‌تواندازمصادیق جرم مشهود باشد، ولی بی‌حجابی می‌تواند. یعنی اگر کسی روسری ندارد این کاملاً مشخص است که خلاف قانون است و اما و اگر هم ندارد. اما اینکه روپوشی که شخص به تن کرده آیا مصداق بدحجابی است یا خیر، امر قضایی محسوب می‌شود نه جرم مشهود؛ بنابر این تشخیص آن صرفاً در صلاحیت قانون است، نه در صلاحیت پلیس»[13].

باتوجه به مطالب بیان شده آنچه که بایستی بیان داشت اینست که  یکی از کمبودهای رایج در باب مبارزه و رسیدگی عدم رعایت حجاب شرعی به ویژه از منظر امنیت اجتماعی این است که از نگاه نیروی انتظامی به عنوان ضابطین عام دادگستری به تشریح این مساله پرداخته نشده است.

آنچه که به نظر میرسد اینست که ، مبنای برخورد با پدیده بد حجابی همچنان در ابهام هست، یعنی معلوم نیست که مبنای عملیات نیروی انتظامی، شرع، عرف یا قانون است. نیروی انتظامی هیچ گاه خودش را نباید به عنوان نماینده شرع در نظر گیرد، همچنین نبایستی تلاش این باشد که نقش حوزه های علمیه یا شورای نگهبان را بازی کنند و بایستی صرفاً بر مبنای قوانین موجود حرکت کننند. این بحث که تشخیص این مسأله که “این محدودۀ پوشش از مصادیق بدحجابی است یا خیر ؟” با چه شخصی است؟ قطعاً در اختیار پلیس نیست و باید به صورت قضایی به این امر رسیدگی شود.

در این راستا شاید لازم باشد در تعریف از امنیت تجدید نظری شود. در این حالت، خیلی از این رفتارها برای نهادی که می خواهد امنیت را تامین کند موضوعیتی نخواهد داشت .برداشت ما این است که جامعه ما جوان است و چنین جامعه ای ویژگی خاص خودش را دارد که عبارتند از احساسی بودن، انباشت هیجان، کنجکاو بودن، تمایل به خودنمایی و غیره. باید به این ویژگی ها، فقدان هرگونه امکان تخلیه هیجانی و فقدان امکانات برای اوقات فراغت یا بحث های دیگری چون استرس ها و فشارهایی که وجود دارد را نیز اضافه کنیم.

از این رو ضرورت دارد که نیروی انتظامی یک راهبرد حقوقی داشته باشد.بر این مبنا که حیطه های تحت شمول حقوقی وقانونی  وقضایی ضابطین دادگستری درآن تدوین شود تا راه دستورات وفرامین فراقانونی بسته وهمه تحت لوای یک راهبرد حقوقی اقدام ودر نتیجه موضوعاتی همچون سختگیری یا اهمال که موضوعاتی غیر حقوقی می باشد در نحوه کیفیت وانجام وظایف این نهاد مدخلیت وتاثیری نداشته باشد..لذا اولین مسئله این است که به تدوین یک راهبرد حقوقی پرداخته شود چرا که بعضاً تصورات ذهنی افراد که در مجاری یا مناصب تصمیم گیری هستند به کل جامعه تعمیم داده می شود و طبیعتاً این دیدگاه ،یک نهاد امنیتی را به اجرای عملیاتی سوق می دهد، که شاید خود این امر در دراز مدت موجب نا امنی شود.

1 -قافی،علی،جواز الزام به رعایت حجاب،گفتارهایی در باب حجاب،پژوهشکده مطالعات فرهنکی واجتماعی ،نهران،1388،ص33

1 – مکارم شیرازی،ناصر،تفسیر نمونه،قم،دارالکتب الاسلامیه،ج چهاردهم،ص466؛طباطبایی،محمدحسین،تفسیرالمیزان،قم،دفتر انتشارات اسلامی،جلد پانزدهم،ص163

2 -مکارم شیرازی،ناصر،همان،ج هفدهم،ص463؛طباطبایی،محمدحسین،همان،جلد شانزدهم،ص505

1 .به نقل از:جاوید،محمدجواد،گفتارهایی در باب حجاب،پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی، 1388،ص99

2.سوره مبارکه حجرات،آیه شریفه 14

3 .سوره مبارکه نور،آیات شریفه 30و31

1 . به نقل از خندان,علی اصغر،حجاب افراد در جامعه اسلامی،نتیج سلسله نشست های علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی در موضوع حجاب،پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی،چ اول ،1388،ص100

2 .خندان،علی اصغر،همان،ص101

3.همان،ص105

  1. قیاسی،جلال الدین،مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،چ اول 1385، ص74

1.زینالی،امیرحمزه،مبانی مداخله حقوق کیفری ایران در حوزه فرهنگ،تازه های علوم جنایی زیر نظرحسین علی نجفی ابرندآبادی،نشر میزان،تهران،چ اول،1388،ص425

1 ذاکرحسین،محمدهادی،عدم رعایت حجاب شرعی،به مثابه یک جرم،نشریه کیهان،16/3/85

2 .عبادی،شیرین،گفتگو بامجله زنان،شهریور 1386

                                                    .