رشته حقوق

جرم استفاده از سند مجعول

دانلود پایان نامه

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند، بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آنها مجازات مستقلی تعیین شده است.

منظور از استفاده از سند مجعول ارائه و اقدام برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول است و ضرورتی ندارد که مرتکب از آن نفع یا فایده‌ای ببرد، براین اساس بهتر است به جای عبارت ‘استفاده از سند مجعول’ عبارت ‘به جریان انداختن‌’ به کار ببریم.

برای‌تحقق عنوان جزایی‌استفاده از سند مجعول شرایط و ارکان زیر لازم است:

اولین رکن در استفاده از سند مجعول این است که در استفاده از سند ماهیت جعلی آن احراز گردد. دومین‌ رکن در استفاده از سند مجعول عنصر روانی جرم است که عمد در استفاده و قصد اضرار به دیگری در آن لحاظ می شود. در وارد کردن ضرر به دیگری نیاز نیست تا ضرر حتماً مادی باشد، بلکه ضرر معنوی‌را نیز شامل می‌گردد و هم چنین‌شخص متضرر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی‌می‌گردد.

سومین رکن جرم استفاده از سند مجعول این است که قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد. در غیر این صورت چیز ساخته شده نمی‌تواند قابلیت ایراد ضرر را داشته باشد و جرم جعل تحقق پیدا نخواهدکرد و ضرر نیز اعم از ضرر بالقوه و بالفعل است.

عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول: در مواد ۵۲۴ تا۵۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)    مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش بینی کرده است.

6-2 سابقه تاریخی جعل

1-6-2  سابقه تاریخی جعل در حقوق اسلام

اعراب قبل و مقارن با ظهور اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی خط و زبان مخصوص خود را داشته اند. واژه جعل و هم خانواده های آن به طور تقریب 360 مرتبه در قرآن کریم به کار گرفته شده است.

جعل حدیث امری شایع در دوران اسلام، به ویژه بعد از رحلت پیامبر اسلام (ره) بوده است، که مشهورترین آنها چهارده تن بوده اند که در هنگام مجازات به جعل چهارهزار حدیث اعتراف نموده اند در قرآن کریم از جمله مواردی که از جعل سخن به میان آمده است، آیه 182 سوره بقره می باشد :

«فَمَن خافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً اَو اَثماً فَاَ صلَح بَینَهُم فَلا اِثمَ عَلَیه اِن الله غَفورٌ رحیم». «جِنف» تغییر حقیقت است بر حسب اشتباه و «اِثم» تغییر حقیقت است به طور عمد[1] به علاوه واژه های دیگری مانند قلب، بدل که مفهومی مشابه جعل دارند به دفعات در کلام الله مجید به کار گرفته شده اند. در حقوق جزای اسلام حکم خاص راجع به جعل وجود ندارد و از موارد مالانص فیه می باشد و مجازات آن بستگی به نظر حاکم است.

شهید اول در لمعه دمشیقه می گوید :

«لا مُحتالَ عَلَ الاموالِ بالرَّ  سائِل الکاذِبَهِ بَل یُعَزَّرُ »[2]

یعنی کسی که با نیرنگ و نامه های جعلی اموال مردم را به چنگ می آوردند، تعزیر خواهد شد.

اکثر فقها بزه جعل را تحت عنوان کلی احتیال مورد بررسی قرار داده اند و برای آن مجازات تعزیر را قائلند.

2-6-2  سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران

سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران را باید در سه دوره بررسی کرد :

1 ) دوره قدیم ایران        2 ) دوره قبل از انقلاب        3 ) دوره بعد از انقلاب

1 ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق قدیم ایران

در ایران باستان، عیلا میان نخستین قومی بودند که به تاسیس نظام حقوقی دست زدند و در سراسر قلمرو خود ترویج دارد قریب به سیصد لوح سنگی در شوش کشف شده است. در دوره هخامنشیان که نخستین اعلامیه حقوق بشر بر اصل آزادی ادیان و تکثر دینی تاکید دارد تدوین شده در دوره ساسانیان که منابع مهم حقوقی قضایی، چون کتاب ماتیکان هزار دستان که احکام دعاوی مربوط به مالکیت، وقف، زناشویی، قیمومت، ارث، طلاق، معاملات، قتل و سرقت را شرح داد مجموعه حقوقی عیسوبخت (ژزوبخت) از دانشمندان قرن هشتم میلادی تدوین کرده و آن را به زبان پهلوی براساس مجموعه حقوقی «ماتیکان داتستان» نوشته است، داشته است حکم جعل بیان نشده است.

ظاهراً اوستا نیز حکمی راجع به جعل بیان نکرده است در ایران باستان تنها مدرک حقوقی استلی است Stele که مربوط به پادشاه بابل حمورابی است (2123 – 2081 پ م)که پس از شکست عیلام به قدرت رسید و قوانین بابل معروف به قوانین حمورابی در عیلام معمول شد، این ستون سنگی قوانین پادشاه حمورابی به خط میخی حجاری گردیده است، این قانون مشتمل بر یکصد و شصت ماده است و حدود دوازده ماده آن قابل خواندن نیست که در زمینه های گوناگون حقوقی دارای احکام مفصل و پیشرفته حقوقی است.[3]

ماده پنج از بند سوم این قانون ناظر به یکی از شقوق جعلی است بدین عبارت:

«قاضی همین که رأی خود را داد و حکم صادر را مهر کرد دیگر نمی تواند از آن برگردد و اگر رأی خود را تغییر داد و یا از بین برد دوازده برابر مدعی به که از میان برده است محکوم می شود به علاوه از شغل و درجه خود الی الابد منفصل و هرگز نخواهد توانست در مقام قضا جلوس نماید. »

آنچه مسلم است جرمی که در ماده پنج از بند سوم قانون حمورابی ذکر شده است عبارت است از :

مطلب مشابه :  انقلاب اسلامی ایران

«جعل در حکم به وسیله خود قاضی صادر کننده حکم و مجازات آن جریمه نقدی است به میزان نامعین و انفصال ابد از خدمات قضائی» این ماده از لحاظ قدمت تاریخی در رابطه با جعل قابل ملاحظه است.

7-2 سابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلاب

از زمان سلطه اعراب تا مشروطیت می توان گفت که هیچ گونه قانون مدون به صورت امروزی در ایران وجود نداشت و ایران فاقد دستگاه قضائی به صورت امروزی بوده است، امور قضائی غالباً به دست مذهبیون و نمایندگان آنها حل و فصل می شد. فقدان محاکم و قوانین مدون نتیجه ای به جزء ظلم و بی عدالتی نداشت تا اینکه مشروطیت قانون اساسی را تدوین کرد و در آن قانون تاسیس وزارت عدلیه و محاکم مختلف پیش بینی شد تا اینکه از سال 1299 فعالیت قانون گذاری شروع شد.

جرم جعل از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی به عنوان جرم وارد نظام کیفری ایران شد و قانونگذار از ماده 97 الی 113 متعرض آن شده است.[4]

جرم مذکور در قانون ثبت اسناد املاک مصوب 1310 در ماده 100 و 103 آن به عنوان جرم پیش بینی شده است.

8-2  سابقه تاریخی جعل بعد از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامی در قانون تعزیرات مصوب 1362 ماده 20 الی 32 متعرض جرم جعل شده است در واقع ماده 97 ، قانون مجازات عمومی پس از انقلاب م ماده 20 قانون تعزیرات تغییر یافت ماده 20 قانون تعزیرات اشعار می دارد : «ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن ».

پس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) در سال 1375 که قانونگذار به دنبال یک کاسه ای کردن قانون مجازات اسلامی بود جرم جعل از ماده 523 الی 542 را به خود اختصاص داد و ماده 20 قانون تعزیرات با تغییراتی جای خود را به ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 داد.

علی الرغم تغییرات قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب و تحول آن، جرم جعل در قانون ثبت دچار تغییر و تحول نگردیده است و ماده 100، قانون ثبت اسناد و موارد هفتگانه آن به قوت خود باقی مانده است.

9-2 تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان

جعل در اصطلاح حقوقی دارای یک معنای موسع و یک معنای مضیق است :

– معنای موّسع این کلمه معنائی است که از یک طرف شامل تزویر در اسناد است (جعل اسناد به معنی اخص) و از طرف دیگر شامل تمام قلب سازیها از قبیل ساختن سکه تقلبی و غیره می باشد.

منظور و مورد توجه ما از جعل در معنای مضیق آن است که جرم در نوشته یا سند می باشد.[5]

قانونگذار ایران از بزه جعل تعریفی ارائه نداده و به ارائه مصادیقی از انواع جعل پرداخته است. حکم ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 این مطلب را به طور واضح بیان می کند. مرحوم دکتر ضیاء الدین پیمانی معتقد است :

«جعل عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر با هدف اضرار به غیر به یکی از طرق مذکور در قانون ».[6]

دکتر ایرج گلدوزیان جعل را این چنین تعریف می کند :

«جعل و تزویر عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر ».[7]

تعریف این دو حقوقدان کشورمان که در تعریف جعل به عنصر، قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری تکیه نموده اند مورد انتقاد حقوقدانان دیگر قرار گرفته است.

دکتر میرصادقی جعل را چنین تعریف می کند :

«ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر ».[8]

این استاد دانشگاه در توجیه تعریف خود از جعل ، بیان می دارد که تعریف مذکور می تواند تمامی مصادیق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی را دربر گیرد.

تعریف جرم جعل اگر بر پایه این باشد که همه مصادیق مذکور در ماده 523 قانون مذکور را دربر گیرد؛ با این حال اگر ماده مذکور دستخوش تحول گردد و به آن مصادیق دیگری از سوی قانونگذار اضافه گردد ، آیا تعریف فوق از جعل ناقص نخواهد بود؟ لذا باید یک تعریف جامع و مانعی را ارائه داد.

برای تعریف جرم جعل باید به عناصر اصلی ذیل توجه کرد :

1 ) ساختن نوشته یا هر چیز دیگر برخلاف حقیقت (تغییر حقیقت در یک نوشته) ؛

2 ) امکان یا احتمال ورود ضرر به غیر (هر چند که تحقق ضرر شرط وقوع جرم نیست) ؛

3 ) قصد متقلبانه.

گارسون معتقد است[9] که در تعریف جعل سند باید شرایط ذیل باشد :

الف ) باید قلب حقیقت شده باشد ؛

ب ) این قلب حقیقت نسبت به یک نوشته صورت گرفته باشد ؛

ج ) به یکی از کیفیات پیش بینی شده در قانون ارتکاب شود ؛

مطلب مشابه :  تاریخ

د ) طبعاً موجب خسارت باشد ؛

س ) با قصد متقلبانه اقدام به جعل کرده باشد.

با درنظر گرفتن تعاریف علمای حقوق می توان جعل را چنین تعریف کرد :

«جعل سند عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر به خلاف واقع توأم با سوء نیت به یکی از طرق مذکور در قانون به نحویکه قابل اضرار به غیر باشد».

10-2 انواع جعل و وجوه افتراق آنها

1-10-2 جعل مادی

حقوقدانان ایران معمولاً جعل را به مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند، دکتر جعفری لنگرودی جعل مادی را این گونه تعریف می کند :

«جعل مادی عبارتست از قلب حقیقت به وسیله دخل و تصرف در سندی مانند خراشیدن، تراشیدن، استعمال مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن یا جعل امضاء کسی »[10]

عده ای از حقوقدانان کیفری معتقدند : جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه وارد می شود.[11]

در مقابل عده ای دیگر معتقدند جعل مادی است، وقتی که قلب حقیقت به صورت فیزیکی انجام شود و در نوشته از خود آثار و علائم حسی و ملموس باقی گذارد و غالباً به وسیله کارشناس قابل تشخیص است.[12]

دکتر گلدوزیان معتقد است: «جعل مادی عبارتست از تحریف حقیقت با عملی مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیر آن».[13]

پس جعل مادی یعنی تحریک و تقلب در نوشته به صورت مادی و دارای آثار مجسم و عینی باشد و لازمه این تغییر آن است که اولاً نوشته وسند قبلاً باشد ثانیاً در آن سند، افعالی همچون، خراشیدن، تراشیدن حذف کلمات، اضافه یا الحاق یا محو یا اثبات صورت گرفته باشد.

از مصادیق و صورجعل مادی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

– خراشیدن، تراشیدن، محو کردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته و قلم بودن در آن؛

– ساختن نوشته یا سند برخلاف حقیقت، ساختن مهر و امضاء، به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر؛

تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی ما به اختصار هر یک از آنها را ذیلاً به طور مجزا توضیح می دهیم :

1 ) خراشیدن، تراشیدن، محو یا سیاه کردن قسمتی از نوشته :

خراشیدن شامل از بین بردن یک جزء از کلمه است در سند یا نوشته، مثلاً 300 میلیون ریال را به 200 میلیون ریال تبدیل کند و تراشیدن شامل از بین بردن تمام کلمه است مثلاً از بین بردن نام یکی از شرکاء. محو عبارت است از پاک نمودن از بین بردن جمله، کلمه یا حرف یا عدد در یک نوشته به گونه ای که نتوان به آن پی برد.

2 ) قلم بردن، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند :

اضافه کردن رقم یا حروف یا کلمه ای را در متن یا حاشیه سند یا نوشته ای را الحاق گویند که این الحاق ممکن است تغییر رقم یا حروف باشد یا الحاق در محل تراشیدگی و خراشیدگی باشد یا الحاق کلمات یا سطر در بین سطر یا در خاتمه.

3 ) الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر:

مونتاژ اسناد و نوشته ها به هم دیگر به طور متقلبانه را گویند.

4 ) مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند:

نوع دیگر از انواع جعل مادی مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی و واقعی آن است.

5 ) ساختن نوشته یا سند:

مقصود از ساختن این است که هیچ گونه سابقه قبلی از نوشته یا سند نباشد و ترکیب آن از ابتدا تا انتها که شامل خط و امضاء هر دو می شود.

6) ساختن مهر و امضاء:

در اینجا جاعل به سند کار ندارد بلکه امضاء یا مهر شخص صاحب سند را جعل می کند.

 

 

1 . تفسیر صافی، مذکور در جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر تطبیقی، محمد، سلیمانپور، رساله دکتری، ص 10

2 . شهید اول ، لمعه دمشقیه، ترجمه علی شیروانی، چاپ دوم، جلد دوم، قم، انتشارات دارالفکر، 1374 ، ص 253

3 . محمد، سلیمانپور، همان، ص 7

4 . ماده 97 ق مجازات عمومی «جعل و تزویر عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب، خراشیدن و یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تأخیر یا تقدیم تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقبلانه نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن »

  1. 5. البته ما جعل در قوانین ثبتی که بیشتر جعل اسناد رسمی می باشد مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

6 . دکتر پیمانی ، ضیاء الدین، همان، ص 108

7 . دکتر گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 524

  1. 8. دکتر میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ص 248
  2. گارسون شرح قانون مجازات فرانسه، مذکور در جعل اسناد، سلیمانپور، محمد، رساله دکتری، ص 20

10 . جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر ، همان ص 1554

11 . میرمحمد صادقی، دکتر حسین، همان، ص 264

12 . پیمانی ، دکتر ضیاء الدین، همان، ص 114

13 . گلدوزیان، دکتر ایرج، همان، ص 540

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید