رشته حقوق

جرایم علیه محیط زیست

دانلود پایان نامه

پیشرفت علم و صنعت و گسترش تمدن در کنار رفاه و آسایشی که برای انسان به ارمغان آورده، نتیجهی ناخوشایندی نیز برای انسان به همراه داشته و این نتیجهی ناخوشایند، صدمه و آسیب به محیط زیست بوده است تخریب محیط زیست میتواند برای انسان خطرهای زیادی به دنبال داشته باشد. توجه به این خطر باعث پدید آمدن حرکتهای خودجوشی توسط انسانهای آگاه و نیک اندیش شده و تشکلهای مردمی متعددی در سرتاسر دنیا به وجود آمده و از راههای گوناگون سعی و تلاش در آگاهی دادن به مردم داشته اند. دولتها نیز کم و بیش متوجه آیندهی بحرانی کرهی زمین شده و با این حرکتهای مردمی برای یافتن راهکارهای جدی همراه شدهاند. این حرکتها از دههی شصت قرن بیستم جدیتر شده و موجب برپایی یا اجلاسهای متعددی گردیده و پیمانهای بینالمللی متعددی پیرامون محیط زیست منعقد شده است.
به این ترتیب، نجات محیط زیست از محدودهی تلاشهای سیاسی به عرصهی قانونگزاری نیز کشیده شده و تخریب محیط زیست ضمانت اجرای حقوقی پیدا کرده است .سرآغاز تشکیل اجلاسهای مربوط به حقوق محیط زیست در اجلاس تشکیل شد که ضمن تأکید بر مصوبات اجلاس استکهلم راههای جدیدی را «ریودوژانیرو» برای قرن بیست و یکم پیش بینی کرد و پس از آن برپایی این اجلاسها و تنظیم این معاهدات ادامه داشته است .این بخش نگاهی گذرا بر ضرورت توجه به حفظ محیط زیست از نظر، سیاسی و فرهنگی دارد و تلاشهایی را که در این زمینه انجام شده، بررسی کرده است و به این نتیجه رسیده که در فرهنگ اسلامی ایرانی ما زمینههای مناسبی برای گسترش توجه همگان به ویژه دولت در حفظ محیط زیست موجود است که توجه به آنها راه گشا است. در عرصهی حقوق نیز علی رغم کمبودها و نقایص قانونی که در این زمینه وجود دارد، با اینحال، در قوانین موجود نیز مقررات قابل توجه و بازدارندهای برای جلوگیری از تخریب محیط زیست موجود است.
بند اول: ضعف و ناکارآمدی تدابیر نظارتی و مبارزه با جرایم علیه محیط زیست از سوی مسؤلان دولتی و غیردولتی
مسئولیت دولتی ناشی از خسارات محیط زیستی، یکی از مفاهیم حقوقی مهمی که روابط بین دولتها را تنظیم کرده و اصل حاکمیت دولتها است. مطابق این اصل، دولتها در استفاده از منابع طبیعی شان در داخل سرزمین خود، آزاد هستند تا حدی که، با حقوق مشابه دولتهای دیگر در این زمینه تداخل پیدا نکنند. از این رو، اصل حاکمیت دولتها، تضمین کننده، حق بهره برداری مستقل، از منابع طبیعی موجود خود و نیز حق عدم تعرض به سرزمین دیگران است. اگر فعالیتی دولتی منجر به خسارت محیط زیستی فرامرزی یا خطر ایجاد چنین خسارتی شود، دولت مزبور، مورد سؤال واقع میشود. به منظور حل چنین مشکلی، مفاهیم چند در حقوق توسعه یافته است که، همه آنها، زمانی که بر مورد خاص اعمال میشوند، با مشکلات جدی مواجه شده و برای حلّ اختلافات کافی نیستند. در عمل نیز، احراز مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه در مورد محیط زیست دشوار است. زیرا، با میزان خسارت قابل توجه نیست، یا اینکه، قواعد مربوط به مسئولیت محض با مسئولیت ناشی از خطا به درستی در سطح بینالمللی محقق نشده است. این مسأله منجر به آن شده است که، متخصصان حقوق، متفقاً میان «اعتبار» ، و« مؤثر بودن» آن قائل به تفکیک شدند. مطابق آن دولتها معمولاً به طور مستقیم، مسئول چنین اعمالی نیستند، مگر آن که، اثبات شده باشد که، آنها متعهد به کنترل فعالیتهای خطرناک افراد در محدوده حاکمیتشان بودهاند، اما کوتاهی کرده اند. امّا با توجه به صنعتی شدن و افزایش خطرات ناشی از خسارات زیست محیطی فرامرزی، نیاز فزایندهای به ایجاد قواعد ویژهای وجود دارد که، دقیقاً قابل اعمال باشند و مؤثر بودن را نیز در برگیرند. احراز نقض قواعد اولیه حقوق توسط یک دولت، پیش شرط حق دولت زیان دیده، برای دریافت غرامت است. اگر این نقض اثبات شود، دولت متخلّف، مکلف به جبران کلیه خسارات بوده و در غیر این صورت، مکلف به جبران هیچ چیزی نیست.
در حقوق ایران به طور صریح هیچ قانونی حق دسترسی سازمانهای غیردولتی را به مراجع قضایی مورد شناسایی قرارنمیدهد و این امر را به متولیان دولتی محدود میکند . این خلاء حقوقی مشکلات عملی بسیاری برای سازمانهای زیست محیطی که در صدد واکنش در قبال آسیب های زیست محیطی هستند، ایجاد میکند. با این وجود در حقوق موضوعهی ایران، به استناد برخی مقررات پراکنده و ارائهی و تفسیری موسع از آنها میتوان حق دسترسی به مراجع قضایی را استنباط نمود.
عدم تصریح به حق سازمانهای غیردولتی برای دادخواهی، یکی ازعوامل ضعف درسیاست کیفری میباشد که میتواند موجبی برای جلوگیری از حضور این سازمانها شود؛ با توجه به واقعیت کنونی و ماهیت جرایم زیست محیطی، محرومیت این سازمانها از دسترسی مراجع قضایی منطقی به نظر نمیرسد.
درجمع بندی کلی میتوان ضعف و ناکارآمدی تدابیرنظارتی و مبارزه باجرایم علیه محیط زیست ازسوی مسؤلان دولتی و غیردولتی ذیربط و موانع عمدهی پیش روی این سازمانها را در پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی ناشی از عوامل زیر دانست؛ برخی از این عوامل، به این سازمانها مربوط است و بعضی دیگر خارج از اقتدار آنها میباشد:
الف- تنوع بیش از حد سازمانهای غیردولتی، در زمینهی محیط زیست وعدم هماهنگی لازم در تعیین اهداف و سازوکارهای اجرایی بین آنها؛
ب- روابط کم رنگ این سازمانها با دولت و نهادهای دولتی
ج- پراکندگی وظایف و صلاحیتهای زیست محیطی بین سازمانها ونهادهای دولتی و تصدی گری و سلطه گسترده دولت و نهادهای دولتی بر محیط زیست؛
د- فقدان قانونی جامع و مستقل در خصوص تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی؛
ه- فقدان ساز و کارهای قانونی مؤثر برای مشارکت فعالانهی این سازمانها در فرآیند کیفری؛
و- خلاء وجود وزارتخانهی محیط زیست وعدم پاسخگویی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل مجلس شورای اسلامی را میتوان از مهمترین عوامل برشمرد.
بند دوم: ناکافی، غیرمجرب و آموزش ندیده بودن مأموران حفاظت از محیط زیست
امروزه محیط زیست با مشکلات بسیاری از جمله تخریب جنگلها، فرسایش خاک پیشروی و محدود شدن زمینهای کشاورزی، تهی شدن دریاها از ذخایر آبزی، بهره برداری بیرویه از منابع معدنی، انقراض گونههای گیاهی و جانوری، آلودگیهای هوا، آب، خاک، کاهش آبهای زیر زمینی، از بین رفتن پوشش گیاهی و کاهش تنوع زیستی مواجه میباشد که نیاز است برای مقابله با این مخاطرات زیستی تلاشهای فراوانی ازسوی مسئولان و دستگاههای مرتبط و همچنین همه مردم انجام شود ولی باعنایت به رسالت خطیر اداری که به عهده مأموران حفاظت ازمحیط زیست گذاشته شده و انقراض گونههای جانوری، محیط بانان بر اساس شرح وظایف قانونی مسولیت اجرای قوانی و مقررات شکار و صید، حفاظت و بهسازی محیط زیست را در سطح حوزه استحفاظی خویش برعهده دارند. آنان در حفاظت از حیات وحش، اکوسیستم، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، ممانعات از تجاوز با مناطق تحت کنترل سازمان حفاظت محیط زیست خدمت میکنند و محل خدمت این محیطبانان نیز عرصههای تحت مدیریت حفاظت زیست از جمله پارکهای ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش، مناطق شکار ممنوع و تالابهای بینالمللی است که باید آشنایی کامل با مناطق پتانسیلهای مناطق چهارگانه داشته باشند، لذا تعاریف این مناطق باید جهت آگاهی بیشترمحیطبانان ارائه شود. البته محیط بانان مشکلات فراوانی نیز دارند که در این زمینه میبایست به فقدان امکانات مناسب معیشتی محیط بانان، عدم آموزش و تعریف صحیح حمل و استفاده از سلاح و کمبود نیروی انسانی میتوان اشاره نمود.
مأموران محیط زیست به عنوان بازوی اجرایی و ناظر سازمان تلقی میشود. تجهیز فنی و علمی این افراد و نیز تأمین رفاهی آنان، مهمترین مؤلفه در تضمین کارآیی آنها در انجام حفاظت و پاسداری از محیط زیست است.
اما مشکلات مختلف این دسته مأموران همواره یکی از موانع اصلی تضمین حفاظت از محیط زیست بوده است؛ از جمله این مشکلات عبارتند از: تعداد بسیار محدود مأمور ان محیط زیست در استخدام سازمان و توانایی محدود سازمان در افزایش تعداد این افراد به گفته دبیرکل کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران، برای هر 24 هزار هکتار از مناطق حفاظت شده فقط 2 نفر محیط بان وجود دارد .
عدم بهرهمندی مأموران محیط زیست از حمایتهای کامل قانونی در مواجهه جدی با متخلفین محیطزیست به ویژه شکارچیان مسلح، سطح رفاهی نامتناسب این افراد نسبت به سختی کار آنها و آموزشهای فنی و حقوقی ناکافی، کمبود بودجه و امکانات از مسائلی است که بارها توسط مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست نیز مورد اشاره قرار گرفته و دولت باید فکری برای حل این مشکل کند، فرهنگ ضعیف مردم در حفاظت از طبیعت خانه ابدی و ازلی انسان و وجود سلاحهای مجاز و غیر مجاز شکاری مهم ترین مشکلات محیطبانان در مسیر حراست از طبیعت محسوب میشوند، انگیزه و تمایل کم به فراگیری وکسب آموزشهای لازم توسط مأموران محیط زیست، از مشکلات دیگری که محیط‌بانان با آنها مواجه اند، عدم آموزش کافی به دلیل ندادن اعتبارات به این بخش است.
جنبه دیگری که می‌توان به آن توجه کرد، عدم توجه به منابع اعتباری حفاظتی در محیط‌زیست است. متأسفانه در برخی نهادهای دولتی زمانی که با کمبود اعتبارات همراه اند از اعتبارات آموزش کم می‌کنند. در حالی که آموزش برای محیط‌بانان امری حیاتی است و در حفاظت از جان آنها نیز بسیار مؤثر است. بنابراین زمانی که از اعتبارات بخش آموزش کم می‌شود، محیط‌بانان آموزش کافی نمی‌بینند و آن ها آموزش لازم برای حمل سلاح ندارند، پس شرایطی را که استفاده از سلاح را قانونی می‌کند آموزش نمی‌بینند و این می‌شود که در موقعیت‌های بحرانی که استفاده از سلاح آنها منجر به مرگ شکارچیان می‌شود در دادگاه‌ها آنها نمی‌توانند از خود دفاع کنند و متأسفانه احکام سنگین قضایی برای آنها صادر می‌شود. این درحالی است که محیط‌بانان باید هر شش ماه یک بار دوره‌های آموزشی را بگذرانند. ‌
بند سوم: کاستیها و خلاءهای سیاستگذاری جنایی
اگر قوانین مربوط به محیط زیست با دقت و با توجه به اصول و اهداف نظام حقوقی کیفری تهیه و تنظیم شوند، اما متصدیان اجرایی از قبیل ضابطان و قضات به اهداف قوانین مربوط، اعتقاد و باور نداشته باشند، نظام عدالت کیفری در نیل به اهداف خود دچار گسست شده و عملاً در این حوزه توفیقی بدست نمیآید.
چنانچه در بخشهای قبلی بیان شد رویه قضایی کشور در جرائم زیست محیطی بر مسامحه و ارفاق استوار است و یکی از ارزشهای اساسی، چون حق حیات قرار گرفته است. دلایلی که باعث چنین وضعیتی شده است آن است که در اذهان قضات و ضابطان دادگستری، ارزشهای زیست محیطی، چندان مهم و چشمگیر جلوه نمیکند. بنابراین به استفاده از ابزارهای کیفری در جهت حل معضلات زیست محیطی، تمایلی بروز نمیدهند و شاید از نظر آنان موضوعات زیست محیطی به اندازه سایرجرائم مهم نباشد. مصلحت محیط زیست ایجاب می‏کند از کارگزاران آن و خصوصاً محیط‏بانان حمایت جدی شود و قانون، تمام عیار پشتیبان اقدامات قانونی آنها باشد، البته قصور یا تقصیر مامورین دولتی و عدم رعایت نظامات مقرر، نباید تجویز شود ولی در این مورد بخصوص و با توجه به انتقادی که همواره دوستداران محیط زیست به فقدان اهرم‏های مؤثر کنشی– واکنشی در مصاف متعرضین به محیط زیست داشته‏اند، به نظر باید سازمان محیط زیست و دستگاههای مسئول و( NGO) ها و… فعالانه‏تر وارد عمل شوند تا دل محیط‏بانان هم خالی نشود و متخلفین و شکارچیان غیر قانونی نیز ترغیب به ارتکاب جرم نشوند.
کاستیها و خلاءهای سیاستگذاری جنایی را که قانونگذار در سیاست جنایی خود اشاره ننموده است را میتوان به:
الف- خلاءهای سازمانی: به دلیل توسعه و تحول روز افزون مسایل و مشکلات محیط زیستی، ایجاد واحد اختصاصی برای برخی رسیدگی به برخی از امور حفاظت محیط زیستی مورد توجه واقع نشده است از جمله امور مربوط به توسعه و ترویج فنآوریهای سالم از لحاظ محیط زیستی در کلیه بخشها؛ ارائه آموزشهای تخصصی حفاظت محیط زیست به بخشهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور؛ عدم داشتن واحدهای سازمانی فرابخشی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور تحلیل ارتباط متقابل و تأثیر این مسائل با مسائل محیط زیستی؛ کنترل کیفیت محیط زیستی کالاها و خدمات؛ و بازسازی و بهسازی محیط زیست زمینههای نوین و بسیار مهم را در اختیار ندارد و از لحاظ کیفی نیز زمینه علمی لازم برای پرورش یا ارتقای علمی چنین افرادی توسعه نیافته است.
ب- مشکلات کارکردی عدم تحول و واکنش سریع: در خصوص کارکرد و نحوه مدیریت سازمان برخی اشکال های اساسی به چشم میخورد که تا اندازهای به خلاءهای قانونی در این زمینه برمیگردد، اصل مهم در حفاظت از محیط زیست، پیشگیری و حفاظت بیدرنگ و جبران سریع خسارت وارده پیش از گسترش آن است؛ اصلی که نیاز به سرعت عمل و کارآیی بالای سازمان حفاظت محیط زیست دارد. طبیعت نداشته است.
ج- معطل ماندن تصویب مقررات و استانداردها: به موجب بند( ب) ماده6 ، (ق.ح.ب.م.ز) یکی از وظایف مهم مسئولیت تهیه پیش نویس آیین نامهها، استانداردها و مقررات فنی حفاظت محیط زیست و ارسال آن جهت تصویب به شورای عالی حفاظت محیطزیست یا هیأت وزیران را بر عهده سازمان گذارده یا میگذارند. با این وجود، در عمل به مواردی برمیخوریم که وظیفه استاندارد گذاری یادشده یا به واسطه عدم اهتمام سازمان و یا به دلیل عدم پیگیری مجدانه آن معطل مانده است.
د- نبود سازوکارهای دقیق بازرسی: رویکردهای نوین در مدیریت محیط زیستی بر پیشگیری و پیشبینی تخریب محیط زیست استوار شده است که این رویکرد مستلزم بهره مندی سازمان از سازوکارهای بازرسی و کنترل در کلیه بخشها و کلیه مناطق کشور است. با آن که مأموران محیط زیست نهاد بازرسی مؤثری است اما دامنه عملکرد آنها به بازرسی از مناطق حفاظت شده طبیعی و بازرسی از محل حسب دستور سازمان محدود است. اما سازمان در مورد بازرسی و نظارت بر نحوه رعایت ضوابط محیط زیستی در دیگر سازمانها عملاً سازوکاری در اختیار ندارد و صرفاً باید منتظر ورود یک مورد تخریب عینی به محیط زیست و گزارش یا شکایت از آن شود تا آنگاه اقدام به اعتراض و در صورت امکان ممانعت از فعالیت تخریبی کند.

مطلب مشابه :  بیماران مبتلا

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید