جرائم مأمورین دولت نسبت به دولت

جرائم مأمورین دولت نسبت به دولت

 

بخشی دیگر از جرائم مأمورین دولت نسبت به دولت انجام می شود. در این مبحث به بررسی برخی از مصادیق جرائم علیه عدالت قضایی و امنیت کشور که مأمورین دولت ممکن است به مناسبت اختیارات و مقام خود مرتکب شوند می پردازیم.

 

گفتار اول: جرائم علیه عدالت قضایی

 

تحقق عدالت و اثبات آن و همچنین حمایت از کسانی که قانوناً موظف به اجرای عدالت می باشند، از ارزشهایی است که می بایست مورد عنایت و توجه قرار گیرد. بنابراین بسیاری از سیستم های کیفری، تعرضات به موضوعات فوق را مطرح و به عنوان اعمال مجرمانه مستقل در نظر گرفته اند. اصولاً اجرای عدالت قضایی همواره در بین تمامی جوامع به عنوان یک ارزش مطرح بوده و اندیشمندان هر جامعه ای ؛ اگر چه در عمل موفق نبوده اند، ولی در مقام اندیشه و تئوری به دنبال حمایت از اجرای آن بوده اند.

بدین ترتیب هر جامعه ای به اقتضای شرایط، ارزش ها و فرهنگی که بر آن حاکم است از موانع اجرای عدالت جلوگیری کرده و متخلفان از اجرای آن را مجازات می کند. بخشی از جرائم علیه عدالت قضایی توسط مامورین دولت صورت می گیرد که دارای مصادیق زیادی می باشد در این گفتار به بررسی برخی از آن ها خواهیم پرداخت.

الف)تجاوز مأمورین دولتی از حدود وظایف و اختیارات قانونی

تجاوز مأمورین دولت از حدود وظایف و اختیارات قانونی به صورت اعمال قدرت رسمی برای جلوگیری از اجرای قوانین یا اوامر و احکام مقام قضایی و دخالت در امور قضایی نمود پیدا می کند.

1)اعمال قدرت رسمی

برای نخستین بار اعمال قدرت رسمی مأمورین دولت برای جلوگیری از اجرای قوانین یا اوامر و احکام مقامات قضایی در ماده 129 قانون مجازات عمومی جرم انگاری گردید. پس از تصویب قانون تعزیزات در سال 1362، ماده 56 این قانون اختصاص به این امر یافت. این ماده مقرر می دارد:« هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند، هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر دادگاهها و دادسراها یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد، بر خلاف قانون قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.»

در سال 1375 قانونگذار همین ماده را با جزئی تغییرات در عبارات و میزان مجازات در ماده 576 ق.م.1. تقنیین نمود به طوری که این ماده مقرر می دارد:« چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمت دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

عنصر مادی این جرم به صورت فعل مثبت خارجی است و آن سوء استفاده از مقام اجرائی، برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا قوانین مملکتی یا احکام و اوامر مقامات قضایی یا هر امری است که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد

در واقع مأموری که از اجرای قوانین یا احکام مزبور جلوگیری می کند در صورتی مشمول ماده 576 ق.م.1. است که به عنوان مقام دولتی و با سوء استفاده از آن مرتکب این عمل شده باشد و گرنه ارتکاب اعمال مذکور به عنوان یک فرد عادی و بدون لحاظ مقام و موقعیت شغلی و سوء استفاده از آن مشمول حکم این ماده نمی شود.

همان طور که قبلاً اشاره گردید منظور از سوء استفاده از مقام خود آن است که مأمور دولتی تحت حمایت قانون و با سوء استفاده نمودن از اختیارات و قدرتی که به منظور انجام وظایف قانونی به وی اعطاء شده، از اجرای اوامر سایر مقامات دولتی و یا قضایی و یا از اجرای قوانین جلوگیری نماید.

نکته قابل توجه، در رابطه با ماده فوق الذکر این است که بین جلوگیری از اجرای دستور و خودداری از انجام دستور تفاوت وجود دارد و تنها مورد نخست مشمول این ماده است یعنی چنانچه شخص مستنکف خود طرف خطاب دستور باشد و از اجرای آن امتناع نماید عمل واقع شده خودداری از انجام است و در صورتی که خطاب دستور شخص دیگری باشد و مرتکب مانع اجرا گردد موضوع مشمول این ماده است.[1]

رتبه و مقام مأمور خاطی در جرم بودن یا نبودن عمل مرتکب در این ماده موثر نیست ولی حداقل این نکته مسلم است که مأمور باید صاحب چنان قدرتی باشد که بتواند از اجرای حکم یا قانون یا هر گونه امر قانونی جلوگیری کند.

آقای دکتر مهاجری معتقدند که جلوگیری از اجرای رای دیوان عدالت اداری مشمول ماده 576 ق.م.1. می باشد در حالی که اداره حقوقی قوه قضائیه قائل به این نظر نیست وطی نظریه شماره 3138/7-13/5/73  اعلام نموده است:« جلوگیری از اجرای رای دیوان عدالت اداری مشمول سوء استفاده از موقعیت اداری و جلوگیری از اجرای اوامر مقامات قضایی نیست» وی در ارتباط با نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه می فرمایند  : «این نظریه یا ناشی از تسامح نسبت به تفاوت معنای خودداری از اجرای رای با جلوگیری از اجرای رای است و یا این که اداره حقوقی، استنکاف از اجرای رای را همان جلوگیری از اجرای رای می داند.»[2]

نکته دیگر این که عبارت – هر گونه امری – که در ماده 576 ق.م.1. به کار رفته به نظر کلی می رسد و موارد بسیاری از اوامر و احکام را در بر می گیرد که در قالب عنوان خاص قانون یا احکام و اوامر مقامات قضایی قرار  نمی گیرد در هر حال لازم است مقام صادر کننده امر رسماً برای صدور امر صلاحیت داشته باشد و بر اساس صلاحیت قانونی، امر صادر کرده  باشد و مأمور هم ملزم به اطاعت از آن باشد. از مختصات جرم ماده 576 ق.م.1. می توان به غیر قابل گذشت بودن جرم به استناد ماده 727 ق.م.1. و قابلیت تخفیف یا تشدید مجازات جرم بر حسب ماده 19 و 22 ق.م.1. اشاره کرد. همچنین به نظر می رسد که جرم موضوع ماده 576 مشمول مرور زمان خواهد شد یعنی طبق ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با مرور زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی گردیده تعقیب کیفری متوقف می شود و در صورتی که تعقیب کیفری شروع گردیده باشد اما با مرور زمان منتهی به صدور حکم نشده باشد اعمال مجازات متوقف می شود.

عنصر معنوی این جرم عمد مرتکب است اما قصد سوء استفاده از مقام نیز ممکن است بعنوان سوء نیت خاص، رکن تحقق جرم قرار گیرد.

2)دخالت در امور قضایی:

موضوع عدم دخالت در امور قضایی از دیر باز مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است و در ایران نیز قبل از استقرار مشروطیت قوای سه گانه مملکتی به نحوی که امروزه وجود دارد، از یکدیگر منفک نشده بودند و مأموران دیوانی بالاخص حکام و نواب حکام در تمام امور اداری، قضایی، نظامی مداخله می کردند و حتی دادگاه ها هم از دخالت و نفوذ آنان در امان نبودند.[3]

با استقرار مشروطیت در ایران باز هم برخی از حکام برای تحکیم حکمفرمایی خود در امور قضایی و محاکم دخالت می نمودند تا این که قانونگذار با اقتباس از قانون جزای فرانسه ماده 130 ق.م.ع  مصوب 1304 را برای رفع ناهنجاری ها وضع نمود پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار ماده 57 قانون تعزیزات مصوب 1362 را برای جرم دخالت در امور قضایی اختصاص داد به طوری که این ماده مقرر می دارد:« هر گاه مستخدمین و مأمورین غیر در اموری که داخل در صلاحیت محاکم دادگستری است، دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل دادستانها یا روسای محاکم رفع مداخله ننمایند، از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس خواهند شد».

قانونگذار با حذف برخی عبارات و اصطلاحات قدیمی جرم فوق الذکر را در ماده 577 ق.م.1. مصوب 1375 تقنین نمود به طوری که این ماده مقرر می دارد:« چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.»

تفاوتی که از حیث مداخله مرتکب در امور قضایی بین قانون تعزیزات سابق با قانون جدید فعلی وجود دارد این است که در ماده 57 قانون تعزیزات سابق قانونگذار صرفاً دخالت در اموری که داخل در صلاحیت محاکم دادگستری بود، جرم تلقی می کرد و چون طبق مقررات آئین دادرسی کیفری و مدنی صلاحیت محاکم مشخص گردیده بنابراین اگر اقدام مرتکب به نحوی صورت می گرفت که داخل در صلاحیت محاکم قرار نمی گرفت و در واقع در مرحله کشف و تعقیب و تحقیق واقع
می شد دیگر جرم مداخله در امور قضایی محسوب نمی شد. در حالی که هدف قانونگذار از وضع این ماده صیانت دعاوی کیفری و مدنی از مداخله و تجاوز قوه مجریه است و نمی توان حد و حصری برای آن قائل شد. به همین جهت قانونگذار جدید در صدد رفع این ابهام برآمده و به جای عبارت « صلاحیت محاکم دادگستری» ، عبارت « صلاحیت مراجع قضایی» را جایگزین آن نموده است.[4]

عنصر مادی این جرم دخالت در اموری است که در صلاحیت مراجع قضایی است که غالباً به صورت فعل مثبت است و به دو صورت انجام می شود یک صورت آن است که بطور مثال پرونده ای نزد مراجع قضایی مطرح باشد و مأمور دولت برای منحرف کردن مسیر عادی پرونده یا کمک به یکی از اصحاب پرونده و نظایر این ها، مداخله نموده و با تماس های تلفنی یا ارسال نامه یا اظهار نظرهای خود در پرونده دخالت کند و صورت دوم آن است که مأمورین دولتی به مسئله ای رسیدگی کنند که از نظر قانونی صالح به رسیدگی آن نیستند بلکه مقام قضایی باید به آن رسیدگی کند بنابراین شرط تحقق جرم موضوع ماده 577 ق.م.1. این است که مأمورین و مستخدمین غیر قضایی با توجه به سمت خود در امور قضایی مداخله نمایند در واقع  این ماده گامی در جهت تضمین استقلال قوه قضائیه و رعایت اصل تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران است بدین ترتیب اگر مأمور بدون توجه به سمت و مقام خود و به عنوان یک شخص حقیقی اقدام به چنین مداخله ای بنماید مشمول این ماده نخواهد شد.

همچنین صرف مداخله مأمور در امور قضایی موجب تحقق جرم نمی شود و لازم است متداعیین یا مقامات قضایی، اعتراض نمایند و با وجود اعتراض مأمور رفع مداخله نکرده باشد پس اگر اعتراض در بین نباشد یا شخص ثالث اعتراض کند مشمول این ماده نخواهد شد « توجیهی که می توان برای لزوم اعتراض ارائه کرد آن است که عدم اعتراض به منزله آن است که متداعیین پذیرفته اند که مقام غیر قضایی در اختلاف آنان دخالت کند و آن را حل و فصل نماید.»[5]

از نظر عنصر معنوی این جرم از جرائم عمدی بوده و همین که مرتکب می داند عمل او مخالف قانون است و باز هم عمداً و آگاهانه آن را انجام می دهد برای تحقق جرم کافی است.

ب)جرم فراری دادن زندان   

مساعدت و همکاری با زندانی به منظور فرار از زندان ممکن است به طرق مختلف انجام گیرد گاهی ممکن است مساعدت و همکاری توسط مأمورین و مسئولین زندان صورت گیرد و گاهی توسط اشخاص عادی که هیچ گونه وظیفه مراقبت از زندانی را ندارند.

در مورد نخست که مأمورین و مسئولین زندان به فرار زندانی کمک می کنند دو حالت متصور است:

حالت اول – این که مأمورین زندان در انجام وظایف حفظ و مراقبت از زندانی مسامحه و اهمال کرده و در نتیجه سهل انگاری و خطای او، زندانی فرار نماید.

حالت دوم- ناظر به وضعیتی است که مأمورین و مسئولین زندان در انجام عمل ارتکابی تعمد داشته و با زندانی تبانی و مواضعه کرده و بدین وسیله موجبات فرار او را مهیا نماید. بنابراین باید بین حالات مختلف قائل به تفکیک شد.

1)فرار زندانی در نتیجه خطای مأمور

این جرم نخستین بار در ماده 118 ق.م.ع. پیش بینی و قانونگذار اسلامی با جزئی تغییرات عبارتی و میزان مجازات ماده 38 قانون تعزیزات (1362) را جایگزین آن نمود به طوری که این ماده مقرر
می دارد:« هر گاه کسی به واسطه اتهام به جرم به موجب امر مقامی که قانوناً صلاحیت دارد، دستگیر و یا به حکم محکمه توقیف و یا محکوم به حبس  یا جزای دیگری شده باشد و به واسطه اهمال یا مسامحه مأموری که وظیفه حفظ یا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نماید در صورتی که شخص فراری محکوم یا متهم به جرمی که در صلاحیت دادگاههای کیفری یک باشد مأمور مذکور به سه ماه تا دو سال حبس و الا به مجازات تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

در خصوص این جرم ماده 548 ق.م.1. مصوب 1375 جایگزین ماده 38 قانون تعزیزات سابق گردید قانونگذار در این ماده به طور صریح می گوید: « هر گاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه یا اهمال نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

عنصر مادی این جرم، قصور در انجام محافظت یا ملازمت یا مراقبت از متهم یا زندانی است که در این ماده از آن به مسامحه یا اهمال یاد شده است.

مرتکب جرم موضوع ماده 548 ق.م.1. باید از جمله مأمورانی باشد که وظیفه حفظ یا مراقبت یا ملازمت شخصی که فرار کرده به او سپرده شده باشد. برابر مقررات آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 17/1/1370 وظایف مأمورینی که جهت حفظ یا مراقبت یا ملازمت تعیین می گردند به روشنی بیان گردیده و باید بین این سه مأمورقائل به تفاوت شد.

منظور از مأمورین حفظ به افرادی اطلاق می شود که مسئولیت حفظ و نگهداری زندانیان یک یا چند بند از زندان به آن ها واگذار شده باشد که طبق ماده 34 آئین نامه مذکور این وظیفه به عهده افسر نگهبان زندان محول شده که مأمورین نیروی انتظامی بر حسب وظیفه و تکلیفی که به عهده دارند تحت نظر او انجام وظیفه می نمایند.

ملازم به مأمورینی اطلاق می شود که شخص زندانی را طبق دستور رسمی و کتبی مقامات صلاحیتدار قانونی جهت انجام تحقیقات و محاکمه یا انتقال به زندان دیگر، از زندان خارج
می نمایند.

منظور از مأمور مراقب کسی است که در محوطه زندان، شخص زندانی را تحت کنترل و مراقبت خود قرار می دهد ولی به علت غفلت او، شخص زندانی موفق به فرار می گردد.

برای تحقق این جرم لازم است مأمور محافظ یا مراقب یا ملازم در انجام وظیفه اهمال و مسامحه کرده باشد.

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 3298-11/10/1349 مقرر داشته است :« اگر زندانی پس از ساعتی فرار کند که دو نفر زندانبان فقط تا آن ساعت مسئولیت حفظ و مراقبت زندان را داشته اند محکومیت آن ها به عنوان این که غفلت و مسامحه آنان نیز در فرار تاثیر داشته بی وجه است زیرا ماده 548 ق.م.1. در مورد مأمورینی است که وظیفه و مراقبت زندانیان یا توقیف شدگان را داشته باشند و مثلاً صرف خواب بودن یکی از مأمورین ( در ساعتی که مسئولیت زندان بر عهده او نبوده) و همچنین عدم اقدام مأمور دیگر به بیدار کردن او مستلزم توجه چنین مسئولیتی به آنها نخواهد بود.»[6]

همچنین ضروری است که میان تقصیر و فرار زندانی رابطه علیت وجود داشته باشد زیرا ممکن است مأمور تمامی مراقبت های لازم را به عمل آورده باشد اما زندانی یا متهم باز هم موفق به فرار شود جرم موضوع ماده 584 ق.م.1. از جرائم غیر عمدی است به عبارت دیگر عنصر معنوی این جرم تقصیر است که باید برای دادگاه محرز شود این تقصیر ممکن است به شکل بی احتیاطی ،
بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت تجلی یابد.

2)فرار در نتیجه تبانی و مساعدت مأمور

این جرم ابتدا در ماده 119 قانون مجازات عمومی و سپس در ماده 39 قانون تعزیزات مصوب 1362 بدین نحو پیش بینی گردید :« هر گاه کسی که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت محبوس یا توقیف شده ای باشد و با او مساعدت در فرار نماید و یا برای او راه فرار را تحصیل کند و یا با او برای فرار تبانی و مواضعه نماید مأمور مزبور به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: هر گاه محبوس یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکوم به حبس از ده سال به بالا یا متهم به جرمی که مجازت آن حبس از ده سال به بالا است، باشد به یک تا پنج سال و در سایر موارد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

این ماده با تغییر و اصلاح به صورت کامل و جامع تر، در ماده 549 ق.م.1. توسط قانونگذار تقنیین گردید در این ماده آمده است:« هر کس مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی یا مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد…»

فرق این ماده با ماده 584 ق.م.1.  این است که در این ماده قصد قبلی مأمور برای همکاری در فرار متهم یا زندانی وجود دارد در حالی که در ماده 548 ق.م.1. چنین قصدی وجود ندارد بدین ترتیب اگر برای دادگاه محرز شود مأمور به قصد مساعدت و کمک به زندانی و متهم مسامحه و تبانی نموده عمل مأمور مشمول ماده 549 ق.م.1. می شود و اگر صرفاً تعلل و اهمال و خطای مأمور مطرح باشد باید طبق ماده 548 حکم نمود.[7]

مساعدت و کمک برای ارتکاب جرم توسط دیگری از مصادیق معاونت در جرم است اما در ماده 549 ق.م.1. به دو دلیل مساعدت و کمک جرم اصلی تلقی شده است :

اولاً- به دلیل اهمیت موضوع است زیرا اگر قانونگذار عمل مأمور را از مصادیق معاونت موضوع ماده 43 ق.م.1. می دانست باید حداقل مجازات را در مقام رسیدگی برای معاون تعیین می کرد؛ قانونگذار از این جهت عمل مأمور را برای این که شدیدتر با او برخورد شود جرم اصلی به حساب آورده است.

ثانیاً –طبق ماده 547 فرار زندانی از زندان یا بازداشتگاه جرم است[8] اما فرار متهم توقیف شده از خارج از بازداشتگاه جرم محسوب نمی گردد لذا وقتی عملی جرم نمی باشد مساعدت و کمک در تحقق آن عمل هم از مصادیق معاونت در جرم نیست و به همین جهت قانونگذار مساعدت در فرار توقیف شده یا زندانی را ولو این که از خارج از بازداشتگاه یا زندان فرار کند جرم مستقل محسوب نموده تا عمل مساعدت کننده به اعتبار جرم بودن عمل زندانی و توقیف شده یا جرم نبودن عمل آن دو مورد ارزیابی قرار نگیرد و در هر حال مساعدت کننده مجازات شود.[9]

عنصر مادی این جرم، مساعدت در فرار، تسهیل در فرار و تبانی و مواضعه برای فرار متهم یا محکوم است که به شکل های مختلف ممکن است تحقق یابد قانونگذار در این مورد دقیقاً فعل مرتکب را مشخص ساخته و سه حالت برای آن پیش بینی نموده است:

حالت اول-شخص مأمور مساعدت در فرار شخص متهم و یا محکوم نموده باشد مثل این که درب زندان و یا بازداشتگاه را به روی او باز کرده یا سوهانی به او بدهد که میله های زندان را سوهان کند و یا نردبان و یا کلید در دسترس او قرار دهد؛

حالت دوم-زمانی است که مأمور محافظ یا ملازم یا مراقب راه فرار متهم یا محکوم به حبس را تسهیل کند بطور مثال عمداً قفل دستبند را محکم به دست خود نبسته باشد و زندانی بتواند در یک فرصت مناسب با کشیدن دست بند از دست مأمور متواری و او اقدامی جهت دستگیری او به عمل نیاورد؛

حالت سوم-مأمور از قبل با زندانی تبانی و مواضعه کرده باشد تا بتواند به نحوی از زندان یا بازداشتگاه فرار کند مانند این که با یکدیگر قرار گذاشته باشند که در ساعت معین پست نگهبانی را به بهانه مراجعه به درمانگاه و غیره ترک کند و در این فاصله زندانی از فرصت استفاده کرده و متواری شود.[10]

نکته قابل توجه این که، اگرچند لحظه پس از فرار زندانی یا متهم مجدداً توسط مأمور مساعدت کننده دستگیر گردد تاثیری در عمل مساعدت کننده ندارد زیرا در هر حال فرار واقع شده است و مأمور مساعدت کننده مستحق مجازات می باشد اما دادگاه می تواند اقدام مأمور در دستگیری متهم را از موجبات تخفیف مجازات او قرار دهد.[11]

بدین ترتیب به نظر می رسد جرم فوق الذکر که توسط مأمور انجام می شود از جرائم مطلق باشد چرا که زندانی شروع به فرار نمود ولی موفق به فرار نشد باز هم مأمور دولت که مساعدت نموده محکوم به مجازات این ماده می شود ولی در مورد زندانی به علت عدم تحقق جرم و این که شروع به جرم هم جرم انگاری نشده قابل مجازات نیست.

عنصر معنوی این جرم بر خلاف ماده 548 ق.م.1. سوء نیت عام و عمد مرتکب است همچنین اگر مأمور بداند که متهم یا زندانی بی گناه است و با انگیزه کمک به یک فرد بی گناه او را فراری دهد تنها از علل تخفیف مجازات برخوردار می شود اما از مجازات معاف نخواهد شد.

 

گفتار دوم: جرائم مرتبط با امنیت و امور اطلاعاتی کشور

 

منظور از این جرائم ارتکاب اعمال مجرمانه ای است که به قصد بر هم زدن امنیت و اخلال نظم عمومی و یا به قصد صدمه زدن به حیات حکومت اسلامی و ساقط کردن آن صورت می گیرد. نتیجه این گونه جرائم، در واقع مخدوش شدن امنیت کشور است که می تواند ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، قضایی و اجتماعی داشته باشد. این جرائم دارای مصادیق زیادی است که در این گفتار به بررسی بخشی از این جرائم که توسط مأمورین دولت ارتکاب می یابد می پردازیم.

الف) دادن اطلاعات به دشمنان توسط مأمورین دولت ( تخلیه اطلاعاتی)

ماده 506 ق.م.1. مقرر می دارد:« چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها  آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می شوند.»

تقریباً شبیه این ماده در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح درباره نظامیان وضع شده که به خوبی توسط اساتید مجرب حقوق مورد شرح و بررسی قرار گرفته است .[12]

ماده 27ق.ج.ن.م مقرر می دارد :« هر نظامی که بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا سهل انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشای اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و مدارک مذکور در ماده (26) این قانون شود با توجه به طبقه بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم می شود: الف-چنانچه اسناد مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال ب-چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات عنوان سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال ج-چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.

تبصره-هر گاه اسناد و مدارک ، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات ، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.»

همچنین ماده 28 همین قانون مقرر می دارد:« هر نظامی که پش از آموزش لازم در مورد حفظ اطلاعات طبقه بندی شده، در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی ، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه اطلاعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم می گردد.»

عنصر مادی جرم موضوع ماده 506 ق.م.1. عبارت است از تخلیه اطلاعات که به صورت فعل مثبت و غالباً در قالب گفتار ظهور پیدا می کند برخی از حقوقدانان معتقدند که تخلیه اطلاعات ممکن است به صورت ترک فعل محقق شود مثلاً مأمور دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی است در انجام وظیفه دقت و مراقبت نکند و یا محل نگهداری اسناد را قفل ننماید.[13]

برخی دیگر نیز ارتکاب جرم مذکور را به صورت فعل یا ترک فعل منتفی می دانند و معتقدند که قانونگذار در این ماده به نوعی به فاعل معنوی جرم اشاره کرده است که عنصر مادی جرم خود را از دیگری یعنی همان دشمن تخلیه کننده اطلاعات به عاریت می گیرد.[14]

طبق ماده 506 ق.م.1. شرط مسئولیت جزایی این است که مأمورین دولت اولاً مسئول امور حفاظتی و اطلاعات طبقه بندی شده باشند ثانیاً آموزش لازم به آنها داده شده باشد ثالثاً توسط دشمن تخلیه اطلاعاتی شده باشد بنابراین اگر مأمور دولت که مسئول امور حفاظتی است و آموزش نیز دیده است اطلاعاتی را به کسی که دوستدار نظام است و دشمنی با حکومت ندارد بدهد ولی آن شخص توسط دشمن تخلیه اطلاعاتی شود مشمول این ماده نخواهد بود، هر چند می توان او را معاون جرم دانست.[15]

برای تحقق این جرم لازم است میان بی مبالاتی یا عدم رعایت اصول حفاظتی و تخلیه اطلاعاتی رابطه علیت و سببیت وجود داشته باشد یعنی بی مبالاتی سبب تام و علت تخلیه اطلاعاتی باشد.

نکته قابل ذکر این که، کلمه دشمن در این ماده (506) به صورت مطلق به کار رفته و شامل دشمن داخلی و خارجی می شود از طرف دیگر معنای « دشمن» در این ماده دارای ابهام است و معلوم نیست دشمن به کسی گفته می شود که می خواهد این اطلاعات را علیه امنیت کشور به کارگیری یا به فرد جاسوس گفته می شود یا شامل هر کسی است که صلاحیت دستیابی به اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه را ندارد؟ البته برخی از حقوقدانان معتقدند که این کلمه « دشمن» شامل همه این موارد می شود.[16]

دیدگاه دیگر آن است که منظور از دشمن، شخصی است که مخالفت عملی با نظام داشته و در جهت مقابله با آن تلاش کند یا لااقل برای نظام خطرناک باشد.[17]

با توجه به این نظریات و دیدگاه ها شایسته است  قانونگذار این کلمه را در قانون مجازات اسلامی تعریف می کرد تا سرنوشت اشخاصی که به اتهام تخلیه اطلاعاتی شدن به دادگاه آمده اند دستخوش استنباط های مختلف قضات نگردند.

به نظر می رسد جرم موضوع ماده 506 ق.م.1. در زمره جرایم مطلق باشد در نتیجه برای تحقق این جرم وقوع هیچ گونه نتیجه ای ضرورت ندارد.

عنصر معنوی این جرم بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی است بنابراین جرم مذکور از جمله جرائم غیر عمدی است که مبتنی بر خطایی جزایی می باشد و برای تحقق این جرم احراز بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی ضروری است . ضمن این که بی مبالاتی مأمور دولتی مذکور در این ماده هم می تواند نسبت به اصل ارائه اطلاعات باشد مثل اینکه وی بدون دقت و توجه کافی در مورد تحت کنترل بودن خط تلفن خود و با وجود وسایل استراق سمع در اتاق هتل محل اقامتش اطلاعات محرمانه را برای همکار خود بیان نماید .  و هم نسبت به شناسایی هویت گیرنده اطلاعات باشد نظیر آن که بدون تحقیق کافی و به صرف ادعای فرد او را مأمور ذیصلاح دولت تلقی و اطلاعات خود را در اختیار وی بگذارد.[18]

ب)انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی:

این جرم نخستین بار در قانون انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 پیش بینی شده است ماده 2 این قانون مقرر می دارد :« هر یک از کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده، یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنجه ای از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. همین مجازات حسب مورد مقرر است و درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش ماه حبس جنجه ای خواهد بود.»

برای تحقق این جرم لازم است اولاً- مأمور یا متصدی امور دولتی تمام یا قسمتی از اطلاعات طبقه بندی شده و سری که به مناسبت وظیفه و شغل در اختیار او بوده یا به مناسبت شغل از آن اطلاعات، آگاهی یافته جمع آوری و در اختیار اشخاص غیر رسمی و عادی قرار دهد یا این اطلاعات را فاش نماید.

ثانیاً- عمل جمع آوری اطلاعات و اسرار باید مربوط به اطلاعات طبقه بندی شده باشد این اطلاعات باید دارای طبقه بندی به کلی سری، سری، خیلی محرمانه، و یا محرمانه باشد.

ثالثاً- فعل مرتکب جرم باید در زمینه جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده و در اختیار دیگران قرار دادن باشد بنابراین مرتکب جرم باید تحت پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به هر نحو دیگری اطلاعات طبقه بندی شده را جمع آوری کند و سپس آن را به دیگری بدهد.[19]

این جرم از جرائمی عمدی است و شرط تحقق جرم مزبور سوء نیت مرتکب از طریق کسب اطلاعات و تسلیم یا در معرض قرار دادن آن به اشخاص است که سمت و صلاحیتی جهت تحصیل اطلاع از اسناد و مدارک را نداشته و این عمل را با هدف بر هم زدن امنیت کشور مرتکب شده باشد.

بدیهی است اگر مرتکب این جرم از افراد نظامی باشد بر حسب نوع طبقه بندی سند به مجازات خاص مقرر در قانون جرایم نیروهای مسلح – ماده 26 – محکوم خواهد شد بدین نحو که اگر سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان « به کلی سری» را داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال و هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان « سری» داشته باشد به حبس از دو تا ده سال و هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان « خیلی محرمانه» داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم
می شود.

در این جا یادآور می شویم که، بر اساس ماده 105 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1378 در صورتی که مقام قضائی ابزار اسناد سری دولتی را برای رسیدگی به پرونده ای لازم بداند مسئول حفاظت آن اسناد مجاز نخواهد بود بدون اجازه رئیس قوه قضائیه آنها را ابراز دارد و در صورت ابراز دارای مسئولیت قانونی خواهد بود.[20]

به نظر می رسد در حال حاضر جرم موضوع ماده 2 قانون انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 بر اساس ماده 501 ق.م.1 نسخ گردیده است.[21]

ج)جعل در اسناد توسط کارمند دولت

جعل از جرائمی است که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته های خصوصی و عمومی می گردد حال اگر این جرم توسط کارمندان و مأمورین دولت که عوامل دولت محسوب می شوند صورت گیرد به مراتب زشت و نکوهیده تر است لذا مقتضای منافع و مصالح اجتماعی ایجاب
می کند که قانونگذار با وضع مجازات درصدد حفظ مصالح اجتماع برآید.به همین منظور قانونگذار در ماده 532 ق.م.1. مقرر می دارد:« هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت های وارده به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

تقریباً شبیه این ماده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 درباره نظامیان مورد حکم قرار گرفته است ماده 103 قانون مزبور چنین مقرر می دارد:« هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می گردد.»

برای تحقق جرم جعل توسط کارمند دولت موضوع ماده 532 ق.م.1. لازم است کارمند در راستای انجام وظیفه در اوراق و اسنادی که صلاحیت رسیدگی و اقدام نسبت به آنها را داراست مرتکب جعل شود و زمان و مکان در تحقق یا عدم تحقق جرم بی تاثیر است مثلاً اگر کارمندی در خارج از وقت اداری یا خارج از محل اداری ، در اجرای وظیفه خود مرتکب جرم موضوع ماده 533 ق.م.1. شود مشمول مجازات این ماده می شود.

باید توجه داشت که موضوع جرایم ماده 532 و 533 و ماده 103 ق.ج.ن.م مشابه و در مورد جعل  است و در عین حال مجازات مقرر در ماده 532 شدیدتر از مجازات ماده 533 می باشد زیرا مرتکب در ماده 532 دارای سمت رسمی دولتی است و کارمند دولت بودن با نوعی از اعتماد عمومی همراه است و اگر مرتکب جعل در اسناد فوق شوند به طور طبیعی باید مجازات بیشتری را متحمل شوند ولی ماده 533 ناظر به کارمند دولتی نیست بنابراین مقنن عملکرد بهتری داشته و در عین وحدت موضوع جرم دو مجازات متفاوت برای افراد مختلف مقرر کرده است.

در ماده 103 ق.ج.ن.م اگر چه حداکثر مجازات با ماده 532 ق.م.1. یکی است ولی حداقل مقرر در ماده 103 بیشتر از حداقل مقرر در ماده 532 است به علاوه اینکه تبدیل حبس به جزای نقدی یا به عبارتی تعیین جزای نقدی از ابتدا به عنوان مجازات در ماده 532 مقرر شده است در حالی که این مقرره در ماده 103 ق.ج.ن.م . وجود ندارد.

همچنین قانونگذار در خصوص جرم جعل در ماده 534 ق.م.1. مقرر دارد:« هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر
مجازات های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.»

در مقام مقایسه ماده 532 و 534 ق.م.1. به نظر می رسد ماده 532 اصولاً مربوط به جعل مادی توسط کارمندان دولت است در حالی که ماده 534 راجع به جعل مفادی کارمندان دولت است با وجود این قسمت اخیر ماده 532 یعنی عبارت « یا اسامی اشخاصی را تغییر دهد» به طریق جعل مادی و جعل مفادی است مانند این که کارمندی در حین تنظیم سند رسمی به طور متقلبانه اسم را در ذهن خود تغییر داده و سند را به نام دیگری بنویسد که مرتکب جعل مفادی در سند رسمی شده است. [22]

ایرادی که به قانونگذار در خصوص جعل توسط کارمند دولت  وارد است این است که بر خلاف جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 ق.م.1. جعل در اسناد عادی توسط مأمورین دولت به صورت خاص پیش بینی نشده است بنابراین مجازات جرم جعل در اسناد عادی توسط مأمور دولت و افراد عادی یکسان است لذا شایسته است قانونگذار در این مورد ماده قانونی خاص با ضمانت اجرای شدیدتر وضع نماید.

 

[1]. شکری، رضا و سیروس، قادر ، پیشین ص 585 .

[2]. مهاجری، علی، پیشین صص 174و173 .

[3]. شامبیانی، هوشنگ، پیشین ص 404 .

[4]. همان ،ص 407 .

. 1. زراعت،عباس، پیشین 390 .

[6]. بهمن، کشاورز، مجموعه محشای قانون تعزیزات، تهران، انتشارات گنج دانش ، 1376 ص 31 .

[7]. مهاجری، علی، پیشین ص 121 .

[8]. ماده 547 ق.م.1. مقرر می دارد: « هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (74) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

[9]. مهاجری،علی،پیشین ص 121 .

[10]. شامبیانی، هوشنگ، پیشین ص 281 .

[11]. مهاجری، علی، پیشین ص 122 .

[12]. ر.ک، مالمیر، محمود ، شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، تهران، دادگستر ، 1383 ص 74-77 .

[13]. زراعت، عباس، پیشین ص 59 .

[14]. گلدورزیان، ایرج، پیشین  ص 604 .

[15]. مهاجری، علی، پیشین ص 63 .

[16]. پیمانی، ضیاء الدین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی،چ اول، تهران،نشر میزان، 1374 ص 39 .

[17]. میرمحمد صادقی،حسین،حقوق جزای اختصاصی 3( جرائم علیه امنیت)،چ اول،تهران،میزان،1380ص 102 .

[18]. همان ص 102

[19]. شامبیانی، هوشنگ، پیشین ص 387 .

[20]. ماده 105 ق.آ.د.د.1.م مقرر می دارد:« مقامات و مأمورین وزارتخانه ها ، سازمانهاو… مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزائی لازم است به درخواست مرجع قضائی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت باید با اجازه ی رئیس قوه ی قضائیه باشد…»

[21]. ماده 501 ق.م.1. مقرر می دارد:« هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.»

[22]. ساریخانی، عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی( حقوقی جزای اختصاصی 3)،چ اول، قم، انتشارات دانشگاه قم، 1384ص 385 .

                                                    .