جایگاه میادین مشترک گاز در منابع اصلی حقوق بین الملل

 

منابع اصلی حقوق بین الملل در واقع عمان منابعی هستند که در صدر ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بیان شده اند و به دلیل اهمیتی که در میان تابعان اصلی حقوق بین الملل دارند با بررسی آنها می توان جایگاه هر موضوع و مسئله ای را به خوبی درک نمود. در اینجا هم این منابع را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم تا نوع نگاه حقوق بین الملل را به موضوع میادین مشترک گاز دریابیم.

 

 

گفتار اول: معاهدات بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز

 

معاهدات بین المللی به عنوان اولین منبع ذکر شده در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری از اهمیت خاصی برخوردار است و به دو دسته اصلی معاهدات خاص یا دو جانبه و معاهدات عام یا چند جانبه تقسیم می شود که ما در این جا هر دو دسته را بررسی می نماییم.

 

بند اول: معاهدات خاص یا رویه دوجانبه دولت ها در مورد میادین مشترک گاز

با نگاهی به رویه ی دو جانبه دولت ها در 40 سال گذشته در زمینه منابع طبیعی مشترک، می توان دریافت که همکاری در اکتشاف و بهره برداری از این منابع مناسب ترین و موثر ترین راه برای این مسئله خواهد بود و به همین خاطر است که در حال حاضر قراردادهای بهره برداری مشترک بسیاری در مناطق مختلف جهان انعقاد یافته است که با توجه به داشتن شرایطی معین می توان از آن برای رسیدن به یک قاعده عرفی بین المللی در زمینه منابع مشترک هیدروکربنی دست یافت.

این موافقت نامه ها به دلیل تعداد روزافزون آنها و همچنین پراکندگی جغرافیایی شان، هر گونه تلاش در جهت نپذیرفتن تکرار وقوع آنها – برای تبدیل شدن به یک عرف بین الملل- رد می کند.

دسته بندی های مختلفی در مورد این موافقت نامه های دو جانبه وجود دارد که برخی براساس وجود یا عدم وجود تحدید حدود در مناطق میزبان منابع طبیعی مذکور است.[1] برخی بر مبنای حدود آزادی هر کشور در بهره برداری از این منابع پس از امضاء موافقت نامه و  … .[2]

اما در تمام انواع این موافقت نامه ها چند نکته مشترک وجود دارد که به عنوان اصولی ثابت در همه آنها پذیرفته شده است:

  • خودداری دولت ها از اقدامات یکجانبه و بدون هماهنگی با همسایگان خود در مخزن مشترک
  • استفاده از بهترین روش برای بهره برداری از مخزن مشترک در قالب موافقت نامه های مرسوم برای رعایت حقوق دولت های ذینفع(با توجه به ساختار زمین شناسی و مهندسی مخزن و امکانات و توانایی های خود).

در کل چهار مدل اصلی از موافقت نامه های دو جانبه همکاری در زمینه منابع مشترک هیدروکربنی(گاز) وجود دارد که عبارتند از:

  • موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور
  • موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک
  • موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک
  • موافقت نامه های آحادسازی

 

الف : موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور

در این نوع موافقت نامه ها یک دولت بهره برداری از مخازن مشترک(مورد اختلاف) را از سوی دو دولت بر عهده می گیرد و دولت دیگر پس از کسر هزینه ها در درآمد حاصله شریک و سهیم می شود.

این نوع موافقت نامه ها در واقع ساده ترین گزینه موجود در مورد مخازن و میادین مشترک است و از این رو مستلزم حداقل تلاش در همکاری دو جانبه رسمی و هماهنگی حقوقی و نهادی بین دولت های ذیربط می باشد.

اگرچه در ابتدا برخی موافقت نامه ها به این شکل بودند اما بعدها به دلیل ظهور لطمات غیر قابل قبول که این راه حل به حاکمیت دولت ها وارد می ساخت، دیگر مورد استفاده و اقبال قرار نگرفت، چرا که دولت ها از ایجاد وضعیتی که به طور ضمنی صلاحیت دائمی را برای دولت دیگر توجیه و فراهم نماید – حتی به شرط موقتی بودن این وضعیت- وحشت دارند و این به ویژه در مواردی که امکان تحدید حدود در آینده وجود دارد تشدید می شود.

در سال های اخیر اقبال از این نوع موافقت نامه ها بنابر دلایلی افزایش یافته است. از مصادیق این گرایش می توان به موافقت نامه 2005 بین انگلستان و نروژ اشاره کرد.[3] دلایل گرایش به این نوع موافقت نامه ها عبارتند از:

  • ملاحظات اقتصادی و کارآمدی این روش
  • روابط مبتنی بر حسن همجواری دولت ها
  • بلوغ جامعه بین المللی در درک و فهم ضرورت ها و رفع شدن نگرانی های موجود در این زمینه(با تاکید بر رویه قضایی بین المللی، مانند رای دیوان بین المللی دادگستری در سال 1953 در اختلافات فرانسه و انگلیس)[4]

بنابر همین دلایل بود که انگلستان و نروژ در سال 2005 به انعقاد موافقت نامه ای از این نوع تمایل نشان دادند.

از مهمترین نمونه های این نوع موافقت نامه ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • موافقت نامه عربستان – بحرین 1958 [5]

این موافقت نامه در واقع اولین موافقت نامه از این دست است و موضوع آن مربوط به یک منطقه اختلافی فلات قاره در خلیج فارس بین بحرین و عربستان سعودی می باشد.

  • موافقت نامه قطر- ابوظبی 1969 [6]

این موافقت نامه مربوط به منطقه ای است که هنوز تحدیدی حدود نشده است و طبق ماده 6 آن: “ابوظبی و قطر حقوق مالکیت برابر بر میدان “Al-Bunduq” خواهند داشت.” بدین معنی که حتی اگر تحدید حدود بیشتر میدان را داخل در صلاحیت دریایی قطر قرار دهد باز هم طرفین سهمی برابر از عایدات دارند و میدان براساس تقسیم همه بهره مالکانه، سود و منافع به طور مساوی بین دو دولت مورد بهره برداری قرار می گیرد.[7]

  • موافقت نامه استرالیا- اندونزی 1989

این موافقت نامه را معاهده تی مور هم می نامند که با داشتن 34 ماده و 4 پیوست یکی از جامع ترین موافقت نامه های بهره برداری و استخراج از منایع مشترک هیدروکربنی است.

 

ب: موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک

در این موافقت نامه ها بهره برداری اشتراکی از مناطق مورد اختلاف متضمن ایجاد یک نظام مشترک (جونیت ونچر) اجباری بین دولت های ذینفع و اتباع آنها و یا سایر شرکت های فعال و مربوطه منصوب در مناطق بهره برداری مشترک می باشد.

در این نوع موافقت نامه ها شاید به دلیل درگیر نمودن هر دو  دولت(یا همه دول)در تمام مراحل بهره برداری و استخراج منابع هیدروکربنی می باشد که به عنوان راه حل شایع در زمینه استخراج و بهره بردرای از میادین مشترک مورد توجه قرار گرفته است.

مهمترین نمونه های این مدل از موافقت نامه های بهره برداری از منابع مشترک را می توان موافقت نامه ذیل دانست:

  • موافقت نامه ژاپن- کره جنوبی 1974
  • موافقت نامه فرانسه – اسپانیا 1974 [8]

این موافقت نامه فقط یک روز قبل از موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی منعقد شد.

  • موافقت نامه تونس – لیبی 1988 ،
  • این موافقت نامه پیرو رای دیوان بین المللی دادگستری در 1982 انعقاد یافت. در واقع در پی این رای 3 موافقت نامه بین دو کشور منعقد شد که موافقت نامه های دوم و سوم، موافقت نامه های مربوط به بهره برداری اشتراکی از مخازن و میادین مشترک بین دو کشور بود.
  • یادداشت تفاهم مالزی- ویتنام 1992[9]
  • موافقت نامه کلمبیا – جامائیکا 1993[10]
  • بیانیه آرژانتین – انگلستان 1995
  • موافقت نامه نیجریه – سائوتوم و پرنسیپ 2001

در این موافقت نامه یک شورای وزارتی و یک مقام مشترک پیش بینی شده بود که مقام مشترک توسط هیاتی متشکل از 4 مدیر اجرایی که از سوی روسای دولت ها منصوب می گردند اداره می شود و مقام مشترک در برابر شورای وزارتی مسئول می باشد و دارای شخصیت حقوقی ملی و بین المللی است.[11]

ج : موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک

این مدل موافقت نامه ها متضمن توافقی بین دولت های ذینفع برای ایجاد یک مقام یا کمیسیون مشترک بین المللی با شخصیت حقوقی، اختیارات قانونی و قدرت جامع برای مدیریت بهره برداری از منطقه تعیین شده از طرف دول مذکور می باشد. چنین نهاد مشترکی به عنوان نهادی قوی با نظارت انحصاری و اختیار تصمیم سازی و کارکردهای وسیع توصیف و تشریح شده است.

این مدل در واقع پیچیده ترین و نهادی ترین گزینه ی موجود در بهره بردرای از مخازن مشترک است؛ چرا که مستلزم سطح بالایی از همکاری بین دول ذینفع می باشد و در نتیجه حاکمیت ملی آنها کاهش نمی یابد.

از بارزترین نمونه های این مدل موافقت نامه ها می توان موارد زیر را نام برد:

  • موافقت نامه عربستان سعودی – سودان[12] 1974

این موافقت نامه در واقع اولین نمونه از  مدل موافقت نامه های بهره برداری با ایجاد مقام مشترک است.

  • موافقت نامه مالزی – تایلند 1979-1990 [13]
  • موافقت نامه گینه – سنگال 1993 و پروتکل 1995 [14]
  • موافقت نامه کویت – عربستان سعودی 1965
  • موافقت نامه عدن 1988 (یا همان موافقت نامه یمن)
د : موافقت نامه های آحادسازی یا یک کاسه سازی

موافقت نامه های آحاد سازی مدلی از موافقت نامه هاست که در مواردی که در میادین مشترک تحدید حدود صورت گرفته باشد، برای سر و سامان دادن به فعالیت های بهره برداری و استخراج منابع هیدروکربنی مشترک(گاز) مورد استفاده قرار می گیرد.

در این نوع از فعالیت بهره برداری نکته قابل توجه و مهم این است که برنامه آحادسازی به مفهوم انضمام یا ادغام مسائل صلاحیتی نبوده[15] و برای تعدیل اثر صلاحیت های جداگانه موافقت نامه فریج، تفاهمی را بین دو دولت به منظور اطمینان از اینکه کلیه تجهیزات تحت استانداردهای ساخت و ایمنی یک شکل می باشند، مقرر می گرداند.

در صورت موافقت با هر مجوز تولید جزئی یا کلی، دولت متعهد است که بهره برداری مستمر از گاز فریج را مطابق با شرایط موافقت نامه اصلی و موافقت نامه های بین دارندگان مجوز تضمین کند.

اولین موافقت نامه آحادسازی در سطح بین المللی موافقت نامه نروژ – انگلستان است که در سال 1975 منعقد شد. ماده 9 این موافقت نامه مقرر می نماید که:

“دو دولت باید با هدف دستیابی به توافق در مورد تعیین حدودها و مخازن تخمین زده شده از ذخایر میدان فریج و اختصاص سهم در آن میدان بین بخش فلات قاره اختصاصی انگلستان و فلات قاره اختصاصی نروژ مشورت کنند.”

به نظر می رسد که موافقت نامه های آحادسازی با توجه به ماهیت مخازن مشترک و سیال بودن گاز موجود در آن ها، نسبت به سایر مدل های دیگر از کارایی بیشتری برخوردار باشد، چنانکه در مورد بهره برداری از مخازن مشترک مرزی بین دولت های دریای شمال طریقه آحادسازی به عنوان بهترین گزینه موجود مورد توجه قرار گرفته است.[16]

مهمترین مصادیق این موافقت نامه ها را می توان چنین مورد اشاره قرار داد[17]:

  • موافقت نامه های نروژ – انگلستان و انگلستان – هلند
  • موافقت نامه ونزوئلا – ترینیداد توباگو 2003 و 2007 [18]
  • موافقت نامه ترکیه – سوریه 2004

این موافقت نامه از دو جهت حائز اهمیت است: اول این که موافقت نامه ی مذکور جزئ معدود ترتیباتی است که در مورد اکتشاف و بهره برداری از مخازن گاز  مشترک در خشکی منعقد شده است. و دوم این که از آحادسازی بین المللی منحصرا برای مرحله اکتشاف استفاده شده است.[19]

  • موافقت نامه فرانسه – کانادا 2005

این موافقت نامه که در 17 می 2005 در مورد تحدید حدود مرزها و اکتشاف و بهره برداری از میادین هیدروکربنی در 21 ماده و 6 پیوست راجع به سه ایالت شرقی کانادا و جزایر سانت پیرو و میکولن امضاء گردید، به همکاری در همه ی صورت هایی که ممکن است در مرز  مشترک بین دو دولت متصور باشد، اشاره کرده است. از جمله:

  • وضعیت هایی که در آن یک رژیم آتی بهره برداری را در وجود یک میدان فرامرزی کشف شده تحدید کرده و سازمان می دهد.
  • وضعیت هایی که پیش بینی می کند در صورت وجود یک میدان شناخته شده، منطقه مشترک مستقل یا غیر مستقل از خط تحدید حدود را ایجاد کند.
  • وضعیت هایی که خالق یک ناحیه بهره برداری اشتراکی بدون هر گونه تحدید حدود باشد.[20]

بدین ترتیب همه ی صورت هایی که ممکن است در منطقه تحت صلاحیت در دولت منبع گاز یافت شود در موافقت نامه پیش بینی شده و برای آنها ساز و کاز علیحده در نظر گرفته شده است تا با تنظیم یک موافقت نامه توسعه مشترک بین دو دولت و موافقت نامه آحادسازی بین دارندگان حقوق معدنی، بهره برداری از منابع گفته شده را حداکثر رسانده و هزینه ها را به حداقل تقلیل دهد.[21]

حداقل نتیجه حاصل از بررسی تعدادی از این موافقت نامه های دو جانبه در اکتشاف و بهره برداری از منابع گاز مشترک که در آنها شرط یافت شدن مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود بیان شده است بیانگر این مطلب است که دولت های ذینفع برای قاعده حیازت در عرصه بین المللی اعتباری قائل نیستند و بهترین گزینه در این موارد تنظیم موافقت نامه های همکاری برای بهره برداری از منابع گاز مشترک می دانند.

این که چنین رویه ی نسبتا گسترده و یک شکلی بتواند نمایانگر یک قاعده عرفی بین المللی مبنی بر لزوم انعقاد موافقت نامه های آحادسازی بین المللی یا توسعه اشتراکی منابع گاز تلقی می شود نیازمند مطالعه و بررسی بیشتری است. ولی می توان همین را بیان داشت که این رویه دولت ها قادر است به یک قاعده عرف بین المللی در مورد ممنوعیت حیازت بین المللی تبدیل شود، چرا که قواعد عرفی سلبی نیازمند استانداردهای خفیف تری نسبت به قاعده عرفی ایجابی است و آسان تر شکل می گیرد.

اما در شکل گیری قاعده عرفی بین المللی مبنی بر الزام دولت ها به نوعی همکاری خاص، به نظر می رسد که فقدان یک تعهد لازم الاجرا برای همکاری در بهره برداری اشتراکی از یک مخزن مشترک باید کمتر از فقدان رویه دولت از سایر شروط امری در تشکیل حقوق بین الملل عرفی یعنی باور عمومی، عنصر عینی پذیرش تعهد به عنوان یک امر لازم الاجرا در حقوق عمل می کند.

هر چند مسئله گذر زمان در تشکیل عرف بین المللی در این مورد با اتکا به اینکه هیچ نوعی از قراردادهای بهره برداری مشترک که در آن شرط عددی به تنهایی موثر باشد وجود ندارد، نیز تعدیل یافته است. اما هنوز نمی توان ادعا نمود که به عنوان یک قاعده عرفی استقرار یافته است.

چنانکه مؤسسه انگلیسی حقوق بین الملل و تطبیقی بیان داشته است که:

“هر یک از مدل های دارای شماری از احتمالات متغییر می باشد که به نظر نمی رسد تاکنون به خاطر سیستم های متفاوت اقتصادی یا سیاسی، سنت های متضاد و درجاتی از حساسیت ملی، قابلیت پذیرش مسلط جهانی را به دست آورده باشد.”[22]

در پایایان این بحث باید بیان داشت که رویه دو جانبه دولت ها حاکی از آن است که روش بهره برداری مشترک یا آحاد سازی فرامرزی از یک مخزن مشترک هیدروکربنی، هنوز به دلیل نداشتن عنصر اصلی و اساسی تشکیل عرف بین الملل یعنی اعتقاد حقوقی، نتوانسته است به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی مطرح شود.[23]

 

بند دوم: معاهدات عام بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز

اگرچه معاهدات عام و قانون ساز همان گونه که از نام آنها برمی آید، می توانند الزامات بین المللی را برای دولت ها ایجاد نماید و در هماهنگ و یکنواخت نمودن رویه ی دولت ها اثر گذار باشند. اما در زمینه قواعد مربوط به بهره برداری از منابع مشترک هیچ معاهده عامی در سطح بین المللی وجود ندارد و این یکی از نقاط ضعف مباحث حقوق نفت و گاز از یک سو و حقوق بین الملل از سوی دیگر است.

شاید مرتبط ترین معاهده قانون ساز بین المللی که به بیان برخی از جزئیات و وجوه بهره برداری منابع طبیعی از جمله معادن پرداخته است، کنوانسیون حقوق دریاها 1982 مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد.

این کنوانسیون در ماده 123 خود به اصل کلی همکاری در سطح منطقه ای پرداخته و مقرر می دارد که:

“دولت های دارای دریای بسته یا نیمه بسته باشد باید با یکدیگر در اعمال حقوق خود و در اجرای تکالیف خود همکاری نمایند.”

این شرط به تعداد زیادی از موافقت نامه های بهره برداری مشترک در مناطق دریای نیمه بسته از جمله موافقت نامه های تایلند– مالزی و اندونزی– استرالیا در مورد دریای چین و دریای تی مور و موافقت نامه های احاد سازی فرامرزی هلند– انگلستان و نروژ– انلگستان در مورد دریای شمال و حتی موارد مشابه در خلیج فارس مربوط می شود[24].

با وجود این اما سئوال اصلی این است که شرط کلی همکاری را تا چه حد می توان در مورد مخازن گازی مشترک در این مناطق و سایر دریاهای نیمه بسته اعمال نمود؟

با وجود این که این اصل در خصوص دریاهای نیمه بسته می تواند به عنوان توسعه تدریجی در تکمیل ضوابط کلی برای همکاری در حفاظت و مدیریت منابع طبیعی دریایی در نظر گرفته شود، اما باز در مورد قدرت حقوقی آن به چند دلیل جای شک و تردید است:

  • بدان دلیل که ماده دربردانده یک تعهد حقوقی و مشخص نیست و کلامی تشویقی دارد.
  • این که شرایط مقرر در آن در خصوص حفاظت از منابع جاندار دریایی و حمایت از محیط زیست دریایی و هماهنگی مطالعات دریایی دول ذیربط است، نه بهره برداری مشترک از منابع هیدروکربن و دیگر منابع غیر جاندار.

در پاسخ به ایراد اول برخی بیان داشته اند که ماده مذکور از یک توصیه صرف فراتر رفته و تعهدی حقوقی را در مورد فعالیت های ذکر شده در ماده ایجاد می نماید و این بدان دلیل است که معتقدند که منشور ملل متحد و اعلامیه راجع به اصول حقوق بین الملل 1970 نیز این اصل را به نوعی دیگر ذکر نموده اند.[25]

از سوی دیگر نظر مبتنی بر جنبه تشویقی و اخلاقی بودن ماده نیز رد می شود چرا که اگر قصد واقعی تدوین کنندگان جنبه اخلاقی امر بود، نیازی به ذکر و درج آن در کنوانسیون باقی نمی ماند.

به هر حال می توان گفت تعهد به همکاری به عنوان الزام دولت های ذینفع در یک مخزن مشترک به مذاکره توام با حسن نیت و به قصد انعقاد موافقت نامه تفسیر شده است.

ماده 83 کنوانسیون همه ی دولت ها را به همکاری در دستیابی به توافقنامه در خصوص تحدید حدود خود ملزم نموده و آنها را متعهد ساخته تا تلاش کنند که مقررات عملی توافقنامه به عنوان یک اقدام احتیاطی در کشف مخازن هیدروکربنی و معدنی مشترک قبل از انعقاد موافقت نامه ها لازم الاجرا شود.

به سخن برانلی و برخی از حقوقدانان دیگر این شروط و قیود سنگ بنایی را برای بسیاری از موافقت نامه های آحادسازی مخازن فرامرزی معدنی در سراسر جهان فراهم نموده است. اما ترتیبات این قیود نامشخص است. اما فقط در مواقعی که مخزن زیر خطوط مرزی تعیین شده قرار دارد و یا در مناطق مورد ادعای تداخل مستقر است، تعهد کلی به همکاری مطرح می شود؛ که محتوای اصلی این شرط هم نامعین است.[26]

اما می توان گفت در کل تکلیف به مذاکره به حسن نیت به عنوان اصل کلی و مبنایی حقوق بین الملل در این موارد، مورد تاکید قرار گرفته است.

ماده 142 کنوانسیون حقوق دریاها با بیان قیدی در مورد وجود مخازن در محدوده ی صلاحیت ملی و منطقه ای اعماق بستر دریا(وقتی که منبع مشترک بین مقام و یک کشور است) می تواند برای طرفین ذینفع در موارد مشابه(اشتراک دو کشور در منبع) به عنوان یک راهنمای عمل صریح مورد توجه قرار گیرد.

این ماده حقوق و منافع مشروع دول ساحلی را مورد تاکید قرار داده است، چنانکه فعالیت های داخل منطقه در خصوص مخازن باید با در نظر گرفتن حقوق و منافع دول ساحلی باشد و با سیستم پیش آگاهی و مشورت از صدمه به آنها خودداری نمود و در بهره برداری و استخراج منابع باید رضایت دول ساحلی ذینفع اتخاذ شود. البته این ماده بصورت مبهم، مختص حقوق و منافع مشروع دولت های ساحلی است، به خصوص در آنچه به بهره برداری از معادن آن سوی منطقه و مهار آلودگی مربوط است.[27]

این اصول و قواعد می تواند برای رژیم استخراج و بهره برداری مشترک بین دول ذینفع و مقام بین المللی بستر دریا همانند آنچه بین دو دولت یا چند دولت وجود دارد، به دست آید.

 

بند سوم: عرف های بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز

یکی از منابع مهم و اصلی حقوق بین الملل عرف بین المللی است که ایجاد آن نیازمند وجود دو عنصر مادی و معنوی است. بدین ترتیب که رفتاری از سوی دولت ها به طور گسترده  و یکنواخت و با احساس به الزام و باور حقوقی صورت گیرد تا قاعده عرفی بین الملل ایجاد گردد.

در زمینه حقوق نفت و گاز هم یکی از روزنه هایی که می تواند در تشخیص و روشن شدن رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک گاز و بهره برداری از آنها راه گشا باشد، قواعد عرف بین الملل است. در این زمینه هم باید رکن مادی و معنوی آن را بررسی کرد.

 

الف: ارکان عرف بین الملل

دو عنصر تشکیل دهنده عرف بین الملل عبارتنداز عنصر مادی و معنوی که برای تبدیل یک قاعده به عرف بین المللی وجود همزمان آنها الزامی است اما در همه شرایط این نوع همگانگی و میزان آن یکسان نیست.

 

  • رکن مادی

 

رکن مادی یعنی القاء و توجیه یک احساس یکنواختی از نمونه های مورد بررسی(رویه دولت ها) است. اما درجه یکنواختی مورد نیاز ممکن است، در انطباق با قاعده مورد نظر متفاوت باشد و معمولا انطباق و یکنواختی سخت و مطلق خواسته نشده است، بلکه رویه دولت باید با قاعده مورد نظر سازگار باشد و در عوض رویه ناسازگار، نقض آن قاعده به حساب آمده نه اینکه لزوما دال بر شناسایی قاعده جدید باشد.[28] در این میان رویه دولت های ذینفع و درگیر در موضوع قاعده از اهمیت بیشتری بر خوردار است.

بنابراین در مورد مخازن مشترک گاز هم باید رویه های دولت های دارای این منابع را بررسی کرد. در این زمینه هرچند تعداد موافقت نامه های بهره برداری مشترک نسبت به کل موافقت نامه های تحدید حدود دریایی کم است، اما با توجه به این که این موافقت نامه ها پس از کشف مخازن مشترک منعقد می شوند، بدین ترتیب نسبت این موافقت نامه ها به وقوع چنین مخازنی درصد بالایی است. پس در این صورت می توان نتیجه گرفت که در مواقعی که مخازن مشترک بخشی از مبحث است رویه یکنواختی وجود دارد.

اما باید به یاد داشت که همانطور که دیوان دائمی دادگستری در قضیه لوتوس بیان داشت تواتر رویه دولت ها فی نفسه دلیل پذیرش قاعده ای مفروض به عنوان حقوق بین الملل عرفی لازم الاجرا نمی باشد.

در مورد مخازن مشترک گاز هم باید بیان داشت که قاعده ای در حقوق بین الملل عرفی که مستلزم بهره برداری اشتراکی بر مبنای یکنواخت به همراه مجموعه مکمل رویه دولتی وجود ندارد و رویه دولت ها به تنهایی برای احراز یک قاعده عرفی بین المللی ناکافی و مبهم است.

  • رکن معنوی

عنصر معنوی یا الزام و باور حقوقی، دومین شرط تشکیل قاعده عرفی است که به نظر میشل ویرالی در واقع یک تصور و تصدیق است. لاگنی در مورد منابع مشترک گاز از دشواری های اثبات باور حقوقی یاد کرده و بیشتر به استنتاج و نتیجه گیری احساس تعهد یا التزام حقوقی تکیه دارد و تمایل دولت ها به درج شروط یافت شدن مخزن مشترک را نمایانگر یک باور حقوقی در این زمینه می داند[29] و برای این سخن 3 دلیل را بیان می دارد که عبارتنداز:

  • قطعنامه های مجمع نشانه ای از رشد اجماع ضرورت وجود تعهدی حقوقی در خصوص تسهیم منابع طبیعی اشتراکی است[30] و این نظر وی مبتنی بر نتیجه گیری های بارباس است که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه منابع طبیعی را مناسب و سازگار می داند.
  • اظهارات یکجانبه دولت ها در مورد فلات قاره که تمایل به تعیین حدود آن از راه توافق دارد.
  • دغدغه دولت ها در حفظ منافع اقتصادی شان با توسل به اصل تمامیت ارضی. بارباس هم اتکاء دولت ها به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه 3229 مصوب 1973 و قطعنامه 3281 مصوب 1974 را گواه باور حقوقی دولت ها در این زمینه می داند.[31]

از آنجا که مساله بهره برداری مشترک، یکنواختی گسترده تری را برای تایید یک قاعده عرفی لازم دارد، باید نتیجه گیری شود که تعهد خاص دولت های ذینفع دایر بر الزام به همکاری در شکل بهره برداری مشترک نمی تواند صرفا از دلیل ارائه شده حاصل شود.

رویه دولت در مورد بهره برداری اشتراکی از مخازن مشترک علیرغم تواتر رو به تزاید و یکنواختی ظاهر آن به تنهایی هیچ رفتار قاعده سازی را اثبات نمی کند. اگرچه آزمون نهایی چنین مساله ای به میزان زیادی وابسته به طرح آن در دیوان بین المللی دادگستری و قضاوت مراجع اخیر در این خصوص می باشد.

ب : شکل گیری قاعده عرفی منطقه ای

علیرغم موضوعات ذکر شده در بالا باید دید که آیا می توان قائل به وجود یک قاعده عرفی بین المللی منطقه ای در میان دولت های ذینفع در برخی مناطق خاص شد یا خیر؟

مناطقی که در زمینه بهره برداری اشتراکی از مخازن مشترک موجود در آن ها می توان رویه دولت های حاضر در آنجا را ترجیح دادعبارتند از: دریای شمال، خلیج فارس، دریای چین شرقی، دریای چین جنوبی و بالاخره دریای کارائیب و همچنین بخش جنوبی و شرقی اقیانوس اطلس.

حتی با در نظر گرفتن این واقعیت که حقوق بین الملل توجهی به ارزش قصد و نیت سابقه انفرادی در جریان التزام اعمال آتی بر مبنای رویه دو جانبه پیشین دولت ندارد، منطقا می تواند فرضی به نفع بهره برداری مشترک به دولت های مربوط برقرار کند به عنوان مثال در منطقه آسیا – اقیانوسیه نسبت این موافقت نامه ها با موافقت نامه های تحدید حدود قابل توجه است.

در بطن این استدلال میزانی از صراحت یا حداقل قبول تلویحی توسط دولت های درگیر دایر بر ضرورت همکاری با جهت گیری به سوی بهره برداری مشترک وجود دارد.

بی تردید چنین رویه ای به ارزیابی وضعیت حقوقی یک قاعده عرفی ادعایی کمک بسیاری خواهد کرد. بنابراین در حالی که هنوز اعمال و اجرای یک تعهد مشخص بهره برداری مشترک را به طور عام نمی توان بر دولت ها تحمیل نمود، مع الوصف رویه دولت ها در دریای شمال، خلیج فارس یا مناطق آسیای جنوب شرقی را که طلایه دار موافقت نامه های بهره برداری مشترکند، می توان مثبت یک استثنا دانست.[32]

این نمونه های منطقه ای، طبیعت هر یک از ترتیبات بهره برداری مشترک را برجسته کرده و به نوبه خود اهداف کارکرد چنین موافقت نامه هایی را انعکاس می دهد. چه این که علی الاصول هر برنامه بهره برداری مشترک با این هدف تنظیم می شود که با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال سیاسی، اقتصادی و مادی پیرامون خود عمل نماید. بدین ترتیب در حالی که برخی از این موافقت نامه ها معمولا مترقیانه ترین گزینه در زمینه همکاری موجود برای دولت های ذینفع در خصوص یک مخزن مشترک هستند، اما نمی توانند به عنوان درمانی کلی برای تمام میادین مشترک در سطح دنیا کارآمد باشد.

در هر حال به نظر می رسد حقوق بین الملل علیرغم رشد و افزایش شمار این قبیل موافقت نامه ها و گسترش محدوده جغرافیایی ترتیبات بهره برداری مشترک از مخازن نفت و گاز هنوز به آن درجه از همکاری یکسان که توسط دولت ها در همه ی دنیا الزامی شناخته شده باشد، نرسیده است.اگر چه این فرایند در 10 سال اخیر با شتاب بیشتری در حال شکل گیری تدریجی است.

بند سوم: اصول کلی حقوقی مرتبط با میادین مشترک گاز

یکی از منابع مستقیم و خود سامان حقوق بین الملل اصول کلی و عام حقوقی شناخته شده می باشند. برخی حقوقدانان این اصول را منبعی مجزا از عرف و معاهده نمی دانند و گروهی هم مدعی اند که در روابط بین الملل این اصول فقط پس از یک اجازه کنوانسیونی صریح، می تواند اعمال شود. ولی دکترین و رویه قضایی نشان دهنده اهمیت این اصول و مخالف انکار وجود مستقل آنها می باشد.[33]

در این بین در زمینه حقوق نفت و گاز و آن چه که می تواند به شیوه بهره برداری از میادین مشترک مربوط باشد، می توان از چند اصل کلی حقوقی یاد کرد که هرچند به طور مستقیم به میادین مشترک اشاره ندارند، اما شمول آنها، این میادین را هم در برمی گیرد.

 

الف: اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی

طبق این اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی خود در خاک و قلمرو دریای تا عمق  نامحدود گسترده شده است و هیچ دولت دیگری نمی تواند حقی بر این منابع بدون رضایت دولت کلی اعمال نماید.

اما همانطور که قلمرو سرزمینی در مرزها در فضا پایان می یابد، حقوق حاکمه نیز در خط مقسم فلات قاره تمام می شود و هر مخزن معدنی که در تقاطع یک خط مرزی گسترده می شود در منابع مادی قابل تقسیم است و هریک از آن ها تحت اختیار دولت فوقانی قرار می گیرد. اما این وجود تقسیم حاکمیت برای حل مشکل منابع مشترک هیدروکربنی ناکافی و ناکارآمد است، زیرا هیچ دولتی نمی تواند میزان دقیق گاز خود را بدون همکاری سایر دولت های ذیربط تعیین کند. البته این خود نیز دو وضعیت را قابل بررسی می سازد:

  • مخزن در مرز فلات قاره بوده و موافقت نامه تحدید حدود مرز دریایی اغلب رئوس مربوط به آیین های لازم الرعایه از سوی طرفین در صورت یافت شدن مخزن مشترک گاز را در بر دارد.
  • مخزن در یک منطقه فلات قاره اختلافی قرار داد که ادعاهای متعارضی از سوی دولت های ذیربط با آن وجود دارد. در این حالت است که تعیین قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل اهمیت بیشتری می یابد و اگر یکی از طرفین اقدام به اعمال حاکمیت در طرف خود و منطقه اختلافی نماید احتمال نقض تمامیت ارضی دولت دیگر محتمل است. در قلمرو خشکی هم وضع به همین منوال است.

اصل تمامیت سرزمینی به عنوان اصلی بنیادین و یکی از اجزای اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی در ماده 2 منشور ملل متحد بیان شده است. حتی در مقابله با تجاوز به تمامیت سرزمینی دولتی، منشور راهکار توسل به زور را مجاز شمرده است، البته اعمال قدرت به عنوان اهرمی در مقابل نقض این اصل می توان چهره ای اقتصادی هم به خود بگیرد.

در زمینه میادین مشترک، دولت ها در صورت اعتقاد به تصادف اعمال دو حق و سقوط  آن می توانند تا دستیابی به یک توافق برای بهره برداری از مخزن مشترک به اعمال کنترل شده حق حاکمیت خود بپردازند و از نقض تمامیت سرزمینی یکدیگر جلوگیری نمایند.

از آنجا که ممکن است این راه حل باعث حق وتوی دولت لجوج و سرسخت در بهره برداری گردد، پس با انتقاد مواجه می شود. تمسک به اصول گفته شده گرچه در مقابله با بهره برداری از مخزن مشترک بدون مشورت موثر است اما در ادامه از اداره روابط بین طرفین قضیه ناتوان می باشد و حکم روشن و مستقیمی از آن برای اداره مخزن مشترک به دست نمی آید.

 

ب : اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی

 

مفهوم حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی به اصل تمامیت ارضی اضافه می شود و ابزار تامین تسلط کامل بر بهره برداری اقتصادی از سرزمین را فراهم می کند.

در بند 7 قطعنامه 1803 مصوب 1962 مجمع عمومی ملل متحد، نقض حق حاکمیت ملت ها بر منابع و ثروتهای طبیعی شان، مخالف روح و ظاهر مواد منشور سازمان ملل متحد و به منزله ی جلوگیری از پیشرفت و توسعه همکاریهای بین المللی و حفظ و بقای صلح تلقی شده است و به توسعه همکاری بین المللی و حفظ صلح صدمه می زند.

قطعنامه 3171 مصوب 1973 مجمع عمومی نیز تحت عنوانی مشابه دولت ها را مکلف می کند در روابط بین المللی خود از هرگونه تهدید اقتصادی علیه تمامیت ارضی دولت های دیگر خودداری نمایند.

آقای صبحی محمصانی داور منفرد قضیه لیامکو در مورد نقش اجتماعی منابع طبیعی چنین اظهارنظر می نمایند:

“منابع طبیعی به طور کلی دیگر تعلق به مالک زمین ندارد بلکه مربوط به جامعه ای است که دولت به عنوان عنصر مرجع، نماینده آنان است.”[34]

در نظر ویرالی هم حاکمیت بر منابع طبیعی از مقبولیت عمومی بهره می برد و می تواند به عنوان اصل پذیرفته شده حقوق بین الملل لحاظ شود.[35]

در هر حال و علی الاصول حداقل برداشتی که از اصل می شود، این است که دولت های ذینفع در منبع مشترک باید در بهره برداری از آن انصاف را رعایت کرده و از هدر دادن آن خودداری نمایند و نصیبی از منبع را به ویژه در مواقعی که آن منبع از نوع با ارزش و کمیاب و نتیجتا ذیقیمت می باشد، برای دولت همسایه درنظر بگیرد.

حاصل این ایده هم چیزی جز همکاری در یافتن راه های بهره برداری از منابع و یا حداقل خودداری از بهره برداری یکجانبه از منبع طبیعی و در این جا جز منابع مشترک گاز نمی تواند باشد.

 

ج : اصل اعمال حق بدون اضرار به غیر[36]

این اصل عموما این گونه در نظر گرفته  شده که در حقوق بین الملل اساسا دولت آزاد است صلاحیت سرزمینی انحصاری خود را اعمال نماید البته با اطمینان از این که سرزمین او برای منظور مغایر با منافع دولت دیگر به کار گرفته نشود.

این اصل هم در رویه قضایی بین المللی و هم در آراء داوری شناخته و مورد استناد قرار گرفته است. مارکس هوبر داور منفرد اختلاف مربوط به جزیره پالماس در رای خود در سال 1928 تصریح می کند:

حاکمیت بر سرزمین دربردارنده حق انحصاری فعالیت یک دولت است. این حق در عین حال متضمن یک تکلیف مبنی بر تعهد حفاظت از حقوق دولت های دیگر در سرزمین خود و به خصوص حق دولت های دیگر در تمامیت ارضی و غیر قابل نقض بودن آن در زمان صلح و درگیری می باشد.[37]

دیوان بین المللی دادگستری هم در قضیه کورفو به این اصل اشاره می کند و بیان می دارد:

“بعضی اصول کلی مانند تعهد یک دولت به اینکه اجازه ندهد از سرزمینش برای مقاصد مغایر با منافع دولت های دیگر استفاده شود …[38] .”

البته حقوقدانان با تفاسیر مختلف از نظر دیوان، تکلیف را به احتیاط می دانند و نه تضمین نتیجه  و در واقع به معنی به کاربردن معقول امکانات یک دولت است.

در کل می توان چنین بیان داشت که این اصل را می توان در مورد میادین مشترک گاز هم در نظر گرفت چرا که در اغلب نزدیک به تمام مخازن گاز مشترک، اعمال حق بدون تضرر همسایه متصور نیست، بنابراین نفی بهره برداری یکجانبه از مخزن و تلاش برای دستیابی به توافق در نحوه ی بهره برداری قابل توجیه می باشد.

 

بند چهارم: رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی در مورد میادین مشترک گاز

 

قضایای حقوقی بین المللی که در مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی مطرح می شوند فرصتی است تا گروهی از برجسته ترین علمای حقوق بین الملل، با تجزیه و تحلیل قواعد حقوقی به عبارات بی جان و رویه مبهم دولت ها که ساختمان حقوقی را تشکیل داده اند، جان بخشیده و در مواردی که عبارات به کار رفته یا رویه مورد استناد دو پهلو یا به قدر کافی واضح نیستند، صراحت دهند.

تصمیمات این مراجع چه در قسمت تجزیه و تحلیل وقایع خارجی و توصیف آنها به عنوان موضوع بین المللی و چه در بازیابی و کالبد شکافی قواعد بین المللی موجود و شایسته اعمال در قضیه اختلافی، نقشی مؤثر در توسعه حقوق بین الملل داشته و دارد.[39]

در واقع این مراجع چنانکه برخی تحلیل گران اقتصادی حقوق بیان داشته اند این اختیار بلکه این تکلیف را دارند که قاعده عرفی جدید را به جامعه بین المللی از طریق آراء خود معرفی کرده و موجب توسعه حقوق بین الملل گردند.

به هر حال گرچه تبعیت از آراء صادره از سوی مراجع قضایی نه برای خود آنها در رسیدگی های بعدی و نه برای سایر دولت های که  طرف دعوا نبوده اند الزام آور نیست، اما سایر دولت ها به این آراء احترام می گذارند و آنها را مورد استفاده و استناد قرار می دهند.

در ادامه ما به بیان برخی قضایای حقوقی بین المللی که به نوعی با مساله منابع مشترک مربوط می شوند و در کمیسیون های سازش، دیوان های داوری و دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده اند، می پردازیم.

الف: کمیسیون سازش ایسلند – نروژ در قضیه جان ماین 1980

نروژ و ایسلند در مورد مسائل ماهیگیری و فلات قاره  موافقت نامه منعقد نمودند اما مسائل مربوط به ادعای ایسلند راجع به یک منطقه اقتصادی در فلات قاره به گستردگی بیش از 200 مایل دریایی، در منطقه ای نزدیک به جزیره ماین سواحل ایسلند توافق نشده باقی ماند.

در نتیجه اختلافات موجود در این زمینه دو کشور کمیسیون سازشی ایجاد کردند. هر چند توصیه های کمیسیون برای دو کشور لازم الاجرا نبود اما دو دولت باید در جریان مذاکرات آتی به چنین توصیه هایی توجه نمایند.[40]

توصیه کمیسیون عبارت بود از برقراری ترتیبات بهره برداری اشتراکی برای منطقه که بالقوه دارای منابع هیدروکربنی زیادی بود. کمیسیون در نهایت یک محدوده بهره برداری مشترک(JDZ)را در مناطقی که متضمن بالاترین احتمال بازیافت هیدروکربن بود، پیشنهاد کرد. این رویکرد در عمل در موافقت نامه بعدی طرفین در مورد فلات قاره در سال 1981 پذیرفته شد.

موافقت نامه پیش بینی کرده بود در صورت یافت شدن مخزنی در تقاطع مرزی اعم از این که در تقاطع خط تحدید حدود باشد یا در مرز بخش جنوبی ناحیه بهره برداری مشترک، آحادسازی انجام شود. کمیسیون در واقع همانطور که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال تاکید کرده بود، یکپارچه سازی را به لحاظ این که مؤثرترین روش بازیافت اقتصادی است، مبنا قرار داد.[41]

 

ب : قضایای مطرح شده در دیوان های داوری

  • انگلستان- فرانسه

 

فرانسه و انگلستان مساله تحدید حدود مرز فلات قاره بین خود را به داوری ارجاع کردند. مساله اصلی که در این داوری باید رسیدگی می شد، معنی شرایط و اوضاع و احوال خاص بود. رای دیوان در 1977 صادر و اعلام گردید:

“طبق ماده 6 کنوانسیون 1958 اصل فاصله متساوی و اوضاع و احوال موثر در تحدید حدود فلات قاره، تشکیل دهنده حقوق بین الملل عرف اند و حاصل جمع آن دو می تواند حسب مورد به تحدید حدود منطقه بینجامد. این مطلب این نتیجه را به همراه دارد که هیچ عاملی اعم از فاصله متساوی و دیگر نشانه های جغرافیایی و اصل وحدت و یکپارچگی مخزن ضرورتا در تحدید حدود یک منطقه ادعایی قطعی و مسلم نیست.[42]

ذکر این نکته هم مهم است که بعدا مشخص شد که وجود نفت و گاز در فلات قاره به تنهایی برای استناد به شرایط و اوضاع و احوال خاص کافی نبوده مگر این که طرفین به موجب قرارداد طور دیگری مقرر کرده باشند.[43] بدین ترتیب این وضعیت(وحدت مخزن) برای نشان دادن ضرورت ابتنای رسیدگی بر اصول منصفانه، کافی نیست.

 

  • قضیه یمن- اریتره

 

این قضیه مربوط به اختلافی در مورد حاکمیت بر مناطقی در دریای سرخ و در خصوص ترتیبات بهره برداری نفتی و تحدید حدود مرز دریایی بین طرفین در آن دریا بود، که یک هیات داوری 3 نفره ارجاع شد. دیوان داوری مذکور بیان داشت که تحدید حدود مناطق فلات قاره می تواند به یک روی هم افتادگی مناطق متعلق به طرفین منتهی شود. دیوان در واقع با این رای، واقعیت مفروض را با یک موافقت نامه یا با تقسم مساوی مناطق اختلافی و یا با موافقت نامه هایی برای بهره برداری مشترک حل کرد.

این رای دیوان گرچه با موضوع  اصلی ارجاعی ارتباط مستقیمی نداشت، ولی از این رو اهمیت یافته است که به جای توصیه به مذاکره یا همکاری برای رسیدن به نوعی توافق برای بهره برداری، مستقیما به رویه معمول یعنی بهره برداری مشترک به عنوان یک رویکرد کاملا جا افتاده یا در شرف پذیرش همگانی تصریح می کند.[44]

ج : قضایای مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری

 

  • قضیه فلات قاره دریای شمال 1969(آلمان، هلند و دانمارک)

 

تصمیم دیوان در قضایای دریای شمال در 1969 به لحاظ این که اصول بنیادین تحدید حدود دریایی را در حقوق بین الملل بیان داشته است، واجد اهمیت بسیار می باشد. قضایای فلات قاره دریای شمال و به خصوص نظریه جداگانه قاضی جساپ مبین پاسخ قضایی به مسائل تحدید حدود و تا اندازه ای به مخازن نفت و گاز واقع در تقاطع مرزها می باشند.

دیوان در این قضیه به امکان دستیابی طرفین به توافقی در مرود رژیم صلاحیت و استفاده یا بهره برداری مشترک از نواحی مورد اختلاف و ادعایی یا هر بخش از آن اشاره می کند.[45]

دیوان راه حل نهایی تحدید حدود را به عهده طرفین گذاشت و خود را به ارائه معیارهایی که طرفین باید در مذاکرات مدنظر قرار دهند، از جمله ساختار مادی و زمین شناسی و منابع طبیعی درگیر در منطقه فلات قاره محدود کرد.[46]

دیوان همچنین بیان داشت که طرفین باید اختلافات خود را با توافق یا با تقسیم مساوی مناطق اختلافی یا با موافقت نامه های بهره برداری مشترک حل و فصل نمایند.

قاضی جساب در نظر جداگانه خود، استقلال مربوط به مناطق فلات قاره را که دولت های ذینفع ادعاهای به یک اندازه موجه دارند، مطرح کرد و یادآور شد که صرف نظر از دریای شمال و توافقنامه مصب رودخانه امسف موافقت نامه های دیگری  در خلیج فارس، در مورد مناطق مرزی که هنوز تحدید حدود نشده اند، برای استخراج و بهره برداری مشترک تنظیم شده اند.

بدین ترتیب وی مدعی است که اصل بهره برداری مشترک، می تواند نسبت به لزوم تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود در مورد مناطق واجد اختلافات مرزی دارای مقبولیت اجرایی وسیع تر می باشد.

مسائل گفته شده باعث ایجاد علاقه و گرایش برخی قضات بین المللی به تاکید بر همکاری در بهره برداری از منابع مشترک گردید که نمونه آن را در توصیه کمیسیون سازش بین نروژ و ایسلند می توان دید.

 

  • قضیه فلات قاره دریای اژه 1976 (ترکیه و یونان)

 

بین یونان و ترکیه در مورد فلات قاره دریای اژه اختلاف وجود داشت. ترکیه در 1974 مجوزهایی برای اکتشاف در بخش ترکیه ای آن را به شرکت های نفتی اعطا کرد. ولی چون یونان ادعای ترکیه را نپذیرفت[47]، اختلاف موجود را در شورای امنیت مطرح کرد و سپس در 1976 آن را به دیوان بین المللی دادگستری برد. این قضیه که می توانست برای اولین بار دیوان را به طور صریح و مستقیم وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک نماید تا به لحاظ این که خطر آسیب غیر قابل جبران به یونان احراز نگردید و نتوانست صدور قرار تامین را توجیه نماید، به استناد ماده 41 اساسنامه دیوان رد شد.

در این قضیه، نظریه جداگانه قاضی الیاس نیز که به بهره برداری رقابتی مخرب از مخازن نفت و گاز مشترک هشدار داد، قابل توجه می باشد.[48]

 

  • قضیه فلات قاره تونس و لیبی 1982

 

تونس و لیبی درخواست خود را مبنی بر تعیین دقیق اصول و قواعد حقوق بین الملل که می تواند در تحدید حدود فلات قاره بین دو دولت اعمال شود، تسلیم دیوان کردند و خواستار مشخص کردن عملی ترین رویه از این اصول به منظور تحدید حدود شدند.[49]

دیوان بیان نمود که وضعیت اقتصادی طرفین نمی تواند هنگام تحدید حدود مرزی به عنوان بخشی از اوضاع و احوال مربوط در نظر گرفته شود. مع الوصف وجود چاه های نفت و گاز در منطقه ای که باید تحدید حدود شود، می تواند بسته به واقعیات، عنصری باشد که در جریان بررسی همه عوامل ذیربط به منظور دستیابی به یک نتیجه منصفانه درنظر گرفته شود.[50]

قاضی اونسون در نظریه جداگانه خود یک سیستم بهره برداری مشترک از منابع نفت و گازی پیشنهاد کرد.[51] به نظر وی بهره برداری مشترک یک راه حل منصفانه جایگزین برای اختلاف مرزی دریایی ارائه کرده است.

پس از صدور رای دیوان دو دولت 3 موافقت نامه امضاء کردند. موافقت نامه دوم یک منطقه استخراج مشترک را در خلیج گابز مشخص کرد که مرز فلات قاره را به دو بخش تقسیم کرده بود. این موافقت نامه همچنین معیارهایی را به منظور انجام بهره برداری مشترک شامل ایجاد و تامین مالی پروژهای جونیت ونچر برای اکتشاف و بهره برداری تجویز و مشخص کرد.

طرفین ظاهرا پیشنهادهای قاضی اونسون را علیرغم این که یک نظریه مخالف بود، به کار بستند. قاضی اونسون یک منطقه توسعه مشترک دربردارنده بخشی از فلات قاره های اختلافی دو دولت را تصویر کرد، که در آن هر طرف صلاحیت خود را در قسمت خود از خط مرزی حفظ خواهد کرد.

اظهارات قضایی بررسی شده در این مجال، چه به تصریح یا به تلویح، حاکی از این است که ضرورت همکاری بین دولت های ذینفع در یک مخزن هیدروکربنی مشترک، با عنایت به برخی اشکال بهره برداری مشترک، به نحو رو به تزایدی در حال برآوردن انتظارات در مورد یک جایگزین حقوقی کارآمد نسبت به روش های معمولی تحدید حدود است.

این عقاید قضایی همچنین اقتدار و اعتباری را برای این پیشنهاد فراهم کرد که براساس آن محدوده قاعده کلی لزوم همکاری به مخازن گازی که در مرزهای بین المللی دو کشور واقع می شود، محدود نیست بلکه به حوضه های مشترک در مناطقی که ادعاهای اختلافی در آن ها وجود دارد نیز قابل تسری می باشد.

گفتار دوم: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع فرعی حقوق بین الملل

 

در کنار منابع اصلی حقوق بین الملل می توان از دسته ای دیگر از منابع نام برد که در فقدان دسته اول می توانند مبنای عمل دولت ها در عرصه بین الملل قرار گیرند.

در میان این منابع می توان اقدامات مجمع عمومی، اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل یاد کرد.

 

بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با میادین مشترک گاز

 

برخی از قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد به دلیل مقبولیت عام و حقوقی بودن عبارات آنها در میان اسناد بین المللی از کیفیت بالایی برخوردارند و در واقع این اسناد تمایل جامعه بین المللی را به اصولی که مبنای تصویب آنها بوده است، را نشان می دهد، حتی اگر نتوان ادعا کرد که قانونا برای آنها لازم الاجرا خواهد بود.[52]

از نظر لاگنی این قطعنامه ها می تواند حاکی از دلیل اجماع گسترده نیاز به تعهدات حقوقی در مورد تقسیم منابع طبیعی مشترک باشد.[53]

  • قطعنامه مجمع عمومی “در مورد توسعه و تعمیق حسن همجواری بین دولت ها” که دولت های همسایه را به عمل در چارچوب برخی استانداردهای مورد توافق و همکاری دو جانبه دعوت می کند تا بهره برداری از منابع فرامرزی شان به دوستی و حسن همجواری توام با حسن نیت اقدام نماید.
  • قطعنامه 1803 دسامبر 1962 بر حق حاکمیت دائمی دولت در استفاده آزادانه از منابع طبیعی خود مطابق منافع ملت خود تاکید دارد. در عین حال بر همکاری برای جلوگیری از تعارض اختلافات تاکید دارد.
  • ماده 3 منشور حقوق و تکالیف دولت ها مصوب 1974 نیز مقرر می دارد که بهره برداری و استخراج از منابع طبیعی مشترک توسط دو دولت یا بیشتر، هر دولت باید بر مبنای یک سیستم تبادل اطلاعات و مشاوره قبلی به منظور دستیابی به حداکثر استفاده از چنین منابعی بدون این که موجب خسارت به منافع مشروع دیگران شود، همکاری کند.[54]
  • اصل 21 اعلامیه استهکلم و اصل 2 اعلامیه ریو نیز بر ضرورت همکاری در حفظ و هماهنگی در بهره برداری از منابع مشترک توسط دول ذینفع تاکید دارد.
  • قطعنامه 3129 در مورد همکاری در زمینه محیط زیست راجع به منابع مشترک بین چند کشور.
  • قطعنامه 3288 یعنی منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها، به صراحت به ضرورت هر کاری در بهره برداری از منابع مشترک تاکید می نماید.

همچنین مجمع با راهنمایی و توصیه در تنظیم کنوانسیون های دو یا چند جانبه در خصوص منابع مشترک توسط دول ذینفع، بر اصل حسن نیت و حسن همجواری تاکید دارد.

در کل می توان استنباط نمود که سیر حرکت قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در مورد منابع طبیعی مشترک- که شامل گاز هم می شود- با کمک دیگر منابع حقوق بین الملل بیانگر جهت گیری و تمایل جامعه بین الملی در برخورد با این مسئله می باشد و از صراحت بیان و روح عبارات آنها می توان موضع آنها در مخالفت با بهره برداری یکجانبه از این منابع را دریافت.

 

بند دوم: اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه میادین مشترک گاز

در طی 30 سال گذشته طرح های مختلفی در کمیسیون حقوق بین الملل مطرح شده است، که برخی از آنها به کنوانسیون های بین المللی تبدیل شده اند. در این میان برخی از طرح های مطرح شده در کمیسیون به نوعی با منابع مشترک طبیعی و بهره برداری از آنها مرتبط بوده است. در این اینجا به مصدایقی از این طرح ها اشاره می نماییم. از جمله اقدامات کمیسیون ارائه طرح راجع به منابع طبیعی مشترک(آب های زیر زمینی، نفت و گاز) می باشد که تا حد زیادی با موضوع مورد بحث ما همخوانی دارد.

موضوع منابع طبیعی مشترک از سال 2002 در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.[55] در واقع لزوم برقراری قواعد تنظیم کننده نحوه ی استفاده از منابع طبیعی فرامرزی مشترک امری است که می تواند مبنای توجیه پرداختن کمیسیون به موضوع منابع طبیعی مشترک باشد، بویژه که در قرن 21 و با کمیابی منابع طبیعی انتظار می رود دولت ها برای بهره مندی بیشتر به سمت منابع طبیعی واقع در مناطق مرزی بروند.

استقلال عمل دولت های همسایه در بهره برداری از منابع مشترک می تواند احتمالا به تعارض منتهی شود، بنابراین بسیار معقول به نظر می رسد که جامعه بین الملل به دنبال توسعه هنجارهایی باشد که حداقل الزاماتی را برای همکاری منطقه ای یا دو جانبه و حداکثر محدودیت های حاکمیت دولت در بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی برقرار کند.

در مورد وصف منابع طبیعی مشترک و ماهیت آنها در کمیسیون اختلاف نظر پیش آمد، اما در نظر کمیسیون و بویژه کمیته ششم آن، آنچه مسلم است این است که طبیعت مرزها را به رسمیت نمی شناسد و لذا منابع طبیعی مانند مخازن مشترک گاز و نفت، آبراه ها و آب های زیر زمینی می تواند بین تعدادی از دولت ها مشترک، باشد این منابع معرف طبقه میانه توصیف شده اند، چون این دسته از اموال آشکارا مال مشترک همه ی دولت ها نیستند و در عین حال به طور نامحدود در کنترل انحصاری یک دولت هم نیستند.

البته معدودی از دولت ها در استفاده و بهره مندی از منابع، با اولویت ذینفع می باشند. از این رو گفتن این که منابع مشترک متعلق به یک طبقه بندی متوسط است، راهی عادلانه برای توصیف چنین منابعی می باشد، ضمنا این منابع می تواند تا حدی معین به عنوان منابع بین المللی توصیف شود. لذا دولت ها نمی توانند بدون درنظر گرفتن وجوه بین المللی آن تصمیمی در ارتباط با یک مخزن اتخاذ نمایند و ملزمند با دولت های همسایه به مشورت و تبادل اطلاعات بپردازند.

این خصیصه بین المللی حقوق و تکالیفی را به دنبال دارد که عبارتند از:

  1. تعهد به همکاری(شامل توجه به برقراری سازو کار مدیریت مشترک)،
  2. حق بهره برداری منصفانه و معقول و
  3. تهعد به لطمه نزدن به منبع و منافع مشروع دولت یا دول دیگر

با وجود همه این مباحث صورت گرفته در کمیسیون حقوق بین الملل، چون تاکنون هیچ قاعده تثبیت شده ای در حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از منابع طبیعی مشترک از جمله میادین مشترک گاز وجود ندارد و همچنین با در نظر گرفتن سطح بالای فنی موضوع، به نظر می رسد که اصل استفاده منصفانه به احتمال زیاد در متن پیشنهادی در مورد منابع نفت و گاز مشترک که قرار است در کمیسیون بررسی شود، پیش بینی خواهد شد، همان گونه که در متن مواد کمیسیون در مورد آب های زیرزمینی درج شده است.

بند سوم: دیدگاه های علمای حقوق بین الملل

موضوع منابع مشترک گاز و رژیم حقوقی حاکم بر آن موضوعی کم سابقه است و از سوی دیگر در این زمینه اندک معاهدات و آراء قضایی هم وجود دارد. این اندک بودن منابع اصلی ما را به سوی منابع فرعی در عرصه حقوق بین الملل سوق می دهد. یکی از این منابع فرعی نظرات و دیدگاه های علمای حقوق بین المللی است.

حوزه حقوق نفت و گاز نیز خالی از این دیدگاه ها نیست و در باب رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک این عرصه؛ چند دیدگاه کلی و مهم وجود دارد.

الف: طرفداران حیازت بین المللی

این دسته از علمای حقوق معتقدند که تا زمانی که قاعده عرفی یا موافقت نامه عام یا خاص در مورد چگونگی بهره برداری از منابع مشترک در دسترس نباشد، دولت ها می توانند قاعده حیازت را در این مورد اعمال نمایند.

در این مورد بین مناطقی که در آن تحدید حدود صورت گرفته و یا نگرفته، وجود تفاوتی ندارد. این گروه از حقوقدانان دلیل استدلال خود را فقدان هنجاری قطعی در حقوق بین الملل که رفتار خاصی را در مورد بهره برداری از منابع مشترک می طلبد، می دانند. چون وصف مشترک آنها به معنای نوعی حالت اشاعه در مالکیت منبع نبوده و از این رو بهره برداری نیازمند رضایت شریک نیست، در تنیجه هر دولت با توسل به اصل حاکمیت خود و حتی بدون هماهنگی با دول دیگر اقدام به برداشت از منبع مشترک نماید، حتی اگر گاز همسایه هم استخراج گردد.

این گروه از علمای حقوق برای توجیه دیدگاه خود به مصادیقی توسل می جویند، که عبارتند از:

  • قضیه میادین مشترک ساسان – ابوالبکوش بین ایران و ابوظبی
  • استفاده قضیه لوتوس و آموزه های آن به عنوان مبنای قاعده حیازت

نظریه قاعده حیازت هر چند در عرصه بین الملل طرفداران زیادی ندارد، اما از جاذبه نیرومندی بهره مند است و دلایل آن هم عبارت است از:

  • سادگی و سازگاری با طبیعت امور و تفکیک و تاثیر تحدید حدود مرزی یا عدم انجام آن
  • بی اعتنایی اولیه به نتایج اعمال بدون قید و شرط قاعده در حقوق ملی برخی کشورها
  • فقدان قاعده ای صریح و شفاف در تنظیم روابط دول ذینفع در صورت طرد قاعده حیازت

با وجود این جاذبه ها انتقاداتی بر استدلال این گروه وارد است که می توان آنها را به صورت خلاصه چنین بیان نمود.

  • قضیه مورد تمسک آنها میادین مشترک ساسان – ابوالبکوش در زمانی روی داد که ایران در جریان انقلاب اسلامی و سپس جنگ تحمیلی بود و عدم برداشت وی از میادین مشترک به دلیل اوضاع کشور قابل پذیرش می باشد. البته ایران هیچ گاه عدم تمایل خود را به بهره برداری از این منابع اعمال نکرده است و عدم بهره برداری به صورت موقت بوده، و از سوی دیگر امارات در برداشت خود طی سال های 1976 به بعدف از محدوده پیشین خود تجاوز نکرده است، هر چند که به خاطر خاصیت سیال بودن منابع موجود در آن(نفت و گاز)، بیشتر منابع آن به سمت ابوظبی روانه شده است.

البته باید یادآور شد که عدم اعتراض ایران نسبت به اقدام امارات، دلالت بر درستی رفتار آنها ندارد، چرا که اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.

این قضیه با تمام ابعاد و مسائل مربوطه اش، مصداق ثانویه ای ندارد. بنا بر همین دلایل این قضیه نمی تواند مثال مناسبی برای توصیه اجرای قاعده حیازت باشد.[56]

  • قاعده حیازت توانایی پوشش همه ی وجوه احتمالی در زمینه منابع طبیعی مشترک را ندارد، به عنوان مثال قاعده مذکور در همه ی مواردی که تحدید حدود صورت گرفته باشد و یا تحدید حدود واقع نشده باشدبه یک اندازه قابل اعمال است و این می تواند بسیاری از معادلات منطقه ای و حتی بین المللی را برهم زند.
  • تمسک به رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس مبنی بر استثنایی بودن محدودیت های ناشی از الزامات حقوق بین الملل نسبت به آزادی عمل دولت، مربوط به صلاحیت مراجع قضایی کشورها در رسیدگی به برخی جرایم روی داده در کشتی متعلق به یک کشور در آب های آزاد است و به موضوع بهره برداری از منابع مشترک مربوط نمی شود، پس باید با احتیاط از آن در این موارد استفاده نمود. از سوی دیگر همین رای دیوان در 70 سال اخیر با قضایای چون رای دیوان در قضایای فلات قاره دریای شمال متحول و تعدیل شده است. چنانکه دیوان در قضایای اخیر اعلام کرد که طرفین بایستی با توافق یا با تقسیم مساوی مناطق اختلافی یا با موافقت نامه های بهره برداری مشترک اختلافات خود را حل و فصل نمایند. در رای دیوان داوری یمن و اتیوپی نیز همین گرایش دیده می شود.
  • رویه دولت ها در 40 سال اخیر متمایل به انعقاد موافقت نامه های بهره برداری مشترک یا آحادسازی بین المللی بود و این نشان از رویه ای یکسان در برخورد موضوع است. بدین ترتیب که دولت ها از اقدام یکجانبه خودداری نموده و از اعمال قاعده حیازت رویگردان شده اند. هرچند دلیل رویه دولت ها مشخص نیست، اما حتی اگر این رویه ها را نتوان در حد یک قاعده عرفی عام در زمینه بهره برداری از منابع مشترک دانست، ولی می توان اصول مشترکی را در این موافقت نامه ها یافت که در حال تبدیل به قواعدی مثل لزوم همکاری بین دول ذینفع در منبع یا تقسیم منصفانه و عدم لطمه زدن عمدی به مال مشترک.

ب : طرفداران همکاری بین المللی و بهره برداری مشترک

گستره وسیعی از نویسندگان و صاحب نظران حامی وجود یک تعهد کلی برای همکاری در استخراج از منابع طبیعی مشترک در حال حاضر وجود دارد.[57]

در طی 30 سال گذشته حقوقدانان بسیاری با تمسک به منابع اصلی و فرعی حقوق بین الملل نظریه بهره برداری مشترک و همکاری بین المللی را در مورد منابع مشترک بیان داشته اند و آن را جایگزینی مناسب برای قاعده حیازت دانسته اند. زیرا معتقدند قاعده حیازت در عرصه بین الملل کارایی ندارد و قابل پذیرش نیست و از سوی دیگر دول ذینفع در منابع مشترک ملزم به مذاکره و همکاری با یکدیگر هستند.

در میان این گروه از حقوقدانان، برخی تکلیف را فقط در مذاکره و همکاری خودداری از بهره برداری یکجانبه بدون شکل خاصی از مشارکت در بهره برداری می دانند و برخی دیگر همکاری را معادل بهره برداری اشتراکی مخزن معرفی و آن را در موقعیت در حال تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی یا حداقل منطقه می دانند.

با وجود این مباحث هنوز ماهیت حقوق و تکالیفی که در قراردادهای همکاری بایستی گنجانده شود به روشنی مشخص نیست. اما مسلم است که می توان بهره برداری اشتراکی را به عنوان پیامد اجنتاب ناپذیر قاعده لزوم همکاری تفسیر نمود، هر چند قاعده طرفین را به انجام مذاکره با حسن نیت، متعهد می سازد.[58]

بررسی موافقت نامه های منعقد شده در زمینه منابع مشترک در واقع گرایش به بهره برداری اشتراکی را تایید می کند و آن را در حال کسب زمینه واقعی و عملی نشان می دهد، چنانکه از نمونه های در دریای شمال(میدان مارخام 1992) شرق اطلس( گینه- سنگال 1992 و 1995/ سائوتوم و پرنسیپ- نیجریه 2001) غرب اطلس( فرانسه – کانادا 2005) جنوب اطلس( آرژاتنین – انگلیس1995) و خلیج فارس(یمن1998) بر این موضوع تاکید دارند.

در کل شاید بتوان گفت که قواعد جاافتاده حقوق بین الملل عرفی برای همکاری در جهت بهره برداری مشترک، از یک توصیف منطقی از اصول کلی حقوقی پذیرفته شده توسط اکثریت دولت های ذینفع و اعمال شده در حقوق داخلی شان فراتر نمی رود لذا مشکوک است که چنین پذیرش شکننده ای از این اصول کلی بتواند به این نظریه بینجامد که یک قاعده عرفی قابل اجرا نسبت به همه دولت ها در وضعیت های مشابه ایجاد نماید.

با این وجود حقوق بین الملل در کنار تعهد به مذاکره با حسن نیت که نتیجه اصل همکاری بین المللی است، تعهد دیگر را نیز بر دولت ها بار نموده است: تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل.

ج : تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل

طبق این تعهد هر یک از دول شریک در مخزن مشترک گاز بایستی تا قبل از رسیدن به موافقت نامه نحوه بهره برداری از مخزن؛ از بهره برداری خودداری متقابل نماید، یعنی دولت ها به خود اجازه ندهند با اعمال حق حاکمیت خود به بهره برداری از مخزن مشترک مبادرت نمایند.

طرح این ایده در ماده 83 کنوانسیون حقوق دریاها و تکیه آن بر قضیه فلات قاره دریای اژه بیان شده است، که در آن دیوان بین المللی دادگستری بیان نمود: فعالیت های اکتشافی که با نصب تاسیسات و تجهیزات همراه نبوده و به تصرف دائمی منجر نگردیده یا استفاده دیگر از منابع طبیعی مورد نظر صورت نگرفته است، نمی تواند صدور دستور موقت احتیاطی را توجیه نماید.[59]

با تکیه بر این تعهد به نظر می رسد که هیچ دولتی نمی تواند در فقدان شرط تجویزی معاهده ای از یک مخزن مشترک قبل از مذاکره با دولت یا دول همسایه یا ذینفع استخراجی مغایر با اکتشاف انجام دهد و هر گونه حفاری عمده یا نوع دیگر گمانه زنی به احتمال قوی آثار اجتناب ناپذیری بر مخزن مشترک می گذارد، که با منافع دولت یا دول ذینفع برخورد می کند و در نتیجه مشکلات حقوقی ایجاد می گردد.

از این روست که اقدام یکجانبه حتی با رعایت همه ی استاندارهای شناخته شده در رویه معمول در میادین مشترک گازی، باز هم ممنوع است و دولت عامل ممکن است متهم به نادیده گرفتن حقوق دول دیگر شود.

از آنجا که بهره برداری یکجانبه می تواند مستقیما شرایط را در کل مخزن تغییر دهد، چنین بهره برداریی می تواند به موجب حقوق بین الملل، به عنوان تجاوز به حاکمیت یا تمامیت ارضی دولت متاثر، و یا به عنوان تجاوز آشکار به حق حاکمیت انحصاری بهره برداری از منابع قابل تعقیب باشد.[60]

رویه دولت ها حاکی از آن است که بهره برداری یکجانبه و بدون رضایت، از مخزن مشترک سابقا غیر قانونی تلقی می شده است و بهره برداری از مخزن مشترک نیز فقط با تنظیم موافقت نامه دو جانبه می توانسته آغاز شود. پس به نظر می رسد که یک موافقت نامه بهره برداری اشتراکی، به طور حتم جایگزینی مناسب و در واقع بهترین روش اطمینان بخشی در حمایت حقوقی مناسب در حقوق مرتبط دول ذینفع در مخزن مشترک می باشد و هر دولت را قادر می سازد تا حقوق حاکمه خود را بدون انحراف یا هر نوع تخلف نسبت به حقوق حاکمه قانونی سایر دول ذینفع در مخزن به کاملترین صورت اجرا نماید.

با وجود این مزیت ها یک سئوال اساسی در زمینه موافقت نامه های همکاری مطرح می شود، این که اگر جریان مذاکرات به نتیجه نرسید، تکلیف دولت مایل به بهره برداری از مخزن مشترک چیست؟ و آیا تا زمان کسب رضایت تصرف در منبع ممنوع است؟

این وضعیت در حقوق داخلی هم در مورد اموال مشترک ساری و جاری است و یک شریک نمی تواند بدون رضایت شریک دیگر در مال مشترک تصرف کند اما یک راه حل نهایی در چنین مواردی همیشه وجود دارد و آن افراز مال مشاع و در مواردی که افراز ناممکن باشد، فروش آن و تقسیم حاصل فروش پس از کسر هزینه ها بین طرفین است، ضمن اینکه در حقوق داخلی همواره رجوع به مرجع قضایی و الزام طرف به حضور در آن مرجع وجود دارد و در صورتی که طرف مخالف با هرگونه راه حل توافقی، در دادگاه حاضر نشود زمینه استفاده از قوای قهری برای اجرای رای دادگاه وجود دارد.

ولی باید دانست که راه حل حقوق داخلی برای ورود به عرصه بین المللی دارای چند اشکال است:

  1. در مواردی که تحدید حدود واقع نشده است، تقسیم معنای روشنی ندارد یعنی مبنایی برای تقسیم ماحصل پس از کسر هزینه ها وجود ندارد.
  2. در مورد منابع سیال راه حل تصرف شرکا متفاوت است. در حقوق ایران راه حل مناسب، استفاده از تاسیس مهایات است که معمولا میان مالکان یا دارندگان حقوق بر آب اجرا می شود. استفاده از این روش در مورد منابع مشترک گاز به دو دلیل نامناسب است:

اول- در مورد منابع نفت و گاز مشترک که هنوز کشف نشده، قابل اعمال نیست.

دوم- در مرحله بهره برداری هم قابل اجرا نمی باشد و به فرض اینکه هر حصه دولت از منبع مشخص باشد بازهم مرجعی برای الزام دولت لجوج و سرسخت برای تن دادن به روش فوق در حقوق بین الملل وجود ندارد.

لاگنی در این مورد با تاثیر از رای دیوان در قضیه دریای اژه، بیان می دارد: “به نظر می رسد این مساله در خصوص اکتشاف، صحیح ولی در مورد بهره برداری از مخزن صحیح نباشد.”[61]چون سیال بودن محتوای منبع به پیچیده شدن موضوع دامن می زند.

در واقع حتی هنگامی که دولتی در بهره برداری از مخزنی که در طرف خط مقسم متعلق به خودش قرار می گیرد، آزاد است باز هم استخراجش از منبع به سادگی می تواند سهم دولت دیگر را تحلیل ببرد.[62] لذا یکبار دیگر تاکید می شود که هرگاه بهره برداری یکجانبه از مخزن مشترک به طور قطعی و اجتناب ناپذیر بر حقوق سایر دولت ها ذینفع اثر می گذارد، طبق حقوق بین الملل ممنوع شده است.[63]

دولت مخالف همکاری، در صورتی که بتواند اثبات کند که این فعالیت ها آشکارا به حقوق لطمه وارد خواهد کرد، می تواند فعالیت های یکجانبه اکتشافی دولت آغازگر را وتو کند. البته این اختیار بالقوه وتو به دولت اجازه نمی دهد که از وظیفه دائم خود برای مذاکره با حسن نیت برای رسیدن به یک راه حل منصفانه در اختلاف چشم بپوشد[64]، اعم از اینکه از مالا وارد بهره برداری شود یا نشود.

یک راه حل برای تعیین سهم منصفانه از یک مخزن مشترک، می تواند این باشدکه دولت مخالف و سرسخت به ازای اعلام رضایت یا سکوتش در بهره برداری یکجانبه از مخزن یکپارچه شده غرامت دریافت. در این حالت علیرغم تعدی ظاهری دولت آغازگر، حقوق حاکمه دولت هایی که در مذاکره در مورد تحدید حدود یا بهره برداری مشترک روی گردانند، درنظر گرفته خواهد شد.[65]

این راه حل گرچه پیچدگی های خاص خود را دارد و با توجه به فرآیندهای بین المللی موجود سخت می نماید ولی به عنوان آخرین راهکار می تواند متضمن رعایت حداکثری حقوق دولت های ذینفع در یک مخزن مشترک را ارائه کرده و دولت های ذینفع را از بن بست مذاکرات نجات دهد. در این صورت البته ملاک های تعیین و پرداخت غرامت هم به نوبه ی خود مشکل خواهد بود.

حقوق بین الملل علیرغم شناسایی و تصدیق دشواری های مربوط به بهره برداری از منابع طبیعی مشترک به طور عام و منابع مشترک گاز به طور خاص و تلاش برای به سامان کردن آن به لحاظ پیوند موضوع با مسائل مرتبط با حاکمیت کشورها و منافع بسیار زیادی که استفاده از منابع مذکور برای دولت های ذینفع دارد و به شدت احساسیت برانگیز می باشد و همچنین به دلیل طبیعت خاص و بطئی حاکم بر شکل گیری قواعد بین المللی روشن شدن در تعیین دقیق محدوده حقوق و تکالیف دولت ها، توفیق چندانی در تنظیم قواعد حاکم بر منابع گاز مشتر نداشته است.

شاید یکی از دلایل کم توفیقی ناشی از طبیعت گاز و وجوه بسیار فنی، پیجیده و متنوع مسائل ذی مدخل در بهره برداری از این منابع و ارتباط آن با مفاهیم زمین شناسی، جغرافیایی و مهندسی مخزن باشد. به نحوی که علیرغم این گه هیچ کس نمی تواند حقوق حاکمه کشورهای ذینفع را که چنین مخازنی در تقاطع مرزهایشان وجود دارد، انکار کند ولی تقسیم دقیق این منافع میان دولت های ذینفع با دشواری امکان پذیر است.

با وجود این دلایل در 30 ساله اخیر سازمان ها و نهادهای بین المللی  نیز با توجه به نیاز امروز جهان دست به اقدام ئ تدئین برخی از اسناد بین المللی نموده اند که تا اندازه ای می تواند دولت ها متعهد به انجام برخی امور خاص در این زمینه بنماید. از جمله این اسناد می توان به طرح های در دست بررسی کمیسیون حقوق بین الملل راجع به “پیشگیری از آسیب های فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک” و “مسئولیت جبران خسارت ناشی از فعالیت های خطرناک که در حقوق بین الملل منع نشده” و بالاخره طرح مربوط به منابع طبیعی مشترک اشاره کرد.

دولت ها تابعان اصلی حقوق بین الملل بوده و از این رو نمی توان آنها را به اعمال خارج از چهارچوب اراده و تراضی آنها وادار نمود. الزام آنها به انجام امور و اقدامات چه در عرصه روابط دوجانبه و جه در عرصه بین المللی، مستلزم وچود اراده و توافق آنها می باشد، هرچند  که گاه بر اثر برخی الزامات بین المللی در شرایطی خاص، دولت ها به انجام برخی امور متعهد می شوند. اما در این موارد هم یک توافق قبلی یا ضمنی وجود دارد و دولت ها به گونه ای اراده خود را بیان داشته اند.

در زمینه حقوق نفت و گاز و بالاخص موضوع میادین مشترک گاز نیز الزام دولت ها به برگزیدن یک نوع الگوی حقوقی خاص، دشوار و تا به حال غیرممکن بوده است. یکی از دلایل عدم وجود الزام بین المللی در این زمینه این است که هنوز یک توافق جمعی یا حداکثر توافقی که نشان از پذیرش اکثریت تابعان حقوق بین الملل و درگیر در موضوع داشته باشد، وجود ندارد و از آنجا که نمی توان دولت ها را به انجام اعمالی خارج از توافق و اراده شان ملزم نمود بخصوص در مواردی که به حاکمیت آنها مرتبط باشد.

از این رو شاید نتوان ضمانت اجرایی بین المللی خاصی در مورد اقدام دولت ها در مورد الگوی حقوقی حاکم بر میادین مشترک گاز و الزام آن ها یافت. ولی شاید الزاماتی کلی که بطور غیر مستقیم به این موضوع مربوط شود را بتوان بیان داشت. از جمله آنها می توان به تعهد دولت ها در خودداری از اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد و یا منع اقداماتی که سبب آلودگی محیط زیست گردد و اصولی از این دست را بیان داشت.

[1] . Thomas Walde & Jemes Ross and other “Cross-Border Unitization and joint Development Agreement: An international Law Perspective”, Hoat. J. Int’I L. 335 (spring2007) pp. 390-414.

[2] . Jean-pierre Bouvet, op. cit., pp. 241- 268.

[3] . در موافقت نامه 2005 بین انگلیس و نروژ که با تکیه بر 35 سال تجربه همکاری دو کشور در بهره برداری از مخازن گاز مشترک منعقد شد، تاکید گردیه است که برخی میدان های کوجک که بخش عمده ان در یک کشور می باشد، تحت صلاحیت آن کشور و به صورت انفرادی مورد بهره برداری قرار گیرد و درصدی از عایدات پش از کسر هزینه ها به دولت شریک داده شود.

Peter D Cameron, op. cit., p. 576.

[4] . در اختلافات بین فرانسه و انگلستان، فرانسه به عنوان یکی از دلایل خود دایر بر عدم حاکمیت انگلستان بر جزایر اختلافی به موافقت نامه ماهیگیری بین طرفین استناد جست که در ماده 3 آن به برخی مناطق به عنوان انحصاری ماهیگیری در اختیار هر یک از دو دولت تصریح شده و جزایر مورد اختلاف نیز علیرغم اینکه در تصرف انگلستان بود به عنوان مناطق مشترک اعلام گردیده بود. دیوان بین المللی دادگستری در رای مورخ 17 نوامبر 1953 خود استدلال فرانسه را بر این اساس که موافقت نامه ماهیگیری مورد استناد فقط برای مسایل ماهیگیری بوده است و نه در خصوص حاکمیت سرزمینی و مساله حاکمیت بر قلمرو سرزمینی در ناحیه مشترک اصلا در موافقت نامه مطرح نشده بود، رد کرد.

Kurt Herndl, “Minquiers and Ecrehos Cas”, in: Bernhardt (ed), Encyclopedia of Public International Law, [Instslment 2(1989) pp. 192-194.]

[5]. United Nations, National Legislation and Treaties Relation to the Law of Sea 409. UN Doc.ST/LEG/SER.B/16,UN Sales No.E/F.74. v2(1974)

[6] . United Nations, National Legislation and Treaties Relation to the Law of Sea 403. UN Doc.ST/LEG/SER.B/16,UN Sales No.E/F.74. v2(1974)

[7] . Fox Hazel, op. cit., pp. 55-56.

[8] . Convention on the Delimitaion of the Continental Shalves of the Two State in the bay of Biscay, june 29,1974, Sprin –France, reprinted in 5 New directions in the Law of the Sea 12(R. Chuchill, M. Nordquist & S. H. Layed. 1977).

[9] . http://www.un.org/Depts/los/lEGISLATIONANDTREATIS/regionslist.htm

[10] David M. ong, o. cit., p. 785-786.

[11] . Thomas Walde & Jemes Ross and other,op. cit., pp. 413-414

[12] . Agreement Relating to the joint Exploition of the Natural Resources of the Sea-Bed and and sub-Soil of the red Sea in the Common Zone, Nay 16, 1974, Sudan- Saudi Arabia, reprinted in 5 New directions in the law of the Sea 393 (R. Chuchill, M, Nordquist & S. H. Lay ed. 1977).

[13] . Fox hazel, po. Cit., pp. 61-62; Thomas Walde & Jemes Ross and ect, po. Cit., pp. 399-401.

[14] . http://www.un.org/Depts/los/lEGISLATIONANDTREATIS/regionslist.htm

[15] . Thomas Walde and others, op. cit., p. 394.

[16] . Ibid, p. 394.

[17] . Freeman Kendall, op. Cit., p. 24.

[18] . http://www.un.org/Depts/los/lEGISLATIONANDTREATIS/regionslist.htm

[19] . شرکت دولتی نفت ترکیه طی اعلامیه غیر رسمی در سال 2006 اعلام کرد که از سه چاه حفاری شده در منطقه، منابع نفت و گاز کشف شده است. نقل از:

http://english.sabah.com.tr/02BB67AFDE426B9D199.htm

  1. can “Cross- Border exploratory unitization: An onshore example of joint petroleum exploration between Turkey and Syria” OGEL vol. 5, Issue 2, (2007) p. 2.

[20] . Richard Meese “The France-Canada agreement on the exploration and exploitation of transboundary hydrocarbons fields of 17 May 2005”, Oil, Gas & Energy Law Inetlligence, vol. 5, issue 2, April 2007, p. 2.

[21] . Ibid, pp. 5-7.

[22] . Fox Hazel, op. cit., pp. 34-5.

[23] . David M. Ong, op. cit., p. 792.

[24] . David M. Ong, op. cit., p. 782.

[25] . Ibid, p. 783 and Fox Hazel, op. cit., pp. 23-30; and Alberto Szekely and other, op. cit., pp. 739-741.

[26] .Rainer Lagoni, “Interim measures pending maritime delimitation agreements”, 78 AJIL, 1984 P. 358.

[27] . نگوین کک دین، حقوق بین الملل عمومی، ج 1، ترجمه حسن حبیبی، تهران، موسسه اطلاعات، 1384، ص 789.

[28]  . Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, merits, 1986 ICJ Rep., para. 186.

[29]. Rainer lagoin, “Oil and Gas deposits across national frontiers” (1979) AJIL73, no 2. p. 233.

[30] . Ibid, op. cit., p234.

[31] . Jean-Pierre Bouvet, op. cit., p. 355.

[32] . David M. Ong, op. cit., p. 793.

[33] . نگوین کک دین، پیشین، صص 563-564.

[34] . Libyan American Oil Company (Liamco) v. Goverment of the Arab Libyan Republik, vol. 20 ILK (1981) p. 63.

[35] . I. Brownlie, op. cit., p. 289.

[36] .Sic utere tue ut allienum non laedas

[37] . Island of Palmas Case, RIAA, vol. 2, p. 839.

[38] . Case Concerning the Corfu Channel, (UK – Albani) ICJ  Reports(1954) p. 22.

[39] . Eyal Benvenisti, Sharing Trans- Boundary Resources: International law and Optimal Resource Use, Cambridge University press, 2002, pp. 204- 207.

[40] .conciliation Commission on the Continental Shelf Area between Iceland / Jan Mayen, Report and Recommendations to the governments of Iceland and Norway, vol. 20 IL797 (1981).

[41] . Thomas Walde & Jems Ross and ect, op. cit., pp. 384- 386; Elliot L. Richardson, “Jan Mayen in Perspective”, 82 AIJL vol. 3 1988, pp. 448- 454; david M. Ong, op. cit., pp, 785-786.

[42] . Rainer Lagoni, op. cit., p. 241.

[43] Thomas A. Reynols, “Delimitation, exploitation and allocation of trans- boundary oil & gas deposits between nation-states”, no. AIJL. 1995, p. 156.

Thomas Walde & James Ross and ect, op. cit., p. 386.

[44] . Barbara Kwiatkowska, “ the Eritrea/Yemen arbitration: Landmark progress in the acquisition of territorial sovereignty and equitable maritime boundary delimiltation”, 32 Ocean Development & international law, 2001, updated as of 25 january 2004, p. 28.

[45] . North Sea Continental Shelf Cases (F.R.G. v.Denmark and F.R. v.Netherland) 1969 ICJ Rep., para. 97.

[46] . همان، ص 55.

[47] .Agean Sea Continental Shelf Case, (Greece v. Turk) ICJ Rep, 1976, p. 3.

همچنین مراجعه شود به نگوین کک دین و دیگران، پیشین، ج 2، ص 658.

[48] . Sea Arate opinion of judge Elias, pp. 29- 30.

[49] . Case concerning the Sea Continental Shelf (Tunia v. Libya), ICJ Rep, 1982.

[50] . همان، بند 255 رأی.

[51] . قاضی اونسون، عضو موثر کمیسیون سازش بین ایسلند و نروژ در مورد جان ماین بود که همان توصیه ارائه شده در نظریه کمیسیون سازش را در نظریه جداگانه خود در قضیه لیبی و تونس ابراز کرد.

[52] . Michael Byers, “ Custom, power and the power of rule: international Relations and customary international law”, 133 (1999) cited in ong, op. cit., p. 781.

[53] . lagoni, 1979 op.cit., p. 234.

[54] . Alberto Szekely and other, “Transboundary Hydrocarbon Resources: The Puerto Vallarta Draft Treaty” 31 Natural Resources Journal,1991 summer, pp. 619.

[55] . Official Recorder of the General Assembly, fifty-seventh Session, Supplement no. 10 (A/57/10);chap. X.A.I, para. 518.

[56] . دیوید اونگ تصریح می کند هیچ مقرره صریحی طبق حقوق بین الملل که قاعده حیازت را بر همکاری بین المللی از منبع مشترک مرجح بداند، وجود ندارد. هرچند حمایت دکترینی نسبت به این راه حل(قاعده حیازت) وجود دارد که البته ما به هیچ نمونه بین المللی که به طور صحیح به قاعده ای قابل اعمال متکی باشد و براساس رایی صادر شده باشد، دست نیافتیم.

D.M. Ong, op. cit., p. 777.

[57] . قاضی جساپ در نظریه جداگانه خود در قضیه دریای شمال به وجود چنین اجماعی بین علمای بین الملل اشاره می کند.

Separate opinion of Judge Jessup in the North Sea Cases, 1969 ICJ Rep, at 82.

[58] . این برداشت که مذاکره لزوما به تنظیم موافقت نامه بین دو کشور مکلف به مذاکره نمی انجامد، در رای 1931 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه راه آهن لهستان و لیتوانی و رای داوری 1957 دریاچه لانو بین فرانسه و اسپانیا مورد تاکید قرار گرفته است.

[59] . Rainer Lagoni “ Interim measures pending maritime delimitation agreement” 78 AJIL 1984, pp. 366-367.

[60] . Fox Halez, op. cit., p. 33.

[61] . Rainer Lagoni, op. cit., p. 238; and Miyoshi, op. cit., p. 13.

[62] . Ibid, p. 217.

[63]  . David Ong, op. cit., p. 800.

[64] . بند 1 ماده 83 کنوانسیون حقوق دریاها

[65] . David Ong, op. cit., p. 801.

                                                    .