رشته حقوق

جایگاه اعلام اراده در عقد قرارداد

دانلود پایان نامه

طرح دلایل شرطیت اعلام اراده در عقد

   با عنایت به منطوق ماده 191 قانون مدنی اعلام اراده در عقود شرط وقوع آنها است. همانطور که می‌دانیم شرط، عبارت است از چیزی که از عدمش، عدم مشروط نتیجه شود، اما صرف وجودش لامحاله موجب وجود مشروط نگردد. پس شرط به خلاف مانع (که در ساختمان معلول دخالتی ندارد، و تنها به مقتضی مجال اثر آفرینی نمی‌دهد)، بخشی از ایجاد معلول را به عهده دارد. به همین خاطر است که می‌گوئیم اعلام اراده چون شرط است، در نتیجه ناظر به مرحله وقوع عقود است. قانون مدنی در ماده مزبور به صراحت اعلام را شرط انشاء دانسته و مجالی برای بحث در این باره نداده است. چه اینکه اجتهاد در مقابل نص مقبول نیست. اما اینکه چرا اعلام اراده شرط وقوع عقود است می تواند محل تأمل باشد. پرسش که اگر پاسخ درخوری بیابد، می‌توان راه را در ایقاعات نیز هموار نماید، که در ادامه، به طرح دلایل ابراز شده می‌پردازیم.

گفتار اول: ضرورت همکاری دو اراده  در عقد

   مطابق این نظر چون عقود محصول دو اراده می‌باشند و برای اینکه طرفین از اراده‌های باطنی یکدیگر آگاه شوند تا بدین وسیله توافق و تراضی صورت بندد، ابراز اجتناب ناپذیر است. پس بدین دلیل است که اعلام اراده در انشاء عقود ضروری دانسته شده است. چه اینکه بدون ابراز اراده باطنی همکاری طرفین عقد جهت انشاء آن غیر ممکن است. به تعبیر برخی همین دلیل است که ابراز اراده علاوه بر داشتن جنبه اعلامی، در ایجاد ماهیت حقوقی (عقد) به عنوان شرط ماهوی، دخالت دارد[1].

 

 

گفتار دوم: نیاز انشائات به اعلام

   مطابق این نظر ایجاب و قبول صرفا” برای اطلاع طرف عقد نیست که باید اعلام شوند، بلکه همه انشائات برای اینکه بتوانند در عالم حقوق معتبر باشند، باید اعلام گردند. این نظر به ویژه در فقه از شهرت عظیمی برخوردار است. نگاهی گذرا به کتب فقهی فقهای ما شاهدی برای این مدعا است. در فقه نیز اعلام، در تحقق عقود ایفای نقش می کند.

این مهم تنها منحصر به فقه امامیه نیست، بلکه از اموری است که مذاهب مختلف بر آن اتفاق نظر دارند[2]. با مداقه در کتب فقهی به آسانی می‌توان بدین نکته نائل شد که در فقه، اعلام اراده در عقود (آنگونه که در جای خود بررسی شده است در همه اعمال حقوقی) صرفا” برای اطلاع طرف نیست، بلکه در فقه هر چه که در زمره انشائات باشد باید اعلام گردد تا بتواند معتبر تلقی شود، و اثر دلخواه و مورد نظر را به همراه داشته باشد.

   در حقوق پاره‌ای این معنی را با این بیان آورده‌اند که حقوق از آنجا که علمی اجتماعی می‌باشد و به تنظیم روابط انسان‌ها در جامعه می‌پردازد، تنها بر اموری توجه دارد که به نحوی پای در عرصه اجتماع گذاشته و به شکلی از نهان به ظهور پیوسته باشد. بدین خاطر است که گفته‌اند برای تحقق عقد اراده باید از باطن به جهان خارج گام نهد، و به نحوی از انحاء ابراز گرد[3]. طبق این نظر ضرورت اعلام، صرفا” بدین دلیل نیست که طرف عقد را جهت تحقق توافق آگاه نماید، بلکه اراده باطنی در هر حال قابلیت ایجاد ماهیت حقوقی را ندارد[4].

   از نظر این نویسندگان اعلام اراده فقط برای اطلاع طرف نیست. هرچند که منکر اهمیت و ضرورت اعلام ایجاب در اطلاع مخاطب ایجاب نمی‌باشند. چه اینکه اطلاع طرف عقد دلیلی است که بی شک ضرورت اعلام در ایجاب را نشان می‌دهد. اما ایشان علاوه برتوجه به دلیل اخیر، اعلام را از آن جهت ضروری می‌دانند که به وسیله آن اراده پنهان باطنی ظاهر شود، و با ورود به جهان خارج موضوع  علم حقوق قرار می‌گیرد.

مطلب مشابه :  فناوری اطلاعات و ارتباطات

    درست به همین دلیل است که گروه اخیر در عقدی که توسط شخص واحد و به نیابت از طرفین عقد منعقد می‌شود، اعلام را ضروری دانسته اند. در حالی که قایلین به نظر مخالف، درعقد اخیر، اعلام را فاقد ضرورت می دانند[5] و ماده 191 قانون مدنی را مربوط به موارد معمولی دانسته‌اند که در آن طرفین عقد حداقل دو نفر می‌باشد. در حالی که عقد مورد بحث کاملا” نادر است پس این گونه از عقود استثنائی بر قاعده مذکور در ماده 191 می‌باشند[6]. به خوبی می‌توان مشاهده کرد که اتخاذ مبانی مختلف چگونه نویسندگان حقوق مدنی را به نتایج متفاوتی قائل کرده است، که در این نوشتار می‌توان موارد دیگری را نیز به وضوح مشاهده کرد.

مبحث دوم: نقد و بررسی ادله مذکور

   اینک بعد ار طرح ادله مذکور باید دید کدام نظر با ماده 191 قانون مدنی همخوانی بیشتری دارد که در گفتارهای جداگانه به نقد و بررسی آن دلایل می‌پردازیم.

گفتار اول: لزوم آگاهی طرفین

   این دلیل بدین گونه که از سوی نویسندگان ابراز شده است قابل قبول به نظر نمی‌رسد. چه اینکه این دلیل در قسمت قبولی فاقد وجاهت قانونی است. مقنن در ماده 191 قانون مدنی عقد را محقق می‌داند به اراده‌ای که مقرون به کاشف شده باشد. در قانون مدنی ما هیچ وقت اطلاع طرف شرط وقوع عقود دانسته نشده است. این دلیل اگر در بخش ایجاب موجه باشد، اما در بخش قبولی این گونه نیست. در قبولی آیا می‌توان به همین شکل استدلال کرد و گفت که اطلاع موجب از قبولی، برای تحقق تراضی اجتناب ناپذیر است؟!

    بی گمان این نظر در حقوق ما با عنایت به ماده 191 قانون مدنی قابل دفاع نیست. مطابق نص ماده اخیر مقرونیت با کاشف، شرط وقوع عقود است، نه اطلاع طرف عقد. این است که حقوقدانان ما تاریخ اعلام قبول را، تاریخ ایجاد تعهدات عقدی می‌دانند[7]. آنچه در این خصوص  جلب توجه می‌کند این است که حقوقدانانی که اطلاع طرفین را دلیل شرط بودن اعلام می‌دانند نیز لحظه  اعلام قطعی قبولی را لحظه انعقاد عقد دانسته اند[8].

   حال با توجه به آنچه آمد می‌توان به استدلال ایشان اشکال کرد که اگر اطلاع طرفین عقد دلیل شرط بودن اعلام است، چرا در بحث زمان انعقاد عقد، لزومی به اطلاع مخاطب ایجاب احساس نشده است؟ و اگر لزومی به اطلاع موجب نیست، چرا قبولی مطابق نص ماده 191 قانون مدنی نیازمند کاشف است؟ به گونه‌ای که تا کاشف نباشد عقدی تحقق نیافته است. این استدلال نیز به نظر تمام نیست تا گفته شود موجب باید از قبولی آگاه شود، تا بتواند علم به تحقق عقد حاصل نماید، و بدین شکل به تعهدات قرار دادی وفا کند.

    چرا که این مسأله از آنچنان اهمیتی برخوردار نیست تا بگوئیم انعقاد عقد منوط به اطلاع موجب است. چه اینکه انعقاد عقد، با علم به انعقاد آن دو مقوله متفاوتند. به ویژه که در ماده 191 قانون مدنی که در مقام بیان هم می‌باشد، نشانی از ضرورت اعلام به طرف و اطلاع او وجود ندارد. با توجه به آنچه گذشت به نظر می‌رسد که دلیل مذکور (آگاهی طرفین) در بیان چرائی ضرورت اعلام در عقود، تمام نیست، و باید در پی مبنائی دیگر بود.

گفتار دوم: نیاز انشائات به اعلام

مطلب مشابه :  جایگاه دیوان عدالت اداری

    به نظرمی رسد که این دلیل در حقوق ‌ما با مداقه در فقه، که الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ما بوده است، و شهرت بسیار عظیمی که این نظر در فقه دارد، و توجه به ماده 191 قانون مدنی قابل قبول است.

      در فقه امامیه به مبرزات و به ویژه لفظ توجه خاصی شده، و در ذیل هر عمل حقوقی به صیغه آن نیز پرداخته شده است. به گونه‌ای که هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که در فقه به اعلام نه فقط برای اطلاع بخشی طرف توجه شده است، بلکه از نظر ایشان اعلام و ابراز جزء لاینفک اراده‌ای است که بتواند منشأ اثر گردد. جزئی که نبودش عدم وجود ماهیت حقوقی دلخواه و در نتیجه آثار آن را نتیجه می‌دهد. این که حقوق تنها به اموری می‌پردازد که به دنیای خارج پای گذارده و به نحوی از انحاء قابل شناسایی باشد، به نظر ما درست است.

    چه اینکه حقوق آنگونه که مؤلفان حقوقی نیز گفته اند علمی اجتماعی است. جقوق به عقیده برخی عبارت از قوانین اجتماعی است[9]. یعنی مقراراتی است که بر روابط اجتماعی در یک جامعه حکومت می‌کند[10]. بدین لحاظ حقوق در زمره علوم اجتماعی قرار  می‌گیرد[11] که جامعه را جهت کشف قواعدی که نظم و صلح را به ارمغان می‌آورد، مورد مطالعه قرار می‌دهد[12]. انسانی که تنها باشد و با دیگران رابطه‌ای برقرار نکند، نه حقی دارد و نه تکلیفی به دوش می‌کشد[13]. این مسأله به قدری شهرت دارد که گفته‌اند هر کجا که جامعه وجود دارد، حقوق وجود می‌یابد[14]. با توجه به آنچه که آمد می توان گفت حقوق علمی است بر آمده از روابط اجتماعی، و باز علمی است برای تنظیم آن روابط. هر چه که در باطن آحاد جامعه پنهان باقی بماند، و پای در روابط خارجی افراد جامعه ننهد، از دایره شمول علم حقوق خارج می‌ماند. علاوه بر همه اینها نظم و امنیت، ایجاد حس اعتماد و … که از اهم اهداف حقوق به شمار می‌روند، مؤید این نظرند که ما در جای مناسب آن بدان خواهیم پرداخت.

[1] – مهدی شهیدی، اصول قراردادها و تعهدات، پیشین، ص 202.

 

[2] – وهبه الزحیلی، ( 1427)،  الفقه الاسلامی و ادلته، ج5، چاپ دوم، تهران، نشر احسان، ص 3310.

 

[3] – سید حسین صفایی، پیشین، ص 66.

 

[4] – سید علی حائری (شاهباغ )، ( 1382)، شرح قانون مدنی، ج1، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ص151.

 

[5] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق مدنی، پیشین، ص 172.

 

[6] – مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، پیشین، ص 143.

 

[7] – محمد جعفرجعفری لنگرودی، (1378)، حقوق تعهدات، ج1، پیشین، ص 102.

 

[8] – مهدی شهیدی، پیشین، ص 153.

 

[9] – علی عباس حیاتی، (1386)، مقدمه علم حقوق، چاپ اول، تهران، میزان، ص 7.

 

[10] – احمد علی حمیتی واقف، ( 1387)، مقدمه علم حقوق، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان- دانش نگار، ص 13.

 

[11] – البرز حیدر پور، (1381)، مقدمه علم حقوق، چاپ اول، اهواز، نشر مهزیار، ص31.

[12] – ناصر کاتوزیان، ( 1277)، فلسفه حقوق، ج 3، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 323.

 

[13] – عباس زراعت و محمد رضا معین، (1389)، مقدمه علم حقوق ( کلیات )، چاپ اول، تهران، نشر جنگل-جاودانه، ص 12.

[14] – سید محمد علی یثربی، ( 1374)، مقدمه علم حقوق و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات نوید اسلام، ص 39.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید