اظهار انکار و تردید

اظهار انکار و تردید، فقط نسبت به اسناد عادی الکترونیکی ممکن است و اسناد مطمئن به موجب ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، قابل انکار و تردید نیستند. منظور ا ز انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط خود وی می باشد (شمس، 1386). منظور از تردید، عدم پذیرش انتساب خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است (شمس، 1386، ص 184). که در دلایل الکترونیکی به صورت رد انتساب امضای الکترونیکی ذیل سند تحقق می‌یابد.

لازم به ذکر است که اگر شرایط مذکور در مواد 18و19 در مورد اماره قانونی انتساب داده پیام به اصل ساز محقق باشد، نمی‌توان درمورد آن، انکار و تردید کرد. بنابراین، اگر داده پیام توسط نماینده اصل ساز یا سیستم اطلاعاتی تحت کنترل او صادر شود یا با روش مورد توافق طرفین یا اعلام شده از جانب اصل ساز ارسال شود، منسوب به اوست و قابل انکار و تردید نیست اما اگر فرض انتساب سند به صادر کننده وجود نداشته باشد، بار اثبات اصالت سند با ارائه کننده سند است.

اثبات صحت انتساب سند در اسناد کاعذی، از طریق تطبیق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند با خط، مهر، امضاء یا اثر انگشت اسناد مسلم الصدور صورت می گرفت اما درمورد اسناد الکترونیکی، از آنجا که امضاء و خط سند بجز در مورد امضای زیست سنجی با ویژگی های زیستی و روانی شخص در ارتباط نیست نمی‌توان از این راهکار بهره برد اما در سایر موارد باید از روش های فنی ایمنی مورد استفاده در سند برای اثبات صحت انتساب سند بهره برد که در این مورد، با عنایت به ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی تشخیص میزان تأثیر روش های ایمنی در اثبات انتساب سند به صادر کننده با لحاظ عوامل مطمئنه به اختیار دادرس است در اجرای این قاعده، دادرس باید اوضاع و احوال، عرف رایج و نیز توافق های خصوصی احتمالی را لحاظ کند، گاه ممکن است دادرس، استفاده از یک رمز عبور ساده و کارت هوشمند که در برداشت حساب از بانک استفاده شده است را به دلیل عرف رایج و نیز تعهد صاحب حساب به عدم افشا رمز خود، دلیل بر انتساب سند به صادر کننده بداند.(عبداللهی، 1391، ص 109 و110).

ادعای جعل

ادعای جعل، هم در مورد ادله الکترونیکی عادی و هم در مورد ادله الکترونیکی مطمئن، می‌تواند مطرح شود. از آنجا که جعل، نوعی ادعا ست، باید توسط ادعا کننده اثبات شود (شمس، 1386، ص 184). اصطلاح «جعل»، در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی تعریف نشده است اما ماده 523 قانون مجازات اسلامی، این اصطلاح را چنین تعریف کرده است:

«جعل، عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». در محیط الکترونیکی واژه هایی مانند خدشه، تراشیدگی و قلم خوردگی بی معناست و مدعی جعل، باید جعل را متناسب با فضای الکترونیک اثبات نماید مثلاً اثبات نماید که کلید خصوصی یا گذرواژه او افشا شده یا کارت هوشمند او که برای امور بانکی مورد استفاده قرار می‌دهد به سرقت رفته است ومصادیق جعل در فضای الکترونیک را می‌توان از ماده 68 قانون تجارت الکترونیک استنباط کرد، ماده مذکور، تغییر، محو و متوقف کردن داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی، مداخله در پردازش داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای، استفاده بدون مجوز از وسایل کاربردی سیستم‌های رمز نگاری مانند کلید اختصاصی درتولید امضاء و نیز تولید امضای فاقد سابقه در فهرست دفاتر الکترونیکی را از مصادیق جعل می‌داند.

گاه مدعی جعل، انتساب امضای سند به خود را قبول دارد اما مدعی است که مطالب مندرج در سند بعد از امضاء یا ارسال به دریافت کننده تغییر کرده است. اگر چه تغییر سند الکترونیکی از خود اثر فیزیکی باقی نمی گذارد، اما می‌توان آن را با استفاده از برخی روش های فنی اثبات نمود، به عنوان مثال در صورتی که در سند مورد اختلاف، از فناوری امضای دیجیتال استفاده شده باشد، در صورتی که بعد از امضا، مورد جعل قرار گیرد به راحتی می‌توان آن را تشخیص داد، همانگونه که در مبحث امضای دیجتال شرح دادیم، امضای دیجیتال از فناوری «خرد کردن» استفاده می‌نماید. در این فرایند، پیام قبل از ارسال با استفاده از یک الگوریتم ریاضی خرد شده و به یک «خلاصه پیام» تبدیل می‌شود، این خلاصه، نسبت به متن پیام کاملاً منحصر به فرد است و حکم یک اثر انگشت منحصر به فرد را دارد به طوری که هیچگاه دو متن نمی توا نند یک اثر انگشت داشته باشند و در صورتی که حتی یک حرف از پیام تغییر یا بد، آن اثر انگشت تغییر می‌کند (آنیسیترال، 2003). که از این امر می‌توان برای اثبات جعلی بودن پیام استفاده کرد.

در حال حاضر، از بین روش های فنی صرفاً امضای دیجیتال می‌تواند مثبت تمامیت سند باشد. در صورتی که صحت سندی که در دادگاه مورد اختلاف قرار گرفته است، اثبات شود، به موجب ماده 1291 قانون مدنی، آن سند در حکم سند رسمی است و از ارزش اثباتی این اسناد برخوردار است. (عبداللهی، 1391، ص 110-112).

                                                    .