تکالیف اصحاب دعوا بر اساس اولین جلسه ی دادرسی

موضوعات این مبحث را در  سه گفتار جداگانه ،در گفتار اول، تکالیف خواهان و در گفتار دوم، تکالیف خوانده و در گفتار سوم، تکالیف مشترک اصحاب دعوی در اولین جلسه ی دادرسی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول- تکالیف خواهان

الف – ارائه اصول اسناد

در مبحث قبل به تعرض به اصالت اسناد، و انواع آنرا شناختیم در این مبحث به بررسی ارائه اصول اسناد به عنوان یکی از تکالیف خواهان در اولین جلسه ی دادرسی می پردازیم و در ادامه ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف فوق بررسی می نماییم.

1-1- تکلیف به ارائه اصول اسناد

به موجب ماده 96 ق.ا.د.م.ج خواهان مکلف است اصول اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. گرچه قانون تصریح نکرده که این تکلیف باید در اولین جلسه دادرسی صورت گیرد و صرفا اشاره به جلسه ی دادرسی نموده است اما از محتوای عبارت می توان دریافت که منظور، اولین جلسه دادرسی می باشد چرا که تقدیم دادخواست و ضمائم آن بلا تردید، اولین جلسه دادرسی را به همراه خواهد داشت و در ادامه ماده مزبور نیز برای عدم انجام تکلیف ضمانت اجرا قرار داده است ضمن اینکه رویه دادگاهها نیز بر ارائه اصول اسناد در جلسه ی اول دادرسی است مستفاد از مواد 51 و 57 ق.ا.د.م.ج این است که خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نموده و این رونوشت و تصاویر مطابقت با اصل شده باشد. طبق ماده 129 ق.ا.د.م.سابق طرفین موظف بودند هر آنچه دلیل و سند دارند پیوست دادخواست و لوایح نمایند و در جلسه دادرسی سند ی دلیل جدیدی از طرفین پذیرفته نمی شد البته این ماده مربوط به دادرسی عادی بوده و در دادسی اختصاری قابل اعمال نمی باشد چرا که در دادرسی اختصاری خوانده در اولین جلسه، دلایل و دفاعیات خود را ابراز می دارد همین امر باعث شده است که مفاد ماده 129 ق.ا.د.م.س در تدوین قانون جدید  حذف گرددو حتی در ماده 51 ق.ا.د.م.ج  قید «باید»  و «تمام» برای ذکر ادله و وسایل در دادخواست را حذف نموده است نتیجه اینکه خواهان مکلف است در اولین جلسه  ی دادرسی اصول اسناد را که در دادخواست  ذکر کرده و رونوشت یا تصویر آنها را ضمیمه کرده ، ارائه نماید.

2-1- ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد در اولین جلسه ی دادرسی

در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا نتوانند یا نخواهند شخصا در دادگاه حضور پیدا کنند می توانند به جای خود وکیل معرفی کنند مگر اینکه دادگاه حضور هر یک را لازم بداند که در این صورت باید شخصا حاضر شوند حال اگر خواهان راسا در اولین جلسه حاضر شد مکلف به ارائه اصول اسناد ابرازی می باشد و در غیر این صورت یعنی اگر نتوانند و یا نخواهند در دادگاه حاضر شوند باید اصول اسنادخودرا از طریق وکیل یا نماینده خود برای ارائه به دادگاه و ملاحظه طرف مقابل بفرستد در صورتی که خواهان به این امر اقدام نکند و سند مورد تعرض قرار گیرد با توجه به نوع سند آثار متفاوتی خواهد داشت ( م 96 ق.ا.دم).

1- در صورتی که سند عادی باشد و در اولین جلسه ی دادرسی اصول آن را ارائه نشده و متعاقب آن مورد انکار یا تردید قرار گیرد اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگر نباشد، دادخواست وی ابطال می گردد ( م 96 ق.ا.د.م ).

2- در صورتی که سند رسمی بوده و اصل آن در جلسه دادرسی ابراز نشود، قانون در این خصوص تصریحی ندارد، ولی به نظر میرسد که چون در خصوص اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست و صرفا ادعای جعل پذیرفته می شود، پس با توجه به مفهوم مخالف ماده 96 ق.ا.د.م .ج انکار و تردید سند رسمی را از عداد دلایل خارج نمی کند، چنانچه نسبت به سند رسمی و همچنین سند عادی ادعای جعل شود.  دادگاه به موجب ماده 220 ق.ا.د.م.ج به استناد کننده اخطار می کند، چنانچه به استفاده از سند باقی باشد، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را، به دفتر دادگاه تسلیم نماید. تا به ادعای جعل رسیدگی شود، و چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

ب- ارائه هر نوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده

در اولین جلسه ی دادرسی، دادرس پس از ملاحظه پرونده در صورتی که مقدمات رسیدگی را مهیا بداند، جلسه رسیدگی را تشکیل می دهد. اولین جلسه دادرسی با اخذ توضیح از خواهان و اینکه خواسته او چه می باشد، شروع وپس از آن نوبت پاسخ گویی خوانده فرا می رسد، پس از ارائه دفاعیات و اظهارات و مدارک خوانده، خواهان مجددا مکلف است به دفاع از اظهارات و ادعاهای ارائه شده از سوی خوانده بپردازد. این دفاع متقابل آن قدر ادامه یابد تا اینکه از نظر دادرس، برای رسیدگی  و احراز واقعیت کفایت نماید.

1- دفاع خواهان در مقابل ادعا و دفاعیات خوانده

در قانون سابق آیین دادرسی به استناد ماده 114 خواهان مکلف بود پاسخ مدافعات خوانده را در اولین جلسه دادرسی بدهد. اگرچه ماده مزبور مربوط به دادرسیهای عادی بود، ولی به استناد ماده 151 همان قانون، حکم آنرا در دادرسی ها اختصاری نیز جاری می دانستند.

با تصویب قانون آیین دادرسی جدید چنین تصریحی وجود ندارد. لذا برای استنباط این تکلیف خواهان بایستی به سراغ اصول و قواعد برود.  ماده 97 ق.ا.د.م.ج مقرر می دارد : «در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدیدی مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد».

منطوق این ماده در خصوص عجز خواهان، در دفاع از دلایل خوانده است، مفهوم مخالف آن این است که اگر دفاع خواهان مقدور باشد نیازی به استمهال نبوده و خواهان مکلف است دفاعیات خود را در مقابل ادعاها و مدافعات خوانده در همان اولین جلسه ارائه نماید. به دیگر سخن، خواهان در مقابل ادعا و دفاعیات خوانده، در مقام خوانده می باشد لذا موظف است اینگونه عمل کند . در صورتی که خوانده در مقام دفاع، استناد به سندی نموده باشد، خواهان مکلف است در همان جلسه نسبت به اصالت آن اعم از اینکه آن سند رسمی باشد یا عادی تعرض نماید. همینطور اگر در مقابل دفاعیات خوانده ارائه دلیل یا سندی را لازم بداند،باید در همان جلسه اول ارائه نماید. دیگر اینکه اگر خواهان ایرادی بر دفاعیات خوانده دارد، مکلف است آنرا در همان اولین جلسه اعمال نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم- تکالیف خوانده

الف- پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان

خوانده ملزم نیست در جلسه ی دادرسی حضور پیدا کند، حتی الزامی به فرستادن لایحه دفاعیه نیز ندارد، زیرا علاوه بر اینکه این امر ناشی از ماهیت دعاوی حقوقی است، همینطور حضور در جلسه و یا ارسال لایحه دفاعیه از حقوق خوانده است نه تکلیف او. مع الوصف در صورتی که خوانده به منظور دفاع از دعوا در جلسه حاضر شده بخواهد به مدافعاتش توجه شود مکلف است اعمال موضوع دفاع او مطابق قانون باشد.

بنابراین جلسه اول دادرسی از این حیث اهمیت دارد که خوانده قادر خواهد بود نسبت به ادعای خواهان پاسخ دهد. پاسخ خوانده ممکن است در دو قالب بیان شود :

1- پاسخ مربوط به حواشی و مسائل دعوا باشد که در این صورت می تواند ایراد کند(موضوع بحث ایرادات).

2- پاسخ مربوط به ماهیت دعوا باشد در این صورت خوانده مکلف است، هر نوع دفاعی که نسبت به ادعای خواهان موثر است ارائه دهد (اعلام جعل،انکار،تردید موضوع مواد 216 الی 222 ق.ا.د.م.ج)، همینطور در راستای پاسخ به ماهیت دعوا، خوانده مکلف است در اولین جلسه دادرسی تمام ادله و وسایلی را که برای رد ادعای خواهان و اثبات ادعای خویش دارد، ذکر و اعلام نماید.  مثلا اگر دلیل خوانده گواهی گواه باشد وی ملزم است در همین جلسه، اسامی و مشخصات و محل اقامت آنها را صریحا تعیین کند(موضوع مواد229 الی 247 ق.ا.د.م.ج) . گاهی نیز برای پاسخ به دعوای خواهان به اطلاعات اهل محل استناد می کند(موضوع مواد 248 الی 256 ق.ا.د.م.ج).  پس در اولین جلسه دادرسی می تواند درخواست تحقیق و معاینه محل نماید، همینطور خوانده می تواند برای پاسخ به ماهیت دعوا رجوع به نظر کارشناس و معاینه محلی کند(موضوع مواد 257 الی 269 ق.ا.د.م.ج)، که این درخواست نیز باید در اولین جلسه دادرسی انجام گیرد.

از دیگر مصادیق دفاع از ماهیت دعوا، ادعای تهاتر توسط خوانده می باشد. مقنن تعریفی از تهاتر به عمل نیاورده است. فقط در ماده 294 قانون مدنی شرایط و احکام آنرا عنوان کرده است. ولی با توجه به مجموع این شرایط و احکام می توان گفت : «تهاتر عبارت است از ساقط شدن دیون خواهان و خوانده در مقابل یکدیگر تا میزان کمترین آن دیون».[1]

پس وقتی متعهد له، انجام تعهدی را که عبارت است از، تسلیم موضوع کلی، از متعهد مطالبه میکند، متعهد مقابل این ادعا ممکن است پاسخ دهد که دین مربوط در مقابل دین دیگری که متعهد از متعهدله داشته باشد ساقط شده است. چنین ادعایی از طرف خوانده به عنوان یک دفاع در مقابل دعوای اصلی به حساب می آید که « دعوای تهاتر »  نیز نامیده می شود . باید خاطر نشان کرد که به استناد م 142 ق.ا.د.م ادعای تهاتر، دعوای متقابل نیست، چنانچه تصریح کرده است : «…دعاوی تهاتر،صلح،فسخ،رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای متقابل محسوب نمی شود…».  از این ماده چنین استنباط می شود که ادعاهای فسخ معامله و یا صلحی بودن موضوع تعهد، نیز از موارد دفاع در ماهیت می باشد.  لذا چنین دفاعی باید در اولین جلسه دادرسی صورت گیرد. مثلا بر اساس دادخواستی به طرفیّت خوانده مطالبه صد تن پنبه را کرده است خوانده اگر ادعایی نسبت به آن داشته باشد، مکلف است در اولین جلسه دادرسی اعلام نماید. برای مثال بگوید من نیز صدتن پنبه از خواهان طلبکارم. بنابراین بین دو دین تهاتر ایجاد شده است و یا دفاع کند که خواهان این صد تن پنبه را به من صلح کرده است و یا اینکه دفاع کند که قرارداد مبنی بر صد تن پنبه قبلا منفسخ شده است.

 

 

ب- حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها

در راستای دفاع از ادعاهای خواهان، خوانده می تواند بدون ایراد هر گونه پاسخی، تنها به انکار ادعاهای خواهان بپردازد و خواهان را ملزم به اثبات ادعای خود کند. پس انکار نیز یکی از طرق دفاع می باشد ولی گاه دفاع خوانده در قالب انکار، ممکن است به ضرر او خاتمه یابد. بنابراین خوانده در مقام دفاع استناد به اسناد می کند.  در این مرحله به نظر می رسد اگرچه در مقام اثبات دعوا نیست ولی از حیث اسناد ابرازی، موظف به اثبات اصالت اسناد خود می باشد. با توجه به این مقدمه کوتاه  به این امر می پردازیم که خوانده مکلف است اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آن استناد کند، در اولین جلسه ی دادرسی حاضر نماید.

تکلیف به ارائه اصول اسناد و رونوشت آنها – ماده96 ق.ا.د.م.ج مقرر می دارد :  «… خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید…».  منظور از«جلسه ی دادرسی» در این ماده، اولین جلسه ی دادرسی است. البته این ماده به خوانده اجازه داده است، چنانچه به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتوانداسناد خود را حاضر کند، حق دارد از دادگاه تاخیر جلسه را درخواست نماید که در صورت پذیرش دادگاه و تعیین جلسه، خوانده در جلسه مقرر مکلف به ارائه اصول و رونوشت اسنادی است که به جهت ارائه آن استمهال نموده است.

مقنن در این ماده  دو تکلیف بر عهده خوانده گذاشته که هر یک  از این تکالیف را بطورجداگانه مورد بررسی قرار می دهیم  :

1- ارائه اصول اسناد :  با توجه به ماده 96 ق.ا.د.م.ج، ارائه اصول اسناد از طرف اصحاب دعوی تکلیف است، که عدم ارائه آن موجب ضمانت اجرا بوده و در صورتی که سند عادی باشد، و مورد انکار و یا تردید قرار گیرد از عداد دلایل خارج می شود. در مورد سند رسمی نیز آثاری که قبلا مورد بحث قرار گرفت، بر آن مترتب می گردد، در هر صورت خوانده یا نماینده او باید اصول اسناد را در اولین جلسه در دادگاه حاضر نماید.

2- ارائه رونوشت اسناد در اولین جلسه دادرسی :  این تکلیف برای خواهان متصور نیست. چون خواهان قبلاً رونوشت اسناد را ضمیمه دادخواست خود نموده است، ولی خوانده مکلف به انجام این تکلیف است.  بنا به تصریح ماده 96 ق.ا.د.م.ج یک نسخه از رونوشت اسناد باید جهت بایگانی تسلیم و به تعداد خواهان ها نیز نسخه هایی از رونوشت تهیه و جهت تسلیم به آنها به دفتر دادگاه تسلیم شود.

نکته : به موجب ماده 57 ق.ا.د.م.ج،  «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید…». و ماده 96 نیز مقرر می دارد : «خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت انها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید…».  نکته ای که قابل ذکر است اینکه در ماده 57 به رونوشت یا تصویر اسناد اشاره شده، و در ماده 96 صرفا به رونوشت اسناد اشاره شده، و به تصویر اسناد اشاره نشده است، این نحوه تنظیم مواد این اختلاف را به وجود می آورد، که اگر خوانده در مقام دفاع تصویر سند را ارائه کند در صورتی که در اولین جلسه اصل آنرا ارائه نکند، و مورد تردید قرار گیرد از عداد دلایل خارج نمی شود.  چرا که ماده 96 به رونوشت اسناد اشاره داشته و ذکری از تصویر نکرده است.  در این خصوص اختلاف نظر است.  برخی نویسندگان معتقدند که دراینرابطه دادگاه بایستی به صحت و اصالت سندرسیدگی کند، نه اینکه آنرا از عداد دلایل خارج کند.

به نظر نگارنده چون رونوشت و تصویر تنها ازاین نظر تفاوت دارد که در رونوشت برای الگو برداری صرفا از دست استفاده می شود، ولی در تصویر از تکنولوژی بهره گرفته می شود.  بنابراین بایستی دارای آثار یکسانی باشند، ولذا چه رونوشت و چه تصویر در صورت انکار و تردید و عدم اصول، بایستی دارای اثر واحد بوده و از عداد دلایل خارج شوند.

از طرف دیگر مقنن در ماده 57 ق.ا.د.م.ج  و 74 ق. ا.د.م. سابق، خواهان را مخیر کرده است که تصویر یا رونوشت مستند دعوی خود را ارائه کند، بنابراین به نظر میرسد که مقنن تفاوتی بین آن دو( رونوست و تصویر ) قائل نبوده است. بنابراین ترجیح یکی بر دیگری از جهت عدم ارائه اصل،که یکی موجب خروج آن از عداد دلایل و دیگری موجب عدم خروج از عداد دلایل باشد،  ترجیح بلامرجع است، و به نظر می رسد که مقنن در تدوین مواد مزبور سهل انگاری کرده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار سوم : تکالیف مشترک اصحاب دعوا دراولیّن جلسه ی دادرسی

درگفتار اوّل و دوم این مبحث تکالیف خواهان از جمله ارائه ی اصول اسناد و هر نوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده ( گفتار اوّل ) و تکالیف خوانده مثل پاسخ به دعوی و ذکر ادله برای رد ادعای خواهان و مهیا کردن اصول اسناد و تصاویر آنها در اولین جلسه ی دادرسی ( گفتار دوم ) را بررسی کردیم . اکنون در این گفتار تکالیف مشترک اصحاب دعوی ( خواهان و خوانده ) در اولین جلسه ی دادرسی از قبیل حضور در جلسه ی دادرسی و ادای توضیح و آگاه نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

الف- حضور در جلسه و ادای توضیح

1- حضور در اولین جلسه ی دادرسی

هر یک از اصحاب دعوا به یکی از حالات زیر در جلسه دادرسی حضور می یابند :

1-1- خواهان یا خوانده راساً در جلسه دادرسی حضور پیدا کنند.

2-1- آنها شخصاً حضور پیدا نکنند ولی لایحه ارسال کنند.

3-1-  آنان به جای خود نماینده به دادگاه معرفی نمایند.  در این صورت هر یک از اصحاب دعوا این اختیار را دارند که حداکثر دو وکیل انتخاب و با تقدیم دادخواست و یا لایحه دفاعیه، وکیل خود را به دادگاه معرفی نمایند(مستفاد از ماده 31 و قسمت اول ماده 94). وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجه باشند( م 41 ق.ا.د.م ).

4-1- حضور اختیاری اصحاب دعوا در جلسه به اتفاق وکلای خود.

5-1- حضور الزامی اصحاب دعوا به اتفاق وکلا در جلسه دادرسی- در صورتی که دادرس حضور شخصی یکی از اصحاب دعوا را یا هر دو ی آنها را در جلسه دادرسی لازم بداند هر یک از خواهان یا خوانده مکلف به حضور هستند، وهر یک از آنان از این حیث تکلیف پیدا می کند، که در صورت غیبت بدون عذر موجه، سلب اختیاراتی را که مقنن برای آنها مقرر کرده است به همراه خواهد داشت، و از این نظرخسارت جبران ناپذیری برای آنان در پی خواهد داشت.  مثلا خوانده ای که می تواند در اولین جلسه دادرسی اعمال ایراد کند با سپری شدن اولین جلسه و عدم حضوروی در آن این حق از او سلب می شود. لذا باید گفت اصحاب دعوا از جهت حفظ حقوق خود مکلف به حضور در اولین جلسه هستند. با اینکه می توانند حقوق و تکالیف خود را از طریق ارسال لایحه نیز اعمال نمایند.

2- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا

اصحاب دعوا مکلفند ضمن حضور در جلسه اول دادرسی به ادای توضیح در خصوص ادعا و یا دفاع از خود بپردازند، مع الوصف اگر دادگاه نیاز به اخذ توضیح از خواهان داشته باشد، و خواهان یا نماینده اش حاضر نباشد از دو حال خارج نسیت :

1- 2- امکان صدور رای با اخذ توضیح از خوانده میسّر است که در این صورت دادرسی ادامه پیدا می کند.

2- 2- دادگاه با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رای بدهد که در این صورت برابرماده 95 ق.ا.د.م.ج قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

شایان ذکر است که اگر خوانده در اولین جلسه دادرسی حاضر نباشد حقوق بیشتری از او نسبت به خواهان از دست می رود و حضور بعدی او در جلسات دادرسی قادر به جبران مافاتی که در اولین جلسه داشته نخواهد بود. اگر یکی از طرفین در اولین جلسه حضور پیدا نکند چگونه می تواند از حقوق و تکالیف مزبوردر اولین جلسه برخوردار شود؟

قانون متعرض این امر نشده و پاسخ آنرا باید با توجه به اصول و قواعد حقوقی و برخی از مواد قانونی به دست اورد با این توضیح که عدم حضور و عدم ارائه توضیح که موجب سلب برخی از حقوق اصحاب دعوا گردیده ، اگر عدم حضورو عدم ارائه توضیح به موقع، در اثر سهل انگاری و تقصیر اصحاب دعوی باشد، موجب سلب حقوق آنان می گردد، ولی اگر ناشی از دخالت امر خارجی باشد، باید عدم تقصیر و بروز عوامل خارجی را در دادگاه اثبات نماید. برخی از این عوامل عبارتند از :

* _ برای دادگاه ثابت نماید که عدم حضور او به واسطه موانعی بوده که رفع و دفع آنها در حیطه اقتدار او نبوده است مثلا تصادف در بین راه آمدن به جلسه دادرسی.

*_  به دادگاه اثبات کند در اعلام وقت جلسه دادرسی خطایی صورت گرفته که حضور او را غیر ممکن ساخته است برای مثال در تاریخ،روز و یا شعبه دادگاه سهم قلم رخ داده باشد(مستفاد از ماده 452 ق.ا.د.م.ج).

*_ به دادگاه ثابت کند که دریافت کننده اوراق ابلاغ جلسه دادرسی و دادخواست و ضمائم  آن فاقد قوه تمیز بوده، یا سن او برای درک اهمیّت کافی نبوده است.

*_ به دادگاه اثبات کند که اخطاریه ابلاغ جلسه دادرسی یا دادخواست و ضمائم آن حسب مورد مطابق مواد  67 الی 83 ق .ا.د.م.ج به طور صحیح و قانونی  واقع نشده است .

ب- مستحضر نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط و مطروحه

به منظور جلو گیری از صدور احکام متعارض در خصوص موضوعی واحد ماده  103 ق.ا.د.م.ج مقرر می دارد :   « اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد . دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد . در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط  دادگاه را مستحضرنمایند ».  بنابراین وجود دعوای مرتبط ممکن است به دو صورت تصورشود در همان شعبه رسیدگی کننده ، دعوای مرتبط دیگری وجود دارد که در این صورت دادرس به هر دو دعوا یکجا رسیدگی می کند و دیگر اینکه دعاوی در چند شعبه مطرح باشد که در این صورت مراتب به اطلاع رئیس شعبه اول یا معاون ارجاع رسیده تا به دستور او پرونده ها تواما در یکجا رسیدگی شوند .

[1] – شهیدی،   مهدی،سقوط تعهدات،ص 167

                                                    .