رشته حقوق

توهین به اشخاص و افترا به وسیله‌ی مطبوعات

دانلود پایان نامه

وسایل ارتباط جمعی و رسانه گروهی نظیر رادیو و تلویزیون، ماهواره، اینترنت، مطبوعات و مانند آن، لازمه حیات اجتماعی مدنی است که بشر در تطور تاریخی و تکامل اجتماعی خویش بدان دست یافته است. در این نظام اجتماعی و مدنی، عظیم‌ترین حجم از اطلاعات تولید و تبادل یا منتقل می‌شود لذا این عصر به عصر ارتباطات شهرت یافته است. وسایل ارتباط جمعی را باید از ارکان قوام چنین نظام اجتماعی و لازمه توسعه مدنی آن به شمار آورد. وسایل ارتباط جمعی ابزار نافذ و کارآمدی هستند که دارای تأثیرات وسیع و سریع در حوزه‌های مختلف حیات فرهنگی و اجتماعی بشرند، لذا در جهت سوءاستفاده نیز در کمترین زمان ممکن، بیشترین خسارت معنوی را ایراد می‌کنند. یکی از مهم‌ترین موارد سوءاستفاده از این ابزار مثبت، لطمه به حرمت و منزلت انسانی اشخاص است. وسعت و عمق تأثیر وسایل ارتباط جمعی در ایراد خسارت موجب شده است تا قانونگذاران اغلب کشورها موارد ایراد خسارت به وسیله یکی از وسایل ارتباط جمعی را جرم تلقی کنند، ولی در برخی از کشورها مانند انگلستان سعی شده است برخی از موارد آن را مستوجب مسئولیت مدنی بدانند.
برخی جرم مطبوعاتی را به معنای جرم عادی، یعنی عملی دانسته‌اند که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده است. استدلال این دسته آن است که اگر جرم به وسیله مطبوعات رخ می‌دهد در حقیقت نشریه به عنوان آلت مورد بهره‌بردای قرار گرفته است نه فاعل، و آلت جرم قابلیت تدوین قانون خاص را ندارد (صالحیار، 1373، ص24). ولی قائلین به این نظریه، توجه ندارند که قانون مطبوعات برای آلت جرم نوشته نمی‌شود بلکه برای نویسنده، ناشر و مدیر مسئول که با وسیله ویژه‌ای به نام مطبوعات جرم را تحقّق می‌بخشند نگارش می‌یابد. خلط بین ابزار تحقّق جرم و فاعل آن موجب انکار تحقّق جرم مطبوعاتی شده است. به گمان ما هر فعل که قانون آن را از طریق تعیین کیفر ممنوع کرده و به وسیله مطبوعات به انجام برسد جرم مطبوعاتی تلقی می‌شود اعم از اینکه به عنوان جرم در قانون مطبوعات یا در قانون دیگری پیش‌بینی شده باشد. بنابراین، ملاک اصلی نامگذاری جرم به مطبوعاتی تحقّق جرم به وسیله مطبوعات است. در حقیقت مطبوعات برای تحقّق جرم طریقیت دارند و همین طریقیت علت نامگذاری جرم، به مطبوعاتی شده است. بنابراین، بین جرایم مطبوعاتی و اسباب ایراد خسارت معنوی نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است، یعنی برخی از جرایم مطبوعاتی مانند تحریک به اغتشاش از اسباب ایراد خسارت معنوی نیستند و برخی از اسباب ایراد خسارتهای معنوی مانند هتک حیثیت شفاهی، جرم مطبوعاتی نیستند و بعضی از جرایم مطبوعاتی چون توهین به اشخاص و هتک حرمت آنان، توهین به مقدسات و مقامات، افترا، اشاعه اکاذیب، سرقت ادبی، تقلید نام یا علامت نشریه دیگر و افشای اسرار اشخاص از مصادیق اسباب ایراد خسارت معنوی به شمار می‌آیند. در برخی از کشورها نظر به خطرناک دانستن این دسته از جرایم از جرایم عادی، لطمه به منزلت و حرمت انسانی را مانند توهین و افترا در قوانین ویژه مطبوعاتی پیش‌بینی کرده‌اند.
مطبوعات ایران در پنجم محرم 1326 هـ. ق. برابر با 18 بهمن 1286 هـ. ش. با یک مقدمه، 6 فصل و 52 ماده به تصویب رسید. در این قانون در فصل مربوط به تقصیرات نسبت به افراد در مواد 34، 37، 38 و 39 متعرض مصادیق و مواردی از ایراد خسارت معنوی به وسیله مطبوعات شد و مجازات مربوط را پیش‌بینی کرد. قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات، مصوب دی ماده 1321 هجری شمسی، ماده 34 قانون پیشین را اصلاح کرد و مجازات توهین و ناسزا و هتک احترام و شرف کسر اعتبارات افراد و هر گونه تخفیف و تحقیر نسبت به آن‌ها شدیدتر شد. در لایحه قانونی مطبوعات بهمن ماه 1331 هجری شمسی، مواد 17، 20، 21، 23، 24، 25، 26، 27، 29 در ذیل فصل سوم تحت عنوان جرایم مطبوعاتی مواردی از اسباب ایراد خسارت معنوی را پیش‌بینی کرده است. قانون مطبوعات مصوب مرداد ماه 1334 هجری شمسی مواد 13 و 24-16 فصل سوم خود را که تحت عنوان جرایم بوده است به موارد ایراد خسارت معنوی اختصاص داده است. لایحه قانونی مطبوعاتی مصوب 25 مرداد ماه 1358 شورای انقلاب در مواد 15، 16 و 28-20 به ایراد خسارت معنوی پرداخته است. قانون مطبوعات مصوب 28 اسفند 1364 در فصل چهارم تحت عنوان حدود مطبوعات در بندهای 1، 7، 8، 9، 11 و بند ج ماده 7، 23، 26، 27، 30، 31، 32 و 33 فصل ششم تحت عنوان جرایم به موارد ایراد خسارت معنوی به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته است. علاوه بر قانون مطبوعات موادی از قانون تعزیرات و مسئولیت مدنی به خسارتهای ناشی از فعالیت‌های مطبوعاتی پرداخته است.
طبق آنچه در قانون اساسی آمده اصل بر آزادی مطبوعات است و موارد محدودیت آن باید مشخص و معین باشد که طبق قانون، مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین قانونی درج نمایند. که در این مبحث برخی مصادیق خسارات معنوی که ناشی از عدم رعایت حدود قانونی است را بررسی می‌‌کنیم.
2-6-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله‌ی مطبوعات
یکی از مهم‌ترین عناوینی که در قانون مطبوعات از جرایم به شمار آمده و موجب ایراد لطمه به حیثیت و آبروی افراد است توهین و هتک حرمت، انتساب مطلب یا تصویر موهن و مستهجن نسبت به دیگری از طریق انتشار مطبوعات است. در ماده 34 نخستین قانون مطبوعات آمده است: «هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات شخصیه افراد و هر گونه تخفیف و تحقیر مستوجب تنبیه است». و ماده 37 همین قانون جریمه مالی توهین را 3 الی 200 تومان و توقیف روزنامه از یک هفته تا شش ماه پیش‌بینی کرده بود و در ماده 38 نوشتن فحش و الفاظ قبیحه ممنوع دانسته شده و برای مرتکب آن مجازات پیش‌بینی شده بود. ماده 39 این قانون ایراد خسارت معنوی به اموات را موجب مسئولیت دانسته بود که مرتکب در مقابل ورثه او مسئول شناخته شده بود چون توهین به اموات به نحوی بازگشت به ورثه می‌کند. ماده 23 لایحه قانونی مطبوعات 15 بهمن 1331 هجری شمسی، تهمت و افترا یا فحش و الفاظ رکیک و یا نسبت‌های توهین‌آمیز در زندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس افراد از طریق مطبوعات، مستوجب 3 تا 6 ماه حبس تأدیبی و پرداخت جریمه دانست. و در ماده 20 و آخرین لایحه مطبوعاتی رژیم گذشته مصوب 1334، بزه دیده می‌توانست از نویسنده و ناشر توهین به خویش به دادسرا یا به دادگاه محل اقامت خود شکایت برد و مرتکب به دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی یا از 10 هزار تا 50 هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شودو در صورت استرداد شکایت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف می‌شد. در تبصره 1 این ماده مقرر شده بود در موارد فوق شاکی نیز می‌تواند برای مطالبه خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم کند و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و مبلغ خسارت را تعیین و مورد حکم قرار دهد. در این تبصره برای نخستین‌بار در تاریخ قانون مطبوعات موضوع خسارت معنوی با عنوان معروف و شناخته شده در مسئولیت مدنی مطرح و اقامه دعوی در دادگاه حقوقی پیش‌بینی شده است و مهم‌تر از همه قانونگذار دادگاه را مکلف کرده است تا اولاً دعوی را رسیدگی کند ثانیاً مبلغ خسارت اعم از مادی و معنوی را تعیین و مورد حکم قرار دهد. در حقیقت قانونگذار امکان ارزیابی خسارت به پول را مورد پذیرش قرار داد. بنابراین، زیان دیده به موجب تبصره و اصل ماده مذکور مخیّر بوده است که دعوای خویش را به صورت حقوقی یا کیفری اقامه کند.
بعد از انقلاب اسلامی ماده 25 لایحه قانون مطبوعات مصوب 1358 شورای انقلاب در زمینه انتشار هر نوع مطلب یا خبر مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن مرتکب را مستوجب حبس جنحه‌ای از سه ماه تا 1 سال می‌دانست ؛ و تبصره 1 این ماده مانند قانون 1334 مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از جرم را از ناحیه شاکی اعم از اینکه شخص حقیقی است یا حقوقی، به رسمیت شناخت. ماده 25 این لایحه قانونی، تهدید به هتک شرف یا حیثیت یا افشای اسرار شخصی به وسیله مطبوعات را موجب مسئولیت کیفری و مجازات حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال و پرداخت جزای نقدی تا بیست هزار ریال دانست. بدون تردید تهدید به هتک حیثیت نیز موجب ایراد خسارت معنوی به تهدید شونده خواهد بود و در نهایت قانون مطبوعات مصوب سال 1364 در ماده 30 مقررات مربوط به تهمت، افترا و فحش و توهین به افراد را به تفضیل بیان داشت. ماده 30 این قانون بر خلاف لایحه قانونی 1358 که مرتکب را مسئول تلقی می‌کرد مدیر مسئول را جانشین او کرده است، همچنین در تبصره 1 ماده 30 طرح قانون مطبوعات مورخ 14/8/1368 که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به لزوم جبران خسارت معنوی اشاره شده است. در تبصره مذکور آمده بود: «در موارد فوق شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی می‌تواند برای مطالبه خسارت مادی و معنوی از نشر مطالب مزبور بر او، به دادگاه صالحه شکایت کند و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و خسارت را تعیین و مورد حکم قرار دهد». این طرح پس از تصویب در تاریخ 5/9/1368 جهت اعلان نظر مغایرت یا عدم مغایرت آن با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارائه شد. شورای نگهبان در پاسخ مجلس شورای اسلامی مطالبه خسارت معنوی را خلاف شرع دانسته و نوشته است: «در تبصره 1 ماده 30 قانون طرح دعوای خسارت معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی آن شده و تبدیل خسارت معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است. البته رفع هتک و توهین که به شخص اشاره شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذیحق لازم خواهد بود». ولی با ارجاع طرح قانون مطبوعات به مجلس شورای اسلامی مجلس در اصلاحیه خود در تبصره 1 ماده 30 تغییر ایجاد نکرد و شورای نگهبان برای بار دوم نوشت نسبت به ماده 33 و تبصره 1 ماده 30 ایراد این نهاد مرتفع نشده و باید اصلاح شود. در نتیجه طرح به مجلس بازگردانده شد و در نتیجه مجلس شورای اسلامی در این مرحله در تبصره 1 ماده 30 دو کلمه مادی و معنوی را که به دنبال خسارت ذکر شده بود حذف کرد.
در نتیجه تبصره 1 ماده 30 به شرح ذیل اعتبار قانون یافت؛ «در موارد فوق شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی می‌تواند برای مطالبه خسارتی که نشر مطالب مذکور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت کرده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر کند». نظریه مذکور شورای نگهبان که حاکی از نوعی استنباط از منابع حقوقی اسلامی است یکی از صریح‌ترین نظریات در عدم مشروعیت جبران خسارت معنوی از منظر حقوق اسلامی است. یکی از اصلاحیه‌های همین قانون که در سال 1379 به تصویب رسید، توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی را که حرمت شرعی دارند اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد از حدود مطبوعات به شمار آورده است. علاوه بر قانون مطبوعات ماده 608 ق. م. ا. نیز توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک را جرم دانسته و مجازات 74 ضربه تازیانه را پیش‌بینی کرده است و ماده 700 این قانون هجو اشخاص به نثر یا نظم یا انتشار هجو را جرم دانسته و مجازات حبس از یک تا شش ماه را پیش‌بینی کرده است. همچنین در کتاب حدود در حد قذف ماده 145ق. م. ا. هر دشنامی که موجب اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مستوجب شلاق تا 74 ضربه دانسته شده است (‌نقیبی، 1386، ص 303)‌.
بنابراین قانونگذار ایرانی در قانون مطبوعات ایراد خسارت معنوی به وسیله توهین و هتک حرمت افراد را دارای مسئولیت کیفری و مدنی دانسته است. لازم به یادآوری است که توهین اختصاص به اشخاص حقیقی ندارد بلکه به موجب بند 8 ماده 6 طرح اصلاحیه مطبوعات 1379 امکان تحقّق توهین به اشخاص حقوقی از طریق مطبوعات به رسمیت شناخته شده است. به موجب تبصره 2 ماده 30 قانون مطبوعات 1364 انتشار مطالبی که موجب ایراد خسارت معنوی است در صورتی که راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید هر یک از ورثه قانونی او می‌توانند به صورت کیفری یا حقوقی طبق ماده 30 و تبصره 1 آن اقامه دعوی کنند. در هر صورت با اقامه دعوای کیفری در صورت احراز اتهام به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاحیه 1379 مجازات مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی علاوه بر اعاده حیثیت یعنی حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شودو در صورت اصرار، مرتکب مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه خواهد بود. افترا به مانند توهین یکی از طرق ایراد خسارت معنوی در مطبوعات است. چنانچه در مباحث مربوط به تعزیرات گذشت، قانونگذار قانون مجازات اسلامی درماده 697ق. م. ا. جرم افترا را به صورت عام پیش‌بینی کرد؛ حال اگر افترا به وسیله مطبوعات به انجام برسد از مصادیق جرم مطبوعاتی به شمار می‌آید. بند 8 ماده 6 طرح اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379 افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور را جرم تلقی کرده است. در ماده 30 نیز انتشار مطالب مشتمل بر افترا ممنوع شده است. در ماده 139 ق. م. ا. افترا در ذیل عنوان قذف پیش‌بینی شده است که اگر از طریق مطبوعات صورت پذیرد جرم مطبوعاتی تلقی می‌شودو البته مسئولیت کیفری مربوط به خویش را خواهد داشت. ولی در حقوق ایران بین افترای عادی در ماده 697ق. م. ا. و افترای مطبوعاتی یک تفاوت وجود دارد، افترای عادی ناظر به شخص حقیقی است ولی در افترای مطبوعاتی با عنایت به بند 8 ماده 6 طرح قانونی مطبوعات مصوب 1379 افترا به نهادها و ارگان‌ها نیز امکان‌پذیر است. یکی دیگر از عناوینی که از طریق ایراد خسارت معنوی به وسیله مطبوعات حاصل می‌شود اشاعه اکاذیب است اگرچه قانون مطبوعات آن را پیش‌بینی نکرده است ولی اشاعه اکاذیب از طریق مطبوعات را با تأمل در ماده 698 ق. م. ا. می‌توان کشف و ارائه کرد. تفاوت عمده جرم افترا و اشاعه اکاذیب در دادرسی آن دو است به این معنی که اثبات کذب بودن مطلب در اشاعه اکاذیب به عهده مقام قضایی است که در صورت اثبات، جرم احراز می‌‌شود. مجازات این جرم بر اساس ماده 698 ق. م. ا. حبس از دو ماده تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه است. قانون مطبوعات حق پاسخگویی را نیز برای مجنی علیه پیش‌بینی کرده است.
فصل‌ سوم: روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌

مطلب مشابه :  ضرورت آموزش کارکنان

3-1- جبران مادی و غیر مادی
در اصل لزوم جبران خسارت معنوی و به نحو غیرمادی تردیدی در میان حقوقدانان وجود ندارد (قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، 18). در قوانین موضوعه و فقه هم این امکان مورد تصریح واقع شده است و قابل استنباط می‌باشد. لیکن آنچه میان اندیشمندان و محاکم موجب چالش‌ها و اختلافات جدی و بحث‌انگیز شده امکان جبران آن به طرق مادی است. به عبارتی هدف مقنن فقط جبران زیان‌های وارده اعم از مادی و معنوی است. دادگاه شخص متجاوز را به اعاده وضع به حال سابق و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید و این امر هم به پول تقویم می‌گردد تا ترمیم خسارات وارده بشود. بد نیست که اشاره گردد که گاهی مقنن به طور خیلی استثنائی راههای دیگری برای ترمیم در نظر گرفته است. مثلاً در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد که کسی که حیثیت یا اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه دار شده می‌تواند جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن بنماید. و چنانچه بتوان بدین وسیله جبران ضرر معنوی نمود، دادرس می‌تواند مبلغی را که متناسب با ضرر معنوی می‌داند به عنوان کیفر مدنی کسی که عمل خلاف نموده معین و مرتکب را به تأدیه آن زیان محکوم نماید. با این وجود با توجه به دامنه وسیع خسارت‌های معنوی و صعوبت در جبران آن به طرق مادی در ادامه به شیوه‌های مرسوم خسارت معنوی مطابق با رویه قضایی و قوانین موجود و همچنین افراد واجد شرایط مطالبه آن خواهیم پرداخت.
3-2- روش‌های جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی‌
آنچه در جبران خسارت‌های معنوی اهمیت دارد، نحوه تعیین خسارت وارده و تبدیل آن به یک ارزش مادی برای جبران است که این موضوع در رابطه با خسارت‌های مادی به نحو آسان‌تری قابلیت تعیین و جبران دارد به عبارت دیگر زمانی که مالی تلف می‌گردد ارزش مال به واسطه مادی بودنش قابلیت تعیین دارد یا مثل آن مال در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورتی که مثلی نداشته باشد پرداخت می‌گردد و با این همه عرف و رویه قضایی و قانون تکلیف را در این باره معین کرده‌اند، اما در رابطه با خسارت معنوی همانطور که اشاره شد مشکل‌ترین قسمت بر آورد خسارت است برای روش جبران آن به عبارت دیگر در خسارت‌های معنوی اینکه وارد کننده خسارت بتواند وضعیت خسارت دیده را به حالت سابق برگرداند محل تردید است چرا که ما با یک امر عینی روبرو نیستیم و آنچه صدمه دیده یک امر غیر عینی و روحی است، با این همه در ادامه پژوهش مواردی به عنوان روشهای جبران خسارت معنوی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
3-2-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی
خسارت‌های معنوی را همانطور که در فصل پیش ذکر گردید می‌توان به صورت کلی به سه دسته تقسیم کرد. در دسته اول صدمه‌های عاطفی مانند بی‌توجهی غیرقابل تحمل هر یک از زوجین به یکدیگر، آزردن فرزند در مقابل مادر و پدر یا برعکس قرار دارد؛ در دسته بعدی، بعضی لطمه‌های روحی از قبیل تهدید یا ترساندن شخص، دادن خبر ناگوار، اهانت به معتقدات مذهبی و مقدسات اشخاص و امثال آن را در بر می‌گیرد که معمولاً نه جنبه حیثیتی دارد و نه به اعتبار اجتماعی یا شخصی فرد خدشه وارد می‌کند اما می‌توان در قبال آن‌ها تقاضای خسارت معنوی کرد و در دسته آخر، تألمات جسمانی مانند شکنجه بدنی یا درد ناشی از ضرب و جرح و امثال آن است که طریق و روشهای جبران هریک با توجه به وسعت نامحدود خسارت معنوی متفاوت و در برخی موراد نیز با پیچیدگی‌های خاصی روبروست را که از طرفی این مسئله بوجود می‌آید که گونه باید خسارت معنوی را اثبات نمود و در مرحله بعد طور می‌توان به نرخ مادی تبدیل کرد با این همه پس‌ از اثبات‌ این‌ امر که‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ امری‌ ضروری‌ و ممکن‌ است، نوبت‌ به‌ پاسخ‌ این‌ سئوال‌ می‌رسد که‌ با توجه‌ به‌ تنوع‌ خسارتهای‌ معنوی‌ وارد بر جسم‌ و روح‌ وشخصیت‌ و احساسات‌ و عواطف‌، چگونه‌ می‌‌توان‌ به‌ جبران‌ هر یک‌ پرداخت‌. چه‌ بسا هریک ‌یا هر گروهی‌ از آن‌ها روش‌ جبران‌ متناسب‌ خویش‌ را طلب‌ می‌کنند. مع‌الوصف‌، این‌ سئوال‌ همچنان‌ به‌ قوت‌ خویش‌ باقی‌ است‌ که‌ آیا نمی‌توان‌ معیاری‌ ثابت‌ نسبت‌ به‌ همه‌ یا اکثر انواع‌ خسارتهای‌ معنوی‌ بدست‌ داد؟ آیا نمی‌‌توان‌ روشی‌ را به‌ عنوان‌ اصل‌ اولیه‌ در جبران ‌پذیرفت‌ و بقیه روش‌ها را استثناء بر آن‌ تلقی‌ کرد؟ و از همه مهم‌تر اینکه در واقع آیا خسارت‌های معنوی صرف پرداخت و جبران مادی آن به حالت اول اعاده می‌گردد و به عبارتی جبران می‌شوند؟ و آیا قضات در رویه‌های حاضر حقوق ایران به مسئله مذکور بهایی می‌دهند و به طور خاص‌تر گونه می‌توان ادعای مرتبط با خسارت معنوی را به اثبات رساند و آیا خسارت روحی و روانی قابل اثبات است؟! با این همه اگر پاسخ‌‌ها منفی‌ باشند ما با تشتت‌ و اختلاف‌ وسیع‌ آرای قضایی‌ روبرو خواهیم‌ بود. به عبارتی در برخی از دعاوی ممکن است سلیقه‌ای عمل شود و یا در برخی دیگر با توجه به نبود وحدت خاص در مصداق و قانون و همین‌طور نبود رویه قضایی جاری و تثبیت شده در این مورد با مشکل دو چندان روبرو شویم. در این خصوص چه‌ تمهیدی‌ می‌‌توان‌ برای‌ نزدیکی آرا اندیشید.
یکی از اصول مهم حاکم بر روابط اجتماعی اصل ضرورت جبران زیان‌های واردشده بر اشخاص به ‌وسیله دیگران یا قاعده مسئولیت مدنی به معنای خاص است.
برای جبران خسارات مادی در متون قانونی شیوه‌های متداول و در عین حال نسبتاً ساده‌ای پیش‌بینی شده است: روش‌های متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی شامل موقوف کردن یا از بین بردن منبع ضرر، عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده؛ عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید؛ اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر و پرداخت مال یا مابه‌ ازای مادی به خسارت دیده، می‌شود. خسارت معنوی در قلمرو حقوق مدنی به‌ ویژه در عرصه مسئولیت مدنی جایگاهی مهم و اساسی دارد که این خسارات مصادیق بسیار متنوع و متعددی دارد و محدود به حد هتک حیثیت و صدمه به اعتبارات شخصی و اجتماعی نمی‌شود. هرچند دعاوی راجع به خسارات معنوی در محاکم قضایی ایران بسیار مهجور مانده است و برخی قضات توجه چندانی به این گونه دعاوی ندارند‌ یا حداکثر موضوع را از طریق صلح و سازش فیصله می‌دهند با این همه و به عنوان مثال در حقوق اسلامی‌ دیه‌ در ازای‌ آسیبهای‌ جسمی و لطمه‌های عاطفی‌ ناشی‌ از از دست‌ دادن‌ خویشاوند، تا حدودی‌ می‌تواند نقش‌ جبران خسارت معنوی را ایفا کند. با این همه انواع‌ مختلف‌ خسارت‌ معنوی‌ به‌ یک‌ شیوه‌ قابل‌ جبران ‌نیست‌. در هر مورد برحسب‌ نوع‌ زیان‌، شرایط‌ زیان‌دیده و عامل‌ زیان‌، اوضاع‌ و احوال‌ حاکم‌ بر پرونده‌ و عوامل‌ دیگر شیوه‌ی‌ جبران‌ خسارت‌ به‌ وسیله‌ی‌ دادگاه‌ انتخاب ‌می‌گردد. به‌ عنوان‌ مثال‌، در صدمات‌ جسمی‌، جبران‌ خسارت‌ به‌ ترمیم‌ جراحت‌ یا پرداخت‌ دیه‌ و مبلغی‌ پول‌ است‌ که‌ بتواند تبعات‌ منفی‌ صدمه‌ را تا حدود زیادی‌ برطرف‌ سازد و در مواردی‌ که‌ ناشی‌ از سوء نیت‌ و عمد باشد‌ مجازات‌ قانونی عامل‌ زیان‌ موجب‌ تسکین‌ خاطر و تشفی‌ زیان‌دیده است‌ در ایجاد مزاحمت‌، جبران‌ خسارت‌ به‌ رفع‌ مزاحمت‌ درآینده‌ و جبران‌ گذشته‌ است‌. در مورد توهین‌ و تحقیر و دشنام‌ و هر اقدام‌ زیان‌ بار دیگری‌ که‌ باعث ‌لمطه‌ به‌ شخصیت‌ زیان‌ دیده شود پرداخت‌ مبلغی‌ جریمه‌، اجرای‌ مجازات‌، محکومیت‌های ‌مالی‌، عذرخواهی‌، تکذیب‌ مطالب‌ منتشره‌ و مانند آن‌ از شیوه‌های‌ جبران‌ خسارت‌ است‌. سخن آخر اینکه میزان غرامت ضرر معنوی و نحوه اعمال آن باید به میزانی باشد که درد و اندوه قربانی را کاهش دهد، تصمیم‌‌گیری در رابطه با پرداخت خسارات معنوی باید به عهده دادگاه باشد و قاضی با توجه به شرایط، تحلیل موقعیت اقتصادی خوانده و وضع قربانی اقدام به صدور رأی کند. به این ‌ترتیب می‌توان امیدوار بود که نظام قضایی پناهگاه استواری برای آسیب‌دیدگان شود و تصمیمات آن به عدالت نزدیک‌تر باشد.

مطلب مشابه :  اصول حقوقی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید