رشته حقوق

توسعه میادین نفت و گاز

دانلود پایان نامه

میدان نصرت در 35 کیلومتری جنوب شرقی سیری در خلیج فارس واقع شده و با کشور امارات متحده عربی مشترک است و در امارات به فاتح موسوم می باشد. این میدان دارای نفت و گاز بوده و ذخایر نفت درجای آن حدود 188 میلیون بشکه تخمین زده می شود. سازنده های دالان و فراقون آن حاوی گاز نیز می باشد. میدان نصرت در سال 1381 به صورت صد در صد تکمیل شده و دارای تولید روزانه 5/16 هزار بشکه نفت خام است . میدان نصرت یکی از میادین واقع در منطقه سیری می باشد. میادین سیوند (سیری C ) دنا (سیری D )، اسفند (سیری E ) و الوند ( سیری A) از جمله میادین دیگر این منطقه می باشند. نفت تولیدی ایران در میدان نصرت پس از مرحله اول تفکیک در مجتمع نصر دریا به خشکی منتقل شده و پس از تصفیه، ذخیره صادر می گردد . عملیات اکتشافی و لرزه نگاری این میدان در بخش ایرانی در سال 1340 توسط شرکت سوفیران صورت گرفته و حفاری اکتشافی در سال 1360 آغاز و عملیات بهره برداری در سال 1365 توسط شرکت نفت فلات قاره صورت گرفته است . ادامه این میدان در امارات یعنی میدان فاتح، در 120 کیلومتری شرق دوبی قرار دارد و در سال 1966 کشف و بهره برداری آن در 1970 شروع شد . اکتشاف این میدان توسط شرکت نفت دوبی صورت گرفته و قدیمی ترین و بزرگترین میدانی است که توسط این شرکت کشف شده است. میدان فاتح دارای تجهیزات بسیار پیشرفته بوده و نفت تولیدی در همان محل با نفت کش بارگیری می گردد و حتی نفت تولیدی میادین مجاور همچون فلاح و الرشید جهت بارگیری به میدان فاتح منتقل می شوند . درحالیکه میدان فاتح یکی از میدانهای مهم و استراتژیک امارات بوده و دارای پایانه صادرات نفت می باشد، در مورد میدان نصرت برخی منابع از کاهش تولید خبر می دهند. بنا بر اعلام رسمی مسئولین در سال جاری تولید نفت از این میدان به 5 هزار و چهارصد بشکه در روز کاهش یافته است و حتی برخی منابع از کاهش تولید ایران به میزان دو هزار بشکه در روز خبر می دهند .
میدان نصرت در طبقه بندی میادین مشترک در مفهوم موسع خود قرار می گیرد. وجود اختلاف حاکمیت ایران و امارات متحده عربی در بخشهایی از دریا و جزایر سه گانه و فقدان تحدید حدود دریایی در این محدوده باعث شده که چشم انداز روشنی جهت توسعه این میدان به صورت مشترک وجود نداشته باشد. افزون بر آن، هیچکدام از دو کشور ذینفع در این میدان ،کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نکرده اند، این بدان معناست که ملزم به رعایت ترتیبات موقت در مواد 74 و 83 این کنوانسیون نمی باشند. البته این بدان مفهوم نیست که قاعده عرفی همکاری و بهره برداری توأم با هماهنگی برای آنها لازم الاجرا نمی باشد. با توجه به فقدان توافق در تحدید حدود مدل توسعه مشترک با قید اینکه توسل به این مدل لطمه ای به موضع طرفین در تحدید حدود دریایی وارد نمی نماید، می تواند گزینه مطلوب در بهره برداری از این میدان باشد.
گفتار دهم : میدان هنگام
میدان هنگام با میدان البخاء کشور عمان مشترک است. گفته می شود حجمی بالغ بر 22/5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سازندهای ایلام و سروک آن وجود دارد. مذاکرات بین عمان و ایران از 13 سال پیش تا کنون در خصوص توسعه اشتراکی آن ادامه داشته ولی به دلایل متعدد از جمله به دلیل میزان سهم هریک از طرفین و نحوه تولید منجر به نتیجه ای نشده است. این میدان در سال 1972 کشف و وجود ذخایر هیدروکربنی آن در سال 1975 ثابت شد. حدود 80 درصد از این میدان در خاک ایران قرار دارد . در طرف عمان نیز حفاری های صورت گرفته و آن کشور بر اساس یک قرارداد مشارکت در تولید با شرکت انگلیسی اینداگو در قسمت مربوط به خود ،از سال 2008 تولید روزانه 10هزار بشکه نفت را شروع کرده ونفت تولیدی خود را از طریق خط لوله احداثی به تاسیسات موجود در رأس الخیمه امارات منتقل می کند.این میدان علاوه بر گاز دارای نفت نیز می باشد. به گفته مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران تولید آزمایشی نفت ایران از میدان هنگام از چهارم اردیبهشت سال 1389 با ظرفیت 4 هزار بشکه در روز آغاز،وتولید رسمی در شهریور ماه 1389 با ظرفیت 10هزار بشکه در روز شروع شده است . این در حالی است که تا این تاریخ عمان سه میلیون بشکه نفت از میدان مذکور برداشت نموده است . نفت این میدان مرغوب و از نوع API 42 می باشد. قرار است تا پایان سال 1389 تولید نفت ایران از میدان هنگام به 30 هزار بشکه در روز افزایش یابد نفت موجود در میدان هنگام از نظر کیفیت بهترین و مرغوبترین نفتی است که تا کنون در ایران تولید شده است . کل ذخیره این میدان،700میلیون بشکه نفت خام و 2تریلیون فوت مکعب گاز است.
ماده 2 موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره ایران و عمان که در سال 1975 منعقد شد، حاوی دو تعهد سلبی و ایجابی در مورد میادین مشترک نفت و گاز است. از یک سو هیچ یک از طرفین مجاز به انجام حفاری در فاصله 125 متری دو طرف خط مرزی فلات قاره نمی باشند و از سوی دیگر در صورتیکه یک میدان نفت و گاز از خط مرزی عبور کرده و بتوان با انجام حفاری انحرافی در یک طرف خط مرزی، قسمتی از میدان را در طرف دیگر خط مرزی استخراج نمود، طرفین ملزم اند حداکثر کوشش خود را جهت هماهنگ ساختن عملیات و یکی سازی میدان توافق کنند.
تعهد ایجابی مقرر در این ماده تعهد شکلی و تعهد به وسیله است؛ طرفین صرفاً ملزم به کارگیری حداکثر کوشش جهت هماهنگی و یکی سازی میدان شده اند. این تعهد در کنار تعهد به خودداری از عمل یک جانبه، محتوای تعهد عرفی موجود در حقوق بین الملل را تشکیل می دهد. اگرچه، اصل لزوم حفظ وحدت مخزن ،حاکی از آن است که هرگونه بهره برداری از میادین مشترک باید به نحوی باشد که مخزن به عنوان یک مخزن واحد در نظر گرفته شود و ملاحظات علمی و فنی و زیست محیطی نیز متضمن لزوم برداشت هماهنگ از میدان می باشد، اما به نظر می رسد دو کشور ایران و عمان تا کنون تعهد ایجابی در موافقت نامه تحدید حدود را عملی نکرده اند. این مسئله در مورد سایر میادین مشترک ایران در خلیج فارس نیز کم و بیش صادق است. ارزیابی کمی وکیفی عملکرد کشورهای ذینفع در این میادین ما را به این نتیجه رهنمون می سازد.
گفتار یازدهم: ارزیابی نحوه برداشت ایران از میادین مشترک خلیج فارس
با نگاهی به نحوه بهره برداری از میادین مشترک خلیج فارس می توان دریافت که میزان برداشت کشورهای سهیم در این میادین در مجموع بیشتر از ایران است. برداشت بیشتر این کشورها باعث افت فشار در بخش بهره برداری شده و در نیتجه نفت و گاز را به سوی دیگر سوق می دهد . این مهاجرت نفت و گاز باعث می شود کشوری که بهره برداری یک جانبه انجام می دهد از سهم بیشتری برخوردار شود. جبران انرژی از دست رفته برای کشور دیگر باعث تحمیل هزینه های مضاعف نظیر تزریق آب و غیره می شود .
یکی از مسائل مهم و مورد توجه در بهره برداری از مخازن، مدیریت صیانتی آنهاست که با هدف کاهش ریسک، افزایش تولید نفت و گاز، افزایش بازیافت و کاهش هزینه های تولید صورت می پذیرد . در این راستا شناخت مخازن و اثبات مدل و عملکرد آنها بر اساس روشهای علمی، از مسائل بسیار حائز اهمیت است. اگرچه در سالهای اخیر اولویت سرمایه گذاری با میادین مشترک بوده اما نگاهی به وضعیت بهره برداری و تأخیر در مراحل مختلف کار از اکتشاف تا تولید، در مجموع باعث شده که روند بهره برداری به سود سایر کشورهای سهیم در این میادین باشد. استفاده از روشهای علمی بهره برداری و توجه به سرمایه گذاری و برنامه ریزی میان مدت ،بایستی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت مخازن مشترک به نحو صیانتی باید به صورت مشترک و با تفاهم انجام پذیرد. عدم بهره برداری بهینه از مخازن نفت و گاز مشترک، معلول نداشتن اطلاعات کل مخزن و عدم آگاهی از مدیریت مخازن می باشد و می تواند منجر به کاهش تولید و به مخاطره افتادن منافع طرفین شود .
به طور کلی توسعه میادین نفت و گاز در مناطق دریایی، مستلزم سرمایه گذاری فراوان و برخورداری از دانش فنی مطلوب است. کشورهای همسایه ایران در خلیج فارس با بهره گیری از سرمایه شرکتهای بین المللی و انعطاف پذیری سیاسی به طور روز افزون و با استفاده از دانش فنی روز جهان در حال بهره برداری از این میادین می باشند. ادامه روند و بهره برداری بی رویه یک جانبه این کشورها به مرور زمان باعث از بین رفتن توازن این میادین می شود . از نظر فنی، برای عملیات حفاری و بهره برداری از یک مخزن نفت یا گاز شناسایی موقعیت کل مخزن و داشتن اطلاعات دقیق و محاسبه جزئیات ضروری است که این امر مستلزم تبادل اطلاعات میان طرفین است . در میادین مشترک ایران در خلیج فارس مسابقه حفاری از سوی همسایگان با شدت تمام در حال انجام است که صرفنظر از مضرات اقتصادی برای کشور به مرور زمان باعث نابودی ساختارمخازن می شود. مدیریت مطلوب میادین مشترک، نیازمند اعتمادسازی متقابل میان طرفین است به نحوی که بنا به اراده سیاسی طرف های ذینفع، اقدامات موقتی و دائمی جهت جلب اعتماد متقابل صورت گرفته و منافع اساسی طرفین تضمین گردد و طرفین در پرتو رایزنی های سیاسی و تلاشهای دیپلماتیک، به نحو اطمینان بخشی تعهداتی را به شکل متقابل در این زمینه بر عهده گیرند .
از نظر برداشت کمی از میادین مشترک نفت و گاز خلیج فارس می توان اینگونه تصور کرد که اگر یک خط فرضی خلیج فارس را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم نماید، همسایگان ایران در مجموع 9 برابر ایران از میادین مشترک نفت و گاز بهره برداری می نمایند . ایران برای عقب نماندن از قافله رقابت، نیاز به 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این میادین دارد. درحالیکه در لایحه بودجه سال 89 تنها 25 میلیارد دلار پیش بینی شده و موفقیت در جلب سرمایه گذاری خارجی می تواند به جبران این خلأ کمک نماید.
قطع نظر از نحوه برداشت ایران از میادین مشترک خود در خلیج فارس، ارزیابی اقدامات کشورهای ساحلی خلیج فارس از منظر قواعد حقوق بین الملل و استخراج قاعده و رژیم حقوقی موجود در این منطقه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
مبحث پنجم:بررسی قواعد حقوق بین الملل در رابطه با میادین مشترک نفت و گاز خلیج فارس
خلیج فارس به لحاظ جغرافیایی به دلیل ارتباط طبیعی با دریای آزاد از طریق تنگه هرمز، دریای نیمه بسته است و قواعد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مورد آن قابل اعمال می باشد. آنچنانکه در بخش دوم بیان شد، ماده 123 این کنوانسیون، دولتهای ساحلی دریای نیمه بسته را به همکاری در بهره برداری از منابع طبیعی توصیه می کند. دو کشور از کشورهای ساحلی یعنی ایران و امارات متحده عربی کنوانسیون مذکور را امضا کرده و سایر دول ساحلی این کنوانسیون را به تصویب رسانده اند.
دولتهای ساحلی خلیج فارس، در قالب قوانین داخلی خود، مناطق دریایی مجاور سواحل خود را تقسیم کرده اند. رویه تمام دولتهایی که مبادرت به تحدید حدود دریایی نموده اند پیروی از قاعده خط منصف در تحدید حدود می باشد. بنابراین می توان این قاعده را قاعده عرفی منطقه ای در خلیج فارس دانست. با توجه به کم عرض بودن خلیج فارس، تعارض ادعاهای کشورهای ساحلی در مورد اعمال حاکمیت بر مناطق دریایی، جزایر و میادین نفتی امری اجتناب ناپذیر است به همین دلیل در بخشهایی از این پهنه آبی تاکنون تحدید حدود دریایی صورت نگرفته است.
مواجهه به پدیده میادین مشترک نفت و گاز فراساحلی در خلیج فارس، بیش از 40 سال قدمت دارد. کشورهای ایران، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در موافقت نامه های دوجانبه تحدید حدود دریایی به این موضوع پرداخته اند. به طور کلی موافقت نامه های منعقده در این زمینه در حوزه خلیج فارس، به اشکال زیر تقسیم می شوند:
– موافقت نامه هایی که متضمن توسعه مشترک میادین نفت و گاز توسط دول ذینفع با سهم مساوی می باشند؛ موافقت نامه های عربستان سعودی و کویت ازاز این دسته اند.
– موافقت نامه هایی که بهره برداری از میادین مذکور را به عهده یک دولت گذاشته و دولت مذکور متعهد به تضمین حق دولت دیگر ذینفع در میادین به صورت پرداخت منافع آن دولت می باشد؛ موافقت نامه عربستان سعودی و بحرین ، موافقت نامه ایران و شارجه و موافقت نامه ابوظبی و قطر در این دسته قرار دارند .
– موافقت نامه های حاوی شرط مخزن مشترک که حاوی تعهد شکلی همکاری، ممانعت از اعمال یک جانبه در منطقه مشخص و تعهد به مذاکره جهت یکی سازی میادین هستند؛ موافقت نامه های تحدید حدود دریایی ایران با قطر، عمان، عربستان سعودی و بحرین در این دسته قرار دارند.
موافقت نامه های حاوی شرط مخزن مشترک خلیج فارس دارای ایراداتی هستند. اولاً در یک منطقه محدود در دو طرف خط مرزی تحدید حدود حفاری ممنوع شده و در خارج از منطقه مذکور این محدودیت وجود ندارد. ثانیاً حفاری منع شده حفاری انحرافی می باشد بنابراین در صورتیکه با پیشرفت تکنولوژی بتوان از طریق حفاری عمود میادین را استخراج نمود شامل ممنوعیت مذکور نمی گردد. ثالثاً تعهد ایجابی طرفین در مورد میادین مشترک یا فرامرزی تعهد به تلاش در جهت بهره برداری با هماهنگی و یکی سازی میادین مذکور است. این تعهد کلی ، محدوده تلاش، چگونگی انجام اقدامات عملی، حکم موضوع در صورت شکست مذاکرات و ضمانت اجرائی نقض این تعهدات را مشخص نکرده است.
اگرچه می توان گفت که شرط مخزن مشترک در معاهدات مذکور، مشابه این شرط در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی در سایر مناطق جهان می باشد، ولی تا کنون و در عمل هیچ موافقت نامه یکی سازی یا توسعه مشترک در راستای عمل این شرط، بین ایران و همسایگان خود منعقد نشده است. برخی از میادین مشترک نفت و گاز در خلیج فارس در مناطق مورد اختلاف و فاقد تحدید حدود دریایی واقع شده اند. میادین مشترک بین ایران و کویت و ایران و امارات متحده عربی در این دسته قرار دارند. درحالیکه بهره برداری یک جانبه از میادین مذکور توسط دولتهای ذینفع تداوم دارد، این روند به نفع ایران نمی باشد. مطالعه قراردادهای توسعه مشترک در خلیج فارس و سایر مناطق جهان مبین آن است که رژیم قراردادی اعمال شده در توسعه این میادین به صورت قرارداد امتیاز، مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری است. قراردادهای بیع متقابل به صورتیکه در ایران منعقد می شود به لحاظ محدودیت زمانی آن و چگونگی بازپرداخت سرمایه سرمایه گذاران، اصولاً برای توسعه مشترک این میادین طراحی نشده اند. بنابراین ایران چاره ای جز اصلاح قوانین داخلی خود ندارد. از سوی دیگر جذب سرمایه خارجی، بهره گیری از شرکت های نفتی با توان فنی مطلوب، وجود روابط دوستانه با سایر دولتهای ذینفع در میادین، وجود اراده سیاسی و انعطاف در مذاکرات از مؤلفه های مهم در توسعه مشترک این میادین می باشند.
صرفنظر از وجود مشکلات فوق، سیستم کاربردی برای آن دسته از میادین مشترک که در محدوده وقوع آنها تحدید حدود دریایی صورت گرفته، مدل یکی سازی است. در این مدل پس از مشخص شدن سهم هر دولت در میدان شرکت های مجاز از سوی دو دولت کل میدان را به صورت یک میدان واحد تعریف کرده و در قالب یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، یک اپراتور واحد جهت بهره برداری از میدان ایجاد می کنند که شرکتهای دو دولت به میزان سهم هریک از دو دولت در این شرکت اپراتور واحد سهیم هستند. هزینه ها به میزان سهم دولتها دریافت می گردد. دولتها نیز می توانند یک نهاد مشترک ایجاد کنند که مبادرت به سیاست گذاری، نظارت، بازرسی، حسابرسی، انعقاد قراردادها، اصلاح قراردادها و … بنماید و گزارش عملکرد سالیانه خود را به مقامات صالحه دولتها تقدیم نماید.
در مورد میادین مشترک واقع در مناطق فاقد تحدید حدود دریایی، مدل توسعه مشترک مناسب است. کشورهای ایران، کویت وامارات متحده عربی، می توانند در قالب مواد 74 و 83 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به عنوان یک راه حل موقت و بدون لطمه به توافق نهایی خود در تحدید حدود دریایی، یک منطقه را به صورت کلی به عنوان منطقه توسعه مشترک تعریف کنند و در قالب یک موافقت نامه کلیه میادین فعلی موجود در این منطقه و میادینی که در آینده فرامرزی بودن آنها ثابت می شود به صورت اشتراکی توسعه دهند. دو دولت می توانند با یک شرکت قرارداد منعقد و آن شرکت از طرف دو دولت مبادرت به توسعه اشتراکی میدان نماید و پس از کسر هزینه ها، عواید هر دولت را به صورت وجه یا به شکل مواد هیدروکربنی پرداخت کند. این مدل در مورد برخی از میادین واقع در منطقه بی طرف بین عربستان و کویت اعمال شده است. همچنین هریک از دولتها می تواند یک شرکت را به دولت دیگر معرفی نماید و شرکتهای منتخب، در قالب کنسرسیوم یا مشارکت شرکت ثالثی را ایجاد کرده و آن شرکت، به عنوان مجری عملیات، اقدام به بهره برداری نماید. نظارت دولتها نیز در قالب نهادهایی چون مقام توسعه مشترک یا کمیسیون مشترک قابل تضمین می باشد.
قدمت موافقت نامه های مرتبط با میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس، تعداد کشورهای ساحلی در این منطقه و رویه آنها به لحاظ عددی، عملکرد این دولتها از میدانهای مشترک نفت و گاز، مبین آن است که قاعده عرفی مبنی بر همکاری و هماهنگی در بهره برداری از میادین مذکور در این منطقه وجود دارد. اگرچه اشکال تجلی این قاعده متنوع می باشد اما اصل وجود این عرف امری بدیهی و مسلم وعناصر لازم برای تحقق عرف به روشنی وجود دارد. از یک سو قدمت سابقه در انعقاد این موافقت نامه ها به بیش از چهل سال می رسد. از سوی دیگر از نظر عددی، اکثر کشورهای ساحلی خود را ملزم به ترتیبات همکاری دانسته و در موافقت نامه های خود آنها را درج نموده اند. همچنین عملکرد دولتهای ساحلی خلیج فارس بیانگر آن ست که اقدام آنها در ایجاد ترتیبات همکاری به دلیل نزاکت یا از روی عادت نبوده بلکه ناشی از الزام حقوقی می باشد. بنابراین حتی اگر قاعده عرفی جهانی در این خصوص تثبیت نشده باشد قاعده عرفی منطقه ای در همکاری و هماهنگی در بهره برداری ازاین میادین در خلیج فارس محقق شده است .
یکی دیگر از عرصه های بحث انگیز از حیث منافع ملی ایران درارتباط با میادین نفت وگاز دریای مازندران است.در این منطقه موضوع بهره برداری از این میادین با بحث رژیم حقوقی و تحدید حدود ، حداقل در مورد ایران، ارتباط وثیقی پیدا کرده است.در ادامه بحث به این موضوع پرداخته می شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد دربارهسازمان ملل، سازمان ملل متحد، حل اختلاف، حقوق بشر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید