رشته حقوق

توسعه میادین نفت و گاز

دانلود پایان نامه

این نهاد ارگان اصلی مدیریت و اجرای سیاست های دولت های ذیربط در منطقه توسعه مشترک است. با این توضیح که تعریف خاص و انحصاری از این نهاد وجود ندارد. اما با مطالعه رویه دولت ها و معاهدات دوجانبه موجود در مناطقی از جهان می توان گفت این نهاد که دارای اسامی چون مقام، کمیته، کمیسیون، شورا و … می باشد، رکن اجرایی و ناظر بر قراردادهایی توسعه مشترک است. به عنوان مثال می توان به مقام توسعه مشترک ایجاد شده در موافقت نامه سال 1989 میان استرالیا و اندونزی درخصوص همکاری در منطقه تی مور شرقی و شمال استرالیا اشاره نمود که در آن نهاد مذکور، عهده دار اصلی اداره و اجرای عملیات کشف و استخراج و توسعه میادین نفتی همچنین انعقاد قرارداد با شرکت های عامل و تعیین هزینه ها و تقسیم منافع میان دولت ها بود.در برخی دیگر از موافقت نامه های منعقده میان دولت ها، ارگان اجرائی و نظارتی جهت توسعه مشترک تأسیس شده اما عنوان آن غیر از «مقام توسعه مشترک » می باشد. به عنوان مثال در موافقت نامه بین ژاپن و کره و موافقت نامه بین عربستان سعودی و سودان در دریای سرخ این نهاد کمیسیون مشترک نام گرفته است و عهده دار وظایفی چون انعقاد قرارداد، اعطای مجوز فعالیت به شرکت ها، نظارت بر حسن اجرای قراردادها، ارائه پیشنهاد درخصوص حل و فصل اختلافات، حل اختلافات بین شرکت ها، تعریف مرزهای منطقه توسعه مشترک و … می باشند .
از آنجا که مبنای تأسیس چنین نهادی معاهده میان کشور می باشد می توان آنرا یک سازمان مستقل بین المللی و دارای شخصیت حقوقی دانست که حقوق و تکالیف آنرا اداره دولت ها تعیین می نماید. صرفنظر از تفاوت در عنوان چنین نهادی و تفاوت در اختیارات آن در معاهدات موجود، بامطالعه موافقت نامه های دو جانبه می توان وظایف زیر را برای آن استنباط کرد :
تقسیم منطقه توسعه مشترک به بخش های مختلف و واگذاری فعالیت در این بخش ها به شرکت های مختلف.
انعقاد قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز.
نظارت بر حسن ایفای تعهدات قراردادی توسط شرکت ها.
تصمیم گیری درخصوص فسخ و لغو قراردادهای نفتی انعقاد یافته با شرکت ها.
تقسیم هزینه ها و عواید بین دولت ها.
کنترل حرکت کشتی ها، هواپیماها و افراد در منطقه توسعه مشترک.
کنترل فعالیت های تحقیقاتی و اکتشافی در منطقه توسعه مشترک.
حفاظت از محیط زیست در منطقه توسعه مشترک.
حل و فصل اختلافات بین دولت ها یا ارائه پیشنهاد جهت چگونگی حل و فصل اختلافات.
مدیریت کلیه فعالیت های اکتشاف و بهره برداری میادین نفت و گاز در منطقه توسعه مشترک.
رژیم توسعه مشترک و یکی سازی در مناطق دریایی و خشکی قابل اعمال می باشد.اما از آنجا که هنجارها و اصول حقوقی حاکمیت دولتها در مناطق دریایی ارتباط تنگاتنگی با حقوق بین الملل دارد ،صاحب نظران حقوق بین الملل در آثار خود، بیشتر موضوع را از منظر حقوق بین الملل دریاها بررسی کرده وبه تشریح حقوق دولتها در مناطق دریایی، تحدید حدود ،مفهوم حق حاکمیت بر منابع واقع در بستر دریا و….. پرداخته اند .در ادامه بحث به این موضوعات اشاره می گردد.

مطلب مشابه :  کودکان و نوجوانان

فصل سوم :مناطق دریایی
به پیروی از منطق کنوانسیونهای بین المللی حقوق دریاها، در این مقام به تعریف و تبیین مفاهیم دریایی می پردازیم. مبنای تقسیم بندی این مناطق نیز همان رویه مرسوم و رایج امروزی حقوق بین الملل دریاها می باشد. البته مطالعه تمام مسائل مربوط به حقوق و تکالیف دولتها در مناطق دریایی موضوع این رساله نمی باشد .در این گفتار به مناطق دریایی با تمرکز بر حقوق دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در آنها و مقولاتی چون نقش تحدید حدود دریایی در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز و مفهوم حق حاکمیت دولنتها در بهره بردار ی از منابع طبیعی اشاره می گردد.
مبحث اول : تعریف مناطق دریایی
مقصود از مناطق دریایی همان طبقه بندی مرسوم در حقوق بین الملل دریا ها یعنی آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ،منطقه مجاور ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است.
گفتار اول: آبهای داخلی
آبهای داخلی مطابق ماده (1)5 کنوانسیون دریای سرزمینی و ماده 8 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها آبهایی هستند که پشت خط مبدأ دریای سرزمینی و سایر مناطق دریایی قرار دارند. بنابراین آبهای متصل به دریا از قبیل خلیجهای کوچک،آبگیرها و بنادر و آبهای پشت خطوط مبدأ مستقیم جزء آبهای داخلی می باشند .
آبهای داخلی تحت حاکمیت کامل دولت ساحلی می باشند زیرا جزئی از مملکت دولت ساحلی می باشند و بنابراین مقررات مفصلی در معاهدات بین المللی برای آنها وضع نشده است. این حاکمیت کامل باعث می شود که حق عبور بی ضرر کشتی ها در این منطقه وجود نداشته باشد و تنها استثنای موجود برای حق عبور بی ضرر مطابق ماده (2)5 کنوانسیون دریای سرزمینی و ماده (2)8 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، ناظر به موقعیت هایی است که خطوط مبدأ مستقیم در امتداد ساحل مضرس کشیده شده باشد و مناطقی راکه قبلاً جز آبهای داخلی نبوده تبدیل به آبهای داخلی کرده باشد.
بنابراین می توان گفت حاکمیت دولت ها بر کلیه منابع زیرزمینی موجود در پشت خط مبدأ دریای سرزمینی حاکمیت انحصاری بوده و تابع مقررات ملی دولت ها می باشد.
گفتاردوم: دریای سرزمینی
از نظر لغوی علاوه بر دریای سرزمینی برای تعریف یک منطقه دریایی، از اصطلاح آبهای سرزمینی نیز استفاده می شود ولی اصطلاح اخیر تا حدودی باعث سردرگمی است، زیرا باعث شمول این منطقه به آبهای داخلی نیز می شود و در واقع تعریف دریای سرزمینی را مشمول قانونگذاری ملی و نه بین المللی قرار می دهد. از اینرو، در لسان محققان و معاهدات بین المللی از واژه دریای سرزمینی استفاده می شود . تولد مفهوم دریای سرزمینی ریشه در قرن هفدهم دارد که معیارهایی چون افق دید در یک روز معمولی، و برد یک گلوله توپ از ساحل، برای اندازه گیری آن به کار گرفته شد. معیار برد توپ به تدریج در برخی کشورهای غرب و شمال اروپا پذیرفته شد و از قرن نوزدهم در کنار این معیار، معیار سه مایل دریایی نیز توسط برخی دولت ها پذیرفته شد . به طور کلی می توان گفت که تا قرن بیستم کشورها دارای رویه واحد نبوده و معیارهای تیررس توپ، سه مایل، چهار مایل، نظریه شناسایی منطقه مجاور برای دریای سرزمینی، دوازده مایل، شش مایل و بیش از دوازده مایل و حتی 200 مایل توسط دولت ها در مناطق مختلف جهان اعلام شده است. در کنفرانس اول و دوم حقوق دریاها در سالهای 1959 و 1960 نیز در زمینه تعیین عرض دریای سرزمینی توفیقی حاصل نگردید .

مطلب مشابه :  تولیدات کشاورزی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید