رشته حقوق

توسعه میادین نفت و گاز

دانلود پایان نامه

تقسیم منطقه توسعه مشترک به بخش های مختلف و واگذاری فعالیت در این بخش ها به شرکت های مختلف.
انعقاد قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز.
نظارت بر حسن ایفای تعهدات قراردادی توسط شرکت ها.
تصمیم گیری درخصوص فسخ و لغو قراردادهای نفتی انعقاد یافته با شرکت ها.
تقسیم هزینه ها و عواید بین دولت ها.
کنترل حرکت کشتی ها، هواپیماها و افراد در منطقه توسعه مشترک.
کنترل فعالیت های تحقیقاتی و اکتشافی در منطقه توسعه مشترک.
حفاظت از محیط زیست در منطقه توسعه مشترک.
حل و فصل اختلافات بین دولت ها یا ارائه پیشنهاد جهت چگونگی حل و فصل اختلافات.
مدیریت کلیه فعالیت های اکتشاف و بهره برداری میادین نفت و گاز در منطقه توسعه مشترک.
رژیم توسعه مشترک و یکی سازی در مناطق دریایی و خشکی قابل اعمال می باشد.اما از آنجا که هنجارها و اصول حقوقی حاکمیت دولتها در مناطق دریایی ارتباط تنگاتنگی با حقوق بین الملل دارد ،صاحب نظران حقوق بین الملل در آثار خود، بیشتر موضوع را از منظر حقوق بین الملل دریاها بررسی کرده وبه تشریح حقوق دولتها در مناطق دریایی، تحدید حدود ،مفهوم حق حاکمیت بر منابع واقع در بستر دریا و….. پرداخته اند .در ادامه بحث به این موضوعات اشاره می گردد.

فصل سوم :مناطق دریایی
به پیروی از منطق کنوانسیونهای بین المللی حقوق دریاها، در این مقام به تعریف و تبیین مفاهیم دریایی می پردازیم. مبنای تقسیم بندی این مناطق نیز همان رویه مرسوم و رایج امروزی حقوق بین الملل دریاها می باشد. البته مطالعه تمام مسائل مربوط به حقوق و تکالیف دولتها در مناطق دریایی موضوع این رساله نمی باشد .در این گفتار به مناطق دریایی با تمرکز بر حقوق دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در آنها و مقولاتی چون نقش تحدید حدود دریایی در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز و مفهوم حق حاکمیت دولنتها در بهره بردار ی از منابع طبیعی اشاره می گردد.
مبحث اول : تعریف مناطق دریایی
مقصود از مناطق دریایی همان طبقه بندی مرسوم در حقوق بین الملل دریا ها یعنی آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ،منطقه مجاور ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است.
گفتار اول: آبهای داخلی
آبهای داخلی مطابق ماده (1)5 کنوانسیون دریای سرزمینی و ماده 8 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها آبهایی هستند که پشت خط مبدأ دریای سرزمینی و سایر مناطق دریایی قرار دارند. بنابراین آبهای متصل به دریا از قبیل خلیجهای کوچک،آبگیرها و بنادر و آبهای پشت خطوط مبدأ مستقیم جزء آبهای داخلی می باشند .
آبهای داخلی تحت حاکمیت کامل دولت ساحلی می باشند زیرا جزئی از مملکت دولت ساحلی می باشند و بنابراین مقررات مفصلی در معاهدات بین المللی برای آنها وضع نشده است. این حاکمیت کامل باعث می شود که حق عبور بی ضرر کشتی ها در این منطقه وجود نداشته باشد و تنها استثنای موجود برای حق عبور بی ضرر مطابق ماده (2)5 کنوانسیون دریای سرزمینی و ماده (2)8 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، ناظر به موقعیت هایی است که خطوط مبدأ مستقیم در امتداد ساحل مضرس کشیده شده باشد و مناطقی راکه قبلاً جز آبهای داخلی نبوده تبدیل به آبهای داخلی کرده باشد.
بنابراین می توان گفت حاکمیت دولت ها بر کلیه منابع زیرزمینی موجود در پشت خط مبدأ دریای سرزمینی حاکمیت انحصاری بوده و تابع مقررات ملی دولت ها می باشد.
گفتاردوم: دریای سرزمینی
از نظر لغوی علاوه بر دریای سرزمینی برای تعریف یک منطقه دریایی، از اصطلاح آبهای سرزمینی نیز استفاده می شود ولی اصطلاح اخیر تا حدودی باعث سردرگمی است، زیرا باعث شمول این منطقه به آبهای داخلی نیز می شود و در واقع تعریف دریای سرزمینی را مشمول قانونگذاری ملی و نه بین المللی قرار می دهد. از اینرو، در لسان محققان و معاهدات بین المللی از واژه دریای سرزمینی استفاده می شود . تولد مفهوم دریای سرزمینی ریشه در قرن هفدهم دارد که معیارهایی چون افق دید در یک روز معمولی، و برد یک گلوله توپ از ساحل، برای اندازه گیری آن به کار گرفته شد. معیار برد توپ به تدریج در برخی کشورهای غرب و شمال اروپا پذیرفته شد و از قرن نوزدهم در کنار این معیار، معیار سه مایل دریایی نیز توسط برخی دولت ها پذیرفته شد . به طور کلی می توان گفت که تا قرن بیستم کشورها دارای رویه واحد نبوده و معیارهای تیررس توپ، سه مایل، چهار مایل، نظریه شناسایی منطقه مجاور برای دریای سرزمینی، دوازده مایل، شش مایل و بیش از دوازده مایل و حتی 200 مایل توسط دولت ها در مناطق مختلف جهان اعلام شده است. در کنفرانس اول و دوم حقوق دریاها در سالهای 1959 و 1960 نیز در زمینه تعیین عرض دریای سرزمینی توفیقی حاصل نگردید .
در ماده 3 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نظریه 12 مایل دریایی برای تعریف عرض دریای سرزمینی پیش بینی شده است. بنابراین برای اعضای این کنوانسیون همین مبنا حاکم می باشد و برای کشورهای غیر عضو کنوانسیون در صورتی که بین خودشان توافق وجود داشته باشد، معیار پذیرفته شده توسط آنان ملاک خواهد بود .
از این رو در تعریف مفهوم دریای سرزمینی می توان گفت دریای سرزمینی نواری از دریا در مجاورت ساحل است که دولت ساحلی در آن دارای حاکمیت کامل است و کشتی های خارجی فقط دارای حق عبور بی ضرر هستند .

مطلب مشابه :  طبقه اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید