رشته حقوق

توسعه میادین نفت و گاز

دانلود پایان نامه

مفهوم «توسعه مشترک» به لحاظ نظری از سوی صاحب نظران در معانی مختلف به کار رفته است.در سال 1983 «دومین کار گروه ویژه درخصوص ظرفیت ها و امکانات توسعه منابع هیدروکربنی و ژئولوژیک در دریای چین جنوبی و امکان توسعه مشترک» تشکیل شد. این کار گروه در نتیجه گیری و پیشنهادات خود مفهوم توسعه مشترک را موسع تر از یکی سازی منابع مشترک تعریف و آنرا ناظر به موارد توسعه این منابع در صورت عدم تعریف مرز بین دولت ها به نحو مشترک دانست. برخی دیگر از صاحب نظران، توسعه مشترک را تصمیم دو یا چند کشور در مشارکت و همکاری در زمینه بهره مندی از حقوق خود در مورد یک منطقه می دانند که مبتنی بر مدیریت مشترک درخصوص اکتشاف و استخراج منابع موجود فراساحلی می باشد . این تعریف اشاره ای به تعریف یا عدم تعریف مرز بین کشورها نداشته و بیشتر بر منابع موجود در مناطق دریایی آنهم در مناطق فراساحلی تأکید دارد. این درحالی است که دلیلی بر تخصیص این مفهوم به این مناطق خاص وجود ندارد. اما پروفسور لاگونی توسعه مشترک را همکاری دو یا چند دولت بر اساس موافقت نامه، درخصوص اکتشاف و استخراج منابع زیرزمینی اعم از ذخایر نفت و گاز و سایر منابع غیر جاندار می داند. خواه این میادین در منطقه مرزی مشترک باشد یا اینکه در مناطقی که طرفین در آن اختلاف و تعارض ادعا داشته باشند . تیم تحقیقاتی موسسه انگلیسی حقوق بین الملل و تطبیقی نیز مفهوم فوق را توافق بین دو دولت در جهت توسعه توأم با همکاری بر مبنای سهام مورد توافق آنها می داند که بر اساس موافقت نامه بین دولت ها و به شکل اعمال تدابیر ملی جهت اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز در بستر مناطق دریایی متعلق به آنها صورت می پذیرد . برخی نیز آنرا اعمال مشترک حق حاکمیت و صلاحیت توسط دو یا چند دولت بر اساس یک موافقت نامه بین المللی،به منظور بهره برداری از منابع طبیعی طبیعی بالقوه واقع در منطقه مورد اختلاف آنها می دانند .
بنابر تعاریف می توان گفت که توسعه مشترک، مفهومی است ناظر به اکتشاف و استخراج اشتراکی بین دولت ها بر مبنای توافق و در ارتباط با یک منطقه تعریف شده که چارچوب حقوقی آن، توافق و قرارداد بین دولت های ذیربط (نه شرکت ها و دولت ها و نه شرکت ها با یکدیگر) می باشد و قرارداد بین دولت ها در وهله اول محدوده منطقه را تعریف و سهم هر دولت و چگونگی عملیات اجرایی بهره برداری را تعیین می نماید و اگرچه برخی آنرا ناظر به مناطق دریایی می دانند، اما دلیلی بر تخصیص آن به این مناطق وجود ندارد. از سوی دیگر کاربرد این مفهوم بیشتر ناظر بر مناطق اختلافی و مناطق فاقد تحدید حدود مرزی می باشد.هرچند برخی از صاحب نظران توسعه مشترک را نوعی یکی سازی می دانند اما این دو اصطلاح لزوماً به یک معنی نمی باشند. یکی سازی بین المللی زمانی صورت می گیرد که اولاً میدان نفت و یا گاز کشف شده باشد .ثانیاً یک میدان مشخص نفت و گاز از مرزهای تعریف شده بین دو کشور فراتر رفته باشد و در منطقه مرزی بین آن دو واقع شده و مشترک باشد. در مقابل، توسعه مشترک ناظر به مواردی است که مرز بین دو کشور در منطقه وقوع مخزن تحدید نشده یا اینکه این منطقه جزء مناطق مورد اختلاف آنها باشد. از سوی دیگر، توسعه مشترک معمولاً قبل از اکتشاف میادین نفت و گاز صورت می گیرد. به عبارت دیگر دولت ها، ابتدا منطقه توسعه مشترک را با توافق هم تعریف کرده و مبادرت به انجام عملیات اکتشاف و در صورت کشف نفت و گاز اقدام به استخراج می کنند. تفاوت دیگر آن است که در یکی سازی لازم نیست که شرایط اقتصادی و قوانین و مقررات واحدی درمنطقه مورد نظر اعمال شود درحالی که در توسعه مشترک طرفین با توافق یکدیگر مبادرت به تعریف قواعد حقوقی قابل اعمال در منطقه توسعه مشترک می نمایند .
توسعه مشترک، فی نفسه اصطلاحی خاص و معطوف به موافقت نامه های بین المللی است که نقش عمده آنها ایجاد مکانیزم همکاری در اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربن واقع در قلمرو صلاحیت کشورها می باشد . با توجه به اینکه براساس برآورد انجام شده تا سال 2004 تنها 160 مورد از 400 مورد مرز دریایی موجود در جهان تحدید حدود شده است، وجود میادین نفت و گاز در مناطق اختلافی مرزی و حتی در مواردی که تحدید حدود صورت پذیرفته ، همواره یک عامل بالقوه ایجاد اختلافات بین المللی می باشد . از اینرو ایجاد مکانیسمی جهت پیشگیری از تشدید اختلافات و حل و فصل آنها، صرفنظر از تعریف و تحدید حدود دریایی، یکی از نیازهای امروز جامعه بین المللی است. مفهوم توسعه مشترک می تواند نقش مهمی در این زمینه و افزایش شانس همزیستی مسالمت آمیز بین کشورها را ایفا نماید. توسعه مشترک می تواند به اشکال مختلف متجلی شود.
مبحث هشتم: انواع توسعه مشترک
توسعه مشترک دارای اقسامی از قبیل مدل یک دولتی مدل سیستم اجباری مشارکت انتفاعی و مدل مقام مشترک می باشد. این تقسیم بندی بر مبنای روش عملیاتی توسعه مشترک صورت گرفته است .
در مدل یک دولتی، یکی از دولت ها به نمایندگی سایر دولت های ذینفع مبادرت به مدیریت و توسعه میادین نفت و گاز در منطقه مورد اختلاف می نماید و به میزان هزینه های صورت گرفته منافع حاصله را نیز تقسیم می نماید. در این مدل کل عملیات توسعه مطابق قوانین و تحت صلاحیت دولت مذکور صورت می گیرد. موافقت نامه بحرین و عربستان سعودی 1958 ، موافقت نامه قطر- ابوظبی 1969،موافقت نامه استرالیا- اندونزی(در برخی قسمتهای آن)و موافقت نامه ایران شارجه 1971از نمونه های این مدل می باشند .
در مدل سیستم اجباری مشارکت انتفاعی، دولت های مربوطه یک نهاد مشارکت انتفاعی (جونیت وینچر) جهت توسعه مشترک در منطقه خاصی ایجاد می نمایند، یا اینکه با توافق دولت ها، شرکت های نفتی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور مبادرت به ایجاد چنین سیستمی می نمایند . یکی از نمونه های این مدل موافقت نامه توسعه مشترک فلات قاره کره و ژاپن است . در مدل توسعه از طریق مشارکت انتفاعی دولت های ذیربط ابتدا در موافقت نامه ای منطقه و محدوده توسعه مشترک را تعریف و تبیین می نمایند و در قالب آن موافقت نامه به اتباع و شرکت های متبوع خود اجازه می دهند با انعقاد قراردادهای مشارکت انتفاعی، در امر توسعه میادین مشترک نفت و گاز سرمایه گذاری نمایند یا اینکه خود دولت ها قرارداد مشارکت انتفاعی بین المللی منعقد کرده و از طریق جونیت وینچر تأسیس شده بین خود دولت ها، میدان های نفت و گاز را توسعه می دهند.
در مدل مقام مشترک، دولت های مربوطه یک نهاد از قبیل کمیسیون مشترک یا مقام مشترک توسعه یا یک سازمان ایجاد می نمایند. این سازمان متشکل از نمایندگان هر دو کشور بوده و دارای شخصیت حقوقی می باشد و اعطای کلیه حقوق و امتیازات بهره برداری به شرکت های بهره بردار بوسیله آن صورت گرفته و نظارت عالیه بر اعمال بهره برداری را نیز عهده دار می باشد. مقررات حاکم بر فعالیت این نهاد علاوه بر اساسنامه آن، مقررات دو کشور است و حدود فعالیت و وظایف آن بر اساس توافق کشورهای مربوطه و در قالب موافقت نامه ایجاد می گردد. موافقت نامه بین تایلند و مالزی و تی مور شرقی و استرالیا چنین مقامی را ایجاد نموده است. در مقایسه با دو مدل قبلی این مدل نیازمند سطح بالای همکاری دولت های و جدیت آنها در مشارکت می باشد. تمام اشکال فوق در قالب موافقت نامه های توسعه مشترک، می تواند سازماندهی شود.
مبحث نهم : موافقت نامه توسعه مشترک
مواففت نامه توسعه مشترک عبارت از موافقت نامه بین دولتهاست که اجازه می دهد میادین نفتی واقع در منطقه جغرافیایی مورد اختلاف میان آنها، با همکاری آنها توسعه یابد . در این موافقت نامه ها یک منطقه توسعه مشترک را تعریف می شودکه در آن، علیرغم اختلاف دولت ها در اعمال حاکمیت و تحدید حدود دریایی، در قالب یک ساز وکار موقت ،توسعه مشترک میادین نفت و گاز صورت می پذیرد. منظور از ساز وکار موقت آن است که این موافقت نامه ها ،به عنوان راه حل نهایی تحدید حدود در نظر گرفته نمی شوند . آنها خدشه ای به حقوق و مواضع طرفین در موضوع تحدید حدود وارد نمی سازند ودر واقع یکی از مصادیقی هستند که در مواد 74و 83 کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها به آنها اشاره شده است .
ویژگی این موافقت نامه ها در مقایسه با موافقت نامه های یکی سازی شامل موارد زیر می باشد:
موافقت نامه های توسعه مشترک یک منطقه اختلافی بین دولت ها را تعریف می کند که بسیار وسیع تر از یک میدان نفتی و یا گازی خاص می باشد و ممکن است حاوی چند میدان باشد.
به منظور تضمین ثبات و امنیت محیط سرمایه گذاری، این موافقت نامه ها در شکل ایده آل خود قبل از هرگونه عملیات استخراج نفت و گاز منعقد می شوند. البته در موارد استثنایی ممکن است بعد از عملیات استخراج و اکتشاف نیز منعقد گردند.
این موافقت نامه ها در اشکال سه گانه ای که به آنها اشاره شد منعقد می شوند.
دراغلب این موافقت نامه ها، حقوق قابل اعمال در منطقه توسعه مشترک، مقررات حفاظتی و زیست محیطی و قوانین گمرکی و مالیات با توافق طرفین تعریف می شوند.
در برخی از این موافقت نامه ها ، یک رکن واحد توسط دو دولت ایجاد می شود که تابع مقررات خاص خود است و مبادرت به توسعه میدان نفتی یا گاز می نماید و در واقع عملیات استخراج توسط این رکن صورت می گیرد. منافع ناشی از استخراج و تولید و هزینه ها بین دولت ها مشترک می باشد. درصد سهم دولت ها در این موارد در قالب موافقت نامه از پیش تعریف گردیده و لزوماً بالمناصفه نمی باشد . این امکان وجود دارد که یک میدان نفتی یا گازی از منطقه توسعه مشترک عبور کرده و وارد مرز کشور ثالث شده و درواقع میدان، بین منطقه توسعه مشترک دو کشور و یک کشور ثالث مشترک باشد. در این حالت، می توان براساس یک موافقت نامه یکی سازی بین کشور ثالث و رکن بهره بردار در منطقه توسعه مشترک، بهره برداری از چنین میدانی را مدیریت و عملیاتی نمود. از اینرو می توان گفت که قراردادهای توسعه مشترک، ناظر بر ترتیبات و چارچوب های حقوقی میان دولت ها می باشد که هدف آن توسعه اشتراکی ذخایر نفت و گاز در یک منطقه خاص تعریف شده در بستر و زیر بستر فلات قاره یا منطقه انحصاری اقتصادی بر اساس سهم از پیش تعیین شده می باشند، درحالیکه یکی سازی در موقعیت های صورت می پذیرد که میدان نفت یا گاز از مرزهای تعریف شده میان دولت ها عبور کرده باشد . بنابراین در انعقاد قراردادهای توسعه مشترک مرز سرزمینی و دریایی بین کشورها تعریف نمی گردد، بلکه منطقه ای که موضوع قرارداد توسعه مشترک می باشد با توافق میان آنها تعریف می گردد.
مبحث دهم : منطقه توسعه مشترک
منطقه توسعه مشترک محدوده جغرافیایی است که موضوع قراردادهای توسعه مشترک میان دولت ها قرار می گیرد. تعریف منطقه مذکور یک راه حل موقتی برای یک دوره زمانی مشخص می باشد و تعریف آن خللی به تحدید حدود دریایی بوجود نمی آورد. اگرچه می تواند تبدیل به یک راه حل دائمی به عنوان جایگزین تحدید حدود گردد . ایجاد و تعریف این منطقه باید با توافق دولت های مربوطه باشد، اگرچه این مکان وجود دارد که دولت هایی که مبادرت به تحدید حدود مرزی نموده اند نیز به راه حل ایجاد منطقه توسعه مشترک متوسل شوند، ولی می توان گفت که در این موارد راه حل غالب همان یکی سازی می باشد .
ایجاد مناطق توسعه مشترک مستلزم توافق دول مربوطه در اعمال حاکمیت بر منطقه مذکور و توافق در هدف عینی آنها یعنی اکتشاف و تولید نفت و گاز در این منطقه است. علت ایجاد مناطق توسعه مشترک توسط دولت ها، اشتیاق شدید آنها به تولید نفت و گاز در مناطق مورد اختلاف و همچنین این حقیقت است که توسل به گزینه های دیگر همچون تحدید حدود موجب طولانی شدن روند مذاکرات و به تأخیر افتادن امکان بهره برداری از منابع و امکان تیرگی روابط می گردد. از سوی دیگر، نیل به توافق در جهت توسعه مشترک می تواند راه را برای توافق های بعدی بگشاید . منطقه توسعه مشترک از نظر گستره جغرافیایی در رویه دولت ها وضع یکسانی ندارد. بدین ترتیب که در برخی ازموافقت نامه ها، دولت های ذیربط به طور مشخص ابعاد جغرافیایی منطقه را تعریف نکرده بلکه به میادین نفت و گاز اشاره می نماید. به عبارت دیگر بدون آنکه محدوده و ابعاد جغرافیایی این منطقه در موافقت نامه میان دولت ها تعریف گردد، توافق طرفین ناظر به یک یا چند میدان نفت یا گاز می باشد. به عنوان نمونه می توان به موافقت نامه سال 1960 میان اتریش و چکسلواکی اشاره نمود . اما در اکثر موافقت نامه های منعقده میان دولت ها محدوده جغرافیایی منطقه توسعه مشترک تعریف گردیده است. نمونه هایی از این دست، موافقت نامه ابوظبی و قطر (1979)معاهده بین فرانسه و اسپانیا (1974)، معاهده ایسلند و نروژ (1981) و … هستند .
در برخی از موافقت نامه ها از نقطه نظر تحدید محدوده جغرافیایی منطقه توسعه مشترک رویه نسبتاً پیچیده ای اتخاذ شده است بدین مفهوم که ابتدا یک یا دو منطقه جغرافیایی تعریف می شود . سپس در درون این مناطق چندین منطقه فرعی تعریف می گردد. مثلاً در موافقت نامه سال 1960 بین آلمان و لهستان یک منطقه به نام Ems Estuary تعریف شده و سپس این منطقه بوسیله یک خط موقت به دو منطقه فرعی تقسیم و هریک از این مناطق فرعی به یک کشور تعلق گردد. همچنین در موافقت نامه سال 1974 بین ژاپن و کره نه منطقه فرعی در مناطقی از فلات قاره به عنوان مناطق توسعه مشترک تعریف شده اند .
یکی از ارکان اصلی و تأثیر گذار در برخی از موافقت نامه های توسعه مشترک نهاد یا مقام توسعه مشترک است که کارکردهای اجرایی یا نظارتی برای آن پیش بینی می شود.
مبحث یازدهم: مقام توسعه مشترک
این نهاد ارگان اصلی مدیریت و اجرای سیاست های دولت های ذیربط در منطقه توسعه مشترک است. با این توضیح که تعریف خاص و انحصاری از این نهاد وجود ندارد. اما با مطالعه رویه دولت ها و معاهدات دوجانبه موجود در مناطقی از جهان می توان گفت این نهاد که دارای اسامی چون مقام، کمیته، کمیسیون، شورا و … می باشد، رکن اجرایی و ناظر بر قراردادهایی توسعه مشترک است. به عنوان مثال می توان به مقام توسعه مشترک ایجاد شده در موافقت نامه سال 1989 میان استرالیا و اندونزی درخصوص همکاری در منطقه تی مور شرقی و شمال استرالیا اشاره نمود که در آن نهاد مذکور، عهده دار اصلی اداره و اجرای عملیات کشف و استخراج و توسعه میادین نفتی همچنین انعقاد قرارداد با شرکت های عامل و تعیین هزینه ها و تقسیم منافع میان دولت ها بود.در برخی دیگر از موافقت نامه های منعقده میان دولت ها، ارگان اجرائی و نظارتی جهت توسعه مشترک تأسیس شده اما عنوان آن غیر از «مقام توسعه مشترک » می باشد. به عنوان مثال در موافقت نامه بین ژاپن و کره و موافقت نامه بین عربستان سعودی و سودان در دریای سرخ این نهاد کمیسیون مشترک نام گرفته است و عهده دار وظایفی چون انعقاد قرارداد، اعطای مجوز فعالیت به شرکت ها، نظارت بر حسن اجرای قراردادها، ارائه پیشنهاد درخصوص حل و فصل اختلافات، حل اختلافات بین شرکت ها، تعریف مرزهای منطقه توسعه مشترک و … می باشند .
از آنجا که مبنای تأسیس چنین نهادی معاهده میان کشور می باشد می توان آنرا یک سازمان مستقل بین المللی و دارای شخصیت حقوقی دانست که حقوق و تکالیف آنرا اداره دولت ها تعیین می نماید. صرفنظر از تفاوت در عنوان چنین نهادی و تفاوت در اختیارات آن در معاهدات موجود، بامطالعه موافقت نامه های دو جانبه می توان وظایف زیر را برای آن استنباط کرد :

مطلب مشابه :  پیامبر اسلام(ص)

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید