رشته حقوق

توسعه اقتصادی و اجتماعی

دانلود پایان نامه

با توجه به آنچه که در مورد تفاوت دیدگاه اسلامی و نگرش غربی به انسان بیان شد لزوم تعریف چارچوب نظری توسعه انسانی از دیدگاه اسلام و تبیین حوزه های توسعه انسانی به وضوح مشاهده می شود. به علاوه باید ابعاد (مولفه ها)، شاخص ها (زیرمجموعه ها) و شاخص های بُعد نیز با دیدگاهی اسلامی طراحی و تبیین شوند تا بتوان در نهایت شاخصی اسلامی برای توسعه انسانی معرفی کرد.
ادبیات پژوهش
از میان اقتصاددانان مسلمان محمد عبدالعظیم عفر(1409ق) استاد اقتصاد اسلامی در دانشگاه ام القری (مکه) با تمرکز بر ساختاری اسلامی، نیازهای مسلمانان را به ترتیب اولویت به پنج دسته لوازم حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال تقسیم می‌کند و مراتب نیاز به هر یک را در سطح ضروریات و مکمل‌های آن، احتیاجات و مکمل‌های آن و تحسینیات و مکمل‌های آن قرار می‌دهد. حفظ اعتقاد صحیح، انجام عباداتی چون نماز، روزه، زکات و حج، حفظ و مراقبت از احکام و ارزش‌های اسلامی، کوشش برای تحقق عدالت و فصل خصومت برادران دینی و جهاد با ابعاد گوناگون مالی و جانی همگی نمونه‌هایی از لوازم حفظ دین هستند. لوازم حفظ نفس‌ مسائل خوراک پوشاک، مسکن و بهداشت است. لوازم حفظ عقل بر سه گروه تعلیم و تربیت، تبلیغات و تحقیقات علمی تقسیم می‌شود. لوازم حفظ نسل نیز از اموری چون تشکیل خانواده و مراقبت‌های دوران بارداری تشکیل یافته‌اند. و سرانجام لوازم حفظ مال متعدد است که از موسسات بهره‌برداری مختلف مانند تأمین امنیت داخلی و خارجی، حمایت از مالکیت خصوصی، سیاست‌های پولی و مالی مربوط به حفظ و رشد تولید اموال می‌توان نام برد. وی به شکل جداگانه به موضوع توسعه انسانی نپرداخته ولی توسعه اقتصادی را ملزم به برآورده کردن این پنج گروه از نیازهای انسانی می‌داند. در این پژوهش بعد از ارائه حوزه ها که در قالب نیازها مطرح شده اند، ابعاد و شاخص ها با یکدیگر خلط شده اند و بدون توجه به لزوم تبیین آنها به ارائه شاخص های بُعد که مرکب از ابعاد، شاخص ها و شاخص های بعد هستند، پرداخته شده است.
همایون و اتیتی (1382) در مقاله ای با عنوان شاخص توسعه انسانی اخلاقی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی، براساس همان تقسیم‌بندی استاد عفر عمل کرده و این شاخص‌ ها را پیشنهاد داده است: 1.حفظ جان: امید به زندگی 2.حفظ عقل: آموزش 3. حفظ ثروت: شاخص درآمد (که با نابرابری توزیعی تعدیل شده است) 4. حفظ نسل: شاخص ارزش خانوادگی 5. حفظ دین: شاخص دین. البته شاخص‌ آزادی را هم علاوه بر شاخص‌های فوق پیشنهاد می‌دهد که این شاخص در گزارش توسعه انسانی اعراب 2002 نیز آمده است و در میان شاخص های مذکور تنها این شاخص نرمال‌سازی شده است. این مطالعه نرخ باروری را نمایانگر شاخص ارزش خانوادگی در نظر می‌گیرد. نفوذ مذهب در کشور با استفاده از نظام نمره‌دهی ساده اندازه‌گیری می‌شود. نفوذ مذهب بر هر یک از سه عامل ذیل به مقیاس بین صفر تا چهار، نمرده‌دهی می‌شود: 1. نهادهای مذهب یا مذاهب. حضور یک مذهب غالب که در ایجاد آن شود تأثیر دارد و علت‌های آن است. 2. نظام حقوقی: تأثیر مذهب در قوه قضائیه 3. دولت: نفوذ مذهب در دولت، حضور احزاب یا گروه‌های فشار سیاسی با انگیزه‌های مذهبی، نفوذ مذهب در قانون اساسی. حداقل نمره‌های ممکن ترکیبی برای کشور صفر است. در حالیکه حداکثر نمره ممکن ترکیبی دوازده است. میانگین ساده‌ای برای نمره کل هر کشور پیدا می‌شود که نمره نهایی‌اش را بین صفر و چهار قرار می‌دهد. این هفت نماگر با روش قانون بوردا ترکیب می‌شود. این قانون روشی از نمره‌دهی با نظم رتبه‌ای ارائه می‌کند ویک مقیاسی ترتیبی (جمع کننده ترتیبی) است. از این جهت، مشاهده خواهد شد که این مطالعه همانند شاخص توسعه انسانی رتبه‏بندی کشورها را ارائه می‏کند. این روش به هر یک از جایگزین‌ها نقطه‌ای برابر با درجه‌اش در هر معیار رتبه‌بندی اعطا می‌کند. هر کشور در هر شاخصی نمره‌ای می‌گیرد. سپس این نمره‌ها جمع می‌شود و در نهایت کشورهای مختلف براساس جمع شاخص‌ها رتبه‌بندی می‌شوند. در مورد این مقاله باید به دو نکته اساسی- یکی در حوزه نگرش ها و دیگری در حوزه شاخص ها- اشاره کرد. در زمینه نگرش ها هنگام بیان مفهوم اسلامی توسعه انسانی و مقایسه نگرش اسلامی توسعه با نگرش اتّخاذ شده در شاخص توسعه انسانی و برداشت سن از توسعه، تفاوتی بین آن‏ها ملاحظه نمی‏شود. گویا چند بعدی بودن شاخص‏های ارائه شده در نگرش اجتماعی جهت الحاق مفهوم اسلامی توسعه به آن کفایت می‏کند؛ امّا واقعیت این است که تأثیر دین در یک نظام اجتماعی ـ فرهنگی آزاد و مستقل با تأثیر سکولاریسم در آن تفاوت بنیادی پدید می‏آرود.در حوزه شاخصها، حذف توانمندسازی جنسیت و آزادی‏های مدنی و سیاسی از میان شاخص ها اولین نقطه ضعفی است که در این خصوص مطرح می شود. به نظر می‏رسد که چون این مقاصد با نگاهی فردی به دین و اهداف آن ملاحظه شده است نمی‏تواند مقاصد اجتماعی دین را به طور کامل شامل شود و بدین ترتیب، مشارکت، آزادی و آزادی‏های مدنی و سیاسی که در یک نظام مطرح می‏شوند، در نظر گرفته نشده‏اند. اگر اهداف شریعت با نگرشی سیستمی دیده شوند، این مشکلات کم‏تر پدید خواهند آمد (جهانیان، 1383، 311). لذا نبود نگرش سیستمی در تبیین شاخص ها، نقطه ضعف دیگری برای این مقاله به شمار می رود. نکته دیگری که در مورد شاخص ها وجود دارد انتخاب بعضی شاخص ها و شاخص های ابعاد برای حوزه های مطرح شده است که در زمینه دین و مسائل زیست محیطی نتوانسته نماینده مناسبی برای شاخص بُعد باشد که البته به دلیل محدودیت های آماری ضعف بزرگی به شمار نمی رود و جزء کاستی های ساختاری فرآیند شاخص سازی است.
پژوهش دیگری که می‌توان بدان اشاره نمود مقاله خلیلی تیرتاشی (1385) با عنوان توسعه انسانی از دیدگاه اسلام است. در این مقاله محقق ضمن بیان تاریخچه‌ای از شاخص توسعه انسانی به ضرورت تعریف شاخص توسعه انسانی از دیدگاه اسلام می‌پردازد. وی با هدف طراحی شاخص توسعه انسانی اسلامی، مهمترین ویژگی‌های انسان از نظر اسلام را چنین بر می‌شمارد: هدفمندی، جاودانگی، دو بعدی بودن، علم و آگاهی، میل یا گرایش، اختیار و آزادی، قدرت و توانایی. بنا بر نظر این محقق می‌توان توسعه انسانی را در اندیشه دینی این گونه تعریف کرد: «توسعه انسانی فرایندی است فردی و اجتماعی که طی آن، استعدادهای انسان به منظور رسیدن به کمال حقیقی – قرب الهی – از طریق تامین نیازهای واقعی به فعلیت می رسد». وی در ادامه به دو دسته نیاز در انسان اشاره می‌کند: نیازهای بقای جسم و نسل و نیازهای تکامل روح. فرایند توسعه انسانی دینی درصدد تامین هر دو دسته از نیازها برای همه انسان هاست. این نیازها را می‌توان بر اساس استعدادهای ذاتی و غیرذاتی انسان دسته‌بندی نمود. استعدادهای غیرذاتی برای رسیدن انسان ها به غایات و هدف های ثانوی طبیعت است. هدف های ثانوی عبارت است از: هدف‌هایی که طبیعت آنها را برای ایجاد زمینه برای هدف‌های اولی و ذاتی تعقیب می‌کند. استعدادهای اجتماعی انسان همه از این قبیل است که موجب توسعه و تکامل اجتماع می شود. آنچه در فرایند توسعه انسانی باید اصل قرار گیرد، پرورش استعدادهای ذاتی است و پرورش سایر استعدادها باید در خدمت تامین نیازهای پرورش استعدادهای ذاتی قرار گیرد و سایر استعدادها نه تنها باید تا جایی پرورش یابد که هیچ گونه محدودیتی برای پرورش استعدادهای ذاتی نداشته باشد، بلکه باید به گونه‌ای پرورش یابد که حداکثر سودمندی را برای پرورش استعدادهای ذاتی داشته باشد. وی در پایان با اشاره به مقوله حیات طیبه انسانی، عامل اصلی تحقق حیات طیبه را ایمان، عمل صالح و وسیله (کلیه نیازمندی‌های واقعی بشر) می‌داند.
تحقیق دیگری نیز توسط آقا نظری (1386) تحت عنوان توسعه سرمایه‌ انسانی براساس آموزه‌های اسلام و تأثیر آن بر توسعه انسانی انجام شده است. این تحقیق صرفاً به بیان کلیات و اصول مربوط به بحث پرداخته و از ارائه شاخص‌ مناسب بازمانده است. این مقاله ضمن بیان تفاوت توسعه انسانی و توسعه منابع انسانی بر نقش سرمایه انسانی در ایجاد توسعه انسانی تاکید نموده و آنرا مقدمه‌ای بر توسعه انسانی می‌داند.
همچنین در تحقیق دیگری با عنوان بررسی سازگاری و نقش آموزه‌های اسلامی با شاخص‌های نوین توسعه اقتصادی که توسط اکبری و افخمی ستوده (1387) نوشته شده‌، به بررسی مولفه‌های سرمایه انسانی از دیدگاه اسلام پرداخته شده‌است. این مقاله ضمن بررسی شاخص‌های سه‌گانه توسعه انسانی به بررسی آیات و روایات مرتبط با این سه شاخص پرداخته‌است. در این تحقیق تنها به آیات و روایاتی که موید شاخص شاخص توسعه انسانی است اشاره شده و در نقد محتوایی این شاخص از منظر اسلامی نکته‌ای بیان نشده‌است. این مقاله با این عبارت به پایان می‌رسد: «آموزه‌های اسلام در خصوص سطح مناسب زندگی مادی کاملا روشن می‌سازد که نه تنها ناسازگاری بین این آموزه‌ها و شاخص توسعه انسانی نیست بلکه با مطالعه دقیق و علمی آنها روشن می‌گردد که سطح زندگی مادی در آموزه‌های اسلامی بسیار جلوتر از حد معیار رفاه در شاخص توسعه انسانی است.»
مقاله‌ دیگری تحت عنوان شاخص‌های اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام توسط نقی‌پورفر و احمدی (1387) نیز به نگارش در آمده‌است. در این مقاله محققین با رویکرد مدیریت سرمایه انسانی به تهیه سلسله نیازهای انسان از دیدگاه اسلامی اقدام می‌کنند. این مقاله ابعاد و مراتب نیازهای انسان را در دو بعد حیوانی و فرا حیوانی تعریف نموده و تأمین نیازهای بعد حیوانی را موجب رسیدن به حالت بی‌نیازی و اطمینان به نفس و نتیجه تأمین درست و اصولی نیازهای بعد فرا حیوانی را رسیدن به حالت رضا و اطمینان کامل نفس بیان می‌نماید. این مقاله در ادامه ضمن اشاره به حیات طیبه انسانی به عنوان مطلوب توسعه انسانی از دیدگاه اسلام را چنین تعریف می‌نماید: توسعه انسانی عبارتست از فرایند بسط ظرفیت‌های انسانی از راه تعدیل غرایز و تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان با عمل به جامعیت اسلام برای پرورش ایمان و عمل صالح در بستر عدالت فراگیر، به منظور دست‌یابی به حیات طیبه. در ادامه محققین با استفاده از نظریه کنش عمومی در حوزه اقتصاد اقدام به تعریف نظام‌واره‌ کنش در حوزه اقتصاد اسلامی می‌نماید. بر اساس این نظام واره شاخص‌های اصلی بعد اقتصادی توسعه انسانی عبارتند از: کفایت و اطمینان در تأمین نیازهای اساسی (ضروری)، رفاه پایدار، مشارکت فعال اقتصادی، معیشت حلال،‌ عدالت و انصاف (در توزیع ارزش‌های مادی و فرصت‌های اقتصادی)‌، عمران و اصلاح، انفاق. این محققین در هریک از حوزه‌های فوق به برخی از شاخص‌های بُعد ممکن نیز اشاره داشته‌اند.
مقاله دیگری تحت عنوان فراتر از شاخص توسعه انسانی رویکردی اسلامی، ضمن بررسی سیر تاریخی شاخص توسعه انسانی به برخی از بحث های صورت گرفته حول این شاخص اشاره شده‌است. قائمی اصل و حسینی دولت‌آبادی (1388) نویسندگان این مقاله با اشاره به نظر شهید مطهری در مورد نیازها و گرایش‌های انسانی دو دسته نیاز برای انسان ذکر نموده که شامل گرایش‌های جسمی و روحی می‌شود. در مرحله بعد این نیازهای روحی شامل گرایش به حقیقت جویی، پرستش، فضیلت و خیر اخلاقی، زیبایی و خلاقیت می‌شود. این محققین اقدام به طراحی شاخص سنجش‌پذیر برای این گروه از استعدادهای انسانی ننموده‌اند و این تحقیق به ابعاد اجتماعی انسان اشاره‌ای نمی‌کنند.
خلیلیان اشکذری (1375) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان مفاهیم سازگار و ناسازگار با توسعه اقتصادی در فرهنگ اسلامی، به تبیین نظر دین درباره توسعه و سازگاری و موافقت اسلام با توسعه مطلوب و مورد نظر خود پرداخته است. بدین منظور ابتدا بخشی برای تعریف ها و ‏توضیح عناوین کلّی بحث ترتیب داده شده، و بخش دوم متناسب با عنوان رساله، به مفاهیم سازگار با توسعه اقتصادی در فرهنگ اسلامی اختصاص ‏یافته که در آن عناوین، اهتمام اسلام به علم، نگرش علمی، تفکّر و تعقّل در اسلام، تأکید بر کار و کوشش، اتقان در عمل، نظم و انضباط، عزّت و ‏سربلندی جامعه اسلامی در پنج فصل جداگانه مورد بحث قرار گرفته است.جهت پاسخگویی به برداشت های نادرست و انحرافی از برخی مفاهیم ‏اخلاقی و اعتقادی اسلام، و بررسی ناسازگاری و مانعیت آن ها با توسعه و تبیین درست و منطقی آن ها، بخش سوم رساله به مفاهیم ناسازگار با ‏توسعه اقتصادی در فرهنگ اسلامی اختصاص یافته که در آن، عناوینِ اعتقاد به معاد و نکوهش دنیاطلبی، اعتقاد و رضایت به قضا و قدر، ترغیب به ‏زهد و قناعت، توکّل و رزق مقسوم، قوانین ثابت اسلام و مقتضیات زمان، در پنج فصل مستقل بررسی شده است.
خلیلی تیرتاشی(1379) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان معیارها و شاخص های توسعه انسانی در اسلام، به موضوع توسعه انسانی پرداخته اند. خلیلی مساله پژوهش خود را اینگونه بیان می دارد: این پرسش که معیارهای توسعه انسانی چیست، با رویکردهای گوناگون بررسی می ‏شود. این که دین مبین اسلام درباره معیارهای توسعه انسانی سخنی برای گفتن دارد یا نه، پرسشی جدی و قابل تأمّل برای نگارنده بود. این رساله ‏به دو رویکرد که یکی بر اندیشه غیر دینی و دیگری بر اندیشه دینی مبتنی است پرداخته و چون معیارهای اندیشه غیر دینی را کامل و نماگری تمام ‏نما نیافته است، در صدد تبیین نظر اندیشه دینی برآمده و قرآن را منبع اصلی قرار داده و پس از بررسی، با استخراج سه معیار ذیل، به پرسش پیشین ‏پاسخ داده است.1. معیار ایمان؛ 2. معیار عمل صالح؛ 3. معیار وسیله.‏ ‏ معیار مشترک دو رویکرد پیش گفته، معیار وسیله است با این تفاوت که تفسیر آن دو از این معیار، و هدف از تأمین آن، گوناگون است.
خلیلیان اشکذری (1383) در پایان‌نامه دکتری خود با عنوان شناسایی برخی از شاخص‌های توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام، «حیات معقول» و یا «حیات طیبه» را اساس پژوهش خود قرار داده است. حیات معقول مربوط به شرایطی است که در آن زندگی انسانی در راستای اهداف اسلامی و بر اساس آموزه‌های شریعت اسلامی تعریف و بنا شده‌است. حیات معقول یک انسان وضعیتی است که در آن نیازهای مادی و جسمی او در محدوده امکانات موجود به بهترین و آسانترین وجه تأمین گردد و شرایط برای تعالی معنوی او و رسیدن به مقام شایسته انسانی مهیا باشد. بر اساس آموزه‌های اسلام این مهم زمانی محقق می‌شود که انسان با اختیار و آگاهی به پیروی از وحی و مقررات الهی بپردازد.او مفروضات موجود حیات معقول را چنین برمی‌شمارد:1. محور و موضوع ترسیم حیات معقول، انسان است و هدف آن تحقق خواسته‌ها و نیازهای او می‌باشد.2. انسان موجودی صاحب اختیار در رفتار خود و در انتخاب مسیر زندگی می‌باشد. 3. علاوه بر نیازهای مادی و دنیایی، انسان دارای نیازهای روحی و تمایلات معنوی نیز می‌باشد. 4. تنها راه یافتن جهت صحیح و معقول در زندگی آن است که انسان با استفاده از عقل و آگاهی مسیر پیروی از وحی و دستورات الهی را انتخاب نماید و بداند نیازمند وحی بوده و دانش او به تنهایی برای یافتن مسیر حیات معقول کافی نیست. 5. با دست‌یابی انسان به حیات معقول علاوه بر زندگی این جهانی او، حیات بعد از مرگ او نیز به بهترین وجه پایان می‌گردد (خلیلیان، 1383،ص63). وی در ادامه ضمن بررسی آیه 97 سوره مبارکه نحل اهداف زندگی یا حیات معقول را چنین برمی‌شمارد:1. تأمین نیازهای مادی و جسمی انسان به بهترین و آسانترین شیوه ممکن. 2. پاسخ‌گویی معقول به نیازهای روحی انسان و فراهم آوردن رشد و تعالی معنوی او. 3. رسیدن به معرفت الهی و دست‌یابی به مقام قرب الهی است و رضایت معبود (خلیلیان، 1383،ص64).
مروی (1388) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان شاخص توسعه انسانی از دیدگاه اسلام، از سه زاویه هسته مفهومی توسعه انسانی اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد. ابتدا با توجه به جایگاه هدفی توسعه انسانی در فرآیند توسعه الزامات و ویژگی‌های توسعه اقتصادی مورد نظر اسلام را این چنین بیان می دارد که اسلام پنج ویژگی‌ را برای توسعه اقتصادی بر‌می‌شمارد که عبارتند از: حاکمیت دین، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، برقراری امنیت و اصلاح ساختار حقوقی و سیاسی. این پنج ویژگی‌‌ در حقیقت ویژگی‌های اساسی توسعه انسانی به عنوان هدف توسعه را بیان می‌نماید. سپس از زاویه ای دیگر ویژگیهای حیات طیبه و زندگی شایسته انسانی را مطابق دیدگاه اسلام بیان می کند و ابراز می دارد که توسعه انسانی هدف توسعه است چرا که باعث می‌شود زندگی سعادتمندانه انسانی تحقق یابد. براین اساس ویژگی‌های برشمرده شده برای حیات طیبه انسان از دیدگاه اسلام، چارچوب زندگی سعادتمندانه انسان را بیان نموده و لذا از این منظر ابعاد توسعه انسانی را مشخص می‌سازد. زاویه ای دیگر در توسعه انسانی خود انسان به عنوان کانون توسعه انسانی است. توسعه انسانی در حقیقت به دنبال شکوفایی استعدادهای انسان در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی است. لذا شناخت ویژگی‌ها و استعدادهای انسانی جهت توسعه انسانی را مشخص می‌سازد. براساس نگاه فرا انسانی و کل‌نگر اسلام به انسان مهمترین ویژگی‌های انسان عبارتند از: 1- خلیفه الهی 2- هدفداری 3- دارا بودن سرشت دو گانه (خاکی و الهی) 4- اختیار و آزادی انتخاب 5-مسئولیت پذیری 6- دارای هویت فردی و اجتماعی 7- برخورداری از حیات ابدی. این ویژگی‌ها جهت کلی توسعه انسانی اسلامی را بیان می‌کند.مروی بر اساس این سه زاویه مهمترین اصول توسعه انسانی اسلامی را چنین بیان می کند: 1. هدف توسعه انسانی تعالی انسانی و رسیدن به مقام قرب الهی است2. توسعه انسانی می‌بایست شرایط را برای زندگی شایسته انسانی فراهم آورد 3. توسعه انسانی از نظر اسلام هم جنبه‌های فردی و هم جنبه‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد 4. توسعه انسانی تکلیف محور است 5. توسعه انسانی حیات پس از مرگ را نیز مدنظر دارد.
ایشان سرانجام بر این اساس سه حوزه را برای توسعه انسانی تعریف می کنند که عبارتند از سرمایه فردی، سرمایه اجتماعی و سرمایه معنوی. ایشان در فصل انتهایی پژوهش خود اظهار می دارند که، حداقل با ادبیات موجود روش تحقیق در علوم اجتماعی امکان سنجش مستقیم این موضوع میسر نیست و از توان این پژوهش خارج است. محقق سپس در این مقام اذعان می‌کند که در این پژوهش از تعریف شاخص‌ توسعه انسانی عاجز است و این اقدام را در مراحل بعدی به سایر محققین واگذار می کند.
همان گونه که در سابقه پژهش های انجام گرفته در حوزه شاخص سازی مفهوم توسعه انسانی از دیدگاه اسلام نمایان است، تاکنون اقدام در خور توجهی در خصوص شاخص سازی روش مند این مفهوم صورت نگرفته است و غیر از مقاله همایون .ا. در و سعیده .ف. اتیتی که با انتقادات قابل تاملی در حوزه نگرش ها و شاخص ها مواجه شده است، مابقی پژوهش ها در حد تبیین ساختار نظری و تشریح حوزه ها باقی مانده اند و در مواردی مثل پژوهش ولی‌الله نقی‌پورفر و محمدرضا احمدی بدون رعایت روال و بهره گیری از الگوهای شاخص سازی (و نه مراحل ارزیابی شاخص ها) به ارائه شاخص های بُعد پرداخته اند.
اما در خصوص ارائه شاخص های ترکیبی که شاخص توسعه انسانی نیز در زمره این شاخص ها قرار می گیرد، تلاش هایی صورت گرفته است که لازم است بدان‌ها اشاره شود.
در مورد سابقه ارائه شاخص های ترکیبی باید اشاره کرد که از اوایل دهه 1970، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه بین کشورها،‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. آدلمن و موریس (1967) در برهه ای که بحث هایی حول این اندیشه به گوش می رسید که توسعه باید به عنوان فرایندی چند بعدی تصوّر شود که متضمّن تغییرات عمده‏ای در ساختارهای اجتماعی، طرز تلقّی‏های عمومی، و نهادهای ملّی، همین طور شتاب رشد اقتصادی، کاهش نابرابری، و فقرزدایی ‏باشد، ابراز داشتند که ماهیت توسعه باید حدود کامل تغییراتی را نشان دهد که توسّط آن تغییرات یک نظام اجتماعی کل با نیازهای اساسی گوناگون و خواسته‏های افراد و گروه‏های اجتماعی درون آن نظام سازگار شده، و از یک شرایط زندگی‏ای که به طور گسترده‏ای غیر رضایت‏بخش احساس می‏شود به سمت موقعیت یا شرایط زندگی‏ای که بهتر تلقّی می‏شود، انتقال یابد. آنان هم چنین بر لزوم توجه به شرایط متفاوت کشورها در روند توسعه اقتصادی و نهادی توجه خاصی را مبذول داشتند. این رویکرد زمانی به ثمر نشست که بنیاد تحقیقاتی توسعه اجتماعی سازمان ملل در ژنو(1970)، شاخص ترکیبی توسعه اجتماعی را ارائه کرد و این آغاز رسمی ظهور شاخص های ترکیبی در عرصه بین المللی بود. در این شاخص ترکیبی شش بُعد اصلی با یکدیگر ترکیب شده بودند که شامل پارامترهای جمعیتی، موازین بهداشت و سلامت، امکانات آموزشی، نیازهای اساسی، محرومیت های اقتصادی و محرومیت های اجتماعی می شد.
در ادامه مک‌گراناهان (1973) شاخص ترکیبی موزونی که برمبنای 18 شاخص (73 زیرشاخص) طراحی شده بود را ارائه کرد. او ابتدا با توجه به ضعف شاخص های موجود در زمینه ارائه ویژگی های محلی، لزوم توسعه شاخص ها را یادآور می شود سپس با ترکیب شاخص هایی نظیر نرخ بیکاری، نرخ ثبت نام در مدارس، کیفیت آموزش، نرخ بی سوادی، سطح سلامت و بهداشت، سطح ارائه خدمات بهداشتی، بهبود وضعیت مسکن، میزان مشارکت جوانان در روند توسعه و غیره به ارائه یک شاخص ترکیبی می پردازد.
پس از آن اولین شاخص در زمینه کیفیت زندگی با نام شاخص کیفیت فیزیکی زندگی توسط موریس (1979) ارائه شد که شاخص های امید به زندگی، مرگ ومیر اطفال و سواد را در برمی گرفت.
کمپ و اسپیدال (1987) با ترکیب ده معیار با یکدیگر شاخص بین المللی رنج انسانی را ارائه کردند که در آن معیار های نحوه ی حاکمیت، درآمد، تورم، تقاضا برای شغل جدید، جمعیت شهری، مرگ و میر نوزادان، تغذیه کافی، دسترسی به آب سالم، نرخ بی سوادی در بزرگسالان و آزادی فردی مورد استفاده قرار گرفته بود.
پس از این تلاش ها شاخص توسعه انسانی در سال 1990 توسط دو اقتصاددان هندی و پاکستانی، پروفسور آمار تیاسن و محبوب الحق و با همکاری ریچارد جولی جامعه شناس دانشکده اقتصاد لندن، در برنامه توسعه ملل متحد تدوین شد. برنامه توسعه ملل متحد، واحدی اجتماعی و اقتصادی است که در 166 کشور جهان شعبه دارد و بودجه آن از راه کمک های داوطلبانه کشورهای عضو تامین می شود . بر این اساس توسعه انسانی فرآیند رسیدن به سطح قابل قبول در زمینه های بهداشت و رفاه می باشد و شامل مولفه های سلامت جسمی ، روانی ، هیجانی ، زیستی ، اجتماعی ، تحصیلی ، اقتصادی و فرهنگی است . شاخص توسعه انسانی در واقع یک شاخص سه بعدی است که شامل : 1- طول عمر و امید به زندگی : به عبارتی شانس زنده ماندن پس از تولد است .2- سواد : یعنی توانایی درک ، تفسیر و انتقال پیامها در زمینه های مختلف است .3- استانداردهای زندگی : مربوط به کیفیت و کمیت کالاها و خدمات موجود و نحوه توزیع آن میان مردم است و عموماً بوسیله معیارهایی مانند درآمد سرانه ، نرخ فقر و تورم تخمین زده می شود .(سن، 1994، ص6)
در بین شاخص ها و نماگرهای مطرح توسعه، شاخص توسعه انسانی از مقبولیت بیشتری بین اندیشمندان برخوردار است خصوصاً که اصلاحاتی در جهت بهبود این شاخص صورت گرفته و می گیرد و این شاخص توسط سازمان های بین‌المللی به شکل سالانه برای کشورهای مختلف جهان اعلام می گردد. هم چنین این شاخص از جامعیت نسبی در بین سایر شاخص ها برخوردار است.
پس از ارائه شاخص توسعه انسانی توجه به شاخص های ترکیبی روز به روز بیشتر شد و سازمان های دولتی و غیر دولتی گوناگون در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، جغرافیایی، زیست محیطی و حتی عرصه های اعتقادی به صورت ملی و بین المللی به ارائه شاخص پرداختند. از جمله این شاخص های ترکیبی می توان به شاخص تعهد به توسعه اشاره کرد که توسط مرکز توسعه جهانی و سیاست خارجی در سال 2003 ارائه شده است (روودمن ، 2006). بر اساس این شاخص هر کشور با توجه به نمره ای که در عرصه های هفت گانه تجارت، تکنولوژی، امنیت، محیط زیست، مهاجرت، سرمایه گذاری و کمک های خارجی دریافت می کند به یک نمره نهایی کلی دست می یابد که بر مبنای آن رتبه بندی کشورها ارائه خواهد شد.
شاخص بین المللی پیشرفت اجتماعی توسط ریچارد استس (2003) از دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد که شامل 45 شاخص اجتماعی در10 عرصه شامل وضعیت آموزشی، جایگاه زنان، وضعیت بهداشتی، جایگاه دفاعی، وضعیت اقتصادی، وضع جمعیتی، وضعیت جغرافیایی، جایگاه سیاسی، وضعیت فرهنگی و جایگاه رفاهی می شود.
دفتر آمارهای اقتصادی سوئد (2004 ) شاخص ترکیبی رفاه را برای رتبه بندی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ارائه کرد که ترکیبی بود از معیارهای چهارگانه اوقات فراغت، سلامتی (با 3 زیرشاخص)، محیط زیست (با 3 زیرشاخص) و استاندارد زندگی. در این شاخص ترکیبی معیار اصلی رتبه دهی، کارایی کشورها در ایجاد رفاه اقتصادی برای تمامی شهروندان در نظر گرفته شده است.(جکسون، 2006، ص32)

مطلب مشابه :  قانون آیین دادرسی کیفری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید