رشته حقوق

توسعه اقتصادی و اجتماعی

دانلود پایان نامه

1- منابع مادی؛ محرومیت و فقر
2- روابط اجتماعی؛ انزوایاجتماعی، احساستنهایی، عدم مشارکت در فعالیتهای اجتماعی
3- فعالیتمدنی؛ عدم مشارکت در فعالیتهای گروهی، عدم حضور در نشستهای مذهبی، عدم حضور در انجمنهای محلی
4- خدمات اساسی؛ نداشتن، آب، برق، گاز، تلفن، اتوبوس، پست، داروخانه.
5- طرد از روابط همسایگی؛ نداشتن رضایت از همسایهها، نداشتن اطمینان نسبت به همسایهها، نداشتن احساس امنیت از جانب همسایهها (جریبی و صفری شالی ،1391: 375).
پرسی واسمیت هم به طور گسترده اشاره به هفت بعد از طرد اجتماعی می کنند که عبارتند از:
طرد اقتصادی: بیکاری طولانی مدت، خانوادههای بیکار، فقر درآمدی.
طرد اجتماعی: بیخانمانی و جرم جنایت جوانان سرخورده و ناراضی.
طرد سیاسی: فقدان حقوق سیاسی، بیگانگی و عدم اعتماد بنفس در فرایندهای سیاسی.
طرد محله: سهام مسکنهای در حال زوال، تخریب محیط زیست.
طرد فضایی: تمرکز و یا به حاشیه راندن گروههای آسیب پذیر.
طرد گروهی: تمرکز ویژگی های فوق در گروههای خاص(افراد مسن، معلول و اقلیتهای قومی).
به عقیده پرسی واسمیت آنچه به لحاظ اجتماعی به عنوان مشارکت مناسب و موانع آن در نظر گرفته می شود، در سراسر دورههای زندگی متفاوت است، همچنین دامنه و وزن آن نیز در دوره های مختلف فرق میکند(پرسی و اسمیت، 2002: 2 ).
2-1-1-2-3-2. انواع طرد
با توجه به اینکه در هر جامعهای افراد و (گروهها) در مبادلهای اقتصادی و اجتماعی مشارکت میکنند که شامل مجموعهای خاص از داراییهاست. سه نوع دارایی وجود دارد:
1-دارایی اقتصادی که اشاره به منابع مولّد نظیر زمین، سرمایۀ فیزیکی، سرمایۀ مالی و سرمایۀ انسانی دارد.
2-دارایی سیاسی که اشاره به دسترسی افراد به حقوق مصوب جامعه دارد.
3-دارایی فرهنگی – اجتماعی که اشاره به نظامی از ارزیابیهای فرهنگی از ویژگیهای شخصی افراد نظیر زبان، نژاد، جنسیت، خویشاوندی، شغل، دین و ناحیۀ جغرافیای آنها دارد. سلسله مراتب این ارزشها را فرهنگ جامعه تعیین میکند(بلالی، 1389: 5). درحالی که داراییهای اقتصادی دلالت بر آنچه که فرد«دارد»میکند، دارایهای فرهنگی و سیاسی دلالت برآن دارند که شخص چه کسی«است»در این معنا، شهروندی یک دارایی سیاسی است و ویژگیهای شخصی فرد(هویت)، داراییهای فرهنگی وی هستند که یا به فرد منزلت اجتماعی میبخشند یا بر او داغ ننگ میزنند که این انگ، خود به تبعیض و تفکیک منجر میشود. در این صورت واضح است که یک فرد با مجموعۀ ویژگیهایش، درصورت تغییر نظام ارزشهای فرهنگی، در حالی که همان ویژگیها را حفظ کند، آمیزهای متفاوت از داراییهای فرهنگی خواهد داشت. اگرچه داراییهای فرهنگی و سیاسی ملموس و قابل تجارت نیستند(به گونهای که بازاری برای ارزشها وجود ندارد) با این حال نقش مهمّی در فرآیندهای اجتماعی ایفا میکنند. افراد در هر لحظه از زمان، از مقادیر متفاوتی از این داراییها برخوردارند. نابرابری اقتصادی، نابرابری در داراییهای اقتصادی است؛ در صورتی که نابرابری اجتماعی تلفیقی است از نابرابری در داراییهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی (همان: 6)
بنابرین طرد را میتوان از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مورد ملاحظه قرار داد:
1- طرد سیاسی: طرد فرد از فرآیند سیاسی در بافت سرمایهداری دموکراتیک، به معنای از دست رفتن حقوق شهروندی او است. سرمایهداری دموکراتیک با عمل براساس نظامی از حقوق، نابرابریهای ایجاد شده به دست نظام بازار را محدود میکند و جامعه را سالم مینماید. عواملی که مجموعۀ حقوق را در سرمایه داری دموکراتیک خاصی تعیین میکنند مختلف هستند. ازبُعد تقاضا، عواملی مثل فشار اجتماعی، تحَمل نابرابری، فرهنگ نابرابری، درجۀ دموکراسی و سطح درآمد در میان فقرا و از بُعد عرضه، عواملی مثل ظرفیت تولیدی اقتصاد، اولویت طبقات حاکم برای اختصاص منابع کمیاب به تولید حقوق در شکل کالاهای همگانی و توافقات بین المللی از این جمله هستند. به طور کلّی میتوان گفت که در کوتاه مدت، سیاست دولت برای مدیریت تقاضای انبوه، مهمترین تبیینکننده تغییرات در « تعریف و ارائه مجموعۀ خاصی از حقوق است». حقوق شهروندان جهان شمول و عام نیستند و حتی حقوق عام و جهان شمول هم به صورتی برابر به فعلیت در نیامدهاند. وقتی حقوق جهان شمول و عام نیستند، یا زمانی که حقوق رسمی عام در عمل کارآ نیست، برخی افراد از برخی حقوق طرد میشوند؛ مثل مشارکت در مدیریت قدرت سیاسی (حق انتخاب کردن و انتخاب شدن)، حق داشتن دارایی و ثروت، عدالت، حمایت اجتماعی و دسترسی به خدمات اساسی. در چنین حالتی، شهروندان به دستههای متفاوتی تقسیم خواهند شد(شهروندان درجۀ یک، دو، سه… )(همان، 1389: 5).
2- طرد اقتصادی: افراد و اجتماعات ممکن است از نظر تولید، و یا نظر مصرف، طرد شدن از حوزهی اقتصاد را تجربه کنند. از جهت تولید، اشتغال و مشارکت در بازار کار برای جذب در اقتصاد اهمیت زیادی دارند. طرد اقتصادی همچنین ممکن است از جهت الگوهای مصرف رخ دهد یعنی از این جهت که مردم در زندگی روزانه خود چه چیزهایی میخرند و مصرف یا استفاده می کنند (بلالی،1384: 469 ).
راجرز معتقد است طرد اجتماعی در اقتصاد درحال توسعه برای اشاره به موارد زیر به کار میرود:
الف)کنارگذاشته شدن از سطوح زندگی، شامل عرصۀ دریافت کالاها و خدمات عمومی مثل مکانها، علوم، ارتباطات و درآمد.
ب) کنارگذاشته شدن از منابع حیاتی، شامل زمین و دیگر داراییهای مولد یا طرد از بازار کالاها.
ج) کنار گذاشته شدن از دسترسی به امنیت و حقوق انسانی، شامل کسب برخی حقوق انسانی پایه که خود ممکن است پیش شرط فایق آمدن بر طرد اقتصادی باشد. برای مثال حق آزادی تجمع و تظاهرات مبنایی مهم برای فایق آمدن بر طرد است.
د) طرد از فرآیند توسعه: تفاوت در ایدئولوژیها و استراتژیهای توسعه میتوان به الگوهای مختلفی از طرد اجتماعی منجر شود. ترتیبات نهادی که حد واسط بین توسعه اقتصادی و اجتماعیاند ممکن است به طرد یا پذیرش منجر شوند و منافع را محدود به بخشها یا گروههای اندکی کنند یا آن را برای همه گسترش دهند( ژره، 2003: 47به نقل از همان : 6 ). تفاوت بودجه ها در این بعد از طرد اجتماعی قابل بحث و بررسی است.

مطلب مشابه :  کنوانسیون های بین المللی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید