رشته حقوق

توزیع مجدد درآمد

دانلود پایان نامه

مسلما اگر تولید خدمات بصورت کاملا درستی ، روش کاملی برای سازماندهی تامین خدمات به شمار می رفت دیگر دلیلی برای توجه به اصلاحات و تعدیل اقصادی وجود نداشت .بطور کلی سه نارسایی عمده در خصوص تامین خدمات به شیوه دولتی مطرح است :
الف ) فقدان کارایی : در اغلب موارد هزینه تولید کالاهای مشخص توسط بخش دولتی بیشتر از مقدار هزینه تولید همان کالا در بخش خصوصی است. در این باره ممکن است دلایل متعددی مطرح شود ولی اساسی ترین نبود رقابت بین تولید کنندگان دولتی عنوان می شود .
ب)عدم توجه به نظر مصرف کننده : این مسئله از دلایلی است که نشان می دهد چرا در کنار نظامهای دولتی مثل نظام مدارس دولتی و علی رغم رایگان بودن آن برای همگان ، گزینه خصوصی نیز وجود دارد.
ج)فقدان اثر بخشی : تولید خدمات از طرف دولت در مقایسه با اهداف دولت ( توزیع ثروت و درآمد ) اغلب تاثیرات معکوسی داشته است ، ازاین رو تامین خدمات عمومی از طرف دولت در بسیاری از موارد ابزاری فاقد تاثیر برای هدفهای توزیع مجدد درآمد ثروت بشمار می آید.
این نارسایی های بخش دولتی ممکن است به نوعی با انواع متعدد خصوصی سازی در ارتباط باشند ، راهکار مناسب برای از بین بردن ناکارایی امر تولید آن است که به دیگران فرصت داده شود که در تولید و ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان واقعی و بالقوه شرکت کنند. اساس اینکه چرا دخالت دولت در امر تنظیم امور یا تامین مالی باید متضمن نهاد تولید برای موسسات دولتی باشد ، چندان مشخص نیست . در اکثر موارد هیچ گونه مانع برای افزایش رقابت بین تولیدکنندگان وجود نداردو صرفا عوامل سیاسی مانع تحقق این امر می شوند. واگذاری تامین کالاها و خدمات بازار صرفا زمانی قابل طرح است که نقش دولت محدود به تنظیم و تصمیم گیری و صدور امور باشد.
از این رو تصادفی نیست که واگذاری امور صنایع ملی شده به بخش خصوصی مطرح می شود که در آنها نقش دولت ، در مقایسه با این حالت تأمین خدمات به طور کامل معتدل تر است همچنین پاترکرد معتقد است که اساسا بخش دولتی در تأمین و تولید کالا در مقایسه با بخش خصوصی دارای ویژگیهایی است که اثر بخشی و اقتصادی بودن آن را با مشکل مواجهه می کند در مقابل بخش خصوصی به دلیل رقابت و همچنین به دلیل هدفها ، مدیریت ، ساختار و نیروی انسانی کاملاً متفاوت با بخش دولتی بوده و قادر است با کارایی بیشتر به تولید و تأمین کالاها وخدمات بپردازد . وی تمایز بین بخش خصوصی و دولتی به 5 دسته تقسیم می کند . عبارتند از : مدیریت ، اهداف ، نیروی انسانی ، ارتباطات سیستمهای گزارش دهی و … این مقایسه در جدول ذیل خلاصه شده است1(شاه حسینی1385،198).
بند سوم :مقایسه ویژگیهای مدیریتی ، هدفها ، ساختار سازمانی ، نیروی انسانی و … در بخش خصوصی و بخش دولتی :
ویژگی
بخش دولتی
بخش خصوص
مدیریت
-رابطه بالا دست –زیر دست
-جهت گیری : مبهم ، درون گرا ، نافع حرفه ای
-سبک : واکنشی
-محصور در مسائل سیاسی
-روش مصرف کننده –بازار محور
-آینده نگر –توجه به منافع ذینفعان
-کنترل محور سیاسی
هدفها
-چندگانه و اغلب مبهم و متعارض ( منافع عمومی )
-سیستم بسته
-ثبات
-تأکید بر درون دادها
-قیمت گزاری غیر بازاری و یارانه های دولتی

مطلب مشابه :  قانون مدنی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید