رشته حقوق

توزیع قدرت در لبنان

دانلود پایان نامه

توزیع قدرت در لبنان

گفتار اول: -تقسیم بندی طائفه ای  در تصدی پست های دولتی

لبنان در بافت فرهنگی و اجتماعی خویش تابلویی از همه‌ی مکاتب سیاسی است که در خاورمیانه یک قرن اخیر عرض اندام کرده‌اند. هر مکتب سیاسی که در جایگاه رهبری سیاسی خاورمیانه نشسته هوادارانی در بیروت یافته است. جالب این‌جا است که امروز با وجود افول بسیاری از این مکاتب، گروه‌های هوادار آن‌ها در لبنان از میان نرفته‌اند. در لبنان امروز می‌توان باقی‌مانده‌های جریان ناصریسم، سوسیالیست‌ها یا ناسیونالیست‌ها و مکتب پان عربی را در چهره‌ی احزابی مثل: حزب قومی سوری و سوسیالیست ترقی خواه مشاهده کرد.

لبنان با داشتن 18 طایفه‌ی دینی، شاهد تحمیل قوانینی بر اساس تقسیم بندی طایفه‌ای است. هر کدام از 18 طایفه‌ی لبنان، در تصدی پست‌های دولتی از طایفه‌های دیگر پیشی گرفته و این امر باعث تسلط و غلبه‌ی  بیش‌تر یک طایفه در مقایسه با طوایف دیگر شده است.

در دوران اشغال‌گری نیز نظام طایفه‌گری مسیحی حکمرانی می‌کرد و طایفه‌ی مارونی بر طوایف دیگر برتری داشت. مارونی‌های طایفه‌ی مسیحیی تحت این شعار به پست‌های عالی و حساس دولت گماشته شدند درحالی که بقیه‌ی شهروندان از طایفه‌های دیگر در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشتند. به مرور زمان نیز پست‌های مهم دولتی از جمله پست ریاست‌جمهوری به انحصار گروه معینی از طایفه‌های مسیحی و به خصوص مارونی‌ها درآمد و پست ریاست پارلمان به طایفه‌ی شیعی؛ و پست نخست وزیری کشور به طایفه‌ی سنی داده شد و طایفه‌های دیگر، پست‌هایی در سطح نمایندگی این سه قوه یا به جایگاه‌ها و مناصب وزارتی یا اداری دیگری هدایت شدند.

بدین ترتیب، نظام طایفه‌ای که هیچ گونه منشأ قانونی ندارد در لبنان بر پاشد و این روش طایفه‌ای در تقسیم بندی پست‌های مهم کشوری تا امروز ادامه یافت به حدی که طایفه‌ی مارونی، تصدی وزارت کشور در دولت جدید لبنان را برای خود، حق می‌دانست.[1]

این نوع طایفه گری در توزیع پست‌های مهم در سطح دولتی و برتری دانستن طایفه‌ای بر طایفه‌ی دیگر و محروم کردن طوایف دیگر از حق خود که همگی صرفاً بر اساس عرف بنا نهاده شده، به وقوع جنگ‌های داخلی و فتنه‌های مذهبی و اختلاف‌های طایفه‌ای میان مسیحیان و مسلمانان منجر شده است. به طور مثال در جنگ داخلی سال 1975 میلادی لبنان که تا سال 1989میلادی ادامه داشت، عده‌ی زیادی از شهروندان لبنانی به دلیل گرایش دینی و مذهبی به یک طایفه، کشته شدند. ادامه‌ی این وضع، رهبران لبنان را بر آن داشت تا با کمک به ابتکار عمل کشورهای عربی و بین‌المللی تصمیم به پایان دادن جنگ داخلی در لبنان بگیرند که به پیمان «طائف» معروف شد.[2] در این پیمان چنین مقرر شد که مجلس نمایندگان لبنان دارای 64 نماینده مسلمان و 64 نماینده مسیحی باشد.همچنین در پیمان طائف بر ضرورت لغو طائفه گری تاکید شد لیکن با وجود اینکه بیش از دودهه ازگذشت از امضای پیمان مذکور می گذرد همچنان فرقه گرایی در لبنان جزو مشکلات اساسی این کشور می باشد.به طوری که تا همین چند سال پیش “هیچ کدام از رؤسا و مسؤولان لبنانی به جز نبیه بری رییس مجلس نمایندگان لبنان، نامی از تشکیل کمیته‌ی ملی برای لغو طایفه‌گری سیاسی در لبنان نبرده‌اند.”[3] زیرا می ترسیدند از طرف طایفه خود متهم شوند.

طی چند سال اخیر و پس از تشکیل جریان‌های سیاسی 8 مارس و 14 مارس یکی از  اختلاف نظرهای اساسی میان دو گروه نیز پیرامون موضوع لغو طایفه‌گری سیاسی و بحث بر سر استقرار نظام دموکراسی عددی به جای دموکراسی طایفه ای بوده است.

به نظر می رسد یکی از پیشگامان اعتراض و تظاهرات علیه طایفه‌گری در لبنان نبیه بری رییس مجلس و رهبر جنبش امل بوده است که این بخش از حرکت او مورد حمایت و تأیید جنبش حزب الله نیز قرار گرفته است.و البته این مساله با توجه با افزایش جمعیت مسلمانان در لبنان نسبت به مسیحیان کاملا قابل درک است و چه بسا اگر نسبت جمعیتی برعکس بود حزب الله و جنبش امل در مورد طایف گری نظر دیگری می دادند.لیکن در وضعیت فعلی نقدهای جدی از سوی سیدحسن نصرالله و نبیه بری بر ساختار توزیع قدرت طایفه‌ای لبنان وارد شده است. به نظر ایشان از دو جهت  نسبت به تقسیم قدرت براساس طایفه در لبنان، ایراد وارد است. اول اینکه در بنیان تقسیم قدرتی که «پیمان طائف» در این تقسیم قدرت،بنا نهاده است، مارونی‌ها نقش برتر و شیعیان نقشی پایین تر دارند که پس از گذشت سالها به دلیل افزایش جمعیت  مسلمانان در لبنان، اعتبار خویش را از دست داده است. “بر همین اساس نبیه بری در جایگاه رییس مجلس و یکی از لیدرهای شیعیان چندین بار به صراحت خواستار تغییر ساختار طایفه‌ای و نابرابری قانون اساسی شده است.”[4] مشکل دوم ترجیح منافع طایفه ای بر منافع ملی در میان دولتمردان می باشد.(والبته این قسمت از ادله این گروه در واقع بیشتر به نظر توجیهی منطقی برای قسمت اول بحث آنها می باشد.) به طوری که تمام نظام‌های اداری و حکومتی میان طبقات و طوایف تقسیم شده است و سران طوایف اجازه‌ی ورود و ارتقای اعضای طوایف دیگر را در نهادهای تحت امر خویش نمی‌دهند و همین مرزبندی طایفه‌ای در عرصه‌ی سیاست – که اساس آن بر انعطاف و سازش افراد و گروه‌ها است- مانع همکاری و تعامل ایشان می‌شود .

مطلب مشابه :  همه گیر شناسی

گفتار دوم : نحوه انتخاب مناسب حکومتی در لبنان

مبحث اول : قوه مجریه

قوه مجریه در لبنان از دو رکن تشکیل شده است رئیس جمهور و نخست وزیر .رئیس جمهور با رای مخفی اعضای پارلمان برای مدت 6 سال انتخاب می شود .که البته این مدت در ابتدا 3 سال بود که در اصلاحیه قانون اساسی در سال 1939 به 6 سال افزایش یافت .همچنین رئیس جمهور تنها در صورتی می تواند دوباره انتخاب شود که 6 سال از پایان دوره قبل ریاست جمهوری اش گذشته باشد(البته در عمل چندین بار این اصل نقض شده است)انتخاب رئیس جمهور در دور اول “با اکثریت دو سوم و در دوردوم با اکثریت مطلق اعضای پارلمان  انجام می شود.”[5]

بر اساس عرف معمول از زمان استقلال لبنان، رئیس جمهور در این کشور از میان مسیحیان مارونی انتخاب می‌شود. همچنین رئیس جمهور رئیس کشور، سمبل وحدت ملی است  وموظف به پاسداری و احترام به قانون اساسی و حفظ استقلال و وحدت و حاکمیت ارضی بر اساس قانون اساسی می باشد.وی ریاست شورای عالی دفاع و فرمانده عالی نیروهای مسلح را بر عهده دارد .البته نیروهای مسلح زیرنظر هیئت دولت انجام وظیفه می‌کنند.مهمترین وظایف و اختیارات رئیس جمهور عبارتند از

1) رئیس جمهور هر زمان که بخواهد می‌تواند ریاست نشست هیئت وزیران را بر عهده داشته باشد بدون اینکه در رای گیری شرکت کند
2) تفویض حکم نخست وزیری
3) به اتفاق نخست وزیر دستور تشکیل دولت و دستور قبول استعفای وزراء یا برکناری آنها را صادر می‌کند
4) موافقت با استعفای نخست وزیر
5) لوایحی که از سوی هیئت وزیران در اختیار وی قرار می‌گیرد و ارجاع آن به پارلمان
7) ارائه مسائل فوق‌العاده به شورای وزیران در خارج از دستور کار آنها
8) هر زمان که ضرورت دید به اتفاق نخست وزیر، شورای وزیران را به نشست فوق‌العاده فرا می‌خواند.[6]

همچنین “رئیس جمهور می‌تواند از شورای وزیران بخواهد تا پارلمان را پیش از پایان دوره‌اش منحل کند و در صورت تصویب شورای وزیران، پارلمان منحل می‌شود و رئیس جمهور دستور انحلال پارلمان را صادر خواهد کرد. “[7].علاوه بر این با توجه به اینکه رئیس جمهور مسئولیت سیاسی ندارد (مگر در موارد خاص) “کلیه دستورات وی باید به امضای نخست وزیر و نیز وزیر مربوطه برسد البته به جز در حکم تفویض نخست وزیری یا دستور قبول استعفای وی که تنها باید امضای ریاست جمهوری باشد. صدور قوانین نیز علاوه بر امضای ریاست جمهوری باید امضای نخست وزیر را نیز به همراه داشته باشد.”[8]
بحث انتخاب ریاست جمهوری همواره از موضوعات جنجالی برانگیز در میان گروههای سیاسی لبنان بوده است.و هر کدام در این زمینه به روش خود به تفسیر قانون اساسی می پردازند.
همانطور که در زمان  نخست وزیرسابق  لبنان (فواد سینیوره )موافقان تشکیل دولت وحدت ملی (مخالفان دولت فؤاد سنیوره) از جمله حزب‌الله، جنبش امل و جریان ملی آزاد به ریاست میشل عون با حد نصاب دو سوم اعضای پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور در لبنان موافق بودند. در حالی که اکثریت پارلمان لبنان و موافقان دولت سنیوره با حد نصاب نصف به علاوه یک موافق بودند.
رکن دوم قوه مجریه نخست وزیر می باشد که با انتخاب رئیس جمهور پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان منصوب می شود.نخست وزیر رئیس دولت بوده و هیات وزیران را انتخاب می کند.براساس همان عرف نانوشته ای که پیشتر ذکر شد نخست وزیر از میان مسلمانان سنی انتخاب می شود.در مورد انتخاب هیات وزیران با وجود اینکه قانون خاصی در رابطه بت گرایش آنها به قومیتهای مختلف وجود ندارد لیکن همواره دیده می شود که بر سر این موضوع جنجالهایی میان اقوام و گروه های مختلف ایجاد می گردد.برای مثال در سال 2009 مسئله انتخاب وزرا توسط نخست وزیر منجر به اختلاف میان گروه های 14 مارس و 8 مارس گشته بود.”از یک سو جناح 8 مارس به دنبال کسب حداقل یک سوم اعضای کابینه بود و از طرفی دیگر گروه 14 مارس با این مسئله مخالف بود.”.[9]در این میان نخست وزیر وقت سعد حریری ترکیب 15 _ 10_5   را به میشل سلیمان (رئیس جمهور)پیشنهاد داد.بر اساس این فرمول بنا  بر این بود که 15 وزیر سهم اکثریت (به رهبری حریری) 10 وزیر سهم اقلیت(حزب الله و متحدانش ) و 5 وزیر سهم رئیس جمهور باشد. پس از سقوط دولت حریری و برعهده گرفتن پست نخست وزیر توسط نجیب میقاتی وی سعی نمود برای برقراری آرامش در لبنان بیشتر وزرای خویش را ازمیان حامیان حزب الله و متحدانش انتخاب کند.

مطلب مشابه :  محافظه کاری حسابداری

مبحث دوم: پارلمان

قبل از اصلاحیه قانون اساسی در سال 1927 اختیار قانونگذاری در لبنان به دو مجلس سنا و نمایندگاه واگذار شده بود .لیکن بعد از اصلاحیه سال 1927 مجلس سنا حذف و تنها مجلس نمایندگان به عموان رکن قوه مقننه کشور شناخته شد.هرچند که در اصلاحیه 1990 دوباره مجلس سنا به عنوان رکنی از قوه مققنه به قانون اساسی بازگشت لیکن اجرای این اصل تاکنون به تعویق افتاده است.از مهمترین اختیارات پارلمان در لبنان وضع قانون ،نظارت برکار و سیاست دولت و نیز انتخاب رئیس جمهور می باشد.همچنین بررسی بودجه سالیانه و تصویب آن و رای اعتماد به دولت و نیز استیضاح وزرا از دیگر اختیارات پارلمان می باشد.همانطور که قبلا نیز اشاره شد ترکیب نمایندگان پارلمان براساس نظام طایفه ای می باشد و تعداد کرسیهایی که هر یک از فرقه ها و گروه ها می توانند در پارلمان به دست آورند مشخص است.به موجب اصلاحیه سال 1993 تعداد نمایندگان به 128 نفر افزایش یافت که به طور مساوی میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم شد.هرچند که قانون اساسی پارلمان را موظف به وضع یک قانون انتخابات بدون قید مذهبی نموده است[10] ،لیکن حتی در قانون انتخابات مصوب سال 2008 نیز تعداد کرسیهای هر یک از اقوام و مذاهب مشخص شده است.[11] در نظام سیاسی لبنان نمایندگان منتخب مردم می باشند و لذا (برخلاف قوه مجریه)مشروعیت خود را مستقیما  از آرای مردم به دست می آورند.

[1] رهبر مارونیهای لبنان:تصدی 6 وزارتخانه از جمله وزارت کشور را خواهانیم،خبرگزاری دانشجویان ایران25/7/2009

[2] پیمان طائف در 22 اکتبر 1989 با میانجی گری عربستان سعودی در شهر طائف منعقد شد.و 62 نماینده از لبنان در آن شرکت داشتند.این پیمان به منظور بازنگری در میثاق ملی لبنان و ایجاد توازن میان قدرت مذاهب و طوایف در لبنان،بود.

[3] خبر،سومین تظاهرات گسترده برای لغو نظام طایفه گری،خبرگزاری ایرنا 1/1/90

[4]تقوی محمد مهدی،بررسی پیامدهای بیداری اسلامی در لبنان،پایگاه اینترنتی برهان   www.borhan.ir

[5] ماده 49 قانون اساسی لبنان

[6] ماده 53 قاون اساسی لبنان

[7] ماده 65 و 77 قاون اساسی لبنان

[8]ماده 54 قاون اساسی لبنان

[9] ترکیب وزیران مهمتر از انتخاب نخست وزیر،خبر،خبرگزاری مهر

[10] ماده 24 و 95 قاون اساسی لبنان

[11] قانون انتخابات لبنان مصوب سال 2008

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید