انسان از حدود نیم میلیون سال قبل به شکار روی آورده است، امّا از حدود نه هزار سال قبل محیط زیست خود را به شکل قابل توجهی دگرگون کرد تا برای زندگی او مناسبتر باشد، مانند: احداث محل سکونت یا معابر و مانند آن و با کاشتن غلاتی مانند گندم و جو کشاورزی را شروع کرد. همچنین به اهلی کردن حیوانات و در اختیارگرفتن انواع مختلف گیاهان پرداخت. بشر در زمانهای دور از آب رودخانههایی که در آن به شست و شوی خود میپرداخته است، برای شرب نیز استفاده میکرده و مواد زاید را نیز در همین آبها میریخته است.
با رونق گرفتن زندگی و پیدایش تحولات در عرصه فعالیتهای اقتصادی و مانند آن، میزان استفاده بشر افزایش یافت و کیفیت این بهره برداری از نظر بهداشت محیط و سلامتی آن روز به روز کاهش یافت. با پیدایش انقلاب صنعتی آدمی قدرت بیشتری در جهت بر آوردن احتیاجات خود را در زمینههایی مانند: آب، هوا، غذا و مسکن به دست آورد، و تولید و استفاده از وسایل حمل و نقل مانند اتومبیل، قطار، هواپیما و کشتی، همچنین تولید و مصرف لوازم و وسایل گوناگون در منازل، فروشگاهها و دیگر اماکن، استخراج مواد و فلزات از معادن، استخراج و پالایش نفت، گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت و تخریب محیط زیست که مستقیماً بر روند اقتصادی کشورهای جهان تاثیر گذار است و فرسایش خاک، نازک شدن لایه ازن، آلودگی هوا، افزایش تعداد سیلابهای خطرناک به علت نابودی جنگلها و تغییرآب و هوا همگی تأثیر سویی برزندگی انسان‌ها دارد. چراگاه‌ها و اقیانوس‌ها تا سر حد امکان مورد بهره‌برداری قرارگرفته‌اند و پیوسته از باروری آنها کاسته شده است. نمونه هایی از جرائم زیست میباشد.
بند اول: تعریف جرایم زیست محیطی
جرایم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که سبب ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می‌شود. حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی عمیقاً تحت تأثیر قرارگرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است. با توجه به مفهوم رایج و متداول محیط زیست که بیان کننده همه فعالیت‌ها ورابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامون شان است. این نتیجه حاصل می‌شود که حقوق محیط زیست علاوه بر زیر پوشش قرار دادن تمام رشته‌های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل و آن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمام قسمت‌های حقوقی وارد کند نیز دربر می‌گیرد. به همین دلیل، حقوق کیفری محیط زیست جزیی یا کلی شامل بخش‌های متعدد از مقرراتی می‌شود که یا با ملاک‌ها و محک‌های تاسیس یا با محک‌های مادی و تعریف محیط زیست تاکید دارند.
بند دوم: انواع جرایم زیست محیط
درحقوق جزای اختصاصی، جرایم با عنوان های مختلف مورد بررسی قرار میگیرند. یعنی تقسیم بندیهای گوناگون برای جرایم مطرح شده است. براساس یکی از این دسته بندیها جرایم دسته بندی میشوند به:
1- جرایم علیه اشخاص 2- جرایم علیه اموال 3- جرایم بر ضد مصالح عمومی و امنیت کشور 4 – جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی 5- جرایم بر ضد خانواده و تکالیف خانوادگی همان طوری که ملاحظه میشود. در این طبقه بندیها که مهمترین طبقه بندی جرایم در قلمرو حقوق جزای اختصاصی به شمارمی روند، هیچ گونه سخنی ازجرایم علیه محیط زیست به میان نیامده است و در حقیقت جرایم زیست محیطی را باید در میان آنها جستجو کرد و حال آن که با توجه به اهمیّت، گسترش و نقش حساسی که محیط زیست دارد، جای جرایم علیه آن را در این طبقه خالی است. هچنان که کمبود رشتههای جداگانه به نام «حقوق محیط زیست» و « حقوق کیفری محیط زیست » در دانشکدههای حقوق به خوبی احساس میشود. پس ما بطور کلی جرائم زیست محیطی را با توجه به ماهیتشان به چهار گروه عمده تقسیم بندی مینمایند. الف- جرایم زیست محیطی علیه اجزای جاندار محیط زیست، ب- جرایم زیست محیطی علیه اجزای غیر جاندار محیط زیست، ج- جرایم زیست محیطی مشترک است.
الف- جرایم زیست محیطی علیه اجزای جاندار محیط زیست
جرایم زیست محیطی علیه اجزای جاندار محیط زیست منهای انسان شامل کلیه جانداران گیاهی و حیوانی میشود بر طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست پیشگیری و ممانعت از هر آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشود. همچنین کلیه امور مربوط به جانداران وحشی و آبزیان آبهای داخلی میباشد و بر طبق بند 2 ماده 6 همان قانون تخریب جنگلها و مراتع نیز از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط زیست شده و بنابراین عملی مجرمانه محسوب میشود، مانند: قطع درخت، تخریب جنگل، قطع دخایر جنگلی و ایراد آسیب و خسارت به منابع طبیعی، شکار و صید حیوانات و… ایجاد حریق و آتش سوزی در این بخش از محیط زیست و مانند آن است.
ب- جرایم زیست محیطی علیه اجزای غیر جاندار محیط زیست
جرایم زیست محیطی علیه اجزای غیر جاندار محیط زیست مانند آلودگیهای گوناگونی چون آلودگی آب، هوا، خاک، زمین، ناشی از مواد شیمیایی، هستهای و مواد رادیو اکتیو، زباله، نخاله و پسماندها و نیز آلودگی حرارتی، همچنین پارهای تخریبها نسبت به این بخش از محیط زیست مانند ایراد خسارت به سدها، بیشتر سدها و رودها و مانند آن، درهها و مسیرهای طبیعی سطح و زیرزمینی، خسارت نسبت به عمارتها و بناها، کشتی، هواپیما و…، ایجاد حریق وآتش سوزی در این اموال، آلوده کردن آب رودخانهها، دریا و دریاچهها و خلیج فارس با استفاده از مواد گوناگون اعم از نفت و مخلوط نفتی و مانند آن، ایجاد خسارت در میراث طبیعی و فرهنگی و نیز اموال تاریخی و هنری و آثار دیرین شناسی است.
ج- جرایم زیست محیطی مشترک
جرایم زیست محیطی مشترک مانند ایراد صدمه نسبت به بهداشت و سلامت عمومی، برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست، اقدامات آلاینده و مخرب علیه توسعه پایدار کشور، استفاده از فناوریهای مخرب و آلاینده و به صورت کلی انجام اقدامات آلوده کننده و زیان رساننده به محیط زیست و ابعاد و اجزای گوناگون آن و پخش آلایندههای گوناگون جامد، مایع، گاز و… خطرناک برای جانداران و غیرجانداران، دگرگونی و تخریب تالابها، تخریب شکارگاهها، مناطق حفاظت شده، پناهگاههای حیات وحش، پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی و فضای حمایتی جانوران توأم باور و صدمه به حیوانات، جانوران و محیط و زیست آنان، آلوده کردن آبها همراه با شیوع بیماریهای واگیردار و یا مرگ و میر آبزیان و مانند آن میباشد.
بند سوم: جرایم علیه محیط زیست در ایران و اسناد بینالمللی
الف- جرایم علیه محیط زیست در نظام حقوقی ایران
بنابراین حمایت و حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزشهای اساسی و اصلی جامعه و یکی از دغدغههای نظام حقوقی هر کشوری است به گونهای که حق برمحیط زیست سالم در کنار سایر ارزشهای متعالی و پایهای همانند، حق حیات، حق سلامتی و حق به زندگی با استاندارد قرار گرفته است. بنابراین سیاستگذاران نظام کیفری به عنوان بخشی از نظام حقوقی باید با توجه به اهداف و اصول حقوق کیفری در این زمینه چاره اندیشی کنند و با اتخاذ تدابیر و سیاستهای مناسب، زمینه تعرض و تجاوز به « محیط زیست» را از بین ببرند و یا آن را تحت کنترل خود قرار دهند.
تدبیر و برنامهریزی مذکور به لحاظ اصل «سلسله مراتبی هنجارها » لازم و ضروری است زیرا معمولاً ارزشهای اساسی و مهم جامعه در قانون اساسی منعکس می شود. به عبارت دیگر، اصول قانون اساسی متضمن اصول و اهداف کلی جامعه است که دولتها باید با برنامهریزی و اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی خود زمینه حصول به آنها را فراهم کنند. در همین راستا باید اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حمایت و حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آن میزان موفقیت نظام کیفری در تضمین و تأمین محیط زیست سالم مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. بدیهی است نظام کیفری جهت حصول به اهداف خود باید دارای یک « سیاست کیفری» منسجم و کارآمد باشد.
دست اندرکاران سیاست کیفری در جامعه باید نخست افعال و یا ترک افعالی که میتواند در قلمروی حقوق کیفری قرار گیرد، شناسایی کرده و با صراحت و شفافیت لازم آن را در قوانین کیفری منعکس کنند افراط یا تفریط در این زمینه باعث عدم توفیق سیاست کیفری در اجراء میگردد. در مرحله بعد باید متناسب، شدت و وخامت جرائم ارتکابی و ارزشهای نقض شده ضمانتهای کیفری متناسب و بازدارنده پیشبینی شود و در نهایت دستاندرکاران نظام کیفری باید با تعقیب جرائم پیش بینی شده و برگزاری جلسات محاکمه، نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفاء کنند چنانچه چرخه فوق در هر یک از مراحل به خوبی و با دقت اجرا نشود، نظام کیفری در حصول به اهداف خود ناکام میماند. از سوی دیگر در حل معضلات و مشکلات جامعه نباید بر یک عنصر تکیه کرد و انتظار نابجا از آن داشت. نظام کیفری در زمینه جرائم زیست محیطی نیز به عنوان آخرین حربه مورد توجه است و سایر بخشهای اجتماعی نیز باید رسالت خود را در این زمینه به صورت مطلوب اجراء کنند.
بررسی جرائم زیست محیطی و مجازاتهای آنها در پرتو اصول حقوق کیفری ماهوی عدم پیش بینی مجموعهای منسجم و منظم به عنوان قانون محیط زیست:
یکی از اصول اساسی در زمینه سیاست کیفری، پیش بینی مجموعه قوانین منسجم و منظم به منظور تأمین اهداف آن است. سیاستگذاری در زمینه مسائل کیفری متضمن انتخاب آگاهانه و مناسب جرم انگاریها و مجازاتهای هدفمند است. معمولاًٌ درنظامهای حقوقی نوشته جرائم مذکور در مجموعه قانون مجازات عمومی متجلی میشود و سایر موارد براساس موضوع در مجموعه قوانین تخصصی و فنی گردآوری میشود. مبنای تقسیم بندی مذکور آن است که جرا ئم عمومی باید در قانون کیفری عمومی جرم انگاری شود. زیرا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات میطلبد که مجموعه جرائم و مجازاتها در یک مجموعه واحد و منسجم بیان شود تا مجموعه تابعان حقوق کیفری با سهولت و به صورت شفاف و روشن با مجموعه جرم انگاریها آشنا شوند. براین اساس، تا جایی که امکان داشته جرم انگاریها باید در قانون کیفری عمومی منعکس شود. در کنار قانون کیفری عمومی، قوانین تخصصی پراکندهای وجود دارد که برای سامان دادن به امور فنی و تخصصی ایجاد شده اند « محیط زیست» نیز یکی از موضوعات فنی و تخصصی است که نیازمند تدوین مجموعهای واحد و منسجم است.
الف- قانون مجازات اسلامی: در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مادهای عام و کلی در این مورد وضع کردهاست که میتوان آن را ناظر به جرائم زیست محیطی در مفهوم عام دانست. به موجب ماده 688 قانون مجازات اسلامی، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانهها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانهای فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدید تری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
چنانچه ملاحظه میشود در صدر ماده قانونگذار از واژه «تهدید علیه بهداشت عمومی» استفاده شده است و این توهم را در ذهن ایجاد میکند که ماده مذکور ناظر به جرائم زیست محیطی نمیباشد. این ابهام با مراجعه به تبصره یک همان ماده اصلاحی سال 1376 رفع میشود. زیرا در این تبصره مجازاتهای« تهدید علیه بهداشت عمومی » و آلودگی محیط زیست در کنار هم آمده است و در واقع این دو مفهوم را میتوان مترادف یکدیگر قلمداد کرد. بدیهی است مصادیق آلودگی محیط زیست یا تهدید علیه بهداشت عمومی حصری نیست بلکه جنبه تمثیلی دارد که با توجه به تبصره 1 ماده مذکور تشخیص آن حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی، سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود. ضمن اینکه در تبصره 2 همین ماده آلودگی محیط زیست تعریف شده است.
ب- قوانین پراکنده: در قوانین متفرقه و پراکنده و به صورت خاص جرم انگاریهایی صورت گرفته است که بر وسعت جرائم حوزه زیست محیطی افزوده است. بدیهی است سیاست واحدی در زمینه جرم انگاریها و مجازاتها در این قوانین ملاحظه نمیشود.
آتش زدن اموال و منابع طبیعی، شکار و صید غیر مجاز، تخریب منابع طبیعی، آلودگی آب، آلودگی هوا ، آلودگی خاک ، آلودگی شیمیایی و هستهای و آلودگی ناشی از زباله از جمله این موضوعات می باشد که در قوانین مختلف اشاره شده است.
ب- جرایم علیه محیط زیست در اسناد بینالمللی
از آنجا که جرایم علیه محیط زیست تنها مورد توجه نظام حقوقی کشورهای مختلف جهان مانند ایران قرار نگرفته است و این مسأله در عرصه بینالمللی نیز از جایگاه ویژهای برخوردار است. در بسیاری از موارد بروز رخدادهای زیست محیطی و رهاوردهای زیانبار ناشی ازعملکردها و فعالیتهای گوناگون بشری بوده که موجب برقراری کنفرانسها و مجامع بینالمللی شده است و تدوین معاهدات و کنفرانسهای مهم بینالمللی اعم از آن که مسؤلیت کیفری مرتکبین را مدنظر قرار داده باشند و یا خیر، به همراه داشته است.
در این میان سهم جنگ و قیامهای مسلحانه بسیار چشمگیر بوده است. جنگ و آثار سوء حاصل ازآن نسبت به انسان و محیط بیشترین زمینه را برای تدوین مقررات کیفری بینالمللی در این خصوص فراهم آورده است. در این مقررات یا عرفهای بینالمللی به صراحت و یا به طور ضمنی از محیط زیست و صدمات وارده برآن سخن گفته شده است. یعنی گاهی فقط از واژه محیط زیست در معنای، عام وگسترده آن یاد شده است. در مواردی هم نیز خسارت و ضایعات وارده براموال و اشیاء و صدمات وارده برانسانها مورد توجه قرار گرفته است اصولاً جرایم زیست محیطی (و بسیاری از مقررات غیر کیفری موجود در حمایت از محیط زیست بینالمللی) چه بر مبنای قراردادها و معاهدات و چه برمبنای عرفهای بینالمللی، تنها در ارتباط با جنگ و استفاده از ابزارها و سلاحهای گوناگون قابل استفاده در مسائل جنگی وخطرناک برای محیط زیست (سلاحهای سمی، هستهای و مانند آن) ونیز رفتارهای ناقض حقوق بشر مطرح است که به یقین میتوان این موضوع را یک ایراد برحقوق بینالملل به ویژه حقوق بینالملل کیفری وارد دانست دعاوی مربوط به جرایم محیط زیست دیوان بین‌المللی دادگستری عبارتنداز:

                                                    .