سبز اندیشان امروز

تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ

مفهوم اجازه

اجازه اظهار رضایت شخصی است که قانون رضای او را شرط تأثیر عقد یا ایقاعی دانسته است که از دیگری (خواه مالک نباشد، خواه مالک اما محجور باشد مانند سفیه) صادر شده است؛ مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر شود. اگر پیش از آن صادر شود آن را اصطلاحاً اذن نامند.(جعفری لنگرودی،1387،ش52)

4-5-2-2- ماهیت اجازه

معنی عقد موقوف یا غیر نافذ این است که در نتیجه تراضی، هسته ناقص یا پیمان بی اثری به وجود می آید که قابلیت کمال و نفوذ در جهان حقوق را دارد. این توقف گاه در نتیجه ناتمام ماندن تراضی و عیب در رضا باقی می ماند، چنانکه در عقد ناشی از اکراه، رضای متأخر که به صورت اجازه جلوه می کند به عقد، نفوذ و تحرک می بخشد. گاه نیز مبنای عدم نفوذ عقد در ارکان داخلی آن و ناتمام ماندن تراضی نیست؛ تجاوز به حقوق دیگران، سبب توقف عقد می شود. چنانکه قرارداد راهن، درباره تصرفی که به حقوق مرتهن زیان می رساند، به دلیل برخورد با ضرر ناروای او موقوف می ماند و اذن مرتهن منع را بر می دارد (ماده 793 ق.م) و نفوذ وقفی که به منظور اضرار به طلبکاران واقف انجام شده باشد، منوط به اجازه آنان می شود (ماده 65 ق.م) و وصیت به زیادتر از ثلث تر که غیرنافذ می ماند تا ورثه اجازه کنند.

همچنین، ماده 247 ق.م به مالک اختیار داده است که معامله فضولی را (اجازه) کند و بدین ترتیب طرف معامله ای قرار گیرد که در آن دخالت نداشته است. این اجازه به معنی اعطای نمایندگی به او است. بنابراین در فرضی که عقد با رضای متأخر تنفیذ می شود، اراده کسی که این اختیار را دارد به تنهایی سبب نفوذ عقد و تحقق تعهدهای ناشی از آن می شود. مانند : عقد فضولی و عقد ناشی از اکراه (ماده 209 ق.م).

در نتیجه، اجازه (ایقاع) است. ولی تنها از پیوند آن با قرارداد، تعهدها کمال می یابد و نفوذ حقوق پیدا می کند و به تنهایی کارساز نیست. از آنچه گفته شد معلوم می شود که اجازه بایستی از امور انشایی باشد نه یک اخبار ساده؛ چراکه در اثر اجازه، عقد غیرنافذ به عقد صحیح مبدل شده و اثر حقوقی پدید می آورد. (کاتوزیان،1391،115) اختلاف در مورد ماهیت تنفیذ وجود دارد تا جایی که آقای دکتر شهیدی، تنفیذ معامله فضولی و مکره و سفیه و صغیر ممیز را از وقایع حقوقی می داند نه یک عمل حقوقی. در هر حال نظری قابل قبول می نماید که اجازه را از اعمال حقوقی (ایقاع) می داند .

به نظر نگارنده از ملاک ماده 257 ق.م که مقرر می دارد: «اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند، در این صورت، هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود». می توان استنباط نمود اجازه یک عمل حقوقی یک جانبه از سوی مالک است که دارای آثاری از قبیل، نفوذ و یا ایجاد حق است که او، آن را انشاء می نماید.

4-5-2-3- شرایط اجازه

1- اجازه باید اعلام شود

اجازه باید به لفظ یا فعلی باشد که به طور صریح یا ضمنی، دلالت بر امضای عقد کند (ماده 248 ق.م). و ماده 249 ق.م نیز اعلام می دارد که : «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود».

2- اجازه مسبوق به رد نباشد  

طبق ماده 250 ق.م: «اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد».

3- به عنوان مالک اجازه داده باشد

از مفاد ماده 254 و 255 ق.م چنین بر می آید که رضای مالک در صورتی مؤثر است که به عنوان مالک و به قصد اجازه معامله فضولی و اعطای نیابت باشد.

4- اجازه دهنده اهلیت داشته باشد

اجازه یک عمل حقوقی (ایقاع) است و در صورتی می تواند مؤثر باشد که مالک اهلیت تصرف در اموال خود را داشته باشد. بیگمان اهلیت و صلاحیت اجازه دهنده در زمان صدور آن کفایت می کند. در موردی که مالک محجور است، قیم یا ولیّ محجور به نمایندگی او می تواند در رد و اجازه عقد اقدام کند.(کاتوزیان،1390،189)

4-5-2-4- لزوم و جواز اجازه

بر طبق آنچه مطالعه شد تنفیذ (اجازه) عقد غیرنافذ از ایقاعات لازم (غیرقابل رجوع) است. زیرا عقد غیرنافذ، موجودی ناقص است که با اجازه کمال می یابد و تبدیل به عقد صحیح می شود. اجازه هر چند ایقاعی مستقل است اما در صورتی معنا دارد که به عقد ناقصی که قبلاً وجود داشته است پیوند بخورد.

پس این ایقاع دارای آثار و نتایج حقوقی است لذا طبق ضابطه از ایقاعات دو طرفه می باشد. در واقع با صدور اجازه، حقی به حق دیگری یا دارایی به دارایی دیگری منتقل می شود و نفوذ حقوقی می یابد؛ حال رجوع اجازه دهنده دیگر ممکن نخواهد بود. زیرا دخالت در اموال و دارایی طرف ایقاع صورت می پذیرد و به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.

بنابراین، اجازه کاری است ارادی که به عقد غیرنافذ اعتبار می بخشد و آن را تنفیذ می کند. اجازه با یک قصد انشاء واقع می شود و نیاز به توافق با اراده طرف دیگر عقد ندارد. همین که اجازه اظهار شود در عقد اثر می کند و اظهار کننده را پایبند به مفاد آن می سازد.

                                                    .