رشته حقوق

تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک

دانلود پایان نامه

از دیگر استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسنادی می توان به ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد ادامه ماده 71 و ماده 140 قوانین برنامه دوم و سوم توسعه بود.

براساس این ماده، املاک واقع شده در بافت مسکونی روستاها که فاقد سند مالکیت هستند از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به نمایندگی از طرف روستائیان اقدام می کند، دارای سند مالکیت می شوند. ماده مذکور را می توان استثنائی بر ماده 47 و 48 و 22 قانون ثبت قلمداد نمود زیرا همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم ثبت معاملات راجع به عین و منافع املاک ثبت شده مطلقاً و املاک ثبت نشده در مناطقی که وزارت دادگستری یا شورای عالی قضائی آگهی نموده الزامی و اجباری است و دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده یا انتقال به وی در دفتر املاک ثبت شده باشد.

املاک روستائیان نیز از قاعده فوق خارج نیستند. به عبارتی دیگر ، املاک روستاها غالباً ثبت شده هستند. در چنین حالتی صدور سند مالکیت براساس اسناد عادی را باید استثناء قانونی بر اسناد رسمی تلقی کنیم. اینک به شرح ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه می پردازیم. ماده 133 می گوید :

« به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) موظف است به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاها بالای دویست (200) خانوار و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید … »[1]

برای صدور سند مالکیت از طریق ماده 133 قانون مذکور دو شرط زیر لازم و ضروری است:

1) املاکی که نسبت به آنها سند مالکیت صادر می شود باید در بافت مسکونی روستا قرار داشته باشد. چنانچه خارج از بافت مسکونی روستا قرار داشته باشد مشمول ماده نبوده و قابل صدور سند مالکیت از این طریق نمی باشد، منظور از املاک در ماده مذکور به نظر املاکی را شامل می شود که در آنها اعیانی احداث شده باشد.

2) داشتن مدرک یا مدارک دال بر مالکیت متصرف شرط دیگر برای صدور سند مالکیت می باشد، صرف تصرف دلیل برای صدور سند مالکیت نخواهد بود ؛ لذا متصرف باید دلیل تصرف خود را ارائه کند.

مطلب مشابه :  خرید اینترنتی عسل خالص و کاملا طبیعی

باید گفت که اکثر روستائیان با سند عادی مالک تصرفی خود هستند، لذا مالکین باید سند عادی خود را به بنیاد مسکن ارائه نموده و بنیاد مذکور پس از تشکیل پرونده به استناد سند عادی ارائه شده آن را به اداره ثبت اسناد ارسال می دارد. در عمل بنیاد مذکور معمولاً اسناد عادی ارائه شده را به تائید شورای محل یا بخشداری می رساند. در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت خود را ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف آنها اختلاف باشد موضوع در هیأتی که مرکب از مدیرکل ثبت استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری می باشند مطرح و رأی مقتضی صادر می گردد. (بند دوم ماده مذکور)

پس از صدور رأی توسط اداره ثبت اسناد محل، رأی صادره به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، اداره ثبت اسناد و املاک اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود. و در صورتی که در مدت اعتراض، اعتراضی از اشخاص وارد شود، معترض باید به دادگاه هدایت شود.

محاسن صدور سند مالکیت از طریق ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه :

1) از لحاظ مدت صدور سند مالکیت : صدور سند مالکیت از این طریق در مدت کوتاه انجام می شود. برخلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت که پس از صدور رأی و انتشار آگهی دو ماه باید از تاریخ اولین انتشار بگذرد، در ماده 133 برنامه مذکور بیست روز پس از ابلاغ رأی سند مالکیت صادر خواهد شد.

2) از لحاظ هزینه ها : صدور سند مالکیت در این روش از هزینه های کمتری برخوردار است و هزینه ها نسبت به صدور سند مالکیت از طریق سایر مراحل ثبتی همچون ماده 147  اصلاحی در سطح پایین تری قرار دارد.

3) از لحاظ اقدام کننده : اقدام کردن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از طرف روستائیان را باید از دیگر محاسن آن برشمرد، چرا که غالب روستائیان راضی نیستند در پیچ و خم اداره سرگردان شوند و نداشتن سند را به این گرفتاری ترجیح می دهند.

پیشگیری از اختلافات روستائیان ، تثبیت مالکیت مشروع و قانونی روستائیان با صدور سند مالکیت بافت مسکونی، کاهش اسناد عادی و جلوگیری از تضییع حقوق دولتی، مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه در جهت استقرار عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی را نیز باید به موارد فوق اضافه کنیم.

مطلب مشابه :  حقوق بین الملل

معایب صدور سند، لیک از طریق ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه:

1) چون صدور سند مالکیت در این روش غالباً براساس سند عادی می باشد؛ لذا احتمال اینکه شخصی با ارائه یک سند عادی خود ساخته (جعلی) بتواند نسبت به تصرفی دیگری سند مالکیت دریافت نماید بیشتر است. در عمل مشاهده شده که شخصی به بهانه بردن پدرش به مکه ، امضاء وی را گرفته غافل از اینکه سند عادی فروش (انتقال) تصرفی خود را امضاء نموده است و شخص اقدام کننده با استناد به سند عادی مذکور سند مالکیت نسبت به تصرفی دیگری دریافت نموده است. معمولاً این گونه غفلت را اشخاص بی سواد و سهل انگار انجام می دهند.

2) صدور سند مالکیت به صورت فله ای : صدور سند مالکیت به املاک و ساختمانهای یک روستا به صورت جمعی (فله ای) از جمله معایب صدور سند مالکیت می باشد، در این روش اداره ثبت اسناد محل براساس نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام به صدور سند مالکیت می نماید.

(معمولاً کمتر روی نقشه ارائه شده از سوی بنیاد مذکور، کنترل می شود) لذا بعد از صدور سند مالکیت ما شاهد این هستیم که اسناد مالکیت صادره با وضع موجود مطابقت ندارد و این آغاز گرفتاری متصرفین و مالکین می باشد.  تفاوت ماده 147 اصلاحی قانون ثبت با ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه :

تفاوت عمده بین این دو ماده در مورد احداث اعیانی و قدمت آن است، در ماده 147 اصلاحی ق . ث اعیان احداث شده باید قبل از سال 1370 باشد ولی در ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه در اعیان آن قدمت شرط نیست. به عبارتی شرط است ، که متقاضی (متصرف) نسبت به مورد تقاضای خود اعیان احداث نموده باشد با هر قدمتی که دارد.  از دیگر تفاوتهای این دو ماده می توان به مدت اعتراض آنها اشاره کرد در ماده 147 اصلاحی ق. ث. مدت اعتراض دو ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی رأی صادره می باشد ولی مدت اعتراض در ماده 133 ق . برنامه چهارم توسعه ، بیست روز پس از ابلاغ رأی می باشد.

43 . البته در شروع کار روستاهای بالای 200 خانوار مشمول بودند ولی به تدریج تمام مناطق را در بر گرفت.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید