تملک اراضی توسط سازمان ‌هاي دولتي و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاص- قسمت 2

مبحث چهارم: دعاوی ناشی از تملك اراضی 51
گفتار اول: اقدامات حقوقی 52
بند اول: دعوای تصرف عدوانی 53
بند دوم: دعوای ممانعت از حق 54
بند سوم: دعوای مزاحمت از حق 54
بند چهارم: خلع ید 55
بند پنجم: مطالبه قیمت یا معوض اراضی در طرح 57
گفتار دوم: اقدامات كیفری 58
بند اول: شكایت تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق 59
بند دوم: شكایت تخریب 59
بند سوم: شكایت سوء‌استفاده مأمورین و كوتاهی در انجام وظیفه قانونی 60
گفتار سوم: طرح دعوی از طریق دیوان عدالت اداری 61
فصل سوم: مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملك اراضی
مبحث اول: تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی 64
گفتار اول: قاعده تسلیط 64
گفتار دوم: قاعده ضمان ید 68
مبحث دوم: تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی 70
گفتار اول: قاعده ولایت بر ممتنع 70
گفتار دوم: قاعده لاضرر 72
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 75
منابع 77
مقدمه
انسانها اساساً نسبت به اموال خود، علاقه درونی دارند و همواره بین مال و مالك، یک وابستگی و رابطه‌ای وجود دارد كه این رابطه، به مالك مال این توانایی را می‌دهد كه بتواند هر گونه دخل و تصرفی را در مال خود بنماید. بنابراین عواملی كه باعث تحدید این تصرفات شود، از سوی مالك قابل پذیرش نبوده و با حقوق مالکانه در تعارض است.
رابطه بین انسان‌ها و اموالشان، مطابق قوانین ایران و همچنین احکام شرع مقدس اسلام به عنوان مالكیت خصوصی پذیرفته شده است.
ماده 30 ق.م بیان می‌دارد: «هر مالكی نسبت به مایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد».
این ماده بیانگر پذیرش مالکیت افراد نسبت به اموالشان از سوی قانونگذار بوده كه از آن به عنوان اصل تسلیط تعبیر میشود، هر چند این اصل با استثنائاتی نیز محدود شده است.
قانون مدنی ضمن محترم شناختن مالكیت خصوصی افراد، هر گونه تجاوز و تعرض به مالكیت آنها را ممنوع دانسته و برای متجاوزان مسئولیت‌های كیفری و حقوقی در نظر گرفته است.
مالكین اموال با عنایت به ماده 30 ق.م حق همه‌گونه تصرف در اموال خود را دارند اما از طرفی با وضع ماده 132 ق.م كه معروف به قاعده لاضرر می‌باشد، این تصرفات محدود شده است.
ماده 132 ق.م بیان می‌دارد:«كسی نمی‌تواند در ملك خود تصرفی كند كه مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی كه بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».
این پایان نامه در سه فصل مستقل ارائه می‌گردد. در فصل اول به تعاریف و مفاهیمی چون تملك، مالكیت، دولت و سازمان‌های دولتی، مفهوم برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی و همچنین حقوق عینی و اوصاف و اقسام آن به صورت مبسوط در سه مبحث می‌پردازیم.
در فصل دوم كه از چهار مبحث تشكیل گردیده است، تشریفات قانونی و نحوه تملك اراضی توسط دولت بیان شده و شرایط و ضوابط تملك توسط دستگاه‌های اجرایی و روش های پرداخت حقوق مالكین در راستای اجرای این گونه طرح‌ها و همچنین استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملك توضیح داده می‌شود و در خاتمه‌ی این فصل به دعاوی كه ممكن است در راستای تملك اراضی پیش آید پرداخته می‌شود.
فرضیات تحقیق
عمده بحث این فصل توضیح این مطلب است كه تشریفات تملك اراضی اشخاص در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی كدام است؟ و پاسخ به سؤالاتی از قبیل اینكه نحوه‌ی تملك دولت در صورت توافق و یا عدم توافق صاحبان حقوق مالكانه با دولت چگونه است؟ روش‌های پرداخت حقوق مالكین شامل چه مواردی است؟ و اینكه آیا اصولاً تصرف، پیش از پرداخت غرامت از سوی دستگاه‌های اجرایی از لحاظ قانونی ممكن است به این سؤالات و پرسش‌های مشابه در این فصل به صورت تفصیل پاسخ خواهیم داد.
در فصل سوم نیز مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملك اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالكانه اشخاص و مبانی فقهی تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی با توجه به قواعد فقهی در دو مبحث بررسی می‌گردد و به این موضوع پرداخته می‌شود كه آیا تملك اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاكمیت اراده منطبق می‌باشد و به بررسی قواعدی چون قاعده تسلیط و ضمان ید در توجیه تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین بیان قواعدی چون قاعده لاضرر و ولایت حاكم بر ممتنع در توجیه تقدم حقوق خصوصی پرداخته خواهد شد.
پاسخ فرضیات
در این پایان نامه به فرضیه‌هایی از جمله اینكه تملك اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاكمیت اراده منطبق نمی‌باشد و اینكه طبق قانون تملك اراضی و املاك در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی تصویب طرح در كمیسیون مربوطه، انجام كارشناسی و در صورت اعتراض، انجام كارشناسی توسط هیئت سه نفره و سپس پرداخت مبلغ ارزش ملك براساس نظریه كارشناسی، از جمله تشریفات تملك اراضی توسط نهادهای عمومی و دولتی است و سایر مواردی از این قبیل بررسی خواهد شد.
شایان ذكر است كه در مورد تملك اراضی توسط سازمان های دولتی و تعارض آن با حقوق مالكانه اشخاص تحقیق مستقلی انجام نشده است. لیكن در برخی آثار حقوقی اشاراتی به آن شده است كه در ذیل به برخی موارد اشاره می‌شود:
1- كاتوزیان، ناصر، اموال و مالكیت، انتشارات میزان، چاپ دهم، سال1384، ص 148 بیان می‌دارد: «به همان نسبت كه دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری فزونی می‌یابد و فكر ملی شدن صنایع تقویت می‌شود، مالكیت خصوصی نیز محدود می‌گردد و گاه نیز مال
عکس مرتبط با اقتصاد
كان را ناچار به واگذاری حق خود می‌كنند.»
2- كامیار، غلامرضا، حقوق شهر و شهرسازی، انتشارات مجد، چاپ چهارم، سال 1386، ص 179 بیان می‌دارد: «اولین طریق ایجاد حق مالكیت بهره‌مندی از عقود مملك است كه با ایجاب و قبول طرفین محقق می‌گردد. مالكیت، بهره‌مندی از عقود مملك است كه با ایجاب و قبول طرفین محقق می‌گردد. بنابراین شهروندان میتوانند با بهره گرفتن از عقود بیع و اجاره و ….،حق مالكیت یا حقوق انتفاعی خود را به شهرداری و دولت واگذار نمایند. این طریق كه متضمن احترام كامل به حق مالكیت اشخاص است، به نحو بارزی در لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 مورد اشاره قرار گرفته است.»
3- بهشتیان، محسن، تملك اراضی توسط شهرداری‌ها، انتشارات طرح نوین اندیشه، چاپ اول، ص 15 بیان می‌دارد: «منظور از حقوق مالكانه، حقوقی است كه اولاً متعلق به اشخاص بوده و در زمان اجرای طرح‌های عمومی توسط سازمان‌های به عنوان مهمترین موضوع جلب توجه می کند و …»
فصل اول
كلیات
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
پیداست پیش از پرداختن به بحث اصلی و بررسی موضوع به صورت مبسوط، لازم است تعاریف و كلیاتی در این زمینه بیان و مفاهیمی همچون تملک، دولت، سازمان های دولتی و… توضیح داده شود كه در این فصل به آن می‌پردازیم.
گفتار اول: مفهوم تملك
تملك در برخی آثار حقوقی چنین توصیف شده است: قصد انشاء در قبول ملكیت در مقابل تملیك، تملك از جانب قبولكننده است و تملیک از ناحیه ایجاب‌كننده. بر این اساس تملك به صرف وقوع قصد انشاء قبول‌كننده حاصل می‌شود و حاجت به وقوع قبض نیست. قبض و تسلم از آثار حقوقی متفرع بر تملك است و ماهیت حقوقی تملك پیش از قبض حاصل می‌شود. به همین جهت منافع عین از تاریخ تملك منتقل به مالك جدید می‌شود نه از تاریخ قبض».[1]
برخی اساتید در آثار خود، تعریفی از تملك ارائه نكرده‌اند فقط اسباب تملك را بیان داشته‌اند.[2]
گفتار دوم: مفهوم مالكیت
بر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالكیت یک حق كامل و مطلق بوده است. مالك می‌توانسته در ملك خود در فضای بالا و زیرزمین، هر تصرفی را بنماید.[3]
ملكیت كامل‌ترین حق عینی است و سایر حقوق از متفرعات آن محسوب‌اند و هر چند ملكیت حق مطلقی است كه به مقتضای آن، مالك حق دارد، انحاء تصرفات را در ملك خود بنماید، ولكن به موجب قوانین و نظامات، این حق تحدید شده است. اما مادامی كه دلیلی بر تحدید و تقیّد نباشد، مقتضای حق ملكیت اطلاق و جواز و تصرف و استعمال است ولو اینكه در غیر تصرفی كه برای آن آماده شده است، مالك آن را استعمال و به كار برد.[4]
امروزه با پیشرفت فكر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالكیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است. با این اوصاف، مالكیت را باید به عنوان یک اصل پذیرفت و مالكیت را می‌توان بدین عبارت تعریف كرد:
1. مالكیت حقی است دائمی، كه به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده كند.[5]
2. مالكیت حقی است كه به موجب آن یک چیزی به طور مطلق و انحصاری تحت اختیار و اراده یک نفر واقع می‌شود و از كامل‌ترین حقوق عینی است.[6]
3. رابطه شخص با چیز مادی كه قانون آن را معتبر شناخته است.[7]
با توجه به تعاریف فوق، این حق برای اشخاص نسبت به اموالشان در نظر گرفته شده است و به رابطه این افراد نسبت به اموالشان اشاره شده است.
نتیجه اینکه «مالكیت، حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه‌ خاطر و با آزادگی، زندگی خود را به سر برد و شخصیت خود را بسط دهد».[8]
بند اول: مالكیت خصوصی
مستفاد از مواد 23 لغایت 28 ق.م، بین اموال خصوصی اشخاص و اموال عمومی تفاوت وجود دارد. قانون مدنی از اموال و مشتركات عمومی، تعریفی ارائه نكرده است ولی با عنایت به مواد فوق، حقوقدانان تعاریف مختلفی را بیان داشته‌اند:
1. اموال و مشتركات عمومی، اموالی‌ است كه برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی كه بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره كند و …[9]
2. اموالی است كه متعلق به عموم می‌باشد و طبق ماده 23 ق.م استفاده از آنها، برای افراد مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود.[10]
با توجه به موارد بیان شده، كاملاً روشن است كه مالكیت دولت بر اموال با مالكیت خصوصی اشخاص بر اموالشان متفاوت می‌باشد. مالكیت دولتی عموماً از حیث حاكمیتی و اداره امور بوده و مالكیت خصوصی در برخی آثار حقوقی اینگونه تعریف شده است: «حقی است كه به موجب آن (علی‌القاعده) افراد بتوانند به نفع خود سلطه مالكانه بر
اموال داشته باشند».[11]
بنابراین می‌توان گفت كه مالكیت خصوصی، حقی است كه اشخاص نسبت به اموال خود در حدود قوانین می‌توانند داشته باشند. مالكیت شخصی، سدی در برابر سلطه دولت و جامعه بر فرد است. مالكیت خصوصی، فرد را قادر می‌سازد كه در برابر استبداد و خودكامگی بایستد و با قاطعیت از حیثیت و عزت‌نفس و آزادی خود دفاع كند.[12]
هم‌چنین می‌توان اینگونه تعریف كرد:
«ملكیت حقی است كه به مقتضای آن، چیزی در تحت اراده شخصی قرار می‌گیرد، بطوری كه حق به او اختصاص داشته و به موجب آن، بتواند هر گونه انتفاعی از آن برده و در حدود قانون در آن تصرف نماید».[13]
بند دوم: مبانی مالكیت خصوصی
مالكیت خصوصی افراد، دارای آنچنان اهمیتی می‌باشد كه خداوند در قرآن كریم به آن اشاره نموده است. در قوانین مدون ما نیز این مهم، مورد توجه قرار گرفته است.
1. قرآن كریم
«لِلهِ مُلْكُ السّموات و الارض و ما فِیهنّ»[14]، «مالكیت و فرمانروایی آسمان‌ها و زمین و آنچه در آنهاست، فقط در سیطره خداوند است».
این آیه در مقام بیان مالكیت اصلی و ذاتی خداوند نسبت به تمام عالم هستی- كه مخلوق و مملوك انحصاری اویند- بوده و مالك حقیقی را خداوند می‌داند.[15]
با توجه به این آیه شریفه، مالكیت اصلی و مطلق از آن خداوند می‌باشد ولی خداوند پس از آن كه انسان را بر جمیع مخلوقات خود برتری داد و كرامت بخشید، او را به عنوان خلیفه خود برگزید و امانتدار خویش قرار داد و او را نسبت به تصرف كردن در اموال و اشیاء مخلوق خود، مأذون ساخت.[16]
«خُذْ من اموالهم صَدَقَه»، «ای پیامبر از اموال مردم زكات بگیر»[17]
در این آیه، اصل مالكیت مفروض گرفته شده و حكم بر گرفتن زكات از مردم صادر شده است، حال كه مردم مالك اموالشان هستند، باید زكات بدهند.
ادله زكات می‌گوید كه بقیه‌ی مال پس از بیرون كردن زكات در تملك صاحب مال باقی می‌باشد.[18]
آیات 7 و 8 و 11 و 12 سوره مباركه نساء نیز مالكیت خصوصی را بیان می‌كند.
2. قانون اساسی