رشته حقوق

تلاش قانون 1379 در برقراری نظام مستقل حمایت از نرم افزارها

دانلود پایان نامه

تلاش قانون 1379  در برقراری نظام مستقل حمایت از نرم افزارها

 

الف – نشانه های حمایت مستقل از حق مولف از نرم افزارها :

ابتدا لازم است شرح مختصری از چهار چوب حمایتی قانون گذار در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 بیان شود و سپس نشانه های حمایت مستقل از               حق  مولف از نرم افزارها ذکر شود .

همان طور که می دانیم حمایت از نرم افزارها در سال های پیش با توجه به نبود عنصر قانونی در مورد        این گونه آثار به شدت مورد تردید بود و رویه ی قضایی به تبعیت از کنوانسیون برن و صراحت موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی ( تریپس ) که حمایت از نرم افزارها را تحت لوای کنوانسیون برن قرار داده بودند به ق ح ح پ ن  به عنوان یک اثر ادبی و هنری نظر داشت تا این که در     سال 79  و در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ،  قانون گذار سعی کرد   حمایتی مستقل از حق مولف ارائه دهد [1] .

این قانون در ماده ی 1 مقرر می دارد : « حق نشر ، عرضه ، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است . نحوه تدوین و ارائه داه ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود . مدت حقوق مادی سی (30 ) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است . »

در این ماده قانون گذار نظام حمایتی خود را به گونه ای تعریف می کند که حمایت از آثار رایانه ای شبیه به حمایت از آثار ادبی و هنری می شود . تنها تفاوتی که در این ماده با آثار ادبی و هنری احساس      می شود بحث حمایت مدت دار از زمان پدیدآوردن نرم افزار است و نه حمایتی که ق ح ح م م ه از زمان فوت پدیدآورنده اعطا کرده است .

ماده ی 2  ق ح ح پ ن  به یک باره چهره ی حمایتی خود را تغییر داده و عنوان می دارد : « در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات ، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود . آیین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید . »

یعنی اگر نرم افزاری شرایط حمایتی قانون ثبت علایم و اختراعات را داشت یعنی جدید و مفید بود ، گام ابتکاری و کاربردی صنعتی داشت می توان حمایتی مشابه با اختراع برای آن درخواست کرد و به صراحت قانون گذار این نرم افزار یک اختراع محسوب می شود .

در ماده ی 8  همین قانون ، ثبت نرم افزار را چه در موردی که حمایتی شبیه به حق مولف و چه در موردی که حمایتی تحت عنوان اختراع مقرر داشته با تایید فنی و شورای عالی انفورماتیک الزامی دانسته و بیان می دارد : « ثبت نرم افزارهای موضوع مواد 1  و 2  این قانون پس از صدور تاییدیه فنی توسط       شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت ها       ( منظور اداره ی مالکیت صنعتی می باشد ) انجام می پذیرد .»

در ماده ی 9  همین قانون نیز دعوای نقض حقوق مورد حمایت قانون را در مورد اختراع با تقاضای ثبت ممکن می داند و در موارد دیگر تاییدیه فنی در ماده ی 8  بایستی صادر شده باشد . همان طور که ملاحظه شد و مواردی که به آن استناد شد معلوم می شود قانون گذار قصد در برقراری نظامی مستقل در حمایت از نرم افزارها را داشته است .

در مواردی اگر شرایط اختراع را داشته باشند آن ها را اختراع محسوب کرده و در موارد دیگر حمایتی متفاوت از آثار ادبی و هنری برای آن ها برقرار کرده است . قانون گذار در سال 1379  با توجه به تفاوت ها و شباهت هایی که در مورد آثار ادبی و هنری و نرم افزارها وجود داشت ، حمایتی ازنرم افزارها به عمل آورده که به صورت کامل تمام نظام های حق اختراع و حق مولف را در بر می گیرد و با اعمال   تفاوت هایی که ذکر شد در نهایت منجر به نامی مستقل می شود .

در اواخر قانون 1379 و در ماده ی 16  ق ح ح پ ن  بیان می دارد : « حقوق مذکور در ماده ی 1  در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد . »

قانون گذار با توجه به حکم این ماده نخواسته است حمایت تحت عنوان آثار ادبی و هنری را به طور کامل فراموش کرده و قاعده ای که در ماده ی 22  ق ح ح م م ه آورده را در این قانون هم تکرار کرده است .

پس از بیان چهارچوب کلی حمایت از نرم افزارهای رایانه ای در حقوق ایران بایستی به نشانه های حمایت مستقل از حق مولف از نرم افزارها به طور مبسوط پرداخت . نشانه های حمایت مستقل از حق مولف در مورد نرم افزار ها به شرح زیر می باشد :

1 . اختراع پذیری در مورد نرم افزارها :

همان طور که پیش از این نیز به صورت مختصر توضیح داده شد قانون 1379  در ماده ی 2  به صراحت بیان داشته اگر نرم افزاری شرایط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات را داشته باشد به عنوان یک اختراع قابل شناسایی است [2] .

شرایط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات همان طور که قبلا هم بررسی شد جدید بودن ، کاربرد صنعتی داشتن ، بدیهی نبودن و مفید بودن است . در این که آیا نرم افزاری وجود دارد که بتواند تمامی این شرایط را داشته باشد تا به عنوان اختراع شناخته شود تردید هایی وجود دارد .

مطلب مشابه :  پایان نامه

کاربرد صنعتی داشتن یکی از مواردی است که مورد اختلاف می باشد یعنی کاربرد داشتن در صنعت با توجه به ماهیت نرم افزارها امکان عملی دارد یا خیر ؟ برخی به این سوال پاسخ داده اند و ذکر                می کنند که زمانی که نرم افزار به عنوان موتور محرکه ی یک سیستم سخت افزاری کار می کند که این سیستم سخت افزاری می تواند کاربرد صنعتی داشته باشد و حتی به عنوان اختراع شناخته شده باشد دیگر نمی توان تفکیکی میان این دو قائل شد و سخت افزار را به عنوان یک اختراع شناخت اما نرم افزار را به دلیل این که ماهیتی ریاضی دارد از حیطه ی اختراع خارج دانست .

صرف نظر از درست بودن یا نبودن این مطلب نبایستی کاربرد صنعتی را محدود به ابزار و وسایل دانست و صرف این که نرم افزاری بتواند در قسمتی از صنعت نقش ایفا کند و صنعت را به جلو ببرد آن را بایستی قابل حمایت تحت نظام حق اختراع دانست . البته تطبیق این شرایط با نرم افزارها طبق ماده ی 10       ق ح ح پ ن  به وسیله ی کمیته ی حق اختراع که زیر نظر شورای عالی انفورماتیک متشکل از سه   کارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک ، نماینده ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک می باشد ، انجام می شود .

2 . عدم رعایت حقوق پدیدآورندگان واسط :

یکی دیگر از نشانه های حمایت مستقل از حقوق مولف از نرم افزارها این است که به پدیدآورندگانی که با اقتباس از پدیدآورندگان دیگر دست به خلق اثر می زنند و این نرم افزارها مکمل و سازگار با دیگر  نرم افزارها  نیستند حق داده بدون این که نیاز به اخذ مجوز از پدیدآورندگان سابق داشته باشند بتوانند از حقوق نرم افزار پدید آمده توسط خودشان بهره مند شوند این در حالی است که در نظام حق مولف پدیدآورندگانی که می خواستند با اقتباس از هر اثر دیگر و به هر شکل اثری را پدیدآورند می بایستی از پدیدآورنده ی قبلی اجازه ی اقتباس می گرفتند و تنها حقوق مادی به پدیدآورنده ی جدید تعلق              می گرفت[3] . ماده ی 4   ق ح ح پ ن  در این مورد عنوان می دارد : « حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده ی حقوق نرم افزارهای واسط نیست . »

 

 

  1. عدم حمایت از کپی برداری با هدف های آموزشی و مقاله های علمی :

در مورد حمایت از حقوق مولفان مواردی وجود داشت که مقاصد آموزشی و علمی بر حمایت از حقوق مولف برتری داده شده بودند و قانون گذار تحت عنوان استثنائات حمایت از حقوق مادی برخی مقاصد را باعث نادیده گرفتن حق مولف می دانست اما در مورد نرم افزارهای رایانه ای این امر نادیده گرفته شده و نفع جامعه بر نفع شخصی پدیدآورنده برتری داده نشده است قانون گذار با برقراری حمایتی قاطع  کپی برداری را فقط به تهیه ی نسخه ای دانسته که علاوه بر این مورد که بایستی نسخه ی اصلی به طریق مجاز تهیه شده باشد و به طور هم زمان مورد استفاده قرار نگیرند بایستی با این هدف باشد که اگر به هر علتی نسخه ی اصلی معیوب یا مفقود شد و قابل استفاده نبود جایگزینی برای استفاده وجود داشته باشد .

  1. مدت حمایت :

مدت حمایت قانون گذار در مورد آثار حق مولف معمولا مدتی است که از تاریخ مرگ پدیدآورنده شروع می شود به طور مثال اگر شخصی اثری را پدید آورد نه تنها در کلیه ی زمان عمر خود از حمایت این قانون بهره مند می شود وارث او نیز پس از مرگ وی مدتی از حمایت قانون گذار بهره مند می شوند و حقوق مادی و گاهی حقوق معنوی را می توانند اعمال کنند اما مدت حمایت از حقوق مادی در مورد      نرم افزارها محدود به مسئله ی مرگ در زمان حمایت پدیدآورنده نیست بلکه به طور مطلق 30  سال از تاریخ پدید آمدن نرم افزار می باشد چه در این مدت پدیدآورنده زنده باشد یا این که در همان سال تهیه فوت کند مدت حمایت از تاریخ پدید آمدن اثر است نه از زمان فوت پدید آورنده  و حتی مدتی پس از فوت او در زمان وراث .

در این رابطه که زمان حمایت که از اثر در ق ح ح پ ن  از چه تاریخی شروع می شود بایستی گفت با توجه به شرایط قانونی در مورد نرم افزارهایی که به عنوان اختراع ثبت می شوند ، حمایت از زمان ثبت شروع می شود و در مورد نرم افزارهایی که تحت عنوان اختراع نیستند از زمانی که اثر پدید آمده و جلوه ی بیرونی یافته حمایت آغاز شده چه در این مورد استفاده ای صورت گرفته باشد یا خیر .

5 . شرایط اقامه دعوا :

یکی دیگر از نشانه های حمایت مستقل از حقوق مولف در مورد نرم افزارها این است که اقامه ی دعوا در مورد نرم افزارهای رایانه ای منوط به شرایطی شده است و این در حالی است که در مورد حق مولف حمایت منوط به رعایت شرط خاصی نبود . در  ق ح ح پ ن  و آیین نامه ی اجرایی مواد 2 و 17  شرط  اقامه ی دعوا صدور تاییدیه ی فنی توسط شورای عالی انفورماتیک می باشد و در مورد نرم افزارهایی که به عنوان اختراع شناخته می شوند بایستی تقاضای ثبت نیز به مرجع ذی ربط یعنی همان اداره ی مالکیت صنعتی داده شده باشد [4] .

همان طور که ملاحظه می شود در مورد نرم افزارها اقامه ی دعوا در قانون 1379 منوط به شرایطی است که اگر آنها  انجام نشود دعوای پدیدآورنده علیه افراد ناقض مسموع نیست قانون گذار با این شرط خواسته حمایتی مستقل از حق مولف را در مورد نرم افزارهای رایانه ای برگزیند .

مطلب مشابه :  مدل قیمت گذاری آربیتراژ

 

ب – دلایل عدم موفقیت در برقراری نظام مستقل :

1 . نیاز به سرعت در مورد نرم افزارها :

با توجه به رشد سریع فناوری و تغییرات روز به روز و ساعت به ساعت در مورد فناوری اطلاعات و بالاخص نرم افزار در مورد ثبت و دریافت مجوزهای نرم افزاری نیاز به سرعت بالایی احساس می شود و این مسئله با روند کند سیستم اداری و شرایطی که در قانون و آیین نامه آمده است مغایرت دارد چه بسا پدیدآورنده ی نرم افزاری در مدتی که بایستی روند کند اداری را طی کند بازار را از دست بدهد و با افزوده شدن نسخه های جدید نرم افزاری ، نرم افزار او خریداری نداشته باشد [5] .

مراحل ثبت نرم افزار در ماده ی 21  آیین نامه ی اجرایی مواد 2 و 17  قانون حمایت از              حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای این گونه بیان شده است : « در صورتی که متقاضی ، مدعی اختراع  نرم افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره ی مالکیت صنعتی ، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یاد شده تسلیم و رسید دریافت می نماید . اداره ی مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهار نامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید . دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تایید یا عدم تایید فنی اختراع ، مراتب را به اداره ی مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و براساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات و آیین نامه های مربوط مبادرت به صدور ورقه ی اختراع و اعلام نتیجه نماید . »

همان طور که ملاحظه شد روند طولانی در مورد ثبت وجود دارد که با ماهیت نرم افزار که به سرعت نیاز دارد مغایر است . علاوه بر این شرایط طبق ماده ی 25 آیین نامه ی مواد 2 و 17  اصلاحی 1383 نسخه ای از نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاده می شود تا عدم مخالفت نرم افزار با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام شود .

2-تعدد مراکز ثبت :

روند عملکرد دولت ها در سال های اخیر نشان داده است که سعی در کاهش مراجعات به ادارات و تقلیل بروکراسی وجود دارد . نکته ای که در ق ح ح پ ن  رعایت نشده و ماده ی 8  این قانون ثبت و تایید دو مرکز متفاوت را برای نرم افزارها لازم دانسته است . بهتر بود قانون گذار ثبت نرم افزار را تنها به یک مرکز تخصصی واگذار می کرد که همه ی اعمال اعم از تشخیص صلاحیت برای ثبت و ثبت به طور یک جا در آن مرکز انجام شود . برای ثبت یک نرم افزار بایستی روندی اتخاذ شود که افراد با صرف کم ترین وقت و هزینه موفق به ثبت اثر خود شوند و در روند اداری پیچیده در دو مرکز گرفتار نشوند [6] .

3 . اقامه ی دعوا و افشای اسرار :

ماده ی 9  قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مقرر می دارد : « دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه ی دعوی تاییدیه فنی یاد شده در ماده ی 8 این قانون صادر شده باشد در مورد حق اختراع ، علاوه بر تاییدیه مزبور ، تقاضای ثبت نیز باید به مراجع ذی ربط تسلیم شده باشد . »

همان طور که ملاحظه گردید در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای شرط اقامه ی دعوا گرفتن تاییدیه و در برخی موارد علاوه بر اخذ تاییدیه ، تقاضای ثبت از شورای عالی انفورماتیک می باشد  و این در حالی است که پدیدآورنده ی نرم افزار با توجه به وضع کنونی جوامع بایستی بیشتر به حفظ اسرار نرم افزار خود بپردازد و در واقع حمایت را از این نقطه آغاز کند تا این که بخواهد زمانی که نرم افزار او مورد نقض قرار گرفت علیه افراد ناقض طرح دعوی کند .

این مسئله که اقامه ی دعوا نیاز به افشای نرم افزار دارد مساله ای است که حفظ اسرار تجاری پدیدآورنده ی نرم افزار را با تردیدی جدی روبه رو می سازد که با ماهیت خاص و حساس نرم افزارها و فراهم بودن شرایط نقض آنها هم خوانی ندارد .

  1. واضح نبودن اصطلاحات :

یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت قانون گذار در برقراری نظام حقوقی مستقل این است که مثلا در مورد ماده ی 4  و 5  قانون ، منظور قانون گذار از نرم افزارهای واسط مکمل و سازگار مشخص نشده است تا با توجه به آن بتوان احکام خاص و جداگانه ای که برای هر مورد بیان شده اعمال نمود . معنای نرم افزار واسط به وضوح معلوم نیست تا در مورد این گونه نرم افزارها تنها حقوق مادی و معنوی را متعلق به پدیدآورنده ی فعلی بدانیم .

این که نرم افزار مکمل و یا سازگار چیست و تشخیص این که چه زمانی پدیدآورنده مکلف به رعایت حقوق پدیدآورنده ی اصلی است امکان پذیر نمی باشد و این هم یکی دیگر از مواردی است که عدم موفقیت قانون گذار را در مورد برقراری این نظام حقوقی خاص نشان می دهد [7] .

[1] . جمعی از نویسندگان، پیشین،ص 186 .

[2] .جمال صالحی ذهابی ، پیشین ،ص 149 .

[3] . جمعی از نویسندگان، پیشین ، ص 192 .

[4] .همان ، ص 195 .

[5] . همان ، ص 197 .

[6] .همان، ص 197 .

[7] . سید حسین صفائی، پیشین، صفحات 47-62.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید