رشته حقوق

تقویم ضرر و زیان معنوی به مادی در اسناد تجاری

دانلود پایان نامه

دادگاه ضمن رسیدگی برای تشخیص مبلغ ضرر و زیان با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس موضوع را به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظر کارشناس دادگاه مستنداً به نظر کارشناس دفاعیات شرکت اشتال اوینسون را وارد ندیده و خوانده را به پرداخت 3333495 ریال بابت خسارت معنوی وحق الوکاله دروجه خواهان به انضمام مبالغی بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله آن مرحله محکوم کرده و نسبت به مازاد آن مدعی را محکوم به بیحقی کرده خسارت تأخیر تأدیه را هم به شرح دادنامه جداگانه رد کرده است.
2-1-7- تقویم ضرر و زیان معنوی به مادی در اسناد تجاری
در خصوص اسناد تجاری نیز قانونگذار تحت شرایطی صدور حکم به جبران خسارت معنوی را پذیرفته است و دادگاه‌ها نیز به آن رأی داده‌اند.
دادگاه کیفری یک استان در رأی شماره421…… پس از احراز جرم انتسابی صدور چک بلامحل، با استناد به ماده 13 قانون صدور چک، علاوه بر محکوم نمودن صادر کننده چک به تحمل مجازات حبس و جزای نقدی و پرداخت وجه چک به شاکی خصوصی، او را به یک چهارم وجه همان چک (هفده میلیون و پانصد هزار تومان) به عنوان خسارت معنوی در حق دارنده چک محکوم نمود.(کریمیان، بی تا، ص 151)
پس بدین ترتیب در رویه قضایی نیز در خصوص اسناد تجاری حکم به جبران ضرر و زیان معنوی به صورت مادی پذیرفته شده هر چند شدت و حدت پذیرش آن به نسبت سایر موارد در رویه قضایی کمرنگتر است.
2-1-8- جبران غیر مادی خسارت معنوی
این دیدگاه می گوید:هنگامی که مشروعیت اصل جبران نسبت به خصوص زیانهای معنوی را پذیرفتیم و جبران از طریق پرداخت مال و مسئولیت مالی در برابر زیانهای معنوی نیز ثابت نشد ناگزیر خواهیم بود که حکم به جبران خسارت از طریق غیر مالی کنیم مانند درج حکم محکومیت عامل زیان در جراید و یا اجبار عامل زیان به ارضاء خاطر زیان‌دیده به وسیله معذرت خواهی یا انکار سخنانی که نسبت داده و….. بنابراین مقتضی برای حکم مزبور، تمام است. اما همانگونه که می‌دانیم ثبوت مقتضی به تنهایی برای اثبات حکم، کافی نیست و نبودن مانع هم شرط است. به نظر می‌رسد که در اینجا مانعی وجود دارد و مانع این است که چرا شارع در موارد محکوم به حد و تعزیر مانند قذف و غیر آن که از جمله زیانهای معنوی هستند، چیزی غیر از حد و تعزیر را حکم ننموده است مثلا در موارد قذف، نفرموده علاوه بر هشتاد تازیانه، عامل زیان بار، موجبات ارضاء خاطر زیان‌دیده را فراهم نماید. عدم تعرض شارع به این حکم و ذکر نکردن ان به معنای عدم مشروعیت و صحیح نبودن حکم مسئولیت در قبال زیانهای معنوی خواهد بود. شاید بتوان به اشکال فوق، اینگونه پاسخ داد و علت عدم تعرض شارع را اینگونه توجیه کنیم. در موارد حد و تعزیر، اجرای علنی مجازات که برخی از فقهاء قائل به این می‌طلبند (گلپایگانی، ج 3، ص 207، ص 68). به معنای انتشار و اعلان عمومی بی‌گناهی زیان‌دیده است و جبران زیان معنوی او در نظر شارع خواهد بود و همچنین با توجه به کوچک بودن جوامع گذشته و سادگی ارتباطات و روابط که اطلاع رسانی امر بسیط و ساده بوده است؛ نیازی به جبران بیش از حد و تعزیر احساس نمی‌شد و حکم به حد و تعزیر حتی اگر به صورت علنی، اجرا نمی‌شد جهت اطلاع عموم، کافی به نظر می‌رسیده است در حالی که با گستردگی جوامع و پیچیده شدن روابط، انتشار حکم محکومیت برای جبران زیان وارده به زیان دیده، لازم به نظر می‌رسد هر چند که این سخن با اصل عمومیت ازمانی و همیشگی بودن احکام منافات دارد. بنابراین شاید در نگاهی دیگر بتوانیم بگوییم که خسارت معنوی؛ تنها از راه معنوی قابل جبران است و نمی‌توان آن را، از طرق مالی جبران کرد زیرا اولاً دلیل بر جبران مالی، نداریم و ثانیاً اگر کسی بیاید و از طریق مال و پول، خسارت معنوی را جبران کند، جبران، صدق نمی‌کند زیرا جبران یعنی ترمیم کردن آنچه که نقصان دیده است، خسارت معنوی، نقصان معنوی دیده است نه مادی تا بتوان با چیزهای مادی، آن را جبران کنیم. علاوه بر این اگر شک هم بکنیم که آیا با دادن مال، جبران خسارت معنوی متضرر شده است یا نه، جای اجرای اصل اشتغال است، زیرا ما یقین داریم که عامل زیان، با ایراد زیان معنوی، ذمه‌اش مشغول شده است و در صورت جبران مالی، شک می‌کنیم که یا ذمه او بری شده است یا نه، اصل اشتغال می‌گوید ذمه او مشغول است؛ زیرا اشتغال یقینی نیازمند فراغ یقینی است. ادله‌ی دیگری هم داریم که ضرر معنوی از طریق معنوی باید جبران شود و از آنجائی که بنای ما بر تفصیل نمی‌باشد، متذکر مطالب دیگر نمی‌شویم. البته باید توجه کرد که تمام حرفهای ما، در مورد خسارت معنوی صرف بودو در غیر اینصورت اگر ضرر معنوی باعث ایجاد ضرر مادی هم باشد ضررهای مادی از طرق مادی و پول قابل جبران می‌باشد. به عبارت دیگر، در مواردی که ضرر معنوی، همراه ضرر مادی است مثلا اگر کسی به واسطه فشار روحی که بر او وارد شده است نیازمند درمان باشد، باید ضررهای مادی را از طریق مادی جبران کند و مثلا هزینه درمان خسارت دیده را بپردازد. لازم به ذکر است که اگر عامل فعل زیان بار و متضرر بر چیزی مصالحه کنند؛ مصالحه آن‌ها صحیح می‌باشد و بر فرض اگر کسی زیان معنوی دیده است، راضی شود از طریق مصالحه با عامل فعل زیان بار، مبلغ پولی را دریافت کند، این مطلب بی‌ایراد است و ذمه عامل فعل زیان بار هم بری می‌شود.
چنانچه‌ زیان‌دیده بخواهد بفهماند که‌ خسارتی‌ غیرقابل‌ جبران‌ به‌ او رسیده‌ است‌ که ‌پول‌ نمی‌تواند آن‌ را جبران‌ کند، همچنین‌ بخواهد اثبات‌ کند که‌ لطمه‌های‌ وارده‌ به‌ حیثیت‌ و اعتبار خویش‌ را نمی‌خواهد با پول‌ معاوضه‌ کند. از دادگاه‌ تقاضای‌ حکم‌ به‌ جبران ‌خسارت‌ اسمی‌ می‌کند. و نیز چنانچه‌ عمل‌ زیان‌ بار، زیان‌ اندکی‌ را به‌ زیان‌دیده وارد کرده ‌باشد دادگاه‌ می‌تواند با محکومیت‌ زیانکار به‌ نحو رمزی‌ و اسمی‌ ورود زیان‌ را تأیید کند. خسارت‌ اسمی‌ اختصاص‌ به‌ مسئولیت‌ قراردادی‌ ندارد بلکه‌ در مواردی‌ که‌ صرفاً قرارداد به‌ صورت‌ حقوقی‌ نقض‌ شده‌ باشد و خوانده‌ در واقع‌ خسارتی‌ را متحمل‌ نگردیده‌ است‌ دادگاه‌ می‌تواند به‌ نفع‌ خواهان‌ استنباط‌ کرده‌ و معمولاً این‌ خسارت‌ به‌ میزان‌ یک ‌واحد پولی‌ کشور تعیین‌ می‌شود. خسارات‌ صرفاً تأیید می‌کند که‌ خواهان‌ ادعای‌ خویش ‌را ثابت‌ کرده‌ و پیروز شده‌ است‌. در حقوق ایران‌ نیز لازم است‌ که‌ قانونگذار با تصریح ‌خویش‌ بر جایگاه‌ این‌ روش‌ در جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ تأکید کند و رویه قضایی‌ نیز به‌ آن‌اهتمام‌ ورزد. اگرچه‌ قانونگذار قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ قاضی‌ را واجد اختیار لازم‌ در اعمال‌ روش‌ جبران‌ دانسته‌ است‌ اما به‌ نظر می‌رسد در صورت‌ عدم‌ تقاضای‌ مدعی‌ خصوصی‌، قاضی‌ نتواند رأساً به‌ جبران‌ اسمی‌ خسارت‌ معنوی‌ حکم‌ کند. این‌ روش‌ ترمیم‌ سمبلیک‌ در پاره‌ای‌ از کشورها از جمله‌ کشور فرانسه‌ مرسوم‌است‌ و سابقه‌ طولانی‌ دارد. آقای‌ دکتر حسن‌ فقیه‌ نخجیری‌ می‌نویسد: «به‌ کرّات‌ دیده‌ شده‌که‌ دادگاههای‌ فرانسه‌ طبق‌ تقاضا و درخواست‌ متضرر از جرم‌، خوانده‌ را به‌ پرداخت‌ یک ‌فرانک‌ در حق‌ مدعی‌ خصوصی‌ محکوم‌ کرده‌اند. تفسیر ساده این‌ گونه‌ دادخواست‌ ما آنست‌ که‌ مجنی‌ علیه‌ با مطالبه‌ یک‌ مبلغ‌ جزئی‌ به‌ عنوان‌ ضرر و زیان‌ معنوی‌ چنین‌ وانمود می‌کند که‌ خسارتی‌ غیرقابل‌ جبران‌ به‌ او رسیده‌ است‌ که‌ پول‌ قدرت‌ ترمیم‌ را ندارد و نمی‌خواهد لطمات‌ وارده‌ بر حیثیت‌ و شرف‌ خود را با پول‌ مقابله‌ و معاوضه‌ کند. ولی‌ در عین‌ حال‌ خواه‌ برای‌ انجام‌ تکالیفی که‌ اخلاقاً به‌ عهده‌ دارد یا به‌ منظور همراهی‌ و تشریک‌ مساعی‌ با دادستان‌ در پیشرفت‌ و تأمین منافع‌ شخصی‌ خود، در محکوم‌ کردن‌ مجرم‌، می‌خواهد، وارد محکمه کیفری‌ شود و یا برحسب‌ توجیه‌ استاد ریپر، چون‌ بیم‌ دارد که ‌تقاضایش‌، حمل‌ بر جلب‌ منفعت‌ شود فقط‌ درخواست‌ محکومیت‌ اصولی‌ مرتکب‌ را از دادگاه‌ می‌کند» (درخشان‌ نیا، 1376، ص‌ 101).
2-2- مصادیق جبران غیر مادی خسارت معنوی
از جمله مصادیق جبران غیر مادی خسارت معنوی به این موارد می توان اشاره نمود.
1.الزام مرتکب فعل زیانبار به ارایه مراتب اعتذار خود
2. درج حکم محکومیت عامل زیان در مطبوعات
3. فسخ نکاح
4. وکالت در طلاق و طلاق قضایی
5. ازدواج مجدد
6. اختیار مسکن جداگانه
7. الزام به تمکین
8. رفع عامل زیان
9. اجازه انجام کار یا منع از آن

مطلب مشابه :  اعطای آزادی مشروط

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید