تقسیم بندی اراضی در فقه و قانون

گفتار دوم

تقسیم بندی اراضی در فقه و قانون

با توجه به کاربری و مالکیتی که اراضی در طول تاریخ داشته‌اند، از لحاظ فقهی و قانونی به دسته‌هایی قابل تقسیم هستند که در ادامه بحث سعی می‌کنیم انواع اراضی را مورد بررسی قرار دهیم.

 

مبحث اول: انواع اراضی در فقه

۱- زمین مفتوح عنوه:

زمینی است که با لشکر کشی و جنگ به دست مسلمانان افتاده، «بقهر و غلبه گشوده شده است»[1]. این اراضی بعد از جنگ به مسلمانان تعلق می گیرد.

۲- زمین فیء:

زمینی که بدون اینکه جنگ و لشکر کشی صورت گیرد از کفار به دست مسلمانان افتاده است.

۳- زمین انفال:

منظور از انفال در فقه، اموالی است که اختصاص به پیامبر اکرم (ص) و یا امامان معصوم (ع) پس از او می‌باشد و متعلق به آن‌ها می‌باشد. انفال جمع کلمۀ: «نفل» است و عبارت است از: چیز‌ها و اموالی که مالک خاصی از مردم نداشته باشد. مانند موات، جنگل‌ها، کوه‌ها، ته دره‌ها، رودخانه‌ها، زمین خراب و بایری که مالک شخصی ندارد.

 

۴- ملک خصوصی:

«ملکی است که ممکن است یک یا چند نفر مالک داشته باشد و آن فرد یا افراد به صورت خصوصی مالک آن ملک تلقی شوند »[2].

5 – زمین وقف:

زمینی است که مسلمانان آن را برای کارهای خیر وقف کرده باشند که به چند صورت است، یا به صورت وقف عام است که ملک همه مسلمانان می‌گردد، یا وقف عامی را در بر می‌گیرد که از ملک واقف خارج می‌شود اما در ملک هیچکس وارد نمی‌شود، بلکه از «مشاعر» می‌گردد مانند مساجد و منا و عرفات و غیره و یا وقف خاص است که آن هم به گونه‌های مختلفی ممکن است واقع شود.

 

مبحث دوم: انواع اراضی در قانون

۱- زمین موات:

اراضی موات از اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد، به شمار می‌رود؛ و افراد مردم می‌توانند این اراضی را طبق مقررات مندرجه تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند. «این اراضی در                ماده ۲۷ قانون مدنی اشاره شده است. زمین موات از مباحات اولیه به شمار رفته که با احیای آن، ملکیت حاصل می‌شود»[3].

 

۲- اراضی بایر:

این اراضی زمین‌های است که سابقه احیا دارند، اما به دلیل اعراض مالک بیش از ۵ سال متوالی بدون هیچ گونه دلیل موجه بلاکشت مانده یا بماند. این اراضی در آیین نامه اجرای مصوب              مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص حل مشکل اراضی بایر ذکر شده‌اند.

۳- اراضی خالصه:

«اراضی خالصه املاک و اراضی است که متعلق به خاندان سلطنتی یا دولت می‌باشد»[4]. مالکیت اینگونه اراضی کشورمان، در زمان‌های گذشته در انحصار خاندان سلطنتی بوده است اما در زمان حال و با توجه به حکومت جمهوری اسلامی ایران این اراضی متعلق به دولت است.

۴- اراضی مسلوب المنفعه:

این اراضی در اثر اعراض مالک یا عدم احیا و عمران آن یا علل طبیعی و غیره از حالت انتفاع خارج شده و در اختیار دولت قرار گرفته است.

۵- اراضی دایر:

این اراضی که در لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و احیا اراضی در حکومت مورد تعریف قرار گرفته، زمین‌هایی است که احیا شده و مستمراً از آن بهره برداری می‌شود. همچنین، اراضی که به هر نحو ملی اعلام شده، زمین‌هایی که جهت محیط زیست شکارگاه‌ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است.

 

 

۶- اراضی مجهول المالک:

طبق تعریفی که از قانون مدنی در خصوص اراضی مجهول المالک وجود دارد، آن زمینی است که صاحب آن معلوم نباشد، «از دیدگاه قانون ثبت، این اراضی ملک غیر منقولی است که ظرف مهلت مقرر درخواست ثبت آن نشده، هر چند زمین مالک داشته باشد»[5].

۷- اراضی ساحلی:

اراضی که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی در این قانون بر حسب مورد به لحاظ وضعیت و کاربری در حکم یکی از آن‌ها محسوب خواهد شد.

۸- اراضی کویری:

تبصره (۵) ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۷۵ اراضی مذکور را ذکر و عنوان می‌نماید، پست‌ترین نقاط اراضی بیابانی است که دارای سخت‌ترین       شرایط محیطی بوده و به صورت طبیعی توان تولید بیولوژیکی نداشته باشند.

۹- اراضی بیابانی:

«اراضی خشک و نیمه خشک و مرطوبی هستند که فاقد پوشش گیاهی پویا بوده و یا پوشش گیاهی طبیعی دائمی آن به میزانی است که بهره برداری از آن در شرایط طبیعی مقرون به صرفه و        صلاح نباشد»[6].

 

۱۰- مرتع:

اراضی اعم از کوه و دامنه و یا زمین صاف و مسطحی که در آن نباتات علوفه‌ای به طور طبیعی روییده و در هر هکتار از آن اراضی حداقل تعلیف سه رأس گوسفند یا معادل آن از انواع دام‌های دیگر در یک فصل چرا امکان پذیر باشد. آیین نامه اجرایی قانون ابطال و فروش رقبات این اراضی را عنوان نموده است.

۱۱- اراضی موقوفه:

قانون تعریفی از اراضی موقوفه ننموده است. اما در ماده ۵۵ قانون مدنی، «وقف را حبس عین و تسبیل منفعت آورده است». وقف از احکام اختصاصی دین اسلام است، در زمانی که عمده مالکی وجود داشت، مالک اراضی و مستحدثات خود را برای مصالح عام، فقرا، مساجد و غیره           وقف می‌نمود.

۱۲- اراضی زراعی:

این اراضی، اراضی هستند که بوسیله آن عملیات زراعتی و باغداری انجام و تولید محصول صورت می‌گیرد. این زمین‌ها چند دسته هستند:

الف) زمین آبی: این زمین‌ها از آب چشمه یا استخر یا رود و امثال آنکه به صورت دائمی است آبیاری می‌شود.

ب) زمین دیم: زمینی که کشت و زراعت آن از طریق آب باران یا سیلاب مشروب می‌شود.

۱۳- جنگل و بیشه:

مجموعه قوانین منابع طبیعی جنگل و بیشه طبیعی را مطرح نموده است و آن را اینگونه تعریف می‌نماید: «مجتمع متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات از منشأ نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و غیره) و حیوانی صرف نظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و یا تکامل آن دخیل نبوده است»[7].

۱۴- اراضی جنگلی:

اراضی جنگلی به جنگل تکامل نیافته‌ای گفته می‌شود که به یکی از این صورت‌ها باشد، نخست  تعداد کنده درخت یا بوته یا نهال جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یکصد اصله تجاوز نکند، دوم، در صورتی که درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد. به صورتی که حجم آن در هر هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی، کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد. (در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب، جنگل شمشاد محسوب می‌شود.)

 

[1] – محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،ص 30،  نشر گنج دانش، چاپ سیزدهم، سال ۱۳۸۲ش.

[2] – علی احمدی میانجی، اصول مالکیت در اسلام،ص 5، انتشارات اسلامی قم، چاپ دوم، پاییز ۱۳۶۳ش.

2– جهانگیر منصور، قانون مدنی،ص 24، نشر دیدار، چاپ بیست و هقتم، سال ۱۳۸۴ش.

 

[4] – دکتر مرتضی حسین تهرانی،مجله علمی حقوق انتقادی کانون و وکلاء،ش 67 و 68،ص 69.

[5] – غلامرضا شهری،حقوق ثبت اسناد و املاک، ص 58، انتشارات جهاد دانشگاهی،چاپ بیست و هشتم،سال 1388ش.

1- محمدجعفر جعفری لنگرودی،‌‌ همان، ص ۲۶، همان.

[7] – مجموعه قوانین منابع طبیعی، آیین نامه اجرایی لایحه واگذاری، ص 328.

                                                    .