رشته حقوق

تقسیمات اشتباه در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

تقسیمات اشتباه در حقوق ایران

برخی اساتید در یک تقسیم کلی اشتباه را به اشتباه موضوعی و اشتباه حقوقی تقسیم کرده‌اند. ایشان اشتباه درباره واقعیت­های خارجی را به اشتباه موضوعی و اشتباه درباره وجود و مفاد قواعد حقوقی و آثار آن­ها را به اشتباه حقوقی تعبیر کرده‌اند.[1] بدیهی است که مبنای این تقسیم، متعلَّق اشتباه می‌باشد؛ یعنی چنان­چه متعلَّق اشتباه موضوع یک حکم باشد اشتباه موضوعی و چنان­چه متعلَّق آن خود حکم باشد اشتباه حقوقی است.[2] هر یک از اشتباه موضوعی و حکمی خود می‌تواند دارای چندین نوع باشد. ایشان سپس در مبحث قلمرو اشتباه مدعی می‌شوند که با مطالعه مباحث پراکنده مربوط به اشتباه در فقه می‌توان تقسیم ذیل را استخراج کرد 1ـ اشتباه در نوع عقد 2ـ اشتباه در شخص طرف 3ـ اشتباه در ذات موضوع معامله. البته ایشان قلمروی اشتباه در قانون مدنی ایران را بیشتر از این سه مورد دانسته‌اند و اعم از 1ـ اشتباه در خود موضوع معامله 2ـ اشتباه در شخص طرف معامله 3ـ اشتباه در جهت معامله 4ـ اشتباه ناشی از تدلیس اعلام کرده‌اند.[3] صرف­نظر از این­که ایشان تنها به بخشی از انواع اشتباه پرداخته‌اند و هیچ تقسیم‌بندی جامعی از انواع اشتباه به­دست نداده‌اند، این ایراد نیز بر ایشان وارد است که نباید اشتباه ناشی از تدلیس را در عرض سه اشتباه دیگر و به­عنوان قسیم آن­ها ذکر می‌کردند.

برخی از اساتید دیگر اشتباه را بر مبنای اثر آن به سه دسته تقسیم کرده‌اند.[4] نخست، اشتباه باعث بطلان معامله. دوم، اشتباه موجب خیار فسخ و سوم، اشتباه بی‌اثر. هر یک از این سه دسته خود شامل چندین اشتباه می‌باشد. به نظر می‌رسد این تقسیم که بر حسب اثر اشتباه بیان شده ‌است با موازین فقهی و حقوقی ما کاملاً منطبق است. تقسیم اشتباه به اشتباه مانع یا اشتباه مبطل عقد و اشتباه بی‌اثر نیز از تقسیمات دیگری است که بدون شک متأثر از حقوق فرانسه می‌باشد. در این تقسیم[5] نه­تنها اشتباه مبطل معادل اشتباه مانع در حقوق فرانسه به­کار رفته ‌است، بلکه اشتباهات موجب خیار هم چون سبب بطلان قرارداد نمی‌باشند در زمره اشتباهات بی‌تأثیر و در عرض اشتباه در انگیزه آمده ‌است. در این تقسیم مانند تقسیم متداول در حقوق فرانسه که اشتباه را بر حسب اثر آن به اشتباه مانع (بطلان مطلق) و اشتباه عیب رضایت تقسیم می‌نمایند، تقابل میان اشتباه موجب بطلان و موجب خیار فسخ به­مانند تقابل میان اشتباه مانع و اشتباه عیب رضایت، دیده می‌شود ولیکن هیچ معلوم نیست چرا نویسنده اشتباه موجب خیار را در زمره اشتباهات بی‌تأثیر آورده‌ است و حتی اگر مراد از تأثیر، بطلان باشد، قرار‌گرفتن اشتباه موجب خیار در عرض اشتباه بی‌اثر مانند اشتباه در انگیزه هیچ توجیه حقوقی ندارد. به نظر می‌رسد این حقوق­دان در اقتباس تقسیم اشتباه بر حسب اثر آن از حقوق فرانسه اساساً دچار سردرگمی شده ‌است، چرا­که حتی در حقوق فرانسه اشتباهی که موجب بطلان نسبی می‌گردد (اشتباه عیب رضایت) جزو اشتباه­های مهم و مؤثر به­حساب می‌آید و در عرض اشتباه­های غیر ‌مهم و بی‌تأثیر قرار نمی‌گیرد.

مطلب مشابه :  تشریط در ابراء و اعراض از لحاظ حقوقی

آن­چه مسلم است این آشفتگی در تقسیمات عمدتاً به تلاش برای اقتباس نظریه اشتباه از حقوق فرانسه برمی‌گردد. تلاشی که از نظر ما نه­تنها مطلوب نیست، بلکه با توجه به موازین محکم فقهی و حقوقی ما درخصوص اشتباه و آثار آن، امکان پذیر هم نیست و منجر به چنین نتایج آشفته و نابسامانی می‌گردد. درهرحال در حقوق ما تقسیمات مختلفی از اشتباه ارائه شده‌ است که تقسیم اشتباه بر حسب متعلَّق (ماهیت) آن و نیز اثر آن از مهم­ترین این تقسیمات است. در این گفتار این دو تقسیم عمده را در دو مبحث مجزا مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

[1]) ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج1، همان، ص 396.

[2]) تقسیم اشتباه به حکمی و موضوعی می­تواند بر اساس ماهیت آن نیز باشد.

[3]) ناصر کاتوزیان، همان، صص 415 و 422 به بعد.

[4]) سیّد حسین صفایی، حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها، ج2، همان، ص 87 به بعد.

[5]) مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، همان، ص 173 به بعد.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید