رشته حقوق

تقسیمات اشتباه در حقوق انگلیس

دانلود پایان نامه

تقسیمات اشتباه در حقوق انگلیس

تقسیمات اشتباه در حقوق انگلستان با دو نظام قبلی تفاوت چشم­گیری دارد. در این حقوق چند تقسیم عمده از اشتباه به­عمل آمده ‌است که ما تنها به دو مورد آن می‌پردازیم. در تقسیم نخست اشتباه از این حیث که میان طرفین مشترک است یا نه و در صورت اخیر آیا یک­طرفه است و یا دو طرف در اشتباه هستند، به‌ سه قسمت تقسیم می‌شود. در تقسیم دوم که بر مبنای اثر اشتباه صورت می‌گیرد، اشتباه مؤثر دو اثر عمده دارد. تقسیم اخیر تا حد زیادی، صرف‌‌نظر از مصادیق هر یک از این دو نوع اشتباه، از یک طرف تقسیم اشتباه موجب بطلان و موجب خیار در حقوق ایران را تداعی می‌کند و از طرف دیگر تقسیم اشتباه مانع و عیب رضایت در حقوق فرانسه را به ذهن می‌اندازد. تدقیق در این تقسیمات و مقایسه هر یک از آن­ها با تقسیمات دو نظام دیگر به تحلیل و شناخت اشتباه و مبانی و آثار آن کمک شایانی می‌کند، خصوصاً آن­که بدانیم برخی از این تقسیمات خاص یک نظام حقوقی است و در نظام­های دیگر به آن پرداخته نشده‌ است.

قبل از پرداختن به تقسیمات اشتباه اشاره‌ای گذرا به چند موضوع در نظام حقوقی انگلیس لازم است. نخست آن­که چون در این نظام حقوقی، اشتباهِ موجب بطلان یا قابلِ ابطال در دعاوی پراکنده و غیر مشابهی مورد بررسی قرار گرفته ‌است، لذا انتظار دست ‌یافتن به یک نظریه جامع نظری و زیربنایی راجع به همه انواع اشتباه انتظار نامعقولی است.[1]

دوم آن­که برخی اوقات نظر قانون و نظر کامان‌لا و حتی نظر انصاف درخصوص اشتباه می‌تواند متفاوت باشد. چنان­که دانستیم درصورت تعارض میان این احکام، نظر حقوق موضوعه بر کامان‌لا مقدم است، هم­چنان­که در تعارض انصاف با کامان‌لا، نظر انصاف مقدم است. ممکن است اشتباهی از منظر حقوق بی‌اثر باشد ولیکن حسب انصاف آن اشتباه می‌تواند قابلیت ابطال را در پی ‌‌داشته ‌باشد. به نظر می‌رسد در حقوق انگلیس نقش انصاف درخصوص اشتباه پررنگ‌تر از قانون و کامان‌‌لا می‌باشد.[2]

مطلب مشابه :  ازدواج مجدد

نکته سوم این است که در حقوق انگلیس برخلاف حقوق ما و فرانسه، اشتباه به­صورت وسیع پذیرفته نمی‌شود و به­تعبیری مانند یک مهمان ناخوانده‌ای تلقّی می‌شود که چندان شایسته پذیرایی نیست. توضیح آن­که تا قرن نوزدهم این عبارت که قرارداد به­وسیله اشتباه بی‌اعتبار خواهد ‌شد به­سختی پذیرفته‌ می‌شد. اکثر حقوق­دانان کامان‌لا برخلاف حقوق­دانان اروپای بری نگران مخدوش ‌شدن قصد متعهد نبودند. ایشان درخصوص از میان رفتن قرارداد به­علت اشتباه قواعد کلیی ندارند. تمایل ویژه به نیازهای بازار باعث شده کامان‌لا حقوق مغازه‌داران تلقّی شود و نه حقوق رعیت‌ها و لذا این حقوق به حمایت از طرف مقابل فرد اشتباه‌کننده، که به­طور متعارف به قصد متعهد اعتماد کرده ‌است می‌پردازد.[3] شاید بتوان گفت پرداختن به اشتباه در موضوع معامله در مقیاس بسیار گسترده‌تر نسبت به سایر اشتباهات، حاکی از نگاه اقتصادی و بازار‌محور این نظام حقوقی است. درهرحال تأثیر حقوق اروپای بری و کامان‌لا از یکدیگر از امور بدیهی است.[4]

درهرحال قاعده کلی کامان‌لا این است که اشتباه نمی‌تواند بر اعتبار قرارداد تأثیر بگذارد مگر در مواقع خاصی که اشتباه نسبت به توافق مؤثر باشد و آن­را از پایه ضعیف کند.[5] مثالی که برخی مؤلفان درخصوص بی‌اثر ‌بودن اشتباه می‌آورند شاید حاکی از این رویکرد کلان حقوق انگلیس باشد. ایشان می‌گویند اگر من یک تابلو نقاشی را به مبلغ ده پوند به شما بفروشم و پس از بیع متوجه بشوید که تابلو نقاشی از تابلوهای رامبراند است و صد هزار پوند ارزش دارد، شما خوش اقبال هستید و من نه. من فقط یک تابلو نقاشی فروختم، بدون آن­که بدانم این تابلو یکی از آثار بسیار ارزشمند یک نقاش عالی مقام بوده‌ است. من در مورد ارزش واقعی این اثر اشتباه کرده‌ام و قانون برای کمک به من هیچ اقدامی نخواهد ‌کرد.[6]

مطلب مشابه :  بیماران مبتلا

نکته چهارم و آخر آن­که در حقوق انگلیس اشتباه نسبت به قانون اساساً پذیرفته ‌نمی‌شود. در این حقوق جهل به قانون عذر محسوب نمی‌شود.[7] البته برای تخفیف آثار این قاعده، اشتباه در حقوق خصوصی[8] و قانون خارجی را اشتباه موضوعی و نه حکمی تلقّی می‌کنند.[9] تنها سؤالی که در این خصوص به ذهن می‌رسد این است که اگر اشتباه حکمی منجر به اشتباه موضوعی‌ گردد آیا در حقوق انگلیس نباید اشتباه را عذر تلقّی کرده و اثر آن­را به نفع اشتباه‌کننده مورد بررسی قرار داد؟

 

[1]) نه­تنها اصل یا اصول مشخصی در این خصوص وجود ندارد بلکه آراء صادره هم با تفاسیر مختلفی مواجه شده است.

Anson`s Law of Contract, Ibid, p. 271.

Chitty, Chitty on Contracts, Ibid, p. 375.

[2]) G.H Treitel, The Law of Contract, Ibid, p. 262.

[3]) ولی­الله احمدوند، محمد باقر پارساپور، مجید قربانی لاچوانی و اصغر محمودی، حقوق قراردادها در اروپا، ج1، چاپ اول، مؤسسه انتشاراتی جام جم، 1385، ص246.

[4]) Edwin C. Mckeag, Mistake in Contract; A Study in Comparative Jurisprudence, Ibid, p. 85.

[5]) پدفیلد، حقوق انگلیس به زبان ساده، ترجمه صفر بیک زاده، ج1، چاپ نخست، نشر حقوق­دان، زمستان 1377، ص 253.

[6]) همان، ص 253.

[7]) Ignorantia juris haud excusat

[8]) Private rights

[9]) پدفیلد، حقوق انگلیس به زبان ساده، ج1، همان، ص 4 ـ 253.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید