رشته حقوق

تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث

دانلود پایان نامه

تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث

در بخش دوم خواهیم دید که ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به از جانب اشخاص ثالث دارای آثار خاص خود می باشد، با وجود این ، برای شناخت بیشتر این تأسیس حقوقی در این فصل آنرا با پرداخت توسط خود متعهد و محکوم علیه مقایسه می کنیم .

مبحث اول: تفاوت در سقوط دین

اثر اصلی پرداخت دین توسط مدیون اینست که موجب سقوط دین و برائت مدیون می شود . اگر دین طبق قانون و قرارداد فی مابین پرداخت شود مدیون تعهد خود را اجرا کرده است و دین خود به خود و به طور طبیعی زائل می شود. اگر طلب طلبکار مستند به نوشته باشد ، پس از پرداخت دین توسط مدیون طلبکار دیگر نفعی در نگه داری سند ندارد و عرف طلبکار را ملتزم به رد سند بدهی به مدیون می کند که نشانه وصول آن است ویا اینکه طلبکار رسید جداگانه ای به مدیون دهد مبنی بر اینکه طلب خود را وصول کرده است و مدیون باید این رسیدی را که طلبکار به او دهد در نزد خود نگه داری نماید تا در برابر مطالبه احتمالی طلبکار آن را ارائه نماید. در حالی که اگر طلبکار سند اصلی دین را به مدیون مسترد نماید و مدیون با از بین بردن سند دیگر هیچ خطری مبنی بر مطالبه مجدد دین توسط طلبکار او را تهدید نمی کند.[1]

ماده250 قانون تجارت در تأیید این مطلب مسئول تأدیه برات حق داده است که پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد، موکول کند[2] و همچنین در ماده259 ق.ت. اجازه داده است که پرداخت با ارائه و تسلیم نسخه های دیگر برات انجام شود، مشروط بر اینکه در روی آن نسخه قید شده باشد:«پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط می شود.» این قاعده در مورد سایر اسناد تجاری نیز قابل اجرا است.

حال اگر پرداخت دین توسط شخص ثالث انجام شود، لزوماً منجر به سقوط دین نمی شود و همچنانکه در مباحث مختلف این پایان نامه توضیح می دهیم در برخی موارد پرداخت توسط ثالث موجب بقاء‌دین و قائم مقامی پرداخت کننده ثالث از طرف طلبکار می گردد، که البته تحقق این قائم مقامی منوط به فراهم بودن شرایطی می باشد که آنها را بیان می کنیم.

مطلب مشابه :  قلمرو قرارداد

مبحث دوم: تفاوت در مورد دین طبیعی

در عالم حقوق دیونی وجود دارند که در باب اجرای این دیون هیچ ضمانت اجرای خارجی و مادی وجود ندارد و تنها ضمانت اجرای آن وجدان شخص مدیون می باشد ولی اگر مدیون بر اساس میل و رضایت خود این دین را پرداخت کند دیگری حق استرداد آن را ندارد که به نظر می رسد که پرداخت این دین یک پل ارتباطی بین دیون اخلاقی و دیون حقوقی می باشد که در اصطلاح «دین طبیعی» می نامند.[3]

دین طبیعی را ماده266 ق.م. تعریف می کند: « در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.»

پس اگر «امکان مطالبه حق»‌ را شرط اصلی بر دیون حقوقی بدانیم پس باید قبول کرد که با تأدیه دین توسط مدیون دین اخلاقی به جهان حقوق وارد می شود و مورد حمایت حقوق قرار می گیرد، دیگر مدیون حق استرداد دین پرداخت شده را ندارد. ولی آنانی که دین طبیعی را نشأت گرفته از حاکمیت اراده مدیون می دانند، معتقدند که مدیون طبیعی دین خویش را می پردازد و پرداخت هیچ نقشی در تحقق آن ندارد. اگر در تحلیل خود از مفهوم «اراده برتر از قانون» بگذریم خواهیم دید که دیون طبیعی وقتی تبدیل به دیون حقوقی می شود که پرداخت توسط مدیون صورت گیرد؛ زیرا تا وقتی که پرداخت صورت نگرفته همه چیز چهره اخلاقی و وجدانی دارد یعنی اراده برتر از قانون می شود ولی با پرداخت دین طبیعی توسط مدیون این دین تبدیل به دین حقوقی می شود.

به طور مثال اگر برادری احساس تکلیف کند و هزینه معاش خواهر درمانده خود را پرداخت کند از دیدگاه حقوق مدیون محسوب نمی شود و هیچ محکمه و هیچ قانونی او را الزام به پرداخت هزینه های خواهرش نمی کند و احساس ترحم و محبت برای پرداخت هزینه های معاش خواهر کفایت می کند. پس با «پرداخت» تأمین معاش خواهر خود از پل دیون اخلاقی و وجدانی عبور کرده است و به دین حقوقی می رسد و طبق ماده226 ق.م. پرداخت هنگامی وارد دنیای حقوقی می شود که پرداخت کننده با میل و رضایت پرداخت نماید. پرداخت با میل و رضایت نشانه احساس تکلیف در وجدان می باشد ولی در پرداخت های اجباری و یا پرداخت ناشی از اشتباه موضوعی یا حیله اثری در تحقق دین ندارند.[4]

مطلب مشابه :  آیات و روایات

حال سوال مطرح می شود اگر ثالث اقدام به پرداخت دیون طبیعی مدیون طبیعی کند، خواه به اذن او باشد یا بدون اذن، دین طبیعی به دین حقوق تبدیل می شود؟ در حالتی که اذن در پرداخت وجود دارد تردید کمتر بوجود می آید؛ چون عمل حقوقی به نیابت از مدیون انجام می گیرد و دارای همان اثری است که دین را خود مدیون پرداخت می کند. اما سوال اصلی راجع به حالتی است که ثالث دین طبیعی مدیون را بدون اذن او پرداخت می کند. در این حالت به نظر می رسد پرداخت دین طبیعی را زایل می کند بدون اینکه آنرا تبدیل به دین حقوقی کند و موجب انتقال طلب طبیعی به ثالث پرداخت کننده نمی شود.

1-   دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قرارداد ها ، ج 24 ، ش 719 ، ص 68

[2]– دکتر ربیعا اسکینی ،حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چک )، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران 1373 ، ص 125 به بعد

[3] – دکتر ناصرکاتوزیان، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ شانزدهم، تهران 1372 ، ش283 و ضمان قهری، مسئولیت مدنی، ش343

[4] – دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ش721، ص73 و744

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید