رشته حقوق

تعیین مصداق در بیع کلی

دانلود پایان نامه

– اقسام مبیع

طبق ماده 350 ق.م: «مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد» .

عین خارجی که آن را عین شخصی و عین معین نیز گویند، به چیزی گفته می شود که در خارج موجود و بتوان به آن اشاره حسیه نمود مانند : آن خانه .

عین خارجی بر دو قسم است :

  • مفروز : که عبارت است از چیزی که یک نفر بالانحصار مالک آن باشد. مانند : خانه ای که منحصراً متعلق به محمد است و شریکی در آن ندارد .
  • مشاع : که عبارت از چیزی که دو نفر یا بیشتر در آن شریک باشند و سهام هر یک را در خارج نتوان تمیز داد. مثلاً خانه ای که به ارث به دو پسر می رسد، هر یک به نسبت سهم خود در خانه شریک است.

قانون مدنی کلمه در حکم عین خارجی را در ماده 402 (هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده) استعمال کرده است و منظور از آن مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء می باشد که ماده 350 ق.م نام می برد. مثلاً انباری دارای صد تن گندم است (گندم از اشیاء متساوی الاجزاء می باشد. یعنی هر مقداری از آن مانند بقیه آن است) مالک سه تن از گندم های موجود در انبار را به طور کلی (بدون آنکه جدا نموده باشد) به دیگری می فروشد. (امامی،1390،506)

4-2-8-2- مفهوم کلی فی الذمه

کلی فی الذمه که آن را کلی نیز گویند، چنانکه ماده 351 ق.م تعریف می نماید پیزی است که صادق بر افراد عدیده باشد. مانند : گندم و آهن که هر یک از مفهوم گندم و آهن دارای افراد بسیاری در خارج است که به هر یک از آنها گندم و آهن گفته می شود .

در صورتی که مبیع کلی است باید تمامی اوصاف آن معلوم باشد. آن اوصاف عبارت از مقدار، جنس و وصف. مثلاً هرگاه کسی از دیگری چیزی می خرد باید بداند چه جنس (مثلاً برنج) دارای کدام وصف (مثلاً دم سیاه) و چه مقدار (یکصد کیلو) مورد معامله است. (همان منبع،509)

مطلب مشابه :  پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4-2-8-3- زمان ملکیت مبیع و ثمن

طبق بند یک ماده 362 ق.م: «1- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود ». این بند ناظر به موردی است که مبیع عین معین باشد و قابلیت تملیک را داشته باشد .

در مبیع کلی فی الذمه، پس از عقد خریدار مالک هیچ چیز نمی شود جز اینکه حق دارد از فروشنده بخواهد که فرد مبیع را تعیین و تسلیم دارد. برای مثال : مصداق گندم را باید فروشنده تعیین کند و تنها از این تاریخ است که خریدار می تواند بر آن ادعای مالکیت کند. همچنین است در مورد کلی در معین (مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء). زیرا تا فروشنده مبیع را از توده معین انتخاب نکند (یا حادثه ای مبیع را مشخص نسازد) خریدار بر هیچ مال معینی حق عینی پیدا نمی کند و مالک چیزی نیست و امتیاز آن بر کلی فی الذمه این است که به اجمال می دانیم که مبیع در داخل آن توده معین است. (کاتوزیان،1391،32)

4-2-8-4- ماهیت تعیین مصداق در بیع کلی

در فرضی که موضوع تعهد دادن مال کلی است، انتخاب مال کلی به منزله تملیک آن نیست. زیرا انتقال به وسیله سببی (عقد بیع) که از پیش تمهید شده انجام می پذیرد و انتخاب مدیون شرط نفوذ و اجرای آن را فراهم می آورد. ولی، این انتخاب ارادی نیز به انشاء و تصمیم جدید نیاز دارد و ایقاع است و مالک باید اهلیت تصرف داشته باشد (ماده 269 ق.م).  پس باید پذیرفت که وفای به عهد در این فرض ایقاع است؛ ایقاعی که حق دینی طلبکار را تبدیل به حق عینی می کند و تنها به انشاء مدیون واقع می شود. طلبکار می تواند گاه نفوذ این ایقاع را درباره خود رد کند، لیکن این امکان نباید سبب ایجاد توهم بر وقوع عقد و تراضی شود. در واقع طلبکار می تواند اعلام کند که بدهکار بر مبنای تعهد وفای به عهد نکرده است. صرف این اعلام اثر انتخاب بدهکار را از بین نمی برد و دادگاه باید درستی آن را احراز کند. احراز نادرستی بدهکار سبب بی اعتباری ایقاع می شود نه رد طلبکار. (کاتوزیان،1390،196)

مطلب مشابه :  خواجه عبدالله انصاری

4-2-8-5- لزوم و جواز تعیین مصداق در بیع کلی

در بیع مال کلی، تملیک به تسلیم مال یا تعیین مصداق کلی از سوی فروشنده تحقق می یابد. اقدام به تسلیم مبیع مانند کاری است که هر مدیون در مقام وفای به عهد می کند. زیرا او است که باید یکی از مصداق های کلی را انتخاب و به طلبکار بدهد (ماده 279 ق.م) .

تعهد ناشی از بیع مال کلی، ناظر به تعیین مبیع است نه تملیک آن. سبب تملیک عین، عقد بیع است و شرط تحقق آن انتخاب فرد کلی از سوی فروشنده. با این انتخاب، تملیک خود به خود صورت می پذیرد و نیازی به معامله و توافق دیگری ندارد. (کاتوزیان،1390،23)

در نتیجه، از آنجایی که با تعیین مصداق تملیک صورت می پذیرد و به دارایی طلبکار می پیوندد، بدون تردید از ایقاعات لازم می باشد و فروشنده نمی تواند آن را پس بگیرد و خریدار نیز نه حق انتخاب دارد نه اختیار قبول یا حتی رد مال را. در واقع کاری که فروشنده می کند وفای به عهد همراه با عمل حقوقی (ایقاع) است. این وفای به عهد با اراده انشایی و با تعیین مصداق از سوی فروشنده محقق می شود و همانند عین معین می گردد و خریدار می تواند آن را بدون اذن قبض کند. حال طبق ضابطه از ایقاعات دو طرفه می باشد.

این نکته را نیز باید افزود که وفای به عهد در مرحله نخست وسیله سقوط تعهد نیست؛ وسیله اجرای آن است و سقوط پدیده ای است که در نتیجه اجرای اختیاری بدست می آید. با وجود این آنچه ساقط شده و از بین رفته قابل اعاده نیست.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید