رشته حقوق

تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره کشتی

دانلود پایان نامه

تعهّدات مؤجر

پیش از بررسی تأثیر قوّه قاهره بر قرارداد اجاره کشتی، لازم است که در ابتدا تعهّدات هر یک از طرفین در انواع مختلف قرارداد اجاره کشتی به تفکیک بیان شود. زیرا که قوّه قاهره مانع دائم یا موقّت بر سر راه اجرای این تعهّدات است. البته قواعد ناظر بر قرارداد اجاره کشتی، دارای وصف تکمیلی می­باشند. لذا بر توافقِ خلاف آنها ایرادی وارد نیست. تعهّدات طرفین نیز به موجب مفاد و مندرجات در هر قرارداد به صورت مجزّا تعیین می­شود که می­تواند بنا بر مورد از یکدیگر متفاوت باشند. امّا از آنجا که معمولاً طرفین  قرارداد برای اجاره کشتی ترجیح می­دهند به جای در نظر داشتن منافع خود و اعمال آن به شکل شرط ضمن عقد، از فرم­های از پیش تهیه شده و مورد تأئید سازمانها یا نهادهای کشور متبوع خودشان استفاده کنند، لذا اغلب اسناد مثبتِ وجود قرارداد کشتی، دربردارنده همان تعهّدات پیش­بینی شده در این اسناد است. رایج­ترین این فرم­ها، سند گنکون[1] در خصوص اجاره سفری و سند بالتایم[2] در مورد اجاره زمانی است[3]. این موارد را به تفکیک در مورد هر یک از تعهّدات مؤجر و مستأجر بررسی خواهیم کرد.

گفتار اوّل: تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره سفری

بیان شد که در اجاره سفری، مؤجر هر دو نوع مدیریت دریانوردی و بازرگانی را برای خود حفظ می­کند.  امّا در اجاره زمانی تنها مدیریت دریانوردی بر عهده مؤجر است. این امر سبب می­شود که تعهّدات مؤجر بنا بر نوع قرارداد اجاره کشتی متفاوت باشد.

الف) تأمین قابلیّت دریانوردی[4]:

مقصود از قابلیّت دریانوردی این است که کشتی از جهات مختلف برای سفر دریایی مورد توافق، آمادگی لازم را داشته باشد و بتواند بدون هر گونه عیب و نقص فنّی مهم و مشهود به سفر خود ادامه دهد و با مقاومت در برابر حوادث دریایی معمول در سفرهای دریایی، محموله تجاری بارگیری شده متعلّق به مستأجر را به مقصد نهایی حمل و تحویل نماید. به علاوه قابلیّت دریانوردی در برگیرنده شرایط مربوط به بدنه، جرّثقیل­ها، انبارها، تجهیزات، هواکش­ها، سوخت، موتور کشتی، کارکنان کارآمد و زبده کشتی می­باشد[5]. مشخّص بودن سفر در این نوع از قرارداد اجاره موجب می­شود که تعیین قابلیّت­های لازم برای دریانوردی کشتی، آسان باشد. برای حفظ این ویژگی، مؤجر متعهّد می­شود که شناوری را در مقام اجرای تعهّد به مستأجر تحویل دهد که علاوه بر دارا بودن قابلیّت دریانوردی برای انجام سفر از پیش تعیین شده، توانایی حمل باری را که باید در طی سفر حمل شود، داشته باشد. تعهّد موجر به تأمین قابلیّت دریانوردی، استدامی و در طول سفر باقی است. امّا در نظام کامن­لا این تعهّد به شروع سفر محدود شده و پس از آن هیچ تکلیفی در این زمینه وجود ندارد[6].

ب) تجهیز کشتی:

به طور کلّی تجهیز کشتی شامل تمام عملیّاتی است که به منظور ثبات و حرکت شناور در دریا صورت می­گیرد. از قبیل آماده سازی بدنه، ماشین­ها، انبارها، فراهم آوردن امکانات و تجهیزاتی که در نگهداری از کالا و استفاده مطلوب از انبارهای شناور دخالت دارد[7]. بسیاری از مواردی که ممکن است به عنوان تأمین قابلیّت دریانوردی احصاء شود، در حقیقت می­تواند مشمول تعهّد مالک مبنی بر تجهیز کشتی نیز باشد، امّا رابطه میان این دو نوع از تعهّد مالک، عموم و خصوص مطلق است. زیرا مواردی همچون بیمه بدنه و پرسنل را می­توان نام برد که جزء تعهّد مالک مبنی بر تجهیز کشتی محسوب می­شوند امّا به تعهّد وی بر تأمین قابلیّت دریانوردی ارتباط ندارند.

ج) تحویل کشتی در زمان و مکان پیش ­بینی شده:

این تعهّد در ماده 139 قانون دریایی ایران مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است. در این ماده می­خوانیم: «اجاره دهنده کشتی موظّف است کشتی را به همان نحو، و بر طبق همان شرایطی که در سند اجاره کشتی قید شده است در اختیار مستأجر قرار دهد». معمولاً زمان و مکان تحویل کشتی در قرارداد معیّن یا تعیین آن به مستأجر واگذار می­شود. البته زمان تعیین شده در قرارداد برای تحویل به صورت تقریبی پیش­بینی می­شود. در قرارداد اجاره گاه شرط می­شود که شناور در روز معیّن، در بندری که از طرف مستأجر تعیین می­شود باید در اختیار وی قرار گیرد. در عرف حمل­ونقل این روز به تاریخ فسخ[8] شهرت دارد و چنانچه در زمان پیش­بینی شده، کشتی برای بارگیری حاضر نباشد، مستأجر می­تواند قرارداد اجاره را فسخ کند. مگر آنکه ورود به بندر مورد نظر در زمان پیش­بینی شده به عللی که خارج از اختیار و کنترل مالک کشتی است، ممکن نباشد[9]. ممکن است در تعیین زمان تحویل کشتی قید شود که کشتی تا پیش از وقوع امری تحویل داده نخواهد شد. در این صورت مالک از نوعی امتیاز در تحویل کشتی برخوردار است. به بیان دیگر، تاریخ تحویل به مستأجر به نفع مؤجر انعطاف پذیر است. با این حال این انعطاف و مدارا زمانی قابل تصوّر است که مؤجر در تأخیر به وجود آمده یا به عبارت بهتر در عدم حصول امر منوط­به مرتکب خطا نشده باشد یا این تأخیر ناشی از قوّه قاهره نباشد. در غیر این صورت شرط مزبور فایده­ای برای مالک نخواهد داشت. زیرا در فرض نخست مالک به علّت تقصیر مسؤول خسارت ناشی از تأخیر است و در فرض دیگر استناد به قوّه قاهره وی را از مسؤولیّت معاف می­سازد[10].

د) عملیّات باربندی:

در مورد باربندی دریایی هر گاه جاسازی و مهار کالا به صورتی انجام شود که مرکز ثقل کشتی دچار اختلال شود و تعادل آن از بین برود و در اثر آن کشتی دچار حادثه شود و کالاها آسیب ببیند، مالک شناور به عنوان عامل مقصّر مسؤول زیان وارده خواهد بود. در صورتی که باربندی بازرگانی کشتی به عهده فرمانده باشد و در اثر جاسازی نامناسب کالاها آسیب ببیند، به عنوان مثال مواد شیمیایی در کنار مواد خوراکی جاسازی شود و در اثر آن طعم و مزّه خوراکی­ها تغییر یابد یا کالاها به درستی در انبارها مهار نشود و در اثر حرکت شناور کالاها با هم برخورد نمایند و خسارت ببینند، ار آنجا که به موجب قرارداد، مالک (فرمانده) تعهّد باربندی را به عهده داشته، تقصیر قراردادی وی مفروض است و باید خسارت وارده را جبران کند. مگر اینکه ثابت کند تمام مراقبت­های لازم را انجام داده و خسارت وارده ناشی از حوادثی خارجی بوده که هیچ فرد متعارفی نمی­توانسته است، آن را پیش­بینی یا با آن مقابله کند[11].

مطلب مشابه :  مقتضیات زمان و مکان
ه) دریانوردی در مسیر مورد توافق:

بر اساس یک اصل کلّی فرمانده پس از بارگیری باید مسیر امن را برای دریانوردی انتخاب کند و سفر را در شرایط عادی انجام و چنانچه بدون دلیل موجّه تغییر مسیر دهد، این تغییر، انحراف از مسیر مورد توافق قلمداد می­شود و مالک کشتی را مسؤول زیان­های وارده بر کالا می­گرداند. برای احراز مسؤولیّت مالک لازم نیست خسارت ناشی از انحراف از مسیر مورد توافق باشد. به بیان دیگر احراز رابطه سببیّت میان خسارت و انحراف از مسیر شرط احراز مسؤولیّت مالک کشتی نمی­باشد. اگر پس از انحراف از مسیر که تقصیر اوّلیّه محسوب می­شود کالا در اثر حادثه­ای دیگری، خواه مستند به فرمانده و تقصیر وی باشد یا ناشی از قوّه قاهره، زیان ببیند، مالک نسبت به آن مسؤولیّت دارد. با وجود این در خصوص قوّه قاهره مسؤولیّت مالک مطلق نیست و در صورتی که فرمانده اثبات نماید در مسیر عادی نیز این حادثه به طور قطع رخ می­داده است از مسؤولیّت رهایی خواهد یافت[12]. در حقوق ایران، چنین مسؤولیّتی را می­توان با وضعیّت امین و نهاد حقوقی امانت مقایسه نمود. زیرا امین، پس از زوال وصف امانت که در اثر تعدّی و تفریط وی رخ می­دهد، متحمّل مسؤولیّتی مشابه است. امّا برخلاف حقوق فرانسه، این مسؤولیّت مطلق بوده و حتّی با استناد به قوای قاهره نیز نمی­توان از مسؤولیّت معاف شد. در حقوق انگلستان، انحراف از مسیر به عنوان یک شرط فاسخ عمل می­کند و مستأجر می­تواند بر پایه آن، خود را از الزامات ناشی از قرارداد رها سازد. مؤجر در این وضعیّت حق استناد به هیچ یک از بندهای قرارداد اجاره، همچون بندهای مربوط به اجاره­بها، تحدید مسؤولیّت و… را نخواهد داشت. مگر اینکه مستأجر رضایت صریح خود را به ادامه قرارداد ابراز کند یا رفتاری نماید که حاکی از رضایت به آن باشد. ادامه قرارداد که در واقع قراردادی جدید با شرایط قرارداد پیشین می­باشد، باید وسیله مدّعی (مالک کشتی) اثبات گردد. پس از انحلال قرارداد و عدم رضایت مستأجر به ادامه آن از آنجا که کالا در هر صورت توسّط همان شناور حمل خواهد شد، رابطه حقوقی میان مؤجر و مستأجر بر اساس قواعد آمره قرارداد باربری تعریف می­شود. بنابراین مالک کشتی متصدّی حمل تلقّی شده و از کلّیه حقوق و تعهّدات متصدّی باربری برخوردار خواهد بود. نامبرده می­تواند در صورت بروز خسارت، به کلیّه موارد معاف کننده مسؤولیّت استناد کند. کرایه قابل پرداخت نیز اجرت المثل خواهد بود[13].

و) حرکت با سرعت مجاز:

منظور، سرعتی است که کشتی باید به مقتضای سفر دریایی و بر حسب میزان آسیب­پذیری نوع کالا و محموله­ای که بارگیری شده است، در طول سفر از آن برخوردار باشد[14]. البته در قراردادهای اجاره سفری نمونه، کمتر پیش می­آید که به صراحت ماده­ای به میزان و کیفیّت سرعت کشتی اختصاص یابد، با این حال به دلیل اینکه این موضوع از ذات حمل­ونقل و داد و ستد­های بازرگانی و دریایی نشأت می­گیرد، از همین­رو، سرعت متعارف و منطقی، همواره از موضوعات با اهمیّت محسوب می­شود و رعایت نکردن آن  از سوی مالک کشتی، می­تواند دعاوی حقوقی فراوانی را در پی داشته باشد.

گفتار دوّم: تعهّدات مؤجر در سایر قراردادهای اجاره­

شایان ذکر است که غالب مباحث قابل طرح در این خصوص در مبحث قبل آمده است. زیرا در واقع بسیاری از حقوق و تعهّدات میان اجاره­ها مشترک است. در این قسمت تنها به آن دسته از تعهّداتی پرداخته می­شود که اختصاص به سایر اجاره­ها دارد.

الف) قراردادن کشتی در اختیار مستأجر:

تعهّدی که بر دوش مؤجر است و مشمول اجاره سفری قرار نمی­گیرد، تعهّد به دریافت یا تسلّم کشتی است. معمولاً در قرارداد اجاره شرط می­شود که کشتی در بندر معیّن به نحوی که در لنگرگاه آن به صورت امن و همیشه شناور باقی بماند تحویل شود. توافق طرفین، زمان در اختیار نهادن کشتی را مشخّص می­کند و کشتی باید در آن زمان مهیّای دریانوردی باشد.

در اجاره به صورت دربست گرچه مؤجر تعهّدی به تجهیز کامل کشتی ندارد، ساختمان، اجزاء و ابزار مختلف کشتی باید به گونه­ای باشد که مستأجر بتواند آن را به حرکت درآورد. هر گاه سوختگیری کشتی با سوخت لازم برای دریانوردی در بندر تحویل کشتی ممکن نباشد، مؤجر باید به اندازه­ای که کشتی بتواند خود را به نزدیکترین بندر قابل سوخت­گیری برساند، سوخت فراهم کند[15].

ب) تضمین سرعت کشتی در اجاره زمانی:

چون در اجاره زمانی میزان اجاره بر اساس مدّتی تعیین می­­شود که کشتی در اختیار مستأجر است و کاهش سرعت کشتی موجب می­شود که مستأجر نتواند در دوره زمانی مورد نظر خود مسافت مطلوب را طی کند بنابراین در اغلب قراردادها و فرم­های نمونه، مالک دارا بودن سرعت کشتی لازم را به صراحت تضمین می­کند[16].

مطلب مشابه :  مفهوم هوش هیجانی

 

ج) تأمین قابلیّت دریانوردی:

ماده 158 قانون دریایی ایران به شکلی غیر مستقیم به تأمین قابلیّت دریانوردی در عقد اجاره کشتی اشاره دارد. این ماده مقرّر می­دارد: «در صورتی که مستأجر ثابت نماید کشتی هنگام حرکت و با وجود دارا بودن گواهینامه­های لازم، قابلیّت دریانوردی نداشته است، مال­الاجاره کشتی به فرمانده پرداخت نخواهد شدو حتّی فرمانده مسؤول خسارات وارده نیز خواهد بود». قانونگذار فرانسه در ماده 19 تصویب­نامه 1966 به صراحت از شرط تأمین قابلیّت دریانوردی یاد می­کند. در این ماده آمده است: «مؤجر باید کشتی مورد اجاره را در زمان و مکان مقرّر در اختیار مستأجر قرار داده و آن را در طول قرارداد در وضعیّت مناسب دریانوردی نگه دارد و برای عملیّات پیش­بینی شده در قرارداد اجاره کشتی آماده و تجهیز نماید»[17].

ظاهر ماده 158 قانون دریایی ایران نشان می­دهد که این حفظ شرط مستمر نبوده و کافی است که تنها در شروع سفر توسّط مؤجر اجرا شود.

در نظام حقوقی کامن­لا وضع به همین منوال است. یکی از نویسندگان کانادایی در این زمینه نوشته­اند: «قائل شدن به ضرورت وجود قابلیّت دریانوردی در همه مراحل سفر دریایی یک وظیفه شاق و مشکل بر مؤجر است. به علاوه اصولاً اعمال استاندارد معیّن از قابلیّت دریانوردی در طول زمان یا مکان­هایی که کشتی در حال حرکت است، امکان­پذیر نیست»[18]. نویسنده دیگری بر این باور است که در کامن­لا قابلیّت دریانوردی را از دو جهت باید مورد توجّه قرار داد. نخست نقائص عملی خود کشتی یا عدم کارآیی کارکنان آن و دیگر عدم توانایی کشتی در حمل کالای معیّن. تعهّد مربوط به قسمت نخست در طول سفر دریایی ادامه دارد، لیکن وظیفه دوّم تنها به شروع سفر اعمال می­شود. به این ترتیب چنانچه کشتی، برای قبولی یک کالای معیّن جهت بارگیری آماده و مناسب باشد، امّا در جریان سفر این قابلیّت را از دست بدهد، تخلّف از شرط قابلیّت دریانوردی تحقّق نیافته است[19]. در حقوق داخلی برخی الزامات حقوق کامن­لا را پذیرفته و بیان داشته­اند: «از نظر تحلیلی ضروری دانستن استمرار قابلیّت دریانوردی در طول سفر، منطقی نیست. زیرا چنین امری اصولاً نمی­تواند به طور کامل در اختیار مالک کشتی باشد»[20]. امّا پژوهش­گر دیگری در این خصوص بیان داشته­اند: «واقعیّت این است که ظاهر ماده 158 قانون دریایی ایران نمی­تواند ملاک مناسب قضاوت در این زمینه باشد. در این ماده حکم بر مصداق یا فرد شایع بار شده است. از این رو نمی­تواند محصور در فرد مذکور باشد. برای یافتن پاسخ باید به قواعد عمومی قراردادها و قواعد اختصاصی عقد اجاره مراجعه نمود. جمع مواد 477 قانون مدنی[21] با ماده 486[22] از همان قانون به خوبی نشان می­دهد که مالک موظّف به نگهداری عین مستأجره در حالتی است که بتواند همواره برای ارائه منفعت مورد نظر آماده باشد. تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی ناظر به آماده نگه داشتن کشتی برای انتفاع مقرّر است و تعهّد مؤجر به تأمین آن در طول سفر یا مدّت قرارداد را باید جزء قواعد عمومی قراردادها قلمداد نمود. بنابراین استدامی بودن شرط قابلیّت دریانوردی نه تنها بر خلاف قاعده و در جهت تأمین مصالح مستأجر در قرارداد اجاره کشتی نیست، بلکه خود حکمی است که در مسیر احکام عمومی قراردادها قرار گرفته است[23].

دیگر در تمامی نظام­ها و سیستم­های حقوقی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است که هر گاه در اثر عدم قابلیّت دریانوردی، خسارتی به کالا یا مستأجر وارد شود، مؤجر در این زمینه مسؤولیّت مفروض دارد. تفاوتی نیز با اثبات اینکه خسارت وارده ناشی از تقصیر وی نمی­باشد، در اصل جبران خسارت ایجاد نمی­شود و نامبرده موظّف به جبران خسارت است[24].

[1] . Gencon.

[2] . Baltime forms.

[3] . Simon Baughen, op.cit, p.171.

[4]. Seaworthiness.

[5]. مرتضی نجفی اسفاد، پیشین، ص204.

[6]. عبّاس محمّدی، پیشین، ص157.

[7]. همان، ص158.

[8] . Cancelling date.

[9]. هوشنگ امید، پیشین، ص147.

[10]. عبّاس محمّدی، پیشین، ص162.

[11]. همان، صص170-169.

[12]. R.Rodiere, op.cit, p.232.

[13]. عبّاس محمّدی، پیشین، ص193.

[14]. مرتضی نجفی اسفاد، پیشین، ص209.

[15] . رهایی محمّد دویدار، پیشین، ص270.

[16] . Simon Baughen, op.cit, p.173.

[17] . Le fréteur s’oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la charte-partie.

[18] .Robert Grime, Shipping Law, London, sweet&Maxwell,

[19] .Paul Todd, Contract for Carriage of Goods by Sea, London, BSP Professional Books, 1ed, 1988,

[20] . عبّاس توازنی زاده، 1370، پایان نامه قرارداد اجاره کشتی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص56.

[21] . ماده 477 ق.م: «مؤجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند».

[22] . ماده 486 ق.م: «تعمیرات و کلیّه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است بر عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشدو همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می­باشد»

[23] . عبّاس محمّدی، پیشین، ص96.

[24] . همان، ص97.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید