رشته حقوق

تعهدات مندرج در ماده

دانلود پایان نامه

موافقت نامه سال 1978 تحدید حدود بستر دریا میان هند و تایلند که مشابه تعهدات مندرج در ماده 5 موافقت نامه هند و اندونزی را برای طرفین مقرر کرده است.
موافقت نامه سال 1979 در خصوص مرز دریایی هند و سری لانکا در خلیج مانار و خلیج بنگال که در آن طرفین متعهد به استخراج این منابع با توافق و تقسیم منافع به صورت متناسب شده اند.
موافقت نامه سال 2000 چین و ویتنام در خصوص تحدید حدود دریایی در خلیج تونکین که در آن به بهره برداری از این میادین به صورت اشتراکی و تقسیم منافع به نحو برابر توافق شده است .
موافقت نامه تحدید حدود سال 1988 انگلستان – ایرلند که در ماده 3 آن بر استخراج میادین مشترک با توافق طرفین تأکید شده است.
موافقت نامه سال 1965 دانمارک – نروژ که ماده 2 آن ناظر به مخازن مشترک بوده و حاکی از استخراج این میادین با توافق طرفین است.
موافقت نامه سال 1974 اسپانیا – ایتالیا که متضمن استخراج میادین مذکور با مشورت طرفین و شرکتهای نفتی و لزوم توافق طرفین در روشهای استخراج می باشد.
موافقت نامه سال 1968 نروژ – سوئد که حاکی از لزوم استخراج میادین با توافق به نحو کارآمد و تقسیم منافع به نحو مناسب بین طرفین است.
موافقت نامه سال 1984 سوئد و دانمارک که در ماده 6 آن طرفین متعهد به تلاش جهت نیل به توافق جهت استخراج این میادین شده اند.
موافقت نامه سال 1978 آلمان – سوئد که ماده 3 آن دربردارنده تعهدی مشابه تعهد مذکور در ماده 6 موافقت نامه سوئد و دانمارک است.
موافقت نامه تحدید حدود سال 1966 انگلستان و دانمارک که در ماده 4 به لزوم توافق طرفین در استخراج منابع معدنی مشترک تأکید می کند .
موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال 1991 بین انگلستان و بلژیک که ماده 2 آن حاوی شرط مخزن مشترک بوده و در خصوص کلیه مواد معدنی فرامرزی طرفین ملزم به تلاش در جهت توافق در بهره برداری از این میادین شده اند.
موافقت نامه تحدید حدود منطقه اقتصادی انحصاری مصر و قبرس که در سال 2003 منعقدگردیده و طرفین ملزم به بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی به صورت مشترک شده اند.
موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال 1971 تونس و ایتالیا که ماده 4 آن طرفین را ملزم به بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی با توافق و با مشورت یکدیگر و مشورت با دارندگان مجوز بهره برداری می کند.
موافقت نامه سال 1977 دانمارک – گریلند – ایسلند که بین دولت محلی گرینلند و دانمارک از یک سو و دولت ایسلند از سوی دیگر در زمینه تحدید حدود فلات قاره و منطقه ماهیگیری منعقد شده و در خصوص منابع طبیعی فرامرزی تعهداتی را مبنی بر تبادل اطلاعات و بهره برداری با توافق بر عهده طرفین می گذارد.
موافقت نامه تحدید حدود سال 1992 آلبانی – ایتالیا که در مورد منابع طبیعی فرامرزی بین دو کشور، طرفین ملزم به بهره برداری با مشورت یکدیگر و مشورت با شرکتهای بهره بردار شده اند.
موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال 1973 دانمارک – کانادا که طرفین در ماده 5 آن متعهد به تلاش جهت نیل به توافق در زمینه بهره برداری از میادین نفت و گاز فرامرزی شده اند.
موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال 1971 آلمان و انگلستان که در ماده 3 آن مشابه موافقت نامه انگلستان و دانمارک تکرار شده است.
موافقت نامه سال 1977 بین ایتالیا و یونان که در ماده 2 آن، طرفین متعهد به بهره برداری از میادین فرامرزی مایع یا جامد از طریق مشاوره با یکدیگر و مشورت باشرکتهای بهره بردار شده اند .
موافقت نامه سال 1968 ایتالیا – یوگسلاوی که در ماده 2 آن تعهد ی مشابه با موافقت نامه ایتالیاویونان بر عهده طرفین قرار گرفته است.
موافقت نامه ساز و کار موقت تونس و الجزایر که در سال 2002 بین دو کشور در قالب مواد (3)74 و (3)83 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها منعقد شده و در ماده 1 آن مناطقی را به عنوان خط موقت مرزی تعیین گردیده و ماده 3 آن که متضمن شرط مخزن مشترک است ،طرفین را متعهد به مذاکره و مشورت جهت توافق درباره استخراج عادلانه منابع طبیعی فرامرزی می کند.
موافقت نامه تحدید حدود دریایی سال 1986 کلمبیا و هندوراس که در ماده 3 طرفین ملزم به بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی به نحوی شده اند که منافع حاصله به نسبت میزان وقوع آنها در قلمرو هریک از آنها تقسیم گردد.
موافقت نامه تحدید حدود دریایی سال 1990 ونزوئلا و ترینیداد توباگو که اولاً هرگونه عملیات حفاری در محدوده 500 متری خط مرزی طرفین را ممنوع می سازد و ثانیاً در مورد منابع طبیعی فرامرزی طرفین ملزم به بهره برداری با توافق و به شکل کارآمد و تقسیم عادلانه منافع و هزینه ها شده اند.
در بازخوانی معاهدات دوجانبه میان دولتها ،می توان دریافت که این موافقت نامه ها حاوی اشکال مختلف هستند و درواقع نمی توان یک مدل واحد را که دارای پذیرش جهانی باشد، ارائه نمود. زیرا که در انعقاد هریک از آنها ملاحظات سیاسی، حقوقی و اقتصادی خاص دخالت داشته و نوع اختلاف میان دولتها و نوع روابط آنها با یکدیگر دارای تفاوت است. در عین حال در مجموع این معاهدات به اشکال زیر طبقه بندی می شوند:
1- دریک مدل، یکی از دولتها به نمایندگی از خودش و دولت دیگر مبادرت به بهره برداری می کنند و منافع دولت دیگر در مخزن مشترک پس از استهلاک هزینه های دولت بهره بردار پرداخت می شود. اشکال این مدل آن است که دولت اعمال حقوق حاکمه خود را به دولت دیگر تفویض می کند و این امر برای دولتها ناخوشایند است. این امر بالاخص در مواردی که موضوع اختلاف حاکمیت مطرح باشد نمود بیشتری دارد .

مطلب مشابه :  اعطای تسهیلات

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید