تعهدات قراردادی

حال، اگر مزارع از تسلیم زمین به عامل خودداری کند، آیا عامل می‌تواند مزارعه‌ را فسخ کند؟در قانون مدنی، نصی در این خصوص وجود ندارد؛ ولی بعضی فقهاء، تصریح کرده‌اند که در این صورت، عامل حق فسخ مزارعه را دارد؛ و لو اجبار مزارع‌ ممکن باشد.
3- نقد و تحلیل
در حقـوق ایران، اجبار متعهد به اجرای عین تعهد، درجـه اعلای جبران خسـارت محسوب می شود. و در توجیه آن گفته شده که دو طرف عقد هنگامی به مطلوب و مقصود قراردادی خود می رسند که قرارداد به درستی اجرا شود. لذا اگر متعهد متخلّف را نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش نمود، طرفین به مقصود مورد نظر نرسیده و تکلیف و تعهد در روابط اجتماعی، مفهوم خود را از دست می دهد؛ زیرا بدون امکان وادار ساختن شخص به اجرای تعهد خود، نمی توان او را متعهد به انجام کاری دانست. قرارداد برای متعهدله ایجاد حق می کند و قانون باید رساندن حق را به صاحب آن، از طریق الزام مدیون، تأمین کند. بنابراین لازمه احترام به قرارداد، برقرار کردن ضمانت اجرا برای آن است.
همچنین مصلحت پایداری و ثبات قرارداد، به عنوان دلیلی دیگر بر عدم امکان فوری فسخ قرارداد منقوض، ذکر شده و ضرر عدم نیل متعهدله به اهداف قراردادی خود، در برابر این مصلحت ممدوح، ناچیز شمرده شده و سایر توجیهات متصور به منظور یافتن راهی برای امکان فسخ قرارداد نیز مردود اعلام گردیده است. علاوه بر اینها، گفته شده که امکان فسخ معامله لازم، حکمی ثانوی است و افراط در اجرای آن روا نیست. به همین جهت قانون نیز امتناع یکی از طرفین را از اجرای تعهدت خود از موجبات امکان فسخ قرارداد از سوی متعهدله به حساب نیاورده است.
در قراردادهای معوض ، هرگاه یکی از طرفین تعهد خود را انجام ندهد در قانون مدنی مقررات عام و صریحی وجود ندارد که طرف دیگر بتواند با استناد به آن قرارداد را فسخ کرده و خود را از تعهدات قراردادی آزاد کند البته قانونگذار حق فسخ را در موارد مشخصی بعنوان ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهدات مقرر داشته است مثلاً در موارد خیار تأخیر ثمن ، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، عدم تسلیم عین مستأجره در اجاره و همچنین خودداری عامل از انجام زراعت در مزارعه مقرر کرده که متعهدله بتواند قرارداد را فسخ کند ولی به هر حال یک نظریه عمومی برای فسخ عقد وجود ندارد با بررسی مواد قانونی ، نظریات فقهی و تحلیل تقابل تعهدات در عقود معوض نیز می توان به این قاعده عام دست یافت که چنانچه یکی از طرفین قرارداد تعهد خود را انجام ندهد بتوان قرارداد را فسخ نمود.
بنابر مراتب فوق، بنظر امکان تقدم حق فسخ قرارداد نسبت به سایر ضمانت‌ اجراها در حقوق ایران وجود دارد و رابطه سلسله مراتبی بین حق الزام و حق فسخ، قابل اثبات‌ نیست و این دو حق همدوش یکدیگر وجود دارند. قید عدم امکان اجرا برای تحقیق حق فسخ‌ نه منشأ فقهی دارد و نه حتی در حقوق دیگر کشورها به این صورت است و نه روش و بنای‌مردم بر این ترتیب استوار است و نه دلیل معتبری در قانون مدنی می‌توان برای آن یافت. ادله‌ نظر مختار را می‌توان به شرح زیر ارائه داد:
1-3- رد ادلّه تأخر حق فسخ
1- دلیل عمده قائلین به نظر فوق علاوه بر اصل لزوم، مواد 402 و 406 قانون مدنی است که در مبحث‌ خیار تأخیر ثمن ذکر نموده‌اند.
در واقع ایشان از این دو ماده یک مفهوم استخراج کرده‌اند به این شرح که در غیر مورد ماده 402 هیچ خیاری برای طرفین وجود نخواهد داشت و نمی‌توان مادام که الزام به اجرای‌ قرارداد ممکن باشد به حق فسخ تمسک نمود.
این در حالی است که:
اولاً حداکثر مفهوم ماده 402 که تحت عنوان خیار تأخیر ثمن ذکر شده است آن است که‌ اگر شرایط مقرر در آن محقق نشود خیار«تأخیر ثمن» وجود نخواهد داشت و اصلاً نسبت به‌ وجود و عدم سایر خیارات اعم‌از مصرّح و غیرمصرّح ساکت است و موضع مثبت یا منفی‌ ندارد.
ثانیاً اگر مفهوم عام مستخرجه صحیح می‌بود، بین مفهوم مزبور که نفی سایر حق فسخها را می‌کند و منطوق سایر مواد قانون مدنی که اثبات این حقوق را می‌نماید تعارض پیش‌ می‌آمد، در حالی‌که احدی قائل به وجود چنین تعارضی نشده است تا لازم باشد با استناد به‌ صریح مواد دیگر تعارض یاد شده مرتفع شود. مواد مزبور در مقام حصر یا مشروط کردن‌ مطلق حق فسخ به تأخیر ثمن نیستند تا مفهوم مزبور صحیح باشد.
2-دلیل دوم که به نظر می‌رسد به‌طور ضمنی مبنای نظرات فوق است، اصل لزوم‌ قراردادهاست. تأکید بیش از حد بر اصل مزبور، در حالی صورت می‌گیرد که ادله دیگر مانند نفی ضرر و غیره بر آن حاکمند و نباید از آنها غافل ماند. ضمن آن‌که گفتیم گاه تأکید بیش از حد بر اجرای قرارداد ، ممکن است موجب سختگیری نامتعارف و بدون جهت معقول بر متعهد با حسن نیّت نیز بشود و همین نکته است که سبب شده در حقوق خارجیان اعم‌از نوشته و عرفی در این مسأله اجازه به الزام را ندهند و فسخ را به جای آن تجویز کنند.
2-3- تخییر بین فسخ و اجبار
چند دلیل عمده در این مورد قابل ارائه است:
1-اگر عمده تخلفات قراردادی را به عدم رعایت شروط ضمن عقد اعم‌از صریح و ضمنی تحلیل کنیم، مانند تخلّف از موعد اجرا، اوصاف و سلامت مبیع، قیمت متعارف و غیر اینها، در آن صورت خواه به جهت تمسّک به عناوین مستقل خیارات و چه به لحاظ تحقق‌ خیار تخلّف شرط که در ماده 444 قانون مدنی ناظر به مواد 234- 245 ذکر شده است، قرارداد قابل فسخ خواهد بود.
وقتی قانون‌گذار در مبحث خیار شرط صرفاً برای احتراز از تکرار، به مواد 234- 245 ارجاع می‌دهد معنی آن این است که باید عبارات مذکور در آن مواد در ارتباط با خیار تخلّف شرط تفسیر شود و لذا وقتی ماده 237 می‌گوید «…طرف معامله می‌تواند به حاکم‌ رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید» لفظ «می‌تواند» در مبحث فسخ منطقاً بدان‌ معناست که مشروط له اختیار دارد یا قرارداد را فسخ کند یا تقاضای الزام به اجرا نماید. بله، اگر قانون هیچ ارتباطی را بین مواد 237 و 444 در حق فسخ برقرار نکرده بود، امکان داشت با احتمال بگوییم جایگزین حق الزام، صرف‌نظر کردن از اصل شرط از سوی مشروط له است.
بنابراین از جمع مواد فوق در احکام شرط و خیار تخلّف شرط، بدون تکلّف چنین استنباط می‌شود که این دو حق (الزام به اجرا و فسخ قرارداد) همدوش و همراه هم هستند و ذیحق‌ مختار است که حق فسخ را مقدّم بدارد و از زحمت و هزینه و صرف وقت زیاد در الزام به‌ اجرا احتراز کند.
2- از دیدگاه عرفی، قراردادهای معوض متضمن دو دسته تعهدات متقابل است، که طرفین در قبال یکدیگر متقبل می‌شوند. تعهد ضمنی هر طرف به انجام تعهد، آنچنان از دیدگاه عرفی مسجّل است، که به منزله‌ ذکر در عقد بوده و بدون تصریح نیز قرارداد بدان منصرف می‌شود. بنابراین، لازم‌ نیست التزام به انجام تعهد، صریحاً در عقد ذکر شود؛ تا در صورت تخلّف، بتوان با استناد به «خیار تخلّف شرط»، قرارداد را فسخ کرد. نتیجتاً در عقود معوض، التزام‌ طرفین به انجام تعهد، امری است که در دیدگاه عرفی، آنچنان متعارف بوده که به‌ منزله ذکر در عقد تلقی می‌شود. پس، همچنانکه تخلّف از انجام شروط مندرج در عقد، موجب حق فسخ برای مشروط له می‌شود، تخلّف از شروطی که در عقد بدان‌ تصریح نشده، ولی به حکم عرف و عادت عقد بدان منصرف است، نیز موجب‌ حق فسخ برای مشروط له می‌شود.
3- در عقود معوّض، طرفین قرارداد تعهدات متقابلی را متقبل می‌شوند؛ و ارزش‌ تعهد هر طرف، تقریباً با ارزش تعهد طرف دیگر برابر است؛ و این برابری نسبی‌ قیمتها، آنچنان در قراردادهای معوّض مفروض است که در صورت جهل یکی از طرفین به قیمتها، او می‌تواند با استناد به این فرض، معامله را فسخ کند.(خیار غبن)
بنابراین، در عقود معوّض تعهدات هریک از طرفهای قرارداد، به تعهدات طرف‌ دیگر گره خورده است؛ و این ارتباط، نه تنها در مرحله انشای عقد، بلکه در استمرار آن نیز وجود دارد. مثلاً در عقد بیع، مقتضای عقد این است که هر طرف، مالی را که‌ داشته به نحوی به تصرف دیگری دهد که طرف اخیر بتواند هرگونه تصرف‌ مالکانه‌ای را در آن انجام دهد. مقصود از عقد نیز، صرف ایجاب و قبول و مالکیت اعتباری نیست؛ بلکه رسیدن واقعی به عوضی است که در قرارداد بیان شده است. پس در عقود معوض، هر طرف تعهداتی را می‌پذیرد؛ یا مالی را منتقل می‌کند؛ با آن‌ هم، فقط به این علت که از تعهدات طرف مقابل منتفع شده، یا عوض به او منتقل‌ گردد. این ارتباط متقابل بین عوض و معوض، هم در مرحله ایجاد عقد، مقصود اصلی طرفین بوده و هم در مرحله اجرای قرارداد، موردنظر است. بدین ترتیب، چون این ارتباط در مرحله ایجاد وجود دارد، هرگاه معلوم شود که مال موردنظر، در یک طرف قرارداد موجود نبوده، انتقال عوض آن نیز منتفی خواهد بود.همین‌ منطق در مرحله اجرا نیز وجود دارد؛ و التزام هرکدام از طرفین منوط به التزام طرف‌ دیگر است.نتیجتاً، اگر انجام تعهد از جانب یک طرف غیرممکن شود، انجام تعهد متقابل نیز منتفی خواهد شد.وجود این ارتباط در مرحله اجرا، همچنین باعث‌ می‌شود که هر طرف بتواند اجرای تعهد خویش را منوط به اجرای تعهد طرف‌ مقابل کند؛و این امر، هم در فقه و هم در قانون مدنی، به‌عنوان «حق حبس» به‌ رسمیت شناخته شده است‌.
حال، اگر انجام تعهد ممکن باشد، ولی متعهد از انجام تعهد سر باز زند، دلیلی‌ وجود ندارد که طرف مقابل را به انجام تعهد اجبار کنیم؛زیرا، اولاً، هر طرف، به این‌ دلیل، تعهدی را پذیرفته است که از تعهدات طرف مقابل منتفع شود؛ و حال اگر طرف مقابل از انجام تعهد خود امتناع کند، متعهدله باید بتواند قرارداد را فسخ‌ کرده و خود را از تعهدات قراردادی آزاد کند؛ثانیاً، در عقود معوّض این ناعادلانه و موجب ضرر است در حالی که یک طرف از انجام تعهد امتناع کرده طرف مقابل‌ را به انجام تعهداتش ملزم کنیم؛ ثالثاً، قانونگذار در ماده 239 ق.م.، صریحاً به متعهدله اختیار داده، که بتواند معامله را به سبب نقض تعهدات ناشی از شروط ضمن عقد، فسخ کند؛و وقتی تخلّف از شروط ضمن عقد، که جنبه فرعی دارد، موجب شود که متعهدله بتواند معامله را فسخ کند،به طریق اولی حق خواهد داشت معامله را به سبب تخلّف از تعهدات اصلی قرارداد، فسخ کند.
با وجود این باز ممکن است اشکالی شود به این شکل که اگر تخلّف صورت گرفته، در شروط ضمن عقد مثل زمان اجرا و غیره نبوده در خود مورد تعهد باشد و مثلاً مبیع‌ تحویل یا ثمن پرداخت نشده و بنا بر اجرا نیز از سوی متعهد نباشد.در آن صورت مواد فوق‌ که ناظر به شروط اند بر مسأله حاکم نخواهند بود و باید، مطابق با اصاله اللزوم، ابتدا به الزام به‌ اجرا تمسک کرد نه به فسخ قرارداد.
پاسخ این‌که:

                                                    .