رشته حقوق

تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه

البته موارد فوق متعدد است که بدانها اشاره نمی شود، معذلک دادگاه می توان در قبال سختی و مشقت خوانده یک دستور اجبار محدود یا مشروط به جای عدم پذیرش آن صادر کند. در بسیاری از دعاوی شخص ثالث نیز باید مورد حمایت قرار گیرد، بدین ترتیب که اگر دستور به اجبار منتهی شود به اینکه خوانده مرتکب نقض تراست و یا نقض قرارداد قبلی شود از صدور دستور اجبار استنکاف می نمایند.با این حال در جایی که این اصول اعمال نمی شود، مشقت و سختی برای شخص ثالث می تواند منتهی به عدم صدور دستور اجبار شود. یعنی اجبار به انجام تعهد ممکن است به علت عسر و حرج توسط دادگاه پذیرفته نشود از دعوای «Patel v. Ali» در سال 1984 قابل استنباط است. در این دعوا، اجبار به انجام تعهد در یک قرارداد فروش خانه رد شد به این دلیل که فروشنده به بیماری سختی مبتلا شده بود و ناچار باید نزد اقوامش زندگی می کرد و اجرای عین تعهد برای او عسر و حرج خاصی به دنبال داشت دادگاه به دلیل این مشقت، حکم به اجبار انجام تعهد نکرد و راه حل را در مطالبه خسارت اعلام کرد.
ل- قرار منع
در نظام حقوقی کامن لا چنانچه تعهدی که اجبار آن مطالبه شده مثبت باشد اعم از اینکه برای انجام عمل یا انتقال چیزی باشد، جبرانی که برای اجبار استفاده می شود به عنوان دستور یا حکم بر اجرای عین تعهد شناخته می شود. اما زمانی که تعهد منفی و برای ترک عمل و خودداری از انجام کاری است به عنوان قرار بازدارنده شناخته می شود و چنانچه این تمایز نادیده گرفته شده می تواند برای هر دو اینها تحت عنوان قرارهای اجباری برای اجرای تعهدات مثبت و منفی بکار رود. مهمترین ضابطه برای توسل و تمسک به ضمانت اجرای اجبار به انجام عین تعهد «عدم کفایت خسارات» است، این ضابطه در حقیقت برای به حداقل رساندن تعارض بین دادگاهها ی کامن لا و دادگاههای انصاف مورد قبول واقع شده است.
بر این اساس متعهدله چنانچه با توسل به سایر شیوه ها و ضمانت های اجرا رضایت حاصل نماید، اصولاً انصاف دخالتی نمی تواند بعمل آورد. معذلک انصاف در دو دسته از دعاوی وارد عرصه می شود:
الف- زمانیکه خسارت وارده به گونه ای باشد که میزان خسارت قابل محاسبه نباشد.
ب-زمانیکه خواهان دارای منافعی باشد که پرداخت خسارت به صورت وجه نقد نتواند آنرا تأمین کند.
قرار منع یکی از راه حلهای مبتنی بر انصاف است و تأمین کننده انجام شروط منفی قرارداد می باشد. به عبارت دیگر جایی که یکی از طرفین قرارداد یک شرط منفی قرارداد را نقض کرده است (مثلاً فرد کاری را انجام داده است که متعهد بوده انجام ندهد) دادگاه با صدور یک قرار منع می تواند او را از انجام این کار باز دارد. قرار منع برای پیشگیری از نقض قرارداد، علی الخصوص مواقعی که غرامت تسکین و جانشینی مناسب برای خسارت نیست، جایگزین مناسبی است. از آنجا که اجرای عین تعهد بعنوان ضمانت اجرای انصافی ، خوانده دعوی را در تعهدات قراردادی مثبت ملزم می نماید فلذا در تعهدات منفی به صدور قرار منع قناعت می نمایند.
به عنوان مثال خانم «الف» موافقت می کند که از اول ماه آوریل به مدت سه ماه در تماشاخانه متعلق به شخص «ب» آواز بخواند و طی این دوره زمانی برای کس دیگری خوانندگی نکند. متعاقباً خانم مذکور با شخص «ج» قراردادی منعقد می کند که برای تماشاخانه وی آواز بخواند، و از خوانندگی در تماشاخانه شخص «الف» امتناع می کند. شخص «الف» اقامه دعوی می کند، دادگاه از صدور رأی مبنی بر الزام به انجام عین تعهد خودداری می کند، اما قرار منعی صادر می کند که طبق آن خانم مذکور را از خوانندگی در هر جای دیگر منع می کند.
م- تفسیر اساسی دعوی – Beswick v. Beswick
در انگلستان مقرر شده است که برای حکم به اجرای عین تعهد خسارات باید غیرکافی باشد، معذلک نشانه هایی در دست است که محاکم انگلستان متمایل به پذیرش نظریه دیگری که در استرالیا ابراز شده هستند، طبق این نظر حکم به اجرای عین تعهد قابل دستیابی است در جاییکه این ضمانت اجرا مناسب تلقی شود حتی اگر براساس نظرات مولفان قدیمی خسارت نقدی کافی تلقی شود.
امروزه قلمرو اجرای این ضمانت اجرا در سالیان اخیر به نحو گسترده ای توسعه یافته است. یک دعوای قابل اهمیت در توسعه حقوق در این خصوص دعوای Beswick v. Beswick در سال 1968 است. در این دعوا دستوری مبنی بر اجرای عین تعهد توسط خواهان بدست آمد. نکته حائز اهمیت اینست که مجلس اعیان نقش موسعی را برای این جبران براساس تناسب آن با شرایط دعوا نسبت به جبران تکمیلی در میان سلسله مراتب ضمانت های اجرا قایل شده اند. Lord Reid حکم به اجرای عین تعهد را بر اساس «نتیجه منصفانه و عادلانه» و Lord Pearce همین حکم را بر اساس «جبران مناسب تر» صادر نموده اند. البته این دیدگاه عام نسبت به اجرای عین تعهد که در دعاوی آتی نیز اعمال شده همچنان در هاله ای از ابهام مانده است. در هر حال دعاوی متعددی که از نظریه ای آزادیخواهانه و عام در اینخصوص تبعیت کنند قابل شناسایی هستند و بر اساس این دعاوی Professor Treitel بنحو کاملاً صحیحی در سال 1995 نتیجه گیری نموده است که قابلیت دستیابی به اجبار بستگی به تناسب این جبران با اوضاع و احوال و شرایط هر قرارداد دارد.
در هر حال با توجه به اینکه بسیاری از تصمیمات متخذه در دعاوی پیش از دعوای Beswick بوده است با توجه به تصمیم متخذه در این دعوا بنحوی مبهم مانده است. با اینحال این نظریه موسع تر با توجه به تصمیم متخذه مجلس اعیان در دعوای co-operative Insurance society Ltd V. Argyll Stores (Holding) Ltd در سال 1997 دچار تردید و شک شده است. در این دعوا خواهانها مالک یک مرکز فروشگاهی بودند که فروشگاهی را در لنگرگاه برای استفاده بعنوان سوپر مارکت به خواندگان اجاره دادند. قرارداد اجاره آنان 35 ساله بود که از سال 1979 آغاز می گشت و شرط شده بود که خواندگان باید خرده فروشی مکان اجاره داده شده را همواره باز نگاهدارند. در سال 1995 بعد از اینکه فروشگاه دچار ضرر شد خواندگان برخلاف شرط مبادرت به بستن آن نمودند. خواهانها دعوایی را برای اجبار خوانده جهت باز نگاهداشتن فروشگاه طرح نمودند. قاضی پرونده از صدور چنین حکمی خودداری نمود اما دادگاه استیناف با اکثریت آراء آنرا صادر نمود. دو دلیل عمده در صدور این حکم توسط دادگاه استیناف دارای اهمیت بوده که عبارت بودند:
مشکل قابل توجه خواهان در اثبات زیانهایی که بواسطه نقض عهد متحمل شده است.
اقدام خوانده بر اساس یک اقدام غیرقابل توجیه تجاری که ایراد به آن غیرقابل کاهش است.
اما مجلس اعیان به خوانده جهت استیناف اجازه داد و اظهارنظر نمود که هیچ اعتراضی بر تصمیم قاضی پرونده در اعمال حق خود جهت پذیرش دعوا قابل بیان نیست. در خصوص این تصمیم مجلس اعیان استدلالهایی بدین شرح بیان شده است:
اولاً- در اینجا بجای اجبار خوانده به شروع فعالیت تجاری راه حل دیگری برای حل و فصل مشکل وجود دارد.
ثانیاً- حکم بر اجبار خوانده می تواند منجر به زیانهای غیرقابل جبرانی برای وی شود.
ثالثاً- وظیفه صدور حکم چندان ساده نمی باشد.
رابعاً- در اینجا احتمال صدور یک حکم بی فایده وجود دارد.
خامساً- تحمیل خوانده بر شروع فعالیت تجاری می تواند منجر به یک مشقت و تکلیف سخت برای وی تلقی شود.
سادساً- در اینجا راه حل دیگری وجود دارد تا خسارات خواهان را جبران کند.
این دعوا به نحو جدی یک دعوای دشوار و سخت بوده و ادله مجلس اعیان مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است چرا که توجه بیشتر و عمده مجلس اعیان بر وضعیت خوانده متمرکز بوده تا نیاز خواهان به تضمین تعهدات متقابلش و لزوم اعطای یک جبران کافی در مورد نقض عهد، به ویژه در جایی که خسارت راه چندان مناسبی تلقی نمی شود.
بدین ترتیب دستور یا حکم بر اجرای عین تعهد به خواهان این اختیار و حق انتخاب را می دهد که او بتواند بر اجرای قرارداد تأکید نماید و یا این حق را بفروشد به همان قیمیتی که مورد انتخاب اوست.
بنابراین در نگاه کلی در عملکرد دادگاههای انگلستان معلوم می شود که صرف عدم کفایت عوض دلیلی برای عدم پذیرش اجرای عین تعهد تلقی نمی شود بلکه عدم کفایت باید با برخی اشکال غیرمنصفانه یا غیرمعقولی از جانب خواهان همراه شود.

مطلب مشابه :  کنوانسیون ساختاری ملل متحد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید