سبز اندیشان امروز

تعهدات قراردادی

و- قراردادهای مبهم
دادگاهها دستور اجرای عین تعهد را در مواردیکه بیهوده و بی اساس و بی اثر باشد صادر نخواهند کرد. به همین دلیل دادگاهها دستور اجبار یک توافق برای مشارکت را که طول مدت آن تعیین نشده است را صادر نخواهند کرد، چرا که هریک از طرفین قرارداد می توانند آنرا فسخ کرده و با اراده خود آنرا خاتمه بخشد مگر اینکه در شرایط استثنایی چنین توافق شده باشد که طرفین تکلیف قانونی برای سرمایه گذاری داشته باشند و اینگونه قرارداد بسته باشند.
بطریق مشابهی امکان دستیابی به دستور اجرای عین تعهد وجود ندارد در شرایطی که قرارداد اجاره ای برای مدت زمان خاصی منعقد شده و این مدت زمان منقضی شده است. البته حقایق بسیار خاصی نیز وجود دارد که اجرای عین تعهد می تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد، چنانچه مستأجر منافع خود را بر اساس قرارداد اجاره بتواند بدست آورد. البته هیچگونه دعوای گزارش شده ای وجود ندارد که شرایط خاصی توانسته باشد دادگاهها را به این سمت سوق داده باشد.
ز- قراردادهای مشتمل بر خدمات شخصی
چنانچه شرطی در قرارداد تحمیل شده که به موجب آن محدودیتی بر آزادی خوانده تحمیل شود، اجرای عین تعهد قابل دسترسی نیست. این یکی از دلایلی است که در پاسخ به این پرسش که چرا
دادگاهها در گذشته از اجرای قراردادهای ارائه خدمات شخصی اجتناب کرده اند ارائه شده است. چنانچه قاضی Fry (LJ) در دعوای De Francesco v. Barnum اظهار داشته: « دادگاهها ملزم هستند که با تردید رفتار نمایند چرا که در غیر اینصورت آنها باید قراردادهای خدمت را به قراردادهای بردگی تبدیل نمایند. آزار و اذیت بزرگی که می تواند رخ دهد آنست که فردی مجبور شود برخلاف اراده اش فرد دیگری را بعنوان خدمتکار رازدار خود استخدام نماید. رازداری در اینجا معنای عامی دارد که شامل خدمتکاری، پرستاری و آشپزی می شود، تحمیل کردن یک کارفرما برای داشتن چنین افرادی می تواند راحتی و رضایت فردی را که برای یک دوره یکساله لازم است از بین ببرد. آزادی شخصی مستخدم همان ارزشی را دارد که برای کارفرما وجود دارد.» به همین جهت بر اساس ماده 236 قانون اتحادیه تجاری و روابط استخدامی مصوب 1992 هیچ دادگاهی نمی تواند دستور اجرای عین تعهد را در قراردادهای استخدام صادر کند یا با قراردادهای محدودکننده (دستور موقت) یک مستخدم را از نقض قرارداد یا تهدید به نقض قرارداد بازدارد تا وی را وادار کند تا عملی را انجام داده و یا در مکان مشخصی وادار به انجام عملی شود و گفته شده که اصولاً چنین اقداماتی به مصلحت اجتماع نمی باشد و در بسیاری از دعاوی این ملاحظات بطور ضمنی وجود دارد. متقابلاً کارفرما را نیز نمی توان الزام به استخدام کسی نمود بطوریکه این قاعده در مقرره قانون حقوق استخدامی 1996 تحت عنوان ضمانت های اجرایی اخراج غیرمنصفانه (که معمولاً در قالب نقض قرارداد نمی باشد) نیز منعکس گردیده است. بموجب این قانون اگر دادگاهها دستور بازگشت به کار برای کارگر را صادر نمایند چنین دستوری کامل نمی باشد و کارفرما می تواند تنها با جبران خسارت مالی آن را مرتفع سازد. در عمل، بازگشت به کار سهم کمی از پرونده ها را تشکیل می دهد بطوریکه جبران خسارت ضمانت اجرای نخست قرارداد کار می باشد.
ح- عدم امکان اجبار به اجرای تمامی تعهدات
در برخی از دعاوی اولیه محاکم چنین اظهارنظر کرده اند که اگر دادگاهها نتوانند تمامی تعهدات خوانده را بر اساس قرارداد منعقده اجرا نمایند هیچیک از آنها قابلیت اجبار ندارد. در دعوای Merchants trading Company v. Banner قاضی پرونده Lord Romilly MR چنین بیان داشت:
«زمانی که شرطی که اجرای آن مورد نظر می باشد بخشی از قرارداد باشد، دادگاه نمی تواند بطور خاصی اجبار جزء قرارداد را اجازه دهد بلکه قرارداد با تمامیت آن باید اجرا شود و چنانچه دادگاه نتواند قرارداد را با تمامیت آن اجبار به انجام نماید بدین ترتیب نمی تواند بخش خاصی از آن را اجبار به انجام کند.»
ط- اجرای عین تعهد مشروط به شرایط مقرر توسط دادگاه می باشد.
ویژگی مهم اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس اینست که آن را بعنوان یک حق جبران خسارت برای متعهدله شناسایی نمی نماید اما آن یک صلاحیت منصفانه است که اجرای آن به صلاحدید دادگاه برمی گردد.این امر در قانون بیع کالا 1979 مسلّم می باشد که دادگاه در تقاضای خریدار جهت اجرای عین تعهد تأثیری ندارد اما دادگاه یک صلاحیت گسترده ای جهت صدور دستور اجرای عین تعهد در صورت صلاحدید داراست.
بنابراین تأکید میشود منظور این نیست که رأی بنا به صلاحدید قاضی یک ابزار تفننّی غیرقابل کنترل باشد. دادگاه ممکن است در صورتیکه اوضاع و احوال خاصی منجر به نقض عدالت گردد از صدور دستور اجرای عین تعهد خودداری نماید. برای مثال لرد پارکر در توضیح قاعده بیان می نماید:
در واقع اصل حاکم همیشه این است که تنها انصاف در تمامی اوضاع و احوال می تواند اجرای عین تعهد را تصدیق نماید.
معمولاً دستورات صادره از دادگاه برای اجرای عین تعهد و اجرای قراردادهای فروش زمین به طور مشروط صادر می شود، بدین معنی که دستور دادگاه فقط زمانی می تواند اجرا شود که خواهان اراده نماید و آمادگی اجرای تعهدات خود را داشته باشد. امّا در اعمال این احکام انصافی دادگاهها می توانند احکامی صادر نمایند که مشروط به اجرای تعهدات قراردادی خواهان نباشد، بلکه مشروط به پذیرش انجام یا خودداری از انجام عملی باشد که البته بر اساس قرارداد متعهد به آن نشده است، البته این امر منوط به آن است که دستور اجرای غیرمشروط منجر به مشقت یا سختی و بی انصافی در حق خوانده شود.
در دعوای Baskcomb v. Beckwith در سال 1869 خریدار قطعه ای اصلی از زمین های فروشنده را با این تصور خریداری کرده بود که قرارداد محدودکننده دو طرفه ای که منعقد شده که بر اساس آن شرطی محدودکننده تحمیل می شد بر توسعه دارایی های فروشنده و این شرط بر تمامی اموال وی بسط می یابد. در حالیکه در حقیقت فروشنده قصد کرده بود که قسمت کوچکی از دارایی خود را از قرارداد خارج کند. امّا این امر به روشنی در نقشه ای که توسط فروشنده تهیه شده بود نشان داده نشده بود. دادگاه چنین تصمیم گرفت که فروشنده نمی تواند دستور اجبار را بدست آورد تا زمانی که او آماده وارد شدن به قرارداد محدودکننده ای باشد که بیش از مورد انتظار وی است.
در دعوای دیگر Ltd Harvela Investments Ltd v. Royal Trust Co. of Canada (CI) خواهانها دستوری را برای اجبار به اجرای قرارداد فروش توسط مزایده گذار برای فروش بخشی از سهام یک شرکت خصوصی را بدست آوردند. خوانده فروشنده از اجرای قرارداد بخاطر وجود اختلافی خودداری می نمود، این اختلاف توسط مجلس اعیان به نفع خواهانها خاتمه یافت، چرا که خوانده دیگری ایجاب بالاتری را ارائه کرده بود. بر اساس قرارداد، فروشندگان مستحق مطالبه بهره و خسارت تأخیر را چنانچه تأخیر از جانب آنان بود ندانستند. مجلس اعیان چنین نظر داد: تأخیر ناشی از خود فروشندگان بود و آنها بدین ترتیب حق مطالبه خسارت قراردادی را ندارند. امّا رفتار فروشندگان نامعقول و موجب عدم رضای خریداران بود چرا که در طول دوره تأخیر آنها را از استفاده از ثمن معامله محروم نموده و همچنین امکان استفاده از سود تقسیم نشده شرکت را نداشتند. مجلس اعیان صدور دستور اجبار را مشروط به پرداخت بهره توسط خریداران نمود.
ی- غیرمنصفانه بودن
خیلی از دعاوی قدیمی بر این مطلب تأکید داشته اند که دستور اجبار به اجرای عین تعهد می تواند بدلیل رفتار غیرمنصفانه خواهان مورد پذیرش قرار نگیرد، حتی اگر این رفتار منتهی به کلاهبرداری و خدعه شود، اعمال نفوذ ناروا یا هرگونه رفتار گمراه کننده ای که خوانده را مجاز نماید که قرارداد را کنار گذارد و از هر گونه مسئولیتی برای خسارت فرار کند.
در اکثریت دعاوی که دادگاهها قرارداد را کنار گذارده و یا دستور اجبار به اجرای عین تعهد بدلیل رفتار ناعادلانه و غیرمنصفانه خواهان اجتناب کرده اند، دعاوی هستند که در آن خواهان امتیازاتی را بواسطه برخی بیماری ها و ضعف ها در صلاحیت ها و قابلیت ها و یا موقعیت خوانده بدست آورده است، در حالیکه امکان آن بوده وی از انعقاد قرارداد منع شود. مثالهایی برای چنین مواردی قابل طرح است نظیر فقدان معلومات یا تجربه و تخصص، بیماری، ناراحتی عصبی، مستی، بیماری روانی و وضعیت نابهنجار مالی. بدین ترتیب دادگاه از اجرای قرارداد بواسطه فشارها و اقدامات غیرمنصفانه اجتناب می کند. اما اجبار به اجرای عین تعهد چنانچه قرارداد غیرمنصفانه بوده و یا چنانچه خواهان از وضعیت خوانده مطلع نبوده و یا قصد دریافت امتیازی را نداشته باشد توسط دادگاه رد نمی شود. بدین ترتیب چنانچه طرف قوی تر در قرارداد سوء رفتاری نداشته باشد، وجود قدرت معاملاتی دلیلی برای کنار گذاردن قرارداد و یا استنکاف از اجبار به اجرای عین تعهد نخواهد بود.
در شرایط معینی، عدم افشاء حقایق مربوط توسط خواهان می تواند دلیلی برای استنکاف از صدور دستور به اجرای عین تعهد محسوب شود، حتی اگر خواهان وظیفه ای برای افشاء نداشته باشد و عدم افشاء منتهی به فریب و خدعه تدلیس که خوانده را مستحق در فسخ قرارداد نماید نشود. در هر حال اجبار به اجرای عین تعهد می تواند بدلیل بی انصافی حتی اگر رفتار خواهان بطور عمدی منتهی به بی انصافی نشده باشد کنار گذارده شود به صرف اینکه رفتار خواهان به گونه ای در بروز مشکل خوانده نقش داشته باشد.
ک- مشقت و سختی در اجرای قرارداد
در شرایط استثنایی، محاکم می توانند از صدور دستور اجبار به اجرای قرارداد بدین دلیل که اجرای آن می تواند منجر به مشقت و سختی برای خوانده شود اجتناب کنند، حتی اگر رفتار و عمل خواهان در شرایط و اوضاع و احوالی که به سختی و مشقت ختم شده دخالتی نداشته باشد. مثالهایی از مواردی که اجبار به اجرای عین تعهد قراردادی بدلیل ورود مشقت و سختی مورد پذیرش واقع نمی شود عبارتند از:
الف- جایی که خریدار بدلیل عدم امکان انتفاع (یا فقدان حق استیفاء)، توانایی بهره مندی از زمین فروخته شده را ندارد.
ب- در جایی که شرایط و اوضاع و احوال احتمالی وجود دارد که اجرای دستور اجبار به اجرای عین تعهد می تواند منجر به از هم پاشیدن خانواده خوانده شود. برای مثال در جایی که هزینه اجرای قرارداد بقدری سنگین باشد که بیشتر از منافع خواهان باشد، یا در جایی که قرارداد به نحو مشهودی غیرعادلانه باشد.

                                                    .