رشته حقوق

تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه

همانطور که ممکن است شروطی در ضمن قرارداد آورده شود ممکن است شرط زمان در قرارداد گنجاده شود. متعهد همان گونه که به اصل عقد پای بند بوده، به شرایط زمانی آن نیز پای بند خواهد بود . حال اگر متعهد ، موضوع تعهد را کاملاً یا بعضاً در وقت مقرر انجام ندهد وضعیت عقد یا قرارداد به چه حالت در خواهد آمد ؟ آیا متعهدله می تواند اجبار متعهد را براساس مقررات عادی قانون مدنی مواد237 الی 239 بخواهد یا اینکه با توجه به انقضاء مدت قرارداد به لحاظ عدم امکان حقوقی قرارداد ، به فسخ قرارداد تمسک نماید؟
نکته قابل توجه آنکه در صورتیکه پس از انقضاء مدت مقرر و عدم انجام شرط بوسیله مشروط علیه، فعل مورد شرط با زمان اجرای آن، بطور وحدت مطلوب، مورد نظر بوده است، در اینصورت مشتری طبق ماده 240 ق.م.، حق فسخ عقد را دارد؛ زیرا فرض این است که مورد شرط منحصراً در زمان مقرر، مورد نظر بوده و خارج از آن به هیچ وجه مطلوب نبوده است. این بدان می ماند که انجام مورد شرط ممتنع و محال شده باشد؛ در صورتیکه فعل مورد شرط و زمان مقرر برای انجام آن، به نحو تعدد مطلوب، مورد نظر باشد، بدین گونه که موضوع اصلی تعهد انجام فعلی در زمان مقرر بوده است، لیکن چنان نبوده است که در صورت عدم انجام آن در مدت مقرر، موضوع تعهد به کلی منتفی شده و دیگر قابل انجام و مطلوب نباشد، بلکه با گذشت زمان مقرر انجام فعل باز هم در زمان دیگر مطلوب و موضوع عقد را تشکیل می دهد، منتها فقط مزیت انجام تعهد در زمان مقرر را از دست داده است. در این حال، اگر انجام فعل بوسیله دیگری ممکن باشد یعنی مباشرت مشروط علیه قید آن نباشد، دادگاه به تقاضای مشروط له، مشروط علیه را محکوم به انجام شرط می کند و در صورت امتناع، بوسیله شخص دیگری، آن را انجام می دهد و هزینه اش را از اموال مشروط علیه بر می دارد (مواد 237 و 239 ق.م.)، ولی هرگاه انجام مورد شرط بوسیله دیگری ممکن نباشد، مشروط له می تواند معامله را به استناد خیار تخلّف شرط، فسخ کند.
در فرض فوق نیز بنظر می رسد تا زمانیکه متعهدله بتواند از سایر ضمانت های اجرا از جمله فسخ احقاق حق نماید دیگر نباید گفت که فسخ قرارداد از محدودیتهای حکم به اجرای عین تعهد محسوب می شود زیرا با فسخ قرارداد نوبت به اجرای عین تعهد جاری نخواهد شد تا بتوان آن را از محدودیتهای حکم بر شمرد.
ج-عدم امکان شخصی
در مواردی که مباشرت شخص متعهد شرط انجام تعهد باشد. یعنی خصوصیت و شخصیت متعهد در انجام موضوع تعهد عامل اصلی در انعقاد عقد به شمار آید به نحوی که هر گاه شخصیت متعهد نمی‌بود متعهدله حاضر به انجام معامله نمی شد و یا در هنگامی که در انجام تعهد توسط متعهد برای متعهدله نفع و فایده خاصی وجود داشته باشد با فوت یا عجز متعهد از انجام تعهد اجرای تعهد منتفی می‌گردد زیرا در چنین موارد تعهد وابسته به شخص متعهد یا مدیون بوده و وفای به عهد باید منحصراً از سوی او انجام می‌پذیرفته و نه ضامن و نه وکیل و نه شخص ثالث و نه وارث یا قائم مقام قانونی، هیچکدام نمی‌توانند به جای مدیون ایفا تعهد نمایند. انجام تعهد بوسیله غیرمتعهد موجب سقوط تعهد نخواهد بود مانند تعهد خوشنویس مشهور به کتابت دیوان اشعار و سکته مغزی او.
همچنین اگر شرط ضمن عقد یعنی فعل مشروط از جمله اعمالی باشد که دیگری نتواند از جانب مشروط علیه آن را به انجام برساند تعهد امکان اجرا نخواهد داشت. برای مثال ضمن معامله‌ای بر نویسنده زبردستی شرط نوشتن رمانی با موضوع خاص گردد که جنون یا مرگ نویسنده اجرای تعهد را غیرممکن می‌سازد.
اگر عدم امکان اجرا موقتی باشد اجرا موقتاً معلق و غیرممکن می‌گردد و بعد از رفع عارضه می‌توان اجرا تعهد را از متعهد خواست. و اگر متعهد استنکاف نماید و ثالثی آن تعهد را انجام دهد تعهد اصلی ساقط نخواهد شد. به همین خاطر تمام مواردی که در قانون ابتدا الزام متعهد را به انجام مورد تعهد مورد دستور قرار داده است منصرف از عدم امکان شخصی است به این معنا که فعل مورد تعهد از جمله افعالی نباشد که توسط ثالث نیز می توان به جا آورد که اگر چنین نباشد راه حلی جز فسخ پیش روی متعهد باقی نمی گذارد.
د- عدم امکان عملی
عدم امکان عملی اجرای تعهد می‌تواند بر اثر تلف موضوع تعهد صورت گیرد که سه فرض متصور می‌باشد.
1- تلف موضوع تعهد توسط متعهد: تلف موضوع تعهد توسط متعهد ممکن است به عمد یا تقصیر باشد و یا بدون اهمال و تقصیر صورت گیرد. در حالت فقدان تقصیر متعهد ، صدر ماده 387 ق.م. حکم را چنین بیان کرده است: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد…»
اما اگر تلف از سوی مدیون در اثر عمد یا تقصیر متعهد باشد به موجب قواعد عمومی متعهد عهده دار ضمان قهری می‌گردد و باید بدل یا قیمت مبیع را پرداخت نماید (موضوع مواد 328 و 331 ق.م.) علی ای حال در صورتی که مبیع بدون تقصیر تلف شود اجرا غیرممکن می‌شود ولی با توجه به ضمان معاوضی تلف از کیسه بایع رفته است.
سئوال قابل طرح اینکه آیا خریدار حق دارد در برابر اقدام فروشنده عقد را فسخ کند و بجای گرفتن مثل یا قیمت مبیع و استفاده از ضمان قهری فروشنده، ثمن را از او پس بگیرد؟
در قانون مدنی سخنی از حق فسخ در میان نیست بنابراین ممکن است گفته شود دادن حق فسخ به خریدار اختیار اضافی است که با قاعده لزوم قراردادها منافات دارد و بدون حکم خاص نمی توان انحراف از اصل را پذیرفت.
این نظر در فقه نیز طرفداران سرشناسی دارد. با وجود این، باید پذیرفت که اتلاف موضوع، قطع نظر از مسؤول آن، یکی از موارد تعذّر تسلیم است که به طرف قرارداد حق فسخ می دهد و ضمان بایع این حق را از بین نمی برد. بنابراین خریدار حق انتخاب دارد که یا عقد را فسخ کند و ثمن را ندهد و اگر داده است، پس بگیرد یا عقد را اجرا کند و بدل مبیع (مثل یا قیمت) را از فروشنده بخواهد.
2- تلف توسط متعهدله: اگر متعهدله موضوع تعهد را تلف نماید متعهدله حقی بر متعهد نخواهد داشت. ماده 389 ق. م مقرر می‌دارد: «اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حق بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه نماید».
در فرضی که مبیع کلی و مصداق را متعهد انتخاب نموده و از سوی متعهدله تلف گردد حکم مسأله نظیر تلف عین خارجی بوده و تلف در حکم تصرف و قبض مبیع است و لذا درخواست اجرای تعهد از سوی متعهدله تحصیل حاصل است. امّا اگر مورد معامله کلی باشد و مصداق دیگری غیر از آنچه که متعهد در نظر داشته باشد توسط متعهدله تلف گردد متعهدله می‌تواند اجرای تعهد را بخواهد و متعهد از باب مسئولیت مدنی به متعهدله مراجعه نماید و اگر هر دو یکی باشد با اجتماع ارکان تهاتر دو دین، تهاتر حاصل می‌کنند.
در اینجا وقتی مبیع عین معین است و توسط متعهدله تلف شود گویا عقد تماماً اجرا شده است و نمی توان از محدودیت حکم به اجرای عین تعهد صحبت کرد و در فرضی که کلی باشد امکان مطالبه تعهد همچنان به قوت خود باقی است.
تلف توسط ثالث: هر گاه قبل از اجرا تعهد، ثالثی مورد تعهد را از بین ببرد، حکم به انفساخ معامله قوی است. زیرا دخالت شخص ثالث در حکم حادثه خارجی است و امکان گرفتن خسارت از ثالث تغییری در اصل حکم نمی‌دهد و سبب عدم امکان اجرای تعهد می‌گردد. برای مثال اگر کشتی اجاره‌ای به علت تخریب یا دستکاری شخص ثالثی تلف یا غرق گردد، قرارداد مربوط به حمل کالا توسط آن کشتی بر علیه متعهد قابل اجرا نخواهد بود.
در فرض فوق، انفساخ را نمی توان از موارد محدودیت حکم به اجرای عین تعهد بر شمرد زیرا با انفساخ عقد، قرارداد وجود خارجی ندارد تا به سر منزل اجرای حکم برسد.
ه- عدم امکان فیزیکی: عدم امکان فیزیکی موضوع تعهد، برخلاف عدم امکان عملی، مواردی را در بر می گیرد که عدم امکان اجرای تعهد منتسب به شخص خارجی نیست و به اراده شخص معین ارتباط ندارد بلکه در اثر یک عامل خارجی و یا حادثه‌ای غیرقابل پیش بینی و غیرمترقبه اجرای موضوع تعهد غیرممکن می‌گردد. حوادثی نظیر سیل، زلزله، طوفان. اینگونه حوادث موضوع بطلان عقد نیستند و هر گاه این عوامل مرتفع گردند می‌توان اجرای تعهد را از متعهد خواست و فقط زمانی تعهد به صورت مطلق ساقط می‌شود که حادثه خارجی امکان اجرای تعهد را به طور کلی در آینده از بین ببرد.
و- عدم امکان حقوقی یا قضایی: زمانی که تصویب قانون جدید یا صدور حکم قضایی مانعی در راه اجرای قراردادها و تعهدات مقدّم ایجاد می‌نمایند. قانون امری مؤخر و یا حکم دادگاه این قدرت را دارند که تعهد مقدّم بر خود را ممنوع الاجرا نمایند و این ممنوعیت، اجرای تعهد را منتفی می‌سازد. بطور مثال، اگر پزشکی تعهد به سقط جنین در موعد خاص نموده و قبل از زمان عمل جراحی به موجب قانون مؤخر سقط جنین ممنوع گردد متعهدله نمی‌تواند اجرای تعهد پزشک را بخواهد و تخطئ از قانون امری تجاوز به نظم عمومی محسوب می‌گردد.
مثال بارز چنین ممنوعیتهایی، ممنوعیت اجرای تعهدات قراردادی به سبب جنگ با دولت طرف قرارداد و یا مسأله تحریم و عدم صدور پروانه‌های صدور و ورود کالا می‌باشد.
ز- بیهودگی اجرای حکم
گاهی عقد یا قرارداد وجود داشته،تعهد هم قابلیت اجرا دارد و از نظر شخصی و عملی و فیزیکی نیز مانعی برای ایفای تعهد وجود ندارد،اما عذرهای دیگری نظیر بیهودگی اجرا، بی انصافی اجرا یا تعارض با سایر موازین قانونی وجود دارد که مانع دادگاه برای صدور دستور ایفای عین‌ تعهد می‌شود. پس در هنگام که امکان اجرا وجود دارد، ولی اجرا تعهد با قانون یا عقل یا حتی اخلاق تعارض دارد اجبار ممکن نیست.

مطلب مشابه :  رسالت

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید