رشته حقوق

تعهدات قراردادی

دانلود پایان نامه

گفتار دوم- حقوق انگلستان
در نظام کامن لا در خواست اجرای عین تعهد، خصوصاً در مورد تعهداتی که موضوع آن وجه نقد نیست، به عنوان استثناء پذیرفته شده و قاضی ملزم به پذیرش درخواست متعهدله نیست، مگر آنکه آن را منطبق با قواعد انصاف بداند؛ قاعده اینست که به محض نقض تعهد از ناحیه متعهد (مثلاً فروشنده) متعهدله حق دارد درخواست جبران خسارت نماید. این قاعده دارای منشاء تاریخی است. دادگاههای کامن لا، که در قرن سیزدهم میلادی تشکیل شدند فقط به جبران خسارت حکم می دادند؛ ولی دادگاههای انصاف، که در قرن پانزدهم شکل گرفتند؛ این نقیصه را تا حدودی رفع کردند و به طور استثنائی اجرای اجباری قرارداد را تحت عنوان « specific performance» پذیرفتند.
در حقوق انگلیس، در فرض نقض تعهد از ناحیه فروشنده، مشتری باید درخواست جبران خسارت نماید و درخواست اجرای عین قرارداد بطور استثنایی از وی پذیرفته می شود، مثل موردی که کالا عین معین باشد و دادگاه آن را منصفانه تشخیص دهد (ماده 52 قانون بیع کالا 1979).
بدین ترتیب در حقوق انگلیس دادگاه بررسی می کند که آیا این درخواست منصفانه است یا خیر و اگر آن را منصفانه تشخیص داد می پذیرد والّا آن را رد کند. از این جهت دست قاضی باز است تا تمام اوضاع و احوال را در نظر بگیرد.
بموجب ماده 52 فروشنده باید کالا را در صورتی تحویل دهد که شرایط ذیل محقق شود : 1- مبیع باید عین معین یا کالای معین و معلوم باشد 2- دادگاه باید بصلاحدید دستور اجرای عین تعهد را صادر نماید.
اگرچه این ماده تنها ضمانت اجرا خریدار را بیان می کند، دادگاه همچنین می تواند در مورد فروشنده نیز آن را بکار گیرد.
بر طبق ماده 61 قانون بیع کالا مصوب 1979، «تحویل» به معنای «انتقال ارادی تصرف از یک شخص به دیگری است». معمولاً کالاها هنگامی به خریدار منتقل می گردند که وی یا نماینده او ، آنها را در اختیار گرفته یا قادر بر نظارت بر آنها باشد.
الف – وضعیت عین معین یا کالای معین و معلوم
اولین شرطی که برای جبران خسارت مطرح میشود اینکه موضوع معامله باید عین معین یا کالای معین و معلوم باشد. این شرط، سئوالاتی را به ذهن متبادر می نماید اینکه اصطلاح عین معین چیست؟ تکلیف کالاهای تولیدی چیست؟ بطور دقیقتر آیا منظور این شرط که مبیع باید معین باشد این است که در زمان انعقاد قرارداد، کالا باید وجود خارجی داشته باشد و فروشنده مالک آنها باشد؟
1- عین معین
در بند1ماده 61 عین معین اینگونه تعریف شده است: کالایی است که باید در زمان انعقاد عقد بیع موجود باشد بطوریکه در زمان انعقاد قرارداد، طرفین توافق مینمایند که موضوع قرارداد بعنوان کالای معینی که فروشنده باید در اجرای تعهدش تسلیم نماید تخصیص دهند و وجود مستقلی داشته باشد بطوریکه هیچ جایی برای انتخاب بیشتر یا بدل آن نباشد.
در حقوق انگلیس، هنگامیکه قرارداد مربوط به فروش کالاهای خاص یا معین باشد، مالکیت زمانی منتقل می شود که طرفین قصد انتقال آن را داشته اند (بند 1 ماده 17). در مورد کالاهای مشخص یا معین، باید قصد طرفین را که اختیار تعیین موعد مورد نظر برای انتقال مالکیت را دارند، تعیین کنیم؛ امّا این کار آسان نیست؛ زیرا سرنخهایی که قانون در بند 2 ماده 17 برای تعیین قصد طرفین ارائه کرده، با عبارات مبهم و کلی بیان شده است و فروض پنجگانه ای که در ماده 18 مقرر شده، با وضعیت خاص یک فروش صادراتی هماهنگ نیستند. در اینجا دو احتمال وجود دارد که یا ممکن است فروشنده حق مالکیت خود بر کالاها ( یا چنانکه گاهی تجار می گویند، حق واگذاری کالاها) را تا تحقق شرایط خاص برای خود محفوظ نگه داشته یا اینکه انتقال مالکیت را مشروط نساخته باشد.
تا آنجا که مربوط به بحث حاضر می شود اینکه بیشترین سئوال کاربردی که در اینجا مطرح می شود آیا در کالای غیرموجود مانند کالای آینده – کالایی که باید تولید شود یا توسط فروشنده بعد از انعقاد قرارداد تحصیل می شود – می تواند در دسته ای از کالای عین معین بمنظور اجرای ماده 52 قرار داده شوند؟ در این مورد تعدادی از نویسندگان اثبات کرده اند که هیچ پاسخ روشنی در رویه قضایی یافت نمی شود. برای مثال همانطور که در قانون بیع کالاها گذشت، دادگاه حکم داد در یک قراردادی که 200 تن گوجه فرنگی از محصول خاصی توسط فروشنده پرورش یافته است در یک دعوا حقوقی، بیع عین معین خوانده شده است. بطور مشابه در دعوای دیگری دادگاه تصمیم گرفت که یک ماشین خرمن کوب را یک کالای عین معین معرفی نماید در حالیکه در زمان انعقاد قرارداد، ماشین موجود بوده اما فروشنده مالک نبوده و هنوز آنرا در اختیار نداشته است. باوجود این، قانون به زبان ساده گفته می شود که عبارت عین معین معنای گسترده ای دارد تا آنجاییکه به اجرای قانون مربوط می شود.
نویسندگان کلاسیک نظرات متنوعی دارند برای مثال پروفسور تریتل پیشنهاد می کند هیچ اشکال زبانی یا دلیل منطقی در شناسایی و توافق بر چنین کالایی بعنوان عین معین وجود ندارد. بنابراین جاییکه قرارداد بیع مقادیری معین ماشین از کارخانه فروشنده منعقد میشود و بعنوان مبیع شناسایی و توافق میشود عین معین تلقی میشود حتی اگر در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی نداشته باشد. برعکس، برخی نویسندگان گفته اند کالای آینده هیچگاه نمی تواند بعنوان عین معین در معنای قانونی تعریف شود. امّا در پاسخ به این دیدگاه اخیر می توان گفت که اگرچه دلیل کافی در قبول این دیدگاه در زمینه انتقال مالکیت وجود دارد اما هیچ چیزی مانع از خواندن آن بعنوان عین معین نمی باشد بطوریکه کالا باید حتماً موجود باشد.
تا آنجا که به زبان قانون بیع کالاها مربوط می شود ممکن است استدلال شود که هیچ دلیل منطقی برای عدم اجرای ماده52 بعلت عدم موجودیت کالا وجود ندارد. بعبارت دیگر، تعریف عین معین در ماده61 مقید به موجودیت کالا در زمان انعقاد عقد نمی باشد و همینطور عدم موجودیت کالا موجب خروج موضوع از ماده 61 نمی باشد. بعبارت دیگر کالا باید بطور دقیق مقدار، جنس و وصف آن توصیف گردد اگرچه موجود نباشند. بنابراین پیشنهاد می گردد کالای آینده هم می تواند تابع قواعد اجرای عین تعهد گردند بشرطی که برای طرفین قرارداد تعریف و توافق گردد و آنها بتوانند کالا موصوف را بعنوان عین معین مورد بررسی قرار داده و شناسایی نمایند. بنابراین پایگاه اصلی شناسایی عین معین این است که طرفین قرارداد بدون گمراهی، ابهام و اجمال بتوانند ماهیت مبیع را از حیث کیفیت یا کمیت شناسایی نمایند و این موضوع اهمیت ندارد از اینکه کالا فعلاً وجود خارجی دارد یا ندارد یا اینکه آیا کالاها تولید شده اند یا در آینده تولید خواهند شد.
النهایه آنکه بهترین مشخصه میان انواع متنوع کالای آینده اینست : آنهاییکه وجود خارجی ندارند و آنهاییکه وجود دارند امّا هنوز به مالکیت فروشنده در نیامده اند. علاوه بر این، عدم موجودیت کالا بیشتر مربوط به محصولاتی می شود که پرورش داده می شوند و یا باید در یک کارخانه ای تولید شوند. استدلال در خصوص این نوع معاملات متفاوت است برای مثال جاییکه فروشنده ،کالایی را می فروشد که هنوز مالک نشده است- در دعوا وارلی علیه ویپ- در حالیکه کالا به روشنی معین می باشد و با این موقعیت قراردادی، بیع متفاوت است از اینکه کالا اصلاً وجود خارجی ندارد. بنابراین در جاییکه کالا در کارخانه ایی تولید می شود راحتر می توانیم عنوان عین معین را بنامیم تا جاییکه باید پرورش یابد – در دعوا هاول علیه کاپلند – مگر اینکه قرارداد مربوط به تحویل 1000 تن محصول درو شده از کشتزار خاصی باشد.
2- کالای معین و معلوم
برخلاف عبارت عین معین ، اصطلاح کالای معین و معلوم در قانون تعریف نشده است همینطور رویه قضایی در تعریف این عبارت تلاشی ننموده است. برای مثال در دعوا ری ویت ، آتکین در مورد اخیر پیشنهاد می دهد: «احتمالاً معلوم بودن به این معناست مطابق توافق بعد از زمان انعقاد قرارداد معلوم و معین می شود».
مطابق تعریف فوق، عبارت بدین معناست که کالا در ابتدا معلوم نمی باشد و با توافق لاحق طرفین بعد از انعقاد قرارداد معین می شود. همینطور در دعوایی، گفته شد که معلوم بودن در ماده 52 بدین معناست که وجود کالا باید بطریقی محرز گردد و بعد از آن است که می گوییم کالا معلوم شده است.
بطور مشابه در دعوای دیگری، بیان شده است که معلوم بودن ممکن است به هر روشی که موجب رضایت خاطر طرفین باشد فراهم شود. علاوه بر این، بخشی از کالا از حجم عظیمی که خریداری می شود که از طریق فرسوده شدن معلوم و معین می شود گفته می شود که تنها راه موثر در معلوم کردن کالا در حجم عظیم می باشند.
در اصلاحات قانون بیع کالاهای 1995 در بیع کلی در معین، به محض اینکه خریدار ثمن را پرداخت، سهم مشاعی از کل را تحصیل کرده و مالک مشاعی بخش فروخته شده از کلی می شود. فایده این امر اینست که هرگاه فروشنده ورشکسته شود حقوق خریدار حفظ می گردد ولی ضمان معاوضی انتقال می یابد.
بررسی پرونده های فوق الذکر نشان می دهد که عبارت معلوم بودن به فرآیند بعدی قرارداد برمی گردد که کالا باید تا حدکافی شناسایی شود یا در غیراینصورت توسط فروشنده کالا که قصد دارد از مزایای اجرای قرارداد برخوردار گردد معلوم گردد. همینطور اینکه هیچ بخش نامعلومی از حجم عظیم کالا وجود ندارد تا اینکه بخشی به هر طریقی از جمله فرسودگی شناسایی گردد و از بخش عظیم جدا گردد.
3- اجرای عین تعهد و کالای نامعین
ماده 52 جایی اجرا می شود که کالایی که تسلیم می شود معین یا تا حدکافی بعد از انعقاد قرارداد معلوم گردد بنابراین بیع کالای نامعلوم که هنوز معین نشده است در دسته مهمی از قراردادها نمی گنجد. مطابق با آن، خریدار از این مقرره ماده 52 بهره مند نخواهد شد جاییکه فروشنده از اجرای تعهدات قراردادی شانه خالی نماید و کالایی را که باید به خریدار تسلیم نماید تا حد کافی معلوم و معین نسازد.

مطلب مشابه :  ایران باستان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید