رشته حقوق

تعهدات قانونی وکیل در مقابل وکیل

دانلود پایان نامه

– تعهدات قانونی

تعهدات قانونی، الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می‌شود. الزامات وکیل دادگستری را می‌توان به طور اخص، ناشی از قوانین و آیین‌نامه‌های وکالت و به طور عام، ناشی از قوانین و قواعد عمومی دانست. هرچند منشأ اصلی تعهدات متقابل وکیل و موکل، ناشی از قرارداد است و در حیطه تعهدات قراردادی قرار می‌گیرد، ولی شغل وکالت نیز مانند بسیاری از مشاغل حساس دیگر، همچون پزشکی، دارای قوانین، مقررات و نظام‌نامه‌های خاص خود است که الزاماتی را برای وکلا ایجاد می‌نماید.

«موضوع تعهد اصلی وکیل، اموری است که طرفین در وکالت‌نامه بدان تصریح نموده‌اند. لیکن علاوه بر تعهدات مذکور، قانون‌گذار‏ به منظور حفظ حقوق موکل، الزاماتی را نیز به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف برای وی مقرر داشته است که وکیل به اقتضای حرفه خود، ناگزیر از پذیرش آنها به عنوان شروط مبنی بر علیه می‌باشد و فرض بر این است که در هر موردی که وکالت شخصی را می‌پذیرد، با آگاهی از این الزامات قانونی، ملتزم به رعایت آنها نیز می‌گردد».[1]

نکته قابل توجه درباره الزامات ناشی از مقررات قانون وکالت آن است که بخش عمده آنها، عنوان تعهد مستقل نداشته، بلکه صرفاً در جهت تضمین حسن اجرای تعهدات اصلی معنا پیدا می‌کنند، به گونه‌ای که می‌توان آنها را به شرایطی که به منظور تعیین چگونگی اجرای یک قرارداد، به صورت شروط ضمن عقد پیش‌بینی می‌شود، تشبیه نمود. با این تفاوت که شرایط مزبور به دلیل ارتباط آنها با نظام دادرسی، وصف آمره داشته و تخلف‌ناپذیر است.

در حقوق آمریکا کانون وکلای این کشور با وجودی که از نیروی الزام‌آور قانونی برای اعمال مصوبات خود برخوردار نیست، در فاصله سال‌های 1983-1969، اقدام به تهیه و تنظیم دو مجموعه نظام‌نامه برای اعمال سیستم کنترل رفتاری وکلا نمود.

در این کشور با پیشنهاد دو مجموعه «Model Rules» و «Model Code» به کانون‌های وکلای ایالتی، بیشتر ایالات، مقررات مزبور را به صورت قابل اجرا در نظام حقوقی داخلی خود وارد ساختند. افزون بر قانون مربوط به تأسیس کانون‌های وکلا در ایالت‌های مختلف به تدریج، هر کانون مستقلاً اقدام به تهیه مرام‌نامه اخلاقی حرفه وکالتی برای وکلای حوزه خود نموده است که برگیرنده موارد زیر است:

«الف) صلاحیت و توانایی علمی و عملی وکیل.

ب) مقررات مربوط به مشاوران حقوقی.

پ) وظیفه مربوط به رازداری وکیل.

ت) مقررات مربوط به تبلیغات وکیل برای جلب موکل.

نکته‌ای که در یکسان نمودن مرام‌نامه‌های اخلاقی حرفه‌ای وکلا توسط این شورا قابل توجه است،‌ تأکید بر جنبه‌های اخلاقی وکالت از جهت رعایت وقار، امانت‌داری، صداقت، رازداری و سعی در ارتقاء سطح علمی وکلاست».[1]

گفتار اول- تعهد وکیل به انجام مراقبت‌های لازم در تعقیب دعوا

مراقبت‌های لازم در تعقیب دعوا از مواردی است که نیازمند مطالعه و کارکرد عملی فراوان و نیز کسب تجربه‌های لازم در این خصوص می‌باشد. همچنین دانش آیین دادرسی نقش بسیار حساسی را در سرنوشت دعوای مطرح شده ایفا می‌نماید.

نیاز به آگاهی علمی و نیز آشنایی با مهارت‌های فنی این حرفه که شامل آشنایی با مبانی حقوقی و مقررات موضوعه اعم از قوانین، آیین‌نامه‌ها، آراء وحدت رویه و دکترین حقوقی می‌باشد، بسیار در خور توجه است.

شاید بتوان گفت، ملموس‌ترین تعهد یک وکیل در برابر موکل خود، انجام مراقبت‌های لازم در تعقیب یک دعوا است؛ چراکه اقدامات وکیل در این مورد، به لحاظ آنکه از طریق مکاتبه و دفتر دادگاه است، کاملاً ضبط و ثبت می‌شود. به آسانی می‌توان اقدامات وی را از آغاز تشکیل پرونده مورد بررسی و داوری قرار داد و هیچ بهانه‌ای از وکیل در این‌باره پذیرفته نیست. بسیاری از حقوق‌دانان از جمله وکلاء و قضات قائلند به اینکه، تعهدات وکیل در این مورد تعهدا به نتیجه است و نه تعهد به وسیله، یعنی باوجود اینکه در حقوق ایران تعهد به سرنوشت نهایی دعوا برای یک وکیل، تعهد به وسیله در نظر گرفته شده است، ولی در طول مدت تشکیل پرونده، تا مرحله صدور رأی قطعی، برخی از تعهدات وی چهره دیگری که همان تعهد به نتیجه می‌باشد را دارد. آنان در دفاع از نظر خود بر این باورند، در مواردی که وکیل ملزم به انجام کار خاصی در مهلت قانونی معینی است، چگونه می‌توان مسئولیت او را صرفاً به تلاشی برای انجام کار در مهلت تعیین شده محدود کرد و بار اثبات تخلف وی را بر عهده موکل گذاشت؟

«افزون بر رعایت مواعد قانونی، حسن جریان دادرسی و اجتناب از تأخیر در رسیدگی و تجدید جلسات غیرضروری، مراقبت‌های دیگری را از سیر پرونده ایجاب می‌نماید. مانند حصول اطمینان از وصول استعلام‌های قانونی دادگاه از مراجع ذی‌صلاح، مطالبه پرونده‌های استنادی طرفین، ابلاغ صحیح اخطاریه‌ها و… که این امور عمدتاً به وظایف اداری دادرس دادگاه در نظارت مستمر او بر جریان امور دفتری مربوط می‌گردد، لیکن چون به دلیل تراکم کار، دادرس دادگاه امکان انجام این جنبه از وظایف خود را دقیقاً ندارد و کارمندان دفتر دادگاه نیز، با معاذیر مشابه نسبت به این جنبه از وظایف خود، کمتر احساس مسئولیت می‌نمایند، در دعاوی که توسط وکیل مطرح می‌گردد، مسئولیت این نظارت بر عهده وکیل قرار می‌گیرد؛ زیرا یکی از انگیزه‌های اصلی اصحاب دعوا در مراجعه به وکیل برای تعقیب دعوای آنها، اعمال این قبیل نظارت‌ها و مراقبت از حسن جریان اداری پرونده است که می‌تواند در سرعت بخشیدن به جریان دادرسی مؤثر واقع شود».[1]

اگر چه در قراردادهای وکالت تنظیم شده در ایران، هیچ‌گاه وکیل به طور کتبی و رسمی طول زمان دادرسی را تعهد نمی‌کند؛ چراکه عملاً در این مورد هیچ اختیاری نداشته و سرنوشت یک دعوا اصلاً قابل پیش‌بینی نیست. البته مراقبت‌‌های لازم به منظور جلوگیری از تجدید وقت و اطاله دادرسی، از تعهدات وی است. به طور مثال چنانچه دفتر دادگاه از روی بی‌توجهی و اشتباه، اقدام به ارسال قرار صادره از دادگاه به کلانتری یا پاسگاه دیگری به غیر از پاسگاه محل اقامت خوانده (درباره توقیف اموال خوانده در اجرای صدور قرار تأمین خواسته) نماید و از این حیث، زمان بسیار زیادی از خواهان به هدر رود، وکیل با مراجعات مرتب و به‌موقع و بررسی اوراق آن و مداقه در آنها می‌تواند از این اشتباهات جلوگیری کرده و حقوق موکل خود را تضمین نماید.

به طور کلی، وظایف و تعهدات وکیل در اعمال مراقبت‌های لازم در جریان دعوا را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

  1. رعایت مواعد قانونی در طرح دعوا و شکایت و تهیه و تسلیم مدارک در مهلت‌های مقرر.
  2. اعمال مراقبت‌ در حسن جریان امور دفتری دعوا پیش از رسیدن اوقات رسیدگی.
  3. حضور در جلسات دادرسی.

بند اول- رعایت مواعد قانونی

یکی از زیرمجموعه‌های تعهدات وکیل درخصوص مراقبت‌های لازم در دعوا، بحث رعایت مواعد قانونی است. این مقوله درباره تعهدات وکیل دارای چنان اهمیتی است که عدم‌رعایت آن و ورود خسارت به ذی‌نفع را موجب شده و زمینه بروز دعوای مسئولیت علیه وکیل را فراهم می‌سازد.

رعایت مواعد قانونی، در مواردی که امکان طرح دعوا به جهت شمول مرور زمان و یا انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام و یا تصمیمات شبه قضایی پاره‌ای کمیسیون‌ها منتفی می‌گردد، بیشتر اهمیت می‌یابد. به همین دلیل، الزام وکیل به رعایت مواعد قانونی، حتی در صورتی که از وکالت موکل خود نیز استعفا نموده باشد، به قوت خود باقی می‌ماند. به موجب ماده 45 قانون آیین دادرسی مدنی: «وکیلی که در وکالت‌نامه، حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه، رأی را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است، مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده، در این صورت ابتدای مدت، از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می‌باشد و…».

«در حقوق آمریکا رعایت مواعد و استفاده از مهلت‌های مقرر قانونی برای حفظ حقوق موکل به اندازه‌ای اهمیت دارد که حتی در مواردی که وکیل، شخصاً استدلال دادگاه بدوی را در رد دعوای موکل خود می‌پذیرد، بدون جلب موافقت وی، حق صرف نظر کردن از تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره را ندارد و باید در مهلت مقرر قانونی، نسبت به این حکم درخواست رسیدگی پژوهشی یا فرجامی نماید»[1].

این نظر در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است؛ زیرا هنگامی که وکیل در متن وکالت‌نامه، صراحتاً تجدیدنظرخواهی و یا واخواهی را جزء تعهدات خود قرار می‌دهد بدان معنا است که به استفاده از آن در زمان مناسب و به گونه‌ای که هیچ‌گونه حقی از موکل ضایع نشود،‌ متعهد شده است؛ یعنی اینکه وکیل در اینجا اختیاری ندارد و باید این کار را انجام دهد؛ چراکه همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، موارد مندرج در وکالت‌نامه در واقع دو روی یک سکه‌اند. اگرچه در متن وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران عبارت اختیارات قید شده است، ولیکن این به معنای آنکه وکیل در صورت تمایل و نظر خود شخصی خود می‌تواند از آن بهره گیرد، نبوده بلکه می‌توان آنها را تعهدات یک وکیل دانست. در برابر موکل و در واقع آنها ابزاری هستند که وکیل در اختیار داشته، تا هر چه بهتر از حقوق موکل خود حمایت نماید.

در حقوق ایران با توجه به سیاق عبارت مواد 53 به بعد قانون آ.د.م، طرح دعوا به صورت ناقص تجویز شده است، لیکن تکمیل این پرونده‌ها، تنها در مهلت‌های مقرر قانونی امکان‌پذیر است؛ چون عدم تکمیل آنها در فرجه‌های قانونی، منجر به رد دادخواست می‌گردد و در نتیجه، ‌آثار حقوقی مربوط به طرح دعوا، در مواردی که مقید به مهلت معینی باشد، از میان می‌رود. بنابراین، قصور وکیل در تکمیل این دادخواست‌ها، درحکم طرح نکردن دعوا در مهلت قانونی مقرر خواهد بود. در صورت ورود خسارت به موکل، وکیل مسئول جبران آن است.

بند دوم- اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوا

شاید بتوان یکی از دلایل اصلی طولانی شدن زمان دادرسی را افزون بر تراکم پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها، رعایت نشدن مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه‌ها دانست. این‌جانب شخصاً در چندین پرونده که وکالت آنها را بر عهده داشتم با این وضع مواجه شده و نتیجه آن هم معلوم است؛ طولانی شدن زمان دادرسی.

آگاهی از این موارد و موارد مشابه به آن، یکی از تخصص‌های یک وکیل دادگستری است. در واقع می‌توان گفت، در عمل چون بسیاری از وکلاء با این‌گونه موارد برخورد نموده‌اند، راهکارهای لازم در جهت جلوگیری از آن را دانسته و نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوا پی‌گیری لازم را خواهند نمود.

«وکیل در تأخیراتی که از این جهات در رسیدگی به دعاوی عارض می‌گردد، نقش ندارد و عوامل تأخیر در رسیدگی، به سوءجریانات دفتری دادگاه‌ها مربوط می‌شود، ولی نقش نظارتی وی را در جلوگیری از وقوع این قبیل تأخیرها نمی‌توان نادیده گرفت. یکی از تفاوت‌های عمده، موردی است که افراد غیرحرفه‌ای دعوایی را طرح و پی‌گیری می‌نمایند و موردی که وکیل دادگستری تعهد انجام چنین کاری را دارد، در همین نکته است که او به مسیر دادرسی و موانع آن آشنایی کامل داشته و با بهره‌گیری از قدرت پیش‌بینی خود، می‌تواند موانع مزبور را شناسایی و در رفع آنها اقدام نماید، درحالی‌که این مسیر برای افراد عادی کاملاً ناشناخته است»[1].

باوجود آنکه در هیچ متن قانونی در حقوق ایران صراحتاً اشاره به تعهد وکلاء مبنی بر حسن جریان امور دفتری دادگاه اشاره‌ای نشده است، ولی عرف خاص وکلاء و همچنین مراجع قضایی همگی بر این باورند که چنانچه وکیل در امور مربوط به روند تشکیل پرونده از جمله ابلاغیه‌ها و برگشت نسخ دوم آنها و یا وصول برخی پاسخ‌ها و استعلام و مواردی از این دست، کوتاهی و یا بی‌مبالاتی از خود نشان دهد، اگر چه این اطاله دادرسی مستند به عمل وی نبوده و بلکه ناشی از امور دفتری دادگاه باشد، ولکن وکیل را از این حیث مسئول شناخته و آن را یکی از مصادیق نقض تعهدات او می‌دانند.

به نظر نگارنده در این‌گونه موارد لازم است میان اینکه وکیل بسیار بی‌توجه به امور دفتری دادگاه بوده و هیچ‌گونه مسئولیتی را در این خصوص نمی‌پذیرد با موردی که باوجود تذکرات و پی‌گیری‌های وکیل باز دفتر دادگاه اقدام به اشتباهاتی می‌کند، تفاوت قائل شده و تمامی این موارد را ناشی از رفتار وکیل ندانست؛ چراکه بسیار اتفاق می‌افتد که باوجود پی‌گیری‌های مستمر از سوی وکیل، باز هم دفتر دادگاه بی‌توجهی نموده، موکل این تأخیرات را ناشی از عملکرد وکیل خود می‌داند. پس شایسته است تا با مشخص نمودن و تفکیک آنها از یکدیگر، به درستی میان یک وکیل وظیفه‌شناس و یک وکیل بی‌مبالات تمایز قائل شد.

«در حقوق آمریکا بحث‌ مراقبت‌های لازم در تعقیب دعوا با عنوان «Breach of Duty» مطرح شده است. بر اساس نظریات و دکترین حقوقی در آمریکا، یک وکیل صرفاً به خاطر اشتباه در تشخیص، چنانچه آن تشخیص با اطلاع کامل از موضوع و به طور منطقی باشد، مسئولیت نیست. به عبارت دیگر، در آمریکا وکیل را به خاطر اینکه بعداً معلوم گردیده که تشخیص وی غلط بوده است، سرزنش نمی‌کنند؛ همان‌طور که یک پزشک را به خاطر تشخیص غلط مرض، اگر آثار آن با آثار مرض مورد تشخیص، یکی بوده است، سرزنش نمی‌کنند. آنچه از یک وکیل وظیفه‌شناس انتظار می‌رود این است که بررسی‌های حقوقی لازم را بنماید.

چنانچه یافتن پاسخ صحیح حقوقی مستلزم انجام مطالعات حقوقی بوده و وکیل از انجام این مطالعات خودداری نموده باشد، عمل او نقض وظیفه(مراقبت لازم) است. همچنین یک وکیل عمومی محتاط که در مسأله حقوقی مطروحه تخصصی کافی ندارد، وظیفه«مراقبت لازم»، وی را مجبور می‌سازد تا برای یافتن پاسخ درست مسأله حقوقی، به یک وکیل متخصص و مجرب در آن رشته مشاوره کند. چنانچه وکیل این کار را نکرده باشد و راه‌حل انتخابی وی نیز غلط باشد، عمل وی نقض وظیفه«مراقبت لازم» به شمار می‌آید. اگر این کار را انجام داده باشد، ولو اینکه بعداً معلوم گردد راه‌حل انتخابی درست نبوده است و یا راه‌حل بهتری وجود داشته است، مسئول نیست».[1]

بند سوم- حضور در جلسات دادرسی

حضور وکیل در جلسات دادرسی را می‌توان یکی از تعهدات اصلی او چه در برابر موکل و چه در برابر دادگاه شمرد. اساساً فلسفه اصلی گرفتن وکیل دعاوی از سوی افراد، بیشتر معطوف به همین شق از تعهدات وکیل است. تجربه نشان داده که  حضور فیزیکی وکلاء در دادگاه‌ها بسیار مدنظر موکلین و حتی دادگاه‌ها قرار می‌گیرد و معمولاً وکلایی که به دلیلی تراکم پرونده‌ها و یا به هر دلیل دیگری اقدام به ارسال لایحه در جهت دفاع از موکل خود می‌پردازند و شخصاً در دادگاه حاضر نمی‌شود، به نوعی سهل‌انگاری و بی‌توجهی نسبت به پرونده و موکلین خود متهم می‌شوند که البته بدبینی بسیاری را در جامعه وکلاء در پی خواهد داشت.

طبق ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی، ‌وکلا موظفند، جز در مواردی که عذر موجه داشته باشند در جلسات دادرسی حضور یابند.[1]برابر بند 4 ماده 82 آیین‌نامه استقلال کانون وکلا، در صورتی که خلاف عذری که وکیل برای حضور به دادگاه اعلام کرده است ثابت شود، متخلف انتظامی شناخته می‌گردد.

همچنین با نگاهی به قانون آیین دادرسی مدنی در بخش وکالت، به ویژه ماده 42  آن قانون که مقرر می‌دارد: «….در صورتی که وکیل هم‌زمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع میان آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید».

از دیگر مواد قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی حضور فیزیکی وکلا در دادگاه‌ها قابل برداشت است. البته قانون‌گذار‏ ایران نسبت به اینکه طرفین دعوا و وکلای آنان می‌توانند اقدام به ارسال لایحه نموده و کتباً نیز دعوا را پی‌گیری نمایند، اشاراتی دارد، ولی باید توجه داشت هنگامی که افراد به یک وکیل مراجعه می‌نمایند و اقدام به انعقاد قرارداد وکالت می‌نمایند، حضور شخص وکیل در دادگاه و پی‌گیری شخصی او در محاکم مدنظر افراد است؛ چراکه اگر اشخاص در مراجعه به وکلا صرف دانش آنها را در حد لایحه نیاز می‌داشتند، می‌توانستند از وی بخواهند تا موضوع آنها را در حد یک لایحه نگاشته و آن متن را در اختیار خود آنان قرار دهند تا بتوانند در دادگاه آن را ارائه دهند، در حالی که عموم اقشار جامعه در هنگام مراجعه به وکلا در این انتظارند که شخص وکیل با مراجعه به دادگاه‌ها و پی‌گیری پرونده نسبت به آنها متعهد بوده و حتی این انتظار از سوی محاکم نیز وجود دارد؛ چراکه وکالت در دعاوی جنبه اجتماعی داشته و وکیل دعاوی افزون بر وظیفه حفظ حقوق موکل خود باید در خدمت نظام قضایی کشور نیز باشد. لازمه یک دادرسی روان و سریع توضیحات لازم در جهت رفع ابهامات است و این امر با ارسال لایحه در بسیاری از موارد امکان ندارد.

گفتار دوم – تعهد وکیل به صداقت نسبت به موکل و مراجع قضایی

صداقت در گفتار و کردار برای انسان، در هر موقعیت شغلی که باشد، یک تکلیف اخلاقی و دینی است که تخلف از آن گناه به شمار می‌آید. نفوذ این ارزش در اعماق وجدان‌ها به اندازه‌ای است که افراد لاابالی جامعه نیز، در روابط اجتماعی خود، انتظار دارند دیگران با آنها صادقانه برخورد نمایند.

در حقوق ایران و در قوانین وکالت، ماده قانونی که به صراحت اشاره‌ای به رعایت صداقت در وکالت شده باشد نمی‌توان یافت، ولیکن در مجموع قوانین و از مفهوم مخالف برخی از مواد و گذشته از آن، با توجه به توقعی که جامعه و قوه قضاییه از شغل حساس وکالت دارد، روشن است که رعایت صداقت از جانب وکالت امری ضروری و پذیرفته شده است. از جمله مواد 38 الی 45 قانون وکالت ایران من حیث‌المجموع تأکیدی بر رفتار صادقانه وکیل نسبت به موکل و مراجع قضایی داشته و به صور مختلف به آن اشاراتی دارد.

بند اول – تعهد وکیل به راست‌گویی در برابر موکل

در ماده 45 قانون وکالت در این زمینه مقرر شده است:

«وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوای موکل را که نسبت به آن قبول وکالت می‌نمایند، اعم از امور حقوقی و جزایی، مخصوصاً در اقامه دعوای جزایی و دعاوی جعل و اعسار، قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله، به موکل خاطرنشان نمایند».

آنچه مشخص است این است که در این ماده صراحتاً، تعهد وکیل به راست‌گویی در برابر موکل خود اشاره شده است. یعنی وکیل در هنگام مراجعه موکل به وی می‌بایست، صادقانه نتیجه دعوای مطروحه را البته با بیان درصد موفقیت آن به موکل خاطرنشان سازد؛ چراکه مشخص کردن نتیجه قطعی دعوا پیشاپیش، غیرممکن بوده و از لحاظ حرفه‌ای نیز به دور از شأن یک وکیل است. ولی آنچه مسلم است، یک وکیل باتجربه و آشنا به مسائل حقوقی می‌تواند دورنما و چشم‌اندازی را از پرونده برای موکل خود ترسیم نماید و چنانچه واقعاً هیچ شانسی و یا درصد بسیار کمی از موفقیت در دعوا وجود دارد، آن را صادقانه برای موکل خود بیان نماید.

با توجه به اینکه وکیل دادگستری، خدمات حقوقی گوناگونی به مراجعان خود ارائه می‌دهد، مانند مشاوره حقوقی، تنظیم اسناد و قراردادهای دو و چند جانبه، پذیرش وکالت در دعاوی و در برخی موارد، قبول داوری در اختلافاتی که طرفین علاقمند به حل و فصل آنها در خارج از دستگاه قضایی هستند، بنابراین، تعهد وی در رعایت صداقت حرفه‌ای در هر یک از موقعیت‌های ذکر شده، جداگانه باید مورد بررسی واقع شود.

مطلب مشابه :  محیط نرم افزار

الف) تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره

«دادگاه‌ها و حقوق‌دانان آمریکا بر این باورند: لزوم صداقت در مشاوره‌های حقوقی ایجاب می‌نماید که وکیل نسبت به موضوع مشاوره، بی‌غرضانه اظهارنظر نماید و حقایق مربوط به آن را منصفانه بیان کند تا طرف مشاوره در موضع‌گیری‌های خود دچار اشتباه نگردد. کتمان ضعف موقعیت قانونی وی که منجر به تشویق و تحریک ناروای او به دعوا یا اقدامات قضایی دیگر گردد، از موارد نقض تعهد مربوط به رعایت صداقت حرفه‌ای است.

در مواردی که موضوع مشاوره، دارای ابعاد اقتصادی و سیاسی نیز هست، وکیل باید این موضوع را به طرف مشاوره خود خاطر نشان سازد و چنانچه شخصاً از پیش‌بینی آثار و تبعات غیرحقوقی آن عاجز است، ضرورت مشاوره با افراد صاحب‌نظر در این زمینه را به وی تذکر دهد».[1]

«طبق قاعده 4-1از«model rule»[1] آمریکا، حتی در مواردی که طرف مشاوره وکیل یا موکل وی رأساً تصمیمی اتخاذ می‌نماید که انجام آن از نظر قضایی به زیان او تمام خواهد شد و وکیل وی از جریان آن آگاه است، سکوت و بی‌تفاوتی او از موارد مسئولیت وکیل به شمار می‌آید. چنین وکیلی فقط در صورتی می‌تواند از مسئولیت ناشی از اقدام نابخردانه طرف مشاوره یا موکل خود مبرا شناخته شود، که اثبات نماید، آثار عمل خلاف موکل خود را پیش‌تر به وی گوشزد کرده است.

توجیه مسئولیت وکیل در چنین مواردی بر اساس تأیید ضمنی اقدام موکل استوار است. به ویژه آنکه وکیل در موقعیت حرفه‌ای خود در دستگاه قضایی، مسئولیت صیانت از قانون و اجرای عدالت را نیز دارا می‌باشد»[1].

ب) تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم اسناد

«در این موقعیت، وکیل باید حافظ منافع اطراف قرارداد باشد و خود را امانت‌دار همه آنان بداند. مواد قرارداد تنظیم شده را با بیانی ساده که برای افراد عادی قابل فهم و درک باشد، به آنان تفهیم نماید و همه آثار و تبعات قانونی تعهدات متقابل طرفین قرارداد را توضیح دهد. قصور وکیل از انجام این مهم ممکن است قرینه بر عدم صداقت وی تلقی گردد. به همین دلیل بند 2-2 از «model rule» ایالات متحده آمریکا، برای حصول اطمینان از رعایت اصل صداقت در تنظیم قراردادها توسط وکیل، احراز سه شرط را ضروری دانسته است:

  1. وکیل باید صراحتاً امتیازاتی را که با تنظیم یک قرارداد معین، هر یک از طرفین کسب می‌نمایند و نیز تعهدات متقابلی که برای آنان از قرارداد ناشی می‌شود، برای ایشان توضیح دهد، به گونه‌ای که طرفین قرارداد بر اساس توضیحات وکیل، با آگاهی کامل بتوانند در مورد رد یا پذیرش چهارچوب قرارداد پیشنهادی وکیل، اتخاذ تصمیم نمایند.
  2. وکیل باید شخصاً از توازن و تعادل امتیازات طرفین قرارداد اطمینان حاصل نماید و چنانچه در پاره‌ای موارد رعایت این توازن به جهتی از جهات امکان‌پذیر نباشد، دلیل توجیهی آن را در قراردادها منعکس نماید. بنابراین، هرگونه عدم توازن قراردادی در اسنادی که وکیل تنظیم می‌نماید، موجب می‌گردد که صداقت وی در تنظیم آنها مورد سوءظن واقع شود.
  3. وکیل می‌بایست از اعتماد طرفین قرارداد و تفویض این اختیار از سوی آنان به‌خود، در تنظیم قرارداد اطمینان حاصل نماید. این نکته را به آنان تذکر دهد که تکلیف مربوط به وفاداری وکیل به موکل و نیز الزام قانونی وی به حفظ اسرار آنان در چنین مواردی قابل اعمال نیست. چنانچه قرارداد مزبور، منجر به بروز اختلاف میان طرفین شود، وی می‌تواند حسب مورد به نفع یکی از آنان شهادت دهد و یا مطالبی را به عنوان اسرار طرفین و مرتبط با قرارداد تنظیمی بوده است، به دستور مقامات قضایی افشاء نماید. چنین وکیلی طبق بند(C)2-2 از «Model code» حق قبول وکالت یکی از طرفین قرارداد را ندارد»[1].

ج) تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی

تعهد وکیل به صداقت در پذیرش وکالت اشخاص، چهره‌های متفاوتی به خود می‌گیرد که می‌توان آنها را به شرح زیر خلاصه نمود:

  1. شاید از لحاظ تقسیم‌بندی، تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی فراگیرترین تعهد وی در مورد راست‌گویی در برابر موکل باشد؛ چراکه این تعهد، یعنی صداقت در انجام وکالت شامل تمامی زیرشاخه‌های آن یعنی صداقت در تنظیم اسناد، ‌در موقعیت مشاوره، ‌در مرحله دفاع در زمان مراجعه طرف مقابل دعوا به وی و دیگر موارد می‌شود و به همین علت بسیار مدنظر موکلین قرار می‌گیرد. شاید بسیاری از افراد جامعه زمانی که صحبت از تعهد وکیل به راست‌گویی و صداقت وی می‌شود همین گزینه را مدنظر قرار می‌دهند. به نظر نگارنده آنچه که در بحث رعایت صداقت وکیل جلوه‌گری می‌نماید آن است که چنانچه وی در رابطه با موضوعی که به او مراجعه شده دارای تخصص و تجربه کافی نمی‌باشد، می‌بایست آن را صادقانه با موکل خود مطرح نماید؛ چراکه عدم بیان آن نسبت به موکل و در نتیجه تعقیب و دفاع از پرونده‌ای که وی تخصصی در آن ندارد، در واقع پرونده موکل آزمونی برای کسب تجربه وکیل می‌شود و‌ مسئولیت بسیار سنگینی را برای وکیل در پی خواهد داشت. البته متأسفانه در عمل شاهد آن هستیم که در بسیاری از دعاوی در ایران وضع به همین صورت است و پرونده‌های افراد جامعه همچون موش آزمایشگاهی در اختیار برخی از وکلاء قرار می‌گیرد و جان، مال و آبروی برخی افراد جامعه بایچه دست برخی وکلاء می‌شود. مقتضی است مراجع نظارتی بر کار وکلاء نسبت به این موارد حساسیت بیشتری نشان دهند.
  2. همان‌گونه که درباره پزشکان، آگاه بودن پزشک از عواقب و خطرات احتمالی ناشی از عمل جراحی، یک وظیفه شغلی برای پزشک به شمار می‌رود، چنانچه با وجود تکلیف قانونی مندرج در ماده 45 قانون وکالت، عدم موفقیت در پیشرفت دعوا توسط وکیل برای موکل روشن نشود، این اقدام از باب غرور، منشأ مسئولیت وکیل در برابر موکل خواهد بود؛ زیرا در هر مورد که بر اثر جهل، زیانی متوجه کسی گردد و عامل این جهل، تدلیس دیگری باشد، مغرورکننده، ضامن خسارات وارده به مغرور است. هرچند مسئولیت چنین وکیلی را با قاعده تسبیب نیز می‌توان توجیه نمود.

در رویه دادگاه‌های آمریکا، در صورتی که ثابت شود وکیل با علم به نادرست بودن اظهارنظر حقوقی خود، موکل خود را تحریک به طرح دعوا یا شکایت نموده است، عمل ارتکابی او را کلاهبرداری می‌دانند و در ایالت تگزاس چنین وکیلی را مشمول قانون تقلب در کسب می‌دانند.[1]

  1. در حقوق آمریکا، وکلا مدیون وظایف مطلقه صداقت در رازداری موکلین خود می‌باشند، ولی هنگامی که تضاد منافع پیش می‌آید مشکلاتی حاصل می‌شود. این‌گونه‌ تضادها زمانی پدیدار می‌گردند که وکلاء، موکلین جداگانه‌ای با تضاد منافع داشته باشند. این وضعیت طبق معمول آن‌گاه نمود پیدا می‌کند که یک وکیل نمایندگی کارفرما و کارمند را بر عهده داشته باشد.[1]
  2. «قصور وکیل در افشاء واقعیت‌ها و حقایق مربوط به جریان دعوا و حتی اعلام میزان واقعی هزینه‌های دادرسی، از مصادیق تخلف وکیل از التزام وی به صداقت با موکل به شمار می‌آید. بنابراین، چنانچه وکیل در جریان دعوا،‌ اطلاعات غیرواقعی از مراحل پیشرفت آن تصیمات قضایی که نشان دهنده سیر آن است، به موکل ارائه دهد، در برابر موکل خود صداقت نداشته است؛ زیرا موکل ممکن است پس از آغاز دعوا بخواهد با توجه به جهت‌گیری‌های دادگاه در قبول و یا رد دعوای وی، از طریق مذاکره و سازش، موضوع را به طریق دیگری حل و فصل نماید. اطلاعات نادرست وکیل، قطعاً در اتخاذ تصمیم وی تأثیر خواهد گذاشت. به همین دلیل یکی از دادگاه‌های آمریکا، قصور وکیل در دادن اطلاعات لازم به موکل در جریان دعوایی که موجب متزلزل ساختن وی در تصمیم‌گیری خود نسبت به حل مسئله‌ای از طریق مذاکره گردید، تخلف دانسته و وی را مسئول جبران خسارات وارده شناخته است».[1]

«در مواردی که وکیل، طرف مشاوره شخصی قرار می‌گیرد که طرف دیگر دعوا از مراجعین دائمی دفتر وکالت وی است و احتمال دارد در صورت بروز اختلاف، وکالت چنین دعوایی را از سوی او بپذیرد، باید این موضوع را صادقانه به کسی که راجع به دعوای احتمالی با او مشاوره می‌نماید، تذکر دهد. حتی در مواردی که وکیل با حق توکیل غیر، انجام امور موضوع وکالت را به وکیل دیگری تفویض می‌نماید، باید از عدم تعارض منافع میان موکلین سابق آن وکیل و موکلی که او به وی معرفی می‌نماید، اطمینان پیدا کند».[1]

«مسئله مربوط به تعارض منافع، به اندازه‌ای مهم است که می‌توان احکام آن را به مواردی که یک وکیل، حسب درخواست طرفین دعوا، اقدام به تنظیم قرارداد سازش میان آنان می‌نماید، تسری داد؛ زیرا در چنین مواردی، وکیل مزبور قطعاً به دلیل ارتباط وکالتی که با یکی از آنان دارد، با استفاده از مهارت‌های حقوقی خود، سعی در تضمین هرچه بیشتر حقوق موکل خود خواهد نمود، درحالی‌که طرف دیگر دعوا، در نقش جدیدی که وکیل در تنظیم قرارداد ایفاء می‌نماید، یکی از مراجعین دفتر حقوقی او به شمار خواهد آمد و چنین وکیلی در موقعیت جدید، وظیفه حفظ حقوق او را نیز دارد. چون در بسیاری از موارد، تأمین حقوق کامل طرفین، توسط وکیل در حد بسیار دشواری است، به ناچار، مورد را باید مشمول اصل مربوط به تعارض منافع دانست».[1]

«طبق یک دکترین حقوقی نوین در آمریکا، ممنوعیت ناشی از اصل تعارض منافع را به موردی که یک شخص بخواهد وکالت خریدار و فروشنده را هم زمان در معاملات اموال غیرمنقول داشته باشد، تسری می‌دهند. باید اذعان داشت در مواردی که هیچ نوع رابطه وکالت میان وکیل و مراجعه‌کنندگان دفتر حقوقی وجود نداشته و آنان بی‌آنکه دعوایی مطرح باشد، وکیل مزبور را تنها برای تنظیم قرارداد دو یا چند جانبه انتخاب می‌نمایند، فرض وجود تعارض منافع منتفی خواهد بود. در چنین حالتی، وکیل متعهد به رعایت تعهد مربوط به اصل صداقت و حفظ منافع طرفین خواهد بود».[1]

«اصل«عدم تعارض منافع» در رویه دادگاه‌های آمریکا، بیشتر از کشورهای دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد و دلیل آن، گستردگی خدمات حقوقی در این کشور و ارتباط وکلا با طیف گسترده‌ای از افراد و شرکت‌ها و همچنین بروز تعارض منافع میان آنان در بهره‌گیری از خدمات حقوقی وکلاست. به همین جهت، توجه و وسواس دادگاه‌های آمریکایی نسبت به این موضوع، در پاره‌ای موارد منجر به صدور آراء جالب توجهی شده ‌است. مثلاً طبق یکی از آراء صادره، دادگاه اقدام وکیلی که موکل خود را بدون قصد کلاهبرداری، ترغیب به انجام معاملات قطعی و اجاره‌ای با شرکتی که خود در آن ذی‌نفع بوده است، نمود، ولی ذی‌نفع بودن خود را در این معاملات افشاء نکرده بوده است، از مصادیق«تعارض منافع» تشخیص داده است».[1]

«حتی به موجب یکی دیگر از رویه‌های پیشین دادگاه‌های آمریکا، وکیل از تنظیم وصیت‌نامه برای اشخاصی که شخص وکیل را موصی‌له قرار داده باشند، منع شده است و توجیه ابتدایی این ممنوعیت را، احتمال تحت تأثیر قرارگرفتن موصی از ناحیه وکیل می‌دانند».[1]

بند دوم- التزام وکیل به صداقت در برابر دستگاه قضایی

در بخشی از سوگند نامه موضوع ماده 39 آیین‌نامه استقلال کانون وکلا، مربوط به تعهد وکیل دادگستری مبنی بر احترام گذاشتن به قوانین و نظامات و تلاش در جهت اجرای عدالت و احقاق حق است. به ویژه در سوگندی که به اسم جلاله یاد می‌نماید، آمده است: «برخلاف شرافت قضاوت و وکالت، اقدام و اظهاری ننموده، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم».

به عقیده برخی از حقوق‌دانان، مضمون این سوگند،‌ که التزام وکیل را در برابر دستگاه قضایی کشور خاطرنشان می‌سازد، تعهدات او را به مراتب بیش از تعهدات در برابر موکل را یادآوری می‌نماید. همان‌گونه که می‌دانیم بسیاری بر این باورند که وکلاء صرف‌نظر از آنکه در جهت حقوق موکلین خود پا به عرصه می‌گذارند، ولیکن از سویی بازوان و ابزارهایی هستند در دست قضات در جهت کمک به عدالت. هنگامی‌که یک وکیل در پرونده ورود پیدا می‌کند، افزون بر آنکه مدافع حقوق موکل خویش است، به اجرای عدالت و پی‌گیری درست و قانونی و عادلانه پرونده نیز یاری می‌رساند؛ چراکه وی افزون بر تعهدات در برابر موکل خویش، در برابر نظام قضایی کشور نیز مسئول است. چه بسا مسئولیت و تعهدات او در این زمینه بسیار مهم‌تر باشد. در عمل دیده شده که بسیاری از وکلای شریف در حین رسیدگی به پرونده و در زمانی‌که به این یقین رسیدند که موکل آنها ذی‌حق نیست، از ادامه کار منصرف شده و اقدام به استعفاء نمودند؛ این چیزی نیست جز کمک به اجرای ‌عدالت در دستگاه قضایی.

«در حقوق آمریکا نیز همانند حقوق سایر کشورها همان‌گونه که مشروعیت اعمال هر حقی، مشروط به سوءاستفاده نکردن از آن حق است، چنانچه حق مراجعه به دادگاه و مراجع قضایی که به افراد جامعه برای حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی آنها اعطا شده است،‌ مورد سوءاستفاده واقع شود و یا مقررات و تشریفات دادرسی که برای کشف حقیقت و وصول به واقع پیش‌بینی شده است، تبدیل به وسیله‌ای برای طولانی نمودن دادرسی و اتلاف وقت طرف دعوا شود، هر شخص زیان‌دیده می‌تواند از باب سوءاستفاده از حق، خسارات وارده به خود را جبران نماید.

این نظریه هم‌اکنون ابعاد گسترده‌تری یافته است و درباره دعاوی واهی که ممکن است وکیل طرح نماید و یا تشریفات دادرسی را مورد سوءاستفاده قرار دهد، به دکترین«سوءاستفاده از نظام قضایی کشور» تعبیر می‌شود. نتیجه این تحول این است که افزون بر طرف دعوا، دولت به نمایندگی از اجتماع در برابر این قبیل اقدامات اضرارآمیز وکیل که باعث اتلاف نیروی انسانی و عوامل و امکاناتی که برای احقاق حق در جامعه تجهیز شده است می‌گردد، بتواند واکنش نشان دهد و مطالبه خسارت نماید.

در این دکترین، نظام دادرسی هر جامعه به یک مؤسسه عمومی ارائه دهنده خدمات قضایی تشبیه گردیده است که همه افراد جامعه حق بهره‌گیری از آن را دارند و هیچ‌کس حق ندارد استفاده نامتعارف از آن بنماید. بنابراین، همان‌گونه که استفاده غیرمتعارف از اموال عمومی، جرم بوده و منشأ مسئولیت مدنی مرتکب می‌گردد. هر اقدامی که موجب اتلاف نیروی انسانی عوامل این مجموعه و سوءاستفاده از آن گردد، ضمان‌آور خواهد بود و مدیریت جامعه به عنوان حافظ منافع عمومی، می‌تواند مطالبه خسارت از عامل ورود زیان بنماید. به همین جهت، در پاره‌ای نظام‌های حقوقی ازجمله حقوق آمریکا، بخشی از وظایف مربوط به نظارت در حفظ سلامت دستگاه قضایی جامعه را به عهده وکلای دادگستری گذاشته‌اند».[1]

«طبق قاعده 1-8 «Model Rule» آمریکا، وکلا موظفند که، هر نوع سوءجریان دادرسی را که مربوط به اقدامات طرف مقابل باشد، به دادگاه تذکر دهند و به موجب یکی از آراء دادگاه‌های آن کشور، وکلا ملزم گردیده‌اند، هر نوع سوءجریان قضایی را که حتی مربوط به قضات رسیدگی‌کننده یا وکلای طرف مقابل دعوای خود باشد، اعلام نمایند. قضات نیز به نوبه خود مکلف به اعلام تخلفات وکلا به مراجع ذی‌ربط هستند».[1]

گفتار سوم – حفظ اسرار موکل

رازداری در همه جوامع، یک ارزش اخلاقی به شمار می‌آید و سهل‌انگاری در حفظ اسرار مربوط به دیگران، مانند تضییع مال مورد امانت، یک ضد ارزش است، لیکن جز در مورد پاره‌ای مشاغل که صاحبان آنها به مقتضای شغلی، از اسرار مردم آگاه می‌شوند، در دیگر موارد، ارتکاب این عمل غیر اخلاقی، با ابزار قانونی تضمین نگردیده است.

در حقوق آمریکا نیز همانند نظام حقوقی ایران، رازداری از جمله اصول اخلاقی و قانونی است. در حقوق آمریکا یک وکیل ممکن است اطلاعات مربوط به موکلش را افشاء کند. قواعد رازداری به امور قضایی و یا دیگر جریانات محدود نمی‌شود، اما در تمام زمینه‌های پذیرش وکالت موکل، تقریباً کاربرد دارد. علاوه بر این رازداری در مورد کلیه اطلاعات مربوط به وکالت، از هر منبعی که اطلاعات گردآوری شده باشد، به کار گرفته می‌شود. رازداری صرفاً به روابط موکل محدود نمی‌شود. قواعد رازداری فراتر از روابط میان موکل و وکیل می‌باشد[1].

مبحث مسئولیت‌‌های وکیل درباره عدم افشای اطلاعات محرمانه موکل ضرورتاً بر جنبه‌های منفی تأکید می‌ورزد. رضایت صریح موکل، وکیل را مجاز می‌دارد اطلاعات موکل را حتی اگر افشای آن در ظاهر به نفع وی نباشد، افشاء کند. رضایت بایستی مقدم بر مباحثات کامل با موکل باشد. بحث بایستی به مقدار کافی حقیقت را کشف کند، اما با عنایت به استفاده خلاف از اطلاعات موکل، در مجموعه قوانین به استثنای «Model Rules» تمایز جدی وجود دارد. ماده قانونیDR 4-101(B)(2)  بیان می‌دارد یک وکیل نبایستی اطلاعات محرمانه موکلش را به زیان او به کار گیرد.

افزون بر این، طبق ماده 30 قانون وکالت ایران مصوب 1315، وکیل موظف است اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل، از آن آگاه شده است و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید. در بند 2 ماده 81 آیین‌نامه استقلال کانون وکلا، اجرای این وظیفه قانونی، با مجازات انتظامی درجه 5 تضمین گردیده است.[1]

آنچه درباره حفظ اسرار موکل از سوی وکیل مسلم است، افزون بر آنکه افشاء این اسرار چه به صورت عمد و چه غیرعمد به نوعی یک عمل ضداخلاقی به شمار می‌آید، تضمین‌ها و ضمانت اجراهای قانونی در این خصوص است. قانون‌گذار‏ ایران در این مورد صراحتاً به آن اشاره دارد و محکومیت‌های نسبتاً سنگینی برای آن در نظر گرفته است. برخی از حقوق‌دانان بر این باورند وکیل علاوه بر مسئولیت حفظ اسرار موکل خود، مسئول حفظ اسرار اشخاص دیگری را که در ارتباط با موضوع دعوای موکل یا طرف مشورت وی نیز می‌باشد را داراست.

به بیان دیگر، وکیل نسبت به کلیه اسراری که به مناسب شغلی از آن آگاه می‌شود، خواه مربوط به موکلین و یا اشخاص دیگر، امین بوده و افشاء آنها به غیر از موارد قانونی و خاص،‌ موجب مسئولیت جزایی و مدنی وی می‌گردد. البته باید در نظر داشت مسئولیت انتظامی ذکر شده در قانون وکالت مربوط به اسرار موکل می‌باشد و نه اشخاص دیگر، ولی ماده 648 قانون مجازات اسلامی عباراتی فراگیر‌تر داشته و عام می‌باشد و صرفاً به موکلین مستقیم یک وکیل محدود نمی‌گردد و شامل کلیه افرادی که اسرار آنان از سوی وکیل افشاء می‌گردد، تسری می‌یابد؛ حال این اشخاص موکل وکیل باشند و یا اینکه عقد وکالت مستقیمی فی‌مابین آنها نباشد.

بند اول – اسرار وکالت

تعهد وکیل به حفظ اسرار حرفه‌ای، از نوع تعهد به نتیجه است و مسئولیت وی نسبت به آن مطلق بوده و نیاز به اثبات ارتکاب تقصیر او نیست. به همین دلیل، در افشاء اسرار حرفه‌ای، عمد، شرط تحقق بزه نبوده و سهل‌انگاری در اشخاص طرف مشاوره نیز، موجب مسئولیت جزایی وکیل خواهد بود. در نتیجه، با توجه به اینکه مسئولیت حفظ اسرار موکلین مستقیماً متوجه وکیل است، چنانچه در اثر سهل‌انگاری وی، کارکنان دفتری او نیز اسرار مربوط به آنان را افشاء نمایند، وی با افشاءکننده اصلی مسئولیت مشترک خواهد داشت. درباره کارآموزان وکالت نیز می‌توان این مسئولیت مشترک را پذیرفت؛ زیرا این قبیل افراد از یک سو طبق ماده 88 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا، مشمول مقررات انتظامی وکلا بوده، از سوی دیگر، اطلاق ماده 648 قانون مجازات اسلامی نیز آنان را شامل می‌گردد.

در حقوق آمریکا(Model Rule) تضمین‌های عملی بیشتری برای حفظ اسرار اشخاص توسط وکلا پیش‌بینی گردیده است. از جمله اینکه چنانچه دو یا چند وکیل حتی فقط دفترکار مشترک داشته باشند، نمی‌توانند وکالت اطراف دعوای واحد را بپذیرند؛ زیرا فرض تهیه‌کنندگان مرام‌نامه اخلاق حرفه‌ای وکلا این است که در چنین مواردی، امکان افشاء اسرار طرفین دعوا توسط وکلای آنان وجود دارد.[1]

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل اقتصادی

متأسفانه در کشور ایران به مقوله حفظ اسرار موکل کمتر توجه شده و معمولاً وکلا در برخی مکان‌ها و اجتماعات به راحتی اقدام به افشاء اسرار موکلین خود نموده و از این حیث، خود را مکلف به حفظ آن نمی‌دانند. حتی دیده شده که برخی وکلاء به جهت آنکه در حرفه خود جذابیت بیشتری را ایفاء نمایند، به بیان کلیه جزییات پرونده مطروحه در نزد اشخاص ثالث می‌نمایند. صرف‌نظر از آنکه این یک عمل بسیار غیراخلاقی و ناپسند می‌باشد.

در احادیث و روایات نیز نه به عنوان یک وکیل بلکه به عنوان یک انسان به شدت این عمل نهی شده است. بیان این موضوعات از سوی وکیل زیان‌های معنوی و بعضاً‌ مادی غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت. شاید بتوان گفت یکی از دلایل جدی تلقی نشدن این موضوع از سوی وکلاء، محصور ماندن خسارات معنوی در نظام قضایی ایران و علاقه نشان ندادن محاکم در محکومیت این قبیل اعمال باشد. بررسی متون حقوقی مربوط به کشورهای اروپایی و غربی بیانگر آن است که این نوع از دعاوی(خسارات معنوی) حجم گسترده‌ای از پرونده‌های محاکم آنان را تشکیل می‌دهد، ولی در ایران،‌ دادگاه‌ها معمولاً به بهانه عدم اثبات آنها از سوی خواهان،‌ اقدام به رد این‌گونه دعاوی می‌کنند.

الف) سرّ وکالت

قانون ایران تعریفی از سر ارائه نداده است، ولیکن یکی از اساتید حقوق ایران در تعریف سر حرفه‌ای چنین می‌نویسد: «سر، عبارت است از امری که نوعاً داعی بر اخفاء آن داشته باشند. بنابراین، اگر افرادی به ندرت میل به اخفاء امری نداشته باشند و در اظهار آن اقدام کنند، ضرری به ماهیت سری بودن آن امر ندارد، یعنی سری بودن آن را نفی نمی‌کند».[1]

مشکل هنگامی حادث می‌گردد که مصادیق گوناگون سر، رخ نماید؛ بدین صورت که بعضی از گفته‌های موکل را بعضی‌ها سّر به شمار آورند و بعضی دیگر آن را از اسرار نمی‌دانند. به عنوان مثال، اگر خواهان فسخ نکاح، مرد و موجبات آن، قَرَن یا افضاء زن باشد، یقیناً افشاء آن از سوی وکیل، موجب هتک خوانده دعوا(زن) را فراهم می‌آورد، ولیکن موارد بسیار فراوانی وجود دارد که تمیز میان سرّ و عدم سرّ بودن آن بسیار مشکل خواهد بود.

در مواد 30 قانون وکالت و بند 2 ماده 81 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، به طور تمثیلی به عبارت«اسرار مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل..». اشاره نموده است و از موارد و مصادیق بیشتر آن خودداری کرده است.

ب) چه کسی امین به شمار می‌آید

افزون بر مواد 30 قانون وکالت و بند 2 ماده 81 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا که به صراحت، به امر افشاء سرّ توسط وکیل اشاره داشته است، در ماده 648 قانون مجازات اسلامی از عبارت«… کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه، خود محرم اسرار می‌شوند..» می‌توان به راحتی برداشت نمود که وکلا هم به مناسبت شغل خود محرم اسرار موکلان خود هستند. به نظر می‌رسد، صرفاً مشمول وکلای مدافع دادگستری نباشد، بلکه وکلای غیر‌رسمی را نیز در بر بگیرد. همچنین منشی وکیل و عضو تحریری دفتر وکالت نیز اگر از اسرار موکل آگاه شوند، مشمول حکم واقع می‌گردند.

بند دوم – موارد عدم تکلیف به حفظ اسرار موکل

بزه افشاء سر از جرایم خصوصی و مربوط به حقوق فردی است. بنابراین، چنانچه موکل موافقت خود را با افشاء آن اعلام داشته و یا احتمال افشاء اسرار موکل، توسط وکیل به وی تذکر داده شده باشد، وظیفه رازداری او ساقط می‌گردد.[1]

الف) افشاء راز در صورت موافقت صریح موکل

«وکیل بدون رضایت موکل، حق افشای هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد روابط وکالتی خود با موکل را ندارد. این اصل به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده و مسلم در حقوق آمریکا مورد بحث واقع می‌شود.

در حقوق آمریکا، مصونیت اسرار میان وکیل و موکل یکی از قواعد مطلق ادله اثبات دعواست که به موجب آن، قوه مجریه حق ندارد وکیل را مجبور به افشای اطلاعات مربوط به موکل خود کند.

حفظ اسرار موکل، وکیل را از افشاء یا به کار بردن هر نوع اطلاعات محرمانه که در جریان انجام وظایف وکالت به آنها دسترسی پیدا کرده است، منع می‌کند. بنابراین، قاعده اخلاقی حفظ اسرار موکل به مراتب از قاعده مصونیت اسرار گسترده‌تر است؛ زیرا نه تنها شامل آن دسته اطلاعات سری مصون از افشا می‌شود، بلکه شامل کلیه اطلاعات و مسائلی راجع به موکل می‌شود که در جریان اجرای وظیفه نمایندگی موکل به آنها دسترسی یافته است و ممکن است اصل مصونیت اسرار مشمول آنها نگردد.

قاعده مصونیت، وکیل را  نه تنها از افشا اطلاعات محرمانه میان وکیل و موکل و همچنین میان نمایندگان آنها، مورد حمایت قرار می‌دهد. در صورتی که وظیفه اخلاقی، علاوه بر اطلاعات محرمانه فوق، هرگونه اطلاعاتی را که وکیل در جریان نمایندگی خود از موکل به دست آورده است، صرف‌نظر از منبعی که این اطلاعات از آن به دست آمده است را مورد حمایت قرار می‌دهد».[1]

«امتیاز مصونیت وکیل در افشا اسرار موکل دولت را منع می‌کند که وکیل را مجبور به افشا یا استفاده از اسرار محرمانه و یا سایر اطلاعات محرمانه به ضرر موکل خود کند».[1]

ب) افشاء سرّ در مقام ادای شهادت

درباره افشای سر در مقام ادای شهادت، بدواً به این نکته باید توجه داشت که در قوانین ایران طبق ماده 243 قانون آیین دادرسی مدنی[1] امکان جلب گواه توسط مراجع قضایی وجود ندارد، لیکن مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری می‌توان شهود و مطلعین را در صورت عدم حضور جلب نمود[1].

در اکثر نظام‌های حقوقی یکی از موارد خودداری از ادای شهادت را مربوط به اشخاصی می‌دانند که مکلف به حفظ اسرار حرفه‌ای هستند.

در آراء دادگاه‌های ایران،‌ نظر مشخصی در این زمینه دیده نمی‌شود و نظرات حقوق‌دانان نیز با یکدیگر متفاوت است چنانچه برخی مانند دکتر نصر‌الله قهرمانی بر این باورند چنانچه مصلحت اجتماعی و یا اجرای عدالت اقتضاء نماید،‌ وکیل می‌تواند در مقام ادای شهادت، اسرار موکل را افشاء کند در حالی‌که برخی دیگر معتقدند باید قائل به تفکیک شد. چنانچه ادای شهادت از سوی وکیل دارای موضوع حق‌اللهی باشد، وکیل می‌بایست از افشاء اسرار موکل بپرهیزد، اما در مواردی که این رازداری به حق‌الناس مربوط می‌شود، در واقع وظیفه رازداری وکیل با وظیفه مهم‌تر و اصلی وی که کمک به اجرای عدالت و یاری رساندن به نظام قضایی کشور است در تعارض قرار می‌گیرد. در این صورت این گروه معتقدند که وی به‌جای افشاء اسرار موکل استعفا نماید.

به نظر می‌رسد بخش پایانی استدلال این گروه دارای اشکال است؛ چراکه اساساً موضوع ارتباطی به رابطه وکالتی میان وکیل و موکل ندارد، بلکه بحث بر سر ادای شهادت از سوی وکیل است. خواه رابطه وکالتی باشد و خواه نباشد. به نظر نگارنده مطلوب آن است که در هر مورد قائل به تفکیک شده و چنانچه ادای شهادات از سوی وکیل کمک به اجرای عدالت و یا جلوگیری از وقوع جرم دیگری را می‌نماید،‌ مجاز شمرده و قائل به انجام آن از سوی وکیل باشیم، ولیکن چنانچه ادای شهادت هیچ کمکی در این زمینه نمی‌کند، پس بهتر آن است حفظ اسرار موکل را در اولویت قرار دهیم.

ج) افشاء سر در مقام دفاع از خود

قاعده بر ‌آن است که یک وکیل به دلیل انتخاب شغل حساس و سخت باید در سخت‌ترین شرایط به وظیفه رازداری خود عمل کند و از افشای اسرار موکل بپرهیزد. اگر چه حفظ این اسرار با منافع وی در تضاد باشد و زمانی فرا می‌رسد که حفظ این اسرار نه تنها با منافع وکیل در تضاد است، بلکه فراتر از آن رفته و باعث بروز زیان‌های شخصیتی، حیثیتی و یا بعضاً مالی به وکیل می‌گردد. پرسش اصلی این است که در این موارد وظیفه وکیل چیست؟ آیا باید باز هم منافع و مصلحت موکل خود را بر منافع، شخصیت و حیثیت خود ترجیح دهد و یا اینکه در این موارد می‌تواند اقدام به افشاء اسرار موکل نماید؟ بر طبق اصول حقوقی که مورد پذیرش تقریباً تمامی جوامع حقوقی دنیاست،‌ دفاع مشروع این اختیار را به افراد می‌دهد که در برابر هرگونه تجاوز یا خطر، عمل مجرمانه متناسب با آن را انجام دهند، بنابراین در نگاه اول و با مجوزی که از این توجیه حادث می‌شود، به نظر می‌رسد مسئولیتی متوجه وکیل نیست و او می‌تواند در مقام دفاع از خود اقدام به افشاء اسرار موکل نماید.

این نکته را نیز باید اضافه نمود که در حقوق آمریکا «وظیفه رازداری وکیل محدود به زمان خاصی نبوده و حتی پس از انقضاء مدت وکالت و یا انتقاء موضوع آن، او همچنان ملتزم به حفظ اسرار موکل خود می‌باشد».[1]

تعهد وکیل به رازداری موکل و افرادی که جهت مشاوره به او مراجعه می‌نمایند، از وظیفه کلی‌تری که وکیل در برابر این اشخاص دارد، یعنی التزام به وفاداری ناشی می‌گردد. التزام وکیل به وفاداری نسبت به موکل، یکی از وجوه افتراق وکالت به معنای عام کلمه با وکالت دادگستری به مفهوم یک شغل و یک حرفه است؛ زیرا با وجودی که هر شخصی می‌تواند وکالت افراد متعددی را در انجام یک معامله یا هر عمل حقوقی دیگر بپذیرد و حتی وکالت متعاقدین یک قرارداد را به عهده داشته باشد، لیکن وکیل دادگستری با تنظیم قرارداد وکالت با شخص یا اشخاص معین و یا ارائه خدمات مشاوره‌ای به آنان، به بداهت عقلی، از پذیرش وکالت افرادی که با موکلین وی تعارض منافع دارند، ممنوع می‌باشد، به گونه‌ای که حتی پس از عزل یا استعفا از وکالت آنان نیز، بر اساس وظیفه‌ای که در مقام لزوم وفاداری نسبت به موکلین سابق خود دارد، نمی‌تواند وکالت طرف مقابل آن را در دعوای مطروحه بپذیرد.[1]

قانون‌گذار‏ در ماده 37 قانون وکالت، در مقام بیان این وظیفه وکیل چنین مقرر داشته است:

«وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت، یا معزول شدن از طرف موکل، یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف مقابل، یا اشخاص ثالث را در آن موضوع، بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نماید و محاکم، وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند».

بند 2 ماده 82 آیین‌نامه استقلال کانون وکلا نیز با مجازات انتظامی درجه 6، لزوم وفاداری وکیل را نسبت به موکل تضمین نموده است.[1]

در رویه قضایی آمریکا نیز وکیل نمی‌تواند هم‌زمان با قبول وکالت دعوایی، وکالت طرف مقابل را در دعوا دیگر علیه موکل خود بپذیرد. به همین دلیل دادگاه، شخصی را که وکیل پیمان‌کار دست اول در یک دعوای خاص علیه پیمان‌کار دست دوم بوده است، ولی وکالت پیمان‌کار دست دوم را در دعوای دیگری نیز علیه پیمان‌کار دست اول پذیرفته بوده را، محکوم نموده است.[1]

این قاعده در نظام حقوقی آمریکا، مبنی بر اجتناب از برخورد دوگانه وکیل با موکل است که خود ریشه در التزام او به وفاداری در مقابل موکل سابق خود دارد. اهمیت اصل وفاداری نسبت به موکل در حقوق خارجی به حدی است که حتی وکلای همکار یا مؤسسه حقوقی یا دفتر حقوقی مشترک نیز، از قبول وکالت یا انجام خدمات حقوق مشاوره‌ای طرف دعوای موکل همکاران خود، ممنوع می‌باشند.[1]

د) افشاء اسرار به منظور جلوگیری از وقوع جرم

افشای اسرار به منظور جلوگیری از وقوع جرم در قوانین موضوعه حقوقی و کیفری ایران بحث نشده است.

در حقوق آمریکا وکیل اختیار دارد، قصد موکل در ارتکاب جرم در آینده را افشا کند. وکیل موظف است اطلاعات کافی برای جلوگیری از وقوع جرم در آینده را در اختیار مقامات مسئول بگذارد. قانون وکلای دادگستری آمریکا این استثنا را مشمول ارتکاب هر نوع جرمی در آینده کرده است، اما مقررات نمونه کانون این استثنا را تنها شامل جرایمی می‌داند که متضمن خطر فعلی و محتمل‌الوقوع قتل یا ضرب و جرح شدید باشد.[1]

اگر وکیل آگاه شود که موکل از مشورت‌های حقوقی وی برای کلاهبرداری از غیر سوءاستفاده کرده است باید از موکل خود بخواهد و به وی اصرار کند تا از عمل تقلب‌آمیز خود رفع اثر کند و چنانچه موکل از این کار امتناع کند، وکیل باید از وکالت وی استعفا نماید. مقررات نمونه کانون وکلای دادگستری آمریکا به وکیل اجازه می‌دهد، البته بدون آنکه وی را مجبور کند تا استعفای علنی بدهد. (یعنی استعفای خود را علنی کند) به شخصی که قربانی اعمال تقلب آمیز موکل قرار گرفته است، اعلام کند به چه علت از وکالت موکل خود کناره‌گیری کرده است و از آن به بعد در مورد اعمال تقلب‌آمیز، موکل خود را حمایت نخواهد کرد. حتی استعفای علنی وکیل اگر باعث آگاهی قربانی از اعمال تقلب‌آمیز بشود، در حالی که از آن اعمال بی‌اطلاع بوده است، باز هم عمل وکیل قانونی است.[1]

 ص160.

[1] . همان، ص160.

[1] . نصرالله قهرمانی، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چ2، (تهران، نسل نیکان، 1384)

، ص181.

[2] . همان.

[2]. نصرالله قهرمانی، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چ2، (تهران، نسل نیک

ان، 1384)، صص134-132.

[3]. محمد رضا انصاف داران، بررسی تطبیقی وظایف حرفه‌ای وکیل دادگستری،

چ1، (تهران، انتشارات جنگل)، ص71.

[4] . نصرالله قهرمانی، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چ2، (تهران، نسل نیکان، 1384)، ص128.

[4]. نصرالله قهرمانی، «مسئولیت‌های قاضی»، م

جله کانون وکلای دادگستری، شماره 131، 1354، ص10.

[5]. Raymond Martin , Deontologie De lavocat, Litec 1972,paris,p.26. yve avril,op.cit,p.24. (ب

رگرفته از کتاب مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، نوشته نصرالله

 قهرمانی)

[7]. عبداللطیف‌الحسنی، ‌المسئولیه المدنیّه عن الاخطاء المیحنیّه، 1987، (برگرفته از کتاب مسئولیت مدنی وکیل دادگستری،‌ نوشته نصر‌الله قهرمانی).

[7]. Charles W. Modern  Legal Ethics, Wolfram.West Group.

[7]. ماده 41 ق.آ.د.م: «وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند، مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

  1. فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبق

ه دوم

  1. ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود
  2. حوادث قهری از قبیل

سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد

  1. وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود و ….».

[9]. Raymond Martin,op.cit,p

.267.(برگرفته از کتاب مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، نصرالله قهرمانی)

[10]. «Model Rules» م

جموعه‌ای از اخلاق

 حرفه‌ای است که توسط اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری آمریکا تهیه شده و باید به تصویب مجالس ایالتی برسد.

[12] . نصرالله قهرمانی، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چ2، (تهران، نسل نیکان، 1

384)، ص142.

[13] . همان، ص 143.

[13]. رأی شماره 288p2d 327 ایالات مت

حده آمریکا در دعوای V.Primock Lietz به نقل ازDennis Campbell,op.cit,p.278.. (برگرفته از کتاب مسئولیت مدنی وکیل دادگستری،

 نوشته نصرالله قهرمانی.)

[15] . Charles w. Modern legal Ethies, wolfram 4th Reprint-20

04.

[16]. St

ate Bar of Nevada V.Schreiber,653 p2d

,p.151.(برگرفته از کتاب مسئولیت مدنی وک

یل دادگستر

ی، نوشته نصر‌الله قهرمانی.)

[20]. نصرالله قهرمان

ی، مسئولیت مدنی

 وکیل دادگستری، چ2 (تهران، نسل نیکان، 1384)، ص149.

[23]. همان.

[23] . Dennis Campbell, op.cit,p.283.

[23]. In re harrid 741 p2d890,p389 ص150 .

[23] . همان.

[23] . Dennis Campbell, op, cit, p27. همان، ص155

[23] . همان منیع.

[23] . Charles w. Modern legal Ethics, wolfram, p306.

[23]. ماده 81 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری: «متخلف در مو

ارد زیر به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم می‌شود: 1…2. در صورتی که به واسطه وکالت از

اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت

 و حیثیت و اعتبار موکل باشد».

[26]. Model Rule.no.1-8. (برگرفته از کتاب مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، نصرالله قهرمانی)

[26]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمین

ولوژی حقوق، چ2، (تهران، گنج دانش، 1378)، شماره 28

41، ص 356.

[28].Dennis Campbell,op.cit.p.284,Encyclopedie,Dalloz Droit civil II avocat,1993,no.57.(برگرفته از کتاب مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، نصرالله قهرمانی.)

[28] .Modern Legal Ethics. Charles W.Wolfram, p110.

[28]. طبق ماده 6068 قانون مشاغل و حرف کالیفرنیا، یک وکیل موظف است اسرار محرمانه(Confidential) و رازهای (Secrets) موکل خود را حفظ کند. به موجب قاعده 100-3 مقررات وکالت کالیفرنیا، اسرار محرمانه یعنی مسائلی که به وسیله قاعده مصونیت وکیل از افشاء مورد حمایت است و رازها به معنی اطلاعات محرمانه است که به وسیله قاعده مصون

یت، مورد حمایت قرار نگرفته باشد، ولی موکل از وکیل خود خواسته است که این اطلاعات را محرمانه نگهداری کند. برگرفته از مقاله مح

مد اسماعیل افراسیابی، «مسئولیت حرفه‌ای وکیل» مجله کانون وکلاء، پاییز و زمستان 1385.

[30]. ماده 243 آیین دادرسی مدنی: «گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد

».

[31]. ماده 159 آیین دادرسی کیفری: «هریک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر ش

وند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیا

بند، به دستور دادگاه جلب خواهند شد…».

[33]. Model Rule 1-9. (برگرفته از کتاب مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، نوشته نصرالله قهرمانی)

[33] . نصرالله قهرمانی، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری (تهران، نسل نیکان، 1384)، ص217.

[33]. «…متخلف از مقررات ذیل به مجازات ا

نتظامی درجه 6 محکوم خواهد شد 1…2. در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث در آن موضوع علیه موکل س

ابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نماید».

[36]. رأی unified severage agency V.jelco,inc,646f2d 1339,at p.1351 برگرفته از Dennis Campbell، (برگرفته از کتاب مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، نوشته نصرالله قهرمانی.)

.[36] همان، مقررات Model Rule، 1و 10، 1، 8(I).

[36] . قانون کالیفرنیا درباره اختیارات وکیل در افشای قصد موکل در ارتکاب جرم در آینده مبهم است. مواد 955 و 956 قانون ادله اثبات دعوای ایالت کالیفرنیا، استثنای دیگری را به استثنائات فوق اضافه کرده است و آن این است که اگر وکیل منطقاً بر این باور باشد که افشای اسرار محرمانه‌ای برای جلوگیری از وقوع جرمی که ممکن است منجر به مرگ یا ضرب و جرح شدید شود، لازم است در این صورت، قاعده مصونیت اطلاعات میان وکیل و موکل اجرا نشده و می‌تواند این اطلاعات را افشا کند. معلوم نیست که نظر قانون‌گذار‏ تنها قاعده مصونیت اطلاعات است یا شامل قاعده اخلاقی محرومیت اسرار نیز می‌شو

د. پیشنهاداتی مبنی بر رفع ابهام از این مسأله تسلیم مقامات قانون‌گذار‏ شده است. (برگرفته از مقاله «مسئولیت حرفه‌ای وکیل در آمریکا»، نوشته، محمد اسماعیل افراسیابی، مجله کانون وکلاء، شماره 177، تابستان، 1381.)

[37] . مقررات کالیفرنیا اجازه نمی‌دهد وکیل اعمال تقلب‌آمیز گذشته موکل خود را افشا کند. همچنین مقرراتی برای استعفای علنی با بیان علت با بیان علت استعفا پیش‌بینی نکرده است. برابر مقررات ایالت کالیفرنیا در چنین شرایطی وکیل باید:

اولاً، به موکل خود اصرار کند تا آثار اعمال تقلب آمیز خود را از میان ببرد.

ثانیاً، در صورتی که موکل امتناع کند از وکالت وی استعفا دهد.

ثالثاً، نمی‌تواند جریان استعفای خود را به گونه‌ای به آگاهی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید