رشته حقوق

تعریف صلاحیت شخصی در علم حقوق

دانلود پایان نامه

صلاحیت شخصی

 

این نوع از صلاحیت که با توجه به ویژگی شخصی که در محضر مرجع قضایی حاضر می گردد تعیین می شود[2] به نوعی قلمرو قضایی سرزمینی دیوان بین المللی کیفری را توسعه می دهد، افراد انسانی به عنوان رکنی از ارکان تشکیل دهنده دولت هستند، و تعهداتی که دولت متبوعشان بر عهده می گیرد به ایشان تسری خواهد یافت. «حقوقدان چنین فرض میکنند که مسافر با خود پاره ای از سرزمین خویش را به همراه می برد و اگر مسافر رفتاری پسندیده داشته باشد، در کشور خارج این رفتار بر مقام و شأن کشور متبوع او می افزاید.»[3] در قرن 19، رابطه اشخاص و دولت با مفهوم ملیت مطرح می گردید؛ نماینده این تفکر مانچینی[4] ایتالیایی بود. «ملیت گرایی ایتالیا به صورت احراز صلاحیت قضایی و اداری نسبت به همه کسانی جلوه میکند که به یک نژاد تعلق دارند، قطع نظر از سرزمینی که این افراد در آنجا بسر میبرند و قطع نظر از سلطه سیاسی که تابع آن هستند.»[5] اما امروزه صلاحیت دولتها در موارد خاصی مبتنی بر تابعیت و نه ملیت تعیین می شود.

تابعیت مفهومی عام تر از ملیت موردنظر مانچینی دارد و ممکن است مبنای تابعیت «اصل خون»[6] _که به نوعی مرتبط با نژاد والد ویا والدین است_ و یا «اصل خاک»[7] باشد. در صورت اخیر مبنای تعیین تابعیت، چیزی غیر از نژاد و خون بلکه سرزمینی است که فرد در آن متولد می شود.

در حقوق بین الملل تعریف واحد پذیرفته شده ای در خصوص تابعیت وجود ندارد. ماده یک کنوانسیون لاهه 1930 در موضوع تعارض قوانین تابعیت[8] بیان می دارد: «هر دولتی می تواند مطابق قوانین خود تعیین کند که چه کسی تبعه آن دولت محسوب می شود. این قانون تا حدی که با کنوانسیونهای بین المللی، عرف بین المللی و اصول مورد شناسایی عمومی و قانونی مربوط به تابعیت انطباق داشته باشد، از سوی دولتهای دیگر به رسمیت شناخته می شود.

بر اساس مفاد این معاهده بین المللی تعیین رابطه بین دولت و تبعه طبق مقررات ملی تعیین می شود. این در حالی است که دولتها نیز ملاک واحدی برای تبیین حقوق و وظایف ناشی از تابعیت ندارند؛ بعضی از کشورها تابعیت را بر اساس «اصل خاک» و بعضی دیگر بر اساس «اصل خون» تعیین می نمایند.[9]

صلاحیت شخصی مرجع کیفری ممکن است در قالب «اصل صلاحیت شخصی فعال»[10] یا « اصل صلاحیت شخصی منفعل»[11] تعیین شود. اصل صلاحیت شخصی فعال به معنای شمول مقررات جزایی ملی بر اتباع همان کشور در صورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو به نحوی که جرائم مزبور علیه منافع عالیه آن دولت نباشد[12] می باشد. این اصل که به منظور مبارزه با بی کیفری تبعه در ادبیات حقوق کیفری بین المللی راه یافته است، معمولاً مشروط به شرایطی همچون مجرمیت و معامله متقابل و یا عدم محاکمه و مجازات در مرجع قضایی دیگری و همچنین درجه اهمیت جرم و در تکمیل قاعده عدم استرداد تبعه که هنوز نزد بسیاری از نظام های حقوقی جایگاه خود را حفظ کرده در حقوق داخلی پذیرفته شده است.[13]

هدف از تعیین صلاحیت مبتنی بر اصل صلاحیت شخصی منفعل، جلوه ای دیگر از حمایت از تبعه است. طبق این اصل، دولت به مجازات کسی بر می خیزد که تبعه او را در خارج از قلمرو مورد جرم قرارداده است. اجرای این اصل با سه ایراد مواجه است اولاً اینکه دولت را برای رفتاری که نظم عمومی آن را مختل نکرده است متحمل هزینه می نماید. در ثانی ممکن است در روابط بین دولتها نیز ایجاد مشکل نموده، حمل بر دخالت در امور داخلی دیگر دولتها گردد. سومین ایراد از مشکلات عملی مثل عدم دسترسی به متهم، شهود ، جمع آوری دلایل و نهایتاً اجرای حکم ناشی می شود. به واسطه همین مشکلات است که عملاً دولتها امیدی به اجرای عدالت در این موارد نداشته و در پذیرش این قسم از اصل صلاحیت شخصی تمایل کمتری نشان می دهند.[14]

مطلب مشابه :  نشانه‌های جسمانی

در باب اصل مسئولیت کیفری شخصی، مساله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز مجال طرح می یابد. به موجب منشور نورمبرگ نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی نیز ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد و دادگاه صلاحیت محاکمه آنها را داشت. ماده 9 موافقت نامه لندن در این خصوص مقرر داشته است «در جریان محاکمه هر عضوی از یک گروه یا سازمان معین (و در ارتباط با هر عملی که بتوان آن را موجب محکومیت فرد دانست)، دادگاه میتواند اعلام کند که گروه یا سازمان مورد نظر که فرد مزبور در آن عضویت داشته، یک سازمان مجرمانه بوده است…» گرچه در این ماده صرفا به اعلام مجرمانه بودن سازمان اکتفا شده است، اما موافقت نامه مزبور در ماده 10 مقرر داشته است «در مواردی که مجرمانه بودن یک یا سازمان از سوی دادگاه اعلام میشود، مقامات صالح هر یک از دولتهای امضا کننده، حق دارند افراد را به خاطر عضویت در آن گروه یا سازمان تعقیب و در دادگاه های مناطق اشغالی محاکمه نمایند، در چنین محاکماتی ماهیت مجرمانه گروه یا سازمان مورد نظر محرز تلقی می گردد.»

ماده 5 اساسنامه دادگاه نظامی توکیو نیز سخن از محاکمه فردی که عضو سازمان مجرمانه است به میان رفته است.

مساله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نسل های بعدی محاکم بین المللی نفی گردید. هر چند در مذاکرات مقدماتی برای تشکیل دیوان طرح پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مطرح بود اما سرانجام، به موجب صدر ماده 25 اساسنامه، مقررات اساسنامه در خصوص اشخاص حقیقی به موقع اجرا در می آید.

به حکم ماده ب/2/12 اساسنامه، دیوان خواهد توانست در مواردی که یکی از جنایات موضوع صلاحیت ذاتی دیوان در خارج از قلمرو دولتهای عضو رخ می دهد به شرطی که متهم از اتباع یکی از دولتهای دیوان باشد، به اعمال صلاحیت نسبت به موضوع بپردازد.

پرسشی که در این خصوص مطرح می گردد، موردی است که تعدد متهمین در جنایتی که خارج از قلمرو دولت عضو رخ داده است، وجود دارد و تنها یکی از آنان از اتباع دولتی است که به اساسنامه رم ملحق شده است. آیا به موجب اساسنامه و مقررات مرتبط، وضعیت مزبور قابل رسیدگی در دیوان می باشد؟

درباره صلاحیت اضافی،[15] تصریحی در مقررات دیوان وجود ندارد؛ اما با تمسک به اصول کلی حقوق و فلسفه حاکم بر اساسنامه که در بخش نخست به آن پرداختیم، باید گفت اساس جنایت ارتکابی با جمع سایر شرایط قابل رسیدگی در دیوان خواهد بود اما دولتهای غیر عضو باتکلیفی برای همکاری با دیوان مواجه نیستند لذا دیوان می تواند در حدود صلاحیت خود، اقدام به تعقیب و مجازات مرتکبان بنماید و به نوبه خود با بی کیفری مبارزه نماید. از این رو دیوان ابتدائا و بدون پذیرش صلاحیت دیوان از سوی دولت متبوع متهم که عضو دیوان نیست و یا ارجاع شورای امنیت به شرحی که بیان خواهد شد، نمی تواند سایر متهمان را در آن مرجع به محاکمه بکشاند، چرا که محاکمه و مجازات افراد از جمله حقوق حاکمیتی دولت ها می باشد و استثنایی بودن صلاحین دیوان اجازه مداخله به دیوان در خارج از موارد مقرر در اساسنامه را نمی دهد.

مطلب مشابه :  محکم و متشابه

همچنین باید خاطر نشان کرد که دادستان دیوان، عملاً در مواردی که صرفاً دولت متبوع متهم، عضو اساسنامه است، تمایل چندانی به اعمال صلاحیت ندارد. «دادستان در نخستین گزارش مکاتبات خود موضوع ماده 15 بیان داشت که اتهامات زیادی به اتباع دولتهای متحد در حمله به عراق در سال 2003 ملاحظه کرده است[16] . وی در سال 2006 و در بحث عراق به این نکته مجدداً تصریح نمود. »[17] لکن عملاً اقدام قابل ذکری در برخورد با جنایات ارتکابی به عمل نیاورد.

لازم به ذکر است که در اساسنامه دیوان، تابعیت بزهدیده، موجد صلاحیت برای دیوان نخواهد بود و اصل معروف به صلاحیت فردی انفعالی[18] تعمداً در اساسنامه گنجانده نشده است، کما اینکه پیشنهاد طرح آن در طول مذاکرات مطرح بود اما در متن نهایی مقبول نیفتاد چرا که نه تنها موجب توسعه صلاحیت دیوان می گردید که مطلوب بسیاری از دولتها نبود بلکه این نوع صلاحیت بیشتر به عنوان تکلیف دولتها و در سایه اصل حمایت از تبعه در حقوق داخلی نقش دارد.

[1]– Ratione Personae

-[2] آشوری، پیشین، ص100

[3] – حسین نژاد، حسینقلی؛ ، حقوق کیفری بین­المللی، انتشارات میزان،(تهران – 1373) ، ص 52.

4- Mancini.

[5] – پیشین.

[6] – Jus sanguine

[7] – Jus soil

[8] – The Hague Convention on the Conflict of Nationality Laws (1930(

Available at: http://www.untreaty/un.org.

 

[9] – نصیری، محمد؛ حقوق بین الملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، 1373، صص 35 و 36.

[10] – Principle of active personality

[11] – Principle of passive personality

[12] – در این صورت سخن از اصل صلاحیت واقعی به میان خواهد رفت.

[13] – آزمایش، علی، پیشین.

[14] – آزمایش، علی، پیشین.

[15] – این نوع صلاحیت منجر به توسعه صلاحیت سرزمینی دادگاه به واسطه ضرورت محاکمه اتهامات متعدد متهم که در حوزه های قضایی مختلف روی داده است در دادگاه واحد، ضرورت محاکمه شرکا و معاونین در دادگاه واحد و یا دستگیری متهم در خارج از محل وقوع جرم ، به بار می آید.

[16]– Communications Received by the office of the prosecutor of the ICC 16 July 2003, P. 2

[17] به نقل از:

Schabas, William/ Sharon A. Williams, article 12 in Triffterer, second edition, 2008, p. 558

 

[18] Principle of passive personality

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید