رشته حقوق

تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن

دانلود پایان نامه

سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهایی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد[1].

بر اساس ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، هرگاه در هیات نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است، سند مالکیت معارض نامیده می شود.

بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند مالکیت معارض ست و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر (موخرالثبت) است سند معارض خواهد بود[2].

عناصر تعارض اسناد عبارتند از:

الف ) وجود دو ملک – یعنی باید دو ملک وجود داشته باشد تا دو گانگی حاصل شده و نتیجتاً تعارض بوجود آید.

ب) وجود دومالک-بنابراین اگر دو ملک به یک مالک تعلق داشته بشد و آن دو ملک با هم تداخل داشته باشد این سند از بحث تعارض در اسناد مالکیت خارج بوده و دارای راه حل ثبتی است که قابل اصلاح می باشد و مقررات مربوط به تعارض اسناد مالکیت شامل آن نمی شود.

ج) وجود تناقض بین مفهوم و معنی دو سند مالکیت – خواه این تناقض راجع به عین ملک[3] باشد، خواه راجع به حقوق ارتفاقی[4] منظور از تناقض این است که دلالت یک سند ما را به نتیجه ای برساند که دلالت سند دیگر ما را به نتیجه مغایر با آن برساند.

مطلب مشابه :  استرس اکسیداتیو

د) وجود تعارض در تاریخ صدور اسناد – یعنی یکی از دو سند، مقدم الصدور و دیگری موخر الصدور نسبت به دیگری باشد – سند مالکیت  موخرالتاریخ نسبت به سند مالکیت مقدم التاریخ معارض تلقی می شود.

ن) نحوه بروز تعارض در اسناد مالکیت-  تعارض دو سند از حیث مغایرت در تاریخ صدور به این صورت که در زمان صدور مغایرهم نباشند ولی بعداً به علل و اسبابی، مغایرت در عمل (نه در مدلول) پیش آمده باشد. مثلاً شخصی ابعاد ملک خود را اصلاح می کند و در نتیجه حالت تعارض سند مالکیت ملک مجاور پدید می آید. این وضعیت نیز از اقسام تعارض نیست. چون این تناقض و تعارض در زمان صدور سند مالکیت وجود نداشته بلکه پس از صدور آن و ضمن اصلاح ابعاد پدید آمده است. بنابراین تعارض از حیث تاریخ سند مالکیت باید به هنگام صدور حادث شود تا عنوان اسناد مالکیت معارض پیدا کند.

[1] لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق شماره 2935 صفحه 366

[2] شهری، غلامرضا، حقوق ثبت صفحه 174

[3] تعارض در عین ملک بدین صورت محقق می شود که مثلاً به موجب یک سند، حسن مالک است و بموجب سند دیگر علی.

[4] تعارض در حقوق ارتفاقی به این صورت  قابل تحقق است که یکی از اسناد، ملکی را از آن کسی می داند و برای او حق ارتفاقی در ملک مجاور می شناسد ولی سند مالکیت دیگر آن حق ارتفاق را برای او نمی شناسد و در این حد، بین  آن دو تعارض ایجاد می شود.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید