رشته حقوق

تعریف خیار تأخیر ثمن در حقوق و خصوصیات آن

دانلود پایان نامه

تعریف خیار تأخیر ثمن و خصوصیات آن

برای اینکه موضوعی مورد مطالعه قرار گیرد، منطقی است نخست آن موضوع تعریف گردد و سپس خصویات آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا محدوده مطالعه معلوم و معین گردد.

  • تعریف خیار تأخیر ثمن

 کلمه «خیار» اسم مصدر از ماده اختیار (باب افتعال ـ اختار، یختار، اختیاراً و خیارا) بوده و در معانی مختلفی از جمله «برگزیدن»، «به خواهش خود دل به چیزی نهادن و برگزیدن یکی از دو امر به کار رفته است(انصاری، 1375، ص216).

خیار در اصطلاح حقوقی به اختیار فسخ عقد لازم گفته می شود.فقیهان در تعداد و انواع خیار اختلاف نظر دارند و از هفت تا چهارده نوع خیار بر شمرده اند(حلی.1415.جلد6، ص285). ولی به گفته قانونگذار خیارات از قرار ذیلند:1-خیار مجلس، 2-خیار حیوان، 3-خیار شرط، 4-خیار تاخیر ثمن، 5-خیار رویت و تخلف وصف، 6-خیار غبن، 7-خیار عیب، 8- خیار تدلیس، 9- خیار تبعض صفقه، 10-خیار تخلف شرط

چهارمین خیار از خیارات ده گانه خیار تأخیر است. در این رابطه شیخ طوسی در خصوص خیار تاخیر ثمن گفته است: «اگر کسی شئی معینی را بخرد بدون اینکه مبیع را قبض کند و ثمن را به بایع بدهد و

مفارقت نماید یعنی مجلس عقد را به هم بزند در اینصورت خریدار در صورتی که ثمن معامله را تا سه روز آورد نسبت به مبیع از بایع سزاوارتر است و اگر این مدت گذشت و ثمن را نیاورد بایع خیار فسخ دارد(طوسی، 1417، ج2، ص12).

علامه در تذکره را که فرموده است : « مَنْ بَاعَ شیئا وَ لَمْ یسلمه الی مشتری وَ لَا قَبَّضَ الثَّمَنَ وَ لَا شَرَطَ تاخیره وَ لَوْ ساعه لَزِمَ البیع ثلاثه ایام ، فَانٍ جا المشتری بِالثَّمَنِ فی هَذِهِ الثلاثه فَهُوَ أَحَقُّ بالعین . وَانٍ مَضَتْ الثلاثه وَ لَمْ یات بِالثَّمَنِ تخیر الْبَائِعِ بین فَسْخِ الْعَقْدِ وَ الصَّبْرِ وَ المطالبه بِالثَّمَنِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا اجْمَعْ»(علامه حلی، 1414، ج1، ص523).

« هرکس مالی را بفروشد اما مبیع را تحویل خریدار ندهد و ثمن را نیز از خریدار، اخذ نکرده باشد و شرطی هم برای پرداخت ثمن(در زمان معینی) با تاخیر، نشده باشد هرچند آن زمان، یک ساعت پس از انعقاد قرارداد باشد، عقد بیع تا سه روز، لازم و غیر قابل فسخ خواهد بود.حال چنان چه این سه روز سپری شود و خریدار، ثمن را به فروشنده ندهد، فروشنده اختیار دارد که قرارداد را فسخ نماید یا صبر کند تا زمانی که خریدار، ثمن را بدهد و یا ثمن را از خریدار مطالبه نماید و این حکم، مورد قبول تمامی فقهای شیعه است.»

فقهای معاصر نیز در خصوص خیار تاخیر ثمن مقرر داشته اند که: خیار تأخیر هم عبارت است از اینکه اگر با حفظ شرایط و قیود چهارگانه بیعی محقق شد مشتری اصلاً خیار ندارد، بایع بعد از سه روز خیار دارد آن شرایط و قیود چهارگانه عبارت از این است اینکه اگر مبیع شخصی یا به منزله شخصی باشد مثل کلی فی المعین و بایع این مبیع را تسلیم مشتری نکرده باشد این دو، و مشتری همه ثمن را نداده باشد، خواه اصلاً چیزی از ثمن را ادا نکرده یا بخشی از ثمن را ادا کرده ولی همه ثمن را ادا نکرده این قید سوم، قید چهارم آن است که شرط تأخیر نشده باشد. اگر مشتری شرط تأخیر کرده باشد بگوید که من ثمن را بعد از یک هفته یا مثلاً ده روز می‌آورم دیگر سخن از خیار تأخیر نیست. پس اگر بیعی با این قیود چهارگانه محقق شود بایع تا سه روز خیار ندارد بعد از سه روز خیار دارد، خیار هست آن هم بعد از سه روز و فقط برای بایع این معنای خیار تأخیر است و نصوص هم همین معنا را ثابت کرده است(توحیدی، 1377، ج2، ص120).

در ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی این خیار مختص بیع چنین تعریف شده: «خیار تاخیر و آن در جایی است که بایع چیزی را بفروشد و تمام ثمن را تحویل نگیرد و مبیع را به مشتری تسلیم نکرده باشد و تاخیر تسلیم یکی از عوض و معوض را شرط نشده باشد، در این صورت بیع سه روز لازم است، پس اگر مشتری ثمن را بیاورد پس او به جنس سزاوارتر است و گرنه بایع حق فسخ معامله را دارد»(خمینی، ج1 ص527).

در قانون تعریفی برای خیار نیامده است، ولی خیار در لغت از نظر دستوری اسم مصدری است و مصدر آن اختیار است به مفهوم داشتن سلطه و تسلط. اختیاری که بایع در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه روز از تاریخ بیع دارد. مفهوم اصطلاحی خیار در حقوق مدنی ایران عبارت است از تسلط بر اضمحلال و زایل نمودن اثر حاصل از عقد. پس در قانون مدنی ما تعریفی از واژه خیار نشده است و این امر شاید بدان جهت باشد که قانونگذار مفهوم خیار را از مفاهیم بدیهی دانسته است، لیکن در قانون مدنی در فصل سوم اقسام عقود، عقد خیاری تعریف شده است.عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.بر این اساس می توان خیار را چنین تعریف کرد: خیار حقی است برای طرفین عقد لازم یا یکی از آنها و یا شخص ثالث که به موجب آن می تواند عقد را فسخ کند (نوین، 1382، ص112).

در زمینه خیار تأخیر ثمن ماده 402 قانون مدنی نیز به پیروی از نظر فقها مقرر می دارد : «هرگاه مبیع عین خارجی یا درحکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ  بیع بگذارد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را دهد بایع مختار در فسخ  معامله است». این ماده میرساند که بایع با بودن شرایط زیر می تواند عقد بیع را در ظرف سه روز از تاریخ انعقادآن فسخ نماید:

1 – در صورتی که مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد، منظور از کلمه «در حکم آن » مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء مانند دو تن گندم از سی تن گندم موجود انبار معین . بنابراین مبیع وقتی که کلی ما فی الذمه باشد خیار تاخیر ثمن در آن جاری نمی گردد. 2 – در صورتی که بیع نقد باشد یعنی برای تادیه ثمن یا برای تسلیم مبیع اجلی در عقد بین متبایعین مقرر نشده باشد. 3 – در صورتی که سه روز از حین عقد بگذرد و بایع مبیع را تسلیم ننماید. 4 – در صورتی که مشتری در ظرف سه روز از تاریخ عقد تمام ثمن را ببایع تادیه ننموده باشد لذا اگر بعض ثمن را ببایع داده باشد حق خیار او ساقط نمی گردد (امامی 1363، ج4، ص480. بروجردی، 1380، ص356.شهیدی، 1384، ص51). در واقع قانونگذار ایران بدون اینکه خیار تاخیر را تعریف کند به معرفی شرایط تحقق آن پرداخته است.

با ملاحظه این ماده و نظر حقوقدانان و همچنین اقوال فقها معلوم می گردد خیار تأخیر ثمن مورد تعریف قرار نگرفته است، بلکه فقط شرایط آن تشریح شده است، ولی شاید با توجه به ماده بالا و عبارت شیخ  انصاری، بتوان گفت خیار ثمن حق اختیار بایع است بر فسخ  یا امضای بیع، که در نتیجه تأخیر مشتری در پرداخت ثمن، با اجتماع سایر شرایط لازم قانونی، بوجود می آید.

در نتیجه با استفاده از نظرات فقها و مواد قانونی می توان گفت که: اختیار قانونی بایع در فسخ عقد بیع حال(عین خارجی یا در حکم آن) در صورت عدم تسلیم تمام مبیع و ثمن با انقضای سه روز از تاریخ عقد خیار تاخیر ثمن نام دارد. برابر این تعریف خیار تاخیر مخصوص بایع است و هرگاه ثمن عین معین و مبیع عین کلی باشد برای خریدار خیار تاخیر مبیع ایجاد نمی شود وهمچنین این خیار ویژه عقد بیع است و در عقود دیگر راه ندارد(امامی، همان).

مطلب مشابه :  شیوه فرزندپروری سهل گیرانه

2-1-2- خصوصیات خیار تأخیر ثمن 

خیار تأخیر ثمن دارای خصوصیات و ویژگیهای ذیل می باشد :

2-1-2-1- غیر قرار دادی بودن خیار تأخیر ثمن 

یعنی منشاء آن توافق طرفین نمی باشد بلکه ناشی از حکم قانون است و ماده 402  قانون مدنی خیار تأخیر را شناسایی نموده است. همچنین خیار مزبور از جمله خیارات معلق است، یعنی ابتدای مدت آن متصل به زمان وقوع عقد نمی باشد بلکه پس از سه روز از زمان وقوع عقد، ایجاد می گردد. از نظر فقها نیز هر چند که بر اساس اصل اولی وقتی عقد منعقد شد و ملکیت برای طرفین حاصل شد این ملکیت با تأخیر در قبض و اقباض از بین نمی‌رود ولی در اینجا شارع بنابر مصالحی به بایع حق داده است که در صورت وجود شرایط، معامله را فسخ نماید. این حق فسخ می‌تواند ناظر به مصلحت قبض باشد چرا که هدف از بیع مبیع، از طرف بایع دریافت ثمن است و وقتی تا سه روز این کار انجام نپذیرد بایع می‌تواند بیع را فسخ کند. در حقیقت تأخیر مشتری در پرداخت ثمن که مطلوب بایع است این حق را برای او ایجاد می‌کند که بیع را فسخ نماید(قاسم زاده، 1386، ص56).

بنابراین باید گفت که منشاء خیار تاخیر ثمن ناشی از توافق طرفین نمی باشد.

2-1-2-2- اختصاص خیار تأخیر ثمن به عقد بیع و بایع

خیارات به دو دسته تقسیم می شوند : خیارات مشترک و خیارات مختص. خیارات مختص خیاراتی است که فقط در عقد بیع یافت می شود و در عقود لازم دیگر موجود نخواهند شد ولی خیارات مشترک در سایر عقود لازم دیگر ایجاد می گردند. خیار تأخیر ثمن بنابر ماده 456 ق.م از خیارات مختص می باشد. مختص بودن خیار مزبور از دو جهت مورد مطالعه قرار می گیرد:

2-1-2-2-1- اختصاص خیار تأخیر به عقد بیع

خیار تأخیر ثمن مختص به عقد بیع می باشد و در سایر عقود لازم دیگر جاری نمی گردد، هر چند نتیجه آنها با نتیجه عقد بیع از لحاظ قانونی یکسان باشد ؛ مانند صلح اعیان. بنابراین خیار تأخیر ثمن وقتی بوجود می آید که عقد و معامله  بیع باشد و اگر عقد بیع نباشد و مثلاً معاوضه باشد در آن خیار تأخیر جاری نمی گردد. علت این امر آن است که روایات وارده که دلیل و مدرک خاص خیار تأخیر ثمن می باشند، خیار مزبور را صرفاً به عقد بیع اختصاص داده از جمله: عَنْ اسحاق ابْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ( ع ) قَالَ : مِنْ اشتری بیعاً فِضَّهٍ ثلاثه ایام وَ لَمْ یجب به ثمن، فَلَا بیع لَهُ(حرعاملی، ج7 ص356).روایت اسحاق بن عمار از امام موسی کاظم (ع)  امام فرمود: هر کس مبیعی را بخرد و سه روز بگذرد و ثمن را نیاورد بیعی برای او نخواهد بود . همچنین آیت الله حبیب اله رشتی در این مورد  ادعای اجماع کرده اند(خلخالی، 1407، ج2، ص542).

شیخ انصاری نیز معتقد است که خیار تأخیر به بیع و فروشنده اختصاص دارد.«مَنْ بَاعَ شیئا وَ لَمْ یسلمه الی المشتری وَ لَا قَبَّضَ الثَّمَنَ وَ لَا شَرَطَ تاخیره وَ لَوْ سَاعَتِهِ لَزِمَ بیع ثلاثه ایام ، فَانٍ جَاءَ المشتری بِالثَّمَنِ فی هَذِهِ الثلاثه فَهُوَ أَحَقُّ بالعین . . . . . . . . . . . . . .

هرگاه چیزی فروخته شود ولی به مشتری تسلیم نشده باشد،وثمن نیز به قبض داده نشده باشد و شرط تاخیر در تسلیم نیز نشده باشد تا سه روز بیع لازم است،اگر مشتری در ضمن سه روز ثمن را به قبض دهد مستحق در گرفتن مبیع است و………(انصاری.1375، ص216).

قانون مدنی نیز در ماده 456 مقرر داشته: خیارات مختص به بیع عبارتند از: «خیار مجلس»، «خیار حیوان»، «خیار تاخیر ثمن». بنابراین با توجه به نظر فقها و همچنین ماده 456 ق.م باید گفت که خیار مذکور مختص به بیع بوده درسایر معاملات محقق نمی شوند .

2-1-2-2-1-1-  بررسی ایجاد خیار تأخیر ثمن در انواع عقد بیع به اعتبار اعلام راس المال

عقد به اعتبار اعلام راس المال یا عدم اعلام آن به چهار قسم ذیل تقسیم می گردد :

1-  بیع مرابحه : در این نوع بیع، توافق دو طرف بر این مبنا است که سودی عادلانه به فروشنده از بهای خرید برسد. پس فروشنده بهای خرید مبیع را که به «راس المال»  شهرت دارد اعلام می کند و سود را بر آن می افزاید و مجموع راس المال و ربح، ثمن قرار می گیرند(حلی، 1409، ج2، ص425).

2-  بیع تولیه : .محقق در کتاب شرایع میفرماید:

« َمَّا التولیه فهی انَّ یعطیه الْمَتَاعُ بِرَأْسِ مَالِهِ مِنْ غیر زیاده فیقول‌ وَ لیتک أَوْ یعتک أَوْ ماشا کله مِنْ أَلْفَاظِ الدَّالَّهِ علی النَّقْلِ» (همان).

«تولیه بیعی است که بایع مبیع را بقیمت خرید و بدون افزایش مبلغی بمشتری‌ منتقل سازد»

3-  بیع مواضعه : مواضعه بیعی است که بایع مبیع را با کسر مبلغی از خرید بفروش برساند.مانند آنکه بگوید این خانه که بمبلغ بیست هزار ریال خریده‌ام با کسر تومانی یک ریال میفروشم‌. محقق میفرماید:

«وَ أَمَّا المواضعه فانها مفاعله مِنَ الْوَضْعِ»(همان).

4- بیع مساومه : محقق در کتاب شرایع از بیع مساومه ذکری ننموده، لیکن آنچه از لمعه و شرح‌ لمعه و سایر کتب فقها مستفاده میشود این است که مساومه بیعی است که بایع هنگام معامله ذکری‌ از خرید ننماید اعم از اینکه آن قیمت متضمن نفعی باشد و یا ضرر و درهرحال چنین بیعی‌ مرجح و بر سایر بیعها برتری دارد(شهید اول، 1411، ص455.شهید ثانی، 1410، ج3، ص378).

 

در تمام این اقسام  چهارگانه فوق خیار تأخیر ثمن می تواند ایجاد گردد البته در صورتی که بیع بصورت نقد باشد و سایر شرایط پیدایش خیار تأخیر را داشته باشند.

2-1-2-2-1-2- بررسی ایجاد خیار تأخیر ثمن  در بیع صرف و بیع فضولی

1-  دربیع صرف : ماده 364  ق.م مقرر می دارد : « دربیعی که قبض شرط صحت است، مثل  بیع صرف، انتقال از حین  حصول  شرط است نه حین  وقوع بیع ».خرید و فروش طلا و نقره را در برابر هم « بیع صرف » می گویند خواه طلا و نقره  به صورت مسکوک باشد یا کالا، ولی به هر حال مبیع و ثمن  باید هر دو از جنس طلا و نقره باشند. به نظر مشهور فقها یکی از شرایط صحت بیع صرف، قبض می باشد و تا زمانی که قبض صورت نگرفته است بیعی وجود ندارد و تنها پس از قبض، بیع صحیح می باشد(سید مرتضی، ج4، ص21.شیخ طوسی، 1351، ص95.علامه حلی، 1413، ص173.ابن ادریس، 1412، ج2، ص822). «وَ هُوَ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ أَوِ با الْفِضَّهُ ، أَوِ الْفِضَّهُ بِالْفِضَّهِ أَوْ بِالذَّهَبِ وَ لَا فَرْقَ بَیْنَ المسکوک مِنْهُمَا وَغَیْرُهُ حَتَّى فِی الکبتون الْمَصْنُوعِ مِنْ الابریسم وَ أَحَدُ النَّقْدَیْنِ إِذَا بِیعَ بالاخر وَ قُوبِلَ بَیْنَ النَّقْدَیْنِ اللَّذَیْنِ فِیهِمَا یَکُونُ صَرْفاً ، وَ أَمَّا إِذَا قُوبِلَ بَیْنَ الثَّوْبَیْنِ فَالظَّاهِرُ عَدَمِ جَرَیَانِ الصَّرْفِ فِیهِ ، وَ کَذَا إِذَا بَیْعٍ ، بِأَحَدِهِمَا ، وَ یَشْتَرِطُ فِی صِحَّتِهِ التَّقَابُضُ فِی الْمَجْلِسِ ، فَلَوْ تَفَرَّقَا وَ لَمْ یتقابضا بَطَلَ الْبَیْعِ ، وَ لَوْ قُبِضَ بَعْضِ صَحَّ فِیهِ خَاصَّهً وَ بَطَلَ فِیمَا لَا یُقْبَضَ ، وَ کَذَا إِذَا بَیْعِ أَحَدِ النَّقْدَیْنِ مَعَ غَیْرِهِمَا صَفْقَهً وَاحِدَهً بِأَحَدِهِمَا وَ لَمْ یَقْبِضِ الْجُمْلَهِ حَتَّى تَفَرَّقَا بَطَلَ فِی النَّقْدِ وَ صَحَّ فِی غَیْرِهِ »(شیخ طوسی، 1351، ص95).لذا در بیع صرف خیار تأخیر ثابت نمی گردد زیرا که یکی از شرایط پیدایش خیار مزبور عدم قبض ثمن و مثمن  است، برخلاف بیع صرف که حتماً باید قبض صورت بگیرد.

مطلب مشابه :  پایان نامه کنوانسیون ساختاری

2-  در بیع فضولی : بیع فضولی آنست که شخص مالی را به دیگری بفروشد که نه مالک آنست و نه از طرف مالک اذن در فروش داشته است. بیع فضولی نه باطل است و نه صحیح. بلکه بیع ناقصی است که با اذن مالک به بیع صحیح تبدیل می گردد. لذا هیچگونه اثر حقوقی قبل از اذن مالک بر آن مترتب نیست بجز آنکه خریدار مکلف است صبر کند تا مالک  تصمیم  خود را اعلام کند و نمی تواند عقد را فسخ بکند، مگر اینکه این امر موجب ورود ضرر به او گردد (کاتوزیان، 1370، ص243).

بنابراین خیار تأخیر نمی تواند در بیع فضولی ایجاد گردد چون خیار تأخیر فقط در عقدی ثابت می گردد که دارای آثار حقوقی و قانونی باشد نه اینکه بیع ناقص باشد. حال اگر مالک  در خلال سه روز اول عقد، بیع فضولی را تنفیذ کند، بعد از سه روز برای مالک خیار تأخیر ایجاد می گردد و اگرتنفیذ بعد از سه روز باشد باز خیار تأخیر برای او ثابت می گردد. زیرا اولاً با تنفیذ معامله، عقد مبدل به عقد صحیح شده است و دوماً اجازه مالک کاشف از رضای او به معامله از روز اول عقد است نه از روز وقوع اجازه. پس عقد از زمان انعقاد مبدل به عقد صحیح می شود و ضمناً از زمان بیع نیز سه روز منقضی شده است.

2-1-2-2-2- اختصاص خیار تأخیر به بایع

در این مورد دلایلی آورده شده است که ما آنها را بیان می کنیم : اولاً همچنان که « قاعده تلف مبیع قبل از قبض» به مبیع اختصاص داده شده، روایاتی که دلیل خاص خیار مزبور می باشند، این خیار را به بایع اختصاص داده اند و چون خیار، خلاف اصل لزوم می باشد، پس باید آنرا به مورد نص و اجماع خود  اختصاص داده شود(خلخالی، 1407، ج2، 542).مثل روایت:عَنْ زراره عَنْ ابی جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ یشتری مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ یدعه عِنْدَهُ فیقول:حتی آتیک بِثَمَنِهِ ، قَالَ : انَّ جَاءَ فیها بینه وَ بین ثلاثه ایام وَ الَّا فَلَا بیع لَهُ (حرعاملی، 1414، ج13، ص53).

زراره می گوید :  به امام (ع) عرض کردم : مردی از مردی متاعی می خرد. پس متاع را نزد بایع می گذارد و می گوید پول را برای تو خواهم آورد امام باقر (ع)  فرمودند : اگر از هنگام خرید تا سه روز ثمن را آورد فبها و اگر ثمن را نیاورد پس بیع برای او نخواهد بود.

دوماً اجماعی است که در کتب اختصار، خلاف و جواهر و تذکره در این مورد ذکر شده است. سوماً چون با عقد بیع، مبیع به تملک  مشتری در می آید و مبیع در ضمان اوست و از طرفی در مبیع نمی تواند تصرفی بکند، پس حقیقتاً و واقعاً بایع ضرر می کند و طبق قاعده لاضرر باید برای  بایع  قائل به خیار شویم (خلخالی، 1407، ج2، 542).

در همین راستا صاحب جواهر الکلام می فرمایند : « خیارتأخیر ثمن مختص به عقد بیع و بایع است و در مورد اختصاص این خیار به عقد بیع از جانب بعضی اساتید نفی خلاف شده است و در مورد اختصاص آن به بایع  نیز حکایت اجماع بر آن گردیده است».

 

أَیْ ( مَنْ بَاعَ وَ لَمْ یَقْبِضِ الثَّمَنَ وَ لَا سَلَّمَ الْمَبِیعَ وَ لَا اشْتَرَطَ تَأْخِیرِ الثَّمَنِ ) وَ لَوْ ساعَهً وَ لَا تَأْخِیرَ قُبِضَ الْمُثْمَنِ ( فَالْبَیْعُ لَازِمُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ . فَانٍ جَاءَ الْمُشْتَرِى بِالثَّمَنِ ) فِیها اسْتَحَقَّ ( وَ الَّا کَانَ البایع أَوْلَى بالمبیع ) مِنْهُ انشاء الْفَسْخُ بِلَا خِلَافٍ مُحَقِّقُ مُعْتَدٍ بِهِ أَجِدُهُ فِیهِ بَلْ حُکِیَ الاجماع عَلَیْهِ مستفیضا أَوْ مُتَوَاتِراً» خیار تاخیر و آن در جایی است که بایع چیزی را بفروشد و تمام ثمن را تحویل نگیرد و مبیع را به مشتری تسلیم نکرده باشد و تاخیر تسلیم یکی از عوض و معوض را شرط نشده باشد، در این صورت بیع سه روز لازم است، پس اگر مشتری ثمن را بیاورد پس او به جنس سزاوارتر است و گرنه بایع حق فسخ معامله را دارد در مورد اختصاص این خیار به عقد بیع از جانب بعضی اساتید نفی خلاف شده است و در مورد اختصاص آن به بایع  نیز حکایت اجماع بر آن گردیده است(نجفی، 1314، ج23، ص55).

به همین دلایل قانون مدنی در ماده 406  می گوید : « خیار تأخیر ثمن  مخصوص بایع است ….»  پس اگر بایع در تسلیم نمودن مبیع به مشتری تأخیر و امتناع ورزد، مشتری نمی تواند از خیار تأخیر استفاده بنماید.

حقوقدانان نیز معتقدند از ماده 402 ق.م استنباط می شود که خیار مزبور مختص به بایع است و برای مشتری چنین حقی متصور نمی شوند، چرا که انتظار بیش از حد بایع برای اخذ ثمن برای او زیان آور است (نوین، 1382، ص112.شهیدی، 1384، ص51.عدل، 1385، ص474).

در توجیه این نظر گفته شده که علت آنست که خیار تاخیر از باب احتراز از توجه ضرر ایجاد شده و چون تقریبا همیشه ثمن کلی است و برای بایع در آن حق عینی ایجاد نمی شود که در هر صورت مفلس شدن مشتری مال خود را عینا استرداد نموده و داخل غرما نگردد، لذا بایع در صورت تاخیر در تادیه ثمن باید حق فسخ داشته باشد تا مواجه با افلاس مشتری نشود.برعکس چون غالبا مبیع شخصی است و از تاخیر در تسلیم آن بر مشتری همان ضرری که از تاخیر در تادیه ثمن بر بایع ایجاد میگردد متوجه نخواهد شد، لذا قانون برای مشتری در صورت تاخیر در تسلیم مبیع حق فسخ قائل نشده است (عدل، 1385، ص474).درست است که نظر به مراتب فوق ممکن است ایراد نمود که بایستی در صورتی که مبیع کلی باشد به مشتری نیز حق داده شود که از جهت تاخیر در تسلیم آن بیع را فسخ کند ولی چون کلی بودن مبیع امری است استثنایی و حکم قانون باید شامل امور کلیه باشد و نه مخصوص موارد استثنایی و گذشته از این رو چون قائل شدن حق فسخ، عدول از اصل لزوم بیع است و معامله ای که مبتلا به یومیه مردم است نباید بدون جهت عمده و علت مهم متزلزل گردد، لذا برای مشتری نمس شود در صورت تاخیر در تسلیم مبیع، حق فسخی قائل شد.

از طرف دیگر، ممکن است گفته شود که با توجه به مبنای ضرر و حرج، برای رفع ضرر از او مشتری نیز  باید برای او قائل  به ایجاد  خیار تأخیر گردیم. در جواب شاید بتوان گفت : در صورتی این ایراد مورد قبول است که مبنای نیاز تأخیر صرفاً قاعده لاضرر و لاحرج باشد، ولی مبنای خیار تأخیر علاوه بر این قواعد نصوص و روایات  وارده می باشد و روایات صرفاً و صریحاً خیار تأخیر را به بایع  اختصاص داده اند و چون خیار خلاف اصل لزوم است باید آنرا به مورد نص خود اکتفا دهیم تا دلیل خلاف آن پیدا بشود. دلیلی هم خلاف آن تا کنون پیدا نشده است.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید