رشته حقوق

تعریف اراده از دیدگاه حقوقی

دانلود پایان نامه

تعریف اراده

    لفظ اراده در لغت برای تعیین چیزی که به دنبال هدف و مقصودی می‌باشد وضع شده است، و در اصل به معنی طلب کردن چیزی یا اشتیاق برای انجام دادن کار می‌باشد[1]. معنای اراده در حقوق بی تأثیر از اندیشه‌های فلاسفه در تعریف اراده نبوده است که این تأثیر در تعریف اراده انشائی قوت می‌پذیرد[2]. در فلسفه معانی مختلفی برای اراده قائل می‌باشند. برخی آن  را حالت شوق اجمالی برای نفس می‌دانند[3]. در تعریف دیگر اراده  از ماده‌ «رود» دانسته شده است که در اشکال مختلفش به سعی و تردد در طلب شیء اطلاق می‌شود[4].

    در حقوق نیز، برخی اراده را عملی نفسی تلقی می‌کنند که به واسطه آن عزم بر شیئی معین به وجود می‌آید. به نظر ایشان اراده عملی است مکنون در نفس و مادام که عملی نفسی است هیچ کس جز صاحبش از آن آگاه نیست[5].

    در این تعاریف می‌شود هم به اراده باطنی و هم به اراده ظاهری که در حقوق شناخته شده است رسید. تعریف فلسفی نخست را تا حدودی می‌توان با اراده باطنی مطابق دانست، و تعریف فلسفی دوم را با اراده ظاهری. در تعریف حقوقی ای که از اراده به عمل آمده است می‌توان به نوعی به مفهوم اراده باطنی رسید اما نگارنده آن اذعان کرده است که آن اراده چون عملی نفسی، و مکنون در باطن می‌باشد، برای دیگران و اجتماع قابل شناسائی و درک نیست و برای اینکه برای جامعه قابل درک و دریافت باشد، باید به نوعی ابراز شود (اراده ظاهری).

    به نظر می‌رسد عرف، اراده را به عزم جزم و قصد جدی تعریف می‌کند، و حقوق به مجموع رضا و قصد اراده می‌گوید و اما از آنجا که این حالت روانی و باطنی است آن را اراده باطنی می‌خواند. اگر این اراده به نوعی ظاهر شود و ابراز گردد از آن به اراده ظاهری یا انشائی تعبیر می‌شود. از آن رو به اراده ظاهری مشهور است که به وسیله ‌ای ظاهر شده است، و بدان جهت اراده انشائی نام دارد که به عقیده گروهی تنها همین اراده (اراده ظاهری) است که می‌تواند اعمال حقوقی را انشاء (ایجاد) نماید. مرسوم است که درحقوق ما اراده  را به دو بخش رضا و قصد، به عنوان اجزای تشکیل دهنده  آن، تقسیم کنند و به تحلیل روانی آن بپردازند. ما نیز از این تقسیم پیروی کرده، و این گونه به آن دو می‌پردازیم.

گفتار اول: رضا

     برخلاف نظام حقوقی فرانسه و نظام‌های مشابه آن که در مبحث شرایط اساسی معامله به جای دو عنصر قصد و رضا فقط رضا لازم دانسته شده، و از این حیث رضا به عنوان موجد عقود شناخته می شود[6]. قانون مدنی ما قصد و رضا را دو مقوله متمایز می‌داند[7]. نباید تصور کرد که کنار هم آمدن قصد و رضا در یک بند از بند‌های چهار گانه ماده 190 قانون مدنی به دلیل آن است که ماهیت قصد و رضا واحد است. چرا که با تحلیلی که از مراحل فعالیت ذهنی طرفین عقد، یا انجام معامله  و تمییز و تشخیص مرحله پیدایش هر یک از قصد و رضا می‌توان به عمل آورد، و نیز با توجه به نقش متفاوتی که هر یک از آن دو در ایجاد عقد دارند و تفاوت وضیعت عقدی که فاقد هر یک از آن دو است معلوم می‌شود که قصد و رضا دارای دو ماهیت متفاوت می‌باشند، و هر یک در ایجاد عقد نقش بخصوصی را ایفا می‌نمایند[8].

مطلب مشابه :  قراردادهای بیمه

با تحلیلی که از مراحل قصد و رضا به عمل می‌آوریم دانسته می‌شود که رضا نمی‌تواند سازنده عمل حقوقی باشد، و آنچه نقش سازندگی اعمال حقوقی را به عهده دارد قصد اجرای رضا است که این مهم با مراجعه هرکس به درون خویش معلوم و مسلم می‌شود[9]. از تحلیل روانی اراده چنین استنباط می‌شود که برای انجام کار ارادی شخص در ابتدا آن را تصور می‌کند بعد از آن درباره سود و زیان کار به تفکر و اندیشه می‌پردازد تا از میان انگیزه‌های مختلف یکی را به طور قطعی انتخاب کند، و به تصدیق و تأیید آن بپردازد. بعد از طی این مرحله است که شخص مشتاق و مایل به انجام آن می‌شود. این شوق و رغبت به انجام عمل حقوقی، در زبان حقوقی ما به «رضا» شهرت یافته است.

    به نظر می‌رسد که مقایسه حقوق ایران با حقوق فرانسه و نظام‌های حقوقی مشابه آن درست نیست. نحوه بیان مقنن بیش از آنکه ما را به سوی وحدانیت ماهیت قصد و رضا سوق دهد به تمایز و تفاوت آنها رهنمون می‌شود. در بند نخست ماده 190 قانون مدنی که در مورد شرایط اساسی صحت معاملات است از عبارت « قصد طرفین و رضای آنها»  استفاده شده است.

    سیاق نگارش و آوردن هر دو واژه قصد و رضا به خوبی می‌تواند بیانگر این معنی باشد که از نظر قانونگذار ما قصد و رضا دارای ماهیت‌های متفاوتند. تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفته است در هیچ اثری  قصد و رضا به یک مفهوم دانسته نشده است. و تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفت،  جز عده ای قلیل، نویسندگان حقوق مدنی با توجه به مواد قانون مدنی اثر عدم وجود قصد و نقص رضا را متفاوت از هم دانسته اند. به نظر ایشان عدم وجود قصد موجب بطلان عمل حقوقی شده و نقص رضا عمل حقوقی را غیر نافذ می‌کند و سرنوشت عمل حقوقی را به دست اجازه یا رد مکره می‌سپارد.

    توجه به ماده 1070 قانون مدنی بیش از هر ماده‌ای ما را به مطلب مرقوم می‌رساند این ماده مقرر می‌کند: « رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است، مگر اینکه  اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد». از این ماده به صراحت بر می‌آید عقدی که در آن رضا ناقص است، غیر نافذ می‌باشد و با تنفیذ بعدی مکره نافذ می‌شود، اما عقدی که فاقد قصد باشد باطل است و قابلیت تنفیذ را ندارد.

    با رجوع به وجدان نیز مطالب اخیر تأیید و تصدیق می‌شود. بعد از تصور انجام کاری و سنجش سود و زیان آن، اگر انجام آن کار تصدیق شود شخص تمایل به انجام آن کار پیدا می‌کند. برای هرکس روشن است که این مرحله هنوز یک مرحله انفعالی است و هنوز شخص دست به ایجادی نزده است. در واقع این مرحله مقدمه‌ای برای قصد انشاء تلقی می‌شود. به همین دلیل نباید قصد و رضا را در عین حالی که دارای ماهیت‌های متمایزند کاملا” بیگانه ازهم پنداشت. قصد نمی‌تواند مسبوق بر رضا نباشد و رضا در بطن قصد وجود دارد. درمعاملات اکراهی نیز پاره‌ای از نویسندگان معتقدند که معامله  با فقد رضا روبرو نیست، بلکه با نقص آن مواجه است. چرا که هر چند رضا در عقود اخیر به دلیل محیطی که در آن رشد یافته است رضای کاملی نیست، اما در هر حال مکره پیش از انشاء عقد به نوعی به نتیجه کار راضی می‌شود[10]. برای اینکه تا ذهن به انتخاب و تصدیق نپردازد قادر به انشاء، نخواهد بود[11].

مطلب مشابه :  ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد

گفتار دوم: قصد

    قصد که گاهی تعبیر به قصد انشاء می‌شود را، به ایجاد عمل حقوقی در ذهن تعبیر کرده اند[12]. قصد انشاء، امری باطنی و درونی است به این لحاظ است که آن را اراده حقیقی هم نام نهاده اند[13] به نظر می‌رسد که بعد از طی مراحل مذکور و ایجاد رضایت در ذهن و در مرحله ای بعد از آن انسان به ایجاد ذهنی عمل حقوقی می‌پردازد که از آن به قصد تعبیر می‌شود[14]. به همین خاطر است که اگر در معامله‌ای قصد وجود نداشته باشد چون مفاد آن در ذهن ایجاد نشده است چیزی وجود ندارد تا قابل اجازه باشد.

    تعریف بالا از قصد را نباید این گونه  فرض کرد که با قصد کردن، عمل حقوقی  نیز انجام می‌شود قصد تنها یک انشاء ذهنی است و تا اعلام نشود از نظر حقوق موجد نخواهد بود. در نتیجه صرف قصد و اراده باطنی برای ایجاد (انشاء) اعمال حقوقی کفایت نمی‌کند و به تنهایی قادر به ایجاد آنها نیست، بلکه مطابق نص ماده 191قانون مدنی باید به وسیله کاشفی ابراز شود تا بتواند اعمال حقوقی ( عقد و با لحاظ وحدت ملاک در ایقاعات) را ایجاد کند. پس نباید قصد انشاء را به قصدی تعریف کرد که به تنهایی می تواند ایجاد ماهیتی کند که حقوق آن را به رسمیت می شناسد.

     در ایقاعات هم همانطور که نظر مشهور حقوقدانان و نویسندگان حقوق مدنی است کاشف برای وقوع اعمال حقوقی اخیر ضرورت دارد و شرط انشاء آنهاست، که ما در جای مناسب به تفصیل از آن سخن می‌گوئیم.

[1] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ( 1378)،  مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، چاپ اول، تهران، گنج دانش، ص 243.

 

[2] –  حمید صلیبا، ( 1381)، فرهنگ  فلسفی، ترجمه منوچهر صادقی دره بیدی، چاپ دوم، تهران، نشر حکمت، ص 124.

 

[3] – سید روح الله الموسوی الخمینی، (1493)، انوار الهدایه، ج 1، چاپ اول، بی جا، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 61.

[4] – الشیخ محمد تقی الآملی، (بی تا )، درر الفوائد، ج 1،  قم، مؤسسه اسماعیلیان، ص 78.

 

[5] – عبدالرزاق احمد السنهوری، ( بی تا )، نظریه العقد، بیروت، دار الفکر، صص 149و150.

[6] – مهدی شهیدی، پیشین، ص 190.

 

[7]– محمد جعفر جعفری لنگرودی، (1369)، حقوق تعهدات، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 22.

 

[8] – مهدی شهیدی، پیشین، ص128.

 

[9] – همان، ص 191.

 

[10] – همان، ص 78.

 

[11] – همان، ص 228.

 

[12] – سید حسین صفائی، (1382)، دوره مقدماتی حقوق مدنی قواعد عمومی قرار دادها، ج2، چاپ اول، تهران، میزان، ص 62.

 

[13] – سید حسن امامی، ( 1368)، حقوق مدنی، ج1، چاپ هشتم، تهران، کتابفروشی اسلامیه، ص 180.

 

[14] – همان، ص 228 .

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید