رشته حقوق

تعریف اجرائیه از لحاظ حقوقی

دانلود پایان نامه

اجرایئه

اجرایئه واژه پرکاربردی است که همه مابارها ان راشنیده وبه کاربرده ایم. این امر ناشی از اهمیت زیاد این امر است. در این مبحث بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی اجرایئه، تقاضانامه صدور اجرایئه ومدارک مورد نیاز جهت صدور اجرایئه را مورد مداقه قرارداده ایم.

گفتار اول: تعریف اجرائیه

آقای دکتر جعفری لنگرودی در اصطلاح ش 72 کتاب ترمینولوژی حقوق تحت عنوان «اجرائیه» آورده اند: «ورقه ای است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضائی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراء یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجراء یا دستور قانوین معینی است مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاهها و اجرائیه اسناد رسمی لازم‌الاجراء و اجرائیه مالیات یا عوارض شهری و غیره…»[1].

آقای دکتر حمیتی واقف ضمن تعریف اجرائیه با این بیان که: «اجرائیه ورقه یا است رسمی که به دنبال درخواست کتبی ذینفع (متعهد له یا محکوم له) برای اجرای مفاد سند ثبتی یا حکم قطعی دادگاه از مقام رسمی، به دستور این مقام صادر و به امضای او و نقش مهر رسمی می رسد و در آن، صریحاً دستور مقام رسمی نامبرده برای اجرای مفاد سند یا حکم، ذکر شده است. به اجرائیه. برگ اجرائی و ورقه اجرائی و ورقه اجرائیه و برگ لازم الاجراء نیز می گویند»[2].

در توضیح تعریف آقای جعفری لنگرودی توضیح می دهد که: نقص این تعریف واضح است، زیرا در آن، از درخواست صدور اجرائیه و صدور دستور مقام رسمی برای صدور آن، سخنی به میان نیامده است و خواننده مبتدی فکر می کند که بدون این دو مقدمه یعنی درخواست صدور اجراییه و دستور مقام رسمی برای صدور آن، دستور اجرای حکم دادگاه یا مفاد سند لازم‌الاجراء صادر می شود. زیرا عبارت «تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراء یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجراء یا دستور قانونی معینی است، دلالت بر این ندارد که اجراییه به دنبال تقاضای ذینفع و صدور دستور مقام رسمی صادر می شود. افزون بر این که «ورقه رسمی» در آن مراجع قضائی یا اداری خاص «تهیه» نمی شود و ورقه نامبرده قبلاص تهیه شده است و در پی صدور دستور صدور اجرائیه، «تنظیم» می شود و همچنین در جمله اخیر آن عبارت، ترکیب «دستور اجراء یک دادگاه» بسیار مهم است و معنی آن بر همه کس روشن نیست.[3]

آقای علیرضا میرزائی در کتاب حقوق ثبت کاربردی ضمن تعیرف احرائیه به طور اجمال از سه نوع اجرائیه سخن می گوید:

بنابراین بطور کلی اجرایئه ورقه است که به دنبال درخواست ذینفع از مرجع رسمی (خواه مرجع قضائی، مرجع اداری یا ثبتی) برای استیفای حق صادر می گردد. در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، برای درخواست اجرا سند فرم‌های مخصوص پیش‌بینی و مدارکی که باید ضمیمه درخواست اجرای سند شود، تعیین گردیده است[4].

گفتار دوم : تقاضانامه صدور اجرائیه

در حال حاضر، فرم‌های درخواست صدور اجرائیه‌، برگ‌های چاپی و جزء اوراق بهادار هستند که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و از طریق ادارات ثبت در اختیار دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و واحدهای اجرای ثبت قرار می‌گیرد. نکاتی که باید در تقاضانامه صدور اجرائیه قید شود و مدارک لازم که باید طبق مقررات ضمیمه شود به‌شرح زیر است:

بند اول : تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی

تقاضانامه صدور اجرائیه برای اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی طبق مواد 3و4.ا.م.ا.ر باید شامل نکات زیر باشد:

الف ـ  مشخصات و محل اقامت درخواست‌کننده اجرائیه یا نماینده قانونی وی و شماره دفترخانه تنظیم‌کننده سند یا قبوض اقساطی.

ب ـ  مشخصات و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد نام و مشخصات ورثه با تعیین اقامتگاه هریک از ورثه و اگر بین ورثه محجور یا غایب باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین شود.

ج ـموضوعی که درخواست اجرای آن شده و اگر در مورد نحوه اجرا توضیحی دارد باید قید شود.

د ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و اگر نخواهد باید ذکر کند.

ه ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.

-هرگاه درخواست اجرا از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا نمایندگان قانونی متعهد به عمل آید باید مدارک مثبت صلاحیت متقاضی پیوست شود.

– اگر اختیار انجام تعهد با متعهدٌله باشد با توجه به ماده 226 ق.م. باید اخطار یا اظهارنامه رسمی مبنی بر مطالبه تعهد پیوست گردد.

بند دوم : تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه

طبق ماده 4 آ.ا.م.ا.ر. تقاضانامه صدور اجرائیه اسناد با وثیقه باید حاوی نکات زیر باشد:

1 ـ  میزان اصل طلب.

2 ـ میزان سود.

3 ـ حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد.

4 ـ میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه.[5]

– لازم به ذکر است حق‌الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرایی تا مرحله وصول مورد اجرا طبق قرارداد منعقد بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در ماده 14 اصلاحی آیین‌نامه قانون وکالت‌، در صورت تقاضای ذی‌نفع قابل مطالبه است. در مورد اسناد وثیقه حق الوکاله از مورد وثیقه تأمین می‌شود. (ماده37 آ.ا.م.ا.ر.)

مطلب مشابه :  معادله

نکته مهم :در مورد خسارت تأخیر تأدیه و وصول آن از طریق اجرای ثبت با توجه به نظریه شورای نگهبان و مقررات جاری ذکر شرح ذیل ضروری است

خسارت تأخیر تأدیه خسارتی است که از بابت تأخیر در پرداخت دین (وجه نقد) از طرف مدیون باید به داین داده شود و طبق مواد 34 الی 36 ق.ث. و مواد 3 و 4 آ.ا.م.ا.ر.  بستانکار می‌تواند با تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در تقاضانامه صدور اجرائیه نسبت به وصول آن علاوه بر اصل طلب از طریق اجرای ثبت اقدام نماید.

لازم به توضیح است وصول خسارت تأخیر تأدیه به موجب نظریه شماره 3378ـ14/10/67 شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد. به موجب نظریه مذکور مقرر شد «آن قسمت از ماده 34 ق.ث. و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آیین‌نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود. لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است»[6].

با صدور نظریه فوق وصول خسارت تأخیر تأدیه از طریق اجرای ثبت منتفی گردید. این موضوع اعتراضات زیادی را از ناحیه اشخاص ذی‌نفع خصوصاً بانک‌ها به‌دنبال داشت و نهایتاً منجر به تصویب قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها در تاریخ 5/10/1368 در مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید. به موجب ماده یک مصوبه مذکور مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف گردیدند در مورد کلیه قراردادهای بانکی که تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد گردیده طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند و طبق تبصره ذیل ماده 2 مصوبه یاد‌شده دوایر اجرای ثبت مکلف شدند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک‌ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده، اعم از آن‌که عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط طبق مقررات قانون مذکور عمل نمایند.

اما قانون فوق‌الذکر فقط نسبت به قراردادهای بانکی منعقده تا سال 1362 تسری داشته و ناظر به آینده نبود. بنابراین متعاقباً و به موجب تبصره یک الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 29/11/76 مقرر گردید: «کلیه وجوه تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سر‌رسید معینی وجوه تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند در صورت عدم پرداخت و اعلام بانکِ بستانکار، قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند». بنابراین در حال حاضر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد قراردادهای بانکی براساس شرایط مقرر در قرارداد تنظیمی بین بانک و مشتری می‌باشد که بانکِ بستانکار موظف است نسبت به محاسبه آن تا روز درخواست اجرای سند اقدام و آن‌را در اجرای ماده 4 آ.ا.م.ا.ر در تقاضانامه صدور اجرائیه قید نماید[7].

– نکات:

1ـ طبق بند چهارم ماده 4 آ.ا.م.ا.ر و تبصره ذیل آن تعیین و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور اجرائیه تا روز وصول (تنظیم صورت‌مجلس مزایده) با اجرای ثبت خواهد بود. در‌این‌صورت با توجه به قسمت اخیر ماده 15 فوق‌الذکر چنانچه اجرائیه بعد از تصویب قانون فوق صادر شده باشد مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ مقرر در قرارداد بانک و مشتری است و در صورتی که اجرائیه قبل از تصویب قانون فوق صادر شده باشد مبنای خسارت تأخیر تأدیه 12 درصد مذکور در ماده 35 ق.ث. خواهد بود. در این‌خصوص، رأی وحدت رویه شماره3504 ـ30/1/83 شورای عالی ثبت نیز به شرح ذیل صادر گردیده است: «گرچه طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن خسارت به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی مقرر شده باید پرداخت شود لیکن چون قانون در مورد پرونده‌هایی که اجرائیه‌های آن قبل از تصویب قانون مزبور صادر شده است و بر طبق مقررات سابق جریان داشته، ساکت است لذا قانون مذکور قابل تسری به پرونده‌هایی که اجرائیه آن قبل از قانون صادر شده نیست»[8].

2ـ  به موجب قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانک‌ها به صندوق تعاون مصوب 27/1/81 از تاریخ تصویب قانون مذکور، مقررات ماده 24 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/62 و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 21/11/76 در مورد صندوق تعاون نیز اعمال می‌گردد.

مطلب مشابه :  بهبود کیفیت

بنابراین در حال حاضر، جز در مورد بانک‌ها و صندوق تعاون که مقررات خاصی وجود دارد با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان خسارت تأخیر تأدیه در مورد مطالبات سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از ادارات اجرای ثبت قابل وصول نمی‌باشد.

*قابل ذکر است به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م. مصوب 29/4/76 چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این‌که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. بنابراین ادارات اجرا مکلف‌اند با توجه به قانون مذکور و ماده 5 آ.ا.م.ا.ر مصوب 13/2/77 هئیت وزیران مهریه وجه رایج را با توجه به شاخص‌های اعلامی توسط بانک مرکزی بر‌اساس فرمول زیر محاسبه نمایند:

مهریه وجه رایج = متوسط شاخص بها در سال قبل * مهریه مندرج در عقدنامه / متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد

ارزش مهریه در حال حاضر = عدد شاخص در سال قبل (1385) * مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه/عدد شاخص در سال 1352

براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که همه ساله توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه و سازمان ثبت اعلام می‌گردد محاسبه بدین‌نحو خواهد بود:

1.28/ 349.54×200000=54615625

یعنی مهریه قابل پرداخت در سال 86 (سال زمان تأدیه) معادل 54615625 ریال خواهد بود.

در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفا پرداخت شود به ترتیب ذیل عمل می‌کنیم:

مهریه وجه رایج= مهریه مندرج در عقدنامه × متوسط شاخص بها در سال قبل از فوت/ متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد.[9]

لازم به ذکر است چنانچه سال فوت با سال تأدیه یکسان نباشد نیازی به قید عدد شاخص سال قبل از سال فوت نخواهد بود و عدد شاخص سال فوت مبنا قرار می‌گیرد. هر‌چند متأسفانه این موضوع مورد عمل مراجع قضایی و اجرای ثبت نبوده و در هر صورت سال قبل از سال فوت را مورد توجه قرار می‌دهند.

نکته قابل توجه دیگر این‌که به موجب ماده 522 ق.آ.د.م. مصوب 1379 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نماید، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر‌رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

همچنین به موجب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 21/7/77 در دعاوی مربوط به چک نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن‌که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی قابل وصول است.

اما دو مورد فوق‌الذکر فقط در مورد دادگاه‌ها است و قابل اجرا در ادارات اجرای ثبت نمی‌باشد.

گفتارسوم : مدارک لازم جهت درخواست اجراییه

الف: برای صدور اجرائیه چک طبق ماده 183 آ.ا.م.ا.ر باید اوراق زیر به ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده در آن محل واقع است تسلیم شود:

1- درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت.

2- اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن.

ب ـ برای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1345 طبق ماده 181 آ.ا.م.ا.ر باید اوراق زیر تسلیم شود:

1-: درخواست‌نامه مخصوص صدور اجرائیه.

2-: رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.

3-: اخطاریه ابلاغ شده رأی مذکور به مؤدی.

ج ـ  برای صدور اجرائیه راجع به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها موضوع ماده 180 آیین‌نامه اجرا باید مدارک ذیل تسلیم اجرای ثبت محل شود.

1-: تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.

2-: رونوشت اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک یا استفاده‌کننده.

3-: رونوشت مدارک مثبت سمت مدیریا هیئت مدیران وصورت ریزسهم مالک ازهزینه‌های مشترک.

– نکته: دراین مورد علاوه برقیدنکاتی که در ماده 3 آ.ا.م.ا.ر آورده شده در تقاضانامه اجرائیه باید این موضوع که بدهکاردرمدت مقرر،گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است، قید گردد.

1 -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنچ دانش، چاپ نهم، 1377، ص10.

2 -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص142.

1 -همان، ص125.

2 -میرزایی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، ص112.

1 -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، چاپ اول، انتشارات خرسندی، 1387، ص8.

2-خداداد، جنت، مقاله اجرای اسناد رسمی، مجله کانون،شهریور 1390.

1 -منبع قبل، شهریور 1390.

1 -بازگیر، یداله، حقوق ثبت، ص 38.

1 -خداداد، جنت، مقاله اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله کانون، شهریور 1390.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید