رشته حقوق

تعریف، اقسام و موضوع حق انتفاع

دانلود پایان نامه

تعریف حق انتفاع و تمایز آن از مالکیت منفعت

جلد نخست کتاب قانون مدنی به معرفی اموال و احکام و مقررات آن اختصاص دارد و کتاب نخست آن که به بیان اموال و مالکیت پرداخته است متشکل از دو باب می باشد. باب نخست به معرفی انواع مال می پردازد ولی باب دوم به حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال برقرار می شود اختصاص دارد.

در ماده 29 ق.م مقرر شده است که اشخاص نسبت به اموال، علاقه های ذیل را ممکن است داشته باشند:

1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت) ، 2- حق انتفاع  ، 3- حق ارتفاق به ملک غیر

نظر به اینکه موضوع این بحث حق انتفاع می باشد لازم است بدوا تعریفی از حق ارائه نموده ، آنگاه مبادرت به توضیح حق انتفاع  نماییم.

حق سلطه و امتیازی است که یک شخص بر مال(حق عینی) یا بر شخص دیگر(حق دینی) یا بر یک رابطه حقوقی (مانند حق فسخ) دارد . ماده 40 ق.م نیز حق انتفاع را بدین نحو تعریف نموده است: «حق انتفاع، عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.» بنابر تعریف ماده 40 ق.م حق انتفاع، نوعی «حق استعمال» یا «حق استثمار» است[1] که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. در تعریف مزبور بحث بر سر انتقال مالکیت منافع مال نمی باشد بلکه تنها صحبت از استفاده از اموال متعلق به دیگران یا اموال بلاصاحب و مباح می باشد. اصولاً قبل از آنکه هر گونه حقی برای اشخاص در ملک دیگران برقرار شود کلیه حقوق مربوط به مال و حقوق ناشی از آن متعلق به مالک عین است.

به گونه دیگری نیز می توان این حق را تعریف نمود  .  حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند . در حق انتفاع، مال و منافع آن در مالکیت شخصی دیگر  می باشد و شخص دارای حق انتفاع، بدون اینکه حق مالکیت بر آن داشته باشد ،  فقط حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد،. به همین جهت حق انتفاع یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که می تواند طی قراردادی به شخص واگذار ‌شود و پس از برقراری حق انتفاع، منتفع نسبت به مال مورد حق انتفاع، صاحب حق مى‏گردد. از این جهت ا ست که حق انتفاع را  جزء اموال وی محسوب می‌دارند.

گفتارنخست-کلیات حق انتفاع

حقوقی که با اقتباس از ماده 29 ق.م می توان برای مالک تصور نمود ، به چهار دسته تقسیم می شوند:

1- حق مالکیت بر عین مال ، 2- حق مالکیت بر منافع مال ، 3- حق انتفاع از عین مال  4- حق ارتفاق در ملک غیر

ممکن است بخشی از این حقوق بعداً توسط مالک عین که صاحب حقوق مزبور نیز می باشد به سایر اشخاص واگذار شود یا اینکه در ملک خود برای دیگران حقی ایجاد کند. مثلا ممکن است مالکیت منافع توسط او به دیگری منتقل شود و عین بدون منفعت به انضمام سایر حقوق برای او باقی بماند.

همچنین ممکن است حق انتفاع از مال مزبور به شخص دیگری واگذار شود. به دیگر سخن ، پس از برقراری حق انتفاع به نفع منتفع ، حق استفاده و بهره برداری از مال مزبور ، متعلق حق منتفع قرار گیرد و تنها منتفع بتواند از مال مزبور استفاده و بهره برداری نموده و از مزایای آن بهره مند شود.

بنابراین برای مال موضوع حق انتفاع دو صاحب حق وجود دارد: 1- منتفع، که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار شده است، 2- مالک، که صاحب عین است.[2]

در فقه، حق انتفاع و مسائل مربوط به آن به صورت تئوریک و طبقه بندی شده مورد بحث و توجه قرار نگرفته است، بلکه تنها به بیان احکام و شرایط و مقررات خاص هر یک از مصادیق آن بسنده شده است.[3] البته این امر ناشی از روش عملی فقها و رعایت جنبه کاربردی موضوعات مبتلا به، بوده است.

در کتب فقهی زیر عنوان عطایا، معمولاً چهار عنوان مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرایط هر کدام ذکر شده است. عناوین مزبور عبارتند از[4]: 1- صدقه2- هبه 3-سکنی 4-حبس

همانطور که ملاحظه می شود برخی از انواع عطایا شامل اقسام حق انتفاع می شوند مثل سکنی و حبس ولی برخی دیگر در تعریف حق انتفاع نمی گنجد، مانند: صدقه و هبه.

البته عطیه در لغت اسم مصدر از ریشه اعطی، یعطی، اعطائاً می باشد و در رابطه با اعطاء مجانی و بلاعوض بکار می رود.[5] (در حالیکه در قانون مدنی با تبعیت از حقوق اروپایی این حق «حق انتفاع » مورد شناسایی قرار گرفته و در کنار حق مالکیت در اموال مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از قواعد و مقررات عمومی راجع به حق انتفاع، مصادیق آن شناسایی و در دسته ارتباطی حق انتفاع جای گرفته است.) همچنین عاریه نیز نام و عنوان نوع دیگری از مصادیق حق انتفاع شمرده شده که جداگانه و بطور مستقل مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرایط آن بیان شده است.

به این ترتیب می‌‌توان گفت حق انتفاع حقی مالی و عینی است که در اموال بلاصاحب و یا در مالی که متعلق به غیر می‌باشد توسط مالک عین به نفع غیر برقرار می‌شود. حق مزبور با ارزش بوده و قابل مبادله با پول یا کالای دیگر می‌باشد بنابراین لازم نیست که پایگاه حقوقی و محل اجرای حق مزبور عین مادی خارجی ‌باشد بلکه تنها کافی است که مال مزبور از جمله اموالی باشد که با استفاده از آن عین مال از بین نرود و باقی بماند در نتیجه به نظر می‌رسد که حق انتفاع را نسبت به اموال غیر مادی مثل حق مؤلف نیز بتوان برقرار نمود.

گفتار دوم-تفاوت حق انتفاع با مالکیت بر منافع

حق انتفاع برخلاف حق مالکیت به صاحب آن حق ،اجازه می‌دهد بطور محدود و مطابق با اجازه مالک یا حدود مقرر قانونی از منافع مالی خاص بهره‌مند شود. بدین ترتیب با توجه به اینکه برقراری حق مزبور به نفع منتفع اثر حقوقی انتقال مالکیت را برای منتفع به همراه ندارد بنابراین منتفع حق انتفال حقوق خود را به دیگری نداشته و نمی تواند منافع ملک مورد انتفاع را به غیر منتقل کند زیرا در موضوع صحت انتقال مالکیت منافع یکی از شرایط اساسی،‌ مالکیت موجر بر منافع می‌باشد و لو آنکه مالکیتی بر عین مال نداشته باشد.

پس مستأجری که به سبب اجاره ملکی، مالکیت منافع به وی منتقل شده است در صورتی که حق انتقال منافع را به غیر داشته باشد می‌تواند برای بقیه مدت اجاره، منافع ملک را به دیگری منتقل نماید.

بنابراین در مورد حق انتفاع بدلیل عدم مالکیت شخص منتفع بر منافع مال مورد انتفاع، امکان انتقال و واگذاری منافع ملک از سوی وی به غیر وجود ندارد و این موضوع تفاوت اصلی و عمده حق انتفاع با حق مالکیت بر منافع می‌باشد.

با توجه به تعریف فوق و با عنایت به ماده 29 ق.م می توان گفت که برقراری حق انتفاع با مالکیت بر منافع تفاوت بارز وآشکاری دارد زیرا اولاً: در ماده 29 ق.م حقوق مزبور (مالکیت بر منافع و حق انتفاع) در عرض یکدیگر آمده اند، اگر این دو اصطلاح از دید قانونگذار یکی بودند و یا اینکه حق انتفاع مرتبه ضعیف تری از مالکیت منافع تلقی می شد ، علی القاعده قانونگذار می بایست حق انتفاع را جزیی از اقسام مالکیت   بر منافع ذکر می کرد ولی چنین نکرده است و همین عمل قانونگذارگویای تفاوت ایندو می باشد. ثانیاً: در مواد 40 به بعد از قانون مدنی نیز در میان اقسام حق انتفاع ، ذکری از مالکیت منفعت به میان نیامده است ، بالعکس همانطور که در مواد مربوط به مقررات عقد اجاره و مالکیت بر منافع ( مواد  466 به بعد قانون مدنی ) مشاهده می گردد ، نامی از حق انتفاع برده نشده است.

گفتارسوم-تفاوت حق انتفاع با اذن و عاریه

با برقراری حق انتفاع ، برای ذوالحق نوعی حق بهره برداری از موضوع حق انتفاع بوجود می آید اما اذن فاقد چنین ویژگی است . زیرا  بواسطه اذن هیچ حقی برای فرد ماذون بوجود نمی آید بلکه تنها او می تواند از آن مال استفاده کند. همانگونه که بیان شد با اذن، براى مأذون حقِ انتفاعی ایجاد نمى‏شود؛ بلکه صرفا انتفاع از عین بر وى مباح مى‏گردد و انتفاع از مال براى او دیگر ممنوع محسوب نشده و تجاوز به حق غیر به شمار نمى‏آید. از این رو در حق انتفاع چنانچه مالک اجازه دهد ، منتفع مى‏تواند آن را به دیگرى واگذار نموده و در حق انتفاع مطلق، چنانچه منتفع فوت نماید حق مالی وی به وراثش خواهد رسید.  لیکن در مقابل حق انتفاع ، مأذون از چنین حقى بهره‏مند نبوده و با فوت او امکان استفاده از بین می رود. ‌[6]

مثلا” هرگاه کسى دیگرى را به منزل خویش دعوت کند، میهمان مى‏تواند از آن‏چه براى او حاضر مى‏کنند بهره مند شده و از خوردنى‏ها بخورد و از نوشیدنى‏ها بنوشد، ولى حقى نسبت به آنها پیدا نمى‏کند و نمى‏تواند آنها را با خود برده و یا به‏دیگرى اعطا کند.

فرق دیگری که بین برقراری حق انتفاع و اذن در انتفاع وجود دارد این است که در برقراری حق انتفاع ، اگر حقی بوجود آید ، با توجه به اصاله اللزوم ، قرارداد منعقده  بین طرفین لازم است.اما قراردادی که در آن اذن در انتفاع داده شود جایز می باشد.البته بر خلاف حق انتفاع که حتما” باید این حق بواسطه قرارداد منتقل شود ، اذن در انتفاع نیازی به ایجاد قالب قراردادی جدیدی نخواهد داشت .

شبیه همین استدلال را می توان در خصوص تفاوت بین برقراری حق انتفاع و عقد عاریه نیز صادق دانست .

زیرا در عقد عاریه نیز مستعیر تنها ماذون در بهره برداری از مال مورد عاریه است.اما در برقراری حق انتفاع ، فرد محق است . هر چند در عاریه مستعیر برای انعقاد عقد عاریه ، بدوا به معیر مراجعه نموده و از وی استدعای عاریه نموده و عقد عاریه مبنی بر

استجابت چنین استدعایی صورت می گیرد که در اذن و بر قراری حق انتفاع چنین وضعیتی را مشاهده نمی نماییم .

گفتارچهارم-تفاوت حق انتفاع با حق حریم

یکی از مسائل بحث برانگیز در باب حق انتفاع ، تفاوت آن با حق حریم می باشد . ماده 136 ق . م در خصوص حریم مقرر می‌دارد: «حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.»  باید توجه داشت که این تعریف ابهامات زیادی داشته و حتی منطبق بر تعریف فقها از حریم نیز نمی باشد .

در فقه ،حریم تنها در اراضی موات ایجاد می‌شود با این وجود نویسندگان قانون مدنی با اینکه نسبت به عقیده فقها در ایجاد حریم تنها در اراضی موات آگاهی داشتند لیکن در تعریف حریم به این شرط اشاره‌ای نکرده‌اند
با این حال به نظر می‌رسد قانونگذار این مسامحه را با مواد دیگری از قانون مدنی جبران کرده و حکم قضیه را طی این مواد روشن نموده است. ماده 139 ق . م مقرر می‌دارد: ((حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک ، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.» از تفسیر این ماده و ماده 30 قانون مدنی که مالک را نسبت به مایملک خود صاحب حق

هرگونه تصرف و انتفاع می‌داند چنین برمی‌آید که حریم تنها در اراضی موات ایجاد می‌گردد .

چرا که نمی‌توان تصور کرد ملکی که در ید مالکانه شخصی قرار دارد، در حکم ملک مالک مجاور باشد

به موجب برقراری این حق ارتفاق، مالک ملک مجاور از برخی تصرفات در ملک خود منع می‌گردد. به عنوان مثال استعمال حریم در فرضی که خط برق از فراز ملک فردی عبور می‌کند و براساس قوانین و مقررات این فرد مکلف به رعایت حریم این خط شده و از انجام پاره‌ای تصرفات در ملک خود منع می‌گردد، این نوع از استعمال ، استعمال مجازی است چرا که براساس سابقه فقهی، حریم تنها در اراضی موات ایجاد می‌گردد لذا محدودیتهای وارده بر ملک این فرد ماهیتاً حق ارتفاق ناشی از حکم قانون است. [7]

گفتارپنجم-تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق (به طور عام و از لحاظ حقوق ثبت)

قانون مدنی حق انتفاع را حقی دانسته که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.

در حق انتفاع، مال در مالکیت شخصی دیگر است و منافع نیز ملک شخص دیگری است و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر آن.

حق انتفاع یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود؛ پس جزء اموال وی محسوب می‌شود. [8]

مال موضوع حق انتفاع دارای دو صاحب حق می­باشد:

۱-منتفع، که حق استفاده و بهره‌برداری از عین به او واگذار شده است.

۲- مالک، که صاحب عین است و در اثر قرارداد، سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است.

شرائط حق انتفاع

الف) حق انتفاع با عقد و قرارداد ایجاد می‌شود.

ب) موضوع حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن موجب از بین رفتن خود مال و عین آن نباشد.

ج) دارنده حق انتفاع (منتفع) باید در حین و زمان عقد موجود باشد.

مطلب مشابه :  تعهدات مندرج در ماده

د) در حق انتفاع، قبض و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد می‌باشد.

با توجه به موارد فوق ، آشکار می شود که حق انتفاع، از حقوق عینی مستقل از ملک محسوب، و از این نظر با حقوق ارتفاقی تفاوت دارد و میتواند مستقلاً مورد نقل و انتقال واقع شود . ارتفاق در لغت به معنای تکیه کردن بر آرنج، از چیزی یاری گرفتن در رفاقت کردن است. در اصطلاح حقوقی نیز حق ارتفاق عبارت از حق کسی در ملک دیگری است، برای کمال استفاده از ملک خود.

حقوق­دانان در تعریف حق ارتفاق می‌گویند، حق ارتفاق حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود، می‌تواند از ملک دیگری استفاده کند. مانند حق عبور، یا ناودان و یا حق داشتن پنجره. مثلاً‌ کسی برای آبیاری و یا رفتن به ملک خود، می‌تواند از ملک دیگری عبور نماید. این حق از آثار مالکیت است. [9]

خصوصیات حق ارتفاق

الف) حق ارتفاق قائم به ملک است و اختصاص به زمین دارد؛ یعنی اینکه به سود مالک زمین خاصی برقرار می‌شود و هر کسی که مالک زمینی شد، می‌تواند از این حق استفاده کند و به طور معمولی حق ارتفاق در دو زمین متصل و نزدیک به هم به وجود می‌آید.

ب) حق ارتفاق تابع ملک و فرع بر مالکیت زمین است؛ به این معنی که نمی‌توان آن را جداگانه به دیگری انتقال داد، و همواره با زمین منتقل می‌شود.

ج) حق ارتفاق دائمی است؛ اگر چه مالک می‌تواند برای مدت محدودی برای دیگری حق ارتفاق ایجاد کند.

د) حق ارتفاق قابل تقسیم نیست؛ منظور این است که اگر حق ارتفاق به سود ملکی مشاع (مشترک) برقرار شده باشد، پس از تقسیم ملک، حق ارتفاق فقط به سود یکی نخواهد بود، و هر کدام به طور مستقل حق استفاده از این حق را خواهند داشت همان‌طور که ماده 103 قانون مدنی بیان­گر آن است.

به طور کلی می­توان فرق­های حق ارتفاق و حق انتفاع را در موارد ذیل بیان کرد:

1) حق ارتفاق اختصاص به غیر منقول دارد. ولی حق انتفاع ممکن است به مال منقول یا غیرمنقول اختصاص یابد.

2) حق ارتفاق برای ملک است ولی حق انتفاع برای شخص.

3) حق ارتفاق دائمی است لیکن حق انتفاع جز در موارد خاص، موقت است.

اسباب ایجاد حق ارتفاق[10]

حق ارتفاق با شیوه­های ذیل ایجاد می‌شود:

1) قرارداد؛ که به طور معمول‌ حق ارتفاق با همین شیوه ایجاد می‌شود همان­طوری که ماده 94 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد که صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری ایجاد کنند. پس مالک زمین و ملک می‌تواند، با قراردادی حق

عبور یا حقوق دیگری را به شخصی واگذار کند.

2) قانون؛ ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد. مثلاً زمینی که بالاتر از زمین دیگر است، بر حسب طبیعت که قانون نیز آن را محترم می‌شمارد؛ دارای حق ارتفاق برای فاضلاب و آب باران نسبت به زمین پائین‌تر است؛ همان­طوری که ماده 95 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«هرگاه زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران کسی بوده، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم باشد.»

منظور  از حق انتفاع در این قسمت از رساله ، حق انتفاع بمعنای خاص آن است که شامل عمری، رقبی، سکنی و حبس میشود  .  حق انتفاع نیز مانند سایر حقوق عینی مستقلاً قابل درخواست ثبت نبوده و حتی با وجود اطلاق ماده 22 آئین نامه قانون ثبت مبنی بر لزوم ذکر حقوق عینی اشخاص نسبت به ملک در اظهارنامه ثبتی، آقای دکتر لنگرودی اعتقاد دارند که صاحبان املاکی که حق انتفاع نسبت به ملک آنها ایجاد شده تکلیف قانونی ندارند تا در هنگام تقاضای قبول ثبت حق مذکور را در اظهارنامه ثبتی قید نمایند با این همه به لحاظ اهمیت اجتماعی و اقتصادی موضوع، واضعین آئین نامه قانون ثبت، حبس به معنای خاص را از احکام فوق استثناء نموده و از این لحاظ با وقف تنظیر نموده اند ، چنانکه ماده 34 آئین نامه قانون ثبت می گوید، نسبت به املاکی که بنفع عمومی حبس شده است، متصدی امور حبس مکلف بدرخواست ثبت است.  و ماده 35 همان آئین نامه در خصوص محبوساتی که بنفع اشخاص معینی حبس شده حکم مشابه داده است و علاوه بر آن تجویز شده که محبوس لهم نیز می توانند تقاضای ثبت کنند .

نقل و انتقال حق انتفاع تابع مقررات عمومی قانون ثبت ( مقرات اجباری بودن ثبت سند) بوده که مقررات مذکور را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و به هر حال ثبت آن از نظر اجباری یا عدم اجباری بودن، از وضعیت ثبتی اصل ملک تبعیت می نماید.

با توجه به مقررات قانون مدنی، حق ارتفاق نسبت به املاک، حق تبعی بوده و از توابع  مبیع بشمار می آید ، لذا طبیعی است که تقاضای ثبت آن در ضمن درخواست ثبت ملک و بصورت تبعی بعمل آید .

همانگونه که فوقاً مورد تاکید قرار گرفت،  مستدعی ثبت بایستی حقوق ارتفاقی را در ملک خود با تعیین صاحبان حقوق و حقوق ارتفاقی خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتی قید نماید و همچنین بر اساس ماده 56 آئین نامه، حقوق ارتفاقی خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتی قید کند . و همچنین بر اساس ماده 56 آئین نامه، حقوق ارتفاقی اشخاص در آگهی های نوبتی اعلان نمیشود لیکن در زیر آگهی قید می گردد که حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس تحدیدی منظور میشود و کسانیکه حق آنها تضییع شده، میتوانند وفق مقررات در ظرف30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی عرضحال اعراض بدهند . بدین ترتیب بدون اینکه مجاورت در خصوص معترض حقوق ارتفاق شرط شده باشد، صاحبان این حقوق می توانند احقاق حق کنند

در صورتیکه حق ارتفاق اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده باشد حسب تجویز ماده 112 آئین نامه قانون ثبت، صاحب حق میتواند طبق مقررات قانون ثبت، گواهینامه مخصوص دریافت نماید  و بنظر میرسد که گواهینامه مزبور از جهت اثبات حق ارتفاق برای صاحب آن، اعبتار سند مالکیت را دارد .

در مورد نقل و انتقال حقوق ارتفاقی در ملک غیر، رعایت مقررات ثبت اجباری و سایر موارد مذکور در مقررات ثبتی، من جمله مواد 22 و 26 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت و ماده 104 آئین نامه اجرائی قانون ثبت و مواد 35 به بعد آئین نامه دفاتر اسناد رسمی الزامی می‌باشد.

مبحث دوم – اقسام حق انتفاع

قانون مدنی در مبحثهای اول و دوم و سوم از فصل دوم از باب دوم نسبت به معرفی مصادیق حق انتفاع که عبارتند از: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق و وقف و حق انتفاع از مباحات، اقدام و به بحث از شرایط و قواعد آن پرداخته است.

گفتار نخست – عمری

ماده 41 ق.م «عمری» را چنین تعریف می کند:

«عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.»

طبق تعریف فوق عمری به سه قسم می باشد:[11]

1- عمری به مدت عمر مالک – در این وضعیت تا زمانی که مالک زنده باشد حق انتفاع برای منتفع متصور می باشد و با فوت مالک، حق مزبور، منتفی شده و به وارث مالک تعلق می گیرد و در صورتیکه منتفع قبل از مالک فوت نماید، حق مزبور در صورتی که بین طرفین توافق شده باشد مانند سایر حقوق مالی به وراث منتفع تعلق خواهد گرفت و تا انقضاء عمر مالک باقی خواهد ماند.

2- عمری به مدت عمر منتفع- در این صورت تا زمانی که منتفع زنده باشد می تواند از منافع مال ، منتفع گردد و بعد از فوت او حق مزبور از بین می رود و به وراث او به ارث نمی‌رسد. حال اگر در این وضعیت مالک قبل از منتفع فوت نماید، عین ملک به ورثه مالک منتقل می‌گردد اما حق انتفاع تا انقضاء مدت عمر منتفع به حال خود باقی خواهد بود و می‌تواند از منافع مال استفاده نماید.

3- عمری به مدت عمر شخص ثالث- در این صورت حق انتفاع تا انقضاء عمر شخص ثالث برای منتفع برقرار بوده و با توافق مالک عین و منتفع، حق انتفاع در صورت فوت منتفع به وراث او تعلق خواهد گرفت و اگر مالک فوت نماید، عین ملک به وراث او منتقل و حق انتفاع برای منتفع یا وراث باقی خواهد بود و به محض فوت شخص ثالث، حق انتفاع از بین رفته و متعلق به مالک یا ورثه او خواهد بود.

گفتار دوم – رقبی

ماده 42 ق.م «رقبی» را چنین تعریف نموده است:

«رقبی، حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود.»

از آنجا که مالک انتظار گذشتن مدت را می کشد تا از مال خود منتفع گردد به آن رقبی گفته اند چرا که رقبی از ارتقاب که به معنی انتظار می باشد گرفته شده است.[12]

در این وضعیت نیز به محض انقضاء مدت، حق انتفاع منتفی شده و به مالک برمی گردد.

گفتار سوم – سکنی

ماده 43 ق.م «سکنی» را چنین تعریف می کند:

«اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.»

از ماده فوق استنباط می شود که سکنی، قسمی از حق انتفاع نبوده و خود از مصادیق عمری یا رقبی می باشد ولی به لحاظ اینکه سکونت در خانه بیشتر مورد حق انتفاع قرار می گرفته در قانون نام خاصی بنام سکنی بر آن نهاده شده است.[13]

گفتار چهارم – حبس مطلق

ماده 44 ق.م در معرفی «حبس مطلق» بیان می کند:

«در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبورتا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»

با تدقیق در ماده فوق، استنباط می شود که در حق انتفاع می توان مدت را تعیین نکرد یعنی مدت از شرایط اساسی صحت حق انتفاع نمی باشد و مالک هر زمان اراده کند می تواند از آن رجوع نماید و منتفع حق اعتراض ندارد.

در بررسی کتب حقوقی و فقهی به اصطلاح دیگری برخورد می کنیم بنام «حبس موبد» ،که در قانون مدنی نامی از آن برده نشده است. در تعریف آن گفته اند: «حبسی که مدت دایم برای آن معین شده باشد و در واقع قسمی از حق انتفاع است که مدت آن دایم است.»[14] با توجه به وصف دایمی بودن حق مزبور در حکم وقف بوده و می‌توان آنرا نوعی وقف محسوب نمود. به عبارتی ، حبس مؤبّد قرارداد حق انتفاع به طور نامحدود و همیشگی می‌باشد و اگر به امور عام المنفعه و خیریه اختصاص داده شده باشد، تابع احکام وقف خواهد بود

طبق بند 7 (الحاقی 12/12/75) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63، محبوساتی که برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته باشد در حکم موقوفات عامه است و اداره امور و نظارت بر آن بعهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می باشد.

گفتار پنجم  – وقف

ماده 55 ق.م «وقف» را چنین تعریف می کند:

«وقف عبارتست از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.»

قانون مدنی در این زمینه از فقه امامیه پیروی نموده است. در وقف، عین مال در حالتی قرار داده میشود که هر نوع تصرفی در آن بصورتی که منجر به انتقال آن شود، جایز نمی باشد مگر در موارد استثنایی.

مقصود از وقف، نگهداشتن عین مال از نقل و انتقال است. بدین جهت هم آنرا وقف گفته اند، چه کلمه وقف در زبان فارسی ایستادن و نگهداشتن است.[15]

همچنین تسبیل منافع یعنی واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه عام و اینکه، مالک از استفاده اختصاصی مال چشم پوشی نموده و منافع آنرا به امور اجتماعی و صرف در راه خیر اختصاص دهد.[16] معنای ابدی بودن وقف، قطع ارتباط کامل واقف با مال موقوفه است،علی رغم محدودیت زمانی و کوتاه بودن عمر این اموال. اثر وقف انتقال مالکیت مال موقوفه از واقف است  و خود انتقال مالکیت ،دائمی بودن را به همراه دارد. در این معنا حقوق (مالکیت) معنوی اگرچه عمر محدودی دارند ولی برای همیشه و به صورت دائمی قابل انتقال هستند

گفتار ششم – حق انتفاع از مباحات

و بالاخره قانون مدنی در ماده 92 از «حق انتفاع از مباحات» نام می برد:

«هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.»

طبق ماده 27 ق.م مباحات، اموالی است که ملک اشخاص نباشد مانند اراضی موات و آبها. البته در نظام کنونی با توجه به قوانین مختلف از جمله قانون زمین شهری و قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و غیره نحوه استفاده از مباحات در اختیار و نظارت کامل دولت می باشد و به نوعی موضوعیت این ماده از بین رفته است. مگر آنکه اموالی وجود داشته باشد که هنوز هم مطابق مقررات اشخاص بتوانند از منافع آنها به رایگان استفاده نمایند بدون اینکه حق مالکیتی برای ایشان ایجاد شود.

مبحث سوم – موضوع حق انتفاع

طبق مواد 46 و 58 قانون مدنی، مورد حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده آن با بقاء عین ممکن باشد و آن ممکن است منقول باشد یا غیر منقول و مفروز باشد یا مشاع.

فلسفه حق انتفاع اینست که منتفع فقط از منافع آن مال استیفاء نماید. بدون آنکه مالکیتی برای وی ایجاد شود.

مطلب مشابه :  نتیجه

منظور از باقی ماندن عین با استیفاء منافع، آن نیست که مال مستهلک نشود بلکه منظور آنست که با نخستین استفاده از بین نرود و استفاده از آن منوط به مصرف کردن آن مال نباشد مانند خوراکی ها و آشامیدنیها.[17]

این مبحث را در دو عنوان بررسی و مورد بحث قرار می دهیم:

الف- اموال مادی     ب- اموال غیرمادی

گفتار نخست – اموال مادی

«مال» به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود و دو شرط برای آن در نظر می گیرند اینکه مفید باشد و دیگر اینکه قابل اختصاص یافتن به شخص باشد.

«مال» در حالت کلی تقسیم می شود به منقول و غیر منقول. مال منقول عبارت از اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون خرابی امکان داشته باشد مانند اتومبیل. و مال غیرمنقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود مانند زمین و خانه.

طبق صریح مواد 46 و 58 ق.م اموال منقول و غیرمنقول می توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند. ماده 18ق.م نیز حق انتفاع از اموال غیرمنقول مثل عمری و سکنی را پذیرفته است.

بحثی که در این قسمت به ذهن خطور می کند اینست که آیا پول و اوراق بهادار و سهام شرکتهای سهامی نیز می توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند یا خیر؟

محقق حلی در شرایع می گوید: «آیا صحیح است وقف دینارها و درهم ها، بعضی گفته اند: نه، و این اظهر است، به جهت آنکه نفعی از آنها برده نمی شود، مگر به تصرف کردن در عین آنها. و بعضی گفته اند: صحیح است به جهت آنکه گاهی فرض می شود از برای آنها نفعی با باقی ماندن آنها یعنی از قبیل زیور کردن آنها.»[18]

اشکال وارده بر وقف پول چنانکه اشاره شد آنست که، ما وقتی از پول منتفع می شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین می رود و دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند. اما باید اظهار کرد که باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است و پول در گردش نیز به طور کلی در جریان است، بنابراین چه اشکالی دارد چنانچه فردی با نیت خیرخواهانه مبالغ قابل توجهی را برای نیازمندان وقف نموده و در بانکی نگهداری شود تا نیازمندان با مراجعه به آن برای رفع حاجت خود از آن استفاده کنند و در سررسید، مثل آن را به بانک پرداخت نمایند و یا اینکه از سود سرمایه ای که در بانک گذاشته شده برای انتفاع بردن اشخاص معین یا منافع عامه حقوقی برقرار شود و این اقدام مفید و ارزنده بوده و خلافی با قوانین مشاهده نمیشود.[19]

البته فرض استفاده از سود سرمایه صرفا در قالب عقود اسلامی و بانکداری اسلامی قابل تصور میباشد تا عملی خلاف شرع واقع نگردد.

در مورد سهام شرکتهای سهامی نیز می توان آنها را در ردیف اعیان به شمار آورد و از طرفی اگر اجاره سهام را صحیح بدانیم از آنجا که قانون گذار مورد اجاره را «عین مستاجره» می نامد پس برقراری حق انتفاع در مورد سهام نیز قابل تصور می باشد. [20]

از طرفی قابلیت تملک از شرایط موضوع حق انتفاع است، و در مورد سهام شرکتها نیز این وصف وجود دارد. همچنین قابلیت بقاء در مقام انتفاع نیز از شرایط موضوع حق انتفاع است که این وصف نیز در مورد سهام صادق می باشد، به عنوان مثال می توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد، بدون اینکه در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد.

ممکن است ایراد شود که سهام شرکت با انحلال یا ورشکستگی شرکت تلف می شود، لذا این مال قابلیت بقاء در مقام انتفاع ندارد. در پاسخ باید گفت، هر مالی تاریخ انقضایی دارد و اموال، بسته به ماهیت و اجزای تشکیل دهنده آن دیر یا زود غیرقابل انتفاع می شوند.

همچنین قابلیت قبض نیز که از شرایط موضوع حق انتفاع می باشد در سهام شرکتهای سهامی نیز قابل تصور می باشد زیرا قبض هر مالی برحسب طبیعت و ماهیت آن مال، از دید عرف متفاوت است و طبق ماده 369 ق.م قبض و استیلای عرفی ملاک می باشد.[21]

بنابراین با توجه به شرایط زمان فعلی، برقراری حق انتفاع برای سهام شرکتهای سهامی و پول و اوراق بهادار صحیح و درست به نظر می رسد لذا باید ساز و کار اجرایی آن فراهم گردیده و اساتید فن نسبت به شرح و بسط آن اقدام نمایند.

گفتار دوم – اموال غیرمادی

معمولاً هنگامی که سخن از مال و انتقال آن به میان می آید حق عینی به ذهن خطور می کند که به اشیاء مادی تعلق دارد و در اثر عقد و قرارداد واگذار می گردد. ولی در حقوق کنونی مال مفهومی گسترده تر از آن چیزی که به ذهن می آید دارد یعنی امکان دارد موضوع حق، شیء مادی نباشد. در عصر حاضر مال چهره ها و مصادیق تازه ای پیدا کرده که قبلاً جزء اموال تلقی نمی‌شد، امروزه حقوق معنوی به اعتبار تحقق موضوع شامل حق سرقفلی ونیز حقوقی میشود که ناشی از آفرینش های فکریست که به آن حقوق مالکیت فکری اطلاق میشود و شامل دو زیر گروه است ؛1-حقوق مالکیت صنعتی که شامل حق اختراع،علائم تجاری و طرح های صنعتی می شود 2-حق مولف یا کپی رایت که شامل آثار نوشته ،آثار سمعی و بصری،رادیویی ،سینمائی و موسیقی و مانند آن میشود.

اعتبار قانونی مالکیت فکری(بخش حق مولف)متضمن حمایت از حقوق اخلاقی و مادی پدیدآورندگان است  حق اخلاقی که یک حق دائمی و غیرقابل انتقال بوده ایجاب میکند که همیشه اثر به پدیدآورنده آن منتسب گردد و دیگران نتوانند آن اثر را به خود منسوب کنند .

حق مادی پدیدآورنده به این معناست که او به طور انحصاری حق بهره برداری مادی از اثر خودرا دارد ویژگی حقوق مادی[22] ،قابلیت انتقال اختیاری به غیر و محدودیت مدت آنهاست؛

اقسام حقوق مادی عبارتنداز :

– حق نشروتکثیر،به موجب این حق ،پدیدآورنده به طور انحصاری حق نشروتکثیراثرخودرادارد.درحقوق انگلستان وآمریکا ،تکیه اصلی حقوق مالکیت معنوی برهمین حق مادی است ،ریشه این تفکر ناشی از این نگرش است که اساساً حق مولف از انتشار اثراست نه از خلق اثر.

-کپی رایت در ترجمه،همان حق نشر و تکثیر است اما در مفهوم واقعی ،بایدحق بهره برداری مادی تلقی شود اما حق مالکیت مولف به مجموعه ای متشکل از حقوق مادی و اخلاقی اطلاق میگردد ودرکشورهایی مطرح میشود که به حقوق اخلاقی اهمیت میدهند

-حق اجرا وعرضه و خواندن اثر برای عموم

-حق ترجمه. حق پخش اثرو….

به طور کلی ،حقوق مادی محدودیتی ندارد ،به این معنی که هرانتفاع مادی برای اثر متصور باشد منحصر به پدیدآورنده است چون پدیدآورنده،ذیحق و  مالک اثر است ،بنابراین حق واگذاری این انتفاع مادی نیز برای صاحب حق انتفاع متصور میشود.

حقوق معنوی پدیدآورنده[23] :1-وابسته به شخصیت حقیقی می‌باشد: پدیدآورنده یک اثر ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند ولی یک شخصیت حقوقی نمی‌تواند پدیدآورنده باشد اگرچه

می‌تواند صاحب حقوقی در بهره‌برداری از آن اثر باشد. لذا مالکیت معنوی به جهت متضمن حقوق معنوی بودنش هرگز نمی‌تواند به صورت یک کل به طرف دیگر منتقل شود و از حیث اخلاقی اثر همواره با نام پدیدآورنده همراه خواهد بود.

2- غیر قابل انتقال بودن: به موجب قرارداد حقوق اثر به شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی)، قابل انتقال نمی‌باشد. علت این امر نیز در طبیعت و ماهیت این حقوق است که اقتضای عدم انتقال به غیر را دارد. حتی وراث ،اگرچه می‌توانند این حق را اجرا کنند ولی اصل حق به ایشان منتقل نشده است و آنچنان که مولف می‌تواند نوشته خود را به کلی دگرگون سازد و نظریه‌های مخالف با گذشته بدهد یا آنان را از بین ببرد، بازماندگان او چنین اختیاری را ندارند.

3- دائمی بودن: طبق ماده 4 حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و به مرور زمان نیز ساقط نمی‌شود. بنابراین قانونگذار ایران اگرچه در حقوق مادی حمایت را مخصوص آثاری که برای نخستین بار در ایران انتشار می‌یابند، منحصر می‌داند. ولی در مورد حقوق معنوی این حمایت را به طور کامل نسبت به همه آثار اعمال می‌نماید و اجازه تجاوز به آنها را نمی‌دهد.

اقسام حقوق معنوی:

1-  حق انتشار اولیه
2- حق انتساب اثر به مولف
3- حق اقدام یا حرمت اثر در برابر تغییرات

حق معنوى در گفتار ما, از حقوق مربوط به شخصیت مؤلف است و آورد و بُرد شدنى با قرارداد و دادوستد شدنى با مال نیست. بنابراین, واگذارى انتشار اثر ادبى و هنرى, حق دفاع و جلوگیرى از تحریف و تقلید براى مؤلف و هنرمند, همواره به جا مى ماند

حق اختراع و تالیف و حقوق علایم و نام تجاری و طرحهای صنعتی از عناصر مهم دارایی به شمار می روند که به طور معمول مورد معامله و داد و ستد قرار می گیرند، پس چیزی که مورد معامله قرار می گیرد دارای منافع بوده و به تبع آن دارای مالیت می باشد[24]، چنانچه ماده 215 ق.م اعلام می کند:«مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد» و ماده 348 ق.م نیز بیان میدارد: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است…» پس همین که مبیع در رابطه دو طرف ارزش مالی داشته باشد کافی است. در تعریف حقوق معنوی گفته شده: «حقوقی است که به صاحب آن اجازه می دهد تا به انحصار از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان استفاده کند.[25]» در تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول نیز، این حق را به مستفاد از ماده 18ق.م می توان مال منقول تلقی نمود.

از جمله شروطی که در موضوع حق انتفاع باید موجود باشد این است که قابلیت بقاء در مقام انتفاع را داشته باشد که در حق مالکیت معنوی نیز این وصف وجود دارد و با انتفاع از آن، حقوق مزبور به قوت و اعتبار خود باقی بوده و از بین نمی رود.

همچنین به مستفاد از بند الف ماده 15 و بند الف ماده 28 و ماده 50 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 3/11/86 به نظر می‌رسد برقراری حق انتفاع برای حقوق مزبور نیز بلامانع و ممکن می‌باشد.

در تعریف حق مالکیت معنوی و فکری گفته شده است: « اقتدار قانونی ناشی از وجود رابطه اعتباری بین اثر فکری و صاحب اثر است که به موجب آن صاحب اثر، در زمان حیات خود و قایم مقام وی، از جمله ورثه قانونی، بعد از فوت صاحب اثر تا مدتی معین از حق مادی اثر بهره‌مند خواهند شد ولی اقتدار و اعتبار معنوی اثر دایمی است».[26]

بنابراین برای صاحب اثر دو نوع حق مالی و حق معنوی ایجاد می‌شود که صاحب آن می‌تواند جنبه مالی آنرا واگذار نموده به تبع آن حق انتفاع از آنرا برای مدتی معین (طبق ماده 7 مکرر معاهده برن که ایران نیز به آن پیوسته، مدت حمایت از آثار فکری، تمام مدت عمر مولف و پنجاه سال بعد از فوت وی می‌باشد) برای غیر‌واگذار و ایجاد نماید اما حق معنوی و شخصیتی اثر دایمی بوده و قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد.[27]

در مورد قابلیت قبض نیز همانطور که گذشت می توان برای این حقوق، قبض متصور بود، بدلیل اینکه طبیعت و ماهیت قبض در اموال مختلف از دید عرف متفاوت می باشد.

بنابراین با توجه به مراتب مذکور در فوق برای حقوق معنوی (جنبه حق مالی آن) می توان حق انتفاع درداخل مدت زمانی که حق مزبور قانوناً معتبر می‌باشد در نظر گرفته و برقرار نمود.

[1] سید حسن امامی ، پیشین، ص 59

[2] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، چاپ دوم، (نشر دادگستر، بهار78) ، ص 208

[3] محقق حلی، شرایع الاسلام،چاپ سوم،( قم: موسسه اسماعیلیان،1409 هـ .ق)، ج 1 و 2، ص 177

[4] سید مهدی دادمرزی، فقه استدلالی،(ترجمه تحریرالروضه فی شرح اللمعه) چاپ سوم،(قم: موسسه فرهنگی طه، سال80)، ص 236

[5] سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج اول، چاپ نهم،( کتابفروشی اسلامیه، سال 71) ص 61

[6] وحیدقاسمی عهد ،روزنه ای به حقوق ایران و حقوق بیگانه(مقاله اینترنتی؛ماهیت حقوقی حق انتفاع چیست)18/09/89

[7] مرجان اسکندری،بررسی ماهیت حریم در حقوق ایران،ماهنامه صنعت برق،30/06/1390

[8] حسین صفایی،دوره مقدماتی حقوق مدنی (،تهران:نشرمیزان1382)چاپ اول،جلد1،ص246

[9] همان منبع پیشین

[10] ناصرکاتوزیان ،دوره مقدماتی اموال و مالکیت (تهران:نشرمیزان1382،چاپ ششم)،ص208

[11] محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، (گنج دانش ، 70) ش 3606.

[12] همان

[13] ناصر کاتوزیان، پیشین، ش 220

[14] محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ش 1666

[15] سید حسن امامی، پیشین، ص 68

[16] ناصر کاتوزیان، پیشین، ش 222

[17] سیدحسن امامی، پیشین، ص 56

[18] محقق حلی، شرایع الاسلام،(مترجم ابوالقاسم بن احمد یزدی)، (انتشارات دانشگاه تهران،68)،ج1، ص345

[19]  محمد صادق دبیری، «وقف پول و سهام از دیدگاه اسلام»، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، دوره دوم، ج94، ص77

[20] همان

[21] ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ اول، (نشر دادگستر، 77) صص 306 و 307،

[22] سیدحسین ضیائی، ،مقاله مالکیت های ادبی هنری،نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران شماره7

[23] ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی اموال و مالکیت،( تهران: نشر میزان1378 )ص321

[24] ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 2 چاپ چهارم،( شرکت انتشار،76) ، ش 382

[25] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ش 60

[26] اسداله امامی، حقوق مالکیت معنوی، چاپ اول،( بنیاد حقوقی میزان، 86.) ج 1، ص 35

[27] همان، صص 48 و 78.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید